اخبار معلم
💢زندانی کردن #فرج_کمیجانی یک تراژدی است. ✍🏻 #شیرزادعبداللهی فرج کمیجانی قبل از این یک بار بازداشت شده بود.ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲ دی ماه سال 94 ماموران پلیس امنیت با حکم بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای قاضی مقدس به دفتر “فرج کمیجانی” در "مجتمع فنی رسالت"…
💢«فرج کمیجانی بهخاطر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان محکوم شده است»
فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و عضو شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان) برای گذراندن ۳۰ ماه حبس در تاریخ #۲_مهرماه برای اجرای حکم بازداشت شد.
محمد حیدری ورجانی دبیر شاخه جوانان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و از نزدیکان فرج کمیجانی در گفتوگو با انصاف نیوز گفت: برخلاف آنچه در برخی خبرها آمد آقای کمیجانی در روز دوم مهر ماه و برای اجرای حکم دو و نیم سال حبس بازداشت شدند.
وی افزود: قصهی این حکم از جایی شروع شد که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در سال ١٣٩٤ با مشارکت دبیران کل ۲۴ حزب اصلاح طلب به ریاست محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس تشکیل شد. همین حالا هم این شورا با نام جدید شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی برای سومین دوره فعال است. این شورا از نظر وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران رسمی و قانونی است و مجوز لازم را دارد؛ ولی از نظر برخی نیروهای امنیتی این شورا غیر قانونی و غیر رسمی است.
حیدری در ادامه گفت: با شکایت نیروهای امنیتی بعد از سه بار صدور قرار منع تعقیب برای دستگیری آقای کمیجانی بالاخره با حکم بازپرس وقت شعبه ٢ دادسرای اوین ایشان را بدون اطلاع از اصل ماجرا در آذر ماه سال ۱۳۹۴ دستگیر و به مدت دو ماه بازداشت موقت کردند و نهایتا او با وثیقهی یک میلیارد تومانی آزاد شد؛ بعد از آن در شعبهی ١٥ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی به عنوان فرد موثر در راه اندازی شورای عالی سیاست گذاری غیر رسمی و غیر قانونی اصلاح طلبان با ریاست آقای عارف به جرم اجتماع و تبانی به ٥ سال حبس محکوم شد.
او دربارهی روند صدور حکم اینگونه ادامه داد: در مرحلهی تجدید نظر در شعبهی ٥٤ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی بابایی مستحق تخفیف شناخته شد و حکم به دو و نیم سال (سی ماه) تقلیل پیدا کرد و پرونده برای اجرای حکم به شعبهی اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ارسال شد؛ تقاضای اعاده دادرسی هم از طرف وکیل ایشان انجام گرفته که اگر پذیرفته شود مجدد باید در شعبهی همعرض رسیدگی شود.
دبیر شاخهی جوانان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به سوالی دربارهی دلیل این حکم پاسخ داد: خلاصه اینکه فرج کمیجانی برای عضویت در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که از نظر وزارت کشور قانونی است ولی از نظر برخی نهادهای امنیتی غیرقانونی و غیر رسمی است و شرکت در آن شورا جرم است، حالا ایشان دو سال و نیم از زندگی خود را باید در زندان اوین بگذراند.
او ادامه داد: سوال مهمی که برای فعالین سیاسی و رسانهای پیش آمده این است که چگونه این شورا غیر قانونی و غیر رسمی است؛ در حالیکه وزارت کشور طی سه مکاتبه خطاب به مراجع قضایی اعلام کرده فعالیت شورای عالی رسمی و قانونی است. اگر این شورا غیر رسمی و غیر قانونی است چرا با ٤١ عضو دیگر این شورا هیچ برخورد نشده و چرا رییس و نواب رییسان این شورا احضار و مورد پرسش قرار نگرفتند و فقط و فقط با فرج کمیجانی که معلمی بازنشسته و به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی (شخصیت حقوقی) که به نمایندگی از اعضای حزب مجمع فرهنگیان دراین جلسات شرکت کرده برخورد میکنند.
حیدری اینگونه تصریح کرد: آیا این نوع برخورد مصداق کامل ضعیف کشی نیست؟ آیا ایشان هم دستی در قدرت یا شخص صاحب نفوذی را به عنوان پشتیبان داشت و یا به جایی یا نهادی وصل بود محاکمه نمیشد؟ از نظر صاحب نظران حقوقی این حکم غیر قانونی و غیر شرعی است و مصداق کامل ضعیف کشی است. امید است ریاست جدید قوه قضاییه از اجرای این حکم غیر قانونی جلوگیری کند. /#انصاف_نیوز
متن کامل :
http://yon.ir/Jyfib
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
فرج کمیجانی دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و عضو شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان) برای گذراندن ۳۰ ماه حبس در تاریخ #۲_مهرماه برای اجرای حکم بازداشت شد.
محمد حیدری ورجانی دبیر شاخه جوانان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و از نزدیکان فرج کمیجانی در گفتوگو با انصاف نیوز گفت: برخلاف آنچه در برخی خبرها آمد آقای کمیجانی در روز دوم مهر ماه و برای اجرای حکم دو و نیم سال حبس بازداشت شدند.
وی افزود: قصهی این حکم از جایی شروع شد که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در سال ١٣٩٤ با مشارکت دبیران کل ۲۴ حزب اصلاح طلب به ریاست محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس تشکیل شد. همین حالا هم این شورا با نام جدید شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی برای سومین دوره فعال است. این شورا از نظر وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران رسمی و قانونی است و مجوز لازم را دارد؛ ولی از نظر برخی نیروهای امنیتی این شورا غیر قانونی و غیر رسمی است.
حیدری در ادامه گفت: با شکایت نیروهای امنیتی بعد از سه بار صدور قرار منع تعقیب برای دستگیری آقای کمیجانی بالاخره با حکم بازپرس وقت شعبه ٢ دادسرای اوین ایشان را بدون اطلاع از اصل ماجرا در آذر ماه سال ۱۳۹۴ دستگیر و به مدت دو ماه بازداشت موقت کردند و نهایتا او با وثیقهی یک میلیارد تومانی آزاد شد؛ بعد از آن در شعبهی ١٥ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی به عنوان فرد موثر در راه اندازی شورای عالی سیاست گذاری غیر رسمی و غیر قانونی اصلاح طلبان با ریاست آقای عارف به جرم اجتماع و تبانی به ٥ سال حبس محکوم شد.
او دربارهی روند صدور حکم اینگونه ادامه داد: در مرحلهی تجدید نظر در شعبهی ٥٤ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی بابایی مستحق تخفیف شناخته شد و حکم به دو و نیم سال (سی ماه) تقلیل پیدا کرد و پرونده برای اجرای حکم به شعبهی اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ارسال شد؛ تقاضای اعاده دادرسی هم از طرف وکیل ایشان انجام گرفته که اگر پذیرفته شود مجدد باید در شعبهی همعرض رسیدگی شود.
دبیر شاخهی جوانان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به سوالی دربارهی دلیل این حکم پاسخ داد: خلاصه اینکه فرج کمیجانی برای عضویت در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که از نظر وزارت کشور قانونی است ولی از نظر برخی نهادهای امنیتی غیرقانونی و غیر رسمی است و شرکت در آن شورا جرم است، حالا ایشان دو سال و نیم از زندگی خود را باید در زندان اوین بگذراند.
او ادامه داد: سوال مهمی که برای فعالین سیاسی و رسانهای پیش آمده این است که چگونه این شورا غیر قانونی و غیر رسمی است؛ در حالیکه وزارت کشور طی سه مکاتبه خطاب به مراجع قضایی اعلام کرده فعالیت شورای عالی رسمی و قانونی است. اگر این شورا غیر رسمی و غیر قانونی است چرا با ٤١ عضو دیگر این شورا هیچ برخورد نشده و چرا رییس و نواب رییسان این شورا احضار و مورد پرسش قرار نگرفتند و فقط و فقط با فرج کمیجانی که معلمی بازنشسته و به عنوان دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی (شخصیت حقوقی) که به نمایندگی از اعضای حزب مجمع فرهنگیان دراین جلسات شرکت کرده برخورد میکنند.
حیدری اینگونه تصریح کرد: آیا این نوع برخورد مصداق کامل ضعیف کشی نیست؟ آیا ایشان هم دستی در قدرت یا شخص صاحب نفوذی را به عنوان پشتیبان داشت و یا به جایی یا نهادی وصل بود محاکمه نمیشد؟ از نظر صاحب نظران حقوقی این حکم غیر قانونی و غیر شرعی است و مصداق کامل ضعیف کشی است. امید است ریاست جدید قوه قضاییه از اجرای این حکم غیر قانونی جلوگیری کند. /#انصاف_نیوز
متن کامل :
http://yon.ir/Jyfib
🔹 #اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1