ویدئوی ارسالی یکی از کسبه، واقعیت عریان اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد: تفاوت فاحش قیمت دو روغن خوراکی که تولیدشان تنها چند ماه فاصله دارد.
۲۲۰ درصد گرانی فقط در چند ماه!
​روغن، تنها «مشتی نمونه خروار» از سفره‌ای است که زیر بار ایدئولوژی‌زدگی، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و هزینه‌های گزافِ گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی کوچک و کوچک‌تر شده است.
در حالی که صداوسیما با میزگردهای نمایشی سعی در انکار قحطی و تورم دارد، سوال اصلی اینجاست: چه کسی جز رانت‌خوارانِ متصل به بدنه قدرت، تابِ تحمل این گرانی‌ها را دارد؟
​همان‌هایی که نانشان از خون مردم رنگین است؛ از کاسبانِ فیلترینگ گرفته تا وابستگان به نهادهای نظامی و امنیتی. حقیقت تلخ این است: جمهوری اسلامی نه فقط معیشت، که «امکانِ زندگی» را در ایران هدف گرفته است.

بازداشت «فرزاد میثاقی» و خانواده‌اش در شهر افیون ترکیه، آن هم در آستانه مهاجرت به کانادا، پرده دیگری از تراژدی ناتمام بهاییان ایران را کنار زد. فرزاد برای پیگیری مراحل قانونی خروجش به پلیس ترکیه مراجعه کرده بود که به‌جای دریافت مجوز خروج، با حکم دیپورت مواجه شد.
این اتفاق تنها یک خطای اداری نیست؛ بلکه نمادی از بن‌بستِ زیستن برای اقلیتی است که نه در وطن امنیت دارند و نه در سایه پناهندگی حق و حقوقشان رعایت می‌شود.
​بهاییان در ایران با یک آپارتاید سیستماتیک روبه‌رو هستند که از محرومیت تحصیلی تا مصادره اموال و حبس‌های خودسرانه را شامل می‌شود. حالا، خطر بازگشت اجباری به کشوری که آن‌ها را «شهروند» نمی‌داند، این خانواده را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. دیپورت آن‌ها به ایران، به معنای سپردن مستقیم قربانی به دست شکنجه‌گر است.
صدایشان باشیم.

​«علی پیشه‌ورزاده»، جوان ورزشکار که در رشته واترپلو و همچنین به عنوان نجات غریق در رشت شناخته شده بود، حالا برایش به اتهام محاربه حکم اعدام صادر شده است. او روز ۱۸ دی‌ماه سال گذشته در رشت بازداشت شده بود.
علی پیشه‌‌ور زاده علاوه بر فعالیتهای ورزشی در یک کافه کوچک در بازار رشت کار می‌کرد

​او تنها به جرم اعتراض و در روندی ناعادلانه، با اتهاماتی همچون «محاربه» به مرگ محکوم شده است. علی، نه یک عدد است و نه یک نام در لیست‌های خبری؛ او امید یک خانواده و مثل هزاران جوان دیگر زیرساخت این مملکت است.

سکوت ما در برابر آنچه در زندان‌های ایران و دستگاه آدم‌کشی قضایی می‌گذرد، می‌تواند به قیمت جان عزیزی تمام شود که جرمش چیزی جز حق‌خواهی نبود.

تصور کنید: زنی ۴۱ ساله از بلوچستان، نسیمه اسلام‌زهی، در حالی که باردار بود، همراه همسرش ارسلان (عبدالرحمان) شیخی در شهریور ۱۴۰۲ در خانه‌شان در ملارد دستگیر شد. نوزاد کوچکشان، تسنیم، در داخل زندان اوین به دنیا آمد و از همان لحظه‌ی تولد، فقط دیوارهای سرد زندان، را دید و صدای قفل درها را شناخت. حالا این دختر کوچک، که خواهر بزرگترش به بهزیستی سپرده شده است، در آغوش مادری است که خودش با حکم اعدام روبه‌روست.

همسر نسیمه، ارسلان شیخی، روز ۴ بهمن ۱۴۰۴ توسط همین رژیم جنایتکار به اتهام امنیتی به دار آویخته شد. حالا نسیمه، مادر دو فرزند (یکی در بهزیستی، یکی در زندان)، در زندان قرچک ورامین با حکم اعدام به اتهام «محاربه و بغی» مواجه است.
دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، این حکم غیرانسانی را صادر کرده است.
نسیمه سه ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی بود، زایمان کرد و با نوزادش در شرایط فاجعه‌بار بهداشتی نگه داشته شد.

صورت آسیب‌دیده‌ و چشمی که به دست تروریست‌ها نابینا شده بود را به تمسخر گرفتند؛ اما او با قامتی افراشته تنها یک پاسخ داد: «جمهوری اسلامی این چشم‌ها را نابینا کرد.»
​در برلین به او دست‌درازی فیزیکی کردند، اما او در میان هجمه وحشیانه‌شان، تنها اسم کشته‌شدگان راه آزادی در ایران را فریاد زد. مدعیانِ حقوقِ بشر و حامیان فلسطین، در برابر زنی که سند زنده جنایت است، به پست‌ترین رفتارها متوسل شدند. کوثر پشت تلفن با بغض به من گفت: «دست‌درازی جنسی کردند تا ساکتم کنند...»
کوثر افتخاری نه برده یک ایدئولوژی است، نه مطیع قدرت و نه وابسته به جریانی خاص. او زنی شجاع و آزاده است که با ایستادگی‌اش، به کابوسِ زنده جمهوری اسلامی، سپاه و بازوهای نیابتی‌اش تبدیل شده است.
​با وجود چنین خشونت عریانی، هنوز رسانه‌های فارسی‌زبان درباره این فاجعه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند. چرا؟ سکوت در برابر تعرض به زنی که پیش‌تر بینایی‌اش را در راه مبارزه با جنایتکاران و تروریست‌ها داده، چه توجیهی دارد؟
​لطفاً صدای کوثر باشید؛ اجازه ندهید شجاعت او در سکوت رسانه‌ها گم شود.

صبح تلخ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت؛ نیز با خبر اعدام شروع شد: «عرفان شکورزاده اعدام شد.»

​عرفان فقط یک نام در لیست زندانیان سیاسی نبود؛ او دانشجوی رتبه اول ارشد هوافضا در دانشگاه علم و صنعت بود. کسی که استعدادش می‌توانست موجب افتخار و پیشرفت یک کشور باشد، اما در ۲۹ سالگی به اتهام تکراری و اثبات‌نشده «جاسوسی»، با چوبه دار جانش را گرفتند.
​او از نخبگانی بود که ماندن را به رفتن ترجیح داد، اما پاسخ این ماندن، ۹ ماه انفرادی و اعترافات اجباری زیر فشار شکنجه بود. همان اعترافاتی که در آن مجبورش کردند بگوید: «در ایران به آدم‌ها القا می‌کنند که حتی اگر درس بخوانند، آینده‌ای ندارند.»
و چه سندی محکم‌تر بر اثبات این مدعا که او خود نمونه عینی درس خواندن و تلاش در ایران و در نهایت نابود شدن زندگی‌اش توسط حکومت جمهوری اسلامی بود.

مردی حدودا پنجاه ساله با خودرو به تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ریچموند هیل کانادا حمله کرد. در این اقدام تبهکارانه تعدادی از خودروهایی که در محل بودند آسیب دید و گفته شده برخی حاضران در محل نیز مصدوم شدند.
فرد مهاجم پس از این اقدام پرچم جمهوری اسلامی را بیرون آورد و تکان داد و بلافاصله توسط پلیس مستقر در محل تجمع دستگیر شد.

بسیاری از عوامل و حامیان جمهوری اسلامی، که خود حاضر نیستند در کشوری زندگی کنند که جمهوری اسلامی به ورشکستگی و فلاکت کشانده، حالا خارج از ایران زندگی و جان شهروندان مخالف حکومت را اینچنین تهدید می‌کنند.

سیما انبانی فراهانی شاعر، بازیگر تئاتر و کارشناس ارشد حقوق و اهل فریمان است.

او روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و نهادهای امنیتی این زن هنرمند ۳۳ ساله را به دروغ «لیدر اعتراضات» معرفی کردند. حالا نزدیک دو ماه از بازداشت او می‌گذرد و او را به زندان وکیل‌اباد مشهد منتقل کرده‌اند. نگرانی‌های زیادی درباره افزایش فشارها به او برای اعتراف اجباری و صدور حکم سنگین برای او وجود دارد.
صدای این زن هنرمند و همه زندانیان سیاسی باشیم.

بامداد امروز، سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر از طناب دار برای خفه کردن صدای معترضان ایرانی استفاده کرد. عبدالجلیل شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ، در حالی به اتهام «بغی» اعدام شد که کلیدواژه‌ی پرونده‌ی او، مشابه هزاران پرونده‌ی دیگر، «اعترافات اجباری» و استناد به اعتراف تحت شکنجه بود.
​جمهوری اسلامی در حالی این حکم غیرانسانی را اجرا کرد که از آغاز تنش‌های نظامی اخیر، موج اعدام‌ها را به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراضات داخلی شدت بخشیده است.
با اعدام عبدالجلیل، شمار زندانیان سیاسی که در این بازه زمانی قربانی «ماشین اعدام» شده‌اند به ۳۰ نفر رسید.

​ما بار دیگر تاکید می‌کنیم: اعدام، قتل حکومتی است و استفاده از اتهامات مبهم مانند بغی برای گرفتن حق حیات شهروندان، نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

​«شلیک کرد، انگار که بخواهد پشه‌ای را بزند...»
​این جمله فریده، یک برگ از دفتر قطور ظلم و جنایت جمهوری اسلامی‌ست که مردم ایران برگ برگ آن را زندگی کرده‌اند. مامور جوانی، لوله‌ی تفنگش را به سمت چشمان فریده گرفت و با خونسردیِ تمام، شلیک کرد.

​فریده صلواتی‌پور، زن شجاع اهل سنندج، یکی دیگر از سندهای زنده جنایت علیه بشریت است. زنی که هر دو چشمش به عمد هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت. در این گفتگو، او از قساوت قلبی می‌گوید که درکش سخت است.
​فریده هرجای دنیا که باشد، زخم‌هایش را به عنوان مدال افتخار و البته  سند جنایتکاری این حکومت با خود می‌برد.

چیزی که در کلام او موج می‌زند، نه نفرت، که امید و ایمانی باورنکردنی به «فردا» است. او هنوز منتظر است؛ منتظرِ روزی که دوباره رنگ‌ها را ببیند، شهر را ببیند و آزادی را با چشمان خودش تماشا کند.
​او شاید امروز با مشکلات ناشی از نابینایی دست به گریبان باشد، اما قدم‌هایش محکم‌تر از کسانی است که چشم دارند و حقیقت را نمی‌بینند.

صبح امروز چوبه‌ی دار جان جوانی دیگر را گرفت که بزرگترین گناهش اعتماد به وعده‌های دروغ و پوشالیِ «امان‌نامه» برای بازگشت به ایران بود.

احسان افراشته، متولد ۱۳۷۲، مهندس عمران و رتبه‌ی ۷ کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، امروز در حالی اعدام شد که ماشین سرکوب برای قتل او سناریویی از دروغ و فریب بافت. او که متخصص امنیت سایبری و تحلیل داده نیز بود، مدتی را در خارج از کشور گذراند و علی‌رغم دریافت پیشنهادهای متعدد، به عشق بازگشت به وطن و با طنابِ فریبِ نیروهای امنیتی که به پدرش قول داده بودند خطری تهدیدش نمی‌کند، به ایران بازگشت؛ اما به محض ورود، به جای آغوش خانواده، با انفرادی‌های طولانی‌مدت و شکنجه‌های بازداشتگاه‌های مخوف سپاه روبرو شد.

​دستگاه قضایی در حالی او را به جاسوسی متهم کرد که اتهام واقعی او تنها اطلاع‌رسانی به وب‌سایت‌هایی بود که قرار بود هدف حملات سایبری قرار گیرند. احسان قربانیِ سیستمی شد که ابتدا از تخصص او استفاده کرد و سپس برای ساکت کردنش، او را مقابل دوربین نشاند تا تحت شکنجه و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت خانوادگی، جملات دیکته‌شده روی تخته‌وابت‌بورد را تکرار کند.

ادامه👇

ادامه👆
بازجویان و بازپرس با وعده‌های دروغینِ حبس کوتاه‌مدت، او را به اعتراف اجباری واداشتند، اما در نهایت قاضی صلواتی حکم مرگ او را صادر کرد؛ همان قاضی که حتی برای برگزاری جلسه دفاع، از خانواده‌ی احسان تقاضای ۵ هزار دلار رشوه کرده بود و دارایی‌های اندک او، از پول پیش خانه تا موتورسیکلت قدیمی‌اش را به غارت برد.

​اعدام احسان افرشته، نقض آشکار تمام موازین حقوق بشری، از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل انتخابی تا ممنوعیت شکنجه و فریب متهم است. او که با پای خود و به امید زندگی در وطنش بازگشته بود، اعدام شد تا یادآوری کند که در این ساختار، نخبگی و تخصص، اگر در خدمت سرکوب نباشد، با چوبه‌ی دار پاسخ می‌گیرد.

اجازه نخواهیم داد روایت‌های جعلی خبرگزاری‌های حکومتی، حقیقتِ این قتل دولتی و چهره‌ی انسانی این جوان تحصیل‌کرده را مخدوش کند. صدای احسان باشیم که تا آخرین لحظه گفت: «من با پای خودم آمدم و گفتند کارب با تو نداریم. من هیچ سند محرمانه حکومتی به کسی نداده‌ام.»

متن زیر نوشته امیرحسین مرادی، زندانی سیاسی و دانشجوی نخبه، زندانی ست که در هفته‌های اخیر بارها به دفتر زندان اوین احضار شده تا ابلاغیه‌ای را تحویل بگیرد. به جای آن در پی احتمال آزادی او تحت عنوان «عفو» او نامه سرگشاده‌ای منتشر کرده است:

«در پاسخ به نامه‌ قوه قضاییه‌ کشتار و سرکوب با ادعای عفو باقی‌مانده‌ حبس: چهره‌ خندان عزیزترین دوستانم (وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن) در زمان جدایی و انتقال‌شان از اوین به قتل‌گاه قزلحصار که تا آخرین دم از عمرشان نیز تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پست‌تان ندادند، در جلوی چشمانم است و مادران و پداران‌شان را تصور می‌کنم. همانطور که در شهریور ۱۴۰۳ نیز به صراحت گفتم، اکنون نیز تکرار می‌کنم عفو ننگین شما را نخواسته و نمی‌خواهم و در پاسخ به کشتار خونین دی ماه و اعدام های جنایتکارانه اخیر، قطعا و یقینا ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم اما یقین بدانید که ما نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما، حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد‌ و آن را از شما گدایی نمی‌کنم. امیرحسین مرادی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵»

من در هر رسانه‌ی بین‌المللی که صدایی داشته باشم، نام مبارزان راه آزادی را که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، فریاد می‌زنم. چرا؟ چون هدف آن‌ها حذف و فراموشی ست؛ می‌خواهند چهره‌ها را محو، صداها را خفه و نام‌ها را از تاریخ پاک کنند.
ما یک وظیفه‌ی اخلاقی داریم: نباید بگذاریم معترضان را دو بار به قتل برسانند؛ یک‌بار با طناب دار و گلوله، و بار دوم با «سکوت».
سکوت و فراموشی، پاداش ما به جنایتکاران و ظالمان است. ما نام‌هایشان را هرجا که بتوانیم تکرار می‌کنیم تا این چرخه نحس را بشکنیم و نام و یادشان زنده‌ بماند.

چندی پیش در یکی از آخرین مصاحبه‌هایم اسمش را تکرار کردم تا صدایش و نامش را دنیا بداند. سحرگاه روز گذشته طناب دار به زندگی محمد عباسی برای همیشه پایان داد بدون اینکه حق ملاقات آخر به او داده شود.
داستان محمد، فراتر از یک اعدام است؛ این داستانی از شکنجه‌ی پدری است که پیش از مرگ، بارها در سلولش کشته شد.
​تصور کنید پدری را که در انفرادی، خبر محکومیت ۲۵ ساله‌ی دخترش را می‌شنود. شاهد شکنجه و ازار فرزندش است و تصور کنید بازجویانی را که از ضجه‌های فرزند برای شکستن قامت پدر استفاده می‌کنند.
آن‌ها محمد را فقط با چوبه‌ی دار نکشتند؛ آن‌ها پیش از کشتن با «عشقِ پدرانه» شکنجه‌اش کردند.

حالا دخترش در حالی پشت میله‌ها، با کابوسِ آخرین قدم‌های پدرش به سوی مرگ، تنهاست که ۲۵ سال زندان برایش بریده‌اند.
این است حقیقتِ عریان جمهوری اسلامی: آن‌ها فقط جان نمی‌گیرند، آن‌ها زندگی‌ها و خانواده‌ها را متلاشی می‌کنند و مقدس‌ترین پیوندهای انسانی را به ابزار مجازات تبدیل می‌کنند.
این قساوت، دیگر نامش «قانون» نیست؛ این جنگ تمام‌عیار با انسانیت است.
نام #محمد_عباسی را تکرار کنید. ما شاهدان این جنایتیم.

در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره با تداوم مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی گفتم که ترامپ نباید اشتباه اوباما را تکرار کند چرا که حکومتی که مردم خود را می‌کشد و اعدام می‌کند قابل اعتماد نیست.
جمهوری اسلامی تنها قصدش خریدن زمان است تا دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تمام شود و امیدوار است رئیس جمهوری بعدی آمریکا دوباره شروع به معامله و باج دادن به آنها کند.
این کابوس بسیاری از ایرانیان نیز هست.
در این گفتگو اقدام حداقل هشتصد اقدام به قتل و ترور و ربایش فعالان سیاسی و مدنی در خاک اروپا را به دلیل ترس و محافظه‌کاری اروپایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی دانستم و گفتم غرب می‌تواند به جای اعزام سرباز و پیاده‌نظام به ایران، جلوی سربازان و عوامل جمهوری اسلامی به سرزمین‌های خود را بگیرد.
در پایان این گفتگو بار دیگر یاد کردم از اعدام بی‌رحمانه محمد عباسی و حکم حبس ۲۵ ساله برای دخترش فاطمه عباسی که نشان دهنده سبعیت و ذات جنایتکار و بی‌رحم جمهوری اسلامی‌ست.

نمایشِ مسلح کردن مجریان و مردم روی آنتن زنده و اموزش استفاده از کلاشنیکف دقیقاً نشانهٔ استیصال و ترس از سقوط هست. درست مثل روزهای آخر حکومت قذافی در لیبی که مجری زن تلویزیون دولتی اسلحه به دست گرفت و مخالفان قذافی رو تهدید کرد و مدت کوتاهی پس از اون حوومت سقوط کرد و قذافی کشته شد و همه‌چیز تموم شد.
رژیمی که به جای نان، به جای آزادی و به جای زندگی، اسلحه نمایش می‌ده و آموزش استفاده از کلاشنیکف پخش می‌کنه، خودش اعتراف کرده که مشروعیتش تموم شده!
عادی سازی خشونت و جنگ فقط از یه حکومت تروریستی برمیاد که قصد داره، فضا رو نظامی کنه و هواداراش رو برای سرکوب و جنگ شهری آماده کنه.
دست و پا بزنید اما بدانید خوش‌عاقبت‌تر از حکومت قذافی نخواهید شد!

جواد علیکردی، برادر دادخواه خسرو علیکردی وکیل شجاع، شب ۲۱ آذر ۱۴۰۴ پس از انتشار ویدیویی که در آن به بازداشت گسترده سوگواران مراسم هفتم برادرش اعتراض کرده بود و از داشتن اسناد محرمانه درباره مرگ مشکوک برادرش خبر داده بود، دستگیر شد.

حالا جمهوری اسلامی با حکم دادگاه انقلاب مشهد او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

جرمش؟ فقط این که نخواست برادرش را با روایت مشکوک «ایست قلبی» دفن کنند. نخواست خونریزی از دهان و بینی و ضربه به سر را نادیده بگیرد. نخواست سکوت کند وقتی نیروهای امنیتی مراسم یادبود را به صحنه سرکوب و ارعاب سوگواران تبدیل کردند.

این حکم اعتراف آشکار حکومت به وحشتش از صدای دادخواهان است.

جمهوری اسلامی با این احکام نمی‌تواند صدای عدالت‌طلبی و دادخواهی را خاموش کند.
جواد علیکردی یکی از هزاران نفری است که برای روشن شدن علت مرگ عزیزانشان در فضایی که سرشار از دروغ و نیزنگ است، هزینه می‌دهند.
صدای خانواده علیکردی و صدای دادخواهان دربند باشیم.

صبح روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ هشدار قبلی، خودروی حامل چهار شهروند بلوچ را در منطقه سرکهوران به رگبار بستند.
​عبدالحلیم، ناصر و ماجد حملی و منصور جمالی؛ چهار شهروند بلوچ بودند که بی‌رحمانه به گلوله بسته شدند.
​جنایت اما اینجا تمام نشد. پس از تیراندازی، نیروهای حکومتی برای اطمینان از مرگ، دوباره به پیکرهای زخمی شلیک کردند و سپس خودروی آنها را به آتش کشیدند تا ردپای جنایت را با خاکستر بپوشانند.

تروریست‌های جمهوری اسلامی نام این، قساوتِ عریان و توحش را «امنیت» گذاشته‌اند.
آنها از «سکوت ما» برای تداوم کشتار سیستماتیک تغذیه می‌کنند.
​صدای بلوچستان باشیم و بدانیم در جمهوری اسلامی چرخه خون همیشه به نوبت است و سکوت ماست که آن را تسریع می‌کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که غلامرضا خانی شکرآب، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به زندان قزل‌حصار منتقل شده است؛ انتقالی شوم که در ادبیات قضایی جمهوری اسلامی، معمولاً به معنای شمارش معکوس برای اجرای حکم قتل حکومتی است.
​اتهام او «جاسوسی» اعلام شده است؛ برچسبی دروغین و امنیتی که ماشین سرکوب بارها از آن برای حذف فیزیکی شهروندان، در پشت درهای بسته‌ی دادگاه‌های انقلاب استفاده کرده است.
در سیستمی که اعترافات تحت فشار و شکنجه مبنای صدور حکم مرگ قرار می‌گیرد، هیچ وجدان بیداری نمی‌تواند در برابر این احکام سکوت کند.

​غلامرضا خانی شکرآب در ویترین بسیارب از رسانه‌های بزرگ جایی ندارد، اما وظیفه ماست که اجازه ندهیم در سکوت خبری به سمت چوبه‌ی دار هدایت شود.
صدای او باشید قبل از آنکه خیلی دیر شود.