چین و مسئله نقدینگی؛ پاسخ تجربه‌محور به افسانه نئولیبرال‌ها

یکی از عمیق‌ترین خطوط گسست میان اندیشۀ نئولیبرالی و واقع‌گرایی نهادی، مسئله «نقدینگی» است. در روایت نئولیبرال، نقدینگی صرفاً یک متغیر پولی است که اگر رشد کند، تورم می‌آورد و اگر مهار شود، ثبات ایجاد می‌کند. اقتصاد در این نگاه، دستگاهی است که باید از «مداخله دولت» و «انبساط اعتبارات» مصون بماند؛ و نقش دولت به حفظ انضباط بودجه‌ای و کنترل پایه پولی تقلیل می‌یابد. اما تجربه چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های توسعه‌ای انسان در طول تاریخ، این روایت را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که نقدینگی می‌تواند نه تهدید اقتصاد، بلکه سوخت آن باشد؛ مشروط به اینکه به درستی در معماری تولید جای‌گذاری شود.
پکن پس از بحران ۲۰۰۸، به‌جای ریاضت مالی، اعتبار را به ابزار حکمرانی تولیدی تبدیل کرد. نظام بانکی چین طی پانزده سال بیش از ۳۰ تریلیون دلار دارایی جدید خلق کرد و تا ۲۰۲۴، ترازنامه بانک‌های این کشور به ۵۹ تریلیون دلار رسید (سه برابر GDP چین و بیش از نیمی از GDP کل جهان!). این «سیل نقدینگی» برخلاف تصور نئولیبرال‌ها، به سفته‌بازی و تورم افسارگسیخته منتهی نشد؛ بلکه به‌صورت سازمان‌یافته برای پشتیبانی از شتاب صنعتی، مقیاس‌سازی زنجیره‌های ارزش، توسعه زیرساخت‌های تولید، و تجاری‌سازی فناوری‌های نو به کار رفت.
این الگوی اعتباری، موتور اقتصادی چین را به سطحی رساند که امروز این کشور یک‌سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و در حوزه‌هایی چون کشتی‌سازی، خودروهای برقی، باتری، مواد معدنی کمیاب، دارو، و پنل‌های خورشیدی بیش از کل بقیه جهان تولید دارد. شهرهایی مانند شنژن و هفی قادرند یک طرح صنعتی را ظرف چند روز از مرحله نمونه اولیه به تولید انبوه برسانند؛ توانی که بدون انبوه‌سازی اعتبارات، شبکه برق عظیم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، رباتیک گسترده و هماهنگی دولت–صنعت ممکن نبود.
تجربه چین نشان می‌دهد نقدینگی نه ذاتاً «تورم‌زا»ست و نه ذاتاً «مخرب». نقدینگی، همانند انرژی، بسته به معماری‌ای که در آن جاری می‌شود، می‌تواند یا اقتصاد را بسوزاند یا آن را به پرواز درآورد. نئولیبرالیسم با بی‌توجهی به ظرفیت سازمانی دولت و بی‌اعتنایی به رابطه ساختاری میان پول و تولید، نقدینگی را صرفاً یک متغیر بی‌طرف یا خطرناک تلقی می‌کند. اما چین نقدینگی را در دل نظام تولید، زیرساخت، تحقیق و توسعه، زنجیره تأمین و شرکت‌های دولتی و خصوصی نشاند و آن را به نیروی مهندسی‌شده توسعه تبدیل کرد.
این الگو، البته جایگزین نسخه‌های کلاسیک اقتصاد آزاد نیست؛ اما به‌روشنی نشان می‌دهد که نقدینگی در خلأ خطرناک است، نه در تولید. آنچه نئولیبرالیسم از آن غفلت می‌کند همین «جای‌گذاری نهادی» است: پول وقتی به سمت کارخانه، شبکه حمل‌ونقل، انرژی، فناوری، رباتیک، صادرات و به‌طور کلی «ظرفیت تولیدی» هدایت شود، نه تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه بنیان جهش اقتصادی را می‌سازد. و در مقابل، نقدینگی سرکوب‌شده یا محبوس‌شده در اقتصاد، به جای ثبات، موجب رکود ساختاری می‌شود. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در چین بالای 240 درصد است، اما در ایران، در نتیجه معادله ویرانگر «اقتصاد دلاریزه+نرخ ارز رها+کنترل نقدینگی»، این نسبت به زیر 50 درصد رسیده و تولید در حال تلف شدن از تشنگی است.
نمونه چین، با همه پیچیدگی‌ها و تفاوت‌هایش، یک درس ساده اما بنیادی دارد: نقدینگی اگر در چارچوب یک استراتژی ملی تولید بنشیند، نه عامل بی‌ثباتی، بلکه موتور توسعه است. مشکل نقدینگی نیست؛ معماری‌ای است که نقدینگی در آن جاری می‌شود.
@syjebraily

‏ما با نظم مخالف نیستیم، اما نظمی که بر پایه بی‌عدالتی باشد، همان بی‌نظمی رسمی است. تا بساط غارت انفال و رانت بانکی و ارزی جمع نشود، برخورد با دستفروش و ضعیف‌ترها فقط نقاب قانون است بر چهره تبعیض.
صلاح ملک و مملکت در عدالت بی‌تناقض است.
@syjebraily

برادر عزیزمان آقای دکتر زاکانی در جهت همراهی با تلاش‌های دولت و مجلس برای توجیه گران‌سازی سوخت گفته است: «۴۷ درصد مردم اصلاً از بنزین استفاده نمی‌کنند، اما یارانه آن به‌طور مساوی میان همه تقسیم می‌شود».
چنانکه دکتر صمصامی به روشنی توضیح داده‌اند، هزینه تمام شده بنزین برای دولت زیر ۲ هزار تومان است و «یارانه»ای در کار نیست. اما اگر محل محاسبه این یارانه، قیمت جهانی و دلاری نفت است، ملت ایران یارانه نمی‌خواهد، ابتدا حقوق و دستمزدها را دلاری و جهانی کنید، سپس قیمت بنزین را هم جهانی کنید. از کارکنان شهرداری هم پرداخت دلاری حقوق‌ها را شروع کنید!
@syjebraily

رئیس کل بانک مرکزی گفته است «جهش دلار از ۴۵ به ۷۰ هزار تومان موجب رشد تورم تا ۳۸.۹ درصد شد».
با این وجود، شاهد «جهاندن» مجدد دلار از ۷۰ هزار به ۱۰۰ هزار به نام راه‌اندازی تالار دوم هستیم.
این، یک دزدی سیستماتیک از جیب مستضعفین و محرومین است؛ یک پروژه تمام‌عیار براندازی است.
@syjebraily

حزب تمدن نوین اسلامی می‌خواهد معنای حزب را احیا کند.
این حزب از نوع «باشگاه قدرت» نیست که بخواهد با حمایت کانون‌های ثروت، مناصب را تصاحب کند.
تمدن نوین اسلامی، یک «حزب اجتماعی» است و آمده است تا بهترین افکار و ایده هایی را که یک ملت برای درست زیستن، خلق و کشف کرده‌اند، فراگیر و محقق کند.
تمدن نوین اسلامی، یک تغییر ریل است...

شما هم برای عضویت در این خانواده بزرگ دعوت هستید:
https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o

‏📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۳: ۲۸۳۷ همت

📃بودجه عمومی سال ۱۴۰۴: ۵۳۸۴ همت

به نظر شما دلیل افزایش حدود ۹۰ درصدی بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ چیست؟
آیا دولت برای سال ۱۴۰۴ پروژه‌های عظیم عمرانی یا فناوری تعریف کرده است؟
تعداد دستگاه‌های دولتی و کارمندان را دو برابر کرده است؟
یا ارزش پول را با افزایش نرخ ارز کاهش داده است؟
@syjebraily

خدای متعال دکتر ابراهیم رزاقی عزیز را با اولیایش محشور بفرماید.
در زمانه سلطه لیبرالیسم بر کشور، تفکر مترقی‌اش در انزوا قرار گرفت؛ اما تردید ندارم که ان‌شاءالله شاگردان و علاقمندانش این راه را تا مقصد خواهند پیمود.
@syjebraily

‏بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به‌خوبی نشان می‌دهد که در این سال نقطه عطف مهمی در ساختار اقتصاد ایران رقم خورده است.
تا پایان سال ۱۳۸۵، تعامل دولت با پالایشگاه‌ها مبتنی بر نظام «حق‌العمل‌کاری» بود.
در این چارچوب، دولت به‌عنوان مالک نفت ملی، خوراک را به پالایشگاه‌ها می‌داد و پس از فرآورش، تمام محصولات شامل فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه مانند روغن‌ها و حلال‌ها را تحویل می‌گرفت. پالایشگاه در ازای این خدمت صرفاً حق‌العمل ثابتی دریافت می‌کرد که برای پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸ میلیارد تومان بوده است.
از سال ۱۳۸۶، این الگو به‌طور ناگهانی و بی‌سروصدا دگرگون شد. نفت خام به‌صورت «فروش دلاری» به پالایشگاه‌ها واگذار شد و فرآورده‌های تولیدی نیز با همان منطق «خرید دلاری» از آن‌ها بازخرید گردید.
هرچند هیچ جریان واقعی ارز و حتی تبادل پول در میان نبود و عملیات صرفاً حسابداری انجام می‌شد، اما اثر آن در ترازنامه‌ها و در ساختار توزیع درآمد بسیار واقعی و عمیق بود. نتیجه مستقیم این تحول، جهش ناگهانی سود پالایشگاه اصفهان از ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ بود؛ یعنی انتقال حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از سود عمومی که پیش‌تر در تراز مالی دولت ثبت می‌شد به ترازنامه یک بنگاه خاص.
این تغییر الگو به‌سرعت در سراسر بخش انرژی و صنایع مادر گسترش یافت. از سال ۱۳۸۶ به بعد، نه‌فقط فرآورده‌های پالایشی، بلکه خوراک و محصولات پایه پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات نیز بر مبنای نرخ ارز قیمت‌گذاری شدند. به بیان دیگر، کل زنجیره مواد اولیه تولید در ایران، از نفت و گاز تا فلزات اساسی، به‌تدریج دلاریزه گردید.
در ظاهر این سیاست به‌منزله «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و «افزایش کارایی بنگاه‌ها» توجیه شد، اما در عمل، ساختاری ایجاد کرد که هر جهش در قیمت جهانی یا نرخ ارز را به سود نجومی برای بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌کرد.
سود این شرکت‌ها به‌جای آن‌که حاصل افزایش بهره‌وری یا نوآوری باشد، صرفاً از محل تغییر قیمت‌های جهانی یا نرخ تسعیر ارز رشد می‌کرد. مکرر اتفاق افتاد که با افزایش عامدانه نرخ ارز، کاهش قیمت جهانی پوشش داده شد تا سود بنگاه کاهش نیابد!
در نتیجه، نرخ ارز به متغیری تعیین‌کننده در بازتوزیع ثروت ملی بدل شد: با هر افزایش دلار، سود این صنایع خام و نیمه‌خام فروش جهش می‌کرد و همزمان هزینه زندگی خانوار و هزینه تولید بنگاه‌های مولد داخلی افزایش می‌یافت. این فرایند به دلاریزه شدن غیرمستقیم بودجه خانوار انجامید؛ زیرا خانوار ایرانی بدون آنکه درآمد دلاری داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی خود را بر مبنای قیمت‌های دلاری پرداخت کرد.
در گذشته، مابه‌التفاوت قیمت نفت خام و ارزش فرآورده‌ها به‌عنوان درآمد عمومی دولت ثبت می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۶ این مابه‌التفاوت به سود بنگاه‌ها منتقل گردید.
بررسی صورت های مالی نشان می‌دهد سود ۴۸ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵ پالایشگاه اصفهان همگام با افزایش نرخ ارز رسمی به رقم ۳۵۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
از همین رو کسری بودجه دولت به‌جای آن‌که ناشی از کمبود منابع یا افزایش هزینه‌های جاری باشد، در واقع بازتاب «انتقال سازمان‌یافته منابع» به سمت بخش‌های دلاریزه‌شده اقتصاد است.
در چنین چارچوبی، هر افزایش نرخ دلار همزمان سه اثر دارد: افزایش سود بنگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه زندگی مردم، و افزایش کسری بودجه دولت. به‌بیان دقیق‌تر، دلار نه‌تنها واحد مبادله خارجی بلکه به اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شده است.
نتیجه نهایی این روند، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و تضعیف مداوم توان مالی دولت و خانوار است.
اگر جناب رئیس‌جمهور امروز از «ناترازی بودجه» یا «کمبود منابع» سخن می‌گوید، باید ریشه این ناترازی را در همان سیاست دلاریزه‌سازی نظام قیمت‌گذاری منابع ملی جست‌وجو کند.
در دنیا بر سر تصرف منابع جنگ صورت می‌گرد، ایران به دست خود، با جهانی سازی قیمت‌ها، دولت و ملت خود را از منابع ملی محروم کرده است‌.
بازگشت به الگوی ریالی و حق‌العملی در زنجیره‌های پایه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و قطع وابستگی سود بنگاه‌ها از نرخ ارز، شرط ضروری برقراری تعادل میان بودجه عمومی، هزینه خانوار و عدالت اقتصادی است.
این اقدام یک انتخاب نیست، یک ضرورت است و مجموعه‌ای که «نظام» نامیده می‌شود، باید پیش از آنکه دیر شود، به این فاجعه پایان دهد. اقتصاد ایران هم اکنون نیز در وقت اضافه است...
@syjebraily

💢حرف‌های وزیر اقتصاد، هپروتی و مندرج در کتاب های درسی است
🎙دکتر فرشاد مومنی

🔸به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم: تا این لحظه یک حرف منطقی و عالمانه متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران از وزیر اقتصاد نشنیده‌ام. هرچه از وزیر شنیده شده، حرف‌های هپروتیِ مندرج در کتاب‌های درسی است؛ بدون کوچک‌ترین اعتنا به واقعیت‌های اقتصادی جامعه.

حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

‏انتصاب پر سر و صدای دبیر ستاد تحول دولت شهید رئیسی به معاونت گران‌سازی انرژی آقای دکتر پزشکیان، فارغ از اینکه تجلی «ثبات سیاستی» در «سپهر سیاسی» ایران و شاهدی دیگر بر این مدعاست که اصلاح‌طلب و اصولگرا در ریل یکسان سیر می‌کنند، یک هدف آشکار را دنبال می‌کند و آن برداشتن «هزینه جراحی» از روی دوش جبهه اصلاحات است.
در شرایطی که اصلاح‌طلبان به عنوان یک جناح از وفاق، زیرکانه در حال اعلام برائت از این انتصاب هستند، اصولگرایان به عنوان جناح دیگر وفاق، جشن گرفته‌اند تا هزینه جراحی، تمام و کمال، به نامشان فاکتور شود! (سقف نقشی که برای اصولگرایان در پروژه وفاق تعریف شده، همین است).
اصلاح‌طلبان با تمام قدرت از پروژه گران‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی (که توسط همان ستاد تحول طراحی شده بود و برخی اعضای کلیدی دولت فعلی در آنجا رفت و آمد داشتند) حمایت کردند، منافع سیاسی -و البته اقتصادی- اش را هم بردند.
حیرت انگیز است که اصولگرایان چوب سیاسی گران‌سازی ارز در آن دولت را خوردند و انتخابات ۱۴۰۳ را واگذار کردند، چوب گران‌سازی انرژی را هم می‌خواهند در این دولت بخورند! اینان در این بزنگاه‌ها هیچ‌گاه سمت مردم نبوده‌اند...
هیچ یک از دو جناح وفاق، حق تبری از پروژه گران‌سازی انرژی را ندارد. این پروژه، یک پروژه مشترک است، همچنانکه پروژه گران‌‌سازی ارز در دولت شهید رئیسی یک پروژه مشترک بود.
ما همچنانکه در دولت آقای روحانی اعلام کردیم با گران‌سازی انرژی مخالفیم، همچنانکه در دولت شهید رئیسی اعلام کردیم که با گران‌سازی ارز مخالفیم، در دولت آقای پزشکیان هم اعلام می‌کنیم با گران‌سازی ارز و انرژی مخالفیم و این سیاست‌های معیشت‌سوز و نابرابری‌ساز را ویرانگرتر از هر تهاجم نظامی به خاک کشور می‌دانیم.
هر ایرانی باغیرتی که نگران تمامیت ارضی این خاک است، هر ایرانی باشرفی که نمی‌خواهد ایران به سرنوشت لیبی و تونس و سوریه و مصر دچار شود، نباید در این بزنگاه تماشاگر باشد.
@syjebraily

‏آقای سقاب اصفهانی چندی پیش به دفتر این حقیر آمدند و طرحی را تشریح کردند که هر نامی بر آن بگذاریم، ماهیتش چیزی جز «گران‌سازی انرژی» نیست.
برای معضلی که آن را توجیه این پروژه قرار داده بودند، راه‌حل روشنی ارائه کردم؛ اما پاسخی شنیدم که بیش از آن‌که علمی باشد، نوعی اصرار بر تکرار خطا بود؛ و طبیعی است که نپذیرفتم.
سربسته عرض می‌کنم: وقتی دولت از ایستادن در برابر کانون‌های قدرت، از مهار زیاده‌خواهان، از واداشتن مدیران ناکارآمد به مسئولیت، هراس دارد، حق ندارد برای پنهان‌کردن این ناتوانی، چاقوی جراحی را در نان خشک سفره مردم فرو کند.
عدالت، آن‌گونه که ما آموخته‌ایم، قیام در برابر قدرت بی‌مهار است، نه تعظیم در برابر آن.
و ظلم، آن‌گونه که در این طرح نهفته است، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛
شکلی از سر فرود آوردن در برابر زر و زور است، و شکلی از سر فرود آوردن مردمِ بی‌پناه، زیر بار بهای تصمیماتی که خود نگرفته‌اند.
دولتی که برای خوش آمد و تامین منافع سرمایه‌داران، در ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسانده و ریالی که ضامن ارزش آن است را بی‌ارزش کرده، حق ندارد نام «بهینه‌سازی» بر گران‌سازی بگذارد و از مردم بخواهد تا جور ناتوانی و تبانی‌اش را بر دوش کشند.
@syjebraily

طرح «سهمیۀ بنزین خانوار»، که قرعه اجرای آن به نام آقای پزشکیان زده شد، کلید یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور را به دست سازوکاری خواهد سپرد که نه قانون‌پذیر است، نه قابل‌نظارت، و نه قابل‌مهار.
این طرح، نه اصلاح است و نه عدالت‌گستری؛ این طرح، خصوصی‌سازی قیمت بنزین در قالب یک بازار غیررسمی و فراگیر است که کوچک‌ترین مهار و سقفی بر آن وجود ندارد: قیمت بنزین از کنترل دولت خارج و به‌دست میلیون‌ها عرضه‌کننده واگذار خواهد شد که ساختار انگیزه‌هایشان، ذاتاً قیمت را به سمت بالا خواهد برد.
چرا این اتفاق قطعیت دارد؟ زیرا خانواری که خودرو ندارد، از فروش سهمیه در قیمت‌های پایین هیچ منفعتی نمی‌برد. فروش بنزین با قیمت پایین، برای او «کار زائد» با «سود ناچیز» است. پس کاملاً طبیعی است که عرضه نکند؛ صبر می‌کند. او نه تبانی می‌کند و نه نیازی به هماهنگی با دیگران دارد. تورم در این طرح از دل صبر فروشندگان زاده می‌شود، نه از تبانی آنان. وقتی فروشنده هیچ اضطراری ندارد و خریدار نیاز فوری، «قیمت بالا» تنها نقطه‌ای است که معامله ممکن می‌شود.
در سمت تقاضا اما، میلیون‌ها راننده، کسب‌وکار، تاکسی، وانت‌بار و شاغل خدماتی قرار دارند که هر لیتر بنزین برایشان «ابزار کار» است. آنها چاره‌ای جز خرید ندارند. این دقیقاً خطرناک‌ترین نسبت ممکن است: عرضۀ بی‌عجله در برابر تقاضای بی‌چاره. نتیجه‌اش یک نظم نیست؛ یک جهش قیمتی است.
امروز این منطق را به وضوح در تاکسی‌های اینترنتی می‌بینیم؛ رانندگان با دیدن قیمت پائین، درخواست‌ها را نمی‌پذیرند تا قیمت بالا برود. حال تصور کنید همین منطق، بازار «بنزین کل کشور» را دربرگیرد. ابعاد التهاب، ده‌ها برابر خواهد بود؛ تورمی که از جیب تمام جامعه بیرون کشیده می‌شود. بله! خانواده‌ای که بنزین را گران‌تر می‌فروشد، در لحظه فروش خواهد گفت «آخ جون!»، اما با مشاهده قیمت اجناس در بازار، «آه جون» خواهد کشید!
بازار خرید و فروش بنزینِ خانوار همان‌قدر خطرناک است که بازار ارز در روزهای بی‌ثبات. در همان لحظات اول، «چسبندگی صعودی» قیمت فعال می‌شود. مردم به‌سرعت یاد می‌گیرند که بنزین در بازار قیمت بالاتری دارد، و همین آگاهی، خود به محرک افزایش قیمت تبدیل می‌شود. قیمت ابتدا بالا می‌رود، سپس تثبیت می‌شود، و نهایتاً «عرف» می‌شود. چیزی که یک‌بار عرف شد، دیگر پایین نمی‌آید. این همان فرمولی است که سال‌ها بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را به گروگان گرفته است.
مهم‌تر از همه اینکه این طرح، دولت را از کنترل قیمت کنار می‌زند. دولت سهمیه را توزیع می‌کند، اما قیمت‌گذاری را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ ابزار سیاستی بر آن کارگر نیست. یعنی دولت «توزیع» را به عهده دارد، اما «قدرت» را واگذار می‌کند؛ و واگذاری قدرت به بازار بی‌ضابطه یعنی رهاسازی قیمت در مسیر بی‌پایان صعود. به محض آغاز این طرح، شبکه‌های دلالی، پلتفرم‌های خرید و فروش سهمیه، واسطه‌های چندلایه و جریان‌های سوداگری شکل می‌گیرد. قیمت بنزین دیگر در پمپ‌بنزین تعیین نمی‌شود؛ در گوشی‌های موبایل، در گروه‌های مجازی، و در معاملات غیررسمی تعیین می‌شود. از این نقطه به بعد، دولت تماشاگر است نه تنظیم‌گر.
و پیامد این بی‌ثباتی، تنها در قیمت بنزین نمی‌ماند. بنزین، ستون فقرات حمل‌ونقل کشور است؛ یعنی ستون فقرات قیمت همه چیز. جهش قیمت بنزین یعنی جهش قیمت نان، گوشت، لبنیات، کرایه خانه، خدمات، تاکسی، تولید، توزیع و حتی آموزش. تورم ناشی از چنین بازاری، نه موضعی است نه موقتی؛ ساختاری و فراگیر است و از کنترل خارج.
طرحی که زرورق عدالت دورش پیچیده شده، به سازوکاری تبدیل می‌شود که هر ثانیه علیه عدالت کار می‌کند. در این سازوکار، فقیرترین خانوارها، که بیش از همه به ثبات قیمت سوخت وابسته‌اند، بیشترین آسیب را می‌بینند. زیرا «بازار خانوار به خانوار» نه دلسوزی می‌فهمد و نه تعادل؛ تنها منطقش این است: فروش در بالاترین قیمتی که خریدارِ ناچار، بتواند تحمل کند. این منطق نه عدالت تولید می‌کند و نه کارآمدی؛ بلکه اقتصاد را به شیب لغزنده‌ای می‌برد که انتهایش بحران است.
واگذاری قیمت‌گذاری بنزین به بازاری که نه سقف می‌شناسد، نه ضابطه و نه اخلاق، چیزی جز باز کردن دروازه گران‌سازی افسارگسیخته و تورم مهارنشدنی نیست. این یک اصلاح نیست؛ یک ریسک عظیم ملی است که نتایجش نه بر کاغذ، که بر سفرۀ مردم، امنیت ملی و تمامیت ارضی آشکار خواهد شد.
جراحی اقتصادی مورد نیاز امروز ایران، گران‌سازی انرژی نیست، مقابله با مفسدان اتوکشیده‌ای است که با گران‌سازی ارز، از میلیون‌ها ایرانی بی‌پناه، جیب‌بری می‌کنند.
@syjebraily

‏در جهان آشفته امروز، هر مکتبی که بتواند امکان بدیل بودن را از دیگری سلب کند، پیروز میدان است؛ حتی اگر شکست‌خورده تاریخ باشد.
و این همان کاری است که لیبرال‌ها در ایران پیش گرفته‌اند. آنان می‌کوشند میدان را چنان تصویر کنند که گویی جهان تنها دو قطب دارد: سرمایه‌داری و کمونیسم. و هر نیروی عدالت‌خواهی که بخواهد از حصار سرمایه‌سالاری عبور کند، باید حتماً در جرگه کمونیسم تعریف شود. این همان دوگانه‌سازی ساختگی است که به مدد آن، اسلام ــ اسلام عدالت، اسلام انسان، اسلام علی ــ در سکوت عامدانه لیبرال‌ها از فهرست «آلترناتیوهای ممکن سرمایه‌داری» حذف می‌شود.
نئولیبرال‌های سر به سجود آیه‌خوان ایرانی، غافل‌اند که در این بازی، بیش از آنکه کمونیسم را نفی کنند،
اسلام را نفی می‌کنند؛
اسلامی را که در دستگاه ذهنی‌شان هرگز آلترناتیو نبوده و نیست.
چرا؟
زیرا آنان در ژرفای اندیشه خویش، اسلام را نه مکتبی مستقل، بلکه سنتی تزئینی بر پیکر نظم بازار می‌دانند، نه نیرویی بنیان‌کن بر ضد آن: خدا همان دست نامرئی بازار است!
میان زبان و باطن‌شان شکافی عظیم است:
زبان‌شان الکن است که بگویند «اسلام می‌تواند بدیل باشد»؛
اما باطن‌شان با قاطعیتی بی‌صدا می‌گوید: «نه؛ اسلام نمی‌تواند.»
به همین دلیل است که هر جا اسلام عدالت‌خواه قد برمی‌افرازد،
بی‌درنگ سایه کمونیسم را بر آن می‌افکنند تا مبادا سخن از بدیلی فراتر از نظام سرمایه‌داری به میان آید.
اما حقیقت این است:
اسلام، درست در نقطه‌ای می‌ایستد که لیبرالیسم و کمونیسم، هر دو، از دیدنش عاجزند.
کمونیسم انسان را در چنگ دولت می‌خواهد،
و لیبرالیسم در پنجه سرمایه؛
اما اسلام، انسان را از هر دو اسارت می‌رهاند.
در اندیشه علی، عدالت نه محصول دولت است و نه نتیجه بازار؛
عدالت، جایگاه وجودی انسان است؛
رهایی او از هر سلطه‌ای که کرامتش را تهدید کند،
چه سلطه سرمایه و چه سلطه قدرت.
لیبرال‌ها وقتی این افق را می‌بینند، ناگهان وحشت سراسر وجودشان را فرا می‌گیرد.
زیرا اگر اسلام بتواند بدیل باشد،
اگر مکتب علوی بتواند نظامی نو بنا کند،
پس دیگر نمی‌توان انسان ایرانی را زندانی دوگانه قلابی «یا بازار یا دولت» نگه داشت.
دیگر سرمایه‌داری «تقدیر طبیعی» نمی‌شود،
و کمونیسم «ترس مقدس» نمی‌ماند.
و دقیقا همین را نمی‌خواهند.
پس چاره چیست؟ اسلام را از ساحت امکان حذف می‌کنند!
نه با استدلال‌های فلسفی، نه با نقدهای نظری؛
بلکه با یک ترفند ساده:
هر صدای عدالت‌خواهی را به کمونیسم تقلیل می‌دهند،
تا اسلام عدالت،
اسلامِ آزادگی،
اسلام علی،
اصلا مجال ظهور در مقام یک نظام بدیل پیدا نکند.
اما حقیقت همچنان پابرجاست:
اسلامی که عدالت را از علی می‌آموزد،
با شمشیر برّان خود بیش از هر مکتب دیگری با سرمایه‌سالاری تعارض دارد؛
و برای این مبارزه، نیازی به دست بردن در متون غریبه ندارد.
آنان که عدالت‌خواهان مسلمان را «کمونیست» می‌خوانند، نمی‌دانند که ما پیش از آنکه نامی از کمونیسم به گوش دنیا برسد، نهج‌البلاغه داشتیم؛ کلماتی که در آنها، امام عدالت، با سوزی آسمانی، به کارگزار خویش می‌نویسد: «هرگز نمى‌پنداشتم كه تو دعوت مردمى را اجابت كنى كه بينوايان را از در مى‌رانند و توانگران را بر سفره مى‌نشانند».
اسلام، نه وامدار شرق است و نه بنده غرب.
این مکتب، خود افقی است مستقل؛
افقی که اگر جدی گرفته شود،
نه فقط سرمایه‌داری که همه بت‌های زمانه را به لرزه می‌اندازد.
اینان از همین استقلال می‌ترسند.
از همین «بدیل بودن» اسلام.
از اینکه انسان ایرانی بفهمد میان بازار بی‌رحم و دولت آهنین،
راه سومی هست:
راه انسان،
راه عدالت،
راه علی.
@syjebraily

مشکل قاچاق، «ارزان بودن غیرمنطقی سوخت» نیست؛ «گران شدن غیرمنطقی ارز» است. تا وقتی که ارزش پول ملی سقوط می‌کند و نرخ ارز مهار نمی‌شود، قیمت سوخت را هرچقدر هم بالا ببرید، باز هم فاصله قیمتی با آن سوی مرزها آن‌قدر زیاد خواهد بود که قاچاق صرفه داشته باشد.
آن‌ها که از یک‌سو تثبیت و مدیریت نرخ ارز را تخطئه می‌کنند و از سوی دیگر نسخه افزایش قیمت سوخت را برای مقابله با قاچاق می‌پیچند، در حقیقت کشور را روی نردبانی می‌گذارند که تنها مقصدش قله گرانی و سپس سقوط است.
‎#نردبان_گرانی

@syjebraily

علی جان!
به دستان پینه‌بسته‌ات سوگند که اجازه نخواهیم داد عدالت، در هیاهوی زر و زور، به شعاری بی‌جان تقلیل یابد.
اجازه نخواهیم داد حق ضعیفان، بازیچه قدرتمندان شود.
به همان ترک‌های مقدس سوگند که نمی‌گذاریم نان مردم، طعمه سوداگری شود.
نمی‌گذاریم انفال، غنیمت حلقه‌های بسته و محافل تاریک شود.
نمی‌گذاریم رنج کارگران، کشاورزان، پرستاران، معلمان و همه مستضعفان، بی‌صدا بماند.
به همان زخم‌ها سوگند که تا آخرین رمق، مقابل بی‌عدالتی می‌ایستیم؛
در برابر تحقیر و تبعیض، سکوت نخواهیم کرد؛
و نخواهیم گذاشت عدالت، میان سطور کتاب‌های قطور دفن شود.
به زخم‌های دستانت سوگند، علی جان…
که ما وارثان رنج توئیم، نه تماشاگران تاریخ.
ما به زخم‌های دستان تو ایمان داریم؛
زخم‌هایی که مثل شکاف‌های کوه،
جای عبور نور بودند.
این زخم‌ها سندند که عدالت، کار آسانی نبود؛
و امروز هم نیست.
اگر دنیا به سمت تاریکی رود،
ما مشعل کوچک اما صادقی خواهیم بود
که از شراره دستان تو روشن شده است.
@syjebraily

امام خمینی(ره) :«مالکیت بدان صورت که در امریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد، ولی قوانینی در اسلام هست که مالکیت را تعدیل کند. اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس دارای زمینهای بزرگ نمی‌شود. مالکیت در اسلام به صورتی است که تقریباً همه در یک سطح قرار می‌گیرند و وقتی این چنین باشد چرا پای دولت را به میان کشیم و ‎#زمین‌ها و ‎#صنایع را به دست ‎#مردم نسپاریم».
‎#اقتصاد_مردمی
لیبرال‌هایی که خمینی کبیر، این فرزند حضرت زهرا(س) را کمونیست می‌نامند، نه کمونیسم را می‌شناسند، نه لیبرالیسم را، نه اسلام را.
@syjebraily

‏در این بیان کوتاه اما سرنوشت‌ساز، حضرت امام تصویری از ماهیت مالکیت در اسلام ترسیم می‌کند که جایگاه آن را در برابر دو منظومه‌ بزرگ اندیشه مدرن به‌روشنی آشکار می‌سازد. سخن ایشان نه یک بحث اقتصادی صرف، بلکه یک بیانیه فلسفی درباره انسان، اختیار، عدالت و نسبت دولت و جامعه است.
امام قاطعانه می‌فرمایند: «مالکیت بدان صورت که در آمریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد.» این جمله یک نفی ریشه‌ای است؛ نفی مطلق‌سازی مالکیت خصوصی، نفی شیوه‌ای که در آن مالکیت به حقی بی‌مرز، بی‌تعهد و بی‌قید اخلاقی تبدیل می‌شود. در منطق سرمایه‌داری لیبرال، مالکیت نه فقط یک حق اقتصادی، بلکه نقطه ثقل آزادی فردی است و هیچ سقفی جز قدرت بازار برای آن تعریف نمی‌شود. فرد آزاد است که بیندوزد، انباشته کند و زمین و سرمایه را تا هرجا که توانش برسد به تملک خود درآورد. اما همین آزادی، در فلسفه امام خمینی، به نوعی اسارت تبدیل می‌شود: انباشتِ نامحدود، دیگران را از حق زیست و عدالت محروم می‌سازد و آزادی بعضی را به قیمت محرومیت بسیاری تأمین می‌کند.
اسلام چنین مالکیت افسارگسیخته‌ای را نمی‌پذیرد، زیرا نگاه اسلام به مالکیت، نگاه به یک «نظام توزیع قدرت» است. در اسلام، مالکیت هیچ‌گاه یک حق مطلق نیست؛ حق مشروط است، مشروط به عدالت، مشروط به حرمت ربا و احتکار، مشروط به حدود زمین‌داری، مشروط به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی. در منطق اسلام، فرد مالک است، اما مالکیت او تا آنجا معتبر است که جامعه را از مدار عدالت خارج نکند. درست در همین نقطه است که اسلام از لیبرالیسم جدا می‌شود. لیبرالیسم آزادی مالکیت را اصالت می‌دهد، اما اسلام عدالت را محور قرار می‌دهد؛ لیبرالیسم هدف را فرد می‌بیند، اسلام انسان را؛ انسانی که هم فرد است و هم عضوی از یک کل.
اما امام خمینی در همان لحظه که مالکیت بی‌حد و مرز را نفی می‌کند، مالکیت‌زدایی کمونیستی را نیز رد می‌کند. کمونیسم با حذف مالکیت خصوصی می‌خواهد عدالت را برپا دارد، اما این حذف، از نگاه اسلام، با فطرت انسان ناسازگار است. مالکیت در اندیشه اسلامی تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ عرصه اختیار و مسئولیت انسانی است. اگر مالکیت نباشد، اختیار فردی فرومی‌ریزد، تلاش و خلاقیت بی‌معنا می‌شود و دولت به یک قدرت مطلقه تبدیل می‌شود.
در کمونیسم، انسان از صحنه اقتصاد حذف می‌شود و دولت جایگزین انسان می‌گردد، در حالی که در اسلام، دولت نمی‌تواند جایگزین مردم شود. جامعه بدون مالکیت خصوصی، جامعه‌ای است که در آن مالکیت را دولت قبضه می‌کند و فرد به کارمندی تبدیل می‌شود که نه اختیار دارد و نه انگیزه.
اسلام نه مالکیت مطلق لیبرالی را می‌پذیرد و نه مالکیت‌زدایی کمونیستی را؛ اسلام مالکیت را می‌پذیرد اما در شبکه‌ای از قوانین آن را تعدیل می‌کند. وقتی امام می‌گوید: «اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ کس دارای زمین‌های بزرگ نمی‌شود»، این تنها یک گزاره فقهی نیست؛ نقدی بنیادین بر منطق انباشت سرمایه است.
در اسلام، قوانین زکات، خمس، انفال، ارث، حدود زمین‌داری، حرمت ربا و احتکار و ده‌ها حکم دیگر، به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که تمرکز ثروت را ناممکن و پیدایش طبقات مسلط را نابسنده می‌کند. اسلام با این نظام، نه مالکیت را می‌سوزاند و نه رها می‌کند؛ آن را در مدار عدالت قرار می‌دهد تا جامعه به دو قطب «غنی غالب» و «فقیر مغلوب» تقسیم نشود.
در ادامه همین منطق است که امام خمینی به نکته‌ای کلیدی می‌رسد: «وقتی مالکیت این چنین تعدیل شد چرا پای دولت را به میان کشیم و زمین‌ها و صنایع را به دست مردم نسپاریم؟» این جمله، جوهره نگرش اقتصادی اسلام را آشکار می‌کند: اسلام نه بازارسالاری لیبرال را می‌پذیرد، نه دولت‌سالاری کمونیستی را. اسلام، اقتصاد را بر قدرت مردم بنا می‌کند؛ اما مردمی که در مدار عدالت زندگی می‌کنند، نه مردمی که زیر چکمه‌های رانت و سرمایه و انحصار خُرد شوند. دولت در اسلام ناظر است، نه مالک؛ هادی است، نه تاجر؛ حافظ عدالت است، نه رقیب مردم. آن‌گاه که مالکیت تعدیل شود و انباشت ثروت نامشروع ناممکن گردد، اقتصاد از آن مردم می‌شود و جامعه از سلطه دولت بزرگ و سرمایه‌دار بزرگ رها می‌گردد.
آنچه امام بیان می‌کند صرفاً یک نسخه‌ اقتصادی نیست؛ یک نظریه‌ی انسان‌شناسی است. لیبرالیسم آزادی بدون عدالت را تقدیس می‌کند؛ کمونیسم عدالت بدون آزادی را. اما اسلام آزادی را در خدمت عدالت قرار می‌دهد. اسلام نه فرد را فدای جامعه می‌کند و نه جامعه را فدای فرد؛ برای اسلام، انسان مهم است؛ انسان مختار، انسان مسئول، انسان رها از سلطه دولت و سرمایه. از همین رو اسلام نه راه سوم میان کمونیسم و لیبرالیسم است، بلکه افقی برتر است؛ افقی که در آن مالکیت هست اما مالکیت‌پرستی نیست، دولت هست اما دولت‌سالاری نیست، آزادی هست اما بی‌عدالتی نیست.
@syjebraily

اظهارات آقای طباطبایی خلاف واقع است و اگر آقای هاشمی نیز این سخن را گفته باشند، خلاف گفته‌اند. فیلم اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان موجود است. آقای هاشمی در آن جلسه صریحا می‌گویند امام هم با رهبری شورایی مخالف بودند.
ضمنا آقای هاشمی با علم به نظر حضرت امام درباره رهبری حضرت آقا، و با علم به نظر مخالف امام با رهبری شورایی، اولا تا لحظه آخر از رهبری شورایی دفاع کردند و ثانیا تنها پس از اینکه اعضای خبرگان از وی مطالبه کردند، نظر امام درباره حضرت آقا را بیان کردند.
در کتاب «روایت رهبری» مبسوط به این بحث پرداخته‌ام:
https://khameneibook.ir/book/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C