✅ مجازاتهای من‌درآوردی!
✍ سید علی مجتهدزاده:
جل الخالق، يک شعبه #دادگاه_انقلاب حکمی صادر کرده مبنی بر محروميت متهم از داشتن گوشی #تلفن_هوشمند، ای کاش جناب #رئيسی علاوه بر مبارزه با #فساد اراده‌ای مبنی بر حفظ حقوق مشروع ملت و جلوگيری از مجازاتهای من درآوردی که باعث بی‌اعتباری #احکام_قضائی ميشود ،هم از خود نشان دهند
@sedayeslahat
✍ سید علی مجتهدزاده:
جل الخالق، يک شعبه #دادگاه_انقلاب حکمی صادر کرده مبنی بر محروميت متهم از داشتن گوشی #تلفن_هوشمند، ای کاش جناب #رئيسی علاوه بر مبارزه با #فساد اراده‌ای مبنی بر حفظ حقوق مشروع ملت و جلوگيری از مجازاتهای من درآوردی که باعث بی‌اعتباری #احکام_قضائی ميشود ،هم از خود نشان دهند
@sedayeslahat
🔼واکنش توئیتری آذر منصوری به اظهارات اخیر رئیس جمهور
🔺«اگر فرض کنید که #حفظ_جان_یک_نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما؛ دروغ بگویید، واجب است بر شما.
🔺احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است.»(صحیفه امام، ج15، ص116)
🔺آقای روحانی؛ این در مورد #احکام است، #مناسک که جای خود دارد.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔺«اگر فرض کنید که #حفظ_جان_یک_نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما؛ دروغ بگویید، واجب است بر شما.
🔺احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است.»(صحیفه امام، ج15، ص116)
🔺آقای روحانی؛ این در مورد #احکام است، #مناسک که جای خود دارد.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴مسئولان قضایی توضیح دهند!
#احمد_زیدآبادی؛
طبق گزارش‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدام مرد و زنی را به اتهام "زنای محصنه" به عنوان مجازات بدل از سنگسار تأیید کرده است.
با آنکه مجازات سنگسار و اعدام برای زنای محصنه در قرآن نیامده است، اما فقه سنتی بر مبنای سیره و روایات، مجازات آن را سنگسار می‌داند.
طبق آیات قرآن، زنای محصنه با شهادت چهار مرد عادل محرز می‌شود و شهادت سه نفر هم پذیرفته نیست.
از این گذشته، سیرۀ بزرگان دین، تمهید راه فرار برای محصنان از اعتراف و یا ترغیب شاهدان به عدم شهادت در این باره بوده است.
از این رو، طبق همان سیره، وقتی متهمان ارتکاب عمل را انکار کرده‌اند، قاضی باید آن را فوری می‌پذیرفت و برای اثبات آن از راه‌های دیگر، اقدام به تجسس نمی‌کرد.
متأسفانه همۀ این ظرایف پس از انقلاب در حد گسترده‌ای نادیده گرفته شده است و برخی مدعیان فقه با تأکید بر اینکه احکام شرع امری ابدی و ازلی است و اگر کسی هم ضرورت‌های دینی را انکار کند، مرتد است، راه را بر هرگونه انتقاد به این نوع حکم‌های قضایی بسته‌اند!
اگر احکام شرع ازلی و ابدی است و حکم زنای محصنه هم طبق شرع سنگسار است، پس چرا آن را به اعدام تبدیل کرده‌اید؟ با آن طرز فکر و منطق این تبدیل خودش بدعت و عدول از شریعت و مستوجب ارتداد نیست؟
لابد می گویند بدعت نیست و نتیجۀ اجتهاد است. بسیار خوب. اجتهادی که می‌تواند حکم سنگسار را به اعدام تقلیل دهد آیا نمی‌تواند حکم اعدام را به زندان و یا مجارات دیگری تبدیل کند؟
مسلماً می‌تواند، اما چرا نمی‌کنند؟ دلیلش را مسئولان قضایی توضیح دهند!
#فقه_سنتی
#سنگسار
#احکام_شریعت
#زنای_محصنه
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی؛
طبق گزارش‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدام مرد و زنی را به اتهام "زنای محصنه" به عنوان مجازات بدل از سنگسار تأیید کرده است.
با آنکه مجازات سنگسار و اعدام برای زنای محصنه در قرآن نیامده است، اما فقه سنتی بر مبنای سیره و روایات، مجازات آن را سنگسار می‌داند.
طبق آیات قرآن، زنای محصنه با شهادت چهار مرد عادل محرز می‌شود و شهادت سه نفر هم پذیرفته نیست.
از این گذشته، سیرۀ بزرگان دین، تمهید راه فرار برای محصنان از اعتراف و یا ترغیب شاهدان به عدم شهادت در این باره بوده است.
از این رو، طبق همان سیره، وقتی متهمان ارتکاب عمل را انکار کرده‌اند، قاضی باید آن را فوری می‌پذیرفت و برای اثبات آن از راه‌های دیگر، اقدام به تجسس نمی‌کرد.
متأسفانه همۀ این ظرایف پس از انقلاب در حد گسترده‌ای نادیده گرفته شده است و برخی مدعیان فقه با تأکید بر اینکه احکام شرع امری ابدی و ازلی است و اگر کسی هم ضرورت‌های دینی را انکار کند، مرتد است، راه را بر هرگونه انتقاد به این نوع حکم‌های قضایی بسته‌اند!
اگر احکام شرع ازلی و ابدی است و حکم زنای محصنه هم طبق شرع سنگسار است، پس چرا آن را به اعدام تبدیل کرده‌اید؟ با آن طرز فکر و منطق این تبدیل خودش بدعت و عدول از شریعت و مستوجب ارتداد نیست؟
لابد می گویند بدعت نیست و نتیجۀ اجتهاد است. بسیار خوب. اجتهادی که می‌تواند حکم سنگسار را به اعدام تقلیل دهد آیا نمی‌تواند حکم اعدام را به زندان و یا مجارات دیگری تبدیل کند؟
مسلماً می‌تواند، اما چرا نمی‌کنند؟ دلیلش را مسئولان قضایی توضیح دهند!
#فقه_سنتی
#سنگسار
#احکام_شریعت
#زنای_محصنه
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴در مورد برده‌داری چه می‌گویید؟
#احمد_زیدآبادی
شیخ عبدالحسین خسروپناه در نامه‌ای به دکتر ایرج فاضل اظهارنگرانی او را نسبت به "قطع ید سارقان" بی‌مورد دانسته و با ذکر آیه‌ای از قرآن، تأکید کرده است که "تعطیلی احکام دینی وهن اسلام است نه انجام آن."
آقای خسروپناه در عین حال موضوع قطع دست سارقان را در حوزۀ "فقاهت" دانسته و از ورود دکتر فاضل به مسئله‌ای که به زعم وی خارج از "تخصص" اوست، اظهار تعجب کرده است.
بگذریم از اینکه بسیاری از فقیهان بلندپایۀ شیعه، اجرای حدود شرعی را فقط مختص "امامان معصوم شیعه" می‌دانند، جا دارد از آقای خسروپناه پرسیده شود که فهم او از دین چه تفاوتی با فهم طالبان، القاعده و داعش دارد؟
در واقع این گروه‌ها نیز هر کدام به خیال خود، خواهان اجرای احکام شرع طبق نصوصِ خالصِ قرآن و سنت هستند. مگر ادعایی جز این دارند؟ انتقاد وی به آنها چیست؟ مگر مشکل داعش و طالبان و القاعده و دیگر گروه‌های تکفیری جز این است که دو عنصر زمان و مکان را در فهم خود از متون دینی دخالت نمی‌دهند؟ آیا دخالت ندادن دو عنصر زمان و مکان در فهم متون دینی که از قضا مورد تأکید خاص آیت‌الله خمینی بود، عملاً این گروه‌ها را به تحجر و سنگدلی و توحش به نام اسلام نکشانده است؟
می‌دانیم که در صدر اسلام برده‌داری به عنوان امری مباح در میان مسلمانان رایج بوده و در قرآن نیز اشاراتی به این موضوع شده است. حال آیا اگر نحله‌ای از مدعیان اجرای شریعت، با استناد به اینکه بزرگان صدر اسلام برده داشته‌اند، جواز برده‌داری و خرید و فروش انسان‌ها در عصر حاضر را صادر کند و یا مانند داعش عملاً اقدام به برده‌گیری کند، باید آنها را گروهی کژرو و منحرف از دین دانست یا آنان را به عنوان مسلمانان واقعی و عاملِ کامل به کتاب و سنت معرفی کرد و مخالفان آنها را مرتد و خارج از دین شمرد؟
فارغ از این موضوع، متأسفانه برخی از روحانیون همین که پای مسائل فقهی پیش می‌آید، فوری بحث تخصص را پیش می‌کشند تا زبان دیگر افراد را ببندند و در این زمینه به تصریح یا تلویح پای تهدید به ارتداد را هم پیش می‌کشند!
اولاً، اگر قرار به تخصص فقهی باشد، آقای خسروپناه چه صلاحیتی در این مورد نسبت به فقهای بلندپایۀ مخالفِ اجرای حدود در عصر غیبت دارد؟ ثانیاً، چطور بسیاری از روحانیون در تمام علوم روز و همۀ حوزه‌های زندگی بشری بدون آنکه کمترین تخصصی در آنها داشته باشند، نه فقط اظهارنظر می‌کنند بلکه با قطعیت دستور می‌دهند و امر و نهی می‌کنند، اما اگر صاحبان دیگر تخصص‌ها همین که در حوزۀ مربوط به کارشان با مسئله‌ای شرعی درگیر شوند و نسبت به اجرای عواقب آن نظر دهند، به خروج از حوزۀ تخصص خود و ورود به حوزۀ تخصص فقیهان متهم می‌شوند؟
این چه یک بام و دو هوایی است؟
#ایرج_فاضل
#خسرو_پناه
#احکام_شرع
#قطع_دست
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی
شیخ عبدالحسین خسروپناه در نامه‌ای به دکتر ایرج فاضل اظهارنگرانی او را نسبت به "قطع ید سارقان" بی‌مورد دانسته و با ذکر آیه‌ای از قرآن، تأکید کرده است که "تعطیلی احکام دینی وهن اسلام است نه انجام آن."
آقای خسروپناه در عین حال موضوع قطع دست سارقان را در حوزۀ "فقاهت" دانسته و از ورود دکتر فاضل به مسئله‌ای که به زعم وی خارج از "تخصص" اوست، اظهار تعجب کرده است.
بگذریم از اینکه بسیاری از فقیهان بلندپایۀ شیعه، اجرای حدود شرعی را فقط مختص "امامان معصوم شیعه" می‌دانند، جا دارد از آقای خسروپناه پرسیده شود که فهم او از دین چه تفاوتی با فهم طالبان، القاعده و داعش دارد؟
در واقع این گروه‌ها نیز هر کدام به خیال خود، خواهان اجرای احکام شرع طبق نصوصِ خالصِ قرآن و سنت هستند. مگر ادعایی جز این دارند؟ انتقاد وی به آنها چیست؟ مگر مشکل داعش و طالبان و القاعده و دیگر گروه‌های تکفیری جز این است که دو عنصر زمان و مکان را در فهم خود از متون دینی دخالت نمی‌دهند؟ آیا دخالت ندادن دو عنصر زمان و مکان در فهم متون دینی که از قضا مورد تأکید خاص آیت‌الله خمینی بود، عملاً این گروه‌ها را به تحجر و سنگدلی و توحش به نام اسلام نکشانده است؟
می‌دانیم که در صدر اسلام برده‌داری به عنوان امری مباح در میان مسلمانان رایج بوده و در قرآن نیز اشاراتی به این موضوع شده است. حال آیا اگر نحله‌ای از مدعیان اجرای شریعت، با استناد به اینکه بزرگان صدر اسلام برده داشته‌اند، جواز برده‌داری و خرید و فروش انسان‌ها در عصر حاضر را صادر کند و یا مانند داعش عملاً اقدام به برده‌گیری کند، باید آنها را گروهی کژرو و منحرف از دین دانست یا آنان را به عنوان مسلمانان واقعی و عاملِ کامل به کتاب و سنت معرفی کرد و مخالفان آنها را مرتد و خارج از دین شمرد؟
فارغ از این موضوع، متأسفانه برخی از روحانیون همین که پای مسائل فقهی پیش می‌آید، فوری بحث تخصص را پیش می‌کشند تا زبان دیگر افراد را ببندند و در این زمینه به تصریح یا تلویح پای تهدید به ارتداد را هم پیش می‌کشند!
اولاً، اگر قرار به تخصص فقهی باشد، آقای خسروپناه چه صلاحیتی در این مورد نسبت به فقهای بلندپایۀ مخالفِ اجرای حدود در عصر غیبت دارد؟ ثانیاً، چطور بسیاری از روحانیون در تمام علوم روز و همۀ حوزه‌های زندگی بشری بدون آنکه کمترین تخصصی در آنها داشته باشند، نه فقط اظهارنظر می‌کنند بلکه با قطعیت دستور می‌دهند و امر و نهی می‌کنند، اما اگر صاحبان دیگر تخصص‌ها همین که در حوزۀ مربوط به کارشان با مسئله‌ای شرعی درگیر شوند و نسبت به اجرای عواقب آن نظر دهند، به خروج از حوزۀ تخصص خود و ورود به حوزۀ تخصص فقیهان متهم می‌شوند؟
این چه یک بام و دو هوایی است؟
#ایرج_فاضل
#خسرو_پناه
#احکام_شرع
#قطع_دست
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴در بارۀ حکم ناعادلانۀ تاجزاده
اتهام‌های گل و گشاد و احکام کیلویی!
#احمد_زیدآبادی:
بنا به قولِ وکیل مصطفی تاجزاده حکم هشت سال زندان موکلش که پنج سال آن قابل اِعمال است، وارد مرحلۀ اجرایی شده است.
آنچه در حکم آقای تاجزاده جلب نظر می‌کند همان اتهام‌های همیشگی و گل و گشادی است که هر شهروند مسالمت‌جویِ معترضی را می‌توان طبق آنها محکوم کرد.
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اندازه‌ای تعریف نشده و مبهم است که گفتگوی دوستانۀ دو نفر را هم می‌توان مصداق آن دانست. اما عجیب اینکه بازجویان و بازپرسان و قضات، در بسیاری موارد، اقدامات تک‌نفره را هم به اجتماع و تبانی تعبیر می‌کنند! اجتماع و تبانی به لحاظ صوری، لاجرم با حضور چند نفر انجام می‌پذیرد و به طور قطع یک فرد نمی‌تواند با خودش اجتماع و تبانی کند. این استدلال ساده و بدیهی اما در بسیاری از دادگاه‌ها مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد. در اینجا برای آنکه متهم به نشر اکاذیب نشوم، ناچارم به حکم خودم در سال 88 اشاره کنم که به همین اتهام متهم و محکوم شدم بدون آنکه طرفِ دیگرِ اجتماع و تبانی را به من معرفی کنند! در این مورد فقط از "عمرو عاص‌های زمانه" که گویا به مرحوم هاشمی رفسنجانی اشاره داشت، نامی به میان آمده بود، بدون آنکه من آن مرحوم را دیده باشم و یا اساساً تماس و ارتباطی بین‌مان برقرار شده باشد!
در مورد آقای تاجزاده هم باید پرسید که او مشخصاً با چه فرد یا افرادی اجتماع و تبانی کرده است؟ اگر چنین افرادی وجود دارند، چرا برای آنها پرونده تشکیل نشده است و اگر وجود ندارند، اتهام اجتماع و تبانی از کجا آمده است؟
اتهام تبلیغ علیه نظام نیز کاملاً تعریف نشده و مبهم است. گاه کوچکترین انتقادی از یک ارگان حاکم مانند شورای نگهبان و یا نیروهای مسلح، تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام می‌شود! در واقع با وجود چنین ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی، مخالفت و اعتراض که جای خود، حتی راه یک انتقاد ملایم و مسالمت‌جویانه از وضعیت موجود نیز بسته شده است.
نشر اکاذیب هم گرچه می‌تواند تعریف مشخصی پیدا کند اما آن هم معمولاً شامل طرح هر حدس و گمانی در بارۀ رویدادهای پشت پردۀ سیاست می‌شود، حدس و گمان‌هایی که بدون مطرح کردنِ آنها اصولاً تحلیل و پیش‌بینی اوضاع امکانپذیر نمی‌شود.
از این رو، آقای تاجزاده ظاهراً فقط به دلیل لحنِ خاصش در نقدِ شرایط و طرح برخی گمانه‌زنی‌ها از آیندۀ کشور متهم و محکوم شده و این حکمی کاملاً ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
در همین جا می‌توان رئیس دستگاه قضا را مخاطب قرار داد و نسبت چنین حکمی را با وعده‌های وی برای شنیدن هر نوع نقد و اعتراض و مخالفتی به پرسش گرفت. او قاعدتاً برای این پرسش پاسخی در آستین دارد و احتمالاً خواهد گفت که این حکمی بدوی و ابتدایی بوده و چنانچه آقای تاجزاده درخواست تجدید نظر می‌داد، نه حکم در این مرحله اجرایی می‌شد و نه شاید عیناً مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گرفت.
این پاسخ اما کافی و وافی نیست چرا که اولاً چرا باید احکام بدوی دادگاه‌ها تا این اندازه شدید و غلیظ و ناعادلانه باشد؟ ثانیاً وقتی متهمی به هر دلیلی نسبت به رأی بدوی دادگاه خواستار تجدیدنظر نشود، آیا صرف این اقدام، توجیهی برای اعمال مجازاتی ناعالانه علیه او فراهم می‌کند؟
بنابراین، اگر واقعاً قصد و اراده‌ای محکم برای بهبود عملکرد دستگاه قضا وجود دارد، در درجۀ نخست باید قوانین تعریف نشده و گل و گشادی که محکوم کردن متهمان بر طبق آنها مثل نوشیدن آب است، از مبنا تغییر کنند. در درجۀ دوم، قضاتی که معروف به صدور رأی کیلویی علیه متهمان سیاسی‌اند و به عیان هیچکدام از معیارهای بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند و گفته می‌شود تحت نفوذ ضابطانِ خاصی قرار دارند، از منصب قضا برکنار شوند. در درجۀ سوم نیز همۀ محکومان این نوع اتهامات از جمله مصطفی تاجزاده از زندان رهایی یابند.
#مصطفی_تاجزاده
#اتهام_گل_و_گشاد
#احکام_کیلویی
#زندانی_سیاسی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
اتهام‌های گل و گشاد و احکام کیلویی!
#احمد_زیدآبادی:
بنا به قولِ وکیل مصطفی تاجزاده حکم هشت سال زندان موکلش که پنج سال آن قابل اِعمال است، وارد مرحلۀ اجرایی شده است.
آنچه در حکم آقای تاجزاده جلب نظر می‌کند همان اتهام‌های همیشگی و گل و گشادی است که هر شهروند مسالمت‌جویِ معترضی را می‌توان طبق آنها محکوم کرد.
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اندازه‌ای تعریف نشده و مبهم است که گفتگوی دوستانۀ دو نفر را هم می‌توان مصداق آن دانست. اما عجیب اینکه بازجویان و بازپرسان و قضات، در بسیاری موارد، اقدامات تک‌نفره را هم به اجتماع و تبانی تعبیر می‌کنند! اجتماع و تبانی به لحاظ صوری، لاجرم با حضور چند نفر انجام می‌پذیرد و به طور قطع یک فرد نمی‌تواند با خودش اجتماع و تبانی کند. این استدلال ساده و بدیهی اما در بسیاری از دادگاه‌ها مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد. در اینجا برای آنکه متهم به نشر اکاذیب نشوم، ناچارم به حکم خودم در سال 88 اشاره کنم که به همین اتهام متهم و محکوم شدم بدون آنکه طرفِ دیگرِ اجتماع و تبانی را به من معرفی کنند! در این مورد فقط از "عمرو عاص‌های زمانه" که گویا به مرحوم هاشمی رفسنجانی اشاره داشت، نامی به میان آمده بود، بدون آنکه من آن مرحوم را دیده باشم و یا اساساً تماس و ارتباطی بین‌مان برقرار شده باشد!
در مورد آقای تاجزاده هم باید پرسید که او مشخصاً با چه فرد یا افرادی اجتماع و تبانی کرده است؟ اگر چنین افرادی وجود دارند، چرا برای آنها پرونده تشکیل نشده است و اگر وجود ندارند، اتهام اجتماع و تبانی از کجا آمده است؟
اتهام تبلیغ علیه نظام نیز کاملاً تعریف نشده و مبهم است. گاه کوچکترین انتقادی از یک ارگان حاکم مانند شورای نگهبان و یا نیروهای مسلح، تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام می‌شود! در واقع با وجود چنین ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی، مخالفت و اعتراض که جای خود، حتی راه یک انتقاد ملایم و مسالمت‌جویانه از وضعیت موجود نیز بسته شده است.
نشر اکاذیب هم گرچه می‌تواند تعریف مشخصی پیدا کند اما آن هم معمولاً شامل طرح هر حدس و گمانی در بارۀ رویدادهای پشت پردۀ سیاست می‌شود، حدس و گمان‌هایی که بدون مطرح کردنِ آنها اصولاً تحلیل و پیش‌بینی اوضاع امکانپذیر نمی‌شود.
از این رو، آقای تاجزاده ظاهراً فقط به دلیل لحنِ خاصش در نقدِ شرایط و طرح برخی گمانه‌زنی‌ها از آیندۀ کشور متهم و محکوم شده و این حکمی کاملاً ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
در همین جا می‌توان رئیس دستگاه قضا را مخاطب قرار داد و نسبت چنین حکمی را با وعده‌های وی برای شنیدن هر نوع نقد و اعتراض و مخالفتی به پرسش گرفت. او قاعدتاً برای این پرسش پاسخی در آستین دارد و احتمالاً خواهد گفت که این حکمی بدوی و ابتدایی بوده و چنانچه آقای تاجزاده درخواست تجدید نظر می‌داد، نه حکم در این مرحله اجرایی می‌شد و نه شاید عیناً مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گرفت.
این پاسخ اما کافی و وافی نیست چرا که اولاً چرا باید احکام بدوی دادگاه‌ها تا این اندازه شدید و غلیظ و ناعادلانه باشد؟ ثانیاً وقتی متهمی به هر دلیلی نسبت به رأی بدوی دادگاه خواستار تجدیدنظر نشود، آیا صرف این اقدام، توجیهی برای اعمال مجازاتی ناعالانه علیه او فراهم می‌کند؟
بنابراین، اگر واقعاً قصد و اراده‌ای محکم برای بهبود عملکرد دستگاه قضا وجود دارد، در درجۀ نخست باید قوانین تعریف نشده و گل و گشادی که محکوم کردن متهمان بر طبق آنها مثل نوشیدن آب است، از مبنا تغییر کنند. در درجۀ دوم، قضاتی که معروف به صدور رأی کیلویی علیه متهمان سیاسی‌اند و به عیان هیچکدام از معیارهای بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند و گفته می‌شود تحت نفوذ ضابطانِ خاصی قرار دارند، از منصب قضا برکنار شوند. در درجۀ سوم نیز همۀ محکومان این نوع اتهامات از جمله مصطفی تاجزاده از زندان رهایی یابند.
#مصطفی_تاجزاده
#اتهام_گل_و_گشاد
#احکام_کیلویی
#زندانی_سیاسی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
✍🏻آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت:
✔️آذر منصوری: دردمندانه باید گفت؛ صدور #احکام_سنگین به یکی از راه حل های مرسوم برای مقابله با اعتراضات تبدیل شده است. راه حلی که در کنار ناکارآمدی حکمرانی در تامین مطالبات مردم، نتیجه ای جز انباشت #خشم بیشتر مردم به دنبال نداشته و نخواهد داشت.
این احکام را متوقف کنید..
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
✔️آذر منصوری: دردمندانه باید گفت؛ صدور #احکام_سنگین به یکی از راه حل های مرسوم برای مقابله با اعتراضات تبدیل شده است. راه حلی که در کنار ناکارآمدی حکمرانی در تامین مطالبات مردم، نتیجه ای جز انباشت #خشم بیشتر مردم به دنبال نداشته و نخواهد داشت.
این احکام را متوقف کنید..
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat