Forwarded from فلاخن||سلمان کدیور (سلمان کدیور)
✳️ تعارض منافع و مسئله‌ی فساد سازمانی
.....
.....
🔶مسئله #تعارض_منافع یکی از مهمترین گلوگاه های ایجاد تبعیض و فساد در جمهوری اسلامی است.
🔶در بحث سلامت جامعه مشکلاتی چون وضعیت حقوق های نجومی پزشکان و فرار مالیاتی آنان و تعرفه های گران و ... حل نشده چرا که وزیر بهداشت که باید مانع تمامیت خواهی پزشکان شود، خودش پزشک است و خودش ذی نفع ماجرا است.
🔶سال هاست حنجره ها دریده می شود که آقایان بیمارستان های خصوصی و رشد قارچ گونه آنها، کنار تبعیضی که در خدمات روا می دارند و هزینه های سرسام آور آن کمر مردم را شکسته اما چه می شود کرد که فلان وزیر بهداشت خودش صاحب بیمارستان خصوصی و سهامدار آنها است.
🔶در بحث آموزش و پرورش فریاد زده می شود که طبق قانون اساسی، آموزش مسئله ای همگانی و عمومی است و تاسیس مدارس خصوصی و رشد بی رویه آنها، خلاف عدالت اجتماعی است، اما کسی مانع روند نمی شود چرا که خود معلمان و مدیران برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی که بیشتر بنگاه اقتصادی هستند، صاحب امتیاز و سهمیه اند.
🔶گلایه که روند رشد پرونده های قضایی در شأن حکومت اسلامی نیست، و از جای دیگر کاشف به عمل می آید که قسمت عظیم بودجه قوه قضا قرار است از راه همین پرونده ها و تمبرها تامین شود، پس هرچه پرونده بسیارتر، مطلوب تر.
🔶مردم از شرکت خودرو سازی شکایت دارند، به چه نهادی باید شکایت کنند؟ به همان شرکت خودروسازی!
🔶از پزشکی بخاطر قصورش که به مرگ منجر شده شکایت داریم و باید در کمال مسخرگی به خود نظام پزشکی شکایت ببریم.
🔶از قاضی دادگاه شکایت داریم و باید به یک قاضی دیگر در همان دستگاه رجوع کنیم و ده ها مثال ملموس دیگر.
🔶خب کجا اینها علیه صنف خودشان رای داده و می دهند؟ معلوم است خودروسازان و پزشک ها در قبال مرگ هزاران نفر تابه حال هیچ مواخذه ای نشده اند، چون متهم و قاضی خودشان هستند.
🔶اما کاش وضع در همین اندازه متوقف می شد. سال هاست فعالین عدالتخواه سینه چاک می کنند که جناب حضرات! مگر نمی خواهید وضعیت بازار مسکن و خودرو و ارز سر و سامان بگیرد و اینطور گلوی این ملت را نفشارد، پس این قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرا کنید، تا هر کس بیش از یک مسکن، یک خودرو یا مقدار معینی ارز یا سرمایه داشته باشد، باید مالیات آن را بپردازد.
🔶به خانه های خالی مالیات ببندید تا شاهد باشید بهای اجاره مسکن چگونه سقوط نمی کند.
🔶 این قانون را تصویب کنید تا سودآوری در بازار ارز در یک شب فروکش کند و عطش خرید و انبار دلار از جامعه رخت ببندد و کشور اینگونه در گرداب دلار غرق نشود.
🔶این قانون را اجرا کنید تا یک شبه بساط دلالی خودرو برچیده شود و قیمت ها منطقی شود. این قانون را مصوب کنید تا پول ها از بانک ها خارج شود و در مسیر تولید بکار گرفته شود و ده ها اتفاق خوب دیگر به نفع این مردم یفتد.
🔶شاید باورش سخت باشد که تنها با یک قانون که در 180 کشور دنیا در حال اجرا شدن است، این همه از حجم مشکلات کنونی کشور کاسته می شود، اما در کمال تعجب چنین نشده و نخواهد شد. و به راستی چرا؟
🔶پاسخ این سوال واضح است. مسئله همان بحث تعارض منافع است. یعنی بخشی از تصمیم گیران سیاسی و مدیران کشوری، و نهادها و سازمانهای موثر، خودشان در این بازارهای ارز و خودرو و مسکن و بانک و .... صاحب نفوذ و منفعت هستند و تصویب این قانون منافع این گروه از مدیران یا سازمان ها را تهدید می کند. یعنی نفع عموم مردم در برابر ضرر و زیان آنها واقع می شود.
🔶اینجا دیگر بحث ظلم به یک شخص از سوی یک سازمان نیست، بلکه در سطح کلان دوقطبی منافع خواص حاکم و عموم مردم، با یکدیگر تلاقی یافته و واضح است کفه ترازو به نفع چه کسی می چربد.
🔶بحث تعارض منافع، اگر جمهوری اسلامی را به #فساد_سیستماتیک مبتلا نکرده باشد، حداقل آن را به وادی #فساد_سازمان_یافته کشانده است که خود مهمترین زمینه فساد سیستمی یک جامعه است. یعنی تولید و صدور فساد توسط نهادها و سازمان ها، نه صرفا اشخاص.
🔶و وقتی در کشور حتی نمی توان یک نهاد، سازمان یا وزارت خانه را رویش قسم خورد که در آن حقوق مردم اعاده می شود، ریشه در همین معضل تعارض منافع دارد.
🔶یک نمونه برای اثبات این مدعا، درخواست ده نماینده مجلس است که برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح داده اند و از سوی دیگر خودشان صاحب شرکت بازرگانی اند و از این طرح، نفع شخصی آنها را تامین می نماید.
https://t.me/maktubat/9526?single
#سلمان_کدیور
.....
.....
@Falaakhon
.....
.....
🔶مسئله #تعارض_منافع یکی از مهمترین گلوگاه های ایجاد تبعیض و فساد در جمهوری اسلامی است.
🔶در بحث سلامت جامعه مشکلاتی چون وضعیت حقوق های نجومی پزشکان و فرار مالیاتی آنان و تعرفه های گران و ... حل نشده چرا که وزیر بهداشت که باید مانع تمامیت خواهی پزشکان شود، خودش پزشک است و خودش ذی نفع ماجرا است.
🔶سال هاست حنجره ها دریده می شود که آقایان بیمارستان های خصوصی و رشد قارچ گونه آنها، کنار تبعیضی که در خدمات روا می دارند و هزینه های سرسام آور آن کمر مردم را شکسته اما چه می شود کرد که فلان وزیر بهداشت خودش صاحب بیمارستان خصوصی و سهامدار آنها است.
🔶در بحث آموزش و پرورش فریاد زده می شود که طبق قانون اساسی، آموزش مسئله ای همگانی و عمومی است و تاسیس مدارس خصوصی و رشد بی رویه آنها، خلاف عدالت اجتماعی است، اما کسی مانع روند نمی شود چرا که خود معلمان و مدیران برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی که بیشتر بنگاه اقتصادی هستند، صاحب امتیاز و سهمیه اند.
🔶گلایه که روند رشد پرونده های قضایی در شأن حکومت اسلامی نیست، و از جای دیگر کاشف به عمل می آید که قسمت عظیم بودجه قوه قضا قرار است از راه همین پرونده ها و تمبرها تامین شود، پس هرچه پرونده بسیارتر، مطلوب تر.
🔶مردم از شرکت خودرو سازی شکایت دارند، به چه نهادی باید شکایت کنند؟ به همان شرکت خودروسازی!
🔶از پزشکی بخاطر قصورش که به مرگ منجر شده شکایت داریم و باید در کمال مسخرگی به خود نظام پزشکی شکایت ببریم.
🔶از قاضی دادگاه شکایت داریم و باید به یک قاضی دیگر در همان دستگاه رجوع کنیم و ده ها مثال ملموس دیگر.
🔶خب کجا اینها علیه صنف خودشان رای داده و می دهند؟ معلوم است خودروسازان و پزشک ها در قبال مرگ هزاران نفر تابه حال هیچ مواخذه ای نشده اند، چون متهم و قاضی خودشان هستند.
🔶اما کاش وضع در همین اندازه متوقف می شد. سال هاست فعالین عدالتخواه سینه چاک می کنند که جناب حضرات! مگر نمی خواهید وضعیت بازار مسکن و خودرو و ارز سر و سامان بگیرد و اینطور گلوی این ملت را نفشارد، پس این قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرا کنید، تا هر کس بیش از یک مسکن، یک خودرو یا مقدار معینی ارز یا سرمایه داشته باشد، باید مالیات آن را بپردازد.
🔶به خانه های خالی مالیات ببندید تا شاهد باشید بهای اجاره مسکن چگونه سقوط نمی کند.
🔶 این قانون را تصویب کنید تا سودآوری در بازار ارز در یک شب فروکش کند و عطش خرید و انبار دلار از جامعه رخت ببندد و کشور اینگونه در گرداب دلار غرق نشود.
🔶این قانون را اجرا کنید تا یک شبه بساط دلالی خودرو برچیده شود و قیمت ها منطقی شود. این قانون را مصوب کنید تا پول ها از بانک ها خارج شود و در مسیر تولید بکار گرفته شود و ده ها اتفاق خوب دیگر به نفع این مردم یفتد.
🔶شاید باورش سخت باشد که تنها با یک قانون که در 180 کشور دنیا در حال اجرا شدن است، این همه از حجم مشکلات کنونی کشور کاسته می شود، اما در کمال تعجب چنین نشده و نخواهد شد. و به راستی چرا؟
🔶پاسخ این سوال واضح است. مسئله همان بحث تعارض منافع است. یعنی بخشی از تصمیم گیران سیاسی و مدیران کشوری، و نهادها و سازمانهای موثر، خودشان در این بازارهای ارز و خودرو و مسکن و بانک و .... صاحب نفوذ و منفعت هستند و تصویب این قانون منافع این گروه از مدیران یا سازمان ها را تهدید می کند. یعنی نفع عموم مردم در برابر ضرر و زیان آنها واقع می شود.
🔶اینجا دیگر بحث ظلم به یک شخص از سوی یک سازمان نیست، بلکه در سطح کلان دوقطبی منافع خواص حاکم و عموم مردم، با یکدیگر تلاقی یافته و واضح است کفه ترازو به نفع چه کسی می چربد.
🔶بحث تعارض منافع، اگر جمهوری اسلامی را به #فساد_سیستماتیک مبتلا نکرده باشد، حداقل آن را به وادی #فساد_سازمان_یافته کشانده است که خود مهمترین زمینه فساد سیستمی یک جامعه است. یعنی تولید و صدور فساد توسط نهادها و سازمان ها، نه صرفا اشخاص.
🔶و وقتی در کشور حتی نمی توان یک نهاد، سازمان یا وزارت خانه را رویش قسم خورد که در آن حقوق مردم اعاده می شود، ریشه در همین معضل تعارض منافع دارد.
🔶یک نمونه برای اثبات این مدعا، درخواست ده نماینده مجلس است که برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح داده اند و از سوی دیگر خودشان صاحب شرکت بازرگانی اند و از این طرح، نفع شخصی آنها را تامین می نماید.
https://t.me/maktubat/9526?single
#سلمان_کدیور
.....
.....
@Falaakhon