🔚 سوال و جواب!
🔖 اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‌بين‌المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.»
🔖 اصل ۱۲۵ قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایندهٔ قانونی اوست.»
👤 رهبری انقلاب؛
📝 شورای محترم نگهبان
🔸 خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارهٔ اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
🔹 ۱- آیا "تصویب" عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل ۷۷) با "تصویب" عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل ۱۲۵) موضوعاً یکی هستند؟
🔹 ۲- آیا منظور از "تصویب" مندرج در اصل ۱۲۵ "تصویب" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟
🔹 ۳- آیا به فرض آنکه جواب بند(۲)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۷) خواهد بود یا خیر؟
✍🏻 سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران
📅 تاریخ: ۱۳۶۲/۷/۲۳
👤 جوابیهٔ شورای نگهبان قانون اساسی
📝 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
🔸 عطف به نامه شماره ۱۱۲۷۸/۱ سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
🔜 «موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی #واحد است و #تصویب_مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد #موخر از #انعقاد_قرارداد انجام می‌شود.»
✍🏻 دبیر شورای نگهبان لطف‌الله صافی
🔸 باتوجه به نظر صریح شورای نگهبان قانون اساسی باید منتظر باشیم تا سرنوشت ۲۵ سال آتی و نسل‌های آیندهٔ کشور برای انعقاد قراردادی که در خفا انجام گرفته در مجلس قالیباف-پایداری که از #شفافیت بهره‌مند است به صحن مجلس رفته تا پیرامون آن تصمیم‌گیری شود. اتخاذ هرگونه تصمیم در خفا و به دور چشمان ملت و به دور از شفافیت در مورد قرارداد ۲۵ ساله دقیقاً به مثابه تصمیم مجلس #علی_لاریجانی پیرامون #برجام است!
@Citizenshiprights57
@maktubaat
🔖 اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‌بين‌المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.»
🔖 اصل ۱۲۵ قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایندهٔ قانونی اوست.»
👤 رهبری انقلاب؛
📝 شورای محترم نگهبان
🔸 خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارهٔ اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
🔹 ۱- آیا "تصویب" عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل ۷۷) با "تصویب" عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل ۱۲۵) موضوعاً یکی هستند؟
🔹 ۲- آیا منظور از "تصویب" مندرج در اصل ۱۲۵ "تصویب" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟
🔹 ۳- آیا به فرض آنکه جواب بند(۲)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۷) خواهد بود یا خیر؟
✍🏻 سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران
📅 تاریخ: ۱۳۶۲/۷/۲۳
👤 جوابیهٔ شورای نگهبان قانون اساسی
📝 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
🔸 عطف به نامه شماره ۱۱۲۷۸/۱ سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
🔜 «موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی #واحد است و #تصویب_مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد #موخر از #انعقاد_قرارداد انجام می‌شود.»
✍🏻 دبیر شورای نگهبان لطف‌الله صافی
🔸 باتوجه به نظر صریح شورای نگهبان قانون اساسی باید منتظر باشیم تا سرنوشت ۲۵ سال آتی و نسل‌های آیندهٔ کشور برای انعقاد قراردادی که در خفا انجام گرفته در مجلس قالیباف-پایداری که از #شفافیت بهره‌مند است به صحن مجلس رفته تا پیرامون آن تصمیم‌گیری شود. اتخاذ هرگونه تصمیم در خفا و به دور چشمان ملت و به دور از شفافیت در مورد قرارداد ۲۵ ساله دقیقاً به مثابه تصمیم مجلس #علی_لاریجانی پیرامون #برجام است!
@Citizenshiprights57
@maktubaat