⭕ مؤسسات الأسرى تدين استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتحذّر من تصاعد ملاحقة العاملين فيها

رام الله – 14/10/2026 -أدانت مؤسسات الأسرى استمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، في سياسة متواصلة منذ سنوات، تصاعدت حدّتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية. وشمل ذلك اقتحام مقرات المؤسسات، واعتقال عاملين فيها، في محاولة لتكريس الترهيب أداةً لإسكات الأصوات الحقوقية وتقويض عمل المؤسسات التي توثّق انتهاكات الاحتلال وتسعى إلى مساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت المؤسسات أن هذا التصعيد يأتي بعد اعتقال عدد من الحقوقيين، آخرهم صباح اليوم، وأن استهدافهم لا ينفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون فيها، ولا عن محاولات التضييق على العمل الحقوقي وعرقلة نقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.

وأضافت أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز الأفراد والمقار لتطال جوهر العمل الحقوقي القائم على توثيق الحقيقة وحماية الضحايا والمساءلة، وأنها تأتي في وقت يتزايد فيه حضور الرواية الفلسطينية عالميًا، ما يجعل ناقلي هذه الرواية هدفًا لمحاولات الإسكات والملاحقة.

ولفتت إلى أن التصعيد يأتي بعد عقوبات أمريكية فُرضت على عدد من المؤسسات الفلسطينية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع الضغوط على قدرتها على مواصلة التوثيق ومناصرة الضحايا وملاحقة المسؤولين وفق القانون الدولي.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، محذّرة من أن عجز المجتمع الدولي والاكتفاء بالإدانة دون إجراءات فاعلة يضاعف المخاطر ويوسّع دائرة الإفلات من العقاب.

وطالبت بمضاعفة الدعم السياسي والقانوني والمالي لهذه المؤسسات، وضمان استمرارية عملها واستقلاليته وحماية العاملين فيها، مؤكدة أن دعمها جزء من الالتزام بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان حق الضحايا في أن تُسمع أصواتهم، وأن تبقى الحقيقة موثقة، وأن تظل المساءلة ممكنة.

🔴 نادي الأسير: بشرى الطويل تواجه ظروفًا قاسية في العزل، وتتعرض لاقتحامات متكررة لزنزانتها والضرب ورش الغاز

🔴 جفاف في العينين والجلد، وخدر في اليدين، وحرمان من الاحتياجات الأساسية في ظل ظروف احتجاز قاسية

18/10/2026 - رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا) تواجه ظروف احتجاز قاسية في العزل، حيث تواصل سلطات الاحتلال عزلها منذ نحو 50 يومًا، وسط اقتحامات متكررة لزنزانتها، تتخللها عمليات ضرب ورش للغاز، إلى جانب التنكيل بها وشتمها بصورة متواصلة، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها مؤخرًا.

وأوضح النادي أن الطويل أفادت بتعرّض زنزانتها لاقتحامات متكررة، يتخللها الاعتداء عليها بالضرب ورش الغاز، وكان آخرها قبل يومين من الزيارة، مشيرةً إلى استمرار التنكيل بها وشتمها، في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل مكان احتجازها على مدار الساعة.

وعلى الصعيد الصحي، تعاني الطويل من جفاف في العينين والجلد واليدين، إضافة إلى الخدر في يديها نتيجة وجود الأصفاد (الكلبشات). علماً أنها كانت تعاني من مرض الجرب (السكابيوس) قبل نقلها إلى العزل، في ظل ظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز المعيشية، أكدت الطويل أنها بالغة الصعوبة، في ظل عدم توفر كميات كافية من الطعام، واضطرارها إلى شرب المياه من الحنفية، رغم تغيّر لونها إلى الأصفر. كما أشارت إلى عدم توفر ملابس لديها، وعدم قدرتها على غسل ملابسها، فضلًا عن رداءة الفراش الذي تنام عليه واتساخه الشديد، إلى درجة تشعر وكأنها تنام على الأرض، إلى جانب رداءة البطانية.

وفي سياق متصل، أفادت الطويل بأنها نُقلت من سجن "الدامون" إلى قسم العزل في سجن "الرملة"، دون معرفة أسباب نقلها. وأضافت أنه في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، جرى توقيعها على أوراق تفيد بنقلها إلى سجن "الدامون"، إلا أنها فوجئت بنقلها إلى العزل في سجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، حيث لا تزال محتجزة حتى اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال قد جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة أربعة أشهر إضافية، في سياق استمرار استهدافها وملاحقتها، علمًا أنها صحفية وأسيرة سابقة.

وأكد نادي الأسير أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري والعزل والتنكيل، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، في ظل ظروف احتجاز تمسّ بكرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وطالب نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للوقوف على ظروف احتجاز الطويل، والعمل على إنهاء عزلها، وضمان حمايتها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، والإفراج عنها، ومتابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.

⭕ يوم السابع من أكتوبر الجاري تحوّل في سجون الاحتلال إلى مسرح لقمع الأسرى والأسيرات

⭕ أُصيب العشرات من الأسرى جرّاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والاعتداء المباشر عليهم بالضرب المبرح

18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 رام الله – نادي الأسير: قال نادي الأسير الفلسطيني إن منظومة سجون الاحتلال نفّذت عشرات عمليات القمع بحق الأسرى يوم السابع من أكتوبر والأيام التي تلت ذلك اليوم، وإن هذا اليوم تحوّل إلى مسرح لعمليات القمع، وإطلاق الرصاص المطاطي على أطراف الأسرى، إلى جانب استخدام الغاز المسيل للدموع وأنواع أخرى من الأسلحة، تسبّب بعضها بحروق في أجسادهم.

وأكّد النادي أنه حصل على عدد من الإفادات الأولية خلال زيارات أُجريت بعد السابع من أكتوبر واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها تعكس الواقع القائم منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قمع ممنهج، وتجويع، وحرمان من أشكال الرعاية الصحية كافة، وتعمّد متواصل لإذلال الأسرى وقهرهم عبر منظومة عنف تسعى، إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً.

ولفت النادي إلى أن بعض أقسام الأسرى تعرّضت لأكثر من عملية قمع في السابع من أكتوبر، وأشار بصورة أساسية إلى قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تعرّضت الأسيرات لثلاث عمليات قمع في اليوم نفسه، جرى خلالها تفتيش الغرف ثلاث مرات، واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فأُصيب كثير منهن بالاختناق. وبحسب الإفادات، أُخرجت الأسيرات إلى ساحة السجن مكبّلات بعد الصراخ عليهن وشتمهن، وأُجبرن على الاستلقاء على بطونهن حتى انتهاء عملية القمع، وصُوّرن طوال ذلك.

وأفادت الأسيرات كذلك بأن إدارة السجن عزلت مجموعة منهن على خلفية تضفير شعرهن وترتيبه، إذ أُجبرن على فك الجدائل، ثم نُقلت 15 أسيرة إلى العزل.
ولم يتوقف الأمر عند السابع من أكتوبر؛ ففي الثامن منه قُمعت الأسيرات مجدداً، ورُشّ عليهن غاز الفلفل بمشاركة وحدة "اليماز"، وجرى الاعتداء عليهن ودفعهن إلى ساحة السجن، حيث أُجبرن مرة أخرى على الاستلقاء على بطونهن. كما أُجريت عمليات تفتيش واسعة في الزنازين، وتعمّدت قوات القمع، رمي الفرشات على الأرض وإلقاء بقايا الطعام والنفايات عليها.

وأضاف النادي أن عمليات القمع كانت أوسع وأشد في السجون المركزية التي تضم آلاف الأسرى، ومنها "جانوت" و"عوفر" و"النقب"، وأن بعض الأقسام فيها بدأ استهدافها منذ السادس من أكتوبر، فتعرّض العشرات من الأسرى للرصاص المطاطي، ونُقل عدد منهم إلى المستشفيات إثر ذلك.

وأشار النادي إلى أن إدارة السجون نشرت مقطعاً مصوّراً لعمليات القمع في السابع من أكتوبر، وهو واحد من عشرات المقاطع التي نُشرت منذ بدء جريمة الإبادة، لا سيما المقاطع التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والذي حوّل، قمع الأسرى والتنكيل بهم والتحريض على قتلهم إلى أداة للدعاية السياسية، وجزء من النهج الإبادي المستمر.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يوظّف صورة الأسير إبراهيم حامد لترهيب المواطنين ومحاولة كيّ الوعي خلال التحقيقات الميدانية

🔴 أكثر من 60 مواطناً تعرّضوا للتحقيق الميداني والاعتداء والتنكيل في عدة بلدات في الضفة الغربية الليلة الماضية

21/10/2026 – رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت، خلال التحقيق الميداني مع عشرات المواطنين في بلدة سلواد/رام الله، الليلة الماضية، صورة للأسير إبراهيم حامد داخل زنزانته في العزل، في سياق تضمّن تهديدات بشأن مصيره داخل السجن. واعتبر النادي أن هذه الممارسة تتجاوز الترهيب المباشر، لتندرج في إطار محاولات التأثير في الوعي الفلسطيني، عبر توظيف صورة الأسرى وما يتعرضون له داخل السجون لبثّ الخوف، واستهداف صورة المناضل الفلسطيني ومكانته في الوعي الجمعي.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال عرضت صورة الأسير حامد على المواطنين أثناء التحقيق معهم ميدانياً، ووجّهت إليهم تهديدات بشأن مصيره داخل السجن، في سياق يستهدف ترهيبهم نفسياً، من خلال استحضار واقع الأسر والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وتوظيفه أداةً للضغط والتخويف.

وأكد النادي أن هذه الممارسة تكشف عن أبعاد أخرى لسياسات الاحتلال القائمة على إخضاع الفلسطينيين، إذ لا تتوقف عند الاعتقال والضرب والتنكيل، بل تمتد إلى محاولات التأثير في الوعي الجمعي، وربط صورة المناضل الفلسطيني بالخوف والعقاب والمصير الذي ينتظر الأسرى داخل السجون، في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم، بما يشمل التعذيب والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية.

وأضاف أن ما جرى في سلواد يأتي في سياق أوسع من الممارسات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حريته وكرامته ووعيه، وتستخدم الاعتقال والتحقيق والإيذاء الجسدي والنفسي وسائلَ للضغط عليه، في محاولة لفرض الخوف عليه وعلى محيطه الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سلواد، شرق رام الله، الليلة الماضية، واحتجزت نحو 25 مواطناً وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، تخللها الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، فيما نُقل ثلاثة مواطنين إلى المستشفى لاحقاً نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها.

وفي السياق، طالت عمليات الاقتحام والاحتجاز والتحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية أكثر من 60 مواطناً في عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وأُفرج عن غالبيتهم لاحقاً. وشملت هذه العمليات، إلى جانب سلواد، بلدات إماتين، وبيت دجن، وبيت فوريك، ومخيم الفوار.

ومن بين المعتقلين، يامن عمرو من دورا/الخليل، الذي اعتُقل عند الساعة الثالثة فجراً، بعد أن أمضى يومه إلى جانب والده المريض بالسرطان، الذي توفي عند الساعة السادسة صباحاً، بحسب العائلة، فيما حُرم يامن من وداعه، دون أن يعلم بوفاته.

وأشار النادي إلى أن التحقيق الميداني بات يُستخدم خلال الاقتحامات أداةً للتنكيل بالمواطنين، في ظل ما يرافقه من احتجاز واعتداءات جسدية وضغوط نفسية، بما يعرّضهم للانتهاكات ويمسّ بكرامتهم وسلامتهم. وشدد على أن الإفراج عن غالبية من استُهدفوا لا ينفي خطورة ما تعرضوا له خلال الاحتجاز والتحقيق، ولا يلغي الآثار الجسدية والنفسية المترتبة على هذه الممارسات.

وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن استهداف المواطنين بهذه الأساليب، بالتوازي مع تصاعد الجرائم بحق الأسرى داخل السجون، يعكس ترابط السياسات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، داخل السجون وخارجها، ومحاولاته فرض منظومة من الترهيب والإخضاع تطال الفرد والمجتمع الفلسطيني.

⭕️ بيان موقف صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن قضية الشاب أحمد حميدات

⭕️ مؤسسات الأسرى: استشهاد أحمد حميدات في سجون الاحتلال جريمة تستوجب المساءلة، واستمرار حجب المعلومات عن ملابسات وفاته امتدادٌ لسياسة الإفلات من العقاب

رام الله – قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، في بيان موقف بشأن استشهاد الشاب أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) من رام الله، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بما تعرّض له الشاب خلال اعتقاله، بل تواصل، منذ إبلاغ عائلته بوفاته في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بها، وترفض الردّ على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية. وهو سلوك يضاعف معاناة العائلة، ويثير مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الوفاة والمسؤولية عنها.

وأوضحت المؤسسات أن عائلة أحمد تلقّت نبأ وفاته من أحد السجناء في سجن «أبو كبير»، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي. ووفقًا لإفادة العائلة، "أبلغها السجين أن أحمد كان يعاني منذ أيام من وضع صحي صعب، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقّي العلاج، ثم اعتدى عليه أحد السجانين، قبل أن يُعلَن عن وفاته"، وأكدت "العائلة أن نجلها لم يكن يعاني، قبل اعتقاله، من مشكلات صحية تُذكر، مشيرةً إلى أن تشريحًا أُجري لجثمانه الذي تسلّمته أمس، دون أن تحصل على أي تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح."

وأكدت المؤسسات أن هذه الإفادات، إلى جانب استمرار حجب المعلومات الرسمية، تفرض الكشف عن الظروف التي أحاطت بوفاة أحمد وتحديد المسؤولين عنها، وعدم التعامل مع القضية بوصفها واقعة معزولة عن السياق الذي يعيشه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. فوفاته تأتي في ظل منظومة متكاملة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج، حوّلت تفاصيل الحياة الاعتقالية اليومية إلى أدوات للتعذيب والتدمير الجسدي والنفسي، ووفّرت بيئة تهدّد حياة المعتقلين، أيًّا كانت أسباب اعتقالهم أو خلفياته، لمجرد كونه فلسطيني.

وشددت المؤسسات على أن ما يجري داخل السجون، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن فصله عن السياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتجرّدهم من أبسط ضمانات الحماية والحياة الكريمة. وفي هذا السياق، فإن وفاة أحمد، وما أوردته عائلته بشأن تدهور وضعه الصحي وحرمانه من العلاج، تستدعي تحقيقًا جادًّا ومستقلًّا يكشف ملابسات ما جرى، ويحدّد المسؤولية عن أي إهمال أو اعتداء، ويحول دون طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها.

وأضافت المؤسسات أن المطالبة بفتح تحقيقات في جرائم قتل الأسرى داخل سجون الاحتلال، على أهميتها، يجب ألّا تتحول إلى غطاء لاستمرار الإفلات من العقاب. فالتجربة المتراكمة مع انتهاكات الاحتلال تثبت أن التحقيقات الإسرائيلية تعكس سياسة تواطؤ تمارسها المنظومة القضائية للاحتلال، عبر المماطلة أو إغلاق الملفات بذريعة عدم كفاية الأدلة. وعليه، فإن المسؤولية لا تقف عند المطالبة بكشف ملابسات وفاة أحمد، بل تمتد إلى مساءلة المنظومة التي تتيح استمرار هذه الجرائم وتحول دون محاسبة مرتكبيها.

ورأت المؤسسات أن قضية أحمد حميدات تؤكد مجددًا أن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يجوز أن تبقى رهينة منظومة احتجاز تحيط ممارساتها بالتعتيم، وتقابل الانتهاكات المرتكبة داخلها بغياب المساءلة الفعلية. كما أن اختلاف أسباب الاعتقال لا ينتقص من حق أي معتقل في الحياة والسلامة الجسدية والرعاية الصحية، ولا يعفي سلطات الاحتلال من التزاماتها القانونية تجاه من تحتجزهم، ولا من مسؤوليتها عن أي انتهاكات يتعرضون لها.

وجدّدت مؤسسات الأسرى مطالبتها الجهات الحقوقية الدولية والأممية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق إلى خطوات فعلية تكشف ملابسات وفاة أحمد حميدات، وتحاسب المسؤولين عنها، وتوفّر الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوقف التعذيب والتنكيل وسياسة الحرمان من العلاج. وأكدت أن عجز المنظومة الدولية عن فرض المساءلة لا يلغي المسؤولية، بل يفاقم آثارها، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الجرائم التي تستهدف الأسرى والمعتقلين.

إن قضية أحمد حميدات ليست شأنًا عائليًا فحسب، ولا يجوز اختزالها في إعلان وفاة داخل مكان احتجاز؛ إنها قضية حق في الحياة، وحق في معرفة الحقيقة، وحق في العدالة والمحاسبة. وأي استجابة لا تفضي إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ووقف الانتهاكات ستُبقي هذه الحقوق معلّقة، وتكرّس واقعًا يُترك فيه الأسرى الفلسطينيون وحدهم في مواجهة منظومة تستهدف وجودهم وتسعى إلى قتلهم.

⭕️ نادي الأسير: نحو 70 حالة اعتقال في الضفة منذ أمس حتى فجر اليوم، والتحقيق الميداني طال المئات

⭕️ الخليل في صدارة حملة الاعتقالات والمداهمات، واستهداف واسع للأسرى المحررين وعائلاتهم

24/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، وهو عدوان لم يتوقف فعلياً بعد حرب الإبادة الجماعية، بل تتصاعد وتيرته وأدواته مع كل حدث ميداني، عبر توسيع الاعتقالات والمداهمات والتنكيل بالمواطنين.

وأوضح النادي أنّ سلطات الاحتلال أعلنت منذ أمس بدء "عملية عسكرية واسعة" تتركز في محافظة الخليل، عقب الإعلان عن تنفيذ عملية فيها. ووفق ما تمكّن النادي من رصده وتوثيقه، سُجّلت نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس حتى فجر اليوم في مختلف محافظات الضّفة، جرى الإفراج عن جزء منهم، فيما تتواصل الاعتقالات والتحقيق الميداني الذي طال مئات المواطنين.

وبيّن أنّ غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأنّ جزءاً كبيراً ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل. ويعكس ذلك نهجاً يوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الأسرى المحررين وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، ويحوّل الاعتقال السابق إلى "وصمة" دائمة تُلاحق صاحبها حتى بعد انتهاء محكوميته.

وأضاف أنّ المداهمات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع إجبار مواطنين على النزوح من مناطق محددة في المدينة، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية تُستخدم مراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب أعمال تخريب وتدمير وتفتيش طالت المنازل ومحتوياتها.

ولم تقتصر الاقتحامات والاعتقالات على الخليل، بل امتدت إلى محافظات عدة، واستهدفت على نحو خاص منازل أسرى سابقين ومحررين وعائلات شهداء. ومن ذلك اقتحام منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي في بلدة كوبر في رام الله، الذي تعرّض لتخريب وتدمير واسعين، إلى جانب استهداف منازل أسرى محررين وتسجيل حالات اعتقال، في قلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم، والقدس.

ولفت النادي إلى أنّ غالبية المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقاً تعرّضوا لاعتداءات متفاوتة الشدة، وللتقييد وتعصيب الأعين والتهديد والترهيب، ولا سيما من سبق اعتقالهم. وشملت هذه الممارسات تحذيرهم من أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بالتزامن مع توزيع منشورات تحمل رسائل تهديد في عدد من بلدات الضفة. وهذا يدل على أنّ الهدف لا يقتصر على الاعتقال نفسه، بل يتعداه إلى ترهيب المجتمع وتقييد حقه في التعبير والعمل العام.

وشدّد النادي على أنّ الاحتلال يتخذ من كل عملية تستهدف جنوده ذريعة لتصعيد سياساته الانتقامية بحق الفلسطينيين، من توسيع الاعتقالات والمداهمات إلى هدم المنازل والتهجير القسري وفرض مزيد من القيود والحصار. وهذه السياسات جزء من نهج ثابت، يتكامل مع منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، ومنها ما يُعرف بـ"البوابات الصفراء"، التي تفاقمت آثارها بعد حرب الإبادة وأحكمت الخناق على مداخل البلدات والمحافظات وحركة المواطنين.

وأكد النادي أنّ هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كإجراءات عابرة أو تداعيات مؤقتة لحدث ميداني، فهي تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي، ويجري ذلك كله في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، مما يشجع على استمرار هذه السياسات وتوسيعها، كجزء من نظام الفصل العنصري القائم في الضفة، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.

يشار إلى أنّ أكثر 26 ألف حالة اعتقال سُجلت في أعقاب الإبادة الجماعية في الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، وعشرات الآلاف لعمليات التحقيق الميداني الواسعة والمستمرة في الضفة، وفي مختلف الجغرافيات الفلسطينية، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

ودعا النادي عائلات المعتقلين إلى التوجه إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بعد مرور 24 ساعة على اعتقال أحد أفرادها، لمتابعة قضيته قانونياً وتوفير المعلومات المتاحة عنه ومحاولة طمأنة عائلته.

🔴 نادي الأسير: الاعتقال بعد الإبادة.. سياسة متواصلة تتعدد أدواتها وتتسع دائرة الاستهداف

🔴 نحو 26 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة، واستهداف متواصل للأسرى المحررين وعائلاتهم

25/10/2026 – رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ حملات الاعتقال والمداهمات والتحقيق الميداني التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولا سيما التطورات الأخيرة في محافظة الخليل، تأتي في سياق سياسة متواصلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لم تتوقف مع مرور الوقت أو بتغير الأحداث الميدانية، بل استمرت وتعددت أدواتها وأشكالها.

وأوضح النادي أنّ الاعتقال لم يعد يقتصر على الاحتجاز المباشر، بل يتداخل مع التحقيق الميداني وإعادة اعتقال أسرى محررين واستهداف عائلاتهم، في سياق أوسع من الملاحقة والضغط على المجتمع الفلسطيني. وبذلك، فإن ما يجري اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حدثًا منفصلًا أو تصعيدًا طارئًا، بل امتدادًا لمسار مستمر اتسعت خلاله دائرة الاستهداف وتكررت فيه أنماط الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات.

ومنذ بدء جريمة الإبادة، بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نحو 26 ألف حالة، إلى جانب آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وعشرات الآلاف ممن تعرضوا للتحقيق الميداني والاحتجاز لفترات متفاوتة، وفق معطيات المؤسسات الحقوقية.

وفي التطورات الأخيرة، سُجّلت نحو 50 حالة اعتقال في محافظة الخليل منذ بدء العملية العسكرية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما طال التحقيق الميداني مئات المواطنين. وترافقت الحملة مع مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين، إلى جانب ممارسات التنكيل والتهديد، وإجبار مواطنين على مغادرة مناطق محددة، وتحويل منازل إلى مراكز للتحقيق الميداني.

👈 *تعدد أدوات الاعتقال والملاحقة*
لم تقتصر سياسة الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة على حملات الاعتقال المباشر، بل اتسعت لتشمل التحقيق الميداني الذي طال آلاف المواطنين، وتخللته، وفق شهادات وثقتها المؤسسات الحقوقية، ممارسات من الضرب المبرح والتنكيل والتهديد والإهانة. كما رافقت عمليات الاعتقال والمداهمة اعتداءات جسدية بحق المواطنين، في سياق من الانتهاكات التي تطال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم وخلال احتجازهم والتحقيق معهم.

كما تكشف الحملات المتواصلة عن استهداف الأسرى المحررين، بمن فيهم المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، من خلال إعادة اعتقالهم أو إخضاعهم للتحقيق الميداني والتهديد، إلى جانب ملاحقة عائلاتهم. وبذلك، لا ينهي الإفراج دائرة الملاحقة بالضرورة، بل يبقى المحررون وعائلاتهم عرضة للترهيب والاحتجاز مجددًا.

👈 *الاعتقال بوصفه سياسة مستمرة*
إن ما تشهده الخليل اليوم، كما شهدته محافظات أخرى خلال الفترة الماضية، يؤكد أن الاعتقال لم يعد إجراءً منفصلًا عن سياقه، بل جزء من سياسة متواصلة تشمل الاعتقال الجماعي والتحقيق الميداني وإعادة الاعتقال واستهداف عائلات المواطنين. وهي سياسة لا تقتصر آثارها على المعتقلين، بل تمتد إلى المجتمع الفلسطيني عبر ترسيخ الخوف وعدم الاستقرار، وإبقاء الأفراد وعائلاتهم تحت تهديد الملاحقة المستمرة.

وعليه، فإن قراءة الاعتقالات بعد جريمة الإبادة تقتضي النظر إلى استمراريتها وتعدد أدواتها، لا إلى كل حملة بوصفها حدثًا منفصلًا، مع ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان حقوق المعتقلين وفقًا للقانون الدولي.

أرقام هواتف ممثلي نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية

🔴 في ضوء تصاعد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، وتحديدًا في محافظة الخليل، يدعو نادي الأسير الفلسطيني عائلات المعتقلين إلى التواصل مع ممثليه في المحافظات، والإبلاغ عن حالات الاعتقال وتزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمعتقل، بما في ذلك أي اعتداءات أو انتهاكات تعرّض لها خلال عملية الاعتقال، خلال 24 ساعة من عملية الاعتقال.

📌 محافظة رام الله والبيرة: 0599856261
📌 محافظة الخليل: 0598917009
0598917038
0599581085
وعبر الواتساب: 972599777850
📌 محافظة نابلس: 0594555497
📌 محافظة بيت لحم: 0592906903
📌 محافظة جنين: 0592906922
📌 محافظة طولكرم: 0598917012
📌 محافظة قلقيلية: 0599334477
📌 محافظة أريحا: 0598917010
📌 محافظة طوباس: 0592822246
📌 محافظة سلفيت: 0598917006

⭕️ في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
⭕️ مؤسسات الأسرى: أكثر من (90) أسيرة يواجهن منظومة من الجرائم المنظمة والممنهجة في سجون الاحتلال الإسرائيلي
⭕️ مرض الجرب يجتاح زنازين الأسيرات ويتفاقم بشكل غير مسبوق

26/10/2026
رام الله – قالت مؤسسات الأسرى إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من (90) امرأة فلسطينية، يواجهن منظومة من الجرائم والانتهاكات المنظمة والممنهجة داخل السجون ومراكز التحقيق، في سياق استهداف متصاعد للمرأة الفلسطينية، تفاقمت حدّته بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت المؤسسات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ واقع الأسيرات يجسّد أحد الأوجه الأكثر قسوة لمنظومة القمع الإسرائيلية، التي لم تعد تقتصر على سلب الحرية، بل تمتد إلى تقويض شروط الحياة الإنسانية، واستهداف الجسد والكرامة، واستخدام الحرمان والتعذيب والإذلال أدواتٍ للعقاب والسيطرة. وقد فرضت المرحلة التي أعقبت الإبادة تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات، في ظل تصاعد الانتهاكات وتكثيف أدوات التنكيل بهنّ.

📌 مرفق التقرير أدناه
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18537?culture=ar-SA