✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش چهارم)

دومین اجلاس سران خزر در یکی از بدترین شرایط بین‌المللی جمهوری اسلامی در تهران برگزار گردید و از همین زمان عقب‌نشینی‌های پی‌درپی زبونانه‌ی جمهوری اسلامی از مواضع گذشته ، آغاز شد. زمان این نشست توأم با بالا گرفتن بحران هسته‌ای و موضوع بردن پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در این زمان آمریکا موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را پیش کشیده بود و پوتین با آمدن به تهران درصدد امتیازگیری از آمریکا بود بدین معنی که می‌خواست نشان دهد چنانچه آمریکا در تصمیم خود تجدیدنظر نکند ، او در موضوع هسته‌ای به ایران نزدیکتر می‌گردد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و انزوای بین‌المللی برای نشان دادن حمایت روسیه ، خود را نیازمند آمدن پوتین می‌دانست. در بیانیه‌ی پایانی این نشست ننگین هیچ نامی از حقوق ایران در بستر و زیر بستر دریا و محکومیت اقدامات یکجانبه‌ی دولتهای دیگر بمیان نیامد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به قراردادهای 1921 و 1940 نشد و رئیس‌جمهور قزاقستان در سخنرانی خود آشکارا گفت که قراردادهای گذشته درباره‌ی این دریا به تاریخ پیوسته است و دولت ایران هم واکنشی نشان نداد. در این اجلاس ننگین ایران برای نخستین بار ، مشاع بودن سطح و تقسیم بستر (بدون اینکه تکلیف سهم ایران از بستر و ذخایر نفت و گاز مشخص شود) را پذیرفت. [28] در 9 دی 1386 منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در سخنان خائنانه‌ی شگفت‌انگیزی گفت : «عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کرده‌اند که ایران باید از دریای خزر 50 درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم 11.3 درصدی این دریا را نداشته است. انقلاب اسلامی و متعاقباً تحولات شوروی سابق و ایجاد کشورهای جدید تعیین یک رژیم حقوقی را در دستور کار قرار داد. بزرگترین ساحل از میان پنج کشور حاشیه دریای خزر مربوط به قزاقستان با 24 درصد سهم و پس از آن مربوط به روسیه ، ترکمنستان و آذربایجان است».
نتیجه‌ی وادادن جمهوری اسلامی و رفتار خیانت‌آمیز سران آن و چشم‌پوشی از حقوق ملی ایران این شد که در شهریور 1388 (اکتبر 2009) که جمهوری اسلامی با رسوایی تقلّب در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز دست به گریبان بود ، سران چهار کشور دیگر اجلاس سوم خزر را در قزاقستان برگزار کردند ، بدون اینکه از جمهوری اسلامی برای شرکت در آن دعوت نمایند. [29] در آبان 1389 نیز رئیس‌جمهوری اسلامی در شرایط بحران هسته‌ای در کنفرانس امنیتی باکو شرکت کرده و موافقت‌نامه‌ی همکاری در زمینه‌ی امنیت در دریای خزر را امضاء کرد. این موافقت‌نامه سپس در تاریخ 20 خرداد 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید. [30] این درحالی است که ایران برای گرفتن حق خود در این دریا نیاز به قدرت‌نمایی نظامی و تقویت نیروی دریایی خود داشت. در شرایطی که دولت روسیه پس از رویداد تیر 1380 در حوزه‌ی نفتی البرز حتی با انتقال چهار ناو جنگی ایران از خلیج فارس به خزر نیز مخالفت کرده بود [31] ، امضاء چنین موافقتنامه‌ای بمعنی تسلیم و پذیرش سلطه‌ی نظامی روسها بر این دریا و در نتیجه پذیرش اراده‌ی روسیه درباره‌ی رژیم حقوقی آن (مشاع بودن سطح و تقسیم بستر) بود.
چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر نیز در مهر 1393 در بندر آستراخان روسیه برگزار شد. پیش از این در نشست ننگین تهران ، جمهوری اسلامی به طور ضمنی و با سکوت خود نظر روسیه مبنی بر مشاع بودن سطح و تقسیم بستر را پذیرفته بود. در این نشست چهارم توافق شد که عرض منطقه‌ی حاکمیت ملی هر کشور 15 مایل دریایی و عرض منطقه‌ی ماهیگیری انحصاری نیز 10 مایل دیگر برای هر کشور باشد و ایران نیز پذیرفت که بازمانده‌ی سطح این دریا مشترک باشد که در نتیجه‌ی آن زمینه برای قدرت‌نمایی و تردد ناوگان جنگی روسیه و تثبیت سلطه‌ی آنها بر این دریا فراهم می‌گردد. گویا پس از این نشست بوده که دولت روسیه تهیه‌ی پیش‌نویس کنوانسیون را آغاز کرده و در اجلاس اخیر آن را به امضاء ایران و سه دولت دیگر می‌رساند.

این بود کوتاه شده‌ای از سرگذشت پراندوه حقوق ایران در این دریا که با رفتار نظام جمهوری اسلامی به طور کامل بر باد رفته است. محمدجواد ظریف وزیر خارجه به عنوان یک مقام رسمی که دولتهای دیگر از سخنان او اتخاذ دلیل و مدرک خواهند کرد ، چند روز پس از امضاء این کنوانسیون در گفتگوی پس از خبر در تلویزیون ایران رسماً اعلام کرد که پنجاه درصد حق ایران در این دریا هیچ مبنایی ندارد و بدینسان روند خیانت به ایران را که از حدود بیست سال گذشته آغاز شده بود تکمیل نمود. [32] پیش از او ، در تیرماه 1395 ، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه‌ی وزارت خارجه نیز در مصاحبه‌ای چنین سخنانی گفته بود که نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی کلیت نظام جمهوری اسلامی ، برای واگذاری حقوق ایران در این دریا می‌باشد. در خبرگزاری فارس آمده : «وی با بیان اینکه تقسیمات گذشته که خزر را به صورت 50ـ50 بین ایران و روسیه تقسیم میکرد دیگر موضوعیت ندارد ، ادامه داد : زمانی هم میگفتند دریاچه تقسیم بر پنج بشود که می‌شود 20 درصد سهم هر کشور که این هم استدلال و منطقی ندارد.»[33]

[28] : محسن امین زاده ، مواضع ایران درباره‌ی خزر (سیر تحولات از خاتمی تا احمدی نژاد) ، روزنامه‌ی اعتماد ، اسفند 86 ، به نقل از :
https ://www.kaleme.com/1397/05/23/klm-268278/

[29] : http ://www.bbc.com/persian/iran/2009/09/090909_mg_caspian_summit_delet
[30] : https ://www.pmo.ir/pso_content/media/law/635828515887430374.pdf
[31] : https ://www.radiofarda.com/a/F7_Commenrtary_on_Caspian_Sea_Summit/2221806.html
[32] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
[33] : https ://www.farsnews.com/news/13950424000619/%D8%B3%D9%87%D9%85-3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1

این معاهده‌ سراسر به زیان ایران است. با این معاهده‌ وضعیت حقوقی که با موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه‌ی دیگر دولتهای ساحلی بدون رضایت ایران برقرار شده بود و جمهوری اسلامی به حق آنها را باطل و بی‌اعتبار می‌دانست ، مورد تأیید جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. وضعیت کنونی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز زیر بستر دریا که بدون شرکت و رضایت ایران برقرار شده بود نیز ، تثبیت می‌شود و جمهوری اسلامی ، با امضاء این معاهده به چنین وضعیت زیان‌بار غیرقانونی ، رویه‌ی قانونی داده است. در این معاهده‌ نه تنها حقوق و منافع ملی ایران نادیده گرفته شده و مرزهای کشور کاهش یافته و حق ایران نسبت به منابع بزرگ نفت و گاز زیر بستر این دریا رسماً و قانوناً واگذار شده است ، بلکه سلطه‌ی نظامی روسها بر این دریا تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. در این بخش به بررسی ایرادهای این معاهده‌ پرداخته می‌شود.
✴️1ـ نخستین ایراد این معاهده اینست که پیش‌نویس آن را روسیه نوشته است و دیگران امضاء کرده‌اند. این نکته در پرسشی که در تاریخ 28/05/1397 برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیرخارجه مطرح کرده‌اند نیز اشاره شده و «نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین پیش‌نویس تهیه شده توسط روسیه (با موافقت سازمان اجرایی فدرال روسیه)» مورد پرسش قرارگرفته است.
ممکن است وزیر امور خارجه و مزدوران دیگری به این ایراد چنین پاسخی دهند که در مذاکرات گذشته مفاد توافق طرفین روشن شده بود و تنها تنظیم و تحریر مفاد این توافقات به روسها واگذار شده است. چنین پاسخی پذیرفتنی نیست زیرا گذشته از اینکه در این گفتار نشان داده شد که جمهوری اسلامی چگونه از مواضع گذشته‌ی خود عقب‌نشینی کرده و سرانجام نظام حقوقی مورد نظر روسیه (مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر) را پذیرفته است ، بر فرض صحت این ادعا ، آشنایان فن می‌دانند که حتی پس از توافق طرفین در اصول و چارچوب ، نگارش مفاد همان توافق خود مرحله‌ی بسیار مهمی است زیرا در زمان نگارش قرارداد ، نویسنده‌ی متن می‌تواند با برگزیدن کلمات و چینش جملات ، مفاد توافق را به سود خود به رشته‌ی تحریر درآورد ، از این رو هرگز پذیرفتنی نیست که نگارش چنین معاهده‌‌ای بیکباره به روسها واگذار شده و ایران تنها امضاء کننده‌ی متن مصوب رئیس‌جمهوری روسیه باشد.
رسوایی این معاهده‌ برای ایران تا آنجاست که در آن حتی برای تعریف دریای خزر و حدود آن هم به نقشه‌های وزارت دفاع روسیه ارجاع داده شده است : «دریای خزرـ توده آبی محصور شده به وسیله‌ی قلمرو خشکی طرفها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره‌ی کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه ، سن پترزبورگ ، با مقیاس 750000/1 بشماره‌ی 31003 ، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره‌ی 31004 ، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998 ، منتشر شده در سال 1999؛ شماره‌ي 31005 ، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد».
✴️ 2ـ ایراد دیگر این معاهده اینست که به خواست و آرزوی دولتهای ساحلیِ دیگر مبنی بر بی‌اعتباری نظام حقوقی تعیین شده برای این دریا در معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی و تثبیت وضعیت حقوقی موجود ناشی از موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه‌ی آنها ، جامه‌ی عمل پوشانده است. مفاد این معاهده‌ ، تصریحاً و ضمناً دلالت بر بی‌اعتباری مقررات معاهدات پیشین میان ایران و شوروی دارد زیرا در مقدمه‌ی این معاهده‌ چنین آمده : «اعضای این کنوانسیون .... با درنظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه‌ی دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی ، ترتیبات موجود بین طرفها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر ، بشرح زیر توافق کرده‌اند». این در حقیقت پذیرش موضع دولتهای دیگر است که رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به پیدایش کشورهای ساحلی جدید و تغییر اوضاع و احوال ژئوپلتیک ناشی از فروپاشی شوروی ، باید تغییر یابد و بمعنی عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود در این زمینه است. در این عبارات ، موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه دولتهای دیگر و نظام حقوقی مورد نظر روسها بر این دریا یعنی تقسیم بستر دریا (منابع نفت وگاز) و مشترک بودن سطح آن برای آزادی کشتیرانی ، که جمهوری اسلامی در مواضع رسمی خود آن را رد می‌کرد ، به رسمیت شناخته شده است.
متن انگلیسی این بخش از مقدمه‌ی معاهده به نقل از سایت ریاست جمهوری روسیه چنین است :
"Taking into account changes and processes that have occurred in the Caspian Sea region at the geopolitical and national levels, the existing arrangements between the Parties and, in this regard, the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea,
Have agreed as follows:" [34]

[34] : http ://en.kremlin.ru/supplement/5328

🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟

💎 بخش سه از سه

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

📗 پرسش و پاسخ (رشته‌ی یکم ـ بخش یکم)

بنام پاكْ‌آفريدگار

رشته‌ی يكم

در روزهايي‌كه از بيمارستان بيرون آمده در خانه بستري مي‌بودم [1] و يكي از آشنايان اروپاديده بديدنم آمده بود. دو تن از آشنايان بازاري نيز آمدند و پس از حالپرسي گفتگوهايي رفت ، پرسشهايي شد و پاسخهايي دادم و چون گفته شد بهتر است بچاپ رسد آنها را يادداشت كرده چيزهايي نيز افزودم و اينك براي چاپ بروزنامه‌ی كيهان مي‌فرستم.
براي آنكه نامهايشان برده نشود ، آن جوان اروپاديده را «الف» و يكي از آشنايان بازاري را «ب» و ديگري را «ج» و خودم را «د» خواهم ناميد.
كسروي
  

ب ـ امروز در حجره نشسته بوديم گفته شد در روزنامه‌ی ترقي يكي نوشته كه شما ادعاي پيغمبري كرده‌ايد و ديگري پاسخ داده كه نكرده‌ايد. مدتيست اين اختلاف درميان روزنامه‌هاست و راستي معمايي شده. ما نمي‌دانيم اين اختلاف از كجا پيدا شده. من گفتم بهتر است برويم و از خودش بپرسيم. ادعاي پيغمبري كه در پرده نمي‌شود.
ج ـ حقيقتاً اين مسئله را روشن گردانيد و باين گفتگوها خاتمه دهيد.
د ـ من دعوي پيغمبري نكردم و چنان نامي بروي خود نگزاردم. من هيچگاه مرد دعوي نبوده‌ام و نيستم. اينها هايهوي عاميانه‌ايست كه من از شنيدنش عارم مي‌آيد. پيغمبري در عقيده‌ی مردم آنست كه فرشته‌اي از آسمان بنزد كسي بيايد و پيام از خدا بياورد و آنكس قادر بمعجزه باشد. من بارها نوشتم نه فرشته‌اي بنزد من آمده و نه من قادر بمعجزه ميباشم.
ج ـ پس موضوع چيست؟ شما چه راهي را دنبال مي‌كنيد؟..
د ـ من اگر بخواهم راه خودمان را شرح دهم بسخن درازي نياز خواهم داشت. بهتر است شما كتابهاي ما را بخوانيد. ما مي‌گوييم : در جهان حقايقي هست كه آدميان بايد آنها را بدانند و در زندگي بكار بندند.
مي‌گوييم : اين بديها كه امروز در جهانست بيش از همه نتيجه‌ی گمراهيها است. آدميان اگر حقايق را بدانند بدي در جهان بسيار كم خواهد شد و زندگاني رنگ ديگري بخود خواهد گرفت.
مي‌گوييم : خدا بآدميان خرد داده كه بدستياري آن نيك را از بد و سود را از زيان بازشناسند. ولي آدميان پيروي از خرد نمي‌كنند و اين گرفتاريها نتيجه‌ی آنست. اينها فشرده‌ی گفته‌هاي ماست.
دوازده سال پيش از اين تكاني در من پديدار شد و يك رشته كوششهايي در راه نيكي جهان آغاز كردم.
آنروز ايرانيان گرفتار اروپاييگري بودند. شايد شما معني اروپاييگري را ندانيد. مردم باروپا با ديده‌ی ديگري نگريسته مي‌پنداشتند اروپاييان بآخرين درجه‌ی پيشرفت رسيده‌اند و راه راست و روشني در زندگاني پيش گرفته‌اند و شرقيان بايد پيروي از آنان كنند و هرچه دارند نيك شمارده بگيرند.
خدا براي شناختن نيك از بد خرد بآدميان داده. اينان آن را كنار نهاده ميزان نيكي يا بدي يك چيز را جز بودن و نبودن در اروپا نمي‌شناختند. اروپا و آمريكا را «دنياي متمدن» ناميده چنين مي‌فهمانيدند كه شرقيان بهره از تمدن نمي‌دارند. بزرگ و كوچك شيفتگي بزندگاني اروپايي نشان داده آن را علامت بهتري و برتري خود مي‌شماردند. شكوه بيروني اروپا را ديده هيچگاه گمان نمي‌بردند كه اروپاييان در راه زندگاني گمراه باشند و يا قانونهاي اروپايي بيخردانه باشد. شنيده‌ايد كه آقاي تقيزاده در روزنامه‌ی كاوه گفتاري نوشته و چنان راهنمايي كرده بود كه «ايرانيان بايد صورتاً و سيرتاً و مادتاً و معناً» اروپايي شوند. راه پيشرفت توده را جز اروپايي گرديدن ندانسته بود.
در سال ١٣١٢ كه من بكوشش برخاستم اين گمراهي در ايران و ساير كشورهاي شرقي گرفتاري همگاني شده ، شيفتگي مردم باروپا و زندگاني اروپايي بحد ديوانگي رسيده بود. از اينرو من در گام نخست بآن پرداختم. با تأليف كتاب «آيين» كه بچاپ رسيد و نوشتن گفتارهايي در روزنامه‌ی شفق سرخ نبرد آغاز كرده سپس مهنامه‌ی پيمان را بنياد گزاردم. يك سال بيشتر با اين كشاكش بسر برده بياري خدا هياهو را از ميان بردم.
خلاصه‌ی آن گفتارها اين بود : اروپا با همه‌ی آراستگي بيرونش در راه زندگاني گمراه است و آينده‌ی بيمگيني دارد. شرقيان بايد در راه زندگاني از پيروي باروپا بازگردند. براي زندگاني بايد يك راه خردمندانه‌ی ديگري باز شود كه چه اروپاييان و آمريكاييان و چه شرقيان پيروي از آن كنند.
سخنان من در اينباره شهرتي پيدا كرد. «آيين» بعربي ترجمه شده در مصر انتشار يافت. تكه‌هايي از آن در روزنامه‌هاي فرانسه و انگليس و آلمان بچاپ رسيد و خود اروپاييان با خشنودي پذيرفتند.
الف ـ من در آن سال در فرانسه بودم. يك خانم فرانسوي از ايران بازگشته و كتاب «آيين» را همراه آورده بود. چون فارسي را خوب نمي‌دانست از من معاونت خواست كه آن را بفرانسه ترجمه كند. دو سه هفته كه در كنار دريا باهم بوديم هر روز كتاب را مي‌آورد و مقداري نزد من مي‌خواند و بسيار علاقه بآن نشان ميداد. ولي من چون آمدم ديگر ندانستم كار ترجمه بكجا انجاميد.

[1] : این پس از پیشامد ترور یکم آن مرد یگانه است(اردی‌بهشت1324) که دو گلوله و ده زخم چاقو بیشتر خورد.

یک توده‌ای که «زنده» نیست ، و زندگانی را عاریتی و اختیارش را در دست قضا و قدر میداند ، چنین منظره‌هایی را نتواند آفرید.

کانال : در بخشهای پیش ، تاریخچه‌ی پیماننامه‌ها و نشستهای دریای خزر گفته شد و دو ایراد پیماننامه‌ی اخیر نیز بازنموده گردید. اکنون در این پژوهش به دیگر ایرادهای آن پرداخته می‌شود.

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش پنجم)

از این گذشته در ماده‌ی 8 این معاهده‌ نیز مقرر شده که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل انجام شود. بدیهی است تقسیم بستر دریا میان قزافستان و روسیه و آذربایجان که پیشتر انجام شده ، بدینسان رسمیت می‌یابد. در ماده‌ی 20 نیز بار دیگر تأکید شده که : «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند ، تأثیر نخواهد داشت».
افزون بر این ، در معاهدات1921 و1940 اصل بر برابری حقوق طرفین (50 درصد ـ 50 درصد) و مشترک بودن دریا (اعم از سطح و بستر آن) میان ایران و شوروی بوده است. تنها یک محدوده‌ی 10 مایل دریایی از آبهای ساحلی برای ماهیگیری انحصاری دو کشور پیش‌بینی شده بود. در حالی که بنیاد این معاهده‌ بر کاهش سهم پنجاه درصد ایران و پذیرش نظام حقوقی دوگانه (تقسیم منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریا و اشتراک سطح دریا به جز محدوده‌ی آبهای سرزمینی و محدوده‌ی ماهیگیری انحصاری که جمعاً 25 مایل از خط مبداء می‌باشد) استوار است. با وجود این اندازه مغایرت پیداست که مفاد معاهدات پیشین نقض و نسخ عملی گردیده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در بند نخست اعلامیه‌ی تفسیری خود چنین آورده است : «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه‌ی قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان میکند». با شرح بالا روشن است که این بند از اعلامیه‌ی تفسیری ظریف هیچ ارزش حقوقی ندارد زیرا اعتبار اعلامیه‌ی تفسیری در حد بیان رسمی تفسیر یک طرف از مفاد یک قرارداد می‌باشد ولی نمی‌تواند مفاد صریح آن را تغییر دهد. از این گذشته در همین بند اعلامیه‌ی تفسیری نیز وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، از بکار بردن کلمه‌ی «معتبر» یا مشابه آن برای قراردادهای 1921 و 1940 پرهیز نموده بلکه با لحنی ملایم و مبهم ، تنها مفاد قراردادهای 1921 و 1940 را به طرفهای دیگر یادآوری کرده است! ، بنابراین این اعلامیه‌ی تفسیری هیچ کمکی به ایران برای دفاع از بقاء و اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 نمی‌کند و تنها بکار فریب افکار عمومی داخلی می‌خورد. از همین روست که طرفهای دیگر هم آن را جدی نگرفته و واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند.
✴️ 3ـ در بند 1 ماده‌ی 8 این معاهده درباره‌ی تقسیم بستر و زیر بستر دریا که بمعنای تقسیم منابع بزرگ نفت و گاز این دریاست چنین پیش‌بینی شده که : «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل ، با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه‌ی خود در بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه‌ی منابع بستر و زیر بستر انجام شود». بدینسان تقسیم بستر دریا میان سه دولت قزاقستان و روسیه و آران از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و تنها ایران را ملزم گردانده‌اند که در چارچوب این معاهده و «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» ، بازمانده‌ی بستر دریا را با ترکمنستان و آران تقسیم نماید. همچنانکه کارشناسان تصریح نموده‌اند ، در سواحل نزدیک ایران و بخشی که دولتهای دیگر به عنوان سهم ایران می‌شناسند ، منابع نفت و گازی (جز بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز) شناسایی نشده است. [35]

از این گذشته ، در این بند تصریح شده که تقسیم بستر باید طبق «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» انجام شود. معنای این عبارت بستن دست ایران در مذاکرات آینده برای تعیین بستر و زیر بستر دریا می‌باشد. زیرا شیوه‌ی شناخته شده در حقوق بین‌الملل همان «خط منَصّف» است که دولتهای دیگر مدعی‌اند و براساس آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد شده و تنها بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز درون آن قرار می‌گیرد. در حالی که ایران برای گرفتن سهم بیست درصد به قاعده‌ی انصاف استناد می‌کرد و موضع رسمی وی این بود که برای تقسیم دریا نباید طول سواحل دولتها و شیوه‌ی خط منصف مورد توجه قرار گیرد بلکه باید براساس انصاف دست کم یک پنجم از این دریا سهم ایران به عنوان یکی از پنج کشور گردد. مفاد این بند بمعنای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از این موضع است زیرا اگر جز این بود باید در اینجا چنین عبارتی برای تأمین نظر جمهوری اسلامی گنجانده می‌شد : «تقسیم بستر دریا باید براساس اصل انصاف انجام شود» یا «تقسیم بستر دریا با شیوه‌ی مورد توافق و تراضی طرفها انجام می‌شود.» بنابراین روشن است که برخلاف مغالطه‌ی مقامات و مزدوران جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه هنوز بستر دریا تقسیم نشده ، عملاً در این بند جای چانه‌زنی و مذاکره‌ای برای ایران گزارده نشده زیرا روش تقسیم دریا مورد اشاره قرار گرفته که بدیهی است موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر دریا میان ایران و دو دولت ترکمنستان و آران [36] در همین چارچوب و با روش مورد اشاره در معاهده انجام خواهد شد که نتیجه‌ی آن قابل پیش‌بینی است : حدود 11 درصد از بستر و زیر بستر دریا که چنین خط تقسیمی از روی بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز می‌گذرد. درخور یادآوری است که ژرفای جنوب این دریا بیشتر از شمال و میانه‌ی آنست و استخراج نفت و گاز از آن در قیاس با منابع نفتی و گازی که نصیب دولتهای دیگر شده ، نیازمند تکنولوژی پیشرفته‌تری بوده و از صرفه‌ی اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشد.

[35] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ 245، صص 71ـ 58
[36] : اگر در پس پرده مرزهای بستر و زیر بستر تعیین نشده باشد.

گذشته از متن معاهده که نشان‌دهنده‌ی عدول جمهوری اسلامی از سهم بیست درصدی از بستر دریا است ، شواهد و قراین هم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همین سهم 11 درصد را پذیرفته و به سخن دیگر ، از منابع نفتی کلان این دریا که به عنوان دومین یا سومین ذخایر نفت و گاز جهان از آن یاد می‌شود ، تنها به بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز بسنده کرده است. گواه این گفته ، امضاء سند همکاری نفتی ایران و آران (جمهوری آذربایجان) در روز هشتم فروردین ماه سال 1397 میان وزیر نفت ایران و وزیر انرژی آران با حضور رؤسای جمهور دو کشور در باکو می‌باشد. پس از انتشار این خبر ، امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با یک خبرگزاری گفته است که «موضوع توافق دو کشور بر روی دو بلوک است که ما به یکی از این بلوک‌ها «البرز» می‌گوییم و آنها به همین بلوک «آلو» می‌گویند و همچنین بلوک دیگری که کمی پایین‌تر از این بلوک است.» [37] زمانی‌‌نیا در پاسخ به اینکه «آیا این فعالیت مشترک هم شامل کار اکتشافی و هم برداشت مشترک می‌شود» ، گفت : «فکر می‌کنم کار اکتشافی مشترک هم دارند.» [38] این خبر و اظهارات معاون وزیر گویای آنست که جمهوری اسلامی پذیرفته که از حوزه‌ی نفتی البرز که در محدوده‌ی سهم بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی قرار داشته و با کاهش سهم ایران به 11 درصد مورد نظر دولت آران ، تبدیل به حوزه‌ی مشترک میان دو کشور می‌گردید ؛ مشترکاً بهره‌برداری شود و این معنایی جز پذیرش عملی سهم 11 درصد ندارد. به عبارت دیگر ، با اینکه در این معاهده با وجود تعیین روش تقسیم بستر و زیر بستر ، انجام آن به موافقت‌نامه‌ی دیگری در آینده موکول شده ولی توافقی که در بهار امسال میان ایران و آران امضاء شده ، نشان‌دهنده‌ی اینست که در عمل و پس پرده جمهوری اسلامی به همان سهم 11 درصد رضایت داده زیرا در غیر این صورت نباید زیر بار بهره‌برداری مشترک از این حوزه‌ی نفتی می‌رفت.
این مطلب را برای روشنی بیشتر به گونه‌ی دیگری هم می‌توان بیان کرد ، بدینسان که تقسیم بستر و زیر بستر دریا به منظور بهره‌برداری انحصاری دولتها از نفت و گاز واقع در بخش مربوط به خود بوده است. بر فرض که در آینده دولت آران و ترکمنستان در موافقت‌نامه‌ تعیین حدود بستر و زیر بستر با ایران ، سهم 20 درصدی ایران را بپذیرند ولی هرگاه بموجب توافق دیگری ایران پذیرفته باشد که منابع نفت واقع در بخش 20 درصد انحصاری خود را به طور مشترک با این دو دولت بهره‌برداری نماید ، چه سودی خواهد داشت؟ آیا مغالطه‌ی ظریف و روحانی و لاریجانی و دیگران مبنی بر اینکه بستر و زیر بستر در این معاهده تقسیم نشده ، چیزی جز فریب استادانه‌ی مردم شمرده می‌شود؟ اینک داوری درباره‌ی این سخنان وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی را به خوانندگان واگذار می‌کنیم : «رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه‌ی برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری دربار‌ه‌ی بحث 20 درصد در خزر و اینکه آیا تا زمانی که کنوانسیون اجرایی نشده باشد ما همچنان بر 20 درصد پافشاری می‌کنیم؟ پاسخ داد : این کنوانسیون روی 20 درصد تأثیری ندارد ، آن موضوع باید به صورت جداگانه حل و فصل شود. معتقد بودیم این منطقه‌ای که ایران باید در بستر و زیر بستر ، برای منابعش استفاده کند ، باید 20 درصد باشد».[39]

✴️ 4ـ در این معاهده درباره‌ی سطح دریا مقرر شده که باریکه‌ای به عرض 15 مایل از خطوط مبداء به عنوان دریای سرزمینی که جزو مرزهای هر کشور شمرده شده و حاکمیت هر کشوری برآن تسری می‌یابد ، شناخته شود. در ماده‌ی 7 این معاهده تصریح شده که «حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.» در ماده‌ی 5 نیز آمده که : «منطقه‌ی آبی دریای خزر به آبهای داخلی ، آبهای سرزمینی ، مناطق ماهیگیری و پهنه‌ی دریایی مشترک تقسیم می‌شود.» در ماده‌ی 6 نیز گفته شده : «حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آبهای سرزمینی نامیده می‌شود ، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.» این مقررات بدین معنی است که باریکه‌ی 15 مایلی دریای سرزمینی مرز دولتی کشورهاست که هر دولتی حاکمیت خود را بر آن اعمال می‌کند و می‌تواند در حدود بند 2 ماده‌ی 11 این معاهده از ورود کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های طرفهای دیگر به آبهای سرزمینی خود جلوگیری نماید. پس از آن تا 10 مایل دیگر با اینکه جزو مرز دولتی نیست ولی هر دولت ساحلی حق انحصاری ماهیگیری در آن را دارد و بازمانده‌ی دریا بیرون این باریکه‌ی 25 مایلی ، مشترک بوده و کشتیرانی در آن برای دولتهای ساحلی آزاد است. آبهایی که در پشت خط مبداء قرار می‌گیرند نیز آبهای داخلی هر کشور محسوب می‌شود بنابراین نظام حقوقی سطح دریای خزر در این معاهده چنین است : ساحل ، آبهای داخلی ، خط مبداء ، آبهای سرزمینی به فاصله‌ی 15 مایل از خط مبداء که حد خارجی آن مرز دولتی شناخته می‌شود ، 10 مایل منطقه‌ی ماهیگیری انحصاری و بازمانده‌ی دریا که مشترک خواهد بود.
خط مبداء و چگونگی تعیین آن هم در ماده‌ی 1 تعریف شده است. در حقوق بین‌الملل دریاها ، خط مبداء عبارت از پست‌ترین جزر آب تعریف شده است ، مگر درباره‌ی سواحل مضرس و صخره‌ای که شکل ناهموار و دندانه‌ای دارند که خط مبداء با وصل کردن نقاط پیش‌آمده ساحل به یکدیگر تعیین می‌شود. آبهایی که به این ترتیب در پشت خط مبداء قرار می‌گیرند ، آبهای داخلی نامیده می‌شوند. در این معاهده ، خط مبداء مستقیم همانست که در حقوق بین‌الملل درباره‌ی سواحل مضرس شناخته شده است ولی روسها برای تعیین خط مبداء عادی که برای سواحل هموار و غیرمضرس (ساحل ایران) بکار می‌رود ، چنین روشی پیش‌بینی کرده‌اند : «خط سطح میانگین چندین ساله‌ی دریای خزر در نقطه‌ی منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه‌ی صفر فووت استووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس که رسماً توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته ، مشخص شده است.» از آنجا که سواحل ایران برخلاف سواحل چهار دولت دیگر ، هموار و صاف می‌باشد ، از این رو خط مبداء آن براساس خط مبداء عادی که در این معاهده چگونگی آن بیان شده ، تعیین شده است و این بمعنای اینست که هیچ محدوده‌ای از دریا به عنوان آبهای داخلی نصیب ایران نمی‌شود یا آبهای داخلی ایران بسیار ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر خط مبداء برای محاسبه‌ی 15 مایل عرض دریای سرزمینی که جزو مرز کشور شمرده می‌شود ، چسبیده به سواحل ایران قرار می‌گیرد.

[37] : بهره‌برداری مشترک از بلوک نفتی پایین تر از البرز حتی در همان چارچوب سهم 11 درصدی برای ایران هیچ توجیهی ندارد و بمعنای کوتاه آمدن از سهم یازده درصد هم می‌تواند تلقی شود.
[38] : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/21/1722634/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1
[39] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟

💎 هر سه بخش

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

🗂 باید به راستیها گردن گزاشت

💎 بخش یکم

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

📗 پرسش و پاسخ (رشته‌ی یکم ـ بخش دوم)

د ـ در همان هنگام در ايران هايهوي ديگري بنام «ادبيات» برخاسته بود. بشعرا ارج بيش از اندازه مي‌نهادند ، ستايشهاي گزافه‌آميز مي‌نمودند ، ديوانهاي ايشان را بچاپ رسانيده درميان توده مي‌پراكندند ، در بيشتر شهرها انجمنهاي ادبي برپا شده بود ، در دبيرستانها و دانشكده‌ها هفتاد درصد جوانان بشاعري گراييده بودند.
شعر باين معني كه در كشورهاي شرقي بويژه در ايران رواج يافته جز كار بيهوده‌ی مغزفرسا نيست و درباره‌ی آن اينهمه هايهوي ميرفت. بدتر از همه آنكه بچند تن از شعراي زمان مغول كه سعدي و حافظ و خيام و مولوي باشند احترام بي‌اندازه گزارده آنها را مردان دانشمند و فيلسوف نشان داده بخواندن و ازبر كردن شعرهاي ايشان تحريص ميكردند.
وزارت فرهنگ خود را حامي آن شاعران گردانيده پولها در راه ترويج كتابهايشان بيرون ميريخت. در حالي كه اين چند شاعر از بدآموزان بوده‌اند و شعرهاي آنان پر از بدآموزيهاي زهرآلود است. ديگران درنمي‌يافتند ولي ما نشان داده‌ايم كه علل بدبختي ايرانيان چند چيز بوده كه از مهمترين آنها كتابهاي اين شاعران ميباشد.
اينجا هم شيفتگي تا بحد ديوانگي رسيده خردها و فهمها بيكبار زبون گرديده بود.
مثلاً شنيده مي‌شد ملايي در شيراز كتابي تأليف كرده كه شعرهاي حافظ را با آيات قرآن مطابقت داده ، آيا اين ديوانگي نيست؟!.
شعرهاي حافظ كجا و آيه‌هاي قرآن كجاست؟!. شعرهاي حافظ نود و پنج درصد در ستايش باده و نكوهش از دستگاه آفرينش و تشويق آدم بتنبلي و زباندرازي بخداست.
اينها چه انطباق با آيه‌هاي قرآن تواند داشت؟!.
به هر حال من در گام دوم باين هايهوي پرداختم. در سال دوم پيمان گفتارهايي در اينباره نوشتم كه باعث دشمنيهاي بسياري گرديد ولي بياري خدا اين طلسم نيز شكست.
پس از اين نوبت كيشها بوده. در ايران بيش از ده كيش هست : زردشتي ، جهودي ، مسيحي ، سني ، شيعه ، علي‌اللهي ، اسماعيلي ، بهائي ، شيخي ، كريمخاني ، صوفي. اينها از چند راه مايه‌ی گرفتاريست.
اين يك زيان آنهاست كه تفرقه بميان مردم انداخته و مانع يگانگيست. براي مثل ميگويم :
زردشتيها از مردم اين كشورند ، فرزندان اين آب و خاكند ، ولي هميشه دسته‌ی جدايي هستند ، چرا كه كيششان جداست. پيش از زمان مشروطه هميشه اين دسته ستمكش و توسري‌خور مي‌بودند.
بهائيان همان حال را دارند. از اين توده‌اند و درميان اين توده زندگي مي‌كنند و در همان حال هميشه از توده جدايند و شركت در كارهاي اين كشور نمي‌دارند.
اين آرزوي هر مرد باغيرتيست كه ايرانيان همگي يكي شوند و دست بهم دهند و بآبادي كشور پردازند. ولي آيا با اين كيشها چنان يگانگي تواند بود؟!. آيا تواند بود كه شيعه و سني و بهائي و زردشتي و مسيحي و صوفي و علي‌اللهي همه بهم گرايند و برادروار دست بهم دهند و در راه پيشرفت توده و كشور بكوشش و جانفشاني پردازند؟!.
هنوز اين زيان آشكار آنهاست. زيانهاي ناآشكار ديگري دارد كه اگر بخواهم شرح دهم رشته‌ی سخن از دست خواهد رفت.
اين يكي از آرزوهاي من بود كه اختلاف از ميان ايرانيان برخيزد و بيست مليون توده همه در يك راه باشند.
ولي اين آرزو چگونه انجام مي‌گرفت؟. اختلاف از ميان ايرانيان چگونه برميخاست؟. آيا مي‌شد قانوني گذرانيد و مردم را مجبور گردانيد كه همه در يك دين باشند؟!. آيا مي‌شد با زور سرباز و نيروي دولت اين كار را از پيش برد؟!. پيداست كه نمي‌شد.
اين كار يك راه بيشتر نمي‌داشت و آن اينكه معني راست دين روشن گردد. اين كيشها بعنوان دين است و بايستي معني دين روشن گردد تا دانسته شود كدام يك با دين سازگار و كدام يك ناسازگار است. از اينرو گام ديگر من در زمينه‌ی دين بود.
در اين زمينه گفتارها نوشتم و معني راست دين را روشن گردانيدم و ناسازگاري كيشها را بازنمودم. اين كوشش هنوز هم دنبال مي‌شود و ما فيروزانه گام بگام پيش ميرويم.

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش ششم)

در این بخش از معاهده پیش‌بینی شده که : «چنانچه شکل ساحل ، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد ، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» در سخنان وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی و اعلامیه‌ی تفسیری وی آمده که این بخش از معاهده اشاره به وضعیت نامساعد (هموار و غیرمضرس) سواحل ایران دارد و بدین معنی است که طرفهای دیگر پذیرفته‌اند که هنگام کشیدن رسمی خطوط مبداء مراعات ایران را هم نمایند.
بی‌شرمی و پررویی کارکنان جمهوری اسلامی به اندازه‌ایست که گنجاندن این عبارت را در معاهده پیروزی بزرگی وانمود می‌کنند. در حالی که از شرح بالا دانسته می‌شود که در این معاهده همه‌ی درخواستهای روسها و طرفهای دیگر پذیرفته شده است. بستر دریا و منابع نفت و گاز آن به زیان ایران تقسیم شده است. 15 مایل دریایی به عنوان عرض دریای سرزمینی مورد نظر روسها پذیرفته شده و این به آن معناست که ناوگان جنگی روسها تا 15 مایلی می‌توانند جولان داده و همواره ایران را تهدید نمایند. خط مبداء نیز تعریف شده و تنها کشیدن رسمی آن برای درج در نقشه‌های دولتی به موافقت‌نامه‌ی جداگانه در آینده موکول شده است. بدیهی است در زمان تنظیم این موافقت‌نامه در آینده ، خط مبداء در هر حال برپایه‌ی تعریف و روشی که در این معاهده تعیین شده ، کشیده خواهد شد و امکان چانه‌زنی و افزایش درخور توجهی در آبهای داخلی ایران وجود نخواهد داشت. بنابراین گفتن اینکه این معاهده راجع به تحدید حدود مرزها نیست و آبهای داخلی و سرزمینی تعیین نشده چون هنوز ترسیم خط مبداء مورد توافق قرار نگرفته ، سخن مغالطه‌آمیز فریبکارانه‌ای بیش نیست زیرا همچنانکه گفته شد ، با تعریف خط مبداء و شیوه‌ی ترسیم آنها در این معاهده ، در عمل جمهوری اسلامی دست ایران را برای ترسیم خط مبداء به گونه‌ای که سهم قابل توجهی به آبهای داخلی و سرزمینی ایران افزوده شود ، بسته است. به این سخنان جواد ظریف دقت کرده و خود داوری نمایید : «ما درباره‌ی خط مبدا نیز توافقی نکردیم ، اگر کسی راجع به تعیین سهم صحبت می‌کند ایران هیچ چیز درباره‌ی تعیین سطح فعلاً برایش شکل نگرفته است و برای همسایگان ما ، فقط برای زیر بستر بین روسیه و قزاقستان توافقی شده که مربوط به 20 سال قبل است». [40] البته خود ظریف کمی بعد تصریح می‌کند که ما توقع نداریم مانند قزاقستان آبهای داخلی داشته باشیم بلکه برآنیم که مانند کشورهای دیگری که طول ساحل آنها نزدیک به ماست ، آبهای داخلی بدست آوریم : «ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قزاقستان که ساحلش سه برابر ماست ، مقدار آب‌های داخلی ما اندازه‌ی قزاقستان باشد ، ‌ولی می‌توانیم برای کشورهایی که سواحلشان نزدیک ماست ولی مضرس است ، آب‌های داخلی ما نباید کمتر از آب‌های داخلی آنها باشد».
نتیجه اینکه تاکنون در نقشه‌های رسمی که جمهوری اسلامی چاپ می‌کرد کمابیش نیمه‌ی جنوبی این دریا جزو سرزمین ایران ترسیم می‌شد. با این معاهده برخلاف دروغ مزدوران جمهوری اسلامی ، نقشه‌ی ایران تغییر می‌یابد و از این پس جز باریکه‌ای با عرض حدود 15 مایل از ساحل ، داخل در مرزهای ایران شناخته نخواهد شد. [41]
این ترتیب مخالف امنیت قلمرو خشکی ایران در استانهای شمالی نیز هست زیرا با این ترتیب که ناوگان جنگی روسها آزادی تردد تا 15 مایلی از خط مبداء سواحل ایران را دارند ، بدیهی است هرگاه طرف زورمند اراده نماید که خاک ایران را مورد حمله قراردهد ، پیمودن 15 مایل زمان بسیار کوتاهی می‌برد بطوری که کار از کار گذشته و ما توان عکس‌العمل و دفاع از خاک خود را نیز نخواهیم داشت. به ویژه اینکه در این معاهده برای تقویت نیروی دریایی ایران در این دریا محدودیت پیش‌بینی شده است. این محدودیت ننگین و خائنانه را که دل هر ایرانی باغیرتی را به درد می‌آورد در بند آینده بررسی می‌کنیم.
[40] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
[41] : هر مایل دریایی معادل 1852 متر است.

✴️ 5ـ هم اکنون روسها ناوگان جنگی نیرومندی در دریای خزر دارند. ناوهای جنگی این کشور مجهز به موشک‌های کروزی است که در سال گذشته همه شاهد بودند که چگونه این موشکها از روی ناوهای جنگی روسیه در این دریا ، شهرهای سوریه را مورد اصابت قراردادند. این درحالیست که ایران پس از سالها در سال 1393 یک ناو جنگی بنام دماوند به نیروی دریایی ایران در خزر افزوده بود که در زمستان سال گذشته خبر داده شد که در 20 دی ماه دچار سانحه و پس از 18 روز به طور مشکوک و مبهمی غرق شد. [42] روسها در این معاهده ،‌ این وضعیت و موازنه‌ی نیروها به زیان ایران را تثبیت کرده و رویه‌ی قانونی داده‌اند. هر کس اندک آشنایی با تاریخ چند سده‌ی اخیر توسعه‌طلبی روسها داشته باشد ، می‌داند که روش روسها از سده‌ی هجدهم میلادی همین بوده که نخست زمینهایی را تصرف کند یا موقعیت برتری بدست آورد و سپس با بستن معاهده و قرارداد زیر سایه‌ی ترس و تحمیل ، وضعیت بدست آمده را تثبیت کرده و صورت قانونی بخشد.
در بند 4 و 5 ماده‌ی 3 این معاهده نیز چنین آمده : «طرفها فعالیتهای خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد : .... 4. تضمین موازنه‌ی پایدار تسلیحات طرفها در دریای خزر ، توسعه‌ی توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه‌ی طرفها ، بدون لطمه به امنیت یکدیگر ؛ 5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه‌ي نظامی براساس روح پیش‌بینی پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای ، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی بین کلیه‌ی طرف‌ها»
همچنانکه دیده می‌شود ، روسها با گنجاندن عبارات مبهمی چون «در حدود کفاف معقول و با توجه به منافع همه‌ی طرفها و بدون لطمه به امنیت یکدیگر» دست ایران را برای توسعه‌ی نیروی دریایی خود در این دریا بسته‌اند و وضعیت کنونی برتری نظامی خود را تثبیت کرده‌اند. با وجود این برتری نظامی روسها و ایجاد محدودیت برای توسعه‌ی نیروی دریایی ایران ، باید پرسید هرگاه روسها نقض عهد نموده و بخواهند خاک ایران را هم پس از گرفتن سهم ایران از خزر مورد تعرض قرار دهند یا دولت آران خاک خود را برای حمله‌ی نظامی در اختیار آمریکا و اسرائیل قراردهد ، چه ضمانت اجرایی برای این نقض عهد پیش‌بینی شده است؟ به عبارت دیگر ، ایران با واگذاری آبها و منابع ثروت نفت و گاز آن ، امتیازات نقدی به طرفهای دیگر داده و یک تعهد نسیه گرفته که آنها به ایران حمله نکنند (این تعهد بیشتر متوجه روسیه است) ویا خاک خود را برای چنین حمله‌ای در اختیار دیگران مانند آمریکا و ناتو و اسرائیل قرار ندهند (این تعهد بیشتر متوجه دولت آران است). مزدوران جمهوری اسلامی در تبلیغات خود بسیار به این تعهد نسیه که ایران گرفته بها داده و آن را پیروزی بزرگی برای تضمین امنیت ایران در این دریا جلوه می‌دهند. گذشته از اینکه کاهش مرزهای ایران و واگذاری حقوق و ثروتهای ملی هیچ توجیهی ندارد ، اینک در این مورد خاص پرسش اساسی اینست که اگر این دولتها در آینده به این تعهد نسیه خود هم عمل نکردند چه ضمانت اجرایی در این قرارداد برای الزام آنها پیش‌بینی شده است؟ پاسخ هیچ است. این موضوع را در بند بعدی بررسی می‌کنیم.
✴️ 6ـ در بند 14 ماده‌ی 11 این معاهده آمده : «چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره‌ی عبور از آبهای سرزمینی را رعایت نکند و هر گونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد ، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فوراً آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.» اینک پرسش اینست که اگر کشتی جنگی به اخطار دولت ایران توجه نکرد ، چه می‌شود؟
بند 15 ماده‌ی 11 دراین باره می‌گوید : «طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیر تجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آبهای سرزمینی خود ، ورود به این آبها و لنگر انداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل ، مسؤولیت بین‌المللی دارد.» بسیار خوب در این بند برای کشتی جنگی دولت متجاوز مسؤولیت بین‌المللی شناخته شده است ولی در فرض مورد تجاوز قرار گرفتن آبهای سرزمینی ایران ، ما به کجا باید دادخواهی کنیم و گذشته از الزام روسها به تخلیه‌ی مناطق اشغالی ، خسارات وارده را نیز مطالبه نماییم؟ پاسخ اینست که هیچ مرجعی نیست که به شکایت ما رسیدگی نماید و جلوی متجاوز را بگیرد. در اینجاست که ایراد بزرگ دیگر این معاهده که عبارت از پیش‌بینی نشدن مرجع قابل اتکائی برای حل اختلاف است ، نمایان می‌شود. در بند بعدی این ایراد را بررسی می‌نماییم.