آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي ايران
(بخش سوم/ پایانی)
✍رويا زراعت پيشه
(دكتراي حقوق كيفري و جرمشناسي)
♻️ادعاي آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي و به تبع آن وضع اين قوانين به جهت تعذيب مرتكب و نه حمايت از قرباني جرم تجاوز جنسي را مي توان در نهاد "#توبه" به كرسي دليل نشاند.
♻️توبه نهادي است كه به مرتكب فرصت ميدهد تا در صورت ندامت و عزم بر اصلاح، از مجازات رهانيده شود و چون حالت خطرناك در وي مرتفع ميگردد و با توبه مرتكب انتظار ميرود وي ديگر فردي مضر به حال جامعه نباشد، سقوط مجازات را در پي خواهد داشت.
♻️قانونگذار مجازات اسلامي در ماده ١١٤ توبه در همه جرائم حدي به استثناء قذف را پذيرفته و از موجبات اسقاط مجازات مي داند.
قذف مطابق با ماده ٢٤٥ همين قانون عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هرچند مرده باشد.
اين جرم به سبب حق الناسي بودن تحت تاثير نهاد توبه نخواهد بود و مجازات آن جز از طريق گذشت بزه ديده اين جرم محقق نمي شود.
♻️با اين مقدمه به سراغ جرم تجاوز جنسي مي رويم. زنا از جرائم مستوجب حد تلقي مي شود و همانگونه كه بيان شد از مستثنيات تأثر از توبه نيست. اينچنين است زنايي كه با عنف و اكراه محقق شده باشد. يعني در تجاوز جنسي جنبه حق الهي اين جرم بر جنبه حق الناسي آن برتري يافته و متجاوز با اظهار ندامت و پشيماني از ارتكاب جرم تجاوز، بدون نياز به جلب گذشت قرباني اين جرم، از مجازات مقرر براي آن رهايي مي يابد.
♻️بنابراين به طور كلي مي توان گفت چنانچه فردي جرم زنا را به ديگري نسبت دهد(قذف)، جهت رهايي از مجازات صرفاً مي تواند از طريق جلب گذشت وي مجازات را ساقط نمايد اما چنانچه همان فرد با ديگري به عنف و يا اكراه عمل زنا را انجام دهد، كافي است از كرده خويشتن پشيمان شود و سرنوشت جزايي خويش را به طور كلي عوض كند، بي آنكه در جهت التيام آلام قرباني خود، كوششي نموده باشد.
♻️بدين ترتيب قرباني جرم تجاوز جنسي كه با شكستن تابوهاي فرهنگي بسياري مسير دشوار و پر پيچ خم قضايي را درنورديده و با مشقت به يك قدمي اثبات جرم رسيده و يا حتي مرتكب را ناگزير از اقرار به ارتكاب جرم نموده و وقوع تجاوز جنسي را اثبات كرده، به يكباره ناديده گرفته مي شود و قانونگذار تدبيري براي التيام وضعيت وي ندارد.
♻️گرچه قانونگذار در تبصره ٢ ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامي حتي در صورت توبه مرتكب تجاوز جنسي، وي را مستحق مجازات تعزيري مي داند اما باز هم ميتوان به وضوح جاي خالي گذشت قرباني يا امكان اعتراض وي به سقوط مجازات اعدام مرتكب را مشاهده نمود.
♻️چنين مقرره اي كه رشته پر پيچ و خم قضايي اثبات جرم را به يك باره پنبه مي كند، پذيرش اين امر را تسهيل ميكند كه قوانين تجاوز جنسي اهدافي غير از حمايت از قرباني تجاوز جنسي را دنبال ميكند.
🔰جهت درك هرچه بيشتر آنچه در اينجا گفته شد، مجموعه نوشتار بعدي به وضعيت قربانيان جرم تجاوز جنسي از زمان وقوع جرم تا اثبات آن در محاكم قضايي مي پردازد.
@kherad_jensi
پایان.
(بخش سوم/ پایانی)
✍رويا زراعت پيشه
(دكتراي حقوق كيفري و جرمشناسي)
♻️ادعاي آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي و به تبع آن وضع اين قوانين به جهت تعذيب مرتكب و نه حمايت از قرباني جرم تجاوز جنسي را مي توان در نهاد "#توبه" به كرسي دليل نشاند.
♻️توبه نهادي است كه به مرتكب فرصت ميدهد تا در صورت ندامت و عزم بر اصلاح، از مجازات رهانيده شود و چون حالت خطرناك در وي مرتفع ميگردد و با توبه مرتكب انتظار ميرود وي ديگر فردي مضر به حال جامعه نباشد، سقوط مجازات را در پي خواهد داشت.
♻️قانونگذار مجازات اسلامي در ماده ١١٤ توبه در همه جرائم حدي به استثناء قذف را پذيرفته و از موجبات اسقاط مجازات مي داند.
قذف مطابق با ماده ٢٤٥ همين قانون عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هرچند مرده باشد.
اين جرم به سبب حق الناسي بودن تحت تاثير نهاد توبه نخواهد بود و مجازات آن جز از طريق گذشت بزه ديده اين جرم محقق نمي شود.
♻️با اين مقدمه به سراغ جرم تجاوز جنسي مي رويم. زنا از جرائم مستوجب حد تلقي مي شود و همانگونه كه بيان شد از مستثنيات تأثر از توبه نيست. اينچنين است زنايي كه با عنف و اكراه محقق شده باشد. يعني در تجاوز جنسي جنبه حق الهي اين جرم بر جنبه حق الناسي آن برتري يافته و متجاوز با اظهار ندامت و پشيماني از ارتكاب جرم تجاوز، بدون نياز به جلب گذشت قرباني اين جرم، از مجازات مقرر براي آن رهايي مي يابد.
♻️بنابراين به طور كلي مي توان گفت چنانچه فردي جرم زنا را به ديگري نسبت دهد(قذف)، جهت رهايي از مجازات صرفاً مي تواند از طريق جلب گذشت وي مجازات را ساقط نمايد اما چنانچه همان فرد با ديگري به عنف و يا اكراه عمل زنا را انجام دهد، كافي است از كرده خويشتن پشيمان شود و سرنوشت جزايي خويش را به طور كلي عوض كند، بي آنكه در جهت التيام آلام قرباني خود، كوششي نموده باشد.
♻️بدين ترتيب قرباني جرم تجاوز جنسي كه با شكستن تابوهاي فرهنگي بسياري مسير دشوار و پر پيچ خم قضايي را درنورديده و با مشقت به يك قدمي اثبات جرم رسيده و يا حتي مرتكب را ناگزير از اقرار به ارتكاب جرم نموده و وقوع تجاوز جنسي را اثبات كرده، به يكباره ناديده گرفته مي شود و قانونگذار تدبيري براي التيام وضعيت وي ندارد.
♻️گرچه قانونگذار در تبصره ٢ ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامي حتي در صورت توبه مرتكب تجاوز جنسي، وي را مستحق مجازات تعزيري مي داند اما باز هم ميتوان به وضوح جاي خالي گذشت قرباني يا امكان اعتراض وي به سقوط مجازات اعدام مرتكب را مشاهده نمود.
♻️چنين مقرره اي كه رشته پر پيچ و خم قضايي اثبات جرم را به يك باره پنبه مي كند، پذيرش اين امر را تسهيل ميكند كه قوانين تجاوز جنسي اهدافي غير از حمايت از قرباني تجاوز جنسي را دنبال ميكند.
🔰جهت درك هرچه بيشتر آنچه در اينجا گفته شد، مجموعه نوشتار بعدي به وضعيت قربانيان جرم تجاوز جنسي از زمان وقوع جرم تا اثبات آن در محاكم قضايي مي پردازد.
@kherad_jensi
پایان.