طبق اسناد آمایش سرزمین، پهنه‌های مشخص‌شده به‌عنوان اولویت‌های استقرار جمعیت در مجموع حدود ۱۶.۳۴ درصد از مساحت کشور را دربر می‌گیرند؛ یعنی ایران از ظرفیت سرزمینی قابل‌توجهی برای توسعه سکونتگاه‌ها برخوردار است. در عین حال، در حال حاضر تنها حدود نیم درصد از مساحت کشور شهرسازی شده و بخش بزرگی از ظرفیت سرزمینی مناسب همچنان مورد استفاده قرار نگرفته است.
برای درک ابعاد این ظرفیت کافی است بدانیم که با افزودن تنها ۰.۱ درصد از مساحت کشور به پهنه‌های شهری، حتی پس از اختصاص بخش قابل‌توجهی از زمین به معابر، خدمات عمومی، فضای سبز و زیرساخت‌ها، امکان تأمین حدود ۳.۶ میلیون قطعه زمین ۲۵۰ متری برای خانوارها فراهم می‌شود. بنابراین محدودیت زمین، دست‌کم از منظر ظرفیت سرزمینی ایران، مانع اصلی توسعه مسکن و خانه‌دار شدن مردم محسوب نمی‌شود؛ مسئله اساسی، نحوه سیاست‌گذاری و آزادسازی هدفمند زمین برای سکونت است.
@syjebraily

پول در اقتصاد سه وظیفه دارد:
- واسطه مبادله
- ذخیره ارزش
- واحد سنجش

سلب هر کدام از این وظایف از پول ملی و اعطای آن به ارز خارجی، باعث دلاریزه شدن اقتصاد میشود.
با دلاری کردن قیمتگذاری مواد اولیه، ریال را از واحد سنجش ساقط کرده‌اند.‌
میخواهند ریال را از ذخیره ارزش هم ساقط کنند.
@syjebraily

وقتی می‌گوئیم این سرزمین، محدودیت زمین ندارد، بلافاصله می‌گویند لابد می‌خواهید کویر را بسازید!
این دو دقیقه از ارائه دکتر جهانبخش را با دقت ببینید که چگونه قفل زمین می‌توانست در جیرفت باز شود، اما با ممانعت خانم صادق مالواجرد که در دولت سیزدهم معاون وزیر راه بود، باز نشد.
به دغدغه‌مندان و دلسوزان توصیه می‌کنم حتماً ارائه ۲۲ جلسه‌ای دکتر عباس جهانبخش با موضوع زیست شهر مولد نوین را در مدرسه تحول حزب تمدن نوین اسلامی از دست ندهند:
https://htni.ir/lms/

طبق اعلام وزارت راه، سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن حدود ۶۰٪ و در تهران تا ۷۰٪ است.
سؤال ما روشن است: آیا برای خانه‌دار کردن جمعیت فعلی ایران واقعاً زمین کم داریم؟ اگر پاسخ بله است، با عدد و سند نشان دهید؛ اگر نه، چرا زمین به یکی از گران‌ترین اجزای مسکن تبدیل شده است؟
@syjebraily

یک تجربه فراموش‌شده از دهه ۶۰

واگذاری زمین به مردم، ایده‌ای خیالی یا تجربه‌ای ناشناخته در ایران نیست. کشور ما یک‌بار در دهه ۶۰، سیاست عرضه گسترده زمین برای مسکن را در مقیاسی بزرگ اجرا کرده است؛ تجربه‌ای که امروز، در میانه بحران مسکن و مناقشه درباره توسعه ظرفیت سکونتگاهی، ارزش بازخوانی دارد.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷، سازمان زمین شهری حدود ۱۰ هزار و ۷۹۰ هکتار زمین برای تأمین مسکن ۴۲۲ هزار و ۸۶۴ خانوار اختصاص داد. نسبت این دو عدد، به‌طور متوسط معادل حدود ۲۵۵ مترمربع زمین به ازای هر خانوار است.
اهمیت این تجربه فقط در وسعت زمین واگذارشده نیست؛ اثر آن بر بازار زمین نیز قابل توجه بود. پژوهشی مفصل در دانشگاه لندن درباره سیاست زمین در ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت زمین در بازار خصوصی در این دوره حدود ۱۳ برابر قیمت زمین‌های عرضه‌شده توسط سازمان زمین شهری بوده است. همین پژوهش نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۴ به بعد، رشد واقعی قیمت زمین خصوصی منفی شد و فشار صعودی قیمت زمین در بخش پایانی دهه ۶۰ مهار شد.
نگاه قانونگذار نیز کاملاً روشن بود. قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ صریحاً «ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت زمین» را از اهداف خود اعلام می‌کرد. سیاستگذار دریافته بود که عرضه زمین مستقیماً بر استطاعت خانوارها برای خانه‌دار شدن اثر می‌گذارد و محدودیت عرضه، قیمت زمین و در نتیجه قیمت مسکن را بالا می‌برد.
داده‌های تاریخی نیز در همین جهت قابل تأمل‌اند. نسبت متوسط قیمت زمین به هزینه مسکن که در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ حدود ۴۳ درصد بود، در سال ۱۳۵۸ به حدود ۲۴ درصد رسید و در بخش عمده دهه ۶۰ در محدوده ۳۰ تا میانه ۳۰ درصد باقی ماند. البته نمی‌توان همه این تغییر را صرفاً به سیاست عرضه زمین نسبت داد؛ اقتصاد جنگ، کنترل قیمت‌ها و شرایط خاص اقتصاد آن دوره نیز مؤثر بودند. با این حال، مجموعه شواهد نشان می‌دهد افزایش عرضه عمومی زمین در مهار فشار قیمت زمین نقش قابل توجهی داشته است.
این تجربه البته خالی از خطا نبود. در سال‌های نخست، در برخی نقاط زمین پیش از تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات شهری واگذار شد و مشکلاتی در زمینه آب، راه، خدمات عمومی و کیفیت سکونت به وجود آمد. همین تجربه موجب شد سیاست زمین به‌تدریج به سمت آماده‌سازی پیش از واگذاری حرکت کند؛ یعنی زمین در چارچوب طرح شهری و همراه با زیرساخت و خدمات عرضه شود.
درس دهه ۶۰ این است که عرضه زمین در مقیاس صدها هزار خانوار شدنی است؛ کاهش سهم زمین از هزینه مسکن شدنی است؛ گسترش امکان خانه‌دار شدن مردم نیز شدنی است. شرط موفقیت آن، انتخاب پهنه مناسب و تأمین همزمان طرح شهری، زیرساخت و خدمات است.
امروز که حتی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور گاه با عنوان «غیرعلمی» یا «غیرعملیاتی» زیر سؤال می‌رود، بد نیست این تجربه تاریخی را بازخوانی کنیم. ایران پیش از این توانسته برای بیش از ۴۲۰ هزار خانوار زمین تأمین کند.
بحث امروز دیگر بر سر امکان‌پذیر بودن عرضه گسترده زمین نیست؛ پرسش اصلی این است که چرا سیاستی که یک‌بار در مقیاسی بزرگ اجرا شده، متناسب با نیاز امروز مردم بازطراحی و تکرار نمی‌شود؟
@syjebraily

زمین هست؛ اما پول زیرساخت را از کجا تامین کنیم؟

یکی از نقدهای رایج به توسعه افقی شهرها این است: «فرض کنیم زمین وجود دارد؛ هزینه خیابان، آب، فاضلاب، برق، مدرسه و حمل‌ونقل را چه کسی می‌دهد؟»
پرسش درستی است؛ اما تجربه شهرسازی جهان نشان می‌دهد خودِ توسعه زمین می‌تواند بخش بزرگی از هزینه زیرساخت را تأمین کند.
وقتی زمینی با تصمیم عمومی، ایجاد راه و تأمین خدمات از زمین خام به زمین شهری تبدیل می‌شود، ارزش آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از کشورها اجازه نمی‌دهند تمام این ارزش افزوده بدون پرداخت هزینه زیرساخت خصوصی شود؛ بخشی از آن را به ساخت همان شهر اختصاص می‌دهند. OECD مجموعه این روش‌ها را «تأمین مالی مبتنی بر زمین» یا Land Value Capture می‌نامد.
ژاپن بیش از یک قرن است از الگوی «بازتنظیم زمین» استفاده می‌کند. مالکان زمین‌های یک محدوده را وارد طرح می‌کنند؛ معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد زمین برای خیابان، پارک، تأسیسات عمومی و قطعاتی که برای تأمین هزینه پروژه فروخته می‌شوند کنار گذاشته می‌شود و بقیه، پس از شهرسازی، به مالکان بازمی‌گردد. با اینکه مساحت زمین مالک کمتر شده، ارزش زمین باقی‌مانده به دلیل برخورداری از زیرساخت افزایش یافته است. گزارش OECD می‌گوید سالانه به‌طور متوسط حدود ۸۷۰ پروژه بازتنظیم زمین در ژاپن انجام می‌شود؛ بانک جهانی نیز برآورد کرده حدود یک‌سوم محدوده‌های شهری ژاپن از طریق همین سازوکار ایجاد یا بازسازی شده‌اند.
آلمان سازوکار دیگری دارد. شهرداری می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه راه و تأسیسات ناشی از توسعه جدید را از ذی‌نفعان همان توسعه دریافت کند. طبق گزارش OECD، این سیاست در برخی موارد می‌تواند تا ۹۰ درصد هزینه عمومی مرتبط با توسعه را پوشش دهد.
در هنگ‌کنگ نیز درآمد ناشی از زمین برای دهه‌ها یکی از منابع مهم تأمین زیرساخت بوده است. یک مطالعه مؤسسه لینکلن نشان می‌دهد دولت هنگ‌کنگ بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱ به‌طور متوسط حدود ۳۹ درصد افزایش ارزش زمین‌های مورد مطالعه را جذب کرده و این منابع معادل حدود ۵۵ درصد متوسط سرمایه‌گذاری سالانه زیرساختی آن دوره بوده است.
لذا دوگانه «یا زمین بدهید یا دولت میلیاردها تومان خرج زیرساخت کند» دوگانه دقیقی نیست. زمین، اگر درست مدیریت شود، فقط محل مصرف بودجه نیست؛ خودش یک دارایی مولد برای تأمین مالی زیرساخت است.
وقتی تصمیم حاکمیت، زمین خام را به زمین برخوردار از راه، آب، خدمات و امکان ساخت تبدیل می‌کند و ارزش آن چند برابر می‌شود، سؤال مهم این است که چرا بخشی از همین ارزش افزوده صرف ساخت خیابان، مدرسه، پارک، آب و فاضلاب همان منطقه نشود؟
مسئله توسعه افقی، «نداشتن پول» نیست؛ مسئله اصلی طراحی نهادی است که ارزش ایجادشده از زمین را دوباره به ساخت شهر برگرداند.
@syjebraily

طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در مراکز استان‌ها حدود ۷.۹ برابر شده، در حالی که متوسط قیمت کالاها و خدمات و متوسط درآمد خانوار هر کدام حدود ۳.۵ برابر شده‌اند.
این فاصله نشان می‌دهد بحران استطاعت مسکن را نمی‌توان فقط با «تورم عمومی» توضیح داد؛ در این دوره، قیمت مسکن بیش از دو برابر سرعت رشد درآمد خانوار افزایش یافته است. به بیان ساده، حتی خانواری که درآمدش هم‌پای متوسط درآمدها رشد کرده، از بازار مسکن عقب افتاده است.
مسئله، زمین است...
@syjebraily

همان‌طوری که کشور را شرکت می‌پندارند و سیاست‌ورزی را به حسابداری سود و زیان تقلیل می‌دهند، روابط بین‌الملل را هم معاملات ملکی می‌بینند و تصور می‌کنند می‌شود با وعده ۵۰۰ میلیارد دلاری، رئیس‌جمهور «تاجر» آمریکا را سر خط آورد.
@syjebraily

آمریکا برای کاهش وابستگی به چین، هم تنگستن ذخیره می‌کند، هم در آفریقا روی زنجیره معدن سرمایه‌گذاری می‌کند و هم سراغ معدن‌کاری در اعماق دریا رفته است. قدرت‌های بزرگ مواد خام حیاتی را به منطق بازار رها نمی‌کنند. ایران باید حلقه‌های فرآوری و فناوری را در داخل کشور توسعه دهد.
@syjebraily

«امنیت اقتصادی» در حال بلعیدن حوزه‌هایی است که تا چند سال پیش تجاری تلقی می‌شدند؛ معدن، پالایشگاه، کابل‌های دریایی، ماهواره، LNG، راه‌آهن، سیستم پرداخت و مسیرهای دریایی اکنون اجزای مستقیم قدرت ملی‌اند.
آنچه که امروز در این زمینه باید برای معماران امنیتی کشور مسئله باشد این است که کشور ما چه دارایی‌هایی دارد که جایگزینی آنها برای دیگران دشوار است؟ و اقتصاد ما در چه نقاطی به دارایی‌هایی وابسته است که دیگران می‌توانند دسترسی ما را به آنها قطع کنند؟
جهان به سرعت در حال گذار از اوهامات لسه فر است و ‌ایران باید نقشه قدرت اقتصادی خود را از نو ترسیم کند.
سیاست صنعتی، سیاست انرژی، سیاست معدنی، تجارت خارجی، توسعه بنادر و راه‌آهن، نظام پرداخت، سرمایه‌گذاری در فناوری و حتی سیاست مالکیت بنگاه‌های راهبردی، دیگر موضوعاتی صرفاً اقتصادی نیستند. همه این حوزه‌ها باید ذیل یک معماری واحد قدرت ملی دیده شوند.
@syjebraily

خب چرا این کار را می‌کنید؟ شما که ماشین حساب دستتان است، بنزین را بکنید ۱۶۰ هزار تومان تا به هر نفر ۱۴ میلیون تومان یارانه بدهید.
حتی می‌توانید بنزین را ۲۴۰ هزار تومان بفروشید و به هر نفر ۲۱ میلیون تومان یارانه بدهید!
انّ اللَّه لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم...
@syjebraily

دکتر سیدیاسر جبرائیلی:

دو تبر به کمر اقتصاد ایران زده‌اند:
۱_ آزادسازی نرخ ارز
۲_ جهانی‌سازی قیمت‌ها

🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline

مسکن در معنای تمدنی خود، چیزی فراتر از یک واحد مسکونی است. خانه باید امکان سکونت، آرامش، تولید، تربیت، مهمانی، همسایگی، خلوت، عبادت، بازی کودک و مراقبت از سالمند را فراهم کند. هرچه خانه به یک جعبه کوچک در ارتفاع تبدیل شود، بخشی از این کارکردها از آن گرفته خواهد شد؛ و شده است...
@syjebraily

عدالت به مثابه امکان

«عدالت به مثابه امکان» نقطه کانونی عدالت اقتصادی را از توزیع درآمد، ثروت یا حتی مالکیت، به توزیع فاعلیت مولد منتقل می‌کند. رالز در الگوی دموکراسی مالکیت‌گستر در پی پراکندن مالکیت دارایی‌های مولد و قدرت اقتصادی است؛ سِن عدالت را از داشتن منابع به برخورداری از قابلیت‌های واقعی برای بودن و انجام‌دادن منتقل می‌کند؛ جمهوری‌خواهی کار بر رهایی از وابستگی و سلطه در مناسبات مزدی تأکید دارد؛ توزیع‌گرایی خواهان گسترش مالکیت مولد است؛ و نظریه‌های آزادی مولد عمدتاً بر آزادی و کنترل فرد درون فرایند تولید تمرکز می‌کنند. «عدالت به مثابه امکان» با بهره‌گیری از این دستاوردها، موضوع مستقلی را در کانون عدالت اقتصادی قرار می‌دهد: قدرت مؤثر هر انسانِ قادر به کار برای تبدیل کار، دانش و خلاقیت خود به تولید ثروت. این قدرت صرفاً از مالکیت یک دارایی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم دسترسی مؤثر به «بسته عناصر امکان» ــ از زمین و منابع و ابزار گرفته تا سرمایه و اعتبار، دانش و فناوری، داده، مجوز، زیرساخت، مواد اولیه و بازار ــ است. نوآوری نظریه در این است که برای نخستین بار این مجموعه مکمل را موضوع یک اصل توزیعی قرار می‌دهد: از یک سو «کف امکان» باید تضمین کند که هیچ فرد قادر به کاری صرفاً به دلیل فقدان ابزار و شرایط تولید از فاعلیت مولد محروم نماند، و از سوی دیگر «اصل ضدتمرکز» باید مانع آن شود که کنترل عناصر حیاتی تولید در دست گروهی محدود به قدرت انسداد راه تولید دیگران تبدیل شود. در این چارچوب، جامعه عادل جامعه‌ای نیست که صرفاً ثروت یا سهام به‌طور گسترده در آن توزیع شده باشد، بلکه جامعه‌ای است که قدرت تولید کردن به‌طور گسترده میان مردم توزیع شده باشد؛ به‌گونه‌ای که مزدبگیری یک انتخاب باشد، نه ضرورتی ناشی از بی‌ابزاری و محرومیت از امکان تولید مستقل.

کتاب را از لینک زیر تهیه کنید:
https://www.naqdefarhang.com/product/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%ab%d8%a7%d8%a8%db%80-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86/

نسخه pdf یادداشت مهم «کشور شرکت نیست».
@syjebraily

گل پسر! چیزی که باید از انصارالله یاد بگیرید این است، نه گران‌سازی انرژی بعد از گران‌سازی ارز.

@syjebraily

السلام علیک یا حامل لواء الحسین

@syjebraily

إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَهِ

@syjebraily

چه عزایی شده است هرشب من
روضه‌ توست مانده بر لب من...

@syjebraily

انقلاب اسلامی با «عدالت آمبولانسی» میانه‌ای ندارد. عدالت آمبولانسی، یعنی گران کنیم جراحت ایجاد کنیم و سپس آمبولانس عدالت را برای درمان اعزام کنیم. عدالت را باید در معماری امکان خلق ثروت جستجو کنیم تا جراحت هرگز به وجود نیاید.
@syjebraily