‍ ‍ 💢اکبر اعلمی (نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس)


🔘گزینه های پیش رو برای خروج از وضع موجود

🔻 ملت ایران برای تغییر اوضاع پنج گزینه در پیش رو دارد؛

⬅یک. امید بستن به دخالت خارجی در جهت براندازی حکومت؛

⬅دو. انقلاب و توسل به خشونت؛

⬅سه. دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن تا در اثر گسترش فسادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده و ناکارآمد شدن هرچه بیشتر سیستم، نظام از درون کاملا مضمحل شده و فروپاشی صورت گیرد؛

⬅چهار. سرگرم شدن به بازی های باصطلاح اصلاح طلبانه و همزمان غرّ زدن و بازی کردن در زمین اقتدارگریان و تمامیت خواهان؛

⬅پنج. تلاش جدی برای تحقق اصلاحات واقعی از طریق اصلاح ساختار نظام با تاکید بر کاهش قدرت های #انتصابی و غیرپاسخگو و تقویت مظاهر جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود

👈 🔻 ۱- دل بستن به "گزینه یک"؛ خیانت توام با بلاهت است و در خوشبینانه ترین حالت، فرجامش؛ مشابه سرنوشت افغانستان و عراق خواهد بود؛

🔻 ۲. انتخاب "گزینه دو"؛ حماقت است و فرجامش در خوشببیانه ترین حالت؛ لیبی، سوریه و مصر و در حالت بسیار خوشبینانه تر؛ تحقق نظامی مشابه نظام کنونی با قالبی دیگر خواهد بود با این تفاوت که این نظام محصول عملکرد مردان خدا و #لاهوتیان است و نتیجه اش وضع موجود شده، حال اگر دست #ناسوتیان بیافتاد و با چنگ و دندان هایی که کشورهایی مختلف علیه کشورمان نشان می دهند، الله اعلم نسبت به فرجامش؛

🔻 ۳. انتخاب "گزینه سه"؛ یعنی خیانت به آرمان های شهدا، فرصت سوزی، اتلاف و نابودی منابع انسانی و طبیعی، انهدام فرهنگ عمومی و اضمحلال باورهای دینی، افزایش هزینه های فرصت و ....؛

🔻 ۴. انتخاب "گزینه چهار"؛ یعنی درجا زدن و روزمرگی و کمک به بقای بیشتر یک سیستم بیمار؛

🔻 ۵. انتخاب "گزینه پنج"؛ تنها را نجات کشور به شیوه مسالمت آمیز و بدون عوارض و پیامدهای گزینه های چهارگانه ذکر شده می باشد؛
اما نظر به اینکه؛

🔽 اولا- طبق نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی که اطلاق هم دارد؛ "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند."؛

🔽 ثانیا- در اصل ۵۹ این قانون تصریح شده که؛ "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد"؛

🔽 ثالثا- مطابق با ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است"؛
لاجرم تحقق #گزینه_پنج؛

🔻 در #وهله_اول؛ در گرو معطوف ساختن مطالبات اصلاح طلبانه مردم به تحقق این گزینه با استناد به سه اصل ۶، ۵۶ و ۵۹ قانون اساسی و همه ظرفیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده؛

🔻و در #وهله_دوم؛ توجیه شرایط فعلی کشور و آینده نظام پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، برای آیت الله #خامنه_ای و استمداد از ایشان برای عملیاتی کردن این گزینه در زمان حیات خود و از طریق تمهید شرایط لازم برای #بازنگری در قانون اساسی مطابق با خواست اکثریت که در #همه_پرسی مشخص خواهد شد، جهت اجرا در زمان حیات رهبری و یا برای پس از حیات ایشان، بخاطر فقدان #بدیل_مناسب و مقبول برای جانشینی رهبری کنونی، با تاکید بر؛

🔽 ترجیحا بازگشت به پیش نویس قانون اساسی که بدوا مورد تایید شورای انقلاب و رهبر راحل جمهوری اسلامی هم واقع شده بود؛

🔽 و درصورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست، حذف #مطلقه از پسوند ولایت فقیه، و تقویت بعد نظارتی و کاهش دامنه اختیارات اجرایی آن و همزمان تقویت ارکان #جمهوریت و حق حاکمیت مردم از طریق؛ تقویت #مظاهر_جمهوریت و اصول مندرج در فصل مربوط به #حقوق_ملت و افزایش اختیارات اشخاص و #نهادهای_انتخابی و پاسخگو.

*دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

#اصلاحات #اصلاح_طلبی

@sedayeslahat

💢#اکبر_اعلمی (نماینده اصلاح طلب وتحولخواه اسبق مجلس):

🔘گزینه های پیش رو برای خروج از وضع موجود

🔻 ملت ایران برای تغییر اوضاع پنج گزینه در پیش رو دارد؛

⬅یک. امید بستن به دخالت خارجی در جهت براندازی حکومت؛
⬅دو. انقلاب و توسل به خشونت؛
⬅سه. دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن تا در اثر گسترش فسادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده و ناکارآمد شدن هرچه بیشتر سیستم، نظام از درون کاملا مضمحل شده و فروپاشی صورت گیرد؛
⬅چهار. سرگرم شدن به بازی های باصطلاح اصلاح طلبانه و همزمان غرّ زدن و بازی کردن در زمین اقتدارگریان و تمامیت خواهان؛
⬅پنج. تلاش جدی برای تحقق اصلاحات واقعی از طریق اصلاح ساختار نظام با تاکید بر کاهش قدرت های #انتصابی و غیرپاسخگو و تقویت مظاهر جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود

👈 🔻 ۱- دل بستن به "گزینه یک"؛ خیانت توام با بلاهت است و در خوشبینانه ترین حالت، فرجامش؛ مشابه سرنوشت افغانستان و عراق خواهد بود؛

🔻 ۲. انتخاب "گزینه دو"؛ حماقت است و فرجامش در خوشببیانه ترین حالت؛ لیبی، سوریه و مصر و در حالت بسیار خوشبینانه تر؛ تحقق نظامی مشابه نظام کنونی با قالبی دیگر خواهد بود با این تفاوت که این نظام محصول عملکرد مردان خدا و #لاهوتیان است و نتیجه اش وضع موجود شده، حال اگر دست #ناسوتیان بیافتاد و با چنگ و دندان هایی که کشورهایی مختلف علیه کشورمان نشان می دهند، الله اعلم نسبت به فرجامش؛

🔻 ۳. انتخاب "گزینه سه"؛ یعنی خیانت به آرمان های شهدا، فرصت سوزی، اتلاف و نابودی منابع انسانی و طبیعی، انهدام فرهنگ عمومی و اضمحلال باورهای دینی، افزایش هزینه های فرصت و ....؛

🔻 ۴. انتخاب "گزینه چهار"؛ یعنی درجا زدن و روزمرگی و کمک به بقای بیشتر یک سیستم بیمار؛

🔻 ۵. انتخاب "گزینه پنج"؛ تنها را نجات کشور به شیوه مسالمت آمیز و بدون عوارض و پیامدهای گزینه های چهارگانه ذکر شده می باشد؛
اما نظر به اینکه؛

🔽 اولا- طبق نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی که اطلاق هم دارد؛ "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند."؛

🔽 ثانیا- در اصل ۵۹ این قانون تصریح شده که؛ "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد"؛

🔽 ثالثا- مطابق با ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است"؛
لاجرم تحقق #گزینه_پنج؛

🔻 در #وهله_اول؛ در گرو معطوف ساختن مطالبات اصلاح طلبانه مردم به تحقق این گزینه با استناد به سه اصل ۶، ۵۶ و ۵۹ قانون اساسی و همه ظرفیت هایی است که در قانون اساسی پیش بینی شده؛

🔻و در #وهله_دوم؛ توجیه شرایط فعلی کشور و آینده نظام پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، برای آیت الله #خامنه_ای و استمداد از ایشان برای عملیاتی کردن این گزینه در زمان حیات خود و از طریق تمهید شرایط لازم برای #بازنگری در قانون اساسی مطابق با خواست اکثریت که در #همه_پرسی مشخص خواهد شد، جهت اجرا در زمان حیات رهبری و یا برای پس از حیات ایشان، بخاطر فقدان #بدیل_مناسب و مقبول برای جانشینی رهبری کنونی، با تاکید بر؛

🔽 ترجیحا بازگشت به پیش نویس قانون اساسی که بدوا مورد تایید شورای انقلاب و رهبر راحل جمهوری اسلامی هم واقع شده بود؛

🔽 و درصورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست، حذف #مطلقه از پسوند ولایت فقیه، و تقویت بعد نظارتی و کاهش دامنه اختیارات اجرایی آن و همزمان تقویت ارکان #جمهوریت و حق حاکمیت مردم از طریق؛ تقویت #مظاهر_جمهوریت و اصول مندرج در فصل مربوط به #حقوق_ملت و افزایش اختیارات اشخاص و #نهادهای_انتخابی و پاسخگو.
*دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
#اصلاحات #اصلاح_طلبی

#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat

🔴🔴🔴قانون اساسی و بازنگری آن!

#احمد_زیدآبادی :

حسن روحانی از امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفته است. بازنگری مورد نظر آقای روحانی ظاهراً به تبیین روشن‌تر اختیارات رئیس جمهور و شرایط انتخاب او، مربوط می‌شود.
بحث "حیطۀ اختیارات رئیس جمهور" از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلافِ نظر و چالش بین مسئولان حکومتی بوده است. نخستین رؤسای جمهورِ پس از انقلاب، تفسیرِ نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در رأس قوۀ مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ناخرسند و معترض بودند.
در بازنگری قانون اساسی در سال 68 تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری صورت گرفت، اما این مسئله خود چالش جدیدی در بارۀ ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد.
معمولاً رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای این قانون دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گستردۀ قوای دیگربخصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودی کرده‌اند.
نیروهای اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آنها را نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ریاستی بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیروهای اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از مواد 177 گانه‌ای است که به سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد. به عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریۀ منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین کنندگان این قانون در بارۀ دولت به طور کلی و دولت مدرن به طور اخص وجود نداشته است.
از همین رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی نامدون و جنبه‌هایی از کلام و شیعی به طور نامجانس ترکیب یافته است که نهایتاً هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند به طوری که نظام بر آمده از آن را عده‌ای "ولایی" و نشأت گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای "جمهوری" و منبعث از آراء عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از "مشروعیت آسمانی" و "مقبولیت زمینی" می‌دانند.
تفسیر رسمی قانون اساسی اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان منحصر شده است که معمولاً "ولایی" بودن نظام در اظهارنطرهای آنها بسیار پررنگ است گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعۀ حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقودانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند.
با این حساب، منازعۀ سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلاً به سود روحانی نیست.


#حسن_روحانی
#بازنگری_قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#مشروعیت

#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat