🔹در هفته جاری قرار بود دو خودروی #فیدلیتی و #دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود. مشتریان اقدام به دریافت کد بورسی و تامین وجه مورد نیاز کرده و آماده خرید بودند که نامه معاون حمل و نقل #صمت موضوع را بدلیل عدم تطابق این اقدام به مصوبه #سران_قوا متوقف نمود و حالا موضوع به منظور تعیین تکلیف نهایی به شورای عالی بورس ارجاع شده است!

👈چند نکته:

1️⃣بازار خودروی #ایران مشابه دنیا دارای کسری و متشنج است رشد قیمت کامودیتی‌ها و کمبود قطعات، عامل رشد قیمت و افت تولید و افزایش دوره انتظار ثبات نام تا دریافت خودرو گردیده و خودروهای دست دوم حالا ۴۰%+⏫ گرانتر از سال ۲۰۲۰ است!

2️⃣ساختار مزایده و کشف قیمت در #بورس_کالا شفاف و تحت رصد مراجع نظارتی است 👈 الگوی مدیریت بازار دولت جدید، تاکید ویژه‌ای در استفاده از ابزار بورس کالا داشته و معاملات سالانه بورس کالا را از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) فراتر برده است

3️⃣نهاد سیاست‌گذار #تنظیم_بازار خودرو در گذشته #شورای_رقابت بود که اقدام به دسته‌بندی خودروها به #لوکس و خانواده کرده و مدیریت بازار را از طریق تمرکز بر روی خودروهای #پرتیراژ انجام می‌داد #سران_قوا طی مصوبه‌ای، اختیارات خودرویی شورای رقابت را به #صمت واگذار نموده و تصور بر این بود که تمرکز سیاست‌گذار بروی خودروهای #پرتیراژ ادامه خواهد داشت 👈 لذا هیات پذیرش بورس کالا، اقدام به پذیرش #فیدلیتی و #دیگنیتی بعنوان خودروی #لوکس نمود

4️⃣در تنظیم بازار خودرو، دولت بدلیل کمبود ۵۰۰ هزار دستگاهی عرضه، همواره از مزایده و حاکمیت مکانیزم بازار امتناع کرده تا مانع جهش قیمت خودروی تحویلی به مشتریان شود همزمان تلاش شده تا از طریق فیلترینگ سطح تقاضا به افرادی که فاقد خودرو هستند و اولویت‌بندی آنها با روش جنجالی قرعه کشی، اقدام به انتخاب مشتری و رساندن قیمت کارخانه به آنها شود! این فرآیند پرریسک و پیچیده همواره مورد انتقاد جامعه بوده و رانت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار حاکم کرده است

5️⃣ابلاغیه #منطقی معاون حمل و نقل #صمت در توقف عرضه #خودرو در #بورس_کالا ، یک تغییر سیاست دولت نسبت به گذشته بوده و خودروهای #لوکس را عملا در کنار #پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری غیررقابتی می‌کند ممنوعیت مزایده خودروی #لوکس به معنی عدم رقابت در تعیین قیمت و افزایش حباب قیمت خودروساز با بازار و انتقال این رانت به خریدار بجای خودروساز است

🔹#خلاصه در حوزه خودروهای داخلی، حداقل ۳ دیدگاه متفاوت در سطح حاکمیت و جامعه وجود دارد:

1️⃣تا زمان تحقق واردات خودرو، دولت به قیمت‌گذاری خودروی داخلی ادامه داده و مانع مزایده و رسیدن قیمت خودروساز به بازار در شرایط کسری عرضه شود قیمت مشتری در این حالا، ارزان بوده و دارای رانت قابل توجه است

2️⃣خروج دولت از قیمت‌گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و عدم انتقال #رانت به خودروساز از طریق ابزارهای مالیاتی و عوارض (این رانت مرتبط با #تحریم بوده و ضعف عملکرد کمی و کیفی خودروسازان و عدم تامین کافی بازار نباید تشویق شود)

3️⃣ خروج دولت از قیمت‌گذاری و رساندن سریع قیمت خودرو به بازار (رقابتی) و انتقال این #رانت به خودروسازان و سهامداران آن

🔹کشورها ابزار زیادی بدین منظور #تنظیم_بازار در شرایط بحرانی توسعه داده و از آن بهره‌بردای می‌شود یکی از نمونه‌ها، ابزار مالیاتیExcess Revenue Tax مربوط به سودهای رانتی است که خارج از کنترل تولیدکننده بوده و به ضعف عملکرد اقتصادی دولت (مثلا جهش #ارز) و یا #جنگ و #تحریم و یا بحران‌های اجتماعی نصیب تولیدکننده می‌شود (مثلا #کرونا قیمت ماسک را ۱۰ برابر کرده و سود رویایی به این حوزه رساند) 👈دولت‌ها در این شرایط بدون درگیری در قیمت‌گذاری و توزیع رانت، بخشی عمده‌ای از سود نامتعارف را در قالب #مالیات (بعضا تا ۷۰% در اروپا و تا ۹۵% در آمریکا) به خزانه برگردانده (حقوق مردم) و اجازه رقابت شفاف و مزایده در بازار را می‌دهند طبعا منابع حاصله از این پول می‌تواند فرضا در یارانه سود تسهیلات به خریداران خودرو پرداخت شود
#کامودیتی #بورس_کالا #خودرو #می_متالز
✅ @me_metals