آبراه ولگا ـ دُن که دریای خزر را به دریای آزُف و از آنجا به دریای سیاه می‌پیونداند.

📗 پندارها ـ گفتار ششم : آيا رشته‌ي كارها در دست خود آدميان نيست؟..

بخش چهارم


خيام كه سردسته‌ی خراباتيان مي‌بوده و هميشه براي دشمني با دينها دستاويز مي‌جسته در اين باره چنين سروده :
مِي خوردن من حق ز ازل مي‌دانست گر مِي نخورم علم خدا جهل بود
بايستي باو بگويند : «چون مِي خوردن زيان‌آور است تو مِي نخور و با دانستن و ندانستن خدا هم كاري ندار. از تو آنچه بازخواست خواهد شد خوردن مِي زيان‌آور است و هيچگاه درباره‌ي دانش خدا بازپرسي يا بازخواستي نخواهد شد. آنگاه آيا تو آماده‌اي كه بهمين دستاويز زهر بنوشي؟!.. آيا آماده‌اي كه اگر زهري را بجلوت گزاردند بنام اينكه خدا آن را از نخست دانسته است بخوري؟!.. بيگمانست كه آماده نيستي. بيگمانست كه خواستت جز ايراد گرفتن و انديشه‌ها را پريشان گردانيدن نيست؟!..
ماننده‌ي اين پاسخ آنكه روزي كسي با من مي‌گفت : «بسفر كه رفته بوديد نامه ننوشتم براي آنكه نامه از شما برسد. پشت سر مسافر نامه نبايد نوشت». گفتم : «اگر از مسافري طلبكار باشي چسان؟!.. آيا نامه ننوشته خواهي بيوسيد كه نخست او نويسد؟!.. آيا نه آنست كه اين پابندي بپندارها تنها در جاهاييست كه بسود خودتان باشد يا با تنبلي و سستي‌تان بسازد؟!..». خنديد و پاسخي نداد.
سخن در اينجا بپايان مي‌رسد. ولي اين را مي‌بايد گفت ما هر آنچه در اين كتاب نوشتيم دليلها برايش ياد كرديم ، ما بآن بس نكرديم كه بگوييم اين پندارها دليلي براست بودنشان نيست. خود دليلها بدروغ بودن هر يكي از آنها آورديم.
رويهم‌رفته زمينه را ، چه از ديده‌ي دانشها ، و چه از راه دين و خداشناسي ، و چه از روي سود و زيان زندگاني روشن گردانيديم. با اين حال نيك مي‌دانيم كه كساني پس از خواندن اين كتاب چنين خواهند گفت : «نه خير ، همه‌اش دروغ نيست ، يك چيزهايي هست» ، و راز اين داستان آنست كه پابستگي به پندارها در بيشتر كسان رويه‌ي بيماري پيدا كرده كه باين آساني از آن دست نخواهند برداشت و نتوانند برداشت. از آنسوي همه‌ي اين گفته‌هاي ما دليلهاييست كه بايد خردها پذيرد. اين كسان كه خردهاشان از كار افتاده جاي شگفتي نيست كه دليلهاي ما در آنان نهنايد. هرچه هست ما را باين گونه كسان هيچ پاسخي نيست و بهتر مي‌دانيم كه آنان دست از پندارها برندارند و بدانسان كه مي‌بودند بمانند.

🗂 کلمه‌هایی که معنایش دانسته نیست

💎 هر دو بخش

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

چون از امروز تا چند روز آینده گفتارهای «در پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر» را خواهیم پراکند ، و این جستار امروز برای ایرانیان از هر زمینه‌ای ارجدارتر و دربایستتر می‌‌باشد ، اینست گفتار پیدایش آمریکا را چند روزی نخواهیم آورد.
از خوانندگان شکیبایی خواهانیم.

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش دوم)

در عهدنامه‌ی بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی که در 5 فروردین 1319 برابر با 25 مارس 1940 میان طرفین در تهران امضاء شده نیز نظام حقوقی ویژه‌ای با توافق دو کشور برای دریای خزر تعیین شده است. در این رژیم حقوقی که در ماده‌ی 12 این عهدنامه تعیین شده ، هر یک از کشورهای ایران و شوروی تا ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری داشته ولی بازمانده‌ی پهنه‌ی دریا مشترک بوده و هر دو از حقوق برابر برخوردار بوده‌اند. در بند 1 ماده‌ی 12 این عهدنامه چنین آمده : «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر ، چه در حین ورود و چه در مدت توقف وچه موقع خروج از هرحیث مثل کشتی‌های ملی رفتار می‌شود». در بند 4 این ماده‌ی نیز آمده : «صرف‌نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و ....» در ماده‌ی 13 این عهدنامه نیز مقرر شده که : «طرفین متعاهدین برطبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده‌ی سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند». در یکی از نامه‌های سفیرکبیر شوروی خطاب به ایران مربوط به این عهدنامه و همچنین در پروتکل شماره‌ی یک پیوست این عهدنامه از این دریا با عنوان «دریای ایران و شوروی» یادشده است. این عبارت در آن زمان در مرکز اسناد وزارت امور خارجه‌ی انگلستان به A sea which belongs to Iran and Soviet ، بمعنای دریای متعلّق به ایران و شوروی ، ترجمه شده است.
چنین رژیم حقوقی که با عهدنامه‌ی 1921 و 1940 ایران و شوروی در دریای خزر برقرار شده را در اصطلاح حقوقی «کندومینیوم» Condominium می‌نامند که بمعنی حاکمیت و مالکیت مشاع و مشترک دو یا چند کشور بر یک منطقه می‌باشد. مالکیت مشترک دو کشور نسبت به این دریا هیچگاه افراز و تقسیم نشده بود. برقراری چنین رژیم حقوقی برای خزر گذشته از اینکه مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته ، پس از فروپاشی شوروی در مواضع و بیانیه‌های رسمی دولت روسیه و ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. روسیه در مواضع رسمی خود تا پیش از 1998 میلادی ، واژه‌ی «استفاده‌ی مشترک» را برای توصیف رژیم حقوقی این دریا بکار می‌برد. ایران نیز در سال 1998 در متن لاتین بیانیه‌ی مشترک خود با ترکمنستان از اصطلاح «کندومینیوم» یادکرده است. بنابراین حقوق ایران در این دریا پنجاه درصد مشاع و مشترک در جزء جزء منابع ، بستر ، زیر بستر و سطح آب و فضای بالای آن بوده است. از نظر حقوق بین‌الملل نیز ، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 11 سپتامبر 1992 خود درباره‌ی اختلاف السالوادور ، هندوراس و نیکاراگوا امکان برقراری رژیم حقوقی حاکمیت مشترک دو یا چند کشور بر یک دریاچه را به رسمیت شناخته است. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد نیز در تاریخ 8 سپتامبر 1997 در یادداشتی اعلام کرد که نظام حقوقی دریای مازندران بر پایه‌ي معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تعیین شده و بر پایه‌ی اصول حقوق بین‌الملل (اصل جانشینی) و همچنین توافقنامه‌ی میان دولتهای جانشین شوروی در کنفرانس آلماتی در دسامبر 1991 دولتهای جانشین باید به پیمانهای شوروی پایبند باشند.
[7] : مهرداد ناظمی ، بررسی رژیم حقوقی دریای خزر ، مجله‌ی مجلس و پژوهش ، سال 9، شماره‌ی 35، ص 238
[8] : بهمن آقایی ، فرهنگ حقوقی بهمن ، تهران : انتشارات گنج دانش ، 1385، چاپ 3 ، ص 285
[9] : برای نمونه بنگرید : بهمن آقایی ، رژیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی حقوقی بین‌المللی ، شماره‌ی 8 و محمدعلی موحد ، نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن ، مجله‌ی اقتصاد انرژی ، پاییز 1375
[10] : Joint utilization
[11] : مهرداد ناظمی ، همان ، ص 236

همچنین ایران اعلام کرد که این کشورها بر پایه‌ی بیانیه‌ی مشترکی که در نوامبر 1996 در عشق‌آباد منتشر کرده‌اند ، ملزم به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران همراه با دیگر کشورهای کرانه‌ای هستند و هر گونه اقدام بی‌توافق پنج کشور کرانه‌ای پذیرفته نخواهد بود.
این درحالی است که ، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی پس از امضاء این معاهده‌ی اظهار داشت که : «الان همه معتقدند 50 درصد وجود نداشته است. متأسفانه در زمان رژیم گذشته به دلیل وابستگی شدیدی که این رژیم داشت ، حتی یک لحظه دولت شوروی اجازه نداد که اینها از خط موهوم حسینقلی ـ آستارا یک متر هم بالاتر بروند ، در باکوی آذربایجان 70 سال است که نفت تولید کردند ، در آن زمان حتی یک بار هم یک قطره از آن نفت به ایران نرسید ، آنهایی که ادعای مشاع می‌کنند چنین اتفاقی در آن زمان نیفتاد». خود او کمی بعد (درباره‌ی کشیدن خط لوله) پاسخ خود را چنین داده است : «در دریای خزر کیلومترها خط لوله از زمان شوروی بوده و نفت استخراج می‌شده ، با ما هم کسی مشورت نمی‌کرده و البته این حقی را برای آنها ایجاد نمی‌کند». بنابراین بهره‌برداری شوروی از نفت باکو با وجود دو قرارداد معتبر بین‌المللی حقی برای دولتهای نوخاسته‌ای چون آران ایجاد نمی‌کند. از این گذشته ، بهره‌برداری شوروی از نفت سواحل باکو محدود بوده است. به گفته‌ی یکی از کارشناسان ، بهره‌برداری شوروی از نفت دریا در سال 1976 معادل 220 هزار بشکه در روز بوده و بیشترین فعالیت در حوالی باکو صورت گرفته است و افزون بر این ، شوروی در سال 1365 بموجب یادداشتی موافقت اصولی خود را نسبت به همکاری با ایران در امر عملیات حفاری جهت بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دریا اعلام نموده بود. به هر حال اشتراک این دریا میان دو کشور بموجب معاهدات طرفین روشن است و بهره‌برداری شوروی از نفت سواحل باکو که مبتنی بر زور و غیرقانونی بوده ، دلیل موجهی برای واگذاری رسمی و قانونی حق ایران توسط جمهوری اسلامی نبوده است. از این گذشته ، روزگاری که اتحاد جاهیر شوروی با ایران مرز آبی و خشکی داشت و همواره تهدیدی برای استقلال و تمامیت ارضی ایران شمرده می‌شد با روزگار فروپاشی شوروی و دور شدن نیروی متجاوز از مرزهای ایران (تا پیش از احیا قدرت و خوی تجاوزگری روسیه توسط ولادیمیر پوتین در سالهای اخیر) ، بسیار متفاوت بوده است. در دوره‌ی پس از فروپاشی و دور شدن تهدید شوروی از مرزهای ایران ، وظیفه‌ی یک حکومت ملی بوده که حقوق قانونی ایران را که مستند به اقرار دولت روسیه در مواضع رسمی اولیه‌ی این کشور و متکی به قراردادهای معتبر بین‌المللی بوده استیفاء می‌کرد نه اینکه به بهانه‌ی رویه‌ی غیرقانونی زمان شوروی ، حق ایران را به صورت قانونی و رسمی واگذار نماید.
برخی هواداران خیانت انجام شده ، ایراد می‌گیرند که در معاهدات 1921 و 1940 درباره‌ی چگونگی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز هیچ مقرراتی نیامده است. این در حالی است که علت این سکوت این بوده که در زمان امضاء این معاهدات بهره‌برداری از منابع نفت و گاز زیر بستر دریای خزر مطرح نبوده است ولی بدیهی است اصل برابری حقوق طرفین در این دریا که در این دو معاهده‌ی تصریح شده ، در صورت موضوعیت داشتن بهره‌برداری از نفت و گاز زیر بستر دریا در آن زمان ، به این مورد نیز تسری می‌یافت.
مغالطه‌ی دیگر جواد ظریف در همان گفتگوی تلویزیونی این بود که : «دریای خزر را تصور کنید و سعی کنید ایران در این دریا 50 درصد داشته باشد ، یا می‌آید تا بالای ترکمنستان و آذربایجان یعنی این دو کشور هیچ سهمی از آب ندارند یا باید یک کله قندی در خزر بکشیم تا داخل آب‌های داخلی روسیه». این درحالیست که 50 درصد مشاع از دریا به این معنایی نیست که وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی توصیف کرده. مشاع بودن بمعنی تقسیم و افراز نشدن است و موضوع 50 درصد مشاع که از سوی حقوقدانان ایرانی مطرح می‌شده و مبنای آن هم تصریح به حقوق برابر ایران و شوروی در دو معاهده‌ی معتبر 1921 و 1940 می‌باشد ، بمعنای اینست که ایران از تمام منابع این دریا اعم از نفت ، گاز ، ماهی و غیره پنجاه درصد سهیم باشد بدون اینکه خط‌کشی و تقسیمی انجام شود و این به آسانی از راه سهم دادن به ایران در کنسرسیوم های نفتی فعال در این دریا انجام شدنی بوده است.
[12] : هادی زرگری ، رژیم حقوقی دریای مازندران و آثار آن بر امنیت ایران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 258ـ257 ، ص 75
[13] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

[14] : بهمن آقایی ، رژیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی حقوقی بین‌المللی ، شماره‌ی 8 ، ص 197
[15] : صفت الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، صص 457ـ456

✴️1ـ1 پس از فروپاشی شوروی
با فروپاشی شوروی در 1991 میلادی بر اساس اصل حقوقی جانشینی ، کشورهای نوپدید جانشین تعهدات و قراردادهای دولت پیشین شمرده می‌شوند. این موضوع از نظر حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. افزون بر این در اعلامیه‌ی آلماتی 21 دسامبر 1991 ، همه‌ی کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به جز کشورهای منطقه‌ی بالتیک تعهدات قراردادی اتحاد شوروی را پذیرفتند. سپس در20 مارس 1992 نیز ، شورای رؤسای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در کیِف ، تصمیماتی درباره‌ی موضوع جانشینی گرفته و خود را جانشینان حقوق و تعهدات شوروی دانستند. این درحالیست که جمهوری آران (آذربایجان) و قزاقستان در زمینه‌ی دریای خزر مدعی بی‌اعتباری معاهدات 1921 و 1940 شدند که دانشمندان برجسته‌ی حقوق بین‌الملل ، به این ادعای پوچ پاسخهای حقوقی و مستدل داده‌اند.[16] آنچه مسلم است ، زیان ناشی از فروپاشی شوروی را نباید ایران به دوش بگیرد و پذیرش چنین ادعایی بمنزله نقض حق حاکمیت ملی و استقلال ایران است. [17]
گفتگو درباره‌ی رژیم حقوقی این دریا در سال 1993 و 1994 میلادی (1372 خورشیدی) آغاز شد. پیش از فروپاشی شوروی بهره‌برداری این دولت از منابع نفتی خزر محدود به استخراج نفت در سواحل نزدیک باکو بود که چندان قابل توجه نبود. پس از فروپاشی و باز شدن راه سرمایه‌گذاری کمپانی‌های نفتی غربی و تکنولوژی پیشرفته‌ی آنها برای بهره‌برداری از منابع نفت زیر بستر خزر ، جمهوری قزاقستان و آران (آذربایجان) گفتگوهایی را برای بستن قرارداد با کمپانیهای نفتی غربی آغاز کردند که به ترتیب به امضاء قراردادهای 3 دسامبر 1993 و 20 سپتامبر 1994 انجامید. در این میان از قرارداد سی ساله‌ای که دولت آران برای تشکیل کنسرسیوم بزرگی از کمپانی‌های نفتی غربی تحت مدیریت شرکت بریتیش پترولیوم منعقد کرد ، به عنوان «قرارداد قرن» نام برده می‌شد. در 20 سپتامبر 1994 این قرارداد بسته شد که موضوع آن منطقه‌ای تا فاصله‌ی 100 کیلومتری سواحل جمهوری آران را دربر می‌گرفت. جمهوری آذربایجان برای جلب موافقت ایران ، ده درصد سهام این کنسرسیوم را به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود که در اثر فشار آمریکا ، ایران از این کنسرسیوم کنار نهاده شد. افزون بر این قرارداد ، جمهوری آران قراردادهای دیگری نیز با کنسرسیوم های نفتی امضاء نموده است.
این کار جمهوری آران واکنش وزارت خارجه‌ی روسیه را برانگیخت. پیش از آنکه مذاکرات به امضاء قرارداد بینجامد ، وزارت خارجه‌ی روسیه موضع رسمی این کشور را طی نامه‌ای در 28 آوریل 1994 به آگاهی سفارت انگلیس رسانید. در این نامه تأکید شده بود که رژیم حقوقی دریای خزر همان است که بموجب قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تعیین شده است. دولت روسیه همچنین موضع رسمی خود را در یادداشتی که در تاریخ 5 اکتبر 1994 به سازمان ملل متحد داد و در آن سازمان به ثبت رسید ، روشن ساخت و یک بار دیگر تأکید کرد که رژیم حقوقی این دریا را معاهدات با ایران تعیین کرده و از این رو باید از بهره‌برداری یکجانبه از منابع معدنی این دریا خودداری نمود.[18] مشاع بودن منابع بستر دریا مورد مخالفت کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با قزاقستان و آران نیز بود از این رو دولت روسیه در نوامبر 1996 پیشنهاد داد که هر کشور درباره‌ی حوزه‌ی نفتی تا فاصله‌ی 45 میلی از خط ساحلی خود صلاحیت انحصاری داشته و بازمانده‌ی دریا مشاع شمرده شود که این پیشنهاد از سوی دولتهای هوادار تقسیم دریا (آران و قزاقستان) رد شد.
در همان حال ، دولت روسیه با رفتاری دوگانه و سودجویانه فرصت را از دست نداده و توسط شرکت لوک اویل و گاز پروم درصدد سهم خواهی از کنسرسیوم‌های نفتی طرف قرارداد با دولت آران (آذربایجان) برآمده و توانست درصدی از آنها را دریافت نمایند. دولت قزاقستان نیز در سال 1993 قراردادی را با کنسرسیومی از شرکتهای نفتی غربی (موبیل ، توتال ، بی پی ، آجیپ) امضاء نمود و برای جلب رضایت روسها رؤسای جمهور قزاقستان و روسیه اعلامیه‌ی مشترکی در 27 آوریل 1996 صادر نمودند و در آن بر تشکیل شرکت مشترک برای بهره‌برداری از منابع خزر تأکید نمودند. [19] روسیه با تشکیل کنسرسیوم نفتی و شرکت مشترکی با دولت ترکمنستان بنام زاریت ، خود را در منابع نفتی این کشور نیز سهیم ساخته است.
[16] : محمدرضا ضیایی بیگدلی ، رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها ، مجله‌ی پژوهش و سیاست ، سال 11، شماره‌ی 26، 1388، صص 274ـ261
[17] : یوسف مولایی ، حاکمیت ملی و رژیم حقوقی دریای خزر ، چشم‌انداز ایران ، شماره‌ی 9 ، 1380، صص 17ـ12
[18] : محمدعلی موحد ، همان ، ص 61
[19] : علی اکبر جعفری و ناصر بهمنی ، رویکرد دولتهای ساحلی و رژیم حقوقی دریای خزر ، مجله‌ی علوم سیاسی ، سال 13، شماره‌ی 52 ، سال 1389

قربانی و عید قربان
(هر سه بخش در یکجا)

🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟

💎 بخش یک از سه

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش سوم)

با این حال ، موضع رسمی وزارت خارجه‌ی روسیه دست کم تا سال 1377 خورشیدی همچنان بر اعتبار قراردادهای با ایران و رژیم حقوقی مشاع این دریا بود. به گفته‌ی یکی از کارکنان وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، در 26 و 27 آذر 1377 در دومین نشست معاونان وزرای خارجه‌ی کشورهای ساحلی خزر در مسکو ، روسیه برای نخستین بار گفت که موضع وی تغییر یافته و نظر کنونی این دولت مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر آن (برای بهره‌برداری انحصاری هر دولت از معادن نفت و گاز) می‌باشد. [20] از این پس موضع دولت روسیه این بوده که منطقه‌ی ملی و دریای سرزمینی هر کشوری باریکه[ای] بعرض 15 مایل از سواحل هر کشور باشد. موضعی که با معاهده‌ی امضاء شده اخیر ، جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است. از جولای 1998 مواضع دولت روسیه رسماً و آشکارا به زیان ایران دچار چرخش شد زیرا در این سال این کشور با قزاقستان موافقتنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن دو طرف پذیرفتند که بستر شمالی دریا را میان خود تقسیم کنند. [21] این موضع روسیه بر مبنای همین رژیم حقوقی دوگانه برای دریا استوار شده بود که بر اساس آن ، هر کشور تا فاصله‌ی معینی دارای دریای سرزمینی است و بازمانده‌ی سطح دریا مشاع میان همه‌ی کشورهاست و بستر دریا (منابع نفت و گاز) باید بر پایه‌ی شیوه‌ي «خط منَصّف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل هر کشور ساحلی میان آنها تقسیم شده تا هر یک از آنها انحصاری از نفت و گاز زیر بستر خزر بهره‌برداری نمایند.
تغییر موضع روسیه در حالی رخ داده که بر اساس یک قاعده‌ی حقوقی شناخته شده بنام «استاپل» این رفتار روسیه از نظر حقوقی محکوم بوده است. قاعده‌ی حقوقی استاپل شبیه این قاعده حقوقی ایرانی است که می‌گوید : «انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست». همچنین این قاعده به عنوان «منع تناقض گویی به زیان دیگری» نیز ترجمه شده است. بر اساس قاعده‌ی استاپل یک طرف دعوی هرگاه در مواضع رسمی خود حقی را برای طرف دیگر شناخته باشد نمی‌تواند به زیان آن طرف مواضع خود را تغییر داده یا موضوع مورد قبول در سابق را انکار نماید.
موضع دولت قزاقستان گذشته از بی‌اعتباری قراردادهای 1921 و 1940 این بوده که چون دریای خزر از راه آبراه ولگاـ دن به دریای سیاه راه دارد ، وضعیت حقوقی آن مشمول کنوانسیون حقوق دریاها 1982 شمرده می‌شود و در نتیجه باریکه‌ای از دریا به فاصله 12 مایل از خط مبداء باید به عنوان دریای سرزمینی دولتهای ساحلی و بخش دیگری پس از آن به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شود. انگیزه‌ی دولت قزاقستان از اتخاذ چنین موضعی دسترسی نداشتن وی به دریاها و اقیانوسها و رفع وابستگی به روسیه برای انتقال نفت خود به غرب بوده است. یک انگیزه‌ی دیگر دولت قزاقستان برای دفاع از دریا بودن خزر و شمول کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به آن ، واگذاری امتیاز به کنسرسیوم‌های نفتی بوده که ایجاب می‌نموده منطقه‌ی موضوع این قراردادها در حاکمیت قطعی این دولت قرار گیرد. [22]
موضع رسمی دولت جمهوری آران (آذربایجان) ، تقسیم سطح و بستر همه‌ی دریا به بخش‌های ملی بوده و در قرارداد نفتی این دولت با کمپانی‌های نفتی برای منطقه مورد بهره‌برداری از عبارت «بخش آذری» دریا نام برده شده بود. به نظر این دولت ، عرض منطقه ملی نباید از 40 تا 45 مایل دریایی کمتر باشد. پافشاری این دولت بر تقسیم سطح دریا مانند بستر آن به انگیزه‌ی بیم از تهدید نظامی روسیه و جلوگیری از نزدیک شدن کشتی‌های جنگی روس به سواحل آن بوده است. نزدیکی دولت آران به آمریکا و دادن پایگاه نظامی به آن نیز ناشی از همین بیم بوده است. دولت آران در برابر ایران این ادعای بی‌پایه را پیش می‌کشیده که در زمان اتحاد جماهیر شوروی ، روسها با کشیدن خط مستقیمی از خلیج حسینقلی (یا حسنقلی) در شرق به بندر آستارا در غرب ، دریا را میان خود با ایران تقسیم کرده بودند و اکنون نیز سهم ایران همین اندازه بیشتر نیست. در برابر دولت ترکمنستان نیز برآنست که تا پیش از فروپاشی شوروی بر پایه‌ی نقشه‌های تقسیمات داخلی شوروی ، بخش‌های دریا به ترتیب مورد ادعای این دولت با جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان تقسیم شده بوده و اکنون نیز همین ترتیب تقسیمات داخلی شوروی باید رعایت شود.
دولت ترکمنستان هرچند گاهی از نظام حقوقی مشاع در این دریا به همراهی ایران حمایت کرده ولی تا پیش از امضاء معاهده‌ی کنونی نیز برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که ترکمنستان سرانجام تقسیم را خواهد پذیرفت و مسأله اصلی برای این دولت اختلاف وی در نحوه‌ی تقسیم دریا با جمهوری آران می‌باشد ، زیرا برخی حوزه‌های نفتی که با تقسیم مورد نظر دولت آران در درون مرزهای آن قرار می‌گرفت ، مورد ادعای ترکمنستان است.

[20] : عباس ملکی ، فعالیتهای کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر ، فصلنامه‌ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال 11، دوره‌ی 3، شماره‌ی 41 ، 1382
[21] : بنگرید به : غلامرضا صراف یزدی ، درباره‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره‌ی 245ـ246
[22] : جمشید ممتاز ، دشواریها و چشم‌اندازهای نظام حقوقی دریای خزر ، ترجمه : مرتضی صفری ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 124ـ123، ص 67

دولت ایران در آغاز با همراهی روسها با تأکید بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 با شوروی ، برآن بود که وضعیت حقوقی مشاع و برابر این دریا میان ایران و شوروی همچنان معتبر است و ایران نیز در بهره‌برداری از منابع این دریا سهیم و شریک است. دولت و حقوق‌دانان ایران ادعای بی‌اعتباری این معاهدات را به استناد اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل و اعلامیه‌ی آلماتی مردود می‌دانستند. جمهوری اسلامی در یادداشت 11 نوامبر 1997 به دبیرکل سازمان ملل متحد ، یک بار دیگر به اقدام آران (جمهوری آذربایجان) در بهره‌برداری یکجانبه از منابع دریای خزر اعتراض و تأکید نمود که این گونه اقدامات نه تنها موجد هیچ گونه حقی برای آن دولت نمی‌گردد بلکه مسؤولیت کامل پیامدهای این گونه اعمال یکجانبه متوجه دولت مذکور خواهد بود. [23]
ایران ادعای بی‌پایه‌ی دولت آران مبنی بر افراز و تقسیم این دریا براساس خط حسینقلی ـ آستارا را نادرست و مغالطه دانسته و حقوق‌دانان و پژوهشگران نشان داده‌اند که این ادعا هیچ سند و مدرکی ندارد و ایران هیچگاه در هیچ سند و قراردادی دریا را با شوروی بدینسان تقسیم نکرده بوده است و این ادعا بیکباره بی‌دلیل و پوچ است. [24] پس از چرخش مواضع رسمی دولت روسیه پس از 1998 میلادی و طرح مورد نظر آنها برای تقسیم بستر و زیر بستر (منابع نفت و گاز) و مشترک بودن سطح دریا ، جمهوری اسلامی اعلام داشت که از نظر ایران نظام حقوقی این دریا مشاع و قراردادهای میان ایران و شوروی معتبراند ولی در فرض تقسیم دریا در این تقسیم سطح و بستر دریا باید توأم تقسیم شود و همچنین ضمن مخالفت با شیوه‌ی «خط منصف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل که بجهت شکل مقعر و طول کمتر سواحل ایران باعث تضییع حق ایران می‌شود ، دست کم بیست درصد از چنین تقسیمی باید به ایران برسد. در آوریل 1998 مشاور وزیر امور خارجه‌ی ایران ضمن مخالفت با پیشنهاد روسها مبنی بر تقسیم بستر دریای خزر و مشترک بودن سایر عناصر نظام حقوقی این دریا ، اعلام کرد که تنها یک رژیم حقوقی باید درباره‌ی سطح ، بستر و زیر بستر این دریا برقرار شود و از نظر جمهوری اسلامی نظام دوگانه‌ی تفکیک سطح و بستر دریا پذیرفتنی نیست. «در دسامبر 1998 نیز سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض جمهوری آران نسبت به انعقاد قرارداد ایران با شرکت نفتی شل و لاسمو برای انجام عملیات اکتشافی در دریای خزر ، با تأکید دوباره بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 ادعای آن کشور را در زمینه‌ی تعلّق بخش‌های موضوع قرارداد به آران رد نموده و گفت که وضعیت حقوقی این دریا تنها با توافق تمامی کشورهای ساحلی قابل تغییر است و طبق رژیم حقوقی موجود ، فعالیتهای اقتصادی ایران نباید موجب نگرانی دیگر دولتهای ساحلی گردد. وی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در صورت موافقت تمامی دولتهای ساحلی ، با تقسیم مساوی و کامل سطح و بستر دریای خزر موافقت دارد.»[25]
در همین جا باید این نکته‌ی مهم را یادآوری کرد که در سواحل نزدیک ایران که به عنوان سهم ایران از سوی چهار دولت دیگر پیشنهاد می‌شود ، جز بخشی از حوزه نفتی البرز منابع نفت و گاز درخور توجه دیگری شناسایی نشده و در صورت تقسیم بستر به طوری که بیست درصد مورد نظر جمهوری اسلامی به ایران برسد ، برخی منابع نفتی مورد ادعای آران (حوزه‌ی آراز و آلوو : نامگذاری آران / البرز : نامگذاری ایران) در سهم ایران قرار می‌گیرد. [26]

[23] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، ص 460
[24] : بنگرید به : موحد ، محمدعلی، در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر (جدال سعدی با مدعی بر سر خط موهوم آستاراـ حسنقلی) ، مجله‌ی کانون وکلا
[25] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، صص 461ـ460
[26] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ245 ، صص 71-58

با این حال ، پیشنهاد بیست درصد ایران نیز چون از موضع ضعف بیان می‌شد مورد مخالفت روسیه و دیگر دولتها قرار می‌گرفت. در این میان موضع دولت آران مورد حمایت کمپانی‌های چندملیتی نفتی نیز قرار داشت زیرا با قراردادهایی که بسته شده بود ، منافع کمپانیهای نفتی ایجاب می‌نمود که منابع مورد بهره‌برداری در مالکیت قطعی دولت طرف قرارداد (آران) جای بگیرد تا سرمایه‌گذاری و اعتبار قرارداد آنها را ریسکی تهدید ننماید. آمریکا نیز از پیشنهاد تقسیم بستر دریا پشتیبانی می‌نموده. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی درباره‌ی دریای خزر اعلام کرده بود : «تقسیم بستر دریا به مناطق انحصاری ملی موجب شکوفایی توسعه در منطقه خواهد شد ، حال آنکه «استفاده‌ی مشترک» آن را به تعویق خواهد انداخت ... دولتهای ساحلی نیاز به آن دارند که بتوانند منابعشان را در سطح دریا و زیر آن حمل و نقل کنند.» [27]
در 31 تیرماه 1380 برابر با 22 ژوییه 2001 درپی وارد شدن کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم به منطقه‌ی نفتی البرز در محدوده‌ی بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی ، ایران برای دفاع از حداقل حق خود از نیروی نظامی بهره جست و یک شناور بسوی کشتی شرکت بریتیش پترولیوم گسیل داده و هواپیمای جنگی را نیز بر فراز کشتی متجاوز به پرواز درآورد. در واکنش به این کار ، دولت ترکیه جنگنده‌های خود را در دفاع از جمهوری آران به سوی منطقه گسیل داد. افزون براین ، دفاع جمهوری اسلامی از حداقل حق ایران (بیست درصد) در این دریا ، با واکنش منفی روسیه و آمریکا نیز روبرو گردید. در مسکو ویکتور کالیوژنی نماینده‌ی ویژه‌ی روسیه در خزر ، سفرای ایران و جمهوری آران را به وزارت خارجه احضار کرد. آمریکا نیز گذشته از ابراز نگرانی از اقدام ایران در مواضع رسمی خود ، برای مرعوب ساختن جمهوری اسلامی ، با دولت آران رزمایش نظامی مشترک در دریا برگزار کردند.
در 13 اسفند 1380 برابر با 12 مارس محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسلامی پیش از برگزاری اجلاس سران خزر در ترکمنستان ، برای مذاکره با روسیه سفری به مسکو کرد ولی نخستین اجلاس سران که در 3 و 4 اردیبهشت 1381 برابر با 22 و 23 آوریل 2001 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد ، بدون نتیجه‌ای پایان یافت. در این میان ولادیمیر پوتین از عشق آباد یکسره به بندر آستاراخان رفته و در آنجا به نشانه‌ی ناخرسندی از مواضع جمهوری اسلامی ، فرمان رزمایش نظامی در خزر را اعلام کرد و بدینسان با نشان دادن چنگ و دندان ، ایران را تهدید کرد. این رزمایش از 10 مرداد تا 24 مرداد همان سال برگزار شد.
افزون بر این در 13 می 2002 برابر با 23 اردیبهشت 1381 رؤسای جمهور قزاقستان و روسیه موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر شمالی دریای خزر را در مسکو امضاء کردند. پس از آن در 23 سپتامبر 2002 برابر با 1 مهر 1381 روسیه با دولت آران نیز موافقت‌نامه تعیین مرز آبی و بهره برداری از منابع دریای خزر را امضاء کرد. در 14 می 2003 برابر با 24 اردیبهشت 1382 نیز سه دولت روسیه ، قزاقستان و آران در آلماتی قرارداد سه جانبه‌ای در همین زمینه بستند. پیش از آن در 1 دسامبر 2001 برابر با 10 آذر 1380 قزاقستان و آران در مسکو با امضا سندی درباره تقسیم بستر دریا توافق کرده بودند. بدینسان با رهبری روسیه و پشتیبانی آمریکا و کمپانی‌های نفتی ، ایران در عمل انجام شده قرار گرفت و بستر شمالی دریا تقسیم شد و روسیه نظر خود برای مشاع بودن سطح آب و آزادی کشتیرانی که انگیزه آن حغظ سلطه نظامی روسها بر دریا بود را به دو دولت دیگر تحمیل نمود ولی بجای آن ، این دولتهای نوخاسته نیز از منابع سرشار نفت و گاز دریا برخوردار شده بودند. در این میان تنها ایران بود که هیچ نصیبی از این دریا و ثروتهای هنگفت آن نبرده بود.

[27] : بنگرید به : پیروز مجتهدزاده ، رژیم حقوقی دریای خزر ؛ تصویری ژئوپولتیکی از مانعی در راه همکاریهای منطقه‌ای ، ترجمه : سیدمرتضی میرمطهری ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 162ـ161، ص 85
در اینجا درخور یادآوری است که پیروز مجتهدزاده که میان تهران و لندن در رفت و آمد است ، شخص مشکوکی است که سوابق اظهارنظرهای بسیاری به زیان منافع ملی ایران دارد. از جمله در همین مقاله که در ساال 1379 انتشار یافته وی از همان زمان از پیشنهاد تقسیم بستر و مشترک بودن سطح که منطبق با نظریات روسیه و کمپانیهای نفتی بوده ، پشتیبانی نموده است. در همین مقاله نقشه‌ای از دریای خزر چاپ شده که تقسیم بستر دریا را بر پایه‌ی شیوه مورد نظر چهار دولت دیگر ساحلی دریا نشان میدهد که در آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد می‌گردد! باز هم تأکید می‌شود که این مقاله در سال 1379 چاپ شده است. مواضع مشکوک و خائنانه‌ی این کارشناس ساکن انگلیس ، باعث شد در حاشیه‌ی همایش خلیج فارس در 9 اردیبهشت 1388، میان او و آقای احمد اقتداری مشاجره‌ای درگیرد و آقای احمد اقتداری ، مجتهدزاده را تلویحاً بجهت مواضعش درباره‌ی دریای خزر و سکونت در انگلیس و حقوق بگیری از این کشور متهم به خیانت نماید. بنگرید به :
http ://www.irdiplomacy.ir/fa/news/4498/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟

💎 بخش دو از سه

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)