📝سود سپرده؛ عظیم‌ترین منبع رانت
🖋 #رضا_امیدی
🔸بی‌تردید سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین نمودهای دولت رفاه پنهان (سیاستگذاری در راستای تأمین منافع طبقات بالا) است. نظام بانکی در سال 1396 بیش از 280 هزار میلیارد تومان سود بین سپرده‌های بانکی توزیع کرده که معادل 19 درصد کل نقدینگی موجود در کشور است. این عدد بیش از 3 برابر مجموع بودجۀ سلامت و آموزش کشور، بیش از 9 برابر کل یارانۀ نقدی توزیع‌شده، تقریباً معادل 40 برابر بودجۀ نهادهای حمایتی (کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی)، و بیش از 6 برابر کل بودجۀ عمرانی کشور است.
🔸براساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال 1396 حدود 37 میلیون تومان بوده که تقریباً 50 درصد آن از محل کار (مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی) حاصل شده است؛ یعنی متوسط درآمد هر ایرانی از محل کار حدود 18.5 میلیون تومان بوده است. براین‌اساس میزان سود سپرده‌های بانکی تقریباً معادل درآمدهای شغلی 15 میلیون شاغل در ایران است.
🔸نکتۀ قابل‌تأمل این است که بانک‌ها برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان، نرخ سودهای بالاتری در نظر می‌گیرند که خود این نوع سپرده‌ها منبع رانت مضاعفی است برای اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی. به‌طوری‌که براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی طی 35 سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته است.
🔸این در شرایطی است که نظام بانکی ایران با بحران جدی مواجه است و بخش قابل‌توجهی از سود سپرده‌های پرداختی از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که خود به افزایش پایۀ پولی و نقدینگی منجر می‌شود.
@maktubmed
🖋 #رضا_امیدی
🔸بی‌تردید سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین نمودهای دولت رفاه پنهان (سیاستگذاری در راستای تأمین منافع طبقات بالا) است. نظام بانکی در سال 1396 بیش از 280 هزار میلیارد تومان سود بین سپرده‌های بانکی توزیع کرده که معادل 19 درصد کل نقدینگی موجود در کشور است. این عدد بیش از 3 برابر مجموع بودجۀ سلامت و آموزش کشور، بیش از 9 برابر کل یارانۀ نقدی توزیع‌شده، تقریباً معادل 40 برابر بودجۀ نهادهای حمایتی (کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی)، و بیش از 6 برابر کل بودجۀ عمرانی کشور است.
🔸براساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال 1396 حدود 37 میلیون تومان بوده که تقریباً 50 درصد آن از محل کار (مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی) حاصل شده است؛ یعنی متوسط درآمد هر ایرانی از محل کار حدود 18.5 میلیون تومان بوده است. براین‌اساس میزان سود سپرده‌های بانکی تقریباً معادل درآمدهای شغلی 15 میلیون شاغل در ایران است.
🔸نکتۀ قابل‌تأمل این است که بانک‌ها برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان، نرخ سودهای بالاتری در نظر می‌گیرند که خود این نوع سپرده‌ها منبع رانت مضاعفی است برای اخذ وام‌های کلان از نظام بانکی. به‌طوری‌که براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از 80 درصد تسهیلات بانکی طی 35 سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته است.
🔸این در شرایطی است که نظام بانکی ایران با بحران جدی مواجه است و بخش قابل‌توجهی از سود سپرده‌های پرداختی از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که خود به افزایش پایۀ پولی و نقدینگی منجر می‌شود.
@maktubmed
🔹آموزش عمومی؛ مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی
🖌#رضا_امیدی
🔸در دورۀ پس از انقلاب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی حدود ۱۰ ماه پس از جنگ تصویب شد و رییس‌جمهور وقت در توجیه این مدارس سخنی دارد با این مضمون که «برخی از خانواده‌ها هستند که تمایل دارند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌تری بخرند و به‌همین‌دلیل به سمت معلم‌های خصوصی روی آورده‌اند که نظارتی بر آن وجود ندارد و ازاین‌رو بهتر است مدارس غیرانتفاعی تشکیل شود که هم نیاز آن طبقات پاسخ داده شود و هم بتواند دولت بر آنها نظارت داشته باشد». در این ۳ دهه گونه‌های مختلفی از خصوصی‌سازی به اجرا درآمده که تأسیس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، خصوصی‌سازی پنهان (متمایزسازی در مدارس دولتی و شهریه‌ای‌کردن آن)، واگذاری مدارس دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی، و ... نمونه‌هایی از آن است. این روند موجب شده تا امروزه آموزش عمومی مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی در جامعه باشد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵، مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ۴۷ برابر دهک کم‌درآمد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به بالای ۵۵ برابر رسیده است.
🔸اندازۀ دولت معمولاً براساس دو شاخص سنجیده می‌شود، یکی نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. براساس هر دو شاخص و برخلاف تصویرسازی‌هایی که در ایران وجود دارد ما جزو کوچکترین دولت‌ها در دنیا به‌شمار می‌آییم. براساس گزارش بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴۸ درصد به حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در بعضی کشورها همچون فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، و سوئد همچنان بودجۀ عمومی دولت بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت برای کشورهای ایتالیا، یونان، کرواسی، مجارستان، و پرتغال حدود ۴۷ درصد است. ایرلند به‌رغم اینکه براساس این شاخص کوچکترین دولت در اروپا به حساب می‌آید (۲۸ درصد) اما تقریباً ۹۹ درصد منابع مالی آموزش را دولت تأمین می‌کند.
🔸یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش، کسری بودجۀ دولت است. این در حالی است که از همان دهۀ ۱۳۳۰ تاکنون اتفاقاً بالاترین جهش‌ها در رشد خصوصی‌سازی آموزش مربوط به دوران افزایش شدید درآمدهای نفتی در بودجۀ عمومی است: شروع خصوصی‌سازی آموزش و رشد شدید آن پس از کنسرسیوم نفتی بعد از کودتای ۳۲ و همچنین رشد شتابان آن در جهش نفتی دهۀ ۱۳۸۰ دو نمونه از این روند است.
🔸روند خصوصی‌سازی مدارس از ابزارهای موقتی‌سازی قراردادهای کاری هم بوده است. بخش قابل‌توجهی از معلمانی که در مدارس خصوصی تدریس می‌کنند فاقد قرارداد و بیمه و ... هستند. حتی برخی مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، این نوع مدارس را ابزاری برای اشتغال دوم معلمان دولتی و در نتیجه درآمد مکملی برای آنها می‌دانند.
لینک دسترسی به متن کامل: goo.gl/RNVnR3
@maktubmed
🖌#رضا_امیدی
🔸در دورۀ پس از انقلاب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی حدود ۱۰ ماه پس از جنگ تصویب شد و رییس‌جمهور وقت در توجیه این مدارس سخنی دارد با این مضمون که «برخی از خانواده‌ها هستند که تمایل دارند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بهتر و باکیفیت‌تری بخرند و به‌همین‌دلیل به سمت معلم‌های خصوصی روی آورده‌اند که نظارتی بر آن وجود ندارد و ازاین‌رو بهتر است مدارس غیرانتفاعی تشکیل شود که هم نیاز آن طبقات پاسخ داده شود و هم بتواند دولت بر آنها نظارت داشته باشد». در این ۳ دهه گونه‌های مختلفی از خصوصی‌سازی به اجرا درآمده که تأسیس و گسترش مدارس غیرانتفاعی، خصوصی‌سازی پنهان (متمایزسازی در مدارس دولتی و شهریه‌ای‌کردن آن)، واگذاری مدارس دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی، و ... نمونه‌هایی از آن است. این روند موجب شده تا امروزه آموزش عمومی مهم‌ترین معرّف شکاف طبقاتی در جامعه باشد به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵، مخارج آموزشی دهک پردرآمد بیش از ۴۷ برابر دهک کم‌درآمد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به بالای ۵۵ برابر رسیده است.
🔸اندازۀ دولت معمولاً براساس دو شاخص سنجیده می‌شود، یکی نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی و دوم سهم کارکنان بخش دولتی به کل شاغلان کشور. براساس هر دو شاخص و برخلاف تصویرسازی‌هایی که در ایران وجود دارد ما جزو کوچکترین دولت‌ها در دنیا به‌شمار می‌آییم. براساس گزارش بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵ نسبت بودجۀ عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۴۸ درصد به حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در بعضی کشورها همچون فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، و سوئد همچنان بودجۀ عمومی دولت بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت برای کشورهای ایتالیا، یونان، کرواسی، مجارستان، و پرتغال حدود ۴۷ درصد است. ایرلند به‌رغم اینکه براساس این شاخص کوچکترین دولت در اروپا به حساب می‌آید (۲۸ درصد) اما تقریباً ۹۹ درصد منابع مالی آموزش را دولت تأمین می‌کند.
🔸یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش، کسری بودجۀ دولت است. این در حالی است که از همان دهۀ ۱۳۳۰ تاکنون اتفاقاً بالاترین جهش‌ها در رشد خصوصی‌سازی آموزش مربوط به دوران افزایش شدید درآمدهای نفتی در بودجۀ عمومی است: شروع خصوصی‌سازی آموزش و رشد شدید آن پس از کنسرسیوم نفتی بعد از کودتای ۳۲ و همچنین رشد شتابان آن در جهش نفتی دهۀ ۱۳۸۰ دو نمونه از این روند است.
🔸روند خصوصی‌سازی مدارس از ابزارهای موقتی‌سازی قراردادهای کاری هم بوده است. بخش قابل‌توجهی از معلمانی که در مدارس خصوصی تدریس می‌کنند فاقد قرارداد و بیمه و ... هستند. حتی برخی مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، این نوع مدارس را ابزاری برای اشتغال دوم معلمان دولتی و در نتیجه درآمد مکملی برای آنها می‌دانند.
لینک دسترسی به متن کامل: goo.gl/RNVnR3
@maktubmed
ایرنا
خصوصی‌سازی نظام آموزشی، مهم‌ترین شاخص شكاف طبقاتی در ایران
تهران- ایرناپلاس- یك پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی معتقد است خصوصی‌سازی نظام آموزشی در كشور، مهم‌ترین شاخص ایجاد شكاف طبقاتی در ایران است و حق طبیعی مردم نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌شود.
📝بازار آزاد؛ حلقۀ مفقودۀ عدالت علوی!
#رضا_امیدی
🔹متنی می‌خواندم که گویا گزارش نشستی است که سال قبل در دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است با موضوع توسعۀ عدالت‌محور. سردبیر روزنامۀ دنیای اقتصاد به‌عنوان یکی از حاضران در نشست با تأکید بر وجود بحران تئوریک در زمینۀ توسعه در ایران، توسعۀ عدالت‌محور را براساس ترکیب چهار نظریه صورت‌بندی کرده است: حاکمیت قانون، اقتصاد آزاد، نهادگرایی، و عدالت امام علی. ایشان در توضیح عدالت می‌گوید: «قرائت امام علی از عدالت دقیقاً مساوی با قرائت اقتصاد آزادی‌هایی همچون هایک و نوزیک است».
🔸سال گذشته در جلسه‌ای، اقتصادخوانده‌ای که از یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا فارغ‌التحصیل شده بود، با استناد به فهرستی از آیات و روایات تلاش داشت نشان دهد که بازار آزاد از دوران مدینه‌النبی وجود داشته و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است و دولت اسلامی مسئولیتی در مقابل فقر و بی‌عدالتی ندارد. در محرم گذشته یکی از واعظان معروف تهران،[پناهیان] در شب عاشورا در دانشگاه امام صادق گفته بود: «شهید و جانباز جهاد مالی هم داریم. مثل کارفرمایی که قربانیِ قانونِ کارِ خلافِ شرعی شده که می‌گوید باید کارگر را بیمه کنی»! می‌توان مصداق‌های زیادی از این نوع نشان داد. طبیعی است که قرائت‌های متفاوتی از دین وجود دارد، اما اینکه طیفی از نیروهای آکادمیک و فکری جریان بازار آزاد که حتی احتکار را فضیلتی اخلاقی می‌داند، متوسل به تفسیرهای این‌چنینی از دین شده‌اند تازگی دارد.
🔹سیحان توگال؛ پژوهشگر ترکیه‌ای، روند تحولات اقتصادی‌اجتماعی ترکیه از اواسط دهۀ 1990 به بعد را تحت عنوان «نئولیبرالیسم مذهبی» توضیح می‌دهد. او نشان می‌دهد که چگونه »اجتماع کارآفرینان مذهبی» در ترکیه به‌تدریج نیروهای اسلامی را جذب کرد و با استفاده از آنها در راستای «درونی‌کردن بازار آزاد» و پیشبرد برنامه‌های #خصوصی‌سازی و ادغام در اقتصاد جهانی، مقاومت‌های احتمالی در برابر نئولیبرالیزه‌کردن ترکیه را خنثی کرد. به باور وی، نئولیبرالیسم مذهبی در ترکیه حتی به اقدامات خیریه باور ندارد و عدالت را صرفاً نتیجۀ تلاش‌های فردی می‌داند. توگال، این روند را نوعی «انقلاب منفعل» می‌داند. آصف بیات نیز در مطالعه‌ای در مصر همین عبارت نئولیبرالیسم مذهبی را به‌کار می‌گیرد و توضیح می‌دهد که طی آن چگونه نماز و پارتی و پورنوگرافی و ایمان با هم ترکیب شده‌اند و اسلام به ابزاری برای مصرف خودنمایانه تفسیر شده است تا در برابر هجوم ساختارهای نئولیبرالی واکنش و مقاومتی شکل ندهد.
@maktubmed
#رضا_امیدی
🔹متنی می‌خواندم که گویا گزارش نشستی است که سال قبل در دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است با موضوع توسعۀ عدالت‌محور. سردبیر روزنامۀ دنیای اقتصاد به‌عنوان یکی از حاضران در نشست با تأکید بر وجود بحران تئوریک در زمینۀ توسعه در ایران، توسعۀ عدالت‌محور را براساس ترکیب چهار نظریه صورت‌بندی کرده است: حاکمیت قانون، اقتصاد آزاد، نهادگرایی، و عدالت امام علی. ایشان در توضیح عدالت می‌گوید: «قرائت امام علی از عدالت دقیقاً مساوی با قرائت اقتصاد آزادی‌هایی همچون هایک و نوزیک است».
🔸سال گذشته در جلسه‌ای، اقتصادخوانده‌ای که از یکی از دانشگاه‌های مطرح آمریکا فارغ‌التحصیل شده بود، با استناد به فهرستی از آیات و روایات تلاش داشت نشان دهد که بازار آزاد از دوران مدینه‌النبی وجود داشته و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است و دولت اسلامی مسئولیتی در مقابل فقر و بی‌عدالتی ندارد. در محرم گذشته یکی از واعظان معروف تهران،[پناهیان] در شب عاشورا در دانشگاه امام صادق گفته بود: «شهید و جانباز جهاد مالی هم داریم. مثل کارفرمایی که قربانیِ قانونِ کارِ خلافِ شرعی شده که می‌گوید باید کارگر را بیمه کنی»! می‌توان مصداق‌های زیادی از این نوع نشان داد. طبیعی است که قرائت‌های متفاوتی از دین وجود دارد، اما اینکه طیفی از نیروهای آکادمیک و فکری جریان بازار آزاد که حتی احتکار را فضیلتی اخلاقی می‌داند، متوسل به تفسیرهای این‌چنینی از دین شده‌اند تازگی دارد.
🔹سیحان توگال؛ پژوهشگر ترکیه‌ای، روند تحولات اقتصادی‌اجتماعی ترکیه از اواسط دهۀ 1990 به بعد را تحت عنوان «نئولیبرالیسم مذهبی» توضیح می‌دهد. او نشان می‌دهد که چگونه »اجتماع کارآفرینان مذهبی» در ترکیه به‌تدریج نیروهای اسلامی را جذب کرد و با استفاده از آنها در راستای «درونی‌کردن بازار آزاد» و پیشبرد برنامه‌های #خصوصی‌سازی و ادغام در اقتصاد جهانی، مقاومت‌های احتمالی در برابر نئولیبرالیزه‌کردن ترکیه را خنثی کرد. به باور وی، نئولیبرالیسم مذهبی در ترکیه حتی به اقدامات خیریه باور ندارد و عدالت را صرفاً نتیجۀ تلاش‌های فردی می‌داند. توگال، این روند را نوعی «انقلاب منفعل» می‌داند. آصف بیات نیز در مطالعه‌ای در مصر همین عبارت نئولیبرالیسم مذهبی را به‌کار می‌گیرد و توضیح می‌دهد که طی آن چگونه نماز و پارتی و پورنوگرافی و ایمان با هم ترکیب شده‌اند و اسلام به ابزاری برای مصرف خودنمایانه تفسیر شده است تا در برابر هجوم ساختارهای نئولیبرالی واکنش و مقاومتی شکل ندهد.
@maktubmed
Forwarded from مکتوبات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸تصویری از دکتر #رضا_امیدی، جامعه‌شناس و استاد سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران که اخراج شده یا قراردادش تمدید نشده یا هر چیزی.
🔹رضا امیدی از استادان چپ گرای دانشگاه تهران است که سهم به سزایی در تولید ادبیات، خط مشی و اصول عدالت اجتماعی در میان فعالین چند سال اخیر ایفا کرده است.
🔸در این ویدیو کوتاه رضا امیدی از خصوصی‌سازی آموزش پیش از انقلاب و بعد برچیده شدن بساط خصوصی سازی مدارس در سال ۵۹ و دوباره هجوم بی رحمانه خصوصی سازی و طبقه سازی آموزش پس از پایان جنگ و در دوره #رفسنجانی می گوید.
🔹پیام اخراج رضا امیدی لابد این است که عده ای نمی خواهند دانشجویان ما، از تاریخ طبقه سازی جامعه، خصوصی سازی آموزش و بهداشت و غارت منابع ملی تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی بدانند..
@maktubat
🔹رضا امیدی از استادان چپ گرای دانشگاه تهران است که سهم به سزایی در تولید ادبیات، خط مشی و اصول عدالت اجتماعی در میان فعالین چند سال اخیر ایفا کرده است.
🔸در این ویدیو کوتاه رضا امیدی از خصوصی‌سازی آموزش پیش از انقلاب و بعد برچیده شدن بساط خصوصی سازی مدارس در سال ۵۹ و دوباره هجوم بی رحمانه خصوصی سازی و طبقه سازی آموزش پس از پایان جنگ و در دوره #رفسنجانی می گوید.
🔹پیام اخراج رضا امیدی لابد این است که عده ای نمی خواهند دانشجویان ما، از تاریخ طبقه سازی جامعه، خصوصی سازی آموزش و بهداشت و غارت منابع ملی تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی بدانند..
@maktubat