اندیشکده خرد جنسی
11.2K subscribers
1.78K photos
677 videos
31 files
926 links
تلاش برای توصیف، تحلیل و تولید گفتمان با تکیه برجمهوریت، در حوزه زیست جنسی مان.

ارتباط با ادمین
@Yek_pishnahad_sade
Download Telegram
‏پوستر "جبهه جوانان سوسیالیستی" دانمارک در اعتراض به گرانی مسکن :
"خانه های ارزان؛ وگرنه در خیابان ها با هم می خوابیم"

@kherad_jensi
تشدید محدودیت بانوان در سوارکاری!

سیدعلی مجتهدزاده‌ (حقوق‌دان)

در روزهای اخیر طرح مسئله لزوم برخورد با سوارکاری زنان و ممنوعیت آن از سوی برخی ائمه جمعه، محل توجه شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی مختلف بود. رسانه‌ها و چهره‌های مختلفی هم به این موضوع از زوایای مختلفی پرداختند. اما به‌عنوان فردی که در سال‌های اخیر به‌طور مستمر مشغول و درگیر ورزش سوارکاری بوده می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که سخت‌گیری‌ها در این ورزش در دو، سه ماه اخیر آغاز شده و در حال تشدید است. برای مثال، رویه همیشگی مسابقات سوارکاری این بوده که مسابقات زنان و مردان از هم تفکیک نمی‌شد؛ به این ترتیب که در مسابقات الزامی وجود نداشت حتما با اتمام کار همه مردان، زنان وارد میدان شوند. در ماه‌های اخیر اتفاقی که رخ داده این است که طبق دستوری کل مسابقات از همدیگر تفکیک شده‌اند.

نکته دیگر هم جداسازی زنان و مردان در محل تماشای مسابقات است. باید توجه داشت که اساسا سوارکاری ورزشی خانوادگی است و عموم افرادی که در سطوح مختلف به این ورزش می‌پردازند با افراد خانواده خود به این کار مشغول هستند. ورزش سوارکاری در کشور ما با وجود پتانسیل‌های بسیار بالا نتوانسته جایگاه متناسب خود را پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه این ورزش می‌تواند به دلایل مختلفی تبدیل به یک فعالیت سودآفرین اقتصادی و حتی ارزآور برای کشور شود.

نکته مهم دیگر جایگاه تاریخی سوارکاری در هویت فرهنگی ملی و دینی ایرانیان است که با شرایط فعلی رو به نابودی گذاشته. البته درباره این دست مسائل سخن بسیار است که مجال خود را می‌طلبد، اما غرض این است که هم‌اکنون نوعی از محدودیت‌های جدید از‌جمله تفکیک جنسیتی بی‌سابقه که حتی در سال‌های ابتدایی انقلاب و دهه 60 هم نظیر نداشته، در فضای ورزش سوارکاری در چند ماه اخیر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم آغاز شده و در حال تشدید است.

این وضعیت ناخودآگاه ذهن را به سمت هشدارهای سال 96 حسن روحانی می‌برد که می‌گفت برخی می‌خواهند در پیاده‌رو هم چادر بکشند و بسیاری فکر می‌کردند توصیف او بیشتر یک بزرگ‌نمایی است تا واقعیت. اینکه هم‌زمان در یک ورزش خانوادگی همچون سوارکاری شاهد محدودیت‌های روزافزون و بدون سابقه هستیم و از آن سو می‌بینیم در وزارت ورزش به بهانه اینکه باید همه طیف‌ها را جذب کرد و صدای همه را شنید، با زنان اینفلوئنسر اینستاگرامی جلسه مشترک برگزار می‌شود، یک تناقض جدی است.

این به معنای توهین و زیرسؤال‌بردن اینفلوئنسرهای اینستاگرامی نیست، بلکه مسئله این است که چرا در همین مجموعه که این‌گونه ژست به‌رسمیت‌شناختن همه سلایق را دارد، برای فضای باشگاه‌های ورزشی این‌گونه تصمیمات محدودکننده و سختی در نظر گرفته می‌شود؟ شاید برخی بپرسند مگر چند درصد جامعه ما مشتری باشگاه‌های سوارکاری هستند که باید برای ایجاد محدودیت‌های جدید در آنها نگران باشیم؟ اینجاست که باید متوجه مسئله مهم‌تر یعنی خطر سرایت این‌گونه سیاست‌ها و اقدامات به دیگر حوزه‌ها باشیم و این سؤال را مطرح کنیم که آیا این نمی‌تواند نشانی از محدودیت‌های مشابه در مکان‌ها و برای فعالیت‌هایی باشد که عمومیت بیشتری دارند؟ آیا این نمی‌تواند نگرانی را بابت آینده ورزش زنان افزایش دهد؟ آیا تار‌شدن فضای ورزش زنان، فعالیت عمومی این قشر را در جامعه در خطر قرار نخواهد داد؟

اینها سؤالاتی است که از زمان آغاز رو به تشدید محدودیت‌ها در باشگاه‌های سوارکاری در ماه‌های اخیر ذهن خیلی از افرادی را که به آنجا رفت‌وآمد دارند، درگیر خود کرده است. در واقع وضعیت محدودیت‌های در حال افزایش امروز این باشگاه‌ها می‌تواند آینه فردای بسیاری از حوزه‌های فعالیت عمومی باشد.

@kherad_jensi
👍1
راهش این نیست!
احمد زید آبادی

سید ابراهیم رئیسی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در کشور گفته است: "طلاق توافقی باید اصلاح شود و به سهولت انجام نشود."
ظاهر این سخن برای برخی افراد جذاب است چرا که طلاق اصولاً اقدام ناگوار و تلخی است، اما واقعیت این است که گسترش طلاق از یک منظر کلان، از ویژگی‌های سبک زندگی در دنیای امروز است و به جای مقابلۀ قانونی با آن که وضعیت را وخیم‌تر می‌کند باید به نحوی با آن کنار آمد و در جهت کاهش پیامدهای منفی‌اش کوشید.
برای زنان و مردان امروزی "سوختن و ساختن" دیگر معنا ندارد و "شریعت سمحه و سهله" هم به همین دلیل راه طلاق را باز گذاشته است.
اگر زن و شوهری به این نتیجه برسند که همزیستی آنها در زیر یک سقف زیانبار و مشکل است و دو طرف را درگیر جنگ اعصاب و پریشانی خاطر می‌کند و از همین رو، تصمیم به جدایی بگیرند، به چه دلیل عقل‌پسندی باید آنها را در راهروهای دادگاه‌های خانواده معطل و سرگردان و اسیر کرد و آنها را به تحمل ادامۀ جنگ اعصاب علیه یکدیگر مجبور ساخت؟
در کنار این موضوع، گسترش طلاق در ایران سوای اثرپذیری از فضای جهانی، دلایل مشخص داخلی از جمله وضعیت معیشتی و شرایط روانی جامعه هم دارد.
سلامت روانی مستلزم احساس امنیتِ همه جانبۀ افراد در دوره‌های حساس زندگی است. این نوع امنیت سال‌هاست در جامعۀ ما به مخاطره افتاده و متأسفانه بسیاری از نهادهای حکومتی در ایجاد انواع ناامنی‌های روانی برای فرزندان مردم با هم مسابقه گذاشته‌اند!
اگر دولت جدید و شخص آقای رئیسی واقعاً نگرانِ افزایش طلاق در جامعه شده‌اند، راه‌حل آن سنگ‌اندازی در مسیر طلاق توافقی نیست، بلکه پیشگیری از تولید انواع ناامنی‌های روانی توسط ارگان‌های حاکم و بهبود شرایط زیستی و معیشتی جوانان و زوج‌ها و خانواده‌هاست.
#احمد_زیدآبادی
#ابراهیم_رئیسی
#طلاق_توافقی
#نا_امنی_روانی
#شرایط_معیشتی
@kherad_jensi
@ahmadzeidabad
🔴 تکریم واقعی مادران یا پدرسالاریِ مهربانانه؟

✍️ محمدرضا جلائی‌پور

اگر تعیین و گرامی‌داشت و تبریکِ روز مادر نخواهد از مصادیق «پدرسالاریِ مهربانانه» و بازتولیدکنندهٔ فرهنگ و نهادهای مردسالار باشد و بخواهیم حقیقتا روز تکریم مادران شود و نه باج‌دهی به آن‌ها برای تحمل هزینه‌های تبعیض‌های پدرسالارانه، شایسته نیست در این روز بر ضرورت برابرسازی حقوق مادر با پدر تاکید بیشتری شود؟

در قانون پدرسالار کنونی ایران:

🔹 مادر، بر خلاف پدر، «ولیِ» فرزندش محسوب نمی‌شود.

🔹 مادر، بر خلاف پدر، نمی‌تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد و حتی آن را عکس‌دار کند.

🔹 مادر، بر خلاف پدر، نمی‌تواند گذرنامهٔ خود یا فرزندش را بگیرد.

🔹 مادر، بر خلاف پدر، نمی‌تواند اجازهٔ جراحی و امور درمانی فرزندش را بدهد یا حتی برای ترخیص او از بیمارستان امضا بدهد.

🔹 مادر، بر خلاف پدر، اجازهٔ قانونیِ انجام امور رسمی مربوط به ثبت نام مدرسه و حتی گرفتن کارنامه و پرونده‌اش را ندارد (گرچه در عمل بسیاری از مدارس این قانون را نادیده می‌گیرند و به مادرها هم اجازه می‌دهند).

🔹 مادر، بر خلاف پدر، نه امکان باز کردن حساب بانکی و حق مدیریت و امضای امروز مالی فرزند و تصمیم‌گیری‌های کلیدی برای فرزند نابالغش را دارد و نه مسئولیت حقوقی برابر برای تامینِ زندگی او.

🔹 مادر، حتی در صورت مرگ پدر، هم «ولی» فرزندش محسوب نمی‌شود و حتی به اندازهٔ پدربزرگ پدری هم حق تصمیم‌گیری برای فرزند نابالغش را ندارد.

🔹 در حضانت فرزند بعد از هفت‌سالگی نظر مادر و «توافق» نقشی ندارد.

🔹 پدر، بر خلاف مادر، مشمول مرخصی فرزندآوری نمی‌شود و نمی‌تواند در هفته‌ها/ماه‌های پرفشارِ ابتدای تولد فرزندشان سهم عادلانه‌تری از زحمات مراقبت از فرزندشان را بر عهده بگیرد و کمک بیشتری به مادر کند.

🔹 در پی اتخاذ سیاست‌های جمعیتی غیرکارشناسانه و ناعادلانه، متاسفانه اخیرا توزیع وسايل جلوگیری از بارداری در مناطق محروم، غربالگریِ همگانی و عقیم‌سازی زنان و مردانِ داوطلب ممنوع شده است و به افزایش بارداری ناخواسته، سقط جنینِ غیررسمی و پرخطر،‌ بیماری‌های مقاربتی و تولد فرزندان بیمار و دارای انواع معلولیت خواهد انجامید و حتی حق «انتخاب» مادر شدن یا نشدن را از بخشی از زنان می‌گیرد و مادر شدن مجدد را هم برای بخشی از مادران، به ویژه در اقشار محروم‌تر، تبدیل به «جبر» می‌کند.

علی‌رغم تبعیض‌های «حقوقی» بالا، خوشبختانه در بخش رو به بزرگ‌تر شدنی از جامعهٔ ایران قدرتِ «حقیقیِ» مادران رو به افزایش است، اما همچنان تا رفع انواع تبعیض‌های حقیقی علیه مادران فاصلهٔ زیادی داریم. این‌که:

🔹 اکثر مادران شاغل هنوز بسیار بیشتر از پدران شاغل برای کارهای خانه و مراقبت و تربیت فرزندان وقت می‌گذارند،

🔹 نوع تقسیم کار در فرزندپروری هنوز در بخش بزرگی از جامعهٔ ایران بسیار جنسیت‌زده و مردسالار است،

🔹 در بسیار از مشاغل بخش عمومی و خصوصِ اقتصادِ ایران مادران مشمول انواع تبعیض‌های آشکار و پنهان‌اند و ارتقا و رضایت شغلی برایشان دشوارتر از پدران است،

🔹حتی در خود روز مادر هم به مادران بعضا وسایل آشپزخانه و هدایایی که تحکیم‌کنندهٔ تقسیم کار جنسیت‌زده است می‌دهند،

🔹 با تبدیل مادری به نقشی فرشته‌گونه و امری مقدس با بار انتظارات سنگین فرازمینی در فرهنگ و تبلیغات عمومی، بسیاری از مادران، علی‌رغم این‌که مثل پدران انسان‌هایی عادی‌اند، مدام تحت فشار این انتظاراتِ بعضا محقق‌نشدنی قرار دارند، از خودشان ناراضی می‌شوند، نمی‌توانند به خستگی یا دشواری‌های این نقش اعتراف کنند، تن به پذیرش انواع فداکاری و فشار غیرضروری می‌دهند، مجبور به برداشتن بارِ همسر و فرزندان در خانه می‌شوند، از حق خود و آن‌چه برای رضایت و شکوفایی‌ خودشان باید انجام دهند می‌گذرند و بخشی از زنانی که انتخابشان ازدواج یا مادری نیست هم تحت فشار اجتماعی زیادی قرار می‌گیرند.

اگر می‌خواهیم در روز مادر و طول زندگی‌مان عملا و فراتر از شعار مادران را تکریم کنیم و ارزش عملی بیشتری برایشان قائل شویم شایسته نیست برای کاهش تبعیض‌های حقوقی و حقیقیِ بالا مطالبه و تلاش جمعی و فردی بیشتری کنیم، از فشار انتظارات و مسئولیت‌های اجتماعی نقش مادری بکاهیم، حقوق و اختیارات بیشتری برای مادران طلب و تمهید کنیم و هم در تکالیف و هم در حقوق مادری و پدری را برابر کنیم؟

روز مادر مبارک!
@kherad_jensi
@jalaeipour
⭕️ ۵۵ هزار فرزند مادر ایرانی بی‌شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان

🔻 مهرماه گذشته، دومین سالی بود که از تصویب اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گذشت. تمام این ماه‌ها و روزها، حس خوشحالی توأم با نگرانی برای بی‌شناسنامه‌ها را رقم زد؛ چراکه اصلاح قانونی که ۱۳سال پیش محدودیت‌های بسیاری مقابل این افراد قرار داده بود، مقداری شرایط را هموار کرد، اما هنگام اجرا، مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع گزارشی را در آخرین روزهای دی‌ماه ۱۴۰۰منتشر کرد؛ هر چند این گزارش به دلایل نامعلوم از سایت حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفت. براساس این گزارش تا مهرماه سال‌جاری تنها ۵هزار شناسنامه صادر شده است؛ رقمی که نشان از روند کند اجرای قانون دارد...

متن کامل گزارش روزنامه‌ی همشهری را در این‌جا بخوانید.
@kherad_jensi
@diaran_ir
👍2
تجمع اعتراض‌آمیز معترضان به قوانین مهریه مقابل مجلس
@kherad_jensi
کاشت نفرت و درو کردن خشم

@kherad_jensi
دشوارتر کردن طلاق باعث نمیشود که طلاق کم شود،‌ ولی باعث میشود که آمار ازدواج کم شود.
@kherad_jensi
@EveDaughters
سیاستگذاری تربیتی-ترویجی ما برای صد سال آینده واجد چه مولفه‌هایی است با خانواده یا بر خانواده؟
@kherad_jensi
نتیجه پیمایش میانگین فرزند
@kherad_jensi
مردم با گذاشتن اسامی اسلامی روی فرزندشان،اسلامی می شوند؟

✍️عباس عبدی
🔗شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات گذشته سندی را تحت عنوان سیاست‌ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی به تصویب رسانده است.

معنای این اقدام چیست؟ انتخاب نام کودکان جزو خصوصی‌ترین موضوعات خانواده‌هاست. اجبار و اکراه در انتخاب نام یا تغییر آن فقط در برخی کشورها دیده شده است. از جمله در حکومت کمونیستی بلغارستان که انتخاب نام‌های اسلامی برای اقلیت مسلمان خود را با محدودیت مواجه می‌کردند.

فرض کنیم که با چنین سندی، توانستید سهم نام‌های اسلامی را بیشتر کنید، خب چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ این کار نوعی خودفریبی است، مردم که با گذاشتن اجباری و صوری نام اسلامی روی فرزندشان اسلامی نمی‌شوند، ولی شما خیال خواهید کرد که جامعه اسلامی شده است.اعتماد
@kherad_jensi
‏ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری!
به زودی به خاطر این تصمیم ابلهانه با سیلی از ایدز و‌ بیماریهای مقاربتی و حاملگی ناخواسته و سقط جنین ناایمن و کودکان بی‌سرپرست و تک‌والد و... روبرو خواهیم شد.
(علی نانوایی)

@kherad_jensi
توليد اين مطالب براي فريب مردم است يا آن ديگری؟
عباس عبدی

به قول مرحوم مظفرالدین شاه؛ «همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید» حالا نظرسنجی‌های اصولگرایانه هم باید به سایر کارهایشان بیاید.
‏فقط معلوم نیست که تولید این مطالب برای فریب دادن مردم است یا بالادستی‌ها؟ مردم که پاسخ را می‌دانند، پس آن دیگری است.

@kherad_jensi
🔴 قانون مصیبت‌آفرین «جوانی جمعیت»

✍️ محمدرضا جلائی‌پور

متاسفانه پریروز طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با تایید شورای نگهبان قانون شد.

شش ماه پیش در نقدِ این طرح نوشته‌ بودم طبق «ظرفیت زیستی کشور» و نیز «نظریهٔ جمعیت بهینه» جمعیت مطلوب ایران بیشتر از ۳۵ میلیون نیست و اساسا افزایش جمعیت ایران هدف قابل دفاعی نیست. حتی بر فرض مطلوبیت این هدف، ابزارهای این قانون ناکارآمد،‌ ناقض حقوق زنان و عامل افزایش بیماری‌های مقاربتی، بارداری ناخواسته، سقط جنین و معلولیت فرزندان است.

این طرح اما متاسفانه مشابه طرح صیانت اصل ۸۵ ای شد و دور از چشم رسانه‌ها و کارشناسان به تصویب رسید. دربارهٔ این قانون جز آنچه در متن پیشین آورده بودم، چند نکته ذکرکردنی است:

🔹در این قانون الزام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج برداشته شده است. در قانون و رویهٔ قبلی در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که بارداری برای مادر مضر است یا کودکِ در رحم معلولیت قطعی دارد، مادر مجاز به سقط جنین بود و سازمان بهزیستی هم از آزمایش‌های ژنتیکی و این غربالگری حمایت مالی می‌کرد و سالانه بیش از شش هزار سقط قانونی فقط در جمعیت تحت پوشش بهزیستی صورت می‌گرفت. مطابق قانون جدید این حمایت متوقف می‌شود. با اختیاری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج و غربالگری، سالانه هزاران کودک معلول به دنیا خواهند آمد و هزاران کودک بیمار بعد از تولد خواهند مرد. مسئولیت فاجعهٔ این مرگ‌ها و رنج‌های اجتناب‌پذیر با کیست؟

🔹این قانون پرداخت بیمه برای سزارین و مراحل تکمیلی زایمان را ممنوع کرده است. اساسا چه ربطی به افزایش جمعیت دارد؟

🔹طبق مادهٔ ۵۴ که تعرض به حریم و اطلاعات شخصی شهروندان است آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط می‌شوند. چه کسی چنین حقی به دولت داده است؟

🔹بر اساس مادهٔ ۵۱ توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شوند. نتیجه‌اش افزایش بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی در اقشار محروم ‌خواهد بود. چه کسی پاسخگو است؟

🔹فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است. حق شهروندان برای جلوگیری از بارداری چه ربطی به اجازهٔ پزشک دارد؟

🔹 مادهٔ ۵۲ عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است. چه کسی به حکومت حق جرم‌انگاریِ شخصی‌ترین تصمیمات بی‌آزارِ شهروندان را داده است؟

🔹افزایش طول مرخصیِ فرزندآوری مطلوب است، اما چرا صرفا محدود به کارمندان دولت شده است و بخش خصوصی را شامل نمی‌شود؟ چرا به پدر هم داده نمی‌شود؟

🔹پاره‌ای از امتیازاتی که این قانون برای فرزندآوران در نظر گرفته اولا در شرایط کسری بودجهٔ شدید کنونی بار مالی سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد و ثانیا غیرضروری است (از جمله کاهش سن بازنشستگی). چرا نمایندگان از کیسهٔ منابع عمومی هزینه‌های سنگین غیرضروری کرده‌اند؟

🔹پیش‌فرض اشتباه این قانون این است که برای پیشگیری از بحران سالمندی نیازمند افزایش رشد جمعیتیم. اما:

اولا، افزایش نرخ باروری، تعداد سالمندان و منابع لازم برای ارائهٔ خدمات پایه به آن‌ها را نمی‌کاهد و صرفا درصد سالمندان از کل جمعیت را کاهش می‌دهد.

ثانیا، بر اساس پیش‌بینی‌های آینده‌پژوهانه، در دهه‌های آینده ما نیز همچون سایر کشورها در اثر دانش‌بنیان‌تر و دیجیتالی‌تر شدنِ اقتصاد و پیشرفت هوش مصنوعی و کاهش نیاز به کار انسانی (از جمله در نسل جدید صنعت، کشاورزی، آموزش و خدمات)، با بحران بیکاری مواجه خواهیم بود و نه کمبود نیروی کار. بگذریم از این‌که ما حتی امروز هم بحران بیکاری داریم و نه کمبود نیروی کار و حتی در صورت کمبود نیروی کار می‌توانیم مهاجر بپذیریم.

ثالثا، برای افزایش رشد اقتصادی نیازمند نیروی کار متخصص و سالم ‌هستیم که مستلزم ارتقای کیفیت آموزش و سلامت عمومی است و نه افزایش باروری ناخواسته در خانواده‌هایی که تمایل و امکانات تربیت باکیفیت فرزند ندارند (کرهٔ جنوبی ۳۴ میلیون کمتر از ایران جمعیت دارد، ولی تولید ناخالص داخلی‌اش بیش از ۸ برابر ایران است).

رابعا، برای مواجههٔ بهتر با موج سالمندی نیازمند حل زودتر بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی و ارتقای خدمات پایه به سالمندانیم (که متاسفانه در اولویت این دولت و مجلس نیز نیست) ‌و نه افزایش جمعیت‌.

خامسا، امروز دیگر «اندازهٔ جمعیت» مولفهٔ اصلی قدرت ملی و بازدارندگی نیست، بلکه بازدارندگی در ترکیبی از کیفیت آموزش و سلامتِ جمعیت کشور، قدرت اقتصادی و میزان وابستگی کشورهای دیگر به اقتصادش، توان نظامی و دیپلماتیک و میزان رضایت عمومی شهروندان از حاکمیت است.

این قانون هم مشابه طرح صیانت (که به نام حمایت، نوعی اقتدارگرایی دیجیتال است)، به نام حمایت از خانواده، اقتدارگرایی را تا رختخواب شهروندان بسط می‌دهد‌.
@kherad_jensi
@jalaeipour
👍1
با یادآوری سری که دیروز بریده و در شهر گردانده شد!
#منا_حیدری


@kherad_jensi