نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت اول)
پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این لایحه ضرورت و وجاهت دارد و چقدر بر اصول حاکم بر حقوق کیفری و اصل جرمانگاری و منطق حقوق کیفری منطبق است بحثی است مفصل که بررسی مستوفایی میطلبد. در این نوشته، از باب مشت نمونه خروار، در کنار اشاره به دو سه نکته کلی، به ماده 1 این لایحه نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1. کنار هم نهادن واژههای «حجاب» و «عفاف» بهخودی خود نشاندهنده ذهنیت تنظیمکنندگان این لایحه است و البته بخش مهمی از مشکل به همین فهم و برداشت برمیگردد. از نگاه این سیاستگذران، ارتباط این دو مفهوم تساوی است در حالی که ارتباط اینها عموم و خصوص من وجه است!
2. در این لایحه، نیروی انتظامی موظف به اعمال ضمانت اجرا شده است، یعنی در مراحل نخست، صرفا با امور خلافی، مانند جرایم رانندگی، روبهروییم که پلیس، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی به عنوان ضابط، مستقلا اعمال جریمه میکند. این امر از یک سو، نشاندهنده کاهش اهمیت جرم در نگاه قانونگذار است اما از سوی دیگر، مداخله نیروی انتظامی در مقوله عفاف که امری پیچیده و غیرمکانیکی است میتواند بسیار خطرآفرین باشد. افزون بر این، جمع بین این دو جنبه (اعمال جریمه و ارجاع به مراجع قضایی در فرض تکرار به صورت توامان) نیز نیازمند توجیهی جدی است.
3. براساس بند الف ماده 1 این لایحه، مامورین انتظامی «ملکفند نسب به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب مینمایند در مرتبه اول... تذکر دهند.»
«هنجارهای اجتماعی» مفهوم محصل و روشنی ندارد و ممکن است به ذهن بیاورد که هر رفتاری که پلیس آن را ناهنجاری تلقی میکند حتی «روزهخواری یا سگگردانی» و... میتواند مورد تذکر و نهایتا پیگرد قرار گیرد. این برداشت نادرست است. پلیس فقط میتواند با ناهنجاریهای اجتماعی که در قوانین کیفری «جرم» تلقی شدهاند، با اجازه قانونگذار مداخله کند و البته در این مورد، باید مداخله را به موارد مذکور در همین قانون، یعنی کشف حجاب و برهنگی، تقلیل داد. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم و مجازات بجد مخدوش میشود و زمینه سوء استفاده فراهم میگردد.
4. «کشف حجاب» مفهومی محدودتر از «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» که در تبصره ماده 638 قانون تعزیرات آمده است دارد. کشف حجاب به معنای بیحجابی کامل یا نپوشاندن کامل سر و گردن و موی سر است، و از این جهت، هرچند سیاستگذران در فرض تکرار، کیفر را نسبت به تبصره ماده 638 افزایش دادهاند اما به نظر میرسد پیام واقعیات اجتماعی را دریافت کردهاند و فهمیدهاند برخورد با بیحجابی به شکلی که پیشتر در اتوپیای ذهنی ایشان بود ناممکن است!
5. با محدود شدن دامنه فعالیت پلیس در «کشف حجاب در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» پلیس دیگر حق مداخله در فضاهای خصوصی و شخصی مانند باغها، تالارهای عروسی و سایر فضاهایی که مکان عمومی محسوب نمیشوند نخواهد داشت.
6. در مرتبه دومی که پلیس با بیحجاب شخص روبهرو میشود او را یکششم سقف جزای نقدی درجه هشت (یعنی براساس آخرین بهروزرسانی، پانصد هزار تومان)، و در مرحله سوم یکسوم، یعنی یک میلیون تومان جریمه میکند. در بار چهارم افزون بر جریمه یک و نیم میلیونی که پلیس اعمال میکند، دادگاه نیز مرتکب را به جزای نقدی درجه هفت یعنی سه میلیون تا شش میلیون تومان محکوم میکند. به عبارت دیگر، یک بار نیروی انتظامی شخص را مجازات میکند و یک بار قوه قضاییه. چنین رویکردی تا جایی که من اطلاع دارم بیسابقه است. دو برابر شدن جریمه در صورت عدم پرداخت،که در تبصره 2 ماده 1 آمده است، افزون براینکه جریمه را در مبلغ نیز به اندازه مجازات قرار میدهد توجیه اعمال دو کیفر را توجیهناپذیرتر میکند.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@kherad_Jensi
@EveDaughters
پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این لایحه ضرورت و وجاهت دارد و چقدر بر اصول حاکم بر حقوق کیفری و اصل جرمانگاری و منطق حقوق کیفری منطبق است بحثی است مفصل که بررسی مستوفایی میطلبد. در این نوشته، از باب مشت نمونه خروار، در کنار اشاره به دو سه نکته کلی، به ماده 1 این لایحه نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1. کنار هم نهادن واژههای «حجاب» و «عفاف» بهخودی خود نشاندهنده ذهنیت تنظیمکنندگان این لایحه است و البته بخش مهمی از مشکل به همین فهم و برداشت برمیگردد. از نگاه این سیاستگذران، ارتباط این دو مفهوم تساوی است در حالی که ارتباط اینها عموم و خصوص من وجه است!
2. در این لایحه، نیروی انتظامی موظف به اعمال ضمانت اجرا شده است، یعنی در مراحل نخست، صرفا با امور خلافی، مانند جرایم رانندگی، روبهروییم که پلیس، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی به عنوان ضابط، مستقلا اعمال جریمه میکند. این امر از یک سو، نشاندهنده کاهش اهمیت جرم در نگاه قانونگذار است اما از سوی دیگر، مداخله نیروی انتظامی در مقوله عفاف که امری پیچیده و غیرمکانیکی است میتواند بسیار خطرآفرین باشد. افزون بر این، جمع بین این دو جنبه (اعمال جریمه و ارجاع به مراجع قضایی در فرض تکرار به صورت توامان) نیز نیازمند توجیهی جدی است.
3. براساس بند الف ماده 1 این لایحه، مامورین انتظامی «ملکفند نسب به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب مینمایند در مرتبه اول... تذکر دهند.»
«هنجارهای اجتماعی» مفهوم محصل و روشنی ندارد و ممکن است به ذهن بیاورد که هر رفتاری که پلیس آن را ناهنجاری تلقی میکند حتی «روزهخواری یا سگگردانی» و... میتواند مورد تذکر و نهایتا پیگرد قرار گیرد. این برداشت نادرست است. پلیس فقط میتواند با ناهنجاریهای اجتماعی که در قوانین کیفری «جرم» تلقی شدهاند، با اجازه قانونگذار مداخله کند و البته در این مورد، باید مداخله را به موارد مذکور در همین قانون، یعنی کشف حجاب و برهنگی، تقلیل داد. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم و مجازات بجد مخدوش میشود و زمینه سوء استفاده فراهم میگردد.
4. «کشف حجاب» مفهومی محدودتر از «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» که در تبصره ماده 638 قانون تعزیرات آمده است دارد. کشف حجاب به معنای بیحجابی کامل یا نپوشاندن کامل سر و گردن و موی سر است، و از این جهت، هرچند سیاستگذران در فرض تکرار، کیفر را نسبت به تبصره ماده 638 افزایش دادهاند اما به نظر میرسد پیام واقعیات اجتماعی را دریافت کردهاند و فهمیدهاند برخورد با بیحجابی به شکلی که پیشتر در اتوپیای ذهنی ایشان بود ناممکن است!
5. با محدود شدن دامنه فعالیت پلیس در «کشف حجاب در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» پلیس دیگر حق مداخله در فضاهای خصوصی و شخصی مانند باغها، تالارهای عروسی و سایر فضاهایی که مکان عمومی محسوب نمیشوند نخواهد داشت.
6. در مرتبه دومی که پلیس با بیحجاب شخص روبهرو میشود او را یکششم سقف جزای نقدی درجه هشت (یعنی براساس آخرین بهروزرسانی، پانصد هزار تومان)، و در مرحله سوم یکسوم، یعنی یک میلیون تومان جریمه میکند. در بار چهارم افزون بر جریمه یک و نیم میلیونی که پلیس اعمال میکند، دادگاه نیز مرتکب را به جزای نقدی درجه هفت یعنی سه میلیون تا شش میلیون تومان محکوم میکند. به عبارت دیگر، یک بار نیروی انتظامی شخص را مجازات میکند و یک بار قوه قضاییه. چنین رویکردی تا جایی که من اطلاع دارم بیسابقه است. دو برابر شدن جریمه در صورت عدم پرداخت،که در تبصره 2 ماده 1 آمده است، افزون براینکه جریمه را در مبلغ نیز به اندازه مجازات قرار میدهد توجیه اعمال دو کیفر را توجیهناپذیرتر میکند.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@kherad_Jensi
@EveDaughters
👍26🥰2🤔1
اندیشکده خرد جنسی
نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت اول) پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این…
نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت دوم)
7. در بند ب ماده 1، مفهوم «برهنگی» را شاید بتوان فهمید (یعنی نپوشاندن اعضای بدن غیر از سر و گردن که مشمول حکم حجاب است)، اما لباس بدننما و لباس چسبان شاید بهراحتی و بدون اختلاف برداشت نباشد. چهبسا لباسی را کسانی چسبان و کسانی دیگر معمولی و عرف تلقی کنند. حتی چادر نیز ممکن است چسبیده به بدن تصور شود.
جدای از این نکته، مجازات بسیار شدید رفتار موضوع این بند، در مقایسه با کشف حجاب موضوع بند الف، که در مرتبه اول عبارت است جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت، یعنی شش میلیون تومان (مقایسه شود با مرتبه اول کشف حجاب که صرفا تذکر داده میشود)، و در مرتبه دوم عبارت است از شش میلیون تومان جریمه به اضافه 24 میلیون تومان جزای نقدی (مقایسه شود با مرحله دوم کشف حجاب که فقط پانصد هزار تومان جریمه دارد) نشان میدهد که سیاستگذاران عزمشان را جزم کردهاند که نگذارند برهنگی نیز مانند بیحجابی به یک نرم اجتماعی تبدیل شود! این را که چقدر در این آرزو کامیاب خواهند بود باید به زمان سپرد، هرچند که نتیجه چنین سیاستگذاریای پیشاپیش قابل حدس است!
8. اما نکته مهم دیگر در این بند این است که این امر، یعنی برهنگی بخشی از بدن، محدود به بانوان نشده است! آیا معنایش این است که مردانی نیز که بخشی از بدنشان برهنه است، مثلا پیراهن آستینکوتاه پوشیدهاند مشمول این جریمه و مجازات شدید میشوند؟!
9. بند ج ماده 1 برهنگی کامل را جرمانگاری کرده و قابل مجازات تلقی کرده است. افزون بر اینکه یک رفتار بسیار نادرالوقوع، که معیارهای جرمانگاری را ندارد، در این فرض جرم تلقی شده است (چرا که قبح اجتماعی این رفتار بهخودی خود بازدارنده است و بدون نیاز به ذکر صریح نیز میتوان به استناد مقررههای دیگر با آن برخورد کرد)، این نگرانی را نیز به وجود میآورد که چهبسا این رفتار کاملا ناهنجار نیز به عنوان شیوهای از مبارزه و مقابله با سیستم رواج یابد و قباحتش را در ذهن عموم از دست بدهد! ای کاش سیاستگذار در این حیطه وارد نمیشد و به همان بیان بند پیشین بسنده میکرد!
البته به نظر میرسد این بند را باید در خصوص زنان و مردان به یکسان قابل اعمال دانست!
10. توقیف وسیله نقلیه به استناد بیحجابی یا برهنگی راننده یا سرنشینان، ذکر شده در تبصره 1 ماده 1، بر منطق توقیف وسایل ارتکاب جرم، که در قوانین پیشبینی شده است، منطبق نیست. ای کاش از نهادهای قانونی که براساس منطق حقوقی وضع شدهاند اینگونه بیپروا استفاده نمیشد.
11. در همان تبصره 1، متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود. واقعا مبهم است که متصدیان باید در خصوص رانندگان وسایل نقلیه عمومی که مرتکب بیحجابی یا برهنگی شدهاند یا مسافرانشان بیحجاباند چه اقدامی انجام دهند! خود این راننده باید چه رفتاری نسبت به مسافران داشته باشد؟ آیا واقعا به پیامدهای این مطالبه، اندیشیده شده است؟ راننده چگونه میتواند صبح تا شب با مسافران گلاویز شود؟ شرکت چگونه باید بر این امر نظارت کند؟
12. براساس تبصره 2 ماده 1، جریمه در صورتی که ظرف یک ماه پرداخت نشود دو برابر میشود! معنای این مقرره این است که جریمه حتی از مجازات قانونی نیز در فروضی بیشتر خواهد شد. در وجاهت چنین مقررهای باید تردید کرد!
13. ابهام دیگری که همچنان پای برجاست، جایگاه تبصره ماده 638 قانون تعزیرات، در فرض تصویب این قانون است. آیا آن تبصره نسخ میشود یا با دو راهکار متفاوت، و در دو مفهوم متفاوت، این دو عنوان در کنار هم باقی خواهند ماند؟
14. این بخشی از نکات فراوانی است که فقط در حول ماده یک این لایحه به نظر میرسد. اما مهمتر از همه این نکات، تلاش بیهوده سیستم برای برگرداندن آب رفته به جوی است. آنگاه که توان یا انگیزه یا علاقه فهم واقعیات اجتماعی وجود ندارد، طبعا پای مقررات مبهم، دستو پاگیر، هزینهزا و زحمت افزا به میان میآید و قاعدتا سیستم در این فرض، یک نوزاد مرده به دنیا خواهد آورد: تولد یک قانون مرده یا متروک از همان بادی امر!
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@kherad_Jensi
@EveDaughters
7. در بند ب ماده 1، مفهوم «برهنگی» را شاید بتوان فهمید (یعنی نپوشاندن اعضای بدن غیر از سر و گردن که مشمول حکم حجاب است)، اما لباس بدننما و لباس چسبان شاید بهراحتی و بدون اختلاف برداشت نباشد. چهبسا لباسی را کسانی چسبان و کسانی دیگر معمولی و عرف تلقی کنند. حتی چادر نیز ممکن است چسبیده به بدن تصور شود.
جدای از این نکته، مجازات بسیار شدید رفتار موضوع این بند، در مقایسه با کشف حجاب موضوع بند الف، که در مرتبه اول عبارت است جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت، یعنی شش میلیون تومان (مقایسه شود با مرتبه اول کشف حجاب که صرفا تذکر داده میشود)، و در مرتبه دوم عبارت است از شش میلیون تومان جریمه به اضافه 24 میلیون تومان جزای نقدی (مقایسه شود با مرحله دوم کشف حجاب که فقط پانصد هزار تومان جریمه دارد) نشان میدهد که سیاستگذاران عزمشان را جزم کردهاند که نگذارند برهنگی نیز مانند بیحجابی به یک نرم اجتماعی تبدیل شود! این را که چقدر در این آرزو کامیاب خواهند بود باید به زمان سپرد، هرچند که نتیجه چنین سیاستگذاریای پیشاپیش قابل حدس است!
8. اما نکته مهم دیگر در این بند این است که این امر، یعنی برهنگی بخشی از بدن، محدود به بانوان نشده است! آیا معنایش این است که مردانی نیز که بخشی از بدنشان برهنه است، مثلا پیراهن آستینکوتاه پوشیدهاند مشمول این جریمه و مجازات شدید میشوند؟!
9. بند ج ماده 1 برهنگی کامل را جرمانگاری کرده و قابل مجازات تلقی کرده است. افزون بر اینکه یک رفتار بسیار نادرالوقوع، که معیارهای جرمانگاری را ندارد، در این فرض جرم تلقی شده است (چرا که قبح اجتماعی این رفتار بهخودی خود بازدارنده است و بدون نیاز به ذکر صریح نیز میتوان به استناد مقررههای دیگر با آن برخورد کرد)، این نگرانی را نیز به وجود میآورد که چهبسا این رفتار کاملا ناهنجار نیز به عنوان شیوهای از مبارزه و مقابله با سیستم رواج یابد و قباحتش را در ذهن عموم از دست بدهد! ای کاش سیاستگذار در این حیطه وارد نمیشد و به همان بیان بند پیشین بسنده میکرد!
البته به نظر میرسد این بند را باید در خصوص زنان و مردان به یکسان قابل اعمال دانست!
10. توقیف وسیله نقلیه به استناد بیحجابی یا برهنگی راننده یا سرنشینان، ذکر شده در تبصره 1 ماده 1، بر منطق توقیف وسایل ارتکاب جرم، که در قوانین پیشبینی شده است، منطبق نیست. ای کاش از نهادهای قانونی که براساس منطق حقوقی وضع شدهاند اینگونه بیپروا استفاده نمیشد.
11. در همان تبصره 1، متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود. واقعا مبهم است که متصدیان باید در خصوص رانندگان وسایل نقلیه عمومی که مرتکب بیحجابی یا برهنگی شدهاند یا مسافرانشان بیحجاباند چه اقدامی انجام دهند! خود این راننده باید چه رفتاری نسبت به مسافران داشته باشد؟ آیا واقعا به پیامدهای این مطالبه، اندیشیده شده است؟ راننده چگونه میتواند صبح تا شب با مسافران گلاویز شود؟ شرکت چگونه باید بر این امر نظارت کند؟
12. براساس تبصره 2 ماده 1، جریمه در صورتی که ظرف یک ماه پرداخت نشود دو برابر میشود! معنای این مقرره این است که جریمه حتی از مجازات قانونی نیز در فروضی بیشتر خواهد شد. در وجاهت چنین مقررهای باید تردید کرد!
13. ابهام دیگری که همچنان پای برجاست، جایگاه تبصره ماده 638 قانون تعزیرات، در فرض تصویب این قانون است. آیا آن تبصره نسخ میشود یا با دو راهکار متفاوت، و در دو مفهوم متفاوت، این دو عنوان در کنار هم باقی خواهند ماند؟
14. این بخشی از نکات فراوانی است که فقط در حول ماده یک این لایحه به نظر میرسد. اما مهمتر از همه این نکات، تلاش بیهوده سیستم برای برگرداندن آب رفته به جوی است. آنگاه که توان یا انگیزه یا علاقه فهم واقعیات اجتماعی وجود ندارد، طبعا پای مقررات مبهم، دستو پاگیر، هزینهزا و زحمت افزا به میان میآید و قاعدتا سیستم در این فرض، یک نوزاد مرده به دنیا خواهد آورد: تولد یک قانون مرده یا متروک از همان بادی امر!
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@kherad_Jensi
@EveDaughters
👍18🔥2
مویِ گران، جانِ ارزان: راندن در جاده در چهار پرده
🖌#حسین_سلیمانی
هیئت علمی دانشگاه مفید
👈 پرده اول: بزرگراه تبریز- زنجان، چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود ۴ عصر
کانتینر غولپیکری در لاین سوم (لاین سبقت) که ورود به آن برای چنین خودروهایی ممنوع است، در حال حرکت است. سبقت از سمت راست آنها هم ممنوع است و هم خطرناک. چندباری چراغ میزنم که به لاین وسط بیاید اما توجه نمیکند. نهایتا با سماجت من به راست میآید اما به محض شروع به سبقت، به شکلی بسیار خطرناک به سمت خودرو ما میپیچد. با ترمز بهموقع، حادثهای رخ نمیدهد اما من تصمیم میگیرم پلیس را در جریان این حرکت خطرناک بگذارم. به ۱۱۰ زنگ میزنم و شماره پلاک را میدهم. پاسخ میدهد که دیگری هم این پلاک را گزارش داده و ما گشت میفرستیم برای متوقف کردن راننده.
نمیدانم اقدامی صورت گرفت یا نه. اما با توجه به چندبار توقفمان در مسیر، دستکم تا قزوین چهار یا پنج بار به این کانتینر رسیدم! ظاهرا برخوردی صورت نگرفته بود.
👈 پرده دوم: بزرگراه قم - کاشان، پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود سه عصر
سواری پرشیا در چندمتری ما با نیسانی که در حال ورود از فرعی به بزرگراه است به شدت برخورد میکند. سواری منحرف میشود و چندبار با گاردریل وسط بزرگراه شدیدا برخورد میکند و نهایتا متوقف میشود. با دستپاچگی نگاه میداریم و به کنار خودرو میآییم. خوشبختانه برای سرنشین مشکل حادی پیش نیامده اما راننده، از درد شدید کمر ناله میکند. با کمک برخی از رانندگانی که توقف کردهاند دو سرنشین را از خودرو پیاده میکنیم و من به ۱۱۰ زنگ میزنم:
- الو، ببخشید در اتوبان قم- کاشان، حدودا ده کیلومتری کاشان تصادف شدیدی رخ داده و راننده هم مصدوم است. خودرو هم در وضعیت بسیار خطرناکی متوقف شده و احتمال تصادف بعدی وجود دارد.
- گفتید کجا؟
- بزرگراه قم - کاشان
- یعنی اتوبان خلیج فارس
- نه عزیزم. خلیج فارس بین قم، تهران است. اینجا بزرگراه قم - کاشان است، بزرگراه امیرکبیر.
- خودرو به سمت قم حرکت میکرده یا کاشان؟
- عرض کردم: اتوبان قم - کاشان، ده کیلومتر به کاشان، یعنی به سمت کاشان در حرکت بوده.
- خب، موقعیت دقیق را بگو
- من راننده عبوریام. اینجا پمپ بنزین و توقفگاه است و بعدش هم یک زیرگذر. حدودا ده کیلومتری کاشان. دقیقتر نمیدانم.
- خب، گفتید مصدوم هم هست؟ پس زنگ بزنید به اورژانس و نیز زنگ بزنید... (برای حمل خودرو؟ صدا در شلوغی واضح نیست اما یک جرثقیل شنیدم)
- جان من، من در این حول و ولا چطور زنگ بزنم اینجا و آنجا؟ خب، تماس بگیرید.
- باشه. خداحافظ.
چهل و پنج دقیقه بعد و بعد از چندبار تماس پلیس و غیره، نهایتا پلیس میرسد اما از آمبولانس خبری نیست. به ۱۱۵ زنگ میزنم. معلوم است که در جریان نیستند. یعنی پلیس به اورژانس خبر نداده. پنج دقیقه بعد آمبولانس که مقرش در همان نزدیکیهاست میرسد و راننده را منتقل میکنند.
👈 پرده سوم. جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود ۸ شب، بزرگراه نطنز- کاشان
پشت کامیونی که در خط سبقت حرکت میکند متوقف شدهام، اتفاقی که بارها و بارها در این بزرگراه برایم رخ داده است. چراغ مکرر هم افاقه نمیکند. خاطره جاده تبریز- زنجان نیز چشمم را ترسانده. بعد از حدود پانزده دقیقه، دوباره به ۱۱۰ زنگ میزنم. ماوقع را میگویم. از آن طرف خط میگویند وصلت میکنیم به راهوری نطنز -کاشان.
چند زنگ میخورد و کسی پاسخ نمیدهد و قطع میشود. دوباره زنگ میزنم و باز شرح حال میکنم و باز وصل میکند به جایی و این بار جواب میدهد:
- من پشت یک کامیون گیر کردهام و هرچه علامت میدهم خط سبقت را خالی نمیکند و نمیخواهم از سمت راست سبقت بگیرم و...
- ببینید، لاین وسط و اول خراب است و قول دادهاند که روکش کنند و چون جاده خراب است اینها میآیند در لاین سوم و...
توضیحات مفصل او بیشتر به درد دل میماند و فراتر از تحمل من در حال رانندگی در شب در اتوبان شلوغ است.
- خب، حالا من چکار کنم؟
- راهنما بزن و با احتیاط از سمت راست سبقت بگیر.
- یعنی مرا به ارتکاب رفتار خلاف و خطرناک تشویق میکنید؟
- خب، زنگ بزنید به فلانجا (صدا مفهوم نیست) و بگویید بیایند اتوبان را زودتر روکش کنند!
- ممنونم از راهنماییتون. یعنی الان حتی شماره تریلر خاطی را نمیخواهید؟
- حالا شمارهش را بده!
دانستم که قرار نیست اتفاقی بیفتد. تلفن را قطع کردم.
👈 پرده آخر. آخرشب جمعه، همانروز، منزل
دارم به این جمله حکمتآمیز میاندیشم که چقدر همهچیزمان به همهچیزمان میآید! این روزها همه حواس سران کشور به چند لاخ موی دختران و زنان است، اما آنجا که جان آدمیان به مویی بند است، با چنین رفتارهایی مواجه میشویم.
@kherad_Jensi
🖌#حسین_سلیمانی
هیئت علمی دانشگاه مفید
👈 پرده اول: بزرگراه تبریز- زنجان، چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود ۴ عصر
کانتینر غولپیکری در لاین سوم (لاین سبقت) که ورود به آن برای چنین خودروهایی ممنوع است، در حال حرکت است. سبقت از سمت راست آنها هم ممنوع است و هم خطرناک. چندباری چراغ میزنم که به لاین وسط بیاید اما توجه نمیکند. نهایتا با سماجت من به راست میآید اما به محض شروع به سبقت، به شکلی بسیار خطرناک به سمت خودرو ما میپیچد. با ترمز بهموقع، حادثهای رخ نمیدهد اما من تصمیم میگیرم پلیس را در جریان این حرکت خطرناک بگذارم. به ۱۱۰ زنگ میزنم و شماره پلاک را میدهم. پاسخ میدهد که دیگری هم این پلاک را گزارش داده و ما گشت میفرستیم برای متوقف کردن راننده.
نمیدانم اقدامی صورت گرفت یا نه. اما با توجه به چندبار توقفمان در مسیر، دستکم تا قزوین چهار یا پنج بار به این کانتینر رسیدم! ظاهرا برخوردی صورت نگرفته بود.
👈 پرده دوم: بزرگراه قم - کاشان، پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود سه عصر
سواری پرشیا در چندمتری ما با نیسانی که در حال ورود از فرعی به بزرگراه است به شدت برخورد میکند. سواری منحرف میشود و چندبار با گاردریل وسط بزرگراه شدیدا برخورد میکند و نهایتا متوقف میشود. با دستپاچگی نگاه میداریم و به کنار خودرو میآییم. خوشبختانه برای سرنشین مشکل حادی پیش نیامده اما راننده، از درد شدید کمر ناله میکند. با کمک برخی از رانندگانی که توقف کردهاند دو سرنشین را از خودرو پیاده میکنیم و من به ۱۱۰ زنگ میزنم:
- الو، ببخشید در اتوبان قم- کاشان، حدودا ده کیلومتری کاشان تصادف شدیدی رخ داده و راننده هم مصدوم است. خودرو هم در وضعیت بسیار خطرناکی متوقف شده و احتمال تصادف بعدی وجود دارد.
- گفتید کجا؟
- بزرگراه قم - کاشان
- یعنی اتوبان خلیج فارس
- نه عزیزم. خلیج فارس بین قم، تهران است. اینجا بزرگراه قم - کاشان است، بزرگراه امیرکبیر.
- خودرو به سمت قم حرکت میکرده یا کاشان؟
- عرض کردم: اتوبان قم - کاشان، ده کیلومتر به کاشان، یعنی به سمت کاشان در حرکت بوده.
- خب، موقعیت دقیق را بگو
- من راننده عبوریام. اینجا پمپ بنزین و توقفگاه است و بعدش هم یک زیرگذر. حدودا ده کیلومتری کاشان. دقیقتر نمیدانم.
- خب، گفتید مصدوم هم هست؟ پس زنگ بزنید به اورژانس و نیز زنگ بزنید... (برای حمل خودرو؟ صدا در شلوغی واضح نیست اما یک جرثقیل شنیدم)
- جان من، من در این حول و ولا چطور زنگ بزنم اینجا و آنجا؟ خب، تماس بگیرید.
- باشه. خداحافظ.
چهل و پنج دقیقه بعد و بعد از چندبار تماس پلیس و غیره، نهایتا پلیس میرسد اما از آمبولانس خبری نیست. به ۱۱۵ زنگ میزنم. معلوم است که در جریان نیستند. یعنی پلیس به اورژانس خبر نداده. پنج دقیقه بعد آمبولانس که مقرش در همان نزدیکیهاست میرسد و راننده را منتقل میکنند.
👈 پرده سوم. جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت حدود ۸ شب، بزرگراه نطنز- کاشان
پشت کامیونی که در خط سبقت حرکت میکند متوقف شدهام، اتفاقی که بارها و بارها در این بزرگراه برایم رخ داده است. چراغ مکرر هم افاقه نمیکند. خاطره جاده تبریز- زنجان نیز چشمم را ترسانده. بعد از حدود پانزده دقیقه، دوباره به ۱۱۰ زنگ میزنم. ماوقع را میگویم. از آن طرف خط میگویند وصلت میکنیم به راهوری نطنز -کاشان.
چند زنگ میخورد و کسی پاسخ نمیدهد و قطع میشود. دوباره زنگ میزنم و باز شرح حال میکنم و باز وصل میکند به جایی و این بار جواب میدهد:
- من پشت یک کامیون گیر کردهام و هرچه علامت میدهم خط سبقت را خالی نمیکند و نمیخواهم از سمت راست سبقت بگیرم و...
- ببینید، لاین وسط و اول خراب است و قول دادهاند که روکش کنند و چون جاده خراب است اینها میآیند در لاین سوم و...
توضیحات مفصل او بیشتر به درد دل میماند و فراتر از تحمل من در حال رانندگی در شب در اتوبان شلوغ است.
- خب، حالا من چکار کنم؟
- راهنما بزن و با احتیاط از سمت راست سبقت بگیر.
- یعنی مرا به ارتکاب رفتار خلاف و خطرناک تشویق میکنید؟
- خب، زنگ بزنید به فلانجا (صدا مفهوم نیست) و بگویید بیایند اتوبان را زودتر روکش کنند!
- ممنونم از راهنماییتون. یعنی الان حتی شماره تریلر خاطی را نمیخواهید؟
- حالا شمارهش را بده!
دانستم که قرار نیست اتفاقی بیفتد. تلفن را قطع کردم.
👈 پرده آخر. آخرشب جمعه، همانروز، منزل
دارم به این جمله حکمتآمیز میاندیشم که چقدر همهچیزمان به همهچیزمان میآید! این روزها همه حواس سران کشور به چند لاخ موی دختران و زنان است، اما آنجا که جان آدمیان به مویی بند است، با چنین رفتارهایی مواجه میشویم.
@kherad_Jensi
👍95😢17👏3❤1