💢 #علی_طیب_نیا ، چگونه #اقتصادآموزش_و_پرورش را متحول می کند؟
✍🏻 #شیرزادعبداللهی
▪️حضور یک اقتصاددان در جمع مشاوران وزیر اقدام مثبتی است. پیشنهاد وزیر این است که آقای طیب نیا کمیته ای متشکل از اقتصاددانهای جوان (چرا جوان؟) تشکیل دهد و ابراز اطمینان کرده است که اقتصاد آموزش و پرورش "تحول واقعی" را تجربه خواهد کرد. این اقدام اتفاق جدیدی نیست، کپی همان کاری است که فانی انجام داد. علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش در سال شهریورماه 92 ، دکتر روح الله عالمی را به عنوان مشاور اقتصادی و رفاهی وزارت آموزش وپرورش منصوب کرد.
▪️ در همه دیدگاه های سیاسی و اقتصادی از سوسیالیتی تا لیبرالی تامین همه یا بخش عمده هزینه های آموزشی به عهده دولت است. اما معمولا متولیان آموزش و پرورش تخصیص بودجه دولتی که از منابع عمومی تامین می شود را کافی نمی دانند و معلمان هم خواستار حقوق و دستمزد بیشتری هستند. بنابراین هم دولتها و هم متولیان آموزشی دنبال منابع جدید غیر دولتی می گردند . مهمترین منابع غیر دولتی کمک خیرین و مشارکت اولیا در تامین هزینه ها است. این نوع مشارکت از تشویق تاسیس مدارس غیر دولتی تا تغییر شیوه اداره مدارس دولتی و کمک های غیر اجباری در قالب ابتکارات مدیران مدارس را در برمی گیرد
▪️در ایران دوسه سال بعد از انقلاب و فرو نشستن تب تند اولیه در انحلال مدارس ملی ، مسئولین به این نتیجه رسیدند که بودجه دولتی برای تامین هزینه های آموزشی کافی نیست و بعد از مجادلات فراوان بین دو جناح چپ و راست نهایتا شورای نگهبان با تفسیر اصل 30 قانون اساسی در سال 65 اعلام کرد: "از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نمي‌شود." این تفسیرراه را برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 هموار کرد. بعدها اخذ وجه از دانش آموزان مدارس دولتی ، تحت عناوینی مانند مصوبه انجمن ، مدارس هیات امنایی ، مدارس نمونه دولتی ، مدارس نمونه مردمی و دیگر مدارس خاص توسعه پیدا کرد.
▪️آقای طیب نیا اقتصاددانی لیبرال و طرفدار بازار آزاد و توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش (توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی) نیست. بنابراین باید ابتکارات جدیدی ارائه دهد اما قدرت مانور ندارد. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بیش از 90 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان (هزینه پرسنلی ) می شود. این 90 درصد نه تنها قابل صرفه جویی نیست بلکه انتظار معلمان این است که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ، حقوقها حداقل دوبرابر شود. از طرفی منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به شدت پایین آمده و دولت نه تنها قادر به افزایش اعتبارات نیست بلکه سعی می کند از هزینه های خود بکاهد. بنابر این بحث صرفه جویی و یا افزایش اعتبارات دولتی منتفی است.
▪️آقای طیب نیا اگر وارد این عرصه می شوند باید ابتدا طرح و برنامه خود را اعلام کنند. شعارهایی کلی مانند خلق منابع جدید از طریق پتانسیل های داخلی ، افزایش بهره وری ، بودجه عملیاتی ، صرفه جویی در هزینه ها و.... بدون دادن راهکار عملیاتی بی معنا است. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بین 90 تا 95 درصد اعتبارات دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان ناراضی و معترض آن می شود. حتی اگر گفته معاون پشتیبانی و سازمان برنامه را بپذیریم که بهره وری در این دستگاه 30 تا 40 درصد است، در ساختار کنونی راهی برای افزایش بهره وری وجود ندارد. البته اخیرا زمزه هایی برای افزایش ساعات کار معلمان رسمی از 24 ساعت به 30 و نهایتا به 36 ساعت با عنوان "معلم تمام وقت" مطرح شده است که فکر نمی کنم اقتصاددانی مانند طیب نیا دنبال آن برود.
🔹متن کامل یادداشت 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/MVyfG
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
✍🏻 #شیرزادعبداللهی
▪️حضور یک اقتصاددان در جمع مشاوران وزیر اقدام مثبتی است. پیشنهاد وزیر این است که آقای طیب نیا کمیته ای متشکل از اقتصاددانهای جوان (چرا جوان؟) تشکیل دهد و ابراز اطمینان کرده است که اقتصاد آموزش و پرورش "تحول واقعی" را تجربه خواهد کرد. این اقدام اتفاق جدیدی نیست، کپی همان کاری است که فانی انجام داد. علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش در سال شهریورماه 92 ، دکتر روح الله عالمی را به عنوان مشاور اقتصادی و رفاهی وزارت آموزش وپرورش منصوب کرد.
▪️ در همه دیدگاه های سیاسی و اقتصادی از سوسیالیتی تا لیبرالی تامین همه یا بخش عمده هزینه های آموزشی به عهده دولت است. اما معمولا متولیان آموزش و پرورش تخصیص بودجه دولتی که از منابع عمومی تامین می شود را کافی نمی دانند و معلمان هم خواستار حقوق و دستمزد بیشتری هستند. بنابراین هم دولتها و هم متولیان آموزشی دنبال منابع جدید غیر دولتی می گردند . مهمترین منابع غیر دولتی کمک خیرین و مشارکت اولیا در تامین هزینه ها است. این نوع مشارکت از تشویق تاسیس مدارس غیر دولتی تا تغییر شیوه اداره مدارس دولتی و کمک های غیر اجباری در قالب ابتکارات مدیران مدارس را در برمی گیرد
▪️در ایران دوسه سال بعد از انقلاب و فرو نشستن تب تند اولیه در انحلال مدارس ملی ، مسئولین به این نتیجه رسیدند که بودجه دولتی برای تامین هزینه های آموزشی کافی نیست و بعد از مجادلات فراوان بین دو جناح چپ و راست نهایتا شورای نگهبان با تفسیر اصل 30 قانون اساسی در سال 65 اعلام کرد: "از اصل سي ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاه هاي ملي استفاده نمي‌شود." این تفسیرراه را برای تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 67 هموار کرد. بعدها اخذ وجه از دانش آموزان مدارس دولتی ، تحت عناوینی مانند مصوبه انجمن ، مدارس هیات امنایی ، مدارس نمونه دولتی ، مدارس نمونه مردمی و دیگر مدارس خاص توسعه پیدا کرد.
▪️آقای طیب نیا اقتصاددانی لیبرال و طرفدار بازار آزاد و توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش (توسعه مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی) نیست. بنابراین باید ابتکارات جدیدی ارائه دهد اما قدرت مانور ندارد. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بیش از 90 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان (هزینه پرسنلی ) می شود. این 90 درصد نه تنها قابل صرفه جویی نیست بلکه انتظار معلمان این است که به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ، حقوقها حداقل دوبرابر شود. از طرفی منابع دولتی به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به شدت پایین آمده و دولت نه تنها قادر به افزایش اعتبارات نیست بلکه سعی می کند از هزینه های خود بکاهد. بنابر این بحث صرفه جویی و یا افزایش اعتبارات دولتی منتفی است.
▪️آقای طیب نیا اگر وارد این عرصه می شوند باید ابتدا طرح و برنامه خود را اعلام کنند. شعارهایی کلی مانند خلق منابع جدید از طریق پتانسیل های داخلی ، افزایش بهره وری ، بودجه عملیاتی ، صرفه جویی در هزینه ها و.... بدون دادن راهکار عملیاتی بی معنا است. آقای طیب نیا با وزارتخانه ای مواجه است که بین 90 تا 95 درصد اعتبارات دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان ناراضی و معترض آن می شود. حتی اگر گفته معاون پشتیبانی و سازمان برنامه را بپذیریم که بهره وری در این دستگاه 30 تا 40 درصد است، در ساختار کنونی راهی برای افزایش بهره وری وجود ندارد. البته اخیرا زمزه هایی برای افزایش ساعات کار معلمان رسمی از 24 ساعت به 30 و نهایتا به 36 ساعت با عنوان "معلم تمام وقت" مطرح شده است که فکر نمی کنم اقتصاددانی مانند طیب نیا دنبال آن برود.
🔹متن کامل یادداشت 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/MVyfG
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
Telegraph
علی طیب نیا ، چگونه اقتصاد آموزش و پرورش را متحول می کند؟
شیرزاد عبداللهی آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی نوشت : " از اندیشمند فرهیخته جناب آقای دکتر علی طیب نیا تقاضا کردم به عنوان رییس کمیته اقتصادی آموزش و پرورش ، مشاور بنده و همراه فرهنگیان باشند و این کمیته را با حضور اقتصاد دانهای جوان تشکیل…
💢برسد به دست #علی_طیب_نیا مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش!
✍🏻 #شیرزادعبداللهی
🔹مسایل اقتصادی آموزش و پرورش و راه حل های آن هم شناخته شده هستند و هم تجربه شده . در همه جای دنیا بودجه آموزش و پرورش عمومی توسط دولتها تامین می شود. البته، تاسیس مدارس خصوصی و کمک های داوطلبانه اولیا درصدی از بار هزینه دولتی آموزش و پرورش را کاهش می دهد. در ایران بحث اصلی مدیران آموزش و پرورش و معلمان با دولتها این است که دولت بودجه کافی برای اداره آموزش و پرورش تخصیص نمی دهد و آموزش و پرورش هر سال از کسری بودجه بیشتری رنج می برد. جواب دولت هم این است که بهره وری بودجه دولتی در آموزش و پرورش حدود 30 تا 40 درصد است و افزایش بودجه بهره وری را افزایش نمی دهد ، ضمن اینکه توان دولت در همین حد است و باید خلاقانه دنبال راه های دیگری برای تامین اعتبارات آموزش و پرورش برویم.
🔹راه حل کلاسیک حل مشکلات این است که همانگونه که حاج میرزایی گفت دولت بودجه 99 آموزش و پرورش را بر اساس "عملکرد بودجه" ببندد و نه بودجه تخصیصی سال قبل + ده یا پانزده درصد اضافه. علاوه برآن بدهی ها و کسورات و معوقات و دیون سال 98 و سالهای قبل را دربودجه سال 99 منظور کند. در این حالت بودجه سال آینده باید تقریبا دوبرابر یعنی حدود یکصد هزار میلیارد تومان بشود. آیا دولت چنین ظرفیتی دارد؟ طیب نیا اقتصاددان است و با لبخند به حاجی میرزایی خواهد گفت که دولت در این شرایط حداکثر بودجه سال آینده را روی 60 هزار میلیارد تومان می بندد.
🔹رسما گفته می شود که 90 تا 95 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای معلمان و کارمندان و مدیران و حق التدریس و....می شود. آیا این بودجه قابل صرفه جویی است؟ بلی هست . چگونه ؟ از سه طریق 1- کاهش حقوق کارکنان . 2- کاهش تعداد کارکنان رسمی و استفاده از نیروهای ارزان خرید خدمت با یک سوم دستمزد کارکنان رسمی. 3- انحلال معاونت پرورشی و استفاده از مربیان و کارکنان این معاونت در بخش آموزشی. هیچکدام از این سه راه حل قابل اجرا نیست، به دلیل اینکه هرسه ابعاد سیاسی و امنیتی دارند. مرتضی حاجی در سال 80 دنبال ادغام معاونت پرورشی رفت و دیدیم که نتوانست . علی اصغر فانی دنبال راه حل دوم بود و موفق نشد.
🔹می توان سالن های اجتماعات مدارس را برای جشن عروسی و حتی دیوار داخلی و خارجی مدارس را برای نوشتن آگهی اجاره داد. می توان شیفت مخالف مدارس را تبدیل به آموزشگاه آزاد کردو... اولا همه مدارس امکانات و موقعیت تجاری ندارند. ثانیا این اتفاق مدرسه را به عنوان یک بنگاه اقتصادی و مدیر را به بنگاهدار تبدیل می کند که با ماهیت ایدئولوژیک و دولتی تعلیم و تربیت در تضاد است و ثالثا زمینه را برای فساد مالی و دله دزدی برخی از مدیران فراهم می سازد. آیا تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی به عوارض جانبی ان می ارزد؟ اجاره بوفه مدرسه به سرایدار یا فردی خارج از مدرسه هم شیوه ای برای کسب درآمد است که از سالها پیش رایج شده و فاقد شفافیت است.
🔹راهکار الهیار ترکمن و مدیران سازمان برنامه افزایش ساعت کار دبیران به 30 و نهایتا 36 ساعت است تا با یک تیر دو نشان بزنند :
1- کمبود معلم را جبران کند. 2- بهره وری نیروی انسانی را بالا ببرند. این طرح دو اشکال اساسی دارد : اولا معلم را تبدیل به ماشین تدریس می کند . کیفیت کار معلم نسبت معکوس با ساعات حضور او در کلاس دارد. معلمی که 36 ساعت در هفته تدریس کند 50 درصد افت کیفیت خواهد داشت. ثانیا معلمان زیر بار این طرح نمی روند . معلم ژاپنی 44 ساعت هفته را در مدرسه حضور دارد اما کمتر از 20 ساعت در هفته در کلاس تدریس می کند. بقیه وقت او به مطالعه ، تحقیق و امور دیگری در دفتر کارش می گذرد که معلم ایرانی در خانه انجام می دهد یا اصلا انجام نمی دهد.
▪️عده ای در آموزش و پرورش ساختمانها و اماکن دارای ارزش تجاری آموزش و پرورش را به عنوان یک طعمه لذیذ می نگرند. منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش می گوید : نگاه به ملک در آموزش و پرورش باید تغییر کند و اگر ما از املاک‌مان درست استفاده نکنیم دیگران چشم طمع دوخته‌اند به املاک آموزش و پرورش؛ هجمه زیادی هم داریم هم از جانب اشخاص خصوصی و هم عمومی. آموزش و پرورش و مسئولان آن راهی جز اینکه نگاه‌شان را به ملک و اهمیت و جایگاه راهبردی این منبع تغییر بدهند، ندارند. ما باید بتوانیم منابع لازم برای اجرای سند تحول را علاوه بر منابع دولتی تامین کنیم." باز هم سند تحول و این بار از زاویه مدرسه فروشی! در مورد این فاجعه و عواقب آن جداگانه می نویسم .
🔸متن کامل یادداشت 👇🏻
http://yon.ir/Hgse7
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
✍🏻 #شیرزادعبداللهی
🔹مسایل اقتصادی آموزش و پرورش و راه حل های آن هم شناخته شده هستند و هم تجربه شده . در همه جای دنیا بودجه آموزش و پرورش عمومی توسط دولتها تامین می شود. البته، تاسیس مدارس خصوصی و کمک های داوطلبانه اولیا درصدی از بار هزینه دولتی آموزش و پرورش را کاهش می دهد. در ایران بحث اصلی مدیران آموزش و پرورش و معلمان با دولتها این است که دولت بودجه کافی برای اداره آموزش و پرورش تخصیص نمی دهد و آموزش و پرورش هر سال از کسری بودجه بیشتری رنج می برد. جواب دولت هم این است که بهره وری بودجه دولتی در آموزش و پرورش حدود 30 تا 40 درصد است و افزایش بودجه بهره وری را افزایش نمی دهد ، ضمن اینکه توان دولت در همین حد است و باید خلاقانه دنبال راه های دیگری برای تامین اعتبارات آموزش و پرورش برویم.
🔹راه حل کلاسیک حل مشکلات این است که همانگونه که حاج میرزایی گفت دولت بودجه 99 آموزش و پرورش را بر اساس "عملکرد بودجه" ببندد و نه بودجه تخصیصی سال قبل + ده یا پانزده درصد اضافه. علاوه برآن بدهی ها و کسورات و معوقات و دیون سال 98 و سالهای قبل را دربودجه سال 99 منظور کند. در این حالت بودجه سال آینده باید تقریبا دوبرابر یعنی حدود یکصد هزار میلیارد تومان بشود. آیا دولت چنین ظرفیتی دارد؟ طیب نیا اقتصاددان است و با لبخند به حاجی میرزایی خواهد گفت که دولت در این شرایط حداکثر بودجه سال آینده را روی 60 هزار میلیارد تومان می بندد.
🔹رسما گفته می شود که 90 تا 95 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای معلمان و کارمندان و مدیران و حق التدریس و....می شود. آیا این بودجه قابل صرفه جویی است؟ بلی هست . چگونه ؟ از سه طریق 1- کاهش حقوق کارکنان . 2- کاهش تعداد کارکنان رسمی و استفاده از نیروهای ارزان خرید خدمت با یک سوم دستمزد کارکنان رسمی. 3- انحلال معاونت پرورشی و استفاده از مربیان و کارکنان این معاونت در بخش آموزشی. هیچکدام از این سه راه حل قابل اجرا نیست، به دلیل اینکه هرسه ابعاد سیاسی و امنیتی دارند. مرتضی حاجی در سال 80 دنبال ادغام معاونت پرورشی رفت و دیدیم که نتوانست . علی اصغر فانی دنبال راه حل دوم بود و موفق نشد.
🔹می توان سالن های اجتماعات مدارس را برای جشن عروسی و حتی دیوار داخلی و خارجی مدارس را برای نوشتن آگهی اجاره داد. می توان شیفت مخالف مدارس را تبدیل به آموزشگاه آزاد کردو... اولا همه مدارس امکانات و موقعیت تجاری ندارند. ثانیا این اتفاق مدرسه را به عنوان یک بنگاه اقتصادی و مدیر را به بنگاهدار تبدیل می کند که با ماهیت ایدئولوژیک و دولتی تعلیم و تربیت در تضاد است و ثالثا زمینه را برای فساد مالی و دله دزدی برخی از مدیران فراهم می سازد. آیا تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی به عوارض جانبی ان می ارزد؟ اجاره بوفه مدرسه به سرایدار یا فردی خارج از مدرسه هم شیوه ای برای کسب درآمد است که از سالها پیش رایج شده و فاقد شفافیت است.
🔹راهکار الهیار ترکمن و مدیران سازمان برنامه افزایش ساعت کار دبیران به 30 و نهایتا 36 ساعت است تا با یک تیر دو نشان بزنند :
1- کمبود معلم را جبران کند. 2- بهره وری نیروی انسانی را بالا ببرند. این طرح دو اشکال اساسی دارد : اولا معلم را تبدیل به ماشین تدریس می کند . کیفیت کار معلم نسبت معکوس با ساعات حضور او در کلاس دارد. معلمی که 36 ساعت در هفته تدریس کند 50 درصد افت کیفیت خواهد داشت. ثانیا معلمان زیر بار این طرح نمی روند . معلم ژاپنی 44 ساعت هفته را در مدرسه حضور دارد اما کمتر از 20 ساعت در هفته در کلاس تدریس می کند. بقیه وقت او به مطالعه ، تحقیق و امور دیگری در دفتر کارش می گذرد که معلم ایرانی در خانه انجام می دهد یا اصلا انجام نمی دهد.
▪️عده ای در آموزش و پرورش ساختمانها و اماکن دارای ارزش تجاری آموزش و پرورش را به عنوان یک طعمه لذیذ می نگرند. منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش می گوید : نگاه به ملک در آموزش و پرورش باید تغییر کند و اگر ما از املاک‌مان درست استفاده نکنیم دیگران چشم طمع دوخته‌اند به املاک آموزش و پرورش؛ هجمه زیادی هم داریم هم از جانب اشخاص خصوصی و هم عمومی. آموزش و پرورش و مسئولان آن راهی جز اینکه نگاه‌شان را به ملک و اهمیت و جایگاه راهبردی این منبع تغییر بدهند، ندارند. ما باید بتوانیم منابع لازم برای اجرای سند تحول را علاوه بر منابع دولتی تامین کنیم." باز هم سند تحول و این بار از زاویه مدرسه فروشی! در مورد این فاجعه و عواقب آن جداگانه می نویسم .
🔸متن کامل یادداشت 👇🏻
http://yon.ir/Hgse7
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
Telegraph
برسد به دست علی طیب نیا مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش!
شیرزادعبداللهی آقای علی طیب نیا اقتصاددان خوشنامی است. او در دوره اول ریاست جمهوری روحانی وزیر اقتصاد بود. در این دوره تورم به تدریج مهار شد و آرامش به اقتصاد ایران برگشت. طیب نیا خیلی خوش شانس بود که در دوره دوم وزیر اقتصاد نشد. معلوم نبود که بتواند در شرایط تحریم…