سلاخی وزارت جهاد کشاورزی را متوقف کنید!
اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که با شعارهای کارآمدی، تمرکز مأموریت‌ها و حذف وظایف غیرضرور انجام شد، در بنیان خود حامل ایده‌ای است که دولت را از مقام «متولی عدالت اجتماعی» به «ناظر حداقلی بر بازار» تقلیل می‌دهد. هنگامی که وظایف دولت با برچسب «غیرضرور» حذف می‌شود، در حقیقت آن بخش از مسئولیت‌های عمومی که پیوند مستقیم با معیشت اقشار ضعیف‌تر و کشاورزان خُرد دارد، از میان برداشته می‌شود. دولت در چنین تصویری نه پشتیبان جامعه تولیدکننده، بلکه صرفاً داور و تنظیم‌گر قواعد بازاری است که خود به‌طور ساختاری نابرابر است.
انتقال وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ـ آن‌هم در شرایطی که تجربه خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به تقویت نهادهای شبه‌خصوصی و رانت‌جو انجامیده است ـ نشان از ترجیح منطق سود بر عدالت اجتماعی در ذهن جریان حاکم بر کشور دارد. این مصوبه، منابعی چون مراتع، شیلات، شرکت‌های کشت و صنعت و حتی بیمه کشاورزی، که باید به‌عنوان سرمایه‌های ملی در خدمت امنیت غذایی و توسعه متوازن باشند را به کالاهایی قابل‌معامله در بازار تبدیل خواهد کرد. این فرایند «کالایی‌سازی» که جوهره نئولیبرالیسم است، به‌تدریج ارزش‌های عمومی را در برابر منطق بازاری فرسوده ساخته و کشاورزان کوچک و عشایر را در برابر فشار سرمایه‌داران بزرگ بی‌دفاع رها خواهد کرد.
در حوزه دانش و پژوهش نیز این اصلاحات با تأکید بر «برون‌سپاری» پژوهش‌های کشاورزی، مسیر تضعیف استقلال نهادی و بی‌اعتنایی به سرمایه معرفتی بومی را هموار می‌سازد. پژوهش به‌جای آنکه ابزاری برای تقویت تاب‌آوری کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی باشد، به پروژه‌هایی مقطعی و تابع قراردادهای بازار فروکاسته می‌شود. این روند در بلندمدت توانایی کشور برای مدیریت بحران‌هایی چون تغییر اقلیم، کم‌آبی و تهدیدات غذایی را تضعیف خواهد کرد.
این مصوبه یک اقدام فنی نیست، یک جهت‌گیری ایدئولوژیک است: گذار از دولت به‌مثابه نهاد حافظ عدالت و تعادل اجتماعی، به دولتی که تنها وظیفه‌اش تنظیم بازار و تضمین انباشت سرمایه است. چنین تحولی امنیت غذایی را به متغیری وابسته به منطق سود بدل میکند، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و نابرابری‌های روستایی را تشدید می‌سازد. به همین دلیل، اصلاحات پیشنهادی را نمی‌توان صرفاً اقدامی فنی در بازطراحی ساختار اداری دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه نئولیبرالی عمیق‌تری دید که چندین دهه است که در حال اجراست و اینک به سراغ سرنوشت کشاورزی و معیشت روستاییان رفته تا آن را به منطق کالایی و کوتاه‌مدت بازار گره زند.
خطر اصلی این اصلاحات در آن است که با تضعیف دولت و واگذاری بی‌ضابطه منابع ملی به بازار، ستون‌های عدالت اجتماعی و امنیت غذایی کشور سست می‌شود. ابطال مصوبه سلاخی وزارت جهاد، نه یک ضرورت صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت وجودی برای صیانت از استقلال ملی، حاکمیت غذایی و عدالت میان نسل‌هاست.
@syjebraily
اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که با شعارهای کارآمدی، تمرکز مأموریت‌ها و حذف وظایف غیرضرور انجام شد، در بنیان خود حامل ایده‌ای است که دولت را از مقام «متولی عدالت اجتماعی» به «ناظر حداقلی بر بازار» تقلیل می‌دهد. هنگامی که وظایف دولت با برچسب «غیرضرور» حذف می‌شود، در حقیقت آن بخش از مسئولیت‌های عمومی که پیوند مستقیم با معیشت اقشار ضعیف‌تر و کشاورزان خُرد دارد، از میان برداشته می‌شود. دولت در چنین تصویری نه پشتیبان جامعه تولیدکننده، بلکه صرفاً داور و تنظیم‌گر قواعد بازاری است که خود به‌طور ساختاری نابرابر است.
انتقال وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ـ آن‌هم در شرایطی که تجربه خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به تقویت نهادهای شبه‌خصوصی و رانت‌جو انجامیده است ـ نشان از ترجیح منطق سود بر عدالت اجتماعی در ذهن جریان حاکم بر کشور دارد. این مصوبه، منابعی چون مراتع، شیلات، شرکت‌های کشت و صنعت و حتی بیمه کشاورزی، که باید به‌عنوان سرمایه‌های ملی در خدمت امنیت غذایی و توسعه متوازن باشند را به کالاهایی قابل‌معامله در بازار تبدیل خواهد کرد. این فرایند «کالایی‌سازی» که جوهره نئولیبرالیسم است، به‌تدریج ارزش‌های عمومی را در برابر منطق بازاری فرسوده ساخته و کشاورزان کوچک و عشایر را در برابر فشار سرمایه‌داران بزرگ بی‌دفاع رها خواهد کرد.
در حوزه دانش و پژوهش نیز این اصلاحات با تأکید بر «برون‌سپاری» پژوهش‌های کشاورزی، مسیر تضعیف استقلال نهادی و بی‌اعتنایی به سرمایه معرفتی بومی را هموار می‌سازد. پژوهش به‌جای آنکه ابزاری برای تقویت تاب‌آوری کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی باشد، به پروژه‌هایی مقطعی و تابع قراردادهای بازار فروکاسته می‌شود. این روند در بلندمدت توانایی کشور برای مدیریت بحران‌هایی چون تغییر اقلیم، کم‌آبی و تهدیدات غذایی را تضعیف خواهد کرد.
این مصوبه یک اقدام فنی نیست، یک جهت‌گیری ایدئولوژیک است: گذار از دولت به‌مثابه نهاد حافظ عدالت و تعادل اجتماعی، به دولتی که تنها وظیفه‌اش تنظیم بازار و تضمین انباشت سرمایه است. چنین تحولی امنیت غذایی را به متغیری وابسته به منطق سود بدل میکند، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و نابرابری‌های روستایی را تشدید می‌سازد. به همین دلیل، اصلاحات پیشنهادی را نمی‌توان صرفاً اقدامی فنی در بازطراحی ساختار اداری دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه نئولیبرالی عمیق‌تری دید که چندین دهه است که در حال اجراست و اینک به سراغ سرنوشت کشاورزی و معیشت روستاییان رفته تا آن را به منطق کالایی و کوتاه‌مدت بازار گره زند.
خطر اصلی این اصلاحات در آن است که با تضعیف دولت و واگذاری بی‌ضابطه منابع ملی به بازار، ستون‌های عدالت اجتماعی و امنیت غذایی کشور سست می‌شود. ابطال مصوبه سلاخی وزارت جهاد، نه یک ضرورت صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت وجودی برای صیانت از استقلال ملی، حاکمیت غذایی و عدالت میان نسل‌هاست.
@syjebraily
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنان آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی را با دقت ببینید و سپس مطلب بعدی را مطالعه بفرمائید
@syjebraily
@syjebraily
رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است
بخش اول
در شرایطی که سال گذشته با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان با هدف ادعایی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز، ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازنگشت و صرف قاچاق و خروج سرمایه شد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به اتحادیه سرمایه‌داران ایران(اتاق بازرگانی) رفته و خواستار رهاسازی بیشتر اقتصاد شده است.
این سخنان که بیان عریان تفکر حاکم بر اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته است، سه پیش‌فرض را طبیعی و بدیهی جلوه می‌دهد: ۱- بازار اگر از قید پیمان‌سپاری و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودکار به تعادل می‌رسد و نرخ ارز «درست می‌شود»؛ ۲-ریشه خروج سرمایه نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و اخلاق تعامل دولت با مردم است؛ ۳- وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، مبارزه با قاچاق عملاً بی‌معناست. این سه‌گانه، صورت‌بندی موجزی از عقلانیت نئولیبرال است: بازار به مثابه طبیعت، قیمت به مثابه داور بی‌طرف، و دولتی که نقشش نه هدایت غایات جمعی بلکه برداشتن موانع از پیش پای سرمایه است. اما همین بداهت ظاهری، وقتی از منظر فلسفه سیاست و راهبرد ملی وارسی شود، از درون تهی است.
بازار نه طبیعت، که نهاد است؛ محصول قواعد حقوقی، ترتیبات پولی، مرزبندی‌های گمرکی، رژیم‌های مالکیت و سلسله‌ای از تصمیم‌های سیاسی که تعیین می‌کنند چه چیزی قابل مبادله است، با چه استانداردی، با چه ارزی و توسط چه کسانی. وقتی گفته می‌شود «پیمان‌سپاری را رها کنیم تا همه‌چیز درست شود»، در واقع ادعایی متافیزیکی درباره خودسامانی نظم قیمت‌ها طرح می‌شود که معلول را با علت اشتباه می‌گیرد. قیمت ارز نتیجه شبکه‌ای از معادلات و مراودات پیچیده قدرت و ثروت، ساختارهای تولید و ترازهای پرداخت است؛ حذف یک ابزار حاکمیت پولی مانند پیمان‌سپاری، نه طبیعت بازار را آزاد میکند و نه علل واقعی بی‌ثباتی را درمان؛ بلکه صرفا داوری را به سود دلارداران و دلاری‌فروشان می‌چرخاند و هزینه را به دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد. «بی‌طرفی قیمت» افسانه‌ای بیش نیست. هر قاعده‌ای که بر کمند ارز سوار شود، توزیع درآمد و قدرت چانه‌زنی طبقات را جابه‌جا میکند.
نکته بعدی اینکه تقلیل خروج سرمایه به ضعف «رفتار با مردم» همان بازی زبانی شناخته‌شده‌ای است که به‌جای مهار جریان‌های سفته‌بازانه و معماری کنترل سرمایه، از دولت می‌خواهد خوش‌اخلاق‌تر باشد تا سرمایه خوش‌قلب بماند! این جابه‌جایی، نسبت حق و تکلیف را وارونه میکند. حق دسترسی به بازار و ابزارهای مالی خصوصی، متقابلاً با تکلیف نسبت به خیر عمومی گره خورده است. پول ملی تنها «وسیله مبادله» نیست، زیرساخت اعتماد اجتماعی و دارایی مشترک یک ملت است؛ چنانکه در شماره اخیر «حکمران» تبیین شد، ثبات ارزش آن «حق‌الناس» است. اگر صادرکنندگان از الزام بازگشت مبرا شوند و اگر نقل‌وانتقال سرمایه از هر قید سیاستی رها گردد، این حق جمعی لگدمال می‌شود و حاکمیت پولی -به‌مثابه ظرفیت دفاعی جامعه- فرسوده می‌گردد(چنانکه چنین شده است). در اینجا، ارجاع به سرمایه اجتماعی بهانه‌ای است برای خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان.
و نهایتا این گزاره که «وقتی مردم چیزی را می‌خواهند، مگر می‌شود با قاچاق مبارزه کرد؟»، خواست مصرف‌کننده را بیرون از تاریخ و جامعه و به نوعی در «فضا» می‌نشاند. امانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» عبارت زیبایی دارد. می‌گوید هنگامی که ما، همچون حیوانات، فقط به دنبال لذت می‌گردیم و از درد اجتناب می‌کنیم، کارمان واقعا آزادانه نیست؛ بلکه ما طوق بندگی «امیال و تمنیات‌مان» را به‌گردن داریم. می‌توان به گفته کانت، این حقیقت را هم اضافه کرد که وقتی لذت‌جویی و دردگریزی به رفتار ما جهت می‌دهد، ما بنده کسانی هستیم که توانسته‌اند در جهت منافع خود، به امیال ما جهت دهند. این است که «خواست مردم»، ساخته نظم تبلیغات، قیمت نسبی، استانداردگذاری و سبد فرصت‌هاست. دولت توسعه‌گرا «قابلیت» و «سلیقه» را هم تنظیم میکند: با استاندارد، با سیاست صنعتی، با تعرفه هوشمند، با اعتبار جهت‌دار. اگر حفظ قانون بی‌معنا شود چون تقاضا وجود دارد، هیچ نظمی پایدار نمی‌ماند و دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تولیدکننده داخلی در برابر واردات کالای مشابه له می‌شود، زنجیره‌های ارزش داخلی از هم گسیخته می‌گردند، و نهایتاً اخلاق قانون‌گریزی نهادینه می‌شود. فلسفۀ سیاسی نئولیبرال خواست فردی را به غایت بی‌چون‌وچرای نظم اقتصادی ارتقا می‌دهد و خیر عمومی -امنیت غذایی، اشتغال مولد، یادگیری فناورانه- را به متغیر تبعی تقلیل می‌دهد.
ادامه در پست بعدی
@syjebraily
بخش اول
در شرایطی که سال گذشته با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان با هدف ادعایی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز، ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازنگشت و صرف قاچاق و خروج سرمایه شد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به اتحادیه سرمایه‌داران ایران(اتاق بازرگانی) رفته و خواستار رهاسازی بیشتر اقتصاد شده است.
این سخنان که بیان عریان تفکر حاکم بر اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته است، سه پیش‌فرض را طبیعی و بدیهی جلوه می‌دهد: ۱- بازار اگر از قید پیمان‌سپاری و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودکار به تعادل می‌رسد و نرخ ارز «درست می‌شود»؛ ۲-ریشه خروج سرمایه نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و اخلاق تعامل دولت با مردم است؛ ۳- وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، مبارزه با قاچاق عملاً بی‌معناست. این سه‌گانه، صورت‌بندی موجزی از عقلانیت نئولیبرال است: بازار به مثابه طبیعت، قیمت به مثابه داور بی‌طرف، و دولتی که نقشش نه هدایت غایات جمعی بلکه برداشتن موانع از پیش پای سرمایه است. اما همین بداهت ظاهری، وقتی از منظر فلسفه سیاست و راهبرد ملی وارسی شود، از درون تهی است.
بازار نه طبیعت، که نهاد است؛ محصول قواعد حقوقی، ترتیبات پولی، مرزبندی‌های گمرکی، رژیم‌های مالکیت و سلسله‌ای از تصمیم‌های سیاسی که تعیین می‌کنند چه چیزی قابل مبادله است، با چه استانداردی، با چه ارزی و توسط چه کسانی. وقتی گفته می‌شود «پیمان‌سپاری را رها کنیم تا همه‌چیز درست شود»، در واقع ادعایی متافیزیکی درباره خودسامانی نظم قیمت‌ها طرح می‌شود که معلول را با علت اشتباه می‌گیرد. قیمت ارز نتیجه شبکه‌ای از معادلات و مراودات پیچیده قدرت و ثروت، ساختارهای تولید و ترازهای پرداخت است؛ حذف یک ابزار حاکمیت پولی مانند پیمان‌سپاری، نه طبیعت بازار را آزاد میکند و نه علل واقعی بی‌ثباتی را درمان؛ بلکه صرفا داوری را به سود دلارداران و دلاری‌فروشان می‌چرخاند و هزینه را به دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد. «بی‌طرفی قیمت» افسانه‌ای بیش نیست. هر قاعده‌ای که بر کمند ارز سوار شود، توزیع درآمد و قدرت چانه‌زنی طبقات را جابه‌جا میکند.
نکته بعدی اینکه تقلیل خروج سرمایه به ضعف «رفتار با مردم» همان بازی زبانی شناخته‌شده‌ای است که به‌جای مهار جریان‌های سفته‌بازانه و معماری کنترل سرمایه، از دولت می‌خواهد خوش‌اخلاق‌تر باشد تا سرمایه خوش‌قلب بماند! این جابه‌جایی، نسبت حق و تکلیف را وارونه میکند. حق دسترسی به بازار و ابزارهای مالی خصوصی، متقابلاً با تکلیف نسبت به خیر عمومی گره خورده است. پول ملی تنها «وسیله مبادله» نیست، زیرساخت اعتماد اجتماعی و دارایی مشترک یک ملت است؛ چنانکه در شماره اخیر «حکمران» تبیین شد، ثبات ارزش آن «حق‌الناس» است. اگر صادرکنندگان از الزام بازگشت مبرا شوند و اگر نقل‌وانتقال سرمایه از هر قید سیاستی رها گردد، این حق جمعی لگدمال می‌شود و حاکمیت پولی -به‌مثابه ظرفیت دفاعی جامعه- فرسوده می‌گردد(چنانکه چنین شده است). در اینجا، ارجاع به سرمایه اجتماعی بهانه‌ای است برای خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان.
و نهایتا این گزاره که «وقتی مردم چیزی را می‌خواهند، مگر می‌شود با قاچاق مبارزه کرد؟»، خواست مصرف‌کننده را بیرون از تاریخ و جامعه و به نوعی در «فضا» می‌نشاند. امانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» عبارت زیبایی دارد. می‌گوید هنگامی که ما، همچون حیوانات، فقط به دنبال لذت می‌گردیم و از درد اجتناب می‌کنیم، کارمان واقعا آزادانه نیست؛ بلکه ما طوق بندگی «امیال و تمنیات‌مان» را به‌گردن داریم. می‌توان به گفته کانت، این حقیقت را هم اضافه کرد که وقتی لذت‌جویی و دردگریزی به رفتار ما جهت می‌دهد، ما بنده کسانی هستیم که توانسته‌اند در جهت منافع خود، به امیال ما جهت دهند. این است که «خواست مردم»، ساخته نظم تبلیغات، قیمت نسبی، استانداردگذاری و سبد فرصت‌هاست. دولت توسعه‌گرا «قابلیت» و «سلیقه» را هم تنظیم میکند: با استاندارد، با سیاست صنعتی، با تعرفه هوشمند، با اعتبار جهت‌دار. اگر حفظ قانون بی‌معنا شود چون تقاضا وجود دارد، هیچ نظمی پایدار نمی‌ماند و دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تولیدکننده داخلی در برابر واردات کالای مشابه له می‌شود، زنجیره‌های ارزش داخلی از هم گسیخته می‌گردند، و نهایتاً اخلاق قانون‌گریزی نهادینه می‌شود. فلسفۀ سیاسی نئولیبرال خواست فردی را به غایت بی‌چون‌وچرای نظم اقتصادی ارتقا می‌دهد و خیر عمومی -امنیت غذایی، اشتغال مولد، یادگیری فناورانه- را به متغیر تبعی تقلیل می‌دهد.
ادامه در پست بعدی
@syjebraily
رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است
بخش دوم
ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است. کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
@syjebraily
بخش دوم
ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است. کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
@syjebraily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اطلاق عنوان «چپ» برای جریانی که می‌خواهد یک نظم اقتصادی-سیاسی مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی ایجاد کند، زیبنده نیست.
جریان نئولیبرال تلاش دارد اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به نفع خویش مصادره کند؛ حال آنکه ایشان مواضع صریح و روشنی علیه این تفکر دارند.
در این گفت و گو با جدال، درباره اندیشه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای بحث کرده‌ام. معتقدم این اندیشه، نه نسبتی با چپ‌گرایی متعارف دارد و نه راست‌گرایی متعارف. حزب تمدن اسلامی ان‌شاءالله با تمام توان برای تحقق این اندیشه متعالی خواهد کوشید.
گفت و گو با جدال:
https://www.aparat.com/v/kmu50p5
@syjebraily
جریان نئولیبرال تلاش دارد اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به نفع خویش مصادره کند؛ حال آنکه ایشان مواضع صریح و روشنی علیه این تفکر دارند.
در این گفت و گو با جدال، درباره اندیشه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای بحث کرده‌ام. معتقدم این اندیشه، نه نسبتی با چپ‌گرایی متعارف دارد و نه راست‌گرایی متعارف. حزب تمدن اسلامی ان‌شاءالله با تمام توان برای تحقق این اندیشه متعالی خواهد کوشید.
گفت و گو با جدال:
https://www.aparat.com/v/kmu50p5
@syjebraily
رحلت پیامبر، پایان یک زندگی نبود، آغاز غربت انسان بود. او آمده بود تا خاک را به آسمان پیوند دهد، تا برده را برادر سازد، تا زن را دوباره انسان کند، تا تاریخ را از اسارت زر و زور و تزویر رها سازد. با رفتنش، رسالتش همچنان بر دوش ما ماند: هر جا ظلمی باشد و انسانی خاموش بماند، آنجا پیامبر غایب است؛ و هر جا کسی برای عدالت برخیزد، آنجا پیامبر زنده است.
سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
@syjebraily
سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
@syjebraily
هزینه احداث پالایشگاه: ۱۲ میلیارد #دلار.
هزینه احداث نیروگاه: یک میلیارد #دلار.
اواخر سال گذشته که جلسه‌ای خدمت سردار شهید حاجی‌زاده بودم، می‌گفت تمام قراردادهای ما در داخل هم به #دلار است.
سال ۱۴۰۲ که برای بازدید از مجموعه ایزوایکو رفته بودم، ناو پهپادبر شهید باقری در حال ساخت بود. مسئول پروژه می‌گفت با تمام وجود، حرف‌هایت را درک می‌کنم چون تمام فولادی که برای ساخت ناو می‌خریم از داخل و به #دلار است.
به این پروژه خودکشی با سیانور جهانی‌سازی، رهاسازی نرخ ارز را هم اضافه کنید.
هرچه قیمت‌های جهانی مواد اولیه بالا رود، هزینه‌های زیرساختی و حتی نظامی ما افزایش می‌یابد. هرچه نرخ ارز افزایش یابد، همین قصه تکرار می‌شود.
چرا کسی در این کشور از این خواب مهلک بیدار نمی‌شود؟!
@syjebraily
هزینه احداث نیروگاه: یک میلیارد #دلار.
اواخر سال گذشته که جلسه‌ای خدمت سردار شهید حاجی‌زاده بودم، می‌گفت تمام قراردادهای ما در داخل هم به #دلار است.
سال ۱۴۰۲ که برای بازدید از مجموعه ایزوایکو رفته بودم، ناو پهپادبر شهید باقری در حال ساخت بود. مسئول پروژه می‌گفت با تمام وجود، حرف‌هایت را درک می‌کنم چون تمام فولادی که برای ساخت ناو می‌خریم از داخل و به #دلار است.
به این پروژه خودکشی با سیانور جهانی‌سازی، رهاسازی نرخ ارز را هم اضافه کنید.
هرچه قیمت‌های جهانی مواد اولیه بالا رود، هزینه‌های زیرساختی و حتی نظامی ما افزایش می‌یابد. هرچه نرخ ارز افزایش یابد، همین قصه تکرار می‌شود.
چرا کسی در این کشور از این خواب مهلک بیدار نمی‌شود؟!
@syjebraily
مسکن؛ میدان جنگ نئولیبرالیسم علیه معیشت کارگران
خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود.
در منطق نئولیبرالیسم، آنچه روزگاری «حق اجتماعی» تلقی می‌شد، به تدریج به کالایی برای سوداگری بدل گشته است. مسکن نمونه روشن این جابه‌جایی است: نه پناهگاهی برای زیست انسانی، بلکه «دارایی مالی» و ابزار انباشت سرمایه.
این دگرگونی بنیادین، سیاست‌های دولت را از تأمین نیاز طبقات کارگر و متوسط جدا کرده و به سمت تقویت بازار ملک، به مثابه میدان رقابت سرمایه‌ها، سوق داده است. مالی‌سازی مسکن نتیجه‌ای جز جهش‌های مداوم قیمت و رانده شدن مزدبگیران به بیرون از دایره دسترسی نداشته است.
منطق نئولیبرال تنها به مالی‌سازی مسکن محدود نمی‌ماند. آنچه در پس این سیاست‌ها قرار دارد، تلاش مستمر برای عقب راندن دولت از مسئولیت‌های اجتماعی و واگذاری سرنوشت مردم به سازوکار بی‌رحم بازار است. بهداشت، آموزش و مسکن همگی در این مسیر به کالا بدل می‌شوند، کالاهایی که تنها معیار توزیع‌شان توانایی پرداخت است، نه ضرورت انسانی.
از سوی دیگر، سیاست‌های شهری نیز در خدمت همین منطق به‌کار گرفته می‌شود. به بهانه حفاظت از زمین یا مدیریت کلانشهرها، حصارهایی مصنوعی گرداگرد شهر کشیده می‌شود تا عرضه زمین محدود و قیمت آن مصنوعاً افزایش یابد. نتیجه روشن است: سوداگری در مرکز، تراکم‌فروشی، و تبدیل شهر به میدان قمار سرمایه‌داران ملکی. در چنین وضعی، کارگران و فرودستان که نیازمند خانه‌های ارزان‌ترند، به اجبار به حاشیه‌ها پرتاب می‌شوند. این سیاست نه حفاظت از زمین که حفاظت از منافع سرمایه‌داران است.
وقتی دولت از تأمین حق مسکن عقب‌نشینی میکند و در عین حال توسعه افقی شهرها را سد می‌سازد، تنها راهی پیش روی کارگر می‌ماند، ورود به بازاری است که منطقش سود است و بی‌رحمی‌اش بی‌پایان. این همان چیزی است که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی ریسک زندگی» نامید؛ ریسکی که از دوش دولت برداشته و بر دوش خانواده‌های مزدبگیر گذاشته می‌شود.
نتیجه این سیاست‌ها امروز پیش چشم ماست: ۸۵ درصد سبد معیشت کارگر به مسکن اختصاص می‌یابد. یعنی دیگر چیزی برای خوراک، بهداشت، آموزش و نیازهای دیگر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب، دستمزد ناچیز و سرکوب شده، نه تنها امکان زیست شرافتمندانه را از بین برده، بلکه حتی تداوم بقا را نیز تهدید میکند. این نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که تحت عنوان «انعطاف‌پذیری بازار کار» و با تعلیل غلط تورم به نقدینگی و افزایش دستمزد، دستمزدها را سرکوب کرده و سهم کارگران از رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته‌اند.
به این معادله باید دلاری شدن هزینه‌های زندگی را نیز افزود؛ جایی که جهانی‌سازی قیمت‌ها در کنار رهاسازی نرخ ارز همچون حلقه نهایی زنجیر نئولیبرالیسم، زندگی مردم را به نوسانات بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز گره می‌زند. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی، نه یک اتفاق مالی، بلکه یک فاجعه انسانی است. آنگاه می‌توان دید که این سیاست‌ها چیزی جز یک جنگ تمام‌عیار علیه محرومان و مستضعفان نیست؛ جنگی که در آن ابزار نه توپ و تفنگ، که مسکن، ارز، و سیاست‌های اقتصادی است، اما پیامدش به همان اندازه ویرانگر است: فرسایش حیات اجتماعی و نابودی امکان زندگی شرافتمندانه برای اکثریت جامعه.
@syjebraily
خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود.
در منطق نئولیبرالیسم، آنچه روزگاری «حق اجتماعی» تلقی می‌شد، به تدریج به کالایی برای سوداگری بدل گشته است. مسکن نمونه روشن این جابه‌جایی است: نه پناهگاهی برای زیست انسانی، بلکه «دارایی مالی» و ابزار انباشت سرمایه.
این دگرگونی بنیادین، سیاست‌های دولت را از تأمین نیاز طبقات کارگر و متوسط جدا کرده و به سمت تقویت بازار ملک، به مثابه میدان رقابت سرمایه‌ها، سوق داده است. مالی‌سازی مسکن نتیجه‌ای جز جهش‌های مداوم قیمت و رانده شدن مزدبگیران به بیرون از دایره دسترسی نداشته است.
منطق نئولیبرال تنها به مالی‌سازی مسکن محدود نمی‌ماند. آنچه در پس این سیاست‌ها قرار دارد، تلاش مستمر برای عقب راندن دولت از مسئولیت‌های اجتماعی و واگذاری سرنوشت مردم به سازوکار بی‌رحم بازار است. بهداشت، آموزش و مسکن همگی در این مسیر به کالا بدل می‌شوند، کالاهایی که تنها معیار توزیع‌شان توانایی پرداخت است، نه ضرورت انسانی.
از سوی دیگر، سیاست‌های شهری نیز در خدمت همین منطق به‌کار گرفته می‌شود. به بهانه حفاظت از زمین یا مدیریت کلانشهرها، حصارهایی مصنوعی گرداگرد شهر کشیده می‌شود تا عرضه زمین محدود و قیمت آن مصنوعاً افزایش یابد. نتیجه روشن است: سوداگری در مرکز، تراکم‌فروشی، و تبدیل شهر به میدان قمار سرمایه‌داران ملکی. در چنین وضعی، کارگران و فرودستان که نیازمند خانه‌های ارزان‌ترند، به اجبار به حاشیه‌ها پرتاب می‌شوند. این سیاست نه حفاظت از زمین که حفاظت از منافع سرمایه‌داران است.
وقتی دولت از تأمین حق مسکن عقب‌نشینی میکند و در عین حال توسعه افقی شهرها را سد می‌سازد، تنها راهی پیش روی کارگر می‌ماند، ورود به بازاری است که منطقش سود است و بی‌رحمی‌اش بی‌پایان. این همان چیزی است که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی ریسک زندگی» نامید؛ ریسکی که از دوش دولت برداشته و بر دوش خانواده‌های مزدبگیر گذاشته می‌شود.
نتیجه این سیاست‌ها امروز پیش چشم ماست: ۸۵ درصد سبد معیشت کارگر به مسکن اختصاص می‌یابد. یعنی دیگر چیزی برای خوراک، بهداشت، آموزش و نیازهای دیگر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب، دستمزد ناچیز و سرکوب شده، نه تنها امکان زیست شرافتمندانه را از بین برده، بلکه حتی تداوم بقا را نیز تهدید میکند. این نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که تحت عنوان «انعطاف‌پذیری بازار کار» و با تعلیل غلط تورم به نقدینگی و افزایش دستمزد، دستمزدها را سرکوب کرده و سهم کارگران از رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته‌اند.
به این معادله باید دلاری شدن هزینه‌های زندگی را نیز افزود؛ جایی که جهانی‌سازی قیمت‌ها در کنار رهاسازی نرخ ارز همچون حلقه نهایی زنجیر نئولیبرالیسم، زندگی مردم را به نوسانات بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز گره می‌زند. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی، نه یک اتفاق مالی، بلکه یک فاجعه انسانی است. آنگاه می‌توان دید که این سیاست‌ها چیزی جز یک جنگ تمام‌عیار علیه محرومان و مستضعفان نیست؛ جنگی که در آن ابزار نه توپ و تفنگ، که مسکن، ارز، و سیاست‌های اقتصادی است، اما پیامدش به همان اندازه ویرانگر است: فرسایش حیات اجتماعی و نابودی امکان زندگی شرافتمندانه برای اکثریت جامعه.
@syjebraily
امنیت را قرارداد نمی‌سازد، قدرت می‌سازد...
آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه فرموده‌اند: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است». این سخن، تکرار همان فرمایش جناب آقای تخت روانچی است که «ما طرفدار دیپلماسی و گفتگو هستیم. اما دولت آمریکا باید ما را متقاعد کند که در حین مذاکره از نیروی نظامی استفاده نخواهند کرد».
این دست اظهارات، در ظاهر می‌تواند به‌عنوان یک موضع دیپلماتیک تلقی شود، اما در بنیان خود حامل خطایی راهبردی و نوعی ساده‌انگاری در درک ماهیت جنگ و دیپلماسی است. این گزاره‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که گویا «تضمین کتبی یک قدرت بزرگ» می‌تواند امنیت یک کشور مستقل را در برابر اراده جنگی آن قدرت تضمین کند. چنین تصوری نه‌تنها با تاریخ روابط بین‌الملل تعارض دارد، بلکه نوعی وارونگی در فهم نسبت میان قدرت، امنیت و معاهده است.
جنگ در ذات خود نه از فقدان قرارداد، بلکه از محاسبه قدرت و منافع زاده می‌شود. هیچ دولت مهاجمی، صرفاً به این دلیل که سندی را امضا کرده، از اقدام نظامی منصرف نشده است؛ و صفحات تاریخ، گواه بر این حقیقت که تضمین‌های مکتوب زمانی که توازن قدرت واقعی بر هم بخورد، هیچ ارزشی ندارند. تضمین‌های بوداپست در سال ۱۹۹۴ برای امنیت اوکراین به‌روشنی ثابت کرد که قرارداد بدون پشتوانه قدرت، چیزی جز کاغذی بی‌جان نیست. آمریکا نیز در تاریخ معاصر بارها نشان داده که به‌راحتی می‌تواند توافقات رسمی را کنار بگذارد، همان‌گونه که با خروج از برجام کرد. حیرت‌انگیز است که عوامل حیّ و حاضر همان برجام، چنین اظهاراتی بر زبان می‌رانند. راقم این سطور برای این ادبیات فقط یک کارکرد متصور است و آن، جستن مستمسکی برای تداوم تنها مسیر متصور آقایان برای حل مسائل کشور است.
اگر این فرض را نپذیریم، عمق فاجعه بیشتر می‌شود. آنگاه باید بگوئیم ریشه این خطای راهبردی در عدم درک فلسفی نسبت میان «دیپلماسی» و «جنگ» است. دیپلماسی در ذات خود ادامه جنگ با ابزار دیگر است؛ همان‌گونه که جنگ، ادامه سیاست با ابزار قهرآمیز است. هر دو بر بستر قدرت تعریف می‌شوند و بدون اتکا به قدرت، هیچ‌یک کارکرد واقعی ندارند. دیپلماسی زمانی می‌تواند مانع جنگ شود که پشتوانه‌اش بازدارندگی سخت، تاب‌آوری اقتصادی و مشروعیت اجتماعی باشد. در غیر این صورت، دیپلماسی چیزی جز نمایش خطابه‌ای و خرید زمان نخواهد بود.
سخن آقای دکتر عراقچی اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، می‌تواند پیامدی خطرناک داشته باشد. این نگاه می‌تواند به خطای محاسبه در سطح سیاست‌گذاری بینجامد، زیرا توجه راهبردی را از الزامات بازدارندگی به توهم قرارداد معطوف میکند. از طرفی، بیان چنین موضعی در رسانه، موقعیت چانه‌زنی ایران را تضعیف میکند و طرف مقابل را به این نتیجه می‌رساند که تهران از تهدید نظامی به شدت هراسان است و حاضر است امتیاز بیشتری بپردازد. همچنین در سطح افکار عمومی، این سخن یک «توهم امنیتی» می‌سازد؛ گویی می‌توان خطر جنگ را با یک امضا برطرف کرد، حال آنکه واقعیت برعکس است: هر گام در امنیت تنها بر شانه‌های قدرت واقعی ایستاده است.
منطق درست درک امنیت آن است که جنگ را نه با کاغذ، بلکه با بازدارندگی متوقف کنیم. قرارداد اگر هم بسته شود، فقط تکمیل‌کننده قدرت است نه جایگزین آن. ایران برای جلوگیری از جنگ، نیازمند معماری بازدارندگی چندلایه است: بازدارندگی نظامی به‌مثابه ستون اصلی، بازدارندگی اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم و فشار، بازدارندگی اجتماعی از طریق مشروعیت و انسجام داخلی، و بازدارندگی منطقه‌ای از طریق پیوندهای ژئوپلیتیک. تنها در این چارچوب است که دیپلماسی می‌تواند به ابزار مدیریت تهدید بدل شود، نه توهم رفع آن.
از این منظر، سخن آقای عراقچی درواقع نمایانگر نوعی فقر استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی است؛ فقر در فهم ماهیت قدرت و نسبت آن با جنگ و دیپلماسی. جنگ را نه «تضمین» متوقف میکند و نه «قرارداد»؛ جنگ را فقط قدرت متوقف میکند. هر منطقی غیر از این، یا ساده‌انگاری است یا مصرف تبلیغاتی دارد.
@syjebraily
آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه فرموده‌اند: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است». این سخن، تکرار همان فرمایش جناب آقای تخت روانچی است که «ما طرفدار دیپلماسی و گفتگو هستیم. اما دولت آمریکا باید ما را متقاعد کند که در حین مذاکره از نیروی نظامی استفاده نخواهند کرد».
این دست اظهارات، در ظاهر می‌تواند به‌عنوان یک موضع دیپلماتیک تلقی شود، اما در بنیان خود حامل خطایی راهبردی و نوعی ساده‌انگاری در درک ماهیت جنگ و دیپلماسی است. این گزاره‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که گویا «تضمین کتبی یک قدرت بزرگ» می‌تواند امنیت یک کشور مستقل را در برابر اراده جنگی آن قدرت تضمین کند. چنین تصوری نه‌تنها با تاریخ روابط بین‌الملل تعارض دارد، بلکه نوعی وارونگی در فهم نسبت میان قدرت، امنیت و معاهده است.
جنگ در ذات خود نه از فقدان قرارداد، بلکه از محاسبه قدرت و منافع زاده می‌شود. هیچ دولت مهاجمی، صرفاً به این دلیل که سندی را امضا کرده، از اقدام نظامی منصرف نشده است؛ و صفحات تاریخ، گواه بر این حقیقت که تضمین‌های مکتوب زمانی که توازن قدرت واقعی بر هم بخورد، هیچ ارزشی ندارند. تضمین‌های بوداپست در سال ۱۹۹۴ برای امنیت اوکراین به‌روشنی ثابت کرد که قرارداد بدون پشتوانه قدرت، چیزی جز کاغذی بی‌جان نیست. آمریکا نیز در تاریخ معاصر بارها نشان داده که به‌راحتی می‌تواند توافقات رسمی را کنار بگذارد، همان‌گونه که با خروج از برجام کرد. حیرت‌انگیز است که عوامل حیّ و حاضر همان برجام، چنین اظهاراتی بر زبان می‌رانند. راقم این سطور برای این ادبیات فقط یک کارکرد متصور است و آن، جستن مستمسکی برای تداوم تنها مسیر متصور آقایان برای حل مسائل کشور است.
اگر این فرض را نپذیریم، عمق فاجعه بیشتر می‌شود. آنگاه باید بگوئیم ریشه این خطای راهبردی در عدم درک فلسفی نسبت میان «دیپلماسی» و «جنگ» است. دیپلماسی در ذات خود ادامه جنگ با ابزار دیگر است؛ همان‌گونه که جنگ، ادامه سیاست با ابزار قهرآمیز است. هر دو بر بستر قدرت تعریف می‌شوند و بدون اتکا به قدرت، هیچ‌یک کارکرد واقعی ندارند. دیپلماسی زمانی می‌تواند مانع جنگ شود که پشتوانه‌اش بازدارندگی سخت، تاب‌آوری اقتصادی و مشروعیت اجتماعی باشد. در غیر این صورت، دیپلماسی چیزی جز نمایش خطابه‌ای و خرید زمان نخواهد بود.
سخن آقای دکتر عراقچی اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، می‌تواند پیامدی خطرناک داشته باشد. این نگاه می‌تواند به خطای محاسبه در سطح سیاست‌گذاری بینجامد، زیرا توجه راهبردی را از الزامات بازدارندگی به توهم قرارداد معطوف میکند. از طرفی، بیان چنین موضعی در رسانه، موقعیت چانه‌زنی ایران را تضعیف میکند و طرف مقابل را به این نتیجه می‌رساند که تهران از تهدید نظامی به شدت هراسان است و حاضر است امتیاز بیشتری بپردازد. همچنین در سطح افکار عمومی، این سخن یک «توهم امنیتی» می‌سازد؛ گویی می‌توان خطر جنگ را با یک امضا برطرف کرد، حال آنکه واقعیت برعکس است: هر گام در امنیت تنها بر شانه‌های قدرت واقعی ایستاده است.
منطق درست درک امنیت آن است که جنگ را نه با کاغذ، بلکه با بازدارندگی متوقف کنیم. قرارداد اگر هم بسته شود، فقط تکمیل‌کننده قدرت است نه جایگزین آن. ایران برای جلوگیری از جنگ، نیازمند معماری بازدارندگی چندلایه است: بازدارندگی نظامی به‌مثابه ستون اصلی، بازدارندگی اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم و فشار، بازدارندگی اجتماعی از طریق مشروعیت و انسجام داخلی، و بازدارندگی منطقه‌ای از طریق پیوندهای ژئوپلیتیک. تنها در این چارچوب است که دیپلماسی می‌تواند به ابزار مدیریت تهدید بدل شود، نه توهم رفع آن.
از این منظر، سخن آقای عراقچی درواقع نمایانگر نوعی فقر استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی است؛ فقر در فهم ماهیت قدرت و نسبت آن با جنگ و دیپلماسی. جنگ را نه «تضمین» متوقف میکند و نه «قرارداد»؛ جنگ را فقط قدرت متوقف میکند. هر منطقی غیر از این، یا ساده‌انگاری است یا مصرف تبلیغاتی دارد.
@syjebraily
Forwarded from حکمران
🔴 شماره جدید «حکمران» منتشر شد
🧭 پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم | سرمقاله دکتر سید یاسر جبرائیلی
▪️ دو راهی «اقتصادِ مقاومتی» یا «ادغام در نظم آمریکامحور» و پیامدهای هویتی–راهبردی آن برای ایران.
▪️ دعوت به بازمهندسی اقتصاد ملی همسو با سیاست خارجیِ مقاومت‌محور برای رفع تناقض درونی.
🛡️ آرایش جنگی اقتصاد ایران | مناظره احسان فرزانه و عطا بهرامی
▪️ «منطق فعلی ما، منطق بی‌دولتی است».
▪️ «اقتصاد ایران نئولیبرال نیست؛ یک اقتصاد گانگستری–مافیایی است».
🌍 چگونه یک اقتصاد ویران شد؟ فرجام خصوصی‌سازی در سریلانکا| امین رضایی‌نژاد
▪️ فروش زیرقیمتِ دارایی‌های عمومی.
▪️ تشدید نابرابری، بی‌ثباتی اجتماعی و افت دسترسی به خدمات ضروری برای محرومان.
📝 موافقیم؛ «وقت تغییر پارادایم» است | یادداشت دکتر رضا غلامی
▪️ فراخوان به بازاندیشی بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی.
🔎 پروندهٔ سوریه | از آزادسازی تا فروپاشی
▪️ روایت تحلیلی از چرخهٔ آزادسازی اقتصادی و نتایج اجتماعی–سیاسی آن.
دانلود رایگان نسخه PDF
شنیدن رایگان نسخه صوتی مطالب
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline
🧭 پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم | سرمقاله دکتر سید یاسر جبرائیلی
▪️ دو راهی «اقتصادِ مقاومتی» یا «ادغام در نظم آمریکامحور» و پیامدهای هویتی–راهبردی آن برای ایران.
▪️ دعوت به بازمهندسی اقتصاد ملی همسو با سیاست خارجیِ مقاومت‌محور برای رفع تناقض درونی.
🛡️ آرایش جنگی اقتصاد ایران | مناظره احسان فرزانه و عطا بهرامی
▪️ «منطق فعلی ما، منطق بی‌دولتی است».
▪️ «اقتصاد ایران نئولیبرال نیست؛ یک اقتصاد گانگستری–مافیایی است».
🌍 چگونه یک اقتصاد ویران شد؟ فرجام خصوصی‌سازی در سریلانکا| امین رضایی‌نژاد
▪️ فروش زیرقیمتِ دارایی‌های عمومی.
▪️ تشدید نابرابری، بی‌ثباتی اجتماعی و افت دسترسی به خدمات ضروری برای محرومان.
📝 موافقیم؛ «وقت تغییر پارادایم» است | یادداشت دکتر رضا غلامی
▪️ فراخوان به بازاندیشی بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی.
🔎 پروندهٔ سوریه | از آزادسازی تا فروپاشی
▪️ روایت تحلیلی از چرخهٔ آزادسازی اقتصادی و نتایج اجتماعی–سیاسی آن.
دانلود رایگان نسخه PDF
شنیدن رایگان نسخه صوتی مطالب
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline
دریا، پهنه‌ای بی‌انتهاست که به ما می‌آموزد هیچ طوفانی ابدی نیست. اگر موج‌ها می‌خروشند، نه برای ویران‌کردن، که برای نو کردن ساحل‌اند.
ما فرزندان تمدنی هستیم که قرن‌ها در برابر طوفان‌ها ایستاده و هر بار از دل ویرانه‌ها، افقی تازه آفریده است.
ایمان داریم که آینده ایران نه در تقلید از جهانِ فرسوده غرب و شرق، بلکه در بازآفرینی روح خویش است: روحی که آزادی را با عدالت و پیشرفت را با معنویت گره می‌زند.
من به فردای ایران ایمان دارم؛ به نسلی که مسئله نان را حل کرده و در پی شأن و کرامت خویش است. به ملتی که دیگر نمی‌خواهد مصرف‌کننده مدرنیته دست‌دوم باشد، می‌خواهد سازنده تمدنی نوین گردد.
این امید یک شعار نیست؛ عهد مشترک یک ملت مصمم است: ایران خواهد درخشید و پرچمدار معنای تازه‌ای از پیشرفت و رهایی در جهان امروز خواهد بود.
@syjebraily
ما فرزندان تمدنی هستیم که قرن‌ها در برابر طوفان‌ها ایستاده و هر بار از دل ویرانه‌ها، افقی تازه آفریده است.
ایمان داریم که آینده ایران نه در تقلید از جهانِ فرسوده غرب و شرق، بلکه در بازآفرینی روح خویش است: روحی که آزادی را با عدالت و پیشرفت را با معنویت گره می‌زند.
من به فردای ایران ایمان دارم؛ به نسلی که مسئله نان را حل کرده و در پی شأن و کرامت خویش است. به ملتی که دیگر نمی‌خواهد مصرف‌کننده مدرنیته دست‌دوم باشد، می‌خواهد سازنده تمدنی نوین گردد.
این امید یک شعار نیست؛ عهد مشترک یک ملت مصمم است: ایران خواهد درخشید و پرچمدار معنای تازه‌ای از پیشرفت و رهایی در جهان امروز خواهد بود.
@syjebraily
پاسخ جریان وفاق حاکم بر دولت و مجلس به ثبت دلار ۱۰۰ هزار تومانی در کارنامه عملکردش چیست؟ ناسزاگویی به منتقدان «رهاسازی نرخ ارز» و «دلاری‌فروشی ثروت‌های ملی به ملت ایران» و «عدم الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به کشور»؟
@syjebraily
@syjebraily
پاسخ جریان وفاق حاکم بر دولت و مجلس در زمان تصویب برجام به فاجعه #مکانیسم_ماشه چیست؟ آیا تنها ناسزاگویی به منتقدانی که از همان آغاز، نسبت به گنجاندن این بند در قطعنامه ۲۲۳۱ هشدار دادند؟!
این، نه یک مناقشه حزبی، بلکه مسئله‌ای وجودی است: چگونه در بزنگاه‌های تاریخی، سیاست‌ورزی ما به جای آنکه بر «عقلانیت استراتژیک» تکیه کند، به «هیجان لحظه‌ای» و «مصالح نمایشی» سپرده می‌شود؟
مکانیسم ماشه صرفاً یک بند حقوقی نیست؛ آینه‌ای است از ناتوانی جریان وفاق‌کرده اصولگرا و اصلاح‌طلب در درک ژئوپلیتیک قدرت و در ترجمه اصول استقلال به زبان دیپلماسی. آن روز، آنچه افتخار نامیده شد، در واقع امتیازی بود که قدرت‌های مسلط برای آینده تدارک دیدند؛ امروز، آن بذرِ کوچک، به درختی پر از میوه‌های تلخ بدل شده است.
افتضاحات امروز، نتیجه افتخارات دیروز آقایان است. این قاعده تاریخ است که تصمیمات راهبردی، با تأخیری معنادار به محک واقعیت می‌آیند. اگر حافظه تاریخی نداشته باشیم، محکوم به تکرار خطاهای گذشته‌ایم.
از این رو باید هوشیار بود: مراقب افتخارات امروزشان باشیم، چرا که فردا به فاجعه‌ای دیگر بدل خواهد شد. سیاستِ واقعی آن است که به‌جای نمایش پیروزی‌های لحظه‌ای، بنیان‌های پایدار قدرت ملی را تقویت کند.
@syjebraily
این، نه یک مناقشه حزبی، بلکه مسئله‌ای وجودی است: چگونه در بزنگاه‌های تاریخی، سیاست‌ورزی ما به جای آنکه بر «عقلانیت استراتژیک» تکیه کند، به «هیجان لحظه‌ای» و «مصالح نمایشی» سپرده می‌شود؟
مکانیسم ماشه صرفاً یک بند حقوقی نیست؛ آینه‌ای است از ناتوانی جریان وفاق‌کرده اصولگرا و اصلاح‌طلب در درک ژئوپلیتیک قدرت و در ترجمه اصول استقلال به زبان دیپلماسی. آن روز، آنچه افتخار نامیده شد، در واقع امتیازی بود که قدرت‌های مسلط برای آینده تدارک دیدند؛ امروز، آن بذرِ کوچک، به درختی پر از میوه‌های تلخ بدل شده است.
افتضاحات امروز، نتیجه افتخارات دیروز آقایان است. این قاعده تاریخ است که تصمیمات راهبردی، با تأخیری معنادار به محک واقعیت می‌آیند. اگر حافظه تاریخی نداشته باشیم، محکوم به تکرار خطاهای گذشته‌ایم.
از این رو باید هوشیار بود: مراقب افتخارات امروزشان باشیم، چرا که فردا به فاجعه‌ای دیگر بدل خواهد شد. سیاستِ واقعی آن است که به‌جای نمایش پیروزی‌های لحظه‌ای، بنیان‌های پایدار قدرت ملی را تقویت کند.
@syjebraily
صندوق بین‌المللی پول و مکتب اصالت خاکشیر
اندونزی صحنه شورش‌های خیابانی شده و طبق معمول، رسانه‌های وابسته به جریان سرمایه‌داری نئولیبرال، در حال تعلیل ماجرا به علتی انحرافی و غیرواقعی هستند.
ما نیز حسب عادت، تا در نقطه‌ای شورش خیابانی می‌بینیم، بررسی می کنیم که آیا اخیرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای آن کشور نسخه گران‌سازی پیچیده‌اند یا خیر!
طبق معمول، قصه اندونزی نیز، گران‌سازی انرژی است. دولت جاکارتا در راستای نسخه‌ای که بانک جهانی برایش پیچید، اقدام به افزایش قیمت انرژی کرده و معیشت ملت را به آتش کشیده است. ملت نیز در حال به آتش کشیدن خیابان‌ها هستند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چند دهه است که یک شابلون دست گرفته‌اند و برای هر کشوری، در هر شرایطی که باشد، طبق آن شابلون نسخه تجویز می‌کنند. این نسخه شابلونی، جهانی‌سازی/دلاری‌سازی قیمت‌ها به ویژه قیمت انرژی است. قبلاً نوشته‌ام و ان‌شاءالله به زودی مبسوط توضیح خواهم داد که این نسخه همه‌زمانی و همه‌مکانی، چگونه اقتصاد جهان را در جهت منافع آمریکا معماری میکند.
لکن، این حقیقت طنزگونه که «هر کشوری گرفتار آشوب است، با احتمال بسیار بالا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسخه گران‌سازی برایش پیچیده‌اند»، مرا یاد قطعه‌ای از مرحوم دکتر شریعتی با عنوان مکتب اصالت خاکشیر انداخت!
بخوانید:
در زمان قدیم که حمام‌ها چهل ستون چهل پنجره بود، دلاک‌ها تمام علوم را دارا بودند و معمولا مورد مشورت همه شخصیت‌ها قرار می‌گرفتند. چون در یک حالتی مشتری در اختیار دلاک واقع می‌شد که کاملا تسلیم او بود. مدت حمام هم طولانی بود. بنابراین درد دلها و اسرار مشتری در ضمنی که دلاک مشغول کیسه کشیدن او بود باز می‌شد.
یک روز یک مشتری، در حالی‌که زیر دست دلاک بود با او درد دل می‌کرد و می‌گفت: مدتی است کمرم درد میکند و شبها نمیتوانم بخوابم و هر دوائی هم که خورده ام نتیجه نداده...
دلاک گفت: اتفاقا دوای این خیلی ساده است. شما یک سیر خاکشیر بگیرید و شب در آب نم کنید و بگذارید تا صبح خیس بخورد بعد صبح ناشتا میل می‌کنید. همین!
مشتری هم اظهار تشکر کرد.
پس از مدتی مشتری گفت: نمی‌دانم علامت پیری است! چشمم کم نور شده، دکتر می‌گوید باید عینک بزنی، و عینک هم برای من قابل تحمل نیست. نمی‌دانم چکار کنم. چشمم به خط قران نمی‌گیرد.
دلاک بی درنگ حرف او را می‌بُرد و می‌گوید: اتفاقا امتحان شده شما یک سیر خاکشیر می‌گیرید، شب نم می‌کنید و ناشتا پیش از صبحانه میل می‌کنید. سه شب این کار را بکنید افاقه میکند.
باز مدتی می‌گذرد. مشتری یک سری مرض دیگر می‌گوید و دلاک هم برای همه خاکشیر را تجویز میکند.
در آخر مشتری برای اینکه مسیر صحبت را عوض کند، می‌گوید: زندگی ها خیلی عوض شده ,با همین حقوق و با همین درآمد چند سال پیش من یک زندگی مرفهی داشتم، حالا درآمدهائی هم بر حقوقم اضافه شده، بازهم هشتم گرو نهم است. بطوری که از چشم طلبکارها اصلا نمیتوانم از خانه بیرون بیایم!
دلاک می‌گوید: یک سیر خاکشیر شما نم می‌کنید و...
مشتری اعتراض میکند که این چه جور دوائی است که هم به درد کمر درد، هم به درد چشم می‌خورد و هم به درد قرض؟!
دلاک توضیح می‌دهد که: سی سال تمام است من هر شب یک سیر خاکشیر نم می‌کنم، صبح ناشتا میخورم، و تا حالا هیچ بدی از آن ندیده ام! مکتب اصالت خاکشیر (خاکشیریسم).
@syjebraily
اندونزی صحنه شورش‌های خیابانی شده و طبق معمول، رسانه‌های وابسته به جریان سرمایه‌داری نئولیبرال، در حال تعلیل ماجرا به علتی انحرافی و غیرواقعی هستند.
ما نیز حسب عادت، تا در نقطه‌ای شورش خیابانی می‌بینیم، بررسی می کنیم که آیا اخیرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای آن کشور نسخه گران‌سازی پیچیده‌اند یا خیر!
طبق معمول، قصه اندونزی نیز، گران‌سازی انرژی است. دولت جاکارتا در راستای نسخه‌ای که بانک جهانی برایش پیچید، اقدام به افزایش قیمت انرژی کرده و معیشت ملت را به آتش کشیده است. ملت نیز در حال به آتش کشیدن خیابان‌ها هستند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چند دهه است که یک شابلون دست گرفته‌اند و برای هر کشوری، در هر شرایطی که باشد، طبق آن شابلون نسخه تجویز می‌کنند. این نسخه شابلونی، جهانی‌سازی/دلاری‌سازی قیمت‌ها به ویژه قیمت انرژی است. قبلاً نوشته‌ام و ان‌شاءالله به زودی مبسوط توضیح خواهم داد که این نسخه همه‌زمانی و همه‌مکانی، چگونه اقتصاد جهان را در جهت منافع آمریکا معماری میکند.
لکن، این حقیقت طنزگونه که «هر کشوری گرفتار آشوب است، با احتمال بسیار بالا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نسخه گران‌سازی برایش پیچیده‌اند»، مرا یاد قطعه‌ای از مرحوم دکتر شریعتی با عنوان مکتب اصالت خاکشیر انداخت!
بخوانید:
در زمان قدیم که حمام‌ها چهل ستون چهل پنجره بود، دلاک‌ها تمام علوم را دارا بودند و معمولا مورد مشورت همه شخصیت‌ها قرار می‌گرفتند. چون در یک حالتی مشتری در اختیار دلاک واقع می‌شد که کاملا تسلیم او بود. مدت حمام هم طولانی بود. بنابراین درد دلها و اسرار مشتری در ضمنی که دلاک مشغول کیسه کشیدن او بود باز می‌شد.
یک روز یک مشتری، در حالی‌که زیر دست دلاک بود با او درد دل می‌کرد و می‌گفت: مدتی است کمرم درد میکند و شبها نمیتوانم بخوابم و هر دوائی هم که خورده ام نتیجه نداده...
دلاک گفت: اتفاقا دوای این خیلی ساده است. شما یک سیر خاکشیر بگیرید و شب در آب نم کنید و بگذارید تا صبح خیس بخورد بعد صبح ناشتا میل می‌کنید. همین!
مشتری هم اظهار تشکر کرد.
پس از مدتی مشتری گفت: نمی‌دانم علامت پیری است! چشمم کم نور شده، دکتر می‌گوید باید عینک بزنی، و عینک هم برای من قابل تحمل نیست. نمی‌دانم چکار کنم. چشمم به خط قران نمی‌گیرد.
دلاک بی درنگ حرف او را می‌بُرد و می‌گوید: اتفاقا امتحان شده شما یک سیر خاکشیر می‌گیرید، شب نم می‌کنید و ناشتا پیش از صبحانه میل می‌کنید. سه شب این کار را بکنید افاقه میکند.
باز مدتی می‌گذرد. مشتری یک سری مرض دیگر می‌گوید و دلاک هم برای همه خاکشیر را تجویز میکند.
در آخر مشتری برای اینکه مسیر صحبت را عوض کند، می‌گوید: زندگی ها خیلی عوض شده ,با همین حقوق و با همین درآمد چند سال پیش من یک زندگی مرفهی داشتم، حالا درآمدهائی هم بر حقوقم اضافه شده، بازهم هشتم گرو نهم است. بطوری که از چشم طلبکارها اصلا نمیتوانم از خانه بیرون بیایم!
دلاک می‌گوید: یک سیر خاکشیر شما نم می‌کنید و...
مشتری اعتراض میکند که این چه جور دوائی است که هم به درد کمر درد، هم به درد چشم می‌خورد و هم به درد قرض؟!
دلاک توضیح می‌دهد که: سی سال تمام است من هر شب یک سیر خاکشیر نم می‌کنم، صبح ناشتا میخورم، و تا حالا هیچ بدی از آن ندیده ام! مکتب اصالت خاکشیر (خاکشیریسم).
@syjebraily
پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم: آزمون بقا برای انقلاب اسلامی| سرمقاله حکمران
ایران چگونه می‌تواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند؟
hokmran.com/post/4615/
ایران چگونه می‌تواند تناقض درونی میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و سیاست اقتصادی نئولیبرال را برطرف کند؟
hokmran.com/post/4615/
Forwarded from حکمران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آنچه در حکمران خواهید دید:
🔹گزیده ای از مناظره صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی
🔸ایران و اسرائیل، بعد از جنگ و مکانیزم ماشه
🎥 فیلم کامل مناظره را از لینک زیر ببینید:
📺 youtu.be/3iMYT3EZ49o
@HokmranOnline
🔹گزیده ای از مناظره صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی
🔸ایران و اسرائیل، بعد از جنگ و مکانیزم ماشه
🎥 فیلم کامل مناظره را از لینک زیر ببینید:
📺 youtu.be/3iMYT3EZ49o
@HokmranOnline
دولت مقتدر، دولت ملتمس!
فارین افیرز گزارش داده است که پس از توافق میان دولت‌های چین و آمریکا، شرکت انویدیا اجازه یافته دوباره تراشه‌های H20 خود را به مشتریان چینی بفروشد. معنای این خبر، صرفاً یک معامله تجاری نیست؛ بلکه آشکارکننده منطق بنیادین حاکم بر اقتصاد کشورهاست: شرکت خصوصی، هرقدر هم غول‌آسا و جهانی، نهایتاً تابع سیاست‌های دولت-ملت خویش است. تجارت با «دیگری» تنها در چهارچوب «اجازه» حاکمیت معنا پیدا میکند. اینجا، بازار نه بیرون از سیاست بلکه درون سیاست شکل می‌گیرد.
اما در ایران، وضعیت وارونه است. اینجا دولتی داریم که چنان از درون تهی شده که روسای جمهور آن باید در برابر چشم ملت از دست شرکت‌های شبه‌دولتی ناله کنند؛ شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردانند. در جایی دیگر، بانک مرکزی به صادرکننده خصوصی زنگ می‌زند و با زبان التماس می‌گوید «اگر نرخ ارز را ده هزار تومان بالا ببرم، ارزتان را برمی‌گردانید؟»؛ یعنی ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را قربانی خواهش از یک تاجر خصوصی میکند. این صحنه، عریان‌ترین نشانه زوال اقتدار دولت است.
دولتی که با خصوصی‌سازی انفال از منابع تهی شده، امروز در برابر بخش خصوصی نیز عریان و بی‌دفاع ایستاده است. چنین دولتی نه فقط در صیانت از ارزش پول ملی ناتوان است، بلکه امکان و قدرت تعریف هیچ پروژه‌ای برای پیشرفت ملی را ندارد. پروژه‌های بزرگ، بدون تکیه به منابع عمومی و بدون قدرت هدایت، جز سراب نخواهند بود.
این وضعیت نام دیگری جز «بی‌دولتی» ندارد. در حالی‌که در آمریکا، سرمایه‌دار جهانی چون انویدیا پشت مرزهای حاکمیت می‌ایستد و مجوز می‌گیرد، در ایران این سرمایه‌دار است که دولت را به التماس می‌اندازد. این شکاف، نه یک مسئله مدیریتی، بلکه یک گره فلسفی-تمدنی است: فقدان اراده سیاسی برای حاکم‌سازی منطق دولت بر منطق بازار.
راه احیا روشن است: دولت باید بازسازی شود. منابع عمومی ــ از انفال تا ارز و تسهیلات بانکی ــ باید دوباره در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند این منابع را در خدمت منافع عمومی بسیج کند. اختیاراتی که تراشیده و به نهادهایی چون اتاق بازرگانی یا شبکه‌های رانتی سپرده شده‌اند، باید به دولت بازگردند. فعالیت بخش خصوصی باید در چهارچوب نقشه پیشرفت ملی معنا یابد؛ و دولت باید اقتدار لازم برای جهت‌دهی به این فعالیت‌ها را داشته باشد.
بدون این احیا، ما با «سرمایه‌داری زالوصفت» روبه‌رو خواهیم بود؛ سرمایه‌داری‌ای که نه تولید میکند، نه توسعه می‌آورد؛ بلکه همچون انگل، خون دولت و ملت را می‌مکد. در چنین وضعیتی، ایران نه میدان پیشرفت، که مزرعه غارت خواهد شد.
@syjebraily
فارین افیرز گزارش داده است که پس از توافق میان دولت‌های چین و آمریکا، شرکت انویدیا اجازه یافته دوباره تراشه‌های H20 خود را به مشتریان چینی بفروشد. معنای این خبر، صرفاً یک معامله تجاری نیست؛ بلکه آشکارکننده منطق بنیادین حاکم بر اقتصاد کشورهاست: شرکت خصوصی، هرقدر هم غول‌آسا و جهانی، نهایتاً تابع سیاست‌های دولت-ملت خویش است. تجارت با «دیگری» تنها در چهارچوب «اجازه» حاکمیت معنا پیدا میکند. اینجا، بازار نه بیرون از سیاست بلکه درون سیاست شکل می‌گیرد.
اما در ایران، وضعیت وارونه است. اینجا دولتی داریم که چنان از درون تهی شده که روسای جمهور آن باید در برابر چشم ملت از دست شرکت‌های شبه‌دولتی ناله کنند؛ شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردانند. در جایی دیگر، بانک مرکزی به صادرکننده خصوصی زنگ می‌زند و با زبان التماس می‌گوید «اگر نرخ ارز را ده هزار تومان بالا ببرم، ارزتان را برمی‌گردانید؟»؛ یعنی ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را قربانی خواهش از یک تاجر خصوصی میکند. این صحنه، عریان‌ترین نشانه زوال اقتدار دولت است.
دولتی که با خصوصی‌سازی انفال از منابع تهی شده، امروز در برابر بخش خصوصی نیز عریان و بی‌دفاع ایستاده است. چنین دولتی نه فقط در صیانت از ارزش پول ملی ناتوان است، بلکه امکان و قدرت تعریف هیچ پروژه‌ای برای پیشرفت ملی را ندارد. پروژه‌های بزرگ، بدون تکیه به منابع عمومی و بدون قدرت هدایت، جز سراب نخواهند بود.
این وضعیت نام دیگری جز «بی‌دولتی» ندارد. در حالی‌که در آمریکا، سرمایه‌دار جهانی چون انویدیا پشت مرزهای حاکمیت می‌ایستد و مجوز می‌گیرد، در ایران این سرمایه‌دار است که دولت را به التماس می‌اندازد. این شکاف، نه یک مسئله مدیریتی، بلکه یک گره فلسفی-تمدنی است: فقدان اراده سیاسی برای حاکم‌سازی منطق دولت بر منطق بازار.
راه احیا روشن است: دولت باید بازسازی شود. منابع عمومی ــ از انفال تا ارز و تسهیلات بانکی ــ باید دوباره در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند این منابع را در خدمت منافع عمومی بسیج کند. اختیاراتی که تراشیده و به نهادهایی چون اتاق بازرگانی یا شبکه‌های رانتی سپرده شده‌اند، باید به دولت بازگردند. فعالیت بخش خصوصی باید در چهارچوب نقشه پیشرفت ملی معنا یابد؛ و دولت باید اقتدار لازم برای جهت‌دهی به این فعالیت‌ها را داشته باشد.
بدون این احیا، ما با «سرمایه‌داری زالوصفت» روبه‌رو خواهیم بود؛ سرمایه‌داری‌ای که نه تولید میکند، نه توسعه می‌آورد؛ بلکه همچون انگل، خون دولت و ملت را می‌مکد. در چنین وضعیتی، ایران نه میدان پیشرفت، که مزرعه غارت خواهد شد.
@syjebraily
آموزش؛ میدان بازتولید قدرت و شکاف اجتماعی
تلقی عمومی این است که شکاف طبقاتی ناشی از خصوصی‌سازی آموزش عمومی صرفاً در سطح بهره‌مندی متفاوت دانش‌آموزان از کیفیت آموزشی بازتاب می‌یابد؛ گویی مسئله فقط این است که فرزندان ثروتمندان در مدارسی مجهزتر و با معلمان بهتر آموزش می‌بینند. اما واقعیت عمیق‌تر و خطرناک‌تر است: خصوصی‌سازی آموزش نه صرفاً نابرابری فرصت، بلکه سازوکار بازتولید قدرت و تثبیت طبقات اجتماعی را رقم می‌زند.
وقتی یک نظام آموزشی خصوصی ممتاز در کنار نظام آموزشی دولتی ایجاد می‌شود، نخستین کسانی که فرزندان خود را از مدارس دولتی خارج می‌کنند، ثروتمندان و مقامات سیاسی ـ اداری‌اند. این خروج یک انتقال ساده نیست، بلکه بریدن شریان حیاتی مدارس دولتی است: آنان هم پشتیبانی مالی را با خود می‌برند، هم پشتیبانی سیاسی را. پیش‌تر، وقتی فرزندان مدیران، وزرا و ثروتمندان در مدارس دولتی حضور داشتند، خانواده‌های قدرتمند برای ارتقای کیفیت آن مدارس تلاش می‌کردند.
اما با گسست این پیوند، مدارس دولتی در خلأ قرار می‌گیرند: از یک سو دانش‌آموزان‌شان عمدتاً فرزندان طبقات مستضعف‌اند که توان مالی و نفوذ سیاسی برای ارتقا ندارند؛ و از سوی دیگر، نخبگان اقتصادی و سیاسی همه سرمایه، نفوذ و دغدغه خود را به سمت مدارس خصوصی سوق می‌دهند. پرداخت شهریه، تنها بخش کوچکی از نحوه حمایت آنهاست؛ آنان شبکه‌های قدرت، ظرفیت‌های اجتماعی و ارتباطات خود را برای رشد و تعالی مدارس خصوصی بسیج می‌کنند.
اینجاست که چرخه‌ای ویرانگر شکل می‌گیرد: هرچه مدارس خصوصی قوی‌تر می‌شوند، مدارس دولتی ضعیف‌تر می‌گردند؛ و هرچه مدارس دولتی ضعیف‌تر شوند، خانواده‌های بیشتری که اندک توانی دارند، به سمت‌مدارس خصوصی سوق داده می‌شوند (امروز شاهد هستیم که تعدادی از والدین، خود را به آب و آتش می‌زنند تا از عهده شهریه مدارس خصوصی برآیند بلکه آینده فرزندانشان به خطر نیفتد). این چرخه نه فقط نابرابری آموزشی، بلکه بازتولید یک جامعه دوپاره را در پی دارد؛ جامعه‌ای که در آن «حق آموزش» از یک حق همگانی به امتیازی طبقاتی تبدیل می‌شود.
باید توجه داشت که آموزش صرفاً انتقال دانش نیست؛ میدان شکل‌گیری آگاهی، هویت و قدرت اجتماعی است. هنگامی که این میدان، خصوصی و طبقاتی می‌شود، معنایش این است که ساختارهای آینده قدرت و فرهنگ به نفع اقلیتی بازتولید می‌شوند و اکثریت جامعه به مدارهای فرودست رانده می‌شوند. به تعبیر فلسفی، خصوصی‌سازی آموزش یعنی «انباشت انحصاری امکان‌ها»؛ انحصاری‌سازی دسترسی به ابزارهای پرورش انسان؛ که بنیادی‌ترین ابزار تولید سرمایه انسانی و اجتماعی است.
از منظری‌دیگر، این روند به معنای تضعیف عامدانه ستون‌های وحدت اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن کودکان طبقات مختلف از همان آغاز در دو جهان متفاوت رشد می‌کنند، جامعه‌ای است که سرمایه اجتماعی مشترک و همبستگی ملی در آن فرو می‌پاشد. آموزش طبقاتی، جامعه را به دو مسیر تمدنی متفاوت تقسیم میکند: مسیری برای صاحبان قدرت و ثروت که آینده را در اختیار می‌گیرند، و مسیری برای مستضعفان که در چرخه بازتولید فقر و حاشیه‌نشینی گرفتار می‌مانند.
@syjebraily
تلقی عمومی این است که شکاف طبقاتی ناشی از خصوصی‌سازی آموزش عمومی صرفاً در سطح بهره‌مندی متفاوت دانش‌آموزان از کیفیت آموزشی بازتاب می‌یابد؛ گویی مسئله فقط این است که فرزندان ثروتمندان در مدارسی مجهزتر و با معلمان بهتر آموزش می‌بینند. اما واقعیت عمیق‌تر و خطرناک‌تر است: خصوصی‌سازی آموزش نه صرفاً نابرابری فرصت، بلکه سازوکار بازتولید قدرت و تثبیت طبقات اجتماعی را رقم می‌زند.
وقتی یک نظام آموزشی خصوصی ممتاز در کنار نظام آموزشی دولتی ایجاد می‌شود، نخستین کسانی که فرزندان خود را از مدارس دولتی خارج می‌کنند، ثروتمندان و مقامات سیاسی ـ اداری‌اند. این خروج یک انتقال ساده نیست، بلکه بریدن شریان حیاتی مدارس دولتی است: آنان هم پشتیبانی مالی را با خود می‌برند، هم پشتیبانی سیاسی را. پیش‌تر، وقتی فرزندان مدیران، وزرا و ثروتمندان در مدارس دولتی حضور داشتند، خانواده‌های قدرتمند برای ارتقای کیفیت آن مدارس تلاش می‌کردند.
اما با گسست این پیوند، مدارس دولتی در خلأ قرار می‌گیرند: از یک سو دانش‌آموزان‌شان عمدتاً فرزندان طبقات مستضعف‌اند که توان مالی و نفوذ سیاسی برای ارتقا ندارند؛ و از سوی دیگر، نخبگان اقتصادی و سیاسی همه سرمایه، نفوذ و دغدغه خود را به سمت مدارس خصوصی سوق می‌دهند. پرداخت شهریه، تنها بخش کوچکی از نحوه حمایت آنهاست؛ آنان شبکه‌های قدرت، ظرفیت‌های اجتماعی و ارتباطات خود را برای رشد و تعالی مدارس خصوصی بسیج می‌کنند.
اینجاست که چرخه‌ای ویرانگر شکل می‌گیرد: هرچه مدارس خصوصی قوی‌تر می‌شوند، مدارس دولتی ضعیف‌تر می‌گردند؛ و هرچه مدارس دولتی ضعیف‌تر شوند، خانواده‌های بیشتری که اندک توانی دارند، به سمت‌مدارس خصوصی سوق داده می‌شوند (امروز شاهد هستیم که تعدادی از والدین، خود را به آب و آتش می‌زنند تا از عهده شهریه مدارس خصوصی برآیند بلکه آینده فرزندانشان به خطر نیفتد). این چرخه نه فقط نابرابری آموزشی، بلکه بازتولید یک جامعه دوپاره را در پی دارد؛ جامعه‌ای که در آن «حق آموزش» از یک حق همگانی به امتیازی طبقاتی تبدیل می‌شود.
باید توجه داشت که آموزش صرفاً انتقال دانش نیست؛ میدان شکل‌گیری آگاهی، هویت و قدرت اجتماعی است. هنگامی که این میدان، خصوصی و طبقاتی می‌شود، معنایش این است که ساختارهای آینده قدرت و فرهنگ به نفع اقلیتی بازتولید می‌شوند و اکثریت جامعه به مدارهای فرودست رانده می‌شوند. به تعبیر فلسفی، خصوصی‌سازی آموزش یعنی «انباشت انحصاری امکان‌ها»؛ انحصاری‌سازی دسترسی به ابزارهای پرورش انسان؛ که بنیادی‌ترین ابزار تولید سرمایه انسانی و اجتماعی است.
از منظری‌دیگر، این روند به معنای تضعیف عامدانه ستون‌های وحدت اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن کودکان طبقات مختلف از همان آغاز در دو جهان متفاوت رشد می‌کنند، جامعه‌ای است که سرمایه اجتماعی مشترک و همبستگی ملی در آن فرو می‌پاشد. آموزش طبقاتی، جامعه را به دو مسیر تمدنی متفاوت تقسیم میکند: مسیری برای صاحبان قدرت و ثروت که آینده را در اختیار می‌گیرند، و مسیری برای مستضعفان که در چرخه بازتولید فقر و حاشیه‌نشینی گرفتار می‌مانند.
@syjebraily
بحران‌زی‌ها دوباره فعال شدند!
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند.
دو مدل تک‌نرخی سازی ارز داریم: یک مدل که مدل پیشنهادی ماست، می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور تحت نظر بانک مرکزی قرار گیرد. به یک نرخ (طبق فرمول نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران) خریداری شده و با همان نرخ، شفاف و از طریق مناقصه، صرف واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار کشور شود. در این مدل، قاعدتاً در بازار قاچاق ممکن است یک نرخ دیگر نیز وجود داشته باشد، اما روی زندگی مردم تاثیر قابل اعتنایی نخواهد داشت.
مدل دیگر که بارها و بارها اجرا شده و شکست خورده و مجددا بناست اجرا شود، تبعیت همه نرخ‌ها از نرخ بازار قاچاق است. در این مدل، ارز ۲۸۵۰۰ دولتی و ارز ۷۰ هزار تومان وفاقی حذف شده و همه ارزها با نرخ بازار قاچاق قیمت‌گذاری می‌شود(الان حدود ۱۰۵ هزار تومان، دو دقیقه بعد را نمی‌دانم!). اگر می‌خواهید اثر این سیاستی که در دست اجراست را پیش‌بینی کنید، به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ مراجعه فرمائید. چنانکه قبلاً گفته‌ام، نئولیبرال‌ها «بحران‌زی» هستند. الان هم بهترین فرصت است که گرانی‌ها را به گردن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بیندازند.
جهت استحضار ملت شریف ایران یادآوری می‌کنم که پیرو جهانی‌سازی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۶، نفت، گاز و کلیه محصولات پالایشی، پتروشیمی، فلزات و... ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی با فرمول «قیمت جهانی×نرخ ارز» فروخته می‌شود. یعنی علاوه بر گوشت و مرغ و لبنیات و روغن، منتظر گرانی همه لوازم زندگی‌تان نیز باشید.
باز هم جهت یادآوری عرض می‌کنم که در سال ۱۴۰۳ مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده و صرفاً ۷۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. یعنی با وجود ۵۲ میلیارد دلار مازاد تجاری، نرخ ارز نیمایی را از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش دادند.
هرچه نرخ ارز بالاتر رود، زندگی بر مردم گران‌تر می‌شود و برنده این افزایش قیمت‌ها، الیگارش‌های دلاردار و دلاری‌فروش هستند که هم با گران‌سازی ارز صادراتی سود می‌کنند، هم با گران‌سازی محصولاتشان که به دلار به ملت ایران می‌فروشند.
می‌گوئیم نرخ ارز را ثابت کنید، می‌گویند نمی‌شود!
می‌گوئیم لااقل ثروت‌های خدادادی کشور را به ملت خودمان به دلار نفروشید، می‌گویند نمی‌شود!
می‌گوییم هزینه‌های ملت دلاری و درآمدشان را ریالی کرده‌اید، لااقل درآمدها را هم دلاری کنید. می‌گویند ای کمونیست!
@syjebraily
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده را تدوین و اجرا کنند.
دو مدل تک‌نرخی سازی ارز داریم: یک مدل که مدل پیشنهادی ماست، می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات کشور تحت نظر بانک مرکزی قرار گیرد. به یک نرخ (طبق فرمول نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران) خریداری شده و با همان نرخ، شفاف و از طریق مناقصه، صرف واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار کشور شود. در این مدل، قاعدتاً در بازار قاچاق ممکن است یک نرخ دیگر نیز وجود داشته باشد، اما روی زندگی مردم تاثیر قابل اعتنایی نخواهد داشت.
مدل دیگر که بارها و بارها اجرا شده و شکست خورده و مجددا بناست اجرا شود، تبعیت همه نرخ‌ها از نرخ بازار قاچاق است. در این مدل، ارز ۲۸۵۰۰ دولتی و ارز ۷۰ هزار تومان وفاقی حذف شده و همه ارزها با نرخ بازار قاچاق قیمت‌گذاری می‌شود(الان حدود ۱۰۵ هزار تومان، دو دقیقه بعد را نمی‌دانم!). اگر می‌خواهید اثر این سیاستی که در دست اجراست را پیش‌بینی کنید، به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ مراجعه فرمائید. چنانکه قبلاً گفته‌ام، نئولیبرال‌ها «بحران‌زی» هستند. الان هم بهترین فرصت است که گرانی‌ها را به گردن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بیندازند.
جهت استحضار ملت شریف ایران یادآوری می‌کنم که پیرو جهانی‌سازی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۶، نفت، گاز و کلیه محصولات پالایشی، پتروشیمی، فلزات و... ایرانی به تولیدکنندگان ایرانی با فرمول «قیمت جهانی×نرخ ارز» فروخته می‌شود. یعنی علاوه بر گوشت و مرغ و لبنیات و روغن، منتظر گرانی همه لوازم زندگی‌تان نیز باشید.
باز هم جهت یادآوری عرض می‌کنم که در سال ۱۴۰۳ مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده و صرفاً ۷۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. یعنی با وجود ۵۲ میلیارد دلار مازاد تجاری، نرخ ارز نیمایی را از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش دادند.
هرچه نرخ ارز بالاتر رود، زندگی بر مردم گران‌تر می‌شود و برنده این افزایش قیمت‌ها، الیگارش‌های دلاردار و دلاری‌فروش هستند که هم با گران‌سازی ارز صادراتی سود می‌کنند، هم با گران‌سازی محصولاتشان که به دلار به ملت ایران می‌فروشند.
می‌گوئیم نرخ ارز را ثابت کنید، می‌گویند نمی‌شود!
می‌گوئیم لااقل ثروت‌های خدادادی کشور را به ملت خودمان به دلار نفروشید، می‌گویند نمی‌شود!
می‌گوییم هزینه‌های ملت دلاری و درآمدشان را ریالی کرده‌اید، لااقل درآمدها را هم دلاری کنید. می‌گویند ای کمونیست!
@syjebraily