🔘 پیشنهاد ایران به روسیه مبنی بر تدریس زبان یکدیگر در مدارس دوکشور و تکمله ای بر آن!

↩«سید محمد بطحایی» وزیر آموزش و پرورش ایران در دیدار با «ویاچسلاو نیکونوف» رئیس کمیته آموزش و علوم دومای روسیه:
🔽 دولت ایران قصد دارد انحصار زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم شکسته شود و سایر زبان ها بویژه زبان روسی نیز در ایران گسترش یابد.
🔽 من این موضوع را با وزیر آموزش و پرورش روسیه در میان گذاشتم و اعلام کردم که در صورت آموزش زبان فارسی در مدارس روسیه، ایران نیز می تواند در قالب تفاهمنامه ای آموزش زبان روسی را در مدارس خود داشته باشد.

✍پرواضح است که این پیشنهاد نظر شخصی یک وزیر نیست بلکه محصول جمعبندی مسئولان عالیرتبه #نظام است.
در این صورت این پرسش مطرح می شود؛ در جایی که نظام جمهوری اسلامی از سازوکار و ظرفیت های لازم برای تدریس زبانی در مدارس ایران برخوردار است که بجز روسیه و برخی کشورهای بلوک شرق، مشتاق و کاربرد چندانی هم در ایران و سایر نقاط دنیا ندارد، چرا نزدیک به ۴۰ سال با همه قوا در برابر تقاضا و مطالبات دهها میلیون از مردم ایران مبنی بر اجرای #اصل_۱۵_قانون_اساسی مقاومت کرده و تحقق آنرا نه تنها ناممکن بلکه مغایر با منافع ملی عنوان و با مشتاقان و مطالبه کنندگان اجرای #اصل_مهجور قانون اساسی و تدریس زبان مادری در مدارس، برخورد امنیتی می شود!؟
براستی این برخورد و استاندارد دوگانه مسئولان نظام را چگونه می توان برای مردم توجیه کرد!؟
akbaralami
@rahenow 🗿👈

🔘قسم حضرت عباس، #ربا، صوری و تقلبی بودن ۸۵ درصد قراردادهای بانکی و دم خروس!
@rahenow 🗿👈
برکسی پوشیده نیست که ساختار بانک #ربوی است و اساس کار آن نیز بر ربادادن و رباگرفتن استوار است و بدون اینکه به بخش های اصلی اقتصاد یعنی تولید و خرید و فروش اهمیت بدهد، همه دغدغه اش دریافت بهره های زیاد از مشتری بنفع صاحبانش است. این درحالیست که؛

۱- ربا دادن و ربا گرفتن؛ یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی محسوب می شود، تاجائی که قران کریم گرفتن هرگونه ربا و رباخواری را اعلام جنگ با خدا نامیده است؛

۲- بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز، «منع ...ربا و دیگر معاملات باطل و حرام را از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» بیان و در اصل ۴۹ همین قانون دولت موظف به استرداد ثروت های ناشی از ربا شده است.

۳- افزون بر این؛ تاکنون صدها بار دانشمندان و علما و مراجع تقلید هشدار داده اند که #ربا همچون موریانه در حال خوردن بنیان های اقتصادی کشور و به خاک سیاه نشاندن مردم و بنگاه های تولیدی است و لذا هرگونه #ربادادن و #رباگرفتن حرام اندر حرام و در تقابل آشکار با اصول قانون اساسی و اهداف و آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. با این وصف؛

🔻 حجت الاسلام #معصومی_نیا عضو شورای فقهی بورس در ۴ مهر ۱۳۹۶ به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رسما اعلام کرده است که: «طبق تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود ۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری و غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست». بگفته این عضو شورای فقهی بورس؛ بانکها از #صوری و #تقلبی بودن #قراردادها و مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند اطلاع کافی دارند، ولی به آن توجهی ندارند، چون هدفشان دریافت بهره و سود است!

🔻 #اصل_۴۴_قانون_اساسی برخلاف نص صریح قانون اساسی چنان تاویل و تفسیر شده است تا امکان خصوصی سازی بانک ها فراهم و بانک های خصوصی به سبک و سیاق رایج هم در کنار بانک های دولتی به فعالیت بپردازند.

🔻 طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ ، حدود ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعالیت دارند. یعنی در ازای هر ۳۴۰۰ ایرانی یک شعبه بانک به شغل شریف #رباگرفتن و #ربادادن و جنگ با خدا اشتغال دارد و خصوصی سازی بانک ها به شیوه رایج از طریق تفسیر نادرستی که از #اصل_۴۴_قانون_اساسی صورت گرفته است به تقویت جبهه #اشخاصی پرداخته اند که با خدا می جنگند!

🔻 حدود ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ سپری شده است و کشور همچنان توسط روحانیت محترم اداره می شود و قوانین اسلامی جاری و ساری است. در این میان برخی مصرانه جمهوری اسلامی ایران را کشور امام زمان و ام القرای اسلامی می نامند و مصمم به صدور انقلاب به سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی هستند. در همین راستا؛

🔻 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشتغال دارند و چندین شعبه از دادگاه های انقلاب در سراسر کشور برای اجرای اصل ۴۹ در نظر گرفته شده است.

🔻 طبق اصل ۴ قانون اساسی؛ « كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.».

🔻 طرفه آنکه این پرسش مطرح است در جایی که شورای نگهبان در اجرای اصل چهارم قانون اساسی چنان مبسوط الید است که در مسائل پیش پا افتاده و جزئی دخالت کرده و با استناد به این اصل بخود اجازه می دهد که حتی برخلاف قانون انتخابات، #سپنتا عضو منتخب شورای شهر یزد را هم از حضور در این شورا محروم سازد، چرا باوجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب حتی برای یکبار هم عملا به این حوزه مهم وارد نشده و از جنگ دهها هزار شعبه بانکی با خدا جلوگیری نکرده است!؟

🔻 این درحالیست که جمهوری اسلامی هرجا که #منافع_حاکمیت در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته، بر آن فائق آمده است، مانند؛ کشف و خنثی کردن #کودتای_نوژه، تار و مار کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در داخل کشور در دهه ۶۰ که به ترور مقامات و مردم عادی اشتغال داشتند، سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و نظایر آن!
*چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷

akbaralami
@rahenow 🗿👈

🔘 #قارون های جمهوری اسلامی چگونه به این ثروت نجومی رسیده اند و چرا!؟

در اوایل انقلاب، اموال بسیاری از سرمایه داران که باپسوند «زالوصفت» مشخص می شدند( کسانی که با مکیدن خون مردم، به ثروت های نجومی دست یافته بودند)، مصادره شد. حتی در این میان ثروت کارآفرینانی که به برکت تلاش و زحمات طاقت فرسا و نبوغ و توانمندی های شخصی خود مولد ثروت بودند نیز مشمول این مصادره ها قرار گرفت.

🔻 استدلال هم این بود که ممکن نیست ثروت های قارونی بدست آید مگر اینکه در کنارش حقی ضایع و یا از معیارهای مشروع و قانونی منحرف شده باشد.
در همین ارتباط؛ اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسید که به موجب آن مصادیق تضییع حق و انحراف از قانون و شرع بصورت تمثیلی بیان شده است. طبق این اصل؛
🔻 دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از «مقاطعه‏ کاری ها» و «معاملات دولتی»، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت ‏المال بدهد. ...».

🔻 در جمهوری اسلامی ایران تنها در دو دهه اخیر؛ #قارون هایی متولد شده اند که از حیث ثروت و دارائی، ثروت اندوزان رژیم گذشته که اموالشان مصادره شد، به گرد پای آنها هم نمی رسند.
لذا هر طوری که چرتکه انداخته و با ماشین حساب محاسبه می کنم نمی توانم این واقعیت تلخ را هضم کنم که افرادی نظیر؛ اسداله #عسگر_اولادی، حاج رضا #علاءالدین، محمد صدر #هاشمی_نژاد، حسین #هدایتی، #انصاری، احمد #ابریشمچی، محمد #جابریان، #مدلل، بابک #زنجانی، محمدرضا #دیانی و ...که نبوغ و ویژگی فردی خاصی هم ندارند، چگونه ممکن است بدون اینکه از #رانت، #انحصارات و اعمال ضد رقابتی، #اطلاعات و روابط ویژه با اشخاص و مقامات ذینفوذ و بهره گیری از حمایت های آنان و همچنین #مصادیق_دهگانه مندرج در #اصل ۴۹ قانون اساسی استفاده کرده باشند، در مدت کوتاهی به ثروت های نجومی و قارونی فعلی رسیده باشند!؟

🔻 مهمتر از آن چرا در جمهوری اسلامی ایران که قرار بوده بر پیشانی آن #عدالت اجتماعی بدرخشد و با از بین بردن تبعیضات ناروا و شکاف های عمیق طبقاتی، الگویی به جهان ارائه دهد، چنان بستری فراهم شده است که متخصصین، تحصیلکرده ها، کارآفرینان، فرهنگیان،...،کارگران و کارمندانش از صبح تا شام مانند تراکتور کار می کنند تا با بدست آوردن حداقل های یک زندگی ساده، شرمنده خانواده خود نباشند، اما یکی از همین قارون ها که دو دهه قبل کل ثروتش از یک مبل فروشی در مهرآباد جنوبی تجاوز نمی کرد، به برکت جمهوری اسلامی و سرمایه مردم اکنون بتواند بزرگترین مجتمع تجاری و اداری خاورمیانه را با زیربنای یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع در تهران بنام خود دست و پا نماید!؟

🔻 آیا هنوز هم وقت آن نرسیده که در مورد
اصلاح قانون اساسی، ساختار جمهوری اسلامی، روابط و مناسبات حاکم، نحوه حکومتداری، توزیع قدرت و ثروت، شیوه ورود به ارکان قدرت، انتخاب و چیدمان مجریان، سیستم قضایی، سیستم اقتصادی، اعمال نظارت ها، آزادی مطبوعات و نهادهای مدنی، دغدغه ها، اولویت ها، راهبردها، روش ها، ... و بازنشسته کردن اشخاص ایجاد کننده وضع موجود تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؟

فقط فراموش نکنیم؛
«هرکه ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار»!
akbaralami

@rahenow 🗿👈

🔘«حق زبان مادري» در گفت وگوي «اعتماد» با اكبر اعلمي

🔸مخالفت با اجرايي كردن «تدريس زبان مادري» مخالفت با قانون اساسي است

🔹گفتگو از؛ اصغر زارع كهنمويي، محمود ابراهيمي سعيد

🔻اين نخستين‌بار نيست كه مساله «تدريس زبان مادري در مدارس» هم در سطح رسانه‌ها و هم از زبان مسوولان كشوري مطرح مي‌شود.
📌پيش از اين نيز بارها و بارها كنش‌هاي بسياري براي اجراي اصول مغفول قانون اساسي درباره زبان مادري قوميت‌ها صورت گرفته است. نماينده تبريز در مجالس ششم و هفتم، دو بار طرح اجرايي كردن اصل ۱۵ را به صحن مجلس برده و هر دو بار هم در مجلس اصلاحات و هم در مجلس اصولگرايان با راي منفي مواجه شده است.
📌به مناسبت روز جهاني زبان مادري در گفت‌وگو با اعلمي به تبارشناسي مخالفت‌ها و البته مطالبات جدي اقوام در اين حوزه پرداخته‌ايم. او مي‌گويد: «با وجود اصول شفاف و صريح در قانون اساسي، كساني كه مانع از عملياتي‌شدن اين اصول شده و آشكارا با آن مخالفت مي‌كنند علاوه بر اينكه عدم اعتقاد و التزام خود را به قانون اساسي اثبات مي‌كنند بلكه طبق قانون اساسي، مرتكب جرم نيز مي‌شوند و قابل پيگرد قضايي هم هستند.»
👈متن کامل این گفتگو را می‌توانید در منابع زیر مطالعه نمایید.
#اصل_۱۵_قانون_‌اساسی

✅منابع گزارش:

۱. مرکز بزرگ دائره‌المعارف اسلامی- ۱۳۹۲/۱۲/۵
https://www.cgie.org.ir/fa/news/9865

۲. روزنامه اعتماد- شماره ۲۹۰۶ تاریخ: ۹۲/۱۲/۰۵ > صفحه ۷ (ديدگاه)

۳. پایگاه خبری جماران - امام خمینی - انقلاب اسلامی
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-36714

۴. پایان تک‌زبانی: سیزده گفتگوی پژوهشی - اصغر زارع کهنموئی - گوگل‌بوک(Google Books)
yon.ir/Z1uTX

۵.صفحه فیسبوک سابق اکبر اعلمی
https://www.facebook.com/110840189257820/posts/121177074890798/

👈کانال رسمی #اکبر_اعلمی
@rahenow 🗿👈