💢 #بیانیه کارگروه آموزش دیده بان عدالت و شفافیت
http://yon.ir/u0JTF
♦️نقدی بر نامه ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، جناب دکتر ظفرقندی
«بی شک دغدغه افت کیفیت آموزشی در رشته های دانشگاهی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، باید همه جانبه باشد و همراه با ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. همچنین در تصمیمات کلان که در جامه قوانین متجلی می شوند، دغدغه های کل جامعه در نظر گرفته می شود و از همین رو وضع قوانین به نمایندگان مردم سپرده شده است. با این مقدمه به چند موضوع مهم که در اظهارات حضرتعالی از نظر دور مانده است، باید توجه داشت :
۱. در سال های اخیر، حدود ۷۰ درصد جوانان کشور مایل به تحصیل در رشته های دکترای علوم پزشکی هستند که گواه شیوع بیماری حادی در جامعه ی ماست. آسیب شناسی این بیماری چندگانه است و فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل اند که فقط می توانند در درازمدت اصلاح شوند. برای کنترل سریع و اورژانسی این مشکل حاد، یکی از چندین راه قابل تامل، افزودن بر ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار پسر و دختر ایرانی برای راه یابی به این رشته ها جسم و جان خود را به رقابت کشیده اند. میزان پذیرش کمتر از ۹۰۰۰ نفر است که فقط نیمی از آن به داوطلبان بدون سهمیه می رسد. افزایش این ۴۵۰۰ نفر به ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ نفر در همین امسال، از نظر ریاضی دردی را درمان نمی کند اما از نظر مهندسی روانی در جامعه ای چنین بحران زده، بسیار کارگشاست و احساس دیده شدن و امید به آینده را در نوجوانان، جوانان و خانواده هایشان( دست کم ۱۵میلیون نفر) افزایش می دهد و بدیهتا، راهی نیست که نمایندگان ملت به راحتی آن را نادیده بگیرند.
۲. جنابعالی، در ابراز دلایل مخالفت با این طرح، به نبود امکانات آموزشی در رشته پزشکی اشاره فرمودید.طبق آمارهای رسمی و موثق، در سال ۶۷ پذیرش در رشته های دکترای پزشکی دانشگاه های دولتی( غیرپولی) ۴۵۰۰ نفر بوده و سی سال بعد که زمام امور به وزارت بهداشت سپرده شده است، یعنی در سال ۹۷، این تعداد به ۳۷۰۰ نفر رسیده است که به معنی کاهش توانایی دانشگاه های دولتی در تربیت پزشک است.
متاسفانه مسئولانی که از کمبود امکانات آموزشی و نبود زیرساخت ها سخن می گویند یا خود در این پسرفت نقش داشته اند یا باید آن را به شکل عاجل حل کنند و شائبه ی ایجاد انحصار و تضاد منافع در مراجع تصمیم گیرنده در این حوزه را از میان ببرند.
آیا لزوما باید چنین جو ملتهب و طرحی دو فوریتی به میان بیاید، تا علنی و اعلام گردد که در سالن های تشریح تامین جسد نشده است؟ یا تعداد تخت های بیمارستان های آموزشی کافی نیست یا... چرا با وجود نیاز به پزشک و قرار گرفتن ایران در قعر جدول کشورهای آسیایی در حوزه سرانه پزشک، به جای دست زدن به اقدامی عاجل جهت جبران مافات، دختران و پسران مستعد کشور را از راه یابی به مسیر توسعه ی بهداشت و درمان محروم می کنیم و جامعه را دربرابر صنف ارجمند بهداشت و درمان قرار می دهیم و زمینه را برای سودجویی های پوپولیستی فراهم می نماییم؟
۳. متاسفانه در نامه جنابعالی، به بخش دوم این طرح، یعنی ساده سازی انتقال دانشجویان دانشگاه های خارجی به دانشگاه های داخل کشور، توجهی نشده است. اگر قرار است افرادی با صرف هزینه ی گزاف، پزشک بشوند، بی شک باید رقابتی علمی در میان همین گروه نیز برقرار باشد تا برای مثال، رتبه ۵ هزار از این امکان خاص برخوردار شود نه رتبه ۱۰۰ هزار و چه بهتر که از همان ترم نخست، شهریه ی پرداختی در همین کشور و برای ارتقای سیستم آموزش دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور صرف شود نه به شکل ارز دانشجویی در خارج از ایران. (مگر آن که منظور بخش دوم این طرح، برطرف کردن مشکل سربازی این دسته از دانشجویان یا مواردی از این دست باشد که امری جداست.)
۳. با این توضیحات از جنابعالی و همه ی سنگرداران بهداشت و سلامت کشور درخواست می کنیم که این تهدید فرضی را به فرصتی واقعی بدل کرده، با اصلاح سریع طرح، این امکان را فراهم نمایید که افزایش پلکانی ظرفیت رشته های دکترای علوم پزشکی از همین امسال آغاز شود و درپی آن افزایش امکانات آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به یکی از مطالبات مردم شریف ایران از مسئولین کشور تبدیل گردد.»
#دیده_بان_شفافیت_و_عدالت
رئیس سازمان نظام پزشکی
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
http://yon.ir/u0JTF
♦️نقدی بر نامه ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، جناب دکتر ظفرقندی
«بی شک دغدغه افت کیفیت آموزشی در رشته های دانشگاهی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، باید همه جانبه باشد و همراه با ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. همچنین در تصمیمات کلان که در جامه قوانین متجلی می شوند، دغدغه های کل جامعه در نظر گرفته می شود و از همین رو وضع قوانین به نمایندگان مردم سپرده شده است. با این مقدمه به چند موضوع مهم که در اظهارات حضرتعالی از نظر دور مانده است، باید توجه داشت :
۱. در سال های اخیر، حدود ۷۰ درصد جوانان کشور مایل به تحصیل در رشته های دکترای علوم پزشکی هستند که گواه شیوع بیماری حادی در جامعه ی ماست. آسیب شناسی این بیماری چندگانه است و فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل اند که فقط می توانند در درازمدت اصلاح شوند. برای کنترل سریع و اورژانسی این مشکل حاد، یکی از چندین راه قابل تامل، افزودن بر ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار پسر و دختر ایرانی برای راه یابی به این رشته ها جسم و جان خود را به رقابت کشیده اند. میزان پذیرش کمتر از ۹۰۰۰ نفر است که فقط نیمی از آن به داوطلبان بدون سهمیه می رسد. افزایش این ۴۵۰۰ نفر به ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ نفر در همین امسال، از نظر ریاضی دردی را درمان نمی کند اما از نظر مهندسی روانی در جامعه ای چنین بحران زده، بسیار کارگشاست و احساس دیده شدن و امید به آینده را در نوجوانان، جوانان و خانواده هایشان( دست کم ۱۵میلیون نفر) افزایش می دهد و بدیهتا، راهی نیست که نمایندگان ملت به راحتی آن را نادیده بگیرند.
۲. جنابعالی، در ابراز دلایل مخالفت با این طرح، به نبود امکانات آموزشی در رشته پزشکی اشاره فرمودید.طبق آمارهای رسمی و موثق، در سال ۶۷ پذیرش در رشته های دکترای پزشکی دانشگاه های دولتی( غیرپولی) ۴۵۰۰ نفر بوده و سی سال بعد که زمام امور به وزارت بهداشت سپرده شده است، یعنی در سال ۹۷، این تعداد به ۳۷۰۰ نفر رسیده است که به معنی کاهش توانایی دانشگاه های دولتی در تربیت پزشک است.
متاسفانه مسئولانی که از کمبود امکانات آموزشی و نبود زیرساخت ها سخن می گویند یا خود در این پسرفت نقش داشته اند یا باید آن را به شکل عاجل حل کنند و شائبه ی ایجاد انحصار و تضاد منافع در مراجع تصمیم گیرنده در این حوزه را از میان ببرند.
آیا لزوما باید چنین جو ملتهب و طرحی دو فوریتی به میان بیاید، تا علنی و اعلام گردد که در سالن های تشریح تامین جسد نشده است؟ یا تعداد تخت های بیمارستان های آموزشی کافی نیست یا... چرا با وجود نیاز به پزشک و قرار گرفتن ایران در قعر جدول کشورهای آسیایی در حوزه سرانه پزشک، به جای دست زدن به اقدامی عاجل جهت جبران مافات، دختران و پسران مستعد کشور را از راه یابی به مسیر توسعه ی بهداشت و درمان محروم می کنیم و جامعه را دربرابر صنف ارجمند بهداشت و درمان قرار می دهیم و زمینه را برای سودجویی های پوپولیستی فراهم می نماییم؟
۳. متاسفانه در نامه جنابعالی، به بخش دوم این طرح، یعنی ساده سازی انتقال دانشجویان دانشگاه های خارجی به دانشگاه های داخل کشور، توجهی نشده است. اگر قرار است افرادی با صرف هزینه ی گزاف، پزشک بشوند، بی شک باید رقابتی علمی در میان همین گروه نیز برقرار باشد تا برای مثال، رتبه ۵ هزار از این امکان خاص برخوردار شود نه رتبه ۱۰۰ هزار و چه بهتر که از همان ترم نخست، شهریه ی پرداختی در همین کشور و برای ارتقای سیستم آموزش دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور صرف شود نه به شکل ارز دانشجویی در خارج از ایران. (مگر آن که منظور بخش دوم این طرح، برطرف کردن مشکل سربازی این دسته از دانشجویان یا مواردی از این دست باشد که امری جداست.)
۳. با این توضیحات از جنابعالی و همه ی سنگرداران بهداشت و سلامت کشور درخواست می کنیم که این تهدید فرضی را به فرصتی واقعی بدل کرده، با اصلاح سریع طرح، این امکان را فراهم نمایید که افزایش پلکانی ظرفیت رشته های دکترای علوم پزشکی از همین امسال آغاز شود و درپی آن افزایش امکانات آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به یکی از مطالبات مردم شریف ایران از مسئولین کشور تبدیل گردد.»
#دیده_بان_شفافیت_و_عدالت
رئیس سازمان نظام پزشکی
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
جامعه خبری تحلیلی الف
نقد دیدهبان عدالت و شفافیت بر نامه رییس سازمان نظام پزشکی کشور درباره نبود زیرساختها در آموزش پزشکی مقصر کمبود امکانات آموزش…
به گزارش
🛑 #بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) پیرامون سناریو سازی ۲۰:۳۰، کیهان و رسانه های وابسته
🔹صدا و سیمای میلی و چند رسانه ی امنیتیِ شناسنامهدار،در گزارشی که مرغ پخته را نیز به خنده وامیدارد به دیدار چند عضو ارشد و خوشنام شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران با زن و شوهری فرانسوی پرداخته است.
🔹این فیلم قصد دارد اعتراضات معلمان را دسیسه ی سرویسهای جاسوسی غربی معرفی کند و با تمسک به آن صدای حقخواهی معلمان، که یکی از درخشانترین حرکتهای مدنی دو دهه گذشته را رقم زدهاند، خاموش کند.
غافل از این که چنین سناریوهای نخ نمایی چندین سال است گوش شنوایی ندارد و باعث آبرو ریزی بیشتر تهیه کنندگانش میشود.
🔹اگرچه تهیه ی گزارش از سوی مجموعه خبری ۲۰:۳۰ و رسانههای معلومالحالی همچون کیهان، مردم فهیم و آگاه جامعه را بی نیاز از توضیحات بیشتر در مضحک بودن این سناریوسازی و تلاش برای فریب افکار عمومی میکند اما برحسب وظیفه برخود لازم میدانیم توضیحاتی در این باره ارائه کنیم :
🔹خانم سیسیک کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه است. او از سال ۲۰۱۶ مسئول روابط بین الملل فدراسیون ملی فرهنگ و آموزش حرفه ای شده که بزرگترین فدراسیون معلمان فرانسه است.
🔹آقای ژاک پاریس هم آموزگار است اما مانند خانم کوهلر فعالیت های چشمگیری ندارد.
خانم سیسیل فردی سرشناس در حوزه فعالیتهای سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیتهای ملی و بینالمللی او شفاف انجام میگیرد و مصاحبهها و مقالههای گوناگون ایشان در رسانههای بینالمللی، گویای دیدگاههای اوست.
از طرف دیگر #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_معلمان، تقریبا از زمان تولدش، عضو EI بوده و کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین المللی که مجموعهای از اتحادیههای معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
🔹یکی از مهمترین وظایف این نهاد، پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزش و پرورش کشورها به ویژه وضع معلمان است.
حال چگونه است که این فرد که عضو این نهاد بین المللی است و با اسم و رسم و عنوان به ایران میآید و در حوزه فعالیت خودش انجام وظیفه می کند جاسوس نامیده می شود!؟
و این احتمالا رازی است که تنها تهیه کنندگان با استعداد! برنامههای امنیتی صدا و سیما و رسانههای وابسته به آن می دانند!
🔹در عکس منتشر شده رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی در کنار این دو معلم فرانسوی دیده میشوند.
به گواه همه فعالین صنفی کشور، این معلمان از خوشنامترین و وطن پرستترین فعالین صنفی معلمان هستند و به هیچ وجه اتهامات مطرح شده در فیلم به این عزیزان وارد نیست.
🔹کمترین سند در این رابطه، زندگی معلمی آنان است که در کنار معلمی و فعالیت صنفیشان یکی راننده اسنپ است و دیگری کشاورزی میکند و دیگران هم بدون شغل دوم روزشان به شب نمیرسد!
🔹اینها، برخلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پساندازی در سوئیس و نه فرزند یا فرزندانی در آمریکا و کانادا و ...
آری معلمانی گچ بهدست میباشند که مانند همه مردم این سرزمین تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی هستند و اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمیچسبد.
🔹به تهیه کنندگان این شوی مسخره گوشزد میکنیم که طرح چنین بحثهایی، مانند موارد قبلی، علاوه بر این که بر شاخ نشستن و بن بریدن است، موجب آبرو ریزی بیشتر شما شده و خزانه ی خالی از اعتماد عمومیتان را خالیتر از امروز میکند.
🔹اعتراضات معلمان ریشهها و زمینههای واقعی و چند دههای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است.
ریشه های آن، وعدههای تو خالی مسئولان دولتهای گوناگون در ساماندهی به وضع معیشت فرهنگیان و بازنشستگان است.
زمینه ی آن کوچک شدن سفره ی ایرانیان از جمله معلمان است.
دلیل آن تبعیضهای چند دههای در ساختار حقوقی کشور است.
علت آن بیتوجهی به اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ و ۳۰ است.
علتالعلل آن ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی و لج بازی با جهان و رویارویی با معلمانی همچون فلاحی، عبدی، حبیبی، ابراهیمی و ده ها همکار خانم و آقایی ست که یا در زندان هستند، یا احضار می شوند و یا پرونده ی باز دارند؛ معلمانی که همچنان امید دارند که با فعالیتهای گوناگون از جمله اعتراض، آموزش و پرورش کشور را از لبه پرتگاه نجات دهند.
🔹هشدار داده و توصیه میکنیم با چنین برنامههایی بیش از این عِرض خود را نبرید؛ زیرا حرکت معلمان با خواستههای معیشتی-منزلتی که در یک سال گذشته بیش از همیشه پویا، زنده و واقعی ست با این برنامههای مستهجن! نه تنها آرام نمی گیرد بلکه آتش خشمشان را برافروختهتر خواهد کرد.
چراغی را که ایزد برفروزد،گر احمق پف کند ریشش بسوزد!
کانون صنفی معلمان ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
🔹صدا و سیمای میلی و چند رسانه ی امنیتیِ شناسنامهدار،در گزارشی که مرغ پخته را نیز به خنده وامیدارد به دیدار چند عضو ارشد و خوشنام شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران با زن و شوهری فرانسوی پرداخته است.
🔹این فیلم قصد دارد اعتراضات معلمان را دسیسه ی سرویسهای جاسوسی غربی معرفی کند و با تمسک به آن صدای حقخواهی معلمان، که یکی از درخشانترین حرکتهای مدنی دو دهه گذشته را رقم زدهاند، خاموش کند.
غافل از این که چنین سناریوهای نخ نمایی چندین سال است گوش شنوایی ندارد و باعث آبرو ریزی بیشتر تهیه کنندگانش میشود.
🔹اگرچه تهیه ی گزارش از سوی مجموعه خبری ۲۰:۳۰ و رسانههای معلومالحالی همچون کیهان، مردم فهیم و آگاه جامعه را بی نیاز از توضیحات بیشتر در مضحک بودن این سناریوسازی و تلاش برای فریب افکار عمومی میکند اما برحسب وظیفه برخود لازم میدانیم توضیحاتی در این باره ارائه کنیم :
🔹خانم سیسیک کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه است. او از سال ۲۰۱۶ مسئول روابط بین الملل فدراسیون ملی فرهنگ و آموزش حرفه ای شده که بزرگترین فدراسیون معلمان فرانسه است.
🔹آقای ژاک پاریس هم آموزگار است اما مانند خانم کوهلر فعالیت های چشمگیری ندارد.
خانم سیسیل فردی سرشناس در حوزه فعالیتهای سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیتهای ملی و بینالمللی او شفاف انجام میگیرد و مصاحبهها و مقالههای گوناگون ایشان در رسانههای بینالمللی، گویای دیدگاههای اوست.
از طرف دیگر #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_معلمان، تقریبا از زمان تولدش، عضو EI بوده و کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین المللی که مجموعهای از اتحادیههای معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
🔹یکی از مهمترین وظایف این نهاد، پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزش و پرورش کشورها به ویژه وضع معلمان است.
حال چگونه است که این فرد که عضو این نهاد بین المللی است و با اسم و رسم و عنوان به ایران میآید و در حوزه فعالیت خودش انجام وظیفه می کند جاسوس نامیده می شود!؟
و این احتمالا رازی است که تنها تهیه کنندگان با استعداد! برنامههای امنیتی صدا و سیما و رسانههای وابسته به آن می دانند!
🔹در عکس منتشر شده رسول بداقی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی در کنار این دو معلم فرانسوی دیده میشوند.
به گواه همه فعالین صنفی کشور، این معلمان از خوشنامترین و وطن پرستترین فعالین صنفی معلمان هستند و به هیچ وجه اتهامات مطرح شده در فیلم به این عزیزان وارد نیست.
🔹کمترین سند در این رابطه، زندگی معلمی آنان است که در کنار معلمی و فعالیت صنفیشان یکی راننده اسنپ است و دیگری کشاورزی میکند و دیگران هم بدون شغل دوم روزشان به شب نمیرسد!
🔹اینها، برخلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پساندازی در سوئیس و نه فرزند یا فرزندانی در آمریکا و کانادا و ...
آری معلمانی گچ بهدست میباشند که مانند همه مردم این سرزمین تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی هستند و اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمیچسبد.
🔹به تهیه کنندگان این شوی مسخره گوشزد میکنیم که طرح چنین بحثهایی، مانند موارد قبلی، علاوه بر این که بر شاخ نشستن و بن بریدن است، موجب آبرو ریزی بیشتر شما شده و خزانه ی خالی از اعتماد عمومیتان را خالیتر از امروز میکند.
🔹اعتراضات معلمان ریشهها و زمینههای واقعی و چند دههای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است.
ریشه های آن، وعدههای تو خالی مسئولان دولتهای گوناگون در ساماندهی به وضع معیشت فرهنگیان و بازنشستگان است.
زمینه ی آن کوچک شدن سفره ی ایرانیان از جمله معلمان است.
دلیل آن تبعیضهای چند دههای در ساختار حقوقی کشور است.
علت آن بیتوجهی به اصول گوناگون قانون اساسی از جمله اصل ۲۷ و ۳۰ است.
علتالعلل آن ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی و لج بازی با جهان و رویارویی با معلمانی همچون فلاحی، عبدی، حبیبی، ابراهیمی و ده ها همکار خانم و آقایی ست که یا در زندان هستند، یا احضار می شوند و یا پرونده ی باز دارند؛ معلمانی که همچنان امید دارند که با فعالیتهای گوناگون از جمله اعتراض، آموزش و پرورش کشور را از لبه پرتگاه نجات دهند.
🔹هشدار داده و توصیه میکنیم با چنین برنامههایی بیش از این عِرض خود را نبرید؛ زیرا حرکت معلمان با خواستههای معیشتی-منزلتی که در یک سال گذشته بیش از همیشه پویا، زنده و واقعی ست با این برنامههای مستهجن! نه تنها آرام نمی گیرد بلکه آتش خشمشان را برافروختهتر خواهد کرد.
چراغی را که ایزد برفروزد،گر احمق پف کند ریشش بسوزد!
کانون صنفی معلمان ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
#بیانیه
📝بیانیهی #کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) درباره تحولات تازه در اجرای #رتبه_بندی
به نام خداوند جان و خرد
🔺کسانی که با سرهم بندی لایحه رتبه بندی آن را از اثربخشی انداختند، در اقدامی دیگر به دنبال بیاثر کردن کامل این مطالبه 13 ساله معلمان هستند. سخنان آشفته و حرافیهای رسانهای مسئولان درباره اجرای آن اکنون به واریز 11 میلیون علیالحساب به ازای یازده ماه تاخیر رسیده تا بار دیگر اعصاب معلمان و آبروی آنان را در فضای عمومی به چالش بکشد و معیشت معلمان و شان معلمی برای چندمین بار لگدمالِ گزافه گوییهای مسئولان بی مسئولیت گردد.
🔺اما این روزها بارگذاری مستندات لازم برای کسب رتبههای پنجگانه در حال آغاز شدن است؛ مدارکی که به شکل اتوماتیک در پروندههای پرسنلی معلمان از جمله فرم ۵۰۲ ثبت و ضبط بوده و عموما هر ساله حکمهای کارگزینی بر اساس آنها صادر میشوند. درست مشخص نیست که این کار به چه هدفی صورت میگیرد! اما با توجه به تجربههای قبلی بعید نیست که این اقدام نیز در ادامه خرید زمان و به تعویق افتادن اجرای نیمبند رتبهبندی باشد!
🔺نکته مهم دیگر در این باره محدود کردن تلاشهای معلمان به مدرک تحصیلی، گواهی ضمن خدمت، برگه تشویقی و داشتن تحقیق و کتاب و ... است.
❇️اما چند پرسش:
🔺افزایش حقوق در قالب رتبهبندی کارکنان دولت بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷ برای اکثر سازمانها و نهادهای دولتی اجرا شده و ۱۳ سال است کارمندانِ آنها را بهرهمند کردهاست. آیا این کارکنان نیز نیازمند داشتن این همه مدارک و مستندات بودهاند؟ البته که نه! آیا آن بخش بزرگ از کارمندان دولت که از ۱۳ سال پیش این افزایش حقوق را در فیشهای حقوقی خود داشتهاند برای بهرهمندی از امتیاز آن تحقیق کرده، کتاب یا مقاله نوشته یا ترجمه کردهاند؟ آیا آنان برای افزایش حقوق در قالب رتبهبندی و قانون خدمات کشوری نیازمند کسب امتیاز در عنوانهای چهارگانه شایستگیهای عمومی، تخصصی، حرفهای و تجربی بودهاند؟ این همه دستانداز و دردسر و در ادامه کوچکشماری معلم و معلمی برای چیست؟ واقعا مسئولان چه پدرکشتگی با ما معلمها دارند؟ این همه اذیت و آزار و توهین و بی توجهی برای چیست؟
🔺همه این جداول و بندها و تبصرهها خبر از مشکل ریشهایِ دیگری در آموزش و پرورش ما دارد؛ و آن ارزیابیهای کمی برای امتیاز و رتبه و نمره است. براستی این مدراک و مستندات میتوانند از خودگذشتی معلمان در کلاسهای ۴۰-۵۰ نفره در اقصی نقاط کشور را ارزیابی کنند؟ آیا گواهیهای ضمن خدمت میتواند ارزش کلیهی اهدایی معلم به شاگردش را بسنجد؟ آیا برگههای تشویقی میتوانند پاسخگوی ارث چندصد میلیونی معلمی باشد که همهاش صرف خرید تبلت برای دانشآموزان محروم شد؟ آیا کسب امتیاز برای قرار گرفتن در هر رتبه میتواند زحمات معلمان در دوران کرونا را جبران کند؟ معلمانی که خانهشان کلاس و تخته کلاسشان بدنه یخچال و گوشیهاشان، به عنوان شخصیترین وسیله در زندگی و بدون کمترین چشمداشت، ابزاری برای تدریس دانشآموزان بود. آیا این ارزیابیهای صوری و کمی میتواند ایثار، از خودگذشتگی و زحمات معلمان را ارزیابی کند؟ بی شک نه!
🔺نکته مهم دیگر این که در روزهای گذشته دولت بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده است. با توجه به سابقه بد دولتهای قبلی، بیم آن میرود که معلمان به بهانه اجرای رتبهبندی از این ترمیم محروم شوند! شرایط اقتصادی کشور و عقب افتادگی تاریخی حقوق معلمان از تورم نشان میدهد که حتی رتبهبندی فعلی هم نمیتواند حقوق معلمان را به خط فقر برساند. به همین دلیل کانون صنفی معلمان به طور جدی از مسئولان میخواهد و به آنان هشدار میدهد که افزایش ناشی از رتبهبندی را با مصوبه تازه دولت پیوند نزده و هر کدام را جداگانه اعمال و اجرا نماید.
🔺در پایان یادآوری می کنیم که کانون صنفی معلمان ایران معتقد است که آموزش یک فرآیند انسانی است و با عدد و رقم و مترهای کمی قابل ارزیابی نیست، و اگر هم بر اجرای رتبه بندی پافشاری کرده، هزینهها داده و همچنان دهها نفر از اعضایش درگیر زندان و حکم و دادگاه و وثیقه و ... هستند تنها به این دلیل بوده که این قانون میتوانسته اندکی از مشکلات عدیده همکاران را کم کند. از این رو اگر قرار باشد همچنان مسئولان به بی اثر کردن بخش حقوقی آن ادامه دهند نه کانون و نه معلمان سکوت نخواهند کرد و به ادامه #اعتراضات_مدنی خود برای بهبود معیشت و منزلت ادامه خواهند داد. این گوی این میدان.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۱/۵/۲۹
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
📝بیانیهی #کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) درباره تحولات تازه در اجرای #رتبه_بندی
به نام خداوند جان و خرد
🔺کسانی که با سرهم بندی لایحه رتبه بندی آن را از اثربخشی انداختند، در اقدامی دیگر به دنبال بیاثر کردن کامل این مطالبه 13 ساله معلمان هستند. سخنان آشفته و حرافیهای رسانهای مسئولان درباره اجرای آن اکنون به واریز 11 میلیون علیالحساب به ازای یازده ماه تاخیر رسیده تا بار دیگر اعصاب معلمان و آبروی آنان را در فضای عمومی به چالش بکشد و معیشت معلمان و شان معلمی برای چندمین بار لگدمالِ گزافه گوییهای مسئولان بی مسئولیت گردد.
🔺اما این روزها بارگذاری مستندات لازم برای کسب رتبههای پنجگانه در حال آغاز شدن است؛ مدارکی که به شکل اتوماتیک در پروندههای پرسنلی معلمان از جمله فرم ۵۰۲ ثبت و ضبط بوده و عموما هر ساله حکمهای کارگزینی بر اساس آنها صادر میشوند. درست مشخص نیست که این کار به چه هدفی صورت میگیرد! اما با توجه به تجربههای قبلی بعید نیست که این اقدام نیز در ادامه خرید زمان و به تعویق افتادن اجرای نیمبند رتبهبندی باشد!
🔺نکته مهم دیگر در این باره محدود کردن تلاشهای معلمان به مدرک تحصیلی، گواهی ضمن خدمت، برگه تشویقی و داشتن تحقیق و کتاب و ... است.
❇️اما چند پرسش:
🔺افزایش حقوق در قالب رتبهبندی کارکنان دولت بر اساس تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷ برای اکثر سازمانها و نهادهای دولتی اجرا شده و ۱۳ سال است کارمندانِ آنها را بهرهمند کردهاست. آیا این کارکنان نیز نیازمند داشتن این همه مدارک و مستندات بودهاند؟ البته که نه! آیا آن بخش بزرگ از کارمندان دولت که از ۱۳ سال پیش این افزایش حقوق را در فیشهای حقوقی خود داشتهاند برای بهرهمندی از امتیاز آن تحقیق کرده، کتاب یا مقاله نوشته یا ترجمه کردهاند؟ آیا آنان برای افزایش حقوق در قالب رتبهبندی و قانون خدمات کشوری نیازمند کسب امتیاز در عنوانهای چهارگانه شایستگیهای عمومی، تخصصی، حرفهای و تجربی بودهاند؟ این همه دستانداز و دردسر و در ادامه کوچکشماری معلم و معلمی برای چیست؟ واقعا مسئولان چه پدرکشتگی با ما معلمها دارند؟ این همه اذیت و آزار و توهین و بی توجهی برای چیست؟
🔺همه این جداول و بندها و تبصرهها خبر از مشکل ریشهایِ دیگری در آموزش و پرورش ما دارد؛ و آن ارزیابیهای کمی برای امتیاز و رتبه و نمره است. براستی این مدراک و مستندات میتوانند از خودگذشتی معلمان در کلاسهای ۴۰-۵۰ نفره در اقصی نقاط کشور را ارزیابی کنند؟ آیا گواهیهای ضمن خدمت میتواند ارزش کلیهی اهدایی معلم به شاگردش را بسنجد؟ آیا برگههای تشویقی میتوانند پاسخگوی ارث چندصد میلیونی معلمی باشد که همهاش صرف خرید تبلت برای دانشآموزان محروم شد؟ آیا کسب امتیاز برای قرار گرفتن در هر رتبه میتواند زحمات معلمان در دوران کرونا را جبران کند؟ معلمانی که خانهشان کلاس و تخته کلاسشان بدنه یخچال و گوشیهاشان، به عنوان شخصیترین وسیله در زندگی و بدون کمترین چشمداشت، ابزاری برای تدریس دانشآموزان بود. آیا این ارزیابیهای صوری و کمی میتواند ایثار، از خودگذشتگی و زحمات معلمان را ارزیابی کند؟ بی شک نه!
🔺نکته مهم دیگر این که در روزهای گذشته دولت بحث ترمیم حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده است. با توجه به سابقه بد دولتهای قبلی، بیم آن میرود که معلمان به بهانه اجرای رتبهبندی از این ترمیم محروم شوند! شرایط اقتصادی کشور و عقب افتادگی تاریخی حقوق معلمان از تورم نشان میدهد که حتی رتبهبندی فعلی هم نمیتواند حقوق معلمان را به خط فقر برساند. به همین دلیل کانون صنفی معلمان به طور جدی از مسئولان میخواهد و به آنان هشدار میدهد که افزایش ناشی از رتبهبندی را با مصوبه تازه دولت پیوند نزده و هر کدام را جداگانه اعمال و اجرا نماید.
🔺در پایان یادآوری می کنیم که کانون صنفی معلمان ایران معتقد است که آموزش یک فرآیند انسانی است و با عدد و رقم و مترهای کمی قابل ارزیابی نیست، و اگر هم بر اجرای رتبه بندی پافشاری کرده، هزینهها داده و همچنان دهها نفر از اعضایش درگیر زندان و حکم و دادگاه و وثیقه و ... هستند تنها به این دلیل بوده که این قانون میتوانسته اندکی از مشکلات عدیده همکاران را کم کند. از این رو اگر قرار باشد همچنان مسئولان به بی اثر کردن بخش حقوقی آن ادامه دهند نه کانون و نه معلمان سکوت نخواهند کرد و به ادامه #اعتراضات_مدنی خود برای بهبود معیشت و منزلت ادامه خواهند داد. این گوی این میدان.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۱/۵/۲۹
#اخبار_معلم 👇🏻🍃
💠 @moalempress1
Forwarded from کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔴 بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در ارتباط با ایجاد مسمومیتهای عمدی در مدرسههای دخترانه
به نام خداوند جان و خرد
🔸 سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه انکار، تکذیب و آدرس غلط دادن، وزارت بهداشت مسمومیت دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف و دادستان کل، عمدی و سازمانیافته بودن این حملهها را تایید کردند.
پرسشهایی مانند اینکه آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر، وقایع تلخ اسید پاشی در اصفهان را به یاد میآورد و مظنونین اولیهای که جز افراطیون مذهبی نخواهند بود و انتظار برای اینکه اقدامی انجام پذیرد را دور از ذهن مینماید.
🔸 بنا بر تعریف پلیس بینالملل این حملههای سمی از جنس بیوتروریسم است. یک فرض قوی این است که در پی بازپسگیری دستاوردهای جنبش"زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.
🔸 واقعیت این است که با حاکم شدن گفتمان نظامی-مداح بر نظام سیاسی کشور، زمینه برای اقدامات دیدگاههای واپسگرا در جامعه از پیش از آن نیز بیشتر فراهم شد. نیروهایی که قبلاً در مواردی برای دستیابی به برخی اهداف کوتاه مدت به کار گرفته شده و میدان عمل مییافتند، اکنون خود را صاحب اختیار و میداندار اصلی میدانند و با امنیت کامل جولان میدهند و امنیت خاطر، سلامت جسم و روان جامعه را به هیچ میانگارند و مترصد تحمیل و حاکم کردن باورهای واپسگرایانه خود بر جامعه هستند و چه بسا روسای سابق خود را نیز کنار میزنند. این همان آتش به اختیاری است که اکنون دامن نظام اجتماعی و سیاسی حاکم را گرفته است.
🔸 بیتردید چنین فرضیههایی از جانب دستگاههای تبلیغاتی حکومتی مردود اعلام میشوند و باید منتظر همان جملههای کلیشهای همیشگی از زبان سردمدارنشان باشیم. اما اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشائی غیر از نیروهای خودی دارد، لازم است دستگاههای مسئول بدون اتلاف وقتِ بیش از این، چندین اقدام را فورا به اجرا گذارند:
🔸 ۱. سران سه قوه بهنحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضعگیری کرده و صریحا آن را محکوم کنند.
🔸 ۲. حمله به دختران دانشآموز، با ظن انجام آن توسط افراطیون مذهبی، حمله به عمیقترین باورهای اعتقادی، فرهنگی و ارزشی جامعه است؛ بنابراین ضرورت دارد، رهبر جمهوری اسلامی، سردمداران حوزههای علمیه و تمام متولیان رسمی دین، برای رفع شبهه تحجر از دامان اعتقادات مورد قبولشان، صراحتا برعلیه این اقدامات موضعگیری کنند. اگر کنار رفتن روسری یا برداشتن آن باعث میشود برای حفظ ایمان مردم احساس خطر کنند، تهدید جان کودکان دختر و حفظ آبروی دینشان از برچسب تحجر و تروریسم، موضعگیری قاطعتری را میطلبد.
🔸 ۳. اگرچه دیر هم شده، اما دستگاههای امنیتی وقضایی اگر هم تاکنون ظاهراً به این موضوع ورود نکردهاند، باید به طور جدی و سریع به این موضوع وارد شوند. عاملان و مهمتر از آن منشاء عقیدتی و صاحبان این باورها را شناسایی کرده بدون هیچ ملاحظهای به جامعه معرفی و البته مجازات کنند. باید مشخص شود چه کسانی واقعا «علیه امنیت ملی» اقدام میکنند. توضیحات این دستگاهها تاکنون دستکم نمایندگان مجلس را که قانع نکرده است.
🔸 ۴. وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و به ویژه حراست آموزش و پرورش ضمن محکومیت رسمی این حملهها، باید گزارشی از اقدامات عملی خود در سه ماه گذشته برای مقابله با حمله به مدارس و حفاظت از جان و سلامت روان دانشآموزان که از وظایف اصلی آنان است ارائه کنند. حراست ها باید مشخص کنند که در شرح وظایفشان به جز برخورد و پروندهسازی برای معلمان منتقد و معترض، حراست از جان دانشآموزان نیز جایی دارد یا خیر؟
🔸 ۵. وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام موضع و پیگیریهای قضایی، اعلام کند چه برنامههایی در راستای ایجاد جایگاهی ارزشمند برای زنان و دختران در مدرسه، خانواده و جامعه دارد؟
🔸 ۶. دستگاههای تبلیغاتی رسمی، به ویژه رادیو و تلویزیون که برای مسائلی بسیار کم اهمیتتر، البته در کشورهای اروپایی و آمریکا، دهها خبر و تفسیر تهیه میکنند و صدها بار از شبکههای مختلف، پخش میکنند؛ اگر به راستی با این تفکرات واپسگرایانه، مرزبندی دارند، ضروری است ضمن تشریح و روشنگری دقیق موضوع و البته پیگیری آن، ریشههای فکری آن را نیز روشن کنند....
...
متن کامل بیانیه کانون تهران را در لینک زیر بخوانید 👇
https://bit.ly/3y7iKE4
#معلمان_دانش_آموزان_زندانی_تنها_نیستند
#زن_زندگی_آزادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
به نام خداوند جان و خرد
🔸 سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه انکار، تکذیب و آدرس غلط دادن، وزارت بهداشت مسمومیت دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف و دادستان کل، عمدی و سازمانیافته بودن این حملهها را تایید کردند.
پرسشهایی مانند اینکه آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانهای شود یا خیر، وقایع تلخ اسید پاشی در اصفهان را به یاد میآورد و مظنونین اولیهای که جز افراطیون مذهبی نخواهند بود و انتظار برای اینکه اقدامی انجام پذیرد را دور از ذهن مینماید.
🔸 بنا بر تعریف پلیس بینالملل این حملههای سمی از جنس بیوتروریسم است. یک فرض قوی این است که در پی بازپسگیری دستاوردهای جنبش"زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.
🔸 واقعیت این است که با حاکم شدن گفتمان نظامی-مداح بر نظام سیاسی کشور، زمینه برای اقدامات دیدگاههای واپسگرا در جامعه از پیش از آن نیز بیشتر فراهم شد. نیروهایی که قبلاً در مواردی برای دستیابی به برخی اهداف کوتاه مدت به کار گرفته شده و میدان عمل مییافتند، اکنون خود را صاحب اختیار و میداندار اصلی میدانند و با امنیت کامل جولان میدهند و امنیت خاطر، سلامت جسم و روان جامعه را به هیچ میانگارند و مترصد تحمیل و حاکم کردن باورهای واپسگرایانه خود بر جامعه هستند و چه بسا روسای سابق خود را نیز کنار میزنند. این همان آتش به اختیاری است که اکنون دامن نظام اجتماعی و سیاسی حاکم را گرفته است.
🔸 بیتردید چنین فرضیههایی از جانب دستگاههای تبلیغاتی حکومتی مردود اعلام میشوند و باید منتظر همان جملههای کلیشهای همیشگی از زبان سردمدارنشان باشیم. اما اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشائی غیر از نیروهای خودی دارد، لازم است دستگاههای مسئول بدون اتلاف وقتِ بیش از این، چندین اقدام را فورا به اجرا گذارند:
🔸 ۱. سران سه قوه بهنحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضعگیری کرده و صریحا آن را محکوم کنند.
🔸 ۲. حمله به دختران دانشآموز، با ظن انجام آن توسط افراطیون مذهبی، حمله به عمیقترین باورهای اعتقادی، فرهنگی و ارزشی جامعه است؛ بنابراین ضرورت دارد، رهبر جمهوری اسلامی، سردمداران حوزههای علمیه و تمام متولیان رسمی دین، برای رفع شبهه تحجر از دامان اعتقادات مورد قبولشان، صراحتا برعلیه این اقدامات موضعگیری کنند. اگر کنار رفتن روسری یا برداشتن آن باعث میشود برای حفظ ایمان مردم احساس خطر کنند، تهدید جان کودکان دختر و حفظ آبروی دینشان از برچسب تحجر و تروریسم، موضعگیری قاطعتری را میطلبد.
🔸 ۳. اگرچه دیر هم شده، اما دستگاههای امنیتی وقضایی اگر هم تاکنون ظاهراً به این موضوع ورود نکردهاند، باید به طور جدی و سریع به این موضوع وارد شوند. عاملان و مهمتر از آن منشاء عقیدتی و صاحبان این باورها را شناسایی کرده بدون هیچ ملاحظهای به جامعه معرفی و البته مجازات کنند. باید مشخص شود چه کسانی واقعا «علیه امنیت ملی» اقدام میکنند. توضیحات این دستگاهها تاکنون دستکم نمایندگان مجلس را که قانع نکرده است.
🔸 ۴. وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و به ویژه حراست آموزش و پرورش ضمن محکومیت رسمی این حملهها، باید گزارشی از اقدامات عملی خود در سه ماه گذشته برای مقابله با حمله به مدارس و حفاظت از جان و سلامت روان دانشآموزان که از وظایف اصلی آنان است ارائه کنند. حراست ها باید مشخص کنند که در شرح وظایفشان به جز برخورد و پروندهسازی برای معلمان منتقد و معترض، حراست از جان دانشآموزان نیز جایی دارد یا خیر؟
🔸 ۵. وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام موضع و پیگیریهای قضایی، اعلام کند چه برنامههایی در راستای ایجاد جایگاهی ارزشمند برای زنان و دختران در مدرسه، خانواده و جامعه دارد؟
🔸 ۶. دستگاههای تبلیغاتی رسمی، به ویژه رادیو و تلویزیون که برای مسائلی بسیار کم اهمیتتر، البته در کشورهای اروپایی و آمریکا، دهها خبر و تفسیر تهیه میکنند و صدها بار از شبکههای مختلف، پخش میکنند؛ اگر به راستی با این تفکرات واپسگرایانه، مرزبندی دارند، ضروری است ضمن تشریح و روشنگری دقیق موضوع و البته پیگیری آن، ریشههای فکری آن را نیز روشن کنند....
...
متن کامل بیانیه کانون تهران را در لینک زیر بخوانید 👇
https://bit.ly/3y7iKE4
#معلمان_دانش_آموزان_زندانی_تنها_نیستند
#زن_زندگی_آزادی
🔹🔹🔹
🆔 @kashowra
دریافت اخبار از طریق آیدی زیر 👇👇👇
@kashowranews
Telegraph
بیانیه کانون صنفی معلمان در ارتباط با ایجاد مسمومیتهای عمدی در مدرسههای دخترانه
💠 #بیانیه 🔹 بیانیه کانون صنفی معلمان در ارتباط با ایجاد مسمومیتهای عمدی در مدرسههای دخترانه به نام خداوند جان و خرد سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه انکار، تکذیب و آدرس غلط دادن، وزارت بهداشت مسمومیت دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف و دادستان کل، عمدی و…
👍34❤1
🌹به نام خداوند حاسب🌹
🤚سلام وعرض ادب خدمت بازنشستگان عزیزوبزرگوار
✅قانون فصل الخطاب است
(مقام معظم رهبری)
🌹 #بیانیه_گروه_های_وحدت_برای_مطالبات_بازنشستگان_سراسر_کشور 🌹
"حاکمیت قانون موجب برون رفت ازوضعیت نابهنجارجامعه خواهدشد."
"فلذا ازدولت محترم جمهوری اسلامی به عنوان مجری قانون ومجلس محترم شورای اسلامی بهعنوان قانون گذارونظارت برحسن اجرای قانون درقول وعمل اجرای مُرقانون جاری وساری موردانتظاراست"
🛎ده موردازخواسته ها ومطالبات بازنشستگان طبق منشور قانون مدیریت خدمات کشوری
1⃣_همترازی حقوق ومزایای ماهیانه بابازنشستگان سایرادارات دولتی وارگانهای دیگرونیزشاغلین براساس مدرک تحصیلی وسوابق به گونه ای که مبلغ حکم بازنشستگان هرسال ازحکم بازنشستگان درسال بعدکمترنباشد.
وهمچنین اجرای رتبه بندی بازنشستگان که ازسالهای قبل بازنشسته شدندوهمسانی حقوق بازنشستگان سنوات گذشته وحال براساس مدارک وسوابق.
2⃣_اجرای همسان سازی براساس ماده64قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه دستگاههاوحقوق بگیران شاغل وبازنشسته بگونه ای که عدالت درپرداختهاورفع تبعیض طبق قانون درنظام پرداخت تحقق یابد.
3⃣_احیاء وپایدار نمودن ماده ارزشمندوقانونی125دربرنامه۷والتزام به اجرای ان برای کلیه حقوق بگیران شاغل وبازنشسته طبق مُرقانون بگونه ای که افزایش سالانه طبق نرخ شاخص تورم باشد.
رساندن حداقل حقوق به بالای خط فقروجبران عقب ماندگی برمبنای رشدتورم درسالهای گذشته.
4⃣ماده85_تجمیع بیمه های بازنشستگان فرهنگی درقالب بیمه کارامدفراگیربرای درمان بیماریهادوران کهولت نظیرچشم ودندان پزشکی و....وحذف شرط سنی برای بیمه عمرمکمل.
بدیهی است که تبیین ودستورالعمل وآیین نامه های اجرایی به عدالت درهمه دستگاههابایستی دیده واجراگردد.
انتظاراین است بااجرای ماده85ق،م،خ،ک که تصریح بربیمه کارامدداردبرای همه شاغلین وبازنشستگان بگونه ای اجراگرددعدالت تحقق وتبعیض رفع گردد.
5⃣_اصلاح حکمهای حقوقی طبق مواد دیرکردوخسارت ناشی ازان(قانون مدیریت خدمات کشوری)به گونه ای که مبلغ حکم بازنشستگان هرسال ازحکم بازنشسته سال جاری کمترنباشدوهرسال این موردرعایت گردد.
6⃣_اولویت دراستخدام وجایگزین کردن یکی ازفرزندان تحصیل کرده بازنشسته درآموزش وپرورش ویاهلدینگهای صندوق ویامعرفی به ارگانهای دیگرجهت استخدام.
7⃣_اجرای تام وکامل آرای دیوان محاسبات ودیوان عدالت براساس آرای صادرشده.
8⃣_عدالت درپرداخت پاداش پایان خدمت بگونه ای که همه کارکنان دستگاههاازیک شیوه ودستورالعمل اجرایی تبعیت کنندوتبعیضی دران نباشد.
انتظارقانونی این استکه واریزپاداش خدمت حداکثر1ماه بعداززمان بازنشستگی وواریزکلیه مطالبات سنوات گذشته براساس نرخ شاخص تورم روزباشد.
9⃣_فراهم آوردن تمهیدات واجرایی کردن ان درجهت حفظ ارامش وامنیت بازنشستگان ازجمله تاسیس باشگاههای ورزشی وفرهنگی،پرداخت وامهای کم بهره وبلند مدت به میزان قابل توجه که کارگشاباشد.
استفاده ازمکانهایی مانندخانه معلم وتوسعه وگسترش ان به جهت رفاه حال بازنشستگان واختصاص انهابه بازنشستگان فرهنگی که بنام انان است.
0⃣1⃣_بهینه ومجهز نمودن درمانگاههای فرهنگیان به پزشکان متخصص ومتعهدودرنظرگرفتن تسهیلات لازم برای درمان وبویژه دندان پزشکی وسایرامور...
مانندونمونه بیمارستان های بقیه الله وخاتم الاانبیاو...
🔔نکته👇🔔
ازانجایی که مسئولین به کارزاروپتیشن اهمیتی نداده ونمیدهند،تقاضاداریم اینمتن رابه ادرسهای زیرازطریق پست پیشتازیاحضوری ارسال فرمایید.
بدون شک ارسال وهمراهی شما،بسیارتاثیرگذار خواهدبود
🖊رونوشت به 👇
🖊👈مکاتبات باسامانه ارتباطات مردمی نهادریاست جمهوری:تهران،میدان پاستور،خیابان پاستوریاوبگاه
🖊👈 تهران-میدان بهارستان-خیابان مجاهدین اسلام-مجلس شورای اسلامی/تلفن: 39931/نمابر:33132441
🖊👈ارتباط باسازمان برنامه وبودجه كشور
نشاني پستي:تهران-ميدان بهارستان-خيابان صفي عليشاه/كدپستي:۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱
🖊👈تهران-خیابان آزادی-بین خیابان خوش وبهبودی-وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی:
🖊👈ساختمان مرکزی صندوق کشوری:تهران،خیابان دکترفاطمی،میدان جهاد،پلاک۶۱
تلفن مرکزارتباط باذینفعان صبا:۲۵۰۰(۰۲۱)
✅کارگروه فنی و کارشناسی گروه های وحدت
برای پیگیری مطالبات بازنشستگان سراسر کشور
🌍وحدت ، رمزموفقیت ، پس ، با ما همراه شوید در
کانال خبری پیشروان وحدت و ابرگروه وحدت برای مطالبات درسراسر کشور
🤚سلام وعرض ادب خدمت بازنشستگان عزیزوبزرگوار
✅قانون فصل الخطاب است
(مقام معظم رهبری)
🌹 #بیانیه_گروه_های_وحدت_برای_مطالبات_بازنشستگان_سراسر_کشور 🌹
"حاکمیت قانون موجب برون رفت ازوضعیت نابهنجارجامعه خواهدشد."
"فلذا ازدولت محترم جمهوری اسلامی به عنوان مجری قانون ومجلس محترم شورای اسلامی بهعنوان قانون گذارونظارت برحسن اجرای قانون درقول وعمل اجرای مُرقانون جاری وساری موردانتظاراست"
🛎ده موردازخواسته ها ومطالبات بازنشستگان طبق منشور قانون مدیریت خدمات کشوری
1⃣_همترازی حقوق ومزایای ماهیانه بابازنشستگان سایرادارات دولتی وارگانهای دیگرونیزشاغلین براساس مدرک تحصیلی وسوابق به گونه ای که مبلغ حکم بازنشستگان هرسال ازحکم بازنشستگان درسال بعدکمترنباشد.
وهمچنین اجرای رتبه بندی بازنشستگان که ازسالهای قبل بازنشسته شدندوهمسانی حقوق بازنشستگان سنوات گذشته وحال براساس مدارک وسوابق.
2⃣_اجرای همسان سازی براساس ماده64قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه دستگاههاوحقوق بگیران شاغل وبازنشسته بگونه ای که عدالت درپرداختهاورفع تبعیض طبق قانون درنظام پرداخت تحقق یابد.
3⃣_احیاء وپایدار نمودن ماده ارزشمندوقانونی125دربرنامه۷والتزام به اجرای ان برای کلیه حقوق بگیران شاغل وبازنشسته طبق مُرقانون بگونه ای که افزایش سالانه طبق نرخ شاخص تورم باشد.
رساندن حداقل حقوق به بالای خط فقروجبران عقب ماندگی برمبنای رشدتورم درسالهای گذشته.
4⃣ماده85_تجمیع بیمه های بازنشستگان فرهنگی درقالب بیمه کارامدفراگیربرای درمان بیماریهادوران کهولت نظیرچشم ودندان پزشکی و....وحذف شرط سنی برای بیمه عمرمکمل.
بدیهی است که تبیین ودستورالعمل وآیین نامه های اجرایی به عدالت درهمه دستگاههابایستی دیده واجراگردد.
انتظاراین است بااجرای ماده85ق،م،خ،ک که تصریح بربیمه کارامدداردبرای همه شاغلین وبازنشستگان بگونه ای اجراگرددعدالت تحقق وتبعیض رفع گردد.
5⃣_اصلاح حکمهای حقوقی طبق مواد دیرکردوخسارت ناشی ازان(قانون مدیریت خدمات کشوری)به گونه ای که مبلغ حکم بازنشستگان هرسال ازحکم بازنشسته سال جاری کمترنباشدوهرسال این موردرعایت گردد.
6⃣_اولویت دراستخدام وجایگزین کردن یکی ازفرزندان تحصیل کرده بازنشسته درآموزش وپرورش ویاهلدینگهای صندوق ویامعرفی به ارگانهای دیگرجهت استخدام.
7⃣_اجرای تام وکامل آرای دیوان محاسبات ودیوان عدالت براساس آرای صادرشده.
8⃣_عدالت درپرداخت پاداش پایان خدمت بگونه ای که همه کارکنان دستگاههاازیک شیوه ودستورالعمل اجرایی تبعیت کنندوتبعیضی دران نباشد.
انتظارقانونی این استکه واریزپاداش خدمت حداکثر1ماه بعداززمان بازنشستگی وواریزکلیه مطالبات سنوات گذشته براساس نرخ شاخص تورم روزباشد.
9⃣_فراهم آوردن تمهیدات واجرایی کردن ان درجهت حفظ ارامش وامنیت بازنشستگان ازجمله تاسیس باشگاههای ورزشی وفرهنگی،پرداخت وامهای کم بهره وبلند مدت به میزان قابل توجه که کارگشاباشد.
استفاده ازمکانهایی مانندخانه معلم وتوسعه وگسترش ان به جهت رفاه حال بازنشستگان واختصاص انهابه بازنشستگان فرهنگی که بنام انان است.
0⃣1⃣_بهینه ومجهز نمودن درمانگاههای فرهنگیان به پزشکان متخصص ومتعهدودرنظرگرفتن تسهیلات لازم برای درمان وبویژه دندان پزشکی وسایرامور...
مانندونمونه بیمارستان های بقیه الله وخاتم الاانبیاو...
🔔نکته👇🔔
ازانجایی که مسئولین به کارزاروپتیشن اهمیتی نداده ونمیدهند،تقاضاداریم اینمتن رابه ادرسهای زیرازطریق پست پیشتازیاحضوری ارسال فرمایید.
بدون شک ارسال وهمراهی شما،بسیارتاثیرگذار خواهدبود
🖊رونوشت به 👇
🖊👈مکاتبات باسامانه ارتباطات مردمی نهادریاست جمهوری:تهران،میدان پاستور،خیابان پاستوریاوبگاه
🖊👈 تهران-میدان بهارستان-خیابان مجاهدین اسلام-مجلس شورای اسلامی/تلفن: 39931/نمابر:33132441
🖊👈ارتباط باسازمان برنامه وبودجه كشور
نشاني پستي:تهران-ميدان بهارستان-خيابان صفي عليشاه/كدپستي:۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱
🖊👈تهران-خیابان آزادی-بین خیابان خوش وبهبودی-وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی:
🖊👈ساختمان مرکزی صندوق کشوری:تهران،خیابان دکترفاطمی،میدان جهاد،پلاک۶۱
تلفن مرکزارتباط باذینفعان صبا:۲۵۰۰(۰۲۱)
✅کارگروه فنی و کارشناسی گروه های وحدت
برای پیگیری مطالبات بازنشستگان سراسر کشور
🌍وحدت ، رمزموفقیت ، پس ، با ما همراه شوید در
کانال خبری پیشروان وحدت و ابرگروه وحدت برای مطالبات درسراسر کشور
👍36❤1
💠 #بیانیه
🔺بیانیه کانون صنفی معلمان درباره ادامه واگذاری مدارس دولتی به عنوان مولدسازی
به نام خداوند جان و خرد
گرچه بی توجهی درازمدت و گسترده به آموزش و پرورش زخمی کاری بر توسعه همه جانبه کشور و از آن مهمتر وارد نمودن آسیبهای جدی بر توسعه فردی و اجتماعی تکتک شهروندان بوده اما تاکنون چنین آشکارا بر داشتههای مادی و معنوی نهاد آموزش کشور حمله نشدهاست. تاراج اموال آموزش و پرورش به بهانه "مازاد" بودن بخشی از داراییهای آن در مصوبهای مبهم، فراقانونی و ضد ملی با عنوان "مولدسازی" هجومی تازه و بنیانکن به مالکیت ملی به شکل کلی و به آموزش و پرورش بهعنوان گستردهترین نهاد عمومی کشور است. "مولدسازیِ داراییهایی دولت" مصوبهای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - شورایی که قانونی بودن آن محل تردیدهای جدی است اما خود به وضع قانون نیز میپردازد- تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظایف این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. گرچه مولدسازی، آن هم با روند پرابهام و فسادانگیز کنونی، در سطح اموال دولت خود جای بحث بسیار دارد اما بنابر این که یکی از وظایف ذاتی کانون صنفی معلمان همانا پاسداری از حقوق معلمان، دانشآموزان و خانوادهها در نهاد آموزش است، بحث خود را بر اجرای مولدسازی در آموزش و پرورش متمرکز میکنیم.
۱- در مصوبه کلمه "مازاد" شرط شروع اجرای مولدسازی است. اما استانداردهای سرانه فضای آموزشی، تعداد دانشآموزان کشور نسبت به تعداد مدارس، آمارهای ملی و منطقهای درباره تعداد زیاد دانشآموزان در هر کلاس، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای متوسط همگی حکایت از آن دارد که نه تنها آموزش و پرورش اموالی بعنوان مازاد ندارد بلکه به شدت درگیر کمبود جدی در این مورد است. بهعنوان مثال درحال حاضر در استان تهران برخی مدارس کلاسهای ابتدایی خود را با ۴۵ نفر میبندند.
سالهاست که کانون صنفی معلمان ایران از ناایمنی جدی مدارس و غیر استاندار بودن بیش از ۶۰ درصد کلاسها هشدار داده و نیاز مبرم آموزش و پرورش به فضای آموزشی مناسب و استاندارد را بارها و بارها فریاد زده است و اکنون میبینیم در اقدامی ضد آموزشی قرار است اموال ملی در بخش آموزش به حراج گذاشته شود و نه تنها این نسل بلکه چندین نسل آینده را از داراییهای ملی محروم نمایند.
۲- گرچه در واکنش به نقدهای گسترده به این مصوبه مسئولان هدف از آن را حذف اموال مازاد و هزینه کرد درآمد حاصل در راستای احداث مدرسههای جدید در مناطق محروم و کامل کردن مدرسههای نیمه کاره در سطح کشور عنوان کردند اما هر چه تلاش کردیم نتوانسیم صداقتی در این توجیه پیدا کنیم و گمانی نداریم که ریشه این اقدام درآمدزایی برای دولت و پر کردن خلاءهای عمیق و گسترده در بودجه کشور است؛ بهویژه هنگامی که متوجه میشویم بهرغم شمول این مصوبه برای تمام وزارتخانهها، زودتر از هر جای دیگر، در آموزش و پرورش در حال اجراست چرا که این مجموعه، مدارس و به عبارتی زمینهای زیادی را در بهترین نقاط کلان شهرها در اختیار دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور، زمین از معدود مواردی است که میتوان با آن تولید رانت کرد. اما با این بهانه تاراج اموال آموزش و پرورش بعنوان نهادی عمومی که وظیفهاش ارائه کالایی عمومی به عنوان آموزش است، هیچ توجیهی ندارد. این کار علاوه بر آسیب جدی به داشتههای مادی و فیزیکی این نهاد عمومی، زخمی کاری بر بعد فرهنگی ساختار آموزشی در کشور خواهد بود. بیش از صد سال است مدرسهها محل رشد و نمو نخبههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و واگذاری و فروش مدرسهها به بخش خصوصی که مهمترین اولویتش پول است، خیانت تاریخی به این نخبهها و دستاوردهای ملی و جهانی آنهاست. بسیاری از مدرسههای قدیمی و تاریخی ما، که امروز مازاد خوانده میشوند، در مراکز تجاری و اقتصادی شهرها قرار دارند و بسیاری از منفعتطلبان برای تصاحب آنها و بهره برداریهای اقتصادی برای آنها دندان تیز کردهاند! این مدرسهها حامل فرهنگ ایران و ایرانی هستند و باید به عنوان میراث فرهنگی ملت حفظ و نگهداری شوند. فروش آنها تاراج داشتههای تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانی است و از این رو کانون صنفی معلمان به شدت آن را محکوم می کند و در برابر آن میایستد.
ادامه در صفحه بعد👇
🔺بیانیه کانون صنفی معلمان درباره ادامه واگذاری مدارس دولتی به عنوان مولدسازی
به نام خداوند جان و خرد
گرچه بی توجهی درازمدت و گسترده به آموزش و پرورش زخمی کاری بر توسعه همه جانبه کشور و از آن مهمتر وارد نمودن آسیبهای جدی بر توسعه فردی و اجتماعی تکتک شهروندان بوده اما تاکنون چنین آشکارا بر داشتههای مادی و معنوی نهاد آموزش کشور حمله نشدهاست. تاراج اموال آموزش و پرورش به بهانه "مازاد" بودن بخشی از داراییهای آن در مصوبهای مبهم، فراقانونی و ضد ملی با عنوان "مولدسازی" هجومی تازه و بنیانکن به مالکیت ملی به شکل کلی و به آموزش و پرورش بهعنوان گستردهترین نهاد عمومی کشور است. "مولدسازیِ داراییهایی دولت" مصوبهای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - شورایی که قانونی بودن آن محل تردیدهای جدی است اما خود به وضع قانون نیز میپردازد- تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظایف این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. گرچه مولدسازی، آن هم با روند پرابهام و فسادانگیز کنونی، در سطح اموال دولت خود جای بحث بسیار دارد اما بنابر این که یکی از وظایف ذاتی کانون صنفی معلمان همانا پاسداری از حقوق معلمان، دانشآموزان و خانوادهها در نهاد آموزش است، بحث خود را بر اجرای مولدسازی در آموزش و پرورش متمرکز میکنیم.
۱- در مصوبه کلمه "مازاد" شرط شروع اجرای مولدسازی است. اما استانداردهای سرانه فضای آموزشی، تعداد دانشآموزان کشور نسبت به تعداد مدارس، آمارهای ملی و منطقهای درباره تعداد زیاد دانشآموزان در هر کلاس، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای متوسط همگی حکایت از آن دارد که نه تنها آموزش و پرورش اموالی بعنوان مازاد ندارد بلکه به شدت درگیر کمبود جدی در این مورد است. بهعنوان مثال درحال حاضر در استان تهران برخی مدارس کلاسهای ابتدایی خود را با ۴۵ نفر میبندند.
سالهاست که کانون صنفی معلمان ایران از ناایمنی جدی مدارس و غیر استاندار بودن بیش از ۶۰ درصد کلاسها هشدار داده و نیاز مبرم آموزش و پرورش به فضای آموزشی مناسب و استاندارد را بارها و بارها فریاد زده است و اکنون میبینیم در اقدامی ضد آموزشی قرار است اموال ملی در بخش آموزش به حراج گذاشته شود و نه تنها این نسل بلکه چندین نسل آینده را از داراییهای ملی محروم نمایند.
۲- گرچه در واکنش به نقدهای گسترده به این مصوبه مسئولان هدف از آن را حذف اموال مازاد و هزینه کرد درآمد حاصل در راستای احداث مدرسههای جدید در مناطق محروم و کامل کردن مدرسههای نیمه کاره در سطح کشور عنوان کردند اما هر چه تلاش کردیم نتوانسیم صداقتی در این توجیه پیدا کنیم و گمانی نداریم که ریشه این اقدام درآمدزایی برای دولت و پر کردن خلاءهای عمیق و گسترده در بودجه کشور است؛ بهویژه هنگامی که متوجه میشویم بهرغم شمول این مصوبه برای تمام وزارتخانهها، زودتر از هر جای دیگر، در آموزش و پرورش در حال اجراست چرا که این مجموعه، مدارس و به عبارتی زمینهای زیادی را در بهترین نقاط کلان شهرها در اختیار دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور، زمین از معدود مواردی است که میتوان با آن تولید رانت کرد. اما با این بهانه تاراج اموال آموزش و پرورش بعنوان نهادی عمومی که وظیفهاش ارائه کالایی عمومی به عنوان آموزش است، هیچ توجیهی ندارد. این کار علاوه بر آسیب جدی به داشتههای مادی و فیزیکی این نهاد عمومی، زخمی کاری بر بعد فرهنگی ساختار آموزشی در کشور خواهد بود. بیش از صد سال است مدرسهها محل رشد و نمو نخبههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و واگذاری و فروش مدرسهها به بخش خصوصی که مهمترین اولویتش پول است، خیانت تاریخی به این نخبهها و دستاوردهای ملی و جهانی آنهاست. بسیاری از مدرسههای قدیمی و تاریخی ما، که امروز مازاد خوانده میشوند، در مراکز تجاری و اقتصادی شهرها قرار دارند و بسیاری از منفعتطلبان برای تصاحب آنها و بهره برداریهای اقتصادی برای آنها دندان تیز کردهاند! این مدرسهها حامل فرهنگ ایران و ایرانی هستند و باید به عنوان میراث فرهنگی ملت حفظ و نگهداری شوند. فروش آنها تاراج داشتههای تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانی است و از این رو کانون صنفی معلمان به شدت آن را محکوم می کند و در برابر آن میایستد.
ادامه در صفحه بعد👇
👍10👏1
Forwarded from کانال کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
💠 #بیانیه
🔺بیانیه کانون صنفی معلمان درباره ادامه واگذاری مدارس دولتی به عنوان مولدسازی
به نام خداوند جان و خرد
گرچه بی توجهی درازمدت و گسترده به آموزش و پرورش زخمی کاری بر توسعه همه جانبه کشور و از آن مهمتر وارد نمودن آسیبهای جدی بر توسعه فردی و اجتماعی تکتک شهروندان بوده اما تاکنون چنین آشکارا بر داشتههای مادی و معنوی نهاد آموزش کشور حمله نشدهاست. تاراج اموال آموزش و پرورش به بهانه "مازاد" بودن بخشی از داراییهای آن در مصوبهای مبهم، فراقانونی و ضد ملی با عنوان "مولدسازی" هجومی تازه و بنیانکن به مالکیت ملی به شکل کلی و به آموزش و پرورش بهعنوان گستردهترین نهاد عمومی کشور است. "مولدسازیِ داراییهایی دولت" مصوبهای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - شورایی که قانونی بودن آن محل تردیدهای جدی است اما خود به وضع قانون نیز میپردازد- تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظایف این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. گرچه مولدسازی، آن هم با روند پرابهام و فسادانگیز کنونی، در سطح اموال دولت خود جای بحث بسیار دارد اما بنابر این که یکی از وظایف ذاتی کانون صنفی معلمان همانا پاسداری از حقوق معلمان، دانشآموزان و خانوادهها در نهاد آموزش است، بحث خود را بر اجرای مولدسازی در آموزش و پرورش متمرکز میکنیم.
۱- در مصوبه کلمه "مازاد" شرط شروع اجرای مولدسازی است. اما استانداردهای سرانه فضای آموزشی، تعداد دانشآموزان کشور نسبت به تعداد مدارس، آمارهای ملی و منطقهای درباره تعداد زیاد دانشآموزان در هر کلاس، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای متوسط همگی حکایت از آن دارد که نه تنها آموزش و پرورش اموالی بعنوان مازاد ندارد بلکه به شدت درگیر کمبود جدی در این مورد است. بهعنوان مثال درحال حاضر در استان تهران برخی مدارس کلاسهای ابتدایی خود را با ۴۵ نفر میبندند.
سالهاست که کانون صنفی معلمان ایران از ناایمنی جدی مدارس و غیر استاندار بودن بیش از ۶۰ درصد کلاسها هشدار داده و نیاز مبرم آموزش و پرورش به فضای آموزشی مناسب و استاندارد را بارها و بارها فریاد زده است و اکنون میبینیم در اقدامی ضد آموزشی قرار است اموال ملی در بخش آموزش به حراج گذاشته شود و نه تنها این نسل بلکه چندین نسل آینده را از داراییهای ملی محروم نمایند.
۲- گرچه در واکنش به نقدهای گسترده به این مصوبه مسئولان هدف از آن را حذف اموال مازاد و هزینه کرد درآمد حاصل در راستای احداث مدرسههای جدید در مناطق محروم و کامل کردن مدرسههای نیمه کاره در سطح کشور عنوان کردند اما هر چه تلاش کردیم نتوانسیم صداقتی در این توجیه پیدا کنیم و گمانی نداریم که ریشه این اقدام درآمدزایی برای دولت و پر کردن خلاءهای عمیق و گسترده در بودجه کشور است؛ بهویژه هنگامی که متوجه میشویم بهرغم شمول این مصوبه برای تمام وزارتخانهها، زودتر از هر جای دیگر، در آموزش و پرورش در حال اجراست چرا که این مجموعه، مدارس و به عبارتی زمینهای زیادی را در بهترین نقاط کلان شهرها در اختیار دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور، زمین از معدود مواردی است که میتوان با آن تولید رانت کرد. اما با این بهانه تاراج اموال آموزش و پرورش بعنوان نهادی عمومی که وظیفهاش ارائه کالایی عمومی به عنوان آموزش است، هیچ توجیهی ندارد. این کار علاوه بر آسیب جدی به داشتههای مادی و فیزیکی این نهاد عمومی، زخمی کاری بر بعد فرهنگی ساختار آموزشی در کشور خواهد بود. بیش از صد سال است مدرسهها محل رشد و نمو نخبههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و واگذاری و فروش مدرسهها به بخش خصوصی که مهمترین اولویتش پول است، خیانت تاریخی به این نخبهها و دستاوردهای ملی و جهانی آنهاست. بسیاری از مدرسههای قدیمی و تاریخی ما، که امروز مازاد خوانده میشوند، در مراکز تجاری و اقتصادی شهرها قرار دارند و بسیاری از منفعتطلبان برای تصاحب آنها و بهره برداریهای اقتصادی برای آنها دندان تیز کردهاند! این مدرسهها حامل فرهنگ ایران و ایرانی هستند و باید به عنوان میراث فرهنگی ملت حفظ و نگهداری شوند. فروش آنها تاراج داشتههای تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانی است و از این رو کانون صنفی معلمان به شدت آن را محکوم می کند و در برابر آن میایستد.
ادامه در صفحه بعد
🔺بیانیه کانون صنفی معلمان درباره ادامه واگذاری مدارس دولتی به عنوان مولدسازی
به نام خداوند جان و خرد
گرچه بی توجهی درازمدت و گسترده به آموزش و پرورش زخمی کاری بر توسعه همه جانبه کشور و از آن مهمتر وارد نمودن آسیبهای جدی بر توسعه فردی و اجتماعی تکتک شهروندان بوده اما تاکنون چنین آشکارا بر داشتههای مادی و معنوی نهاد آموزش کشور حمله نشدهاست. تاراج اموال آموزش و پرورش به بهانه "مازاد" بودن بخشی از داراییهای آن در مصوبهای مبهم، فراقانونی و ضد ملی با عنوان "مولدسازی" هجومی تازه و بنیانکن به مالکیت ملی به شکل کلی و به آموزش و پرورش بهعنوان گستردهترین نهاد عمومی کشور است. "مولدسازیِ داراییهایی دولت" مصوبهای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا - شورایی که قانونی بودن آن محل تردیدهای جدی است اما خود به وضع قانون نیز میپردازد- تصویب و با تعیین هیاتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظایف این هیات «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. گرچه مولدسازی، آن هم با روند پرابهام و فسادانگیز کنونی، در سطح اموال دولت خود جای بحث بسیار دارد اما بنابر این که یکی از وظایف ذاتی کانون صنفی معلمان همانا پاسداری از حقوق معلمان، دانشآموزان و خانوادهها در نهاد آموزش است، بحث خود را بر اجرای مولدسازی در آموزش و پرورش متمرکز میکنیم.
۱- در مصوبه کلمه "مازاد" شرط شروع اجرای مولدسازی است. اما استانداردهای سرانه فضای آموزشی، تعداد دانشآموزان کشور نسبت به تعداد مدارس، آمارهای ملی و منطقهای درباره تعداد زیاد دانشآموزان در هر کلاس، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای متوسط همگی حکایت از آن دارد که نه تنها آموزش و پرورش اموالی بعنوان مازاد ندارد بلکه به شدت درگیر کمبود جدی در این مورد است. بهعنوان مثال درحال حاضر در استان تهران برخی مدارس کلاسهای ابتدایی خود را با ۴۵ نفر میبندند.
سالهاست که کانون صنفی معلمان ایران از ناایمنی جدی مدارس و غیر استاندار بودن بیش از ۶۰ درصد کلاسها هشدار داده و نیاز مبرم آموزش و پرورش به فضای آموزشی مناسب و استاندارد را بارها و بارها فریاد زده است و اکنون میبینیم در اقدامی ضد آموزشی قرار است اموال ملی در بخش آموزش به حراج گذاشته شود و نه تنها این نسل بلکه چندین نسل آینده را از داراییهای ملی محروم نمایند.
۲- گرچه در واکنش به نقدهای گسترده به این مصوبه مسئولان هدف از آن را حذف اموال مازاد و هزینه کرد درآمد حاصل در راستای احداث مدرسههای جدید در مناطق محروم و کامل کردن مدرسههای نیمه کاره در سطح کشور عنوان کردند اما هر چه تلاش کردیم نتوانسیم صداقتی در این توجیه پیدا کنیم و گمانی نداریم که ریشه این اقدام درآمدزایی برای دولت و پر کردن خلاءهای عمیق و گسترده در بودجه کشور است؛ بهویژه هنگامی که متوجه میشویم بهرغم شمول این مصوبه برای تمام وزارتخانهها، زودتر از هر جای دیگر، در آموزش و پرورش در حال اجراست چرا که این مجموعه، مدارس و به عبارتی زمینهای زیادی را در بهترین نقاط کلان شهرها در اختیار دارد و در شرایط اقتصادی فعلی کشور، زمین از معدود مواردی است که میتوان با آن تولید رانت کرد. اما با این بهانه تاراج اموال آموزش و پرورش بعنوان نهادی عمومی که وظیفهاش ارائه کالایی عمومی به عنوان آموزش است، هیچ توجیهی ندارد. این کار علاوه بر آسیب جدی به داشتههای مادی و فیزیکی این نهاد عمومی، زخمی کاری بر بعد فرهنگی ساختار آموزشی در کشور خواهد بود. بیش از صد سال است مدرسهها محل رشد و نمو نخبههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است و واگذاری و فروش مدرسهها به بخش خصوصی که مهمترین اولویتش پول است، خیانت تاریخی به این نخبهها و دستاوردهای ملی و جهانی آنهاست. بسیاری از مدرسههای قدیمی و تاریخی ما، که امروز مازاد خوانده میشوند، در مراکز تجاری و اقتصادی شهرها قرار دارند و بسیاری از منفعتطلبان برای تصاحب آنها و بهره برداریهای اقتصادی برای آنها دندان تیز کردهاند! این مدرسهها حامل فرهنگ ایران و ایرانی هستند و باید به عنوان میراث فرهنگی ملت حفظ و نگهداری شوند. فروش آنها تاراج داشتههای تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانی است و از این رو کانون صنفی معلمان به شدت آن را محکوم می کند و در برابر آن میایستد.
ادامه در صفحه بعد
👍9
Forwarded from کانال کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
💠 #بیانیه
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به مناسبت روز جهانی آموزش
مجمع عمومی سازمان ملل در سوم دسامبر ۲۰۱۸ ، روز ۲۴ ژانویه / چهارم بهمن را بعنوان روز جهانی آموزش اعلام کرد. از آن زمان یونسکو در همراهی با چندین نهاد آموزشی در سطح جهان از جمله یونیسف و آموزش بین الملل (EI) این روز را گرامی داشته، مراسمی برگزار کرده و آموزش، بعنوان مهمترین عاملِ تغییر انسان و به دنبال آن همه حوزههای مربوط آن را گرامی میدارند. در همین راستا هر سال شعاری نیز تعیین میشود تا دولتها، دیگر نهادهای ملی و بین المللی، خانوادهها، شهروندان، معلمان، دانش آموزان و ... را در این روز به توجه بیشتر به آموزش و تاثیر آن فرابخواند.
شعار امسال روز جهانی آموزش «آموزش برای صلح" است. بر کسی پوشیده نیست که از سویی صلح در جهان پرآشوب کنونی از ضروریترین نیازهای انسان است و از دیگر سو آموزش و یادگیری، بعنوان اخلاقیترین و اثرگذارترین کنشهای انسانی، میتوانند در ایجاد و گسترش صلح پایدار کمک کننده باشند. از این رو در بیانیهای که یونسکو در همین رابطه منتشر کرده تاکید میشود که: یک نظام آموزشی قوی و دارای منابع مناسب میتواند ابزاری موثر و درازمدت باشد که پیش از درگیری از صلح محافظت کند، در حین درگیری آن را ایجاد کند و پس از درگیری برای حفظ آن موثر باشد. آموزش میتواند پایههای پیشگیرانهای را ایجاد کند که همهی یادگیرندگان، حقوق اساسی و انسانیِ خویش برای آموزشی با کیفیت، در دسترس و عادلانه را تحقق بخشند و تا اندازهی زیادی بروز درگیریها و جنگها را مشکل سازند. در این زمینه آموزش رایگان، کیفی و دسترسی بر پایه عدالت، اموری اساسی هستند، بخصوص زمانی که بیش از ۲۵۰ میلیون کودک و نوجوان در سراسر جهان از آموزش دور میمانند و اکثر آنهایی نیز که به مدرسه میآیند مهارتهای اولیه را کسب نمیکنند. علاوه بر این، تا سال ۲۰۳۰، به ۴۴ میلیون معلم برای دسترسی جهانی به آموزش عمومی در سطح ابتدایی و متوسطه مورد نیاز است. این چالشها با کمبود منابع کافی برای آموزش، بیشتر میشود؛ برای نمونه بیش از ۷۰ درصد کشورها کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص میدهند.
در ایران نیز عدم دسترسی به بسیاری از نیازهای اولیه و انسانی، از جمله آموزش رایگان و کیفی، جامعه را تحت تاثیر قرار داده و حس تبعیض و ستمدیدگی را در میان افراد، جوامع، قومیتهای نژادی و زبانی دامن زده و جامعه را در آستانه درگیریهای خطرناک و تنشهای فردی و اجتماعی آسیبزایی قرار داده است.
پس از شکافهای اقتصادی و اجتماعی که حاصل ناکارآمدی سیستم و نگاه تبعیضگسترِ نظام سیاسی به شهروندان است، مهمترین عامل خطرساز در زمینه صلح، رویکرد ایدئولوژیک حاکمیت بخصوص در نهاد آموزش و در کتابهای درسی است. در جامعهای که از گروههای دینی، مذهبی، نژادی، قومیتی، زبانی و خرده فرهنگهای بسیار غنی تشکیل شده است، تاکید افراطی بر یک گرایش خاص مذهبی و بازتاب گسترده و لجبازانه آموزههای آن در کتابهای درسی نه تنها باورمندان به آن را گریزان کرده، بلکه جامعه ایرانی با هزاران سال رواداری دینی، مذهبی، قومی، نژادی و ... را در آستانه درگیریهای خطرناکی قرار داده است. متاسفانه حاکمیت سیاسی نه تنها به خطر افتادن صلح در سطوح منطقهای و ملی را، که برآمده از این نگاه ایدئولوژیک است، جدی نمیگیرد بلکه با لجبازی در همین مسیر بر افزایش محتوای ایدئولوژیک تاکید میکند، در انتخاب مسئولان نخستین اولویتاش تبعیت از دیدگاه متصلب مسلط است و حتی برای برطرف کردن کمبود معلم به جذب گسترده طلبهها و نیروهای جهادی روی آورده است و ...
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) هشدار میدهد که رویکردها و روشهای اعمال شده در سطح سیاسی، اجتماعی و از همه زیانبارتر آموزشی، پایههای صلح در سطح ملی و منطقهای را به خطر انداخته و تاکید میکند برای داشتن جامعه و مردمی صلحجو نیازمند آموزشی با گرایشهای پر رنگ انسانی، اخلاقی، عادلانه، در دسترس، رایگان و کیفی هستیم. داشتن چنین آموزشی سخت نیست اما نیاز به تغییرات اساسی نگاه در سطوح گوناگون حاکمیت دارد و خوشبختانه تجربههای موفق جهانی برای آن موجود است.
به امید روزی که هیچ کودکی، هیچ مدرسهای و هیچ جامعهای در معرض جنگ و درگیری، خشونت ساختاری و نابرابری نباشد و آموزش در ایران و جهان به کانال انسانی و اخلاقی و صلح جویانه خود بازگردد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۲/۱۱/۳
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) به مناسبت روز جهانی آموزش
مجمع عمومی سازمان ملل در سوم دسامبر ۲۰۱۸ ، روز ۲۴ ژانویه / چهارم بهمن را بعنوان روز جهانی آموزش اعلام کرد. از آن زمان یونسکو در همراهی با چندین نهاد آموزشی در سطح جهان از جمله یونیسف و آموزش بین الملل (EI) این روز را گرامی داشته، مراسمی برگزار کرده و آموزش، بعنوان مهمترین عاملِ تغییر انسان و به دنبال آن همه حوزههای مربوط آن را گرامی میدارند. در همین راستا هر سال شعاری نیز تعیین میشود تا دولتها، دیگر نهادهای ملی و بین المللی، خانوادهها، شهروندان، معلمان، دانش آموزان و ... را در این روز به توجه بیشتر به آموزش و تاثیر آن فرابخواند.
شعار امسال روز جهانی آموزش «آموزش برای صلح" است. بر کسی پوشیده نیست که از سویی صلح در جهان پرآشوب کنونی از ضروریترین نیازهای انسان است و از دیگر سو آموزش و یادگیری، بعنوان اخلاقیترین و اثرگذارترین کنشهای انسانی، میتوانند در ایجاد و گسترش صلح پایدار کمک کننده باشند. از این رو در بیانیهای که یونسکو در همین رابطه منتشر کرده تاکید میشود که: یک نظام آموزشی قوی و دارای منابع مناسب میتواند ابزاری موثر و درازمدت باشد که پیش از درگیری از صلح محافظت کند، در حین درگیری آن را ایجاد کند و پس از درگیری برای حفظ آن موثر باشد. آموزش میتواند پایههای پیشگیرانهای را ایجاد کند که همهی یادگیرندگان، حقوق اساسی و انسانیِ خویش برای آموزشی با کیفیت، در دسترس و عادلانه را تحقق بخشند و تا اندازهی زیادی بروز درگیریها و جنگها را مشکل سازند. در این زمینه آموزش رایگان، کیفی و دسترسی بر پایه عدالت، اموری اساسی هستند، بخصوص زمانی که بیش از ۲۵۰ میلیون کودک و نوجوان در سراسر جهان از آموزش دور میمانند و اکثر آنهایی نیز که به مدرسه میآیند مهارتهای اولیه را کسب نمیکنند. علاوه بر این، تا سال ۲۰۳۰، به ۴۴ میلیون معلم برای دسترسی جهانی به آموزش عمومی در سطح ابتدایی و متوسطه مورد نیاز است. این چالشها با کمبود منابع کافی برای آموزش، بیشتر میشود؛ برای نمونه بیش از ۷۰ درصد کشورها کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص میدهند.
در ایران نیز عدم دسترسی به بسیاری از نیازهای اولیه و انسانی، از جمله آموزش رایگان و کیفی، جامعه را تحت تاثیر قرار داده و حس تبعیض و ستمدیدگی را در میان افراد، جوامع، قومیتهای نژادی و زبانی دامن زده و جامعه را در آستانه درگیریهای خطرناک و تنشهای فردی و اجتماعی آسیبزایی قرار داده است.
پس از شکافهای اقتصادی و اجتماعی که حاصل ناکارآمدی سیستم و نگاه تبعیضگسترِ نظام سیاسی به شهروندان است، مهمترین عامل خطرساز در زمینه صلح، رویکرد ایدئولوژیک حاکمیت بخصوص در نهاد آموزش و در کتابهای درسی است. در جامعهای که از گروههای دینی، مذهبی، نژادی، قومیتی، زبانی و خرده فرهنگهای بسیار غنی تشکیل شده است، تاکید افراطی بر یک گرایش خاص مذهبی و بازتاب گسترده و لجبازانه آموزههای آن در کتابهای درسی نه تنها باورمندان به آن را گریزان کرده، بلکه جامعه ایرانی با هزاران سال رواداری دینی، مذهبی، قومی، نژادی و ... را در آستانه درگیریهای خطرناکی قرار داده است. متاسفانه حاکمیت سیاسی نه تنها به خطر افتادن صلح در سطوح منطقهای و ملی را، که برآمده از این نگاه ایدئولوژیک است، جدی نمیگیرد بلکه با لجبازی در همین مسیر بر افزایش محتوای ایدئولوژیک تاکید میکند، در انتخاب مسئولان نخستین اولویتاش تبعیت از دیدگاه متصلب مسلط است و حتی برای برطرف کردن کمبود معلم به جذب گسترده طلبهها و نیروهای جهادی روی آورده است و ...
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) هشدار میدهد که رویکردها و روشهای اعمال شده در سطح سیاسی، اجتماعی و از همه زیانبارتر آموزشی، پایههای صلح در سطح ملی و منطقهای را به خطر انداخته و تاکید میکند برای داشتن جامعه و مردمی صلحجو نیازمند آموزشی با گرایشهای پر رنگ انسانی، اخلاقی، عادلانه، در دسترس، رایگان و کیفی هستیم. داشتن چنین آموزشی سخت نیست اما نیاز به تغییرات اساسی نگاه در سطوح گوناگون حاکمیت دارد و خوشبختانه تجربههای موفق جهانی برای آن موجود است.
به امید روزی که هیچ کودکی، هیچ مدرسهای و هیچ جامعهای در معرض جنگ و درگیری، خشونت ساختاری و نابرابری نباشد و آموزش در ایران و جهان به کانال انسانی و اخلاقی و صلح جویانه خود بازگردد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۲/۱۱/۳
👍1
Forwarded from کانال کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
💠 #بیانیه
بیانیه کانون صنفی معلمان در اعتراض به تعمیق فقر و تداوم سیاستهای ضد معیشتی
کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض قاطع و هشدار آمیز، نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت، اعلام میکند که کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانهی یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.
افزایش چندباره و کنترل نشدهی نرخ ارز و طلا، که بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری مؤثر است، مستقیماً موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، حقوقهای ثابت عملاً کارکرد خود را از دست داده و به ابزاری برای بازتولید فقر بدل شدهاند.
در این میان، تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود. مطابق قوانین و اسناد بالادستی، از جمله احکام ناظر بر نظام پرداخت و تأکید صریح بر لزوم حفظ قدرت خرید مزدبگیران، دولت مکلف است حقوق و دستمزدها را حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم کند. بیتوجهی به این الزام قانونی، به معنای نقض صریح قانون و شانه خالی کردن از مسئولیتهای حاکمیتی است.
افزایش صوری و حداقلی حقوقها، آن هم در شرایط تورم چند برابری، نهتنها هیچ تأثیری در بهبود معیشت ندارد، بلکه تاکنون، پیامدهای اجتماعی بسیار جدی به همراه داشته است: تعمیق فقر، گسترش نابرابری، فرسایش اعتماد عمومی، و افزایش نارضایتیهای انباشته.
این سیاست عملاً به معنای رسمیت دادن به کاهش قدرت خرید و تثبیت فقر در میان حقوقبگیران است.
همزمان، افزایش نرخ بنزین و سایر حاملهای انرژی، نگرانیهای عمیقتری را برانگیخته است.
تجربهی مکرر جامعه نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت بنزین، به سرعت به موجی فراگیر از گرانی در تمامی بخشها تبدیل شده و آثار آن مستقیماً و بیواسطه بر زندگی اقشار فرودست و مزدبگیران ثابت تحمیل گردیده است.
اجرای چنین سیاستهایی، بدون ترمیم واقعی دستمزدها، اقدامی تنشزا و پرهزینه است که مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً متوجه تصمیمگیران خواهد بود.
معلمان ایران، که مسئولیت خطیر آموزش و پرورش نسل آینده را بر دوش دارند، امروز خود با بحران تأمین حداقلهای معیشتی مواجهاند. دستمزدهای ناعادلانه، بیثباتی اقتصادی و بیاعتنایی مستمر به مطالبات صنفی، کرامت انسانی و حرفهای آنان را بهشدت تهدید کرده و آیندهی آموزش عمومی را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
کانون صنفی معلمان ایران با تأکید اعلام میکند:
ترمیم دستمزدها باید واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم باشد.
افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است.
حاکمیت موظف است نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی تصمیمات خود پاسخگو باشد.
نادیده گرفتن این مطالبات، به معنای تعمیق بحران، گسترش فقر و افزایش تنشهای اجتماعی است. سکوت در برابر این وضعیت، همدستی با فقر تحمیلی است و ما چنین سکوتی را برنمیتابیم.
کانون صنفی معلمان ایران، بر حق اعتراض، مطالبهگری جمعی و کنش صنفی مستقل تأکید میکند و اعلام میدارد که در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنهی معترض جامعه خواهد ایستاد.
این یک هشدار جدی است.
نقض قانون و تحمیل فقر، جامعه را به سکوت وادار نخواهد کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۴/۱۰/۱
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
بیانیه کانون صنفی معلمان در اعتراض به تعمیق فقر و تداوم سیاستهای ضد معیشتی
کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض قاطع و هشدار آمیز، نسبت به وضعیت بحرانی معیشت مردم، بهویژه فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران ثابت، اعلام میکند که کاهش شتابان ارزش پول ملی، جهشهای مستمر نرخ ارز و طلا، تورم ساختاری و افسارگسیخته، جامعه را به آستانهی یک بحران فراگیر اجتماعی و اقتصادی سوق داده است.
افزایش چندباره و کنترل نشدهی نرخ ارز و طلا، که بازتابی روشن از بیثباتی عمیق اقتصادی و فقدان سیاستگذاری مؤثر است، مستقیماً موجب افزایش زنجیرهای قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو، آموزش و خدمات عمومی شده و قدرت خرید اکثریت جامعه را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، حقوقهای ثابت عملاً کارکرد خود را از دست داده و به ابزاری برای بازتولید فقر بدل شدهاند.
در این میان، تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود. مطابق قوانین و اسناد بالادستی، از جمله احکام ناظر بر نظام پرداخت و تأکید صریح بر لزوم حفظ قدرت خرید مزدبگیران، دولت مکلف است حقوق و دستمزدها را حداقل متناسب با نرخ واقعی تورم ترمیم کند. بیتوجهی به این الزام قانونی، به معنای نقض صریح قانون و شانه خالی کردن از مسئولیتهای حاکمیتی است.
افزایش صوری و حداقلی حقوقها، آن هم در شرایط تورم چند برابری، نهتنها هیچ تأثیری در بهبود معیشت ندارد، بلکه تاکنون، پیامدهای اجتماعی بسیار جدی به همراه داشته است: تعمیق فقر، گسترش نابرابری، فرسایش اعتماد عمومی، و افزایش نارضایتیهای انباشته.
این سیاست عملاً به معنای رسمیت دادن به کاهش قدرت خرید و تثبیت فقر در میان حقوقبگیران است.
همزمان، افزایش نرخ بنزین و سایر حاملهای انرژی، نگرانیهای عمیقتری را برانگیخته است.
تجربهی مکرر جامعه نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت بنزین، به سرعت به موجی فراگیر از گرانی در تمامی بخشها تبدیل شده و آثار آن مستقیماً و بیواسطه بر زندگی اقشار فرودست و مزدبگیران ثابت تحمیل گردیده است.
اجرای چنین سیاستهایی، بدون ترمیم واقعی دستمزدها، اقدامی تنشزا و پرهزینه است که مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی آن مستقیماً متوجه تصمیمگیران خواهد بود.
معلمان ایران، که مسئولیت خطیر آموزش و پرورش نسل آینده را بر دوش دارند، امروز خود با بحران تأمین حداقلهای معیشتی مواجهاند. دستمزدهای ناعادلانه، بیثباتی اقتصادی و بیاعتنایی مستمر به مطالبات صنفی، کرامت انسانی و حرفهای آنان را بهشدت تهدید کرده و آیندهی آموزش عمومی را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
کانون صنفی معلمان ایران با تأکید اعلام میکند:
ترمیم دستمزدها باید واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم باشد.
افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است.
حاکمیت موظف است نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی تصمیمات خود پاسخگو باشد.
نادیده گرفتن این مطالبات، به معنای تعمیق بحران، گسترش فقر و افزایش تنشهای اجتماعی است. سکوت در برابر این وضعیت، همدستی با فقر تحمیلی است و ما چنین سکوتی را برنمیتابیم.
کانون صنفی معلمان ایران، بر حق اعتراض، مطالبهگری جمعی و کنش صنفی مستقل تأکید میکند و اعلام میدارد که در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنهی معترض جامعه خواهد ایستاد.
این یک هشدار جدی است.
نقض قانون و تحمیل فقر، جامعه را به سکوت وادار نخواهد کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۴۰۴/۱۰/۱
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
❤54👍8💔2