حيد الجزيل هي إحدى قرى عزلة صيف بمديرية دوعن التابعة لمحافظة حضرموت، بلغ تعداد سكانها 17 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004.
هي قرية أثرية لا تصدق في اليمن تقع على قمة صخرة عملاقة، والوصول إلى هذه القرية يتطلب أن يكون الزائر من متسلقي الصخور المحترفين.
قامت جريدة ديلي ميل البريطانية بنشر مقال يتحدث عن جمال هذه القرية الخلابة التي تطفو على صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 350 قدم مع جانبين عموديين في وادي دوعن، وتبدو مثل وكأنها من كوكب أخر.
اليمن ليس لديها أي أنهار دائمة لذلك فإن المصدر الوحيد للمياه الذي يعتمد عليه سكان هذه القرية هو الأودية التي تمتلئ بالمياه الموسمية، وعندما تمطر فإن الرعاة وقطعانهم من الماعز ينطلقون بسعادة في قاع الوادي.
تم بناء منازل قرية حيد الجزيل على حافة جرف الصخرة باستخدام الطوب اللبن والأرضيات الخشبية لتفصل بين الطوابق وبعضها ولكن يجب أن يتم إصلاح هذه المباني باستمرار خاصة بعد الأمطار الصيفية، ويشار الى ان بعض هذه المنازل تعود إلى 500 عام.
تقع هذه القرية الخلابة وسط مناظر طبيعية مدهشة في وادي دوعن وهو أحد أودية غرب حضرموت والذي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في اليمن حيث يقع بين الجبال والهضا
هي قرية أثرية لا تصدق في اليمن تقع على قمة صخرة عملاقة، والوصول إلى هذه القرية يتطلب أن يكون الزائر من متسلقي الصخور المحترفين.
قامت جريدة ديلي ميل البريطانية بنشر مقال يتحدث عن جمال هذه القرية الخلابة التي تطفو على صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 350 قدم مع جانبين عموديين في وادي دوعن، وتبدو مثل وكأنها من كوكب أخر.
اليمن ليس لديها أي أنهار دائمة لذلك فإن المصدر الوحيد للمياه الذي يعتمد عليه سكان هذه القرية هو الأودية التي تمتلئ بالمياه الموسمية، وعندما تمطر فإن الرعاة وقطعانهم من الماعز ينطلقون بسعادة في قاع الوادي.
تم بناء منازل قرية حيد الجزيل على حافة جرف الصخرة باستخدام الطوب اللبن والأرضيات الخشبية لتفصل بين الطوابق وبعضها ولكن يجب أن يتم إصلاح هذه المباني باستمرار خاصة بعد الأمطار الصيفية، ويشار الى ان بعض هذه المنازل تعود إلى 500 عام.
تقع هذه القرية الخلابة وسط مناظر طبيعية مدهشة في وادي دوعن وهو أحد أودية غرب حضرموت والذي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في اليمن حيث يقع بين الجبال والهضا
دراسة علمية تحذر من انقراض النباتات الطبية والدوائية باليمن
منذ القدم اشتهرت اليمن بزراعة انواع متعددة من النباتات البرية حيث تستخدم للأغراض الطبية والدوائية والجمالية باعتبار ان جميع تلك الأنواع ذات أهمية اقتصادية وتجارية احتكرها اليمنيون وخاضوا بسببها حروباً مع الحضارات القديمة من أجل حماية تلك الموارد الحيوية لهم. ولعل كتب التاريخ تسجل الأهمية التي كانت تحظى بها تلك النباتات قديماً بل انها كانت تعرف اليمن ببلد البخور واللبان والصبر والمر. وجاء في كتب الهمداني انه من عجائب اليمن ان اكثر زراعتها عقاقير منها المحط ويسمى القصاص وهو خانق للبواسير وهناك ايضا الورس واللبان اللذان لا يكونان في غير اليمن وبها الكاذي الذي لا مثيل له ودهنه نفيس. وذكر ابو حنيفة الديتوري في العصر العباسي عدداً كبيراً من النباتات الطبية والدوائية في اليمن كما ذهب ابن العباس في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي الى ذكر العديد من تلك النباتات وفوائدها ولحقه في ذلك العشاب المالقي الأندلسي ابن البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية في القرن الثالث عشر الميلادي وتبعه ابن منظور الملك المظفر يوسف بن عمر الغساني التركماني والمتوفي في عام 694 للهجرة الذي الف كتاب المعتمد في الأدوية المفردة والذي وضع اول فهرس لتفسير النباتات والأدوية في اليمن والكتابات التي تناولت هذا الموضوع متعددة وكثيرة جلها تجمع على الأهمية الاقتصادية والتجارية للنباتات البرية في اليمن. غير انه بالنظر الى تلك الأهمية في القديم اصبحت بعض تلك النباتات مهددة بالانقراض كما اوضحت دراسة حديثة للدكتور أمين عبده سفيان الحكيمي والمهندس الزراعي محمد حسن مقبل استعرضاها مؤخراً خلال ندوة لحماية الزراعة في الاتفاقيات الدولية» انعكاساتها ـ حسم منازعاتها التي نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكم بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وقالا الباحثان ان عدد الأنواع النباتية التي استغلت في العملية الانتاجية الزراعية في اليمن تفوق 150 نوعاً نباتياً خلال المراحل المختلفة من تطور الزراعة اليمنية والعدد الأكبر من تلك الأنواع كان لا يزال يزرع الى حدود مطلع السبعينيات من القرن الماضي الا انه بعد ذلك التاريخ بدأت العديد من تلك الأنواع بالاندثار نتيجة للمتغيرات المتسارعة في العملية الزراعية التي تطورت على حساب الزراعة التقليدية ما أدى الى فقدان وضياع العديد من المفاهيم الزراعية القديمة والمعرفة المكتسبة في إدارة الانتاج الزراعي ونظمها التقليدية التي تراكمت عبر مراحل وحقب تأريخية طويلة شكلت في تطوراتها خبرات الأجيال السابقة المورثة من السابقين للاحقين للموارد الوراثية النباتية التي هي حسب تعريف الباحثين الحكيمي ومقبل مجموع الأنواع والأصناف والمجاميع الوراثية المزروعة منها او تلك التي تنمو طبيعياً وتشمل الأنواع البرية والقريبة من المحاصيل الزراعية او تلك التي يمكن استغلالها بشكل مباشر او غير مباشر في انتاج الدواء والغذاء والتصنيع الذاتي والاقتصادي وان هذا التنوع ناتج من تباين وتنوع في التراكيب الوراثية الأساسية واسلوب التطور وطرق النشوء المختلفة الى ان اصبحت تلك الانواع تمتلك خصائص وراثية مميزة مكنتها من البقاء والتكاثر وذات جدوى ومردودية اقتصادية نتيجة لأنها تستعمل في اغراض مختلفة منها معالجة الامراض والانسان من خلال تأملاته وتفكيره وحاجاته لبعض الامور المعنوية والصحية كالجمال والتداوي، انتقى لنفسه نباتات يتغذى بها وأخرى يتغذى ويتزين بها او يتعطر بها وهكذا استفاد الانسان القديم من المخلوقات المحيطة به فكانت حافزاً لتفكيره لاكتشاف اسرارها ومنافعها ومضارها والاهتداء الى ذلك يفجر اليوم تساؤلات حول كيفية اكتشافها ومعرفة أسرارها وصفاتها وهل كان ذلك بالصدفة ام بالتجريب والتطبيق وهذا الأمر بحد ذاته ادى الى اهتمام الدول الاوروبية باليمن في بداية القرن السابع عشر حيث بدأت منذ ذلك الحين البعثات الاستشرافية تتوافد وكانت أول بعثة في عام 1762 وهي بعثة دانمركية ضمت في عضويتها عالم النبات والطب فورسكال والذي يعود الفضل له في تلتين كثير من الأسماء المحلية لتلك الانواع من النباتات منها المر، المعصى، العقب، السار والعدن وغيرها وتوالت زيارات العديد من النباتيين الاوروبيين الى اليمن بغرض دراسة العطاء النباتي اليمني واستخداماته في الأغراض المختلفة. ويشير الباحثان الحكيمي ومقبل الى أن 70% من النباتات البرية اليمنية لها أهمية خاصة وتستخدم في أغراض متعددة وهي موارد اقتصادية والمعروف ان النبات الطبيعي اما ان يكون مستساغاً للرعي وبذلك فهو يكون اقتصادياً، واما يكون غير مستساغ وهو طبي والمستقبل سيكشف الكثير من الأدوية التي ستستخلص من النباتات الطبيعية لكن في حالة ما اذا استمر تدمير البيئات الطبيعية على النحو الذي يجري حالياً فلن نفقد مصادر لأدوية جديدة فحسب بل سنفقد ايضا الاقارب البرية لنباتات المحاصيل والحيوانات الداجن
منذ القدم اشتهرت اليمن بزراعة انواع متعددة من النباتات البرية حيث تستخدم للأغراض الطبية والدوائية والجمالية باعتبار ان جميع تلك الأنواع ذات أهمية اقتصادية وتجارية احتكرها اليمنيون وخاضوا بسببها حروباً مع الحضارات القديمة من أجل حماية تلك الموارد الحيوية لهم. ولعل كتب التاريخ تسجل الأهمية التي كانت تحظى بها تلك النباتات قديماً بل انها كانت تعرف اليمن ببلد البخور واللبان والصبر والمر. وجاء في كتب الهمداني انه من عجائب اليمن ان اكثر زراعتها عقاقير منها المحط ويسمى القصاص وهو خانق للبواسير وهناك ايضا الورس واللبان اللذان لا يكونان في غير اليمن وبها الكاذي الذي لا مثيل له ودهنه نفيس. وذكر ابو حنيفة الديتوري في العصر العباسي عدداً كبيراً من النباتات الطبية والدوائية في اليمن كما ذهب ابن العباس في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي الى ذكر العديد من تلك النباتات وفوائدها ولحقه في ذلك العشاب المالقي الأندلسي ابن البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية في القرن الثالث عشر الميلادي وتبعه ابن منظور الملك المظفر يوسف بن عمر الغساني التركماني والمتوفي في عام 694 للهجرة الذي الف كتاب المعتمد في الأدوية المفردة والذي وضع اول فهرس لتفسير النباتات والأدوية في اليمن والكتابات التي تناولت هذا الموضوع متعددة وكثيرة جلها تجمع على الأهمية الاقتصادية والتجارية للنباتات البرية في اليمن. غير انه بالنظر الى تلك الأهمية في القديم اصبحت بعض تلك النباتات مهددة بالانقراض كما اوضحت دراسة حديثة للدكتور أمين عبده سفيان الحكيمي والمهندس الزراعي محمد حسن مقبل استعرضاها مؤخراً خلال ندوة لحماية الزراعة في الاتفاقيات الدولية» انعكاساتها ـ حسم منازعاتها التي نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكم بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وقالا الباحثان ان عدد الأنواع النباتية التي استغلت في العملية الانتاجية الزراعية في اليمن تفوق 150 نوعاً نباتياً خلال المراحل المختلفة من تطور الزراعة اليمنية والعدد الأكبر من تلك الأنواع كان لا يزال يزرع الى حدود مطلع السبعينيات من القرن الماضي الا انه بعد ذلك التاريخ بدأت العديد من تلك الأنواع بالاندثار نتيجة للمتغيرات المتسارعة في العملية الزراعية التي تطورت على حساب الزراعة التقليدية ما أدى الى فقدان وضياع العديد من المفاهيم الزراعية القديمة والمعرفة المكتسبة في إدارة الانتاج الزراعي ونظمها التقليدية التي تراكمت عبر مراحل وحقب تأريخية طويلة شكلت في تطوراتها خبرات الأجيال السابقة المورثة من السابقين للاحقين للموارد الوراثية النباتية التي هي حسب تعريف الباحثين الحكيمي ومقبل مجموع الأنواع والأصناف والمجاميع الوراثية المزروعة منها او تلك التي تنمو طبيعياً وتشمل الأنواع البرية والقريبة من المحاصيل الزراعية او تلك التي يمكن استغلالها بشكل مباشر او غير مباشر في انتاج الدواء والغذاء والتصنيع الذاتي والاقتصادي وان هذا التنوع ناتج من تباين وتنوع في التراكيب الوراثية الأساسية واسلوب التطور وطرق النشوء المختلفة الى ان اصبحت تلك الانواع تمتلك خصائص وراثية مميزة مكنتها من البقاء والتكاثر وذات جدوى ومردودية اقتصادية نتيجة لأنها تستعمل في اغراض مختلفة منها معالجة الامراض والانسان من خلال تأملاته وتفكيره وحاجاته لبعض الامور المعنوية والصحية كالجمال والتداوي، انتقى لنفسه نباتات يتغذى بها وأخرى يتغذى ويتزين بها او يتعطر بها وهكذا استفاد الانسان القديم من المخلوقات المحيطة به فكانت حافزاً لتفكيره لاكتشاف اسرارها ومنافعها ومضارها والاهتداء الى ذلك يفجر اليوم تساؤلات حول كيفية اكتشافها ومعرفة أسرارها وصفاتها وهل كان ذلك بالصدفة ام بالتجريب والتطبيق وهذا الأمر بحد ذاته ادى الى اهتمام الدول الاوروبية باليمن في بداية القرن السابع عشر حيث بدأت منذ ذلك الحين البعثات الاستشرافية تتوافد وكانت أول بعثة في عام 1762 وهي بعثة دانمركية ضمت في عضويتها عالم النبات والطب فورسكال والذي يعود الفضل له في تلتين كثير من الأسماء المحلية لتلك الانواع من النباتات منها المر، المعصى، العقب، السار والعدن وغيرها وتوالت زيارات العديد من النباتيين الاوروبيين الى اليمن بغرض دراسة العطاء النباتي اليمني واستخداماته في الأغراض المختلفة. ويشير الباحثان الحكيمي ومقبل الى أن 70% من النباتات البرية اليمنية لها أهمية خاصة وتستخدم في أغراض متعددة وهي موارد اقتصادية والمعروف ان النبات الطبيعي اما ان يكون مستساغاً للرعي وبذلك فهو يكون اقتصادياً، واما يكون غير مستساغ وهو طبي والمستقبل سيكشف الكثير من الأدوية التي ستستخلص من النباتات الطبيعية لكن في حالة ما اذا استمر تدمير البيئات الطبيعية على النحو الذي يجري حالياً فلن نفقد مصادر لأدوية جديدة فحسب بل سنفقد ايضا الاقارب البرية لنباتات المحاصيل والحيوانات الداجن
لنباتي وايضا المحافظة على انجراف التربة ودون ان تتسارع الجهود لتدارك الموقف بالوتيرة نفسها التي تندثر بها الكثير من النباتات ستظل مثل تلك الدراسات التي تسلط الضوء على مثل هذه المشاكل مبعثاً للحسرة والمرارة خاصة عندما يدرك المرء مدى البطء في التصدي لمثل هذه القضايا في اليمن
ة وهي التي يمكن ان تعطي عائداً سريعاً ومباشراً بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية. ويستطرد الباحثان في ورقتهما حول الأهمية الاقتصادية لهذه النباتات ان المزارعين اليمنيين انتجوا وطوروا اشكالاً نباتية تلبي رغباتهم وتطلعاتهم وتلائم ظروف الانتاج البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهذا أدى الى ظهور اشكال وراثية متباينة من منطقة الى أخرى ومن قرية الى أخرى واحيانا من اسرة فلاحية الى اخرى وتلك كانت نتاج خبرة لآلاف السنين تركها الاسلاف وهي كنوز لا تقدر بثمن تركت من أجل المحافظة عليها واستغلالها غير ان الواقع يشير الى تدهور العديد من تلك الاصناف النباتية الوراثية ويرى الباحثان ان أسباب التدهور تلك عديدة منها: احلال الاصناف الحديثة المدخلة والمنتجة في مراكز الأبحاث العالمية ولشركات انتاج وتداول البذور محل الأصناف والمجاميع الوراثية المحلية وهذا العامل ادى بدوره الى انحسار او انجراف المصادر الوراثية التقليدية ونتج عنه فقدان كلي او جزئي للعشائر والاصناف المحلية وكذا السلالات الأصلية من الحيوانات التي تكيفت منذ الاف السنين مع البيئة المحلية وتقلباتها وفي العشرين سنة الماضية ادخلت اليمن العديد من الأصناف المستوردة من شتلات الفاكهة والغابات واصناف الخضر المختلفة وهذا أدى الى انصراف المزارعين عن الأصناف المحلية ونتج عنه انحسار المخزون الوراثي. العامل الثاني هو التحول من الزراعة التقليدية «زراعة الاعاشة والكفاف» والتي تفي فقط بحاجة المزارعين الى الزراعة التجارية الحديثة في المساحات الواسعة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة وللتبادل التجاري ادى الى ضرورة استعمال الأصناف الحديثة وتطبيق نظام التكثيف الزراعي والانتاج في مساحات واسعة في منطقة معينة ونتج عنه ظهور الزراعة الاحادية فقط لنمط وراثي واحد على حساب الأنواع المتعددة التي تتعرض للآفات الزراعية التي يتعرض لها هذا المنتوج الأحادي ولا يتم معالجتها او لا تستطيع مقاومتها نظراً لاختلاف الظروف البيئية المحيطة. تتعرض العديد من النباتات البرية والطبيعية للعديد من الضغوطات المباشرة ادت الى انقراض متسارع للعديد منها واختفائها من مواقعها الاصلية او ان اعدادها صارت قليلة جدا وليس هناك تدخل للمحافظة عليها. الاستخدام المتزايد للعديد من الأنواع النباتية الطبيعية دون تجديد وادارة مثلى لاستخدامها وهذا ادى الى تدهور الكثير منها كما هو الحال لتجمعات نباتات العرعر التي تستخدم أشجارها في الاحتطاب. هناك انواع نباتية جديدة ادخلت الى اليمن وصارت مهددة للتنوع النباتي مثل اشجار البرسوس، النرجس البري، التين الشوكي الاحمر، القات، وهي نباتات منافسة للنباتات التي توجد بجوارها وتغطي عليها. استيراد البدائل الصناعية للمنتجات النباتية مثل الحصير والسلال والحبال والألياف والنسيج والأدوية والمستحضرات التجميلية ما أدى الى عدم الاهتمام بالنباتات التي كانت تمثل المورد الرئيسي لتلك الصناعات في اليمن. يتعرض المزارعون وخاصة منهم ذوو الحيازات الصغيرة والذين يحافظون على قدر مهم من التنوع النباتي والوراثي الى ضغوط متزايدة حيث ارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي الفقر والعوز وتدهور الارض والانتاجية بالاضافة الى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الى البحث عن نباتات وزراعات ذات مردودية اقتصادية علاوة على هجرة القرى الى المدن بحثا عن اوضاع أحسن. وهذا يساهم في اندثار تلك الاصناف نتيجة لتركها وعدم من يوجد للاعتناء بها. ويخلص الباحثان الى طرح عدد من التوصيات لتدارك ايقاف التدهور الحاصل لهذه الموارد النباتية الحيوية أهمها: تشجيع المزارعين ودعمهم على الاستمرار في زراعة تلك الانواع التقليدية المحلية وتزويدهم بالخبرات الحديثة وتطبيقاتها لتحسين الانتاج. تشجيع القيام بمسوحات بيئية لدراسة الغطاء النباتي وتحديد مناطق محميات للمحافظة على هذه المصادر البرية والطبيعية داخل هذه البيئة. العمل على جمع الطرز الوراثية المزروعة الحولية منها وتخزينها في بنوك وراثية بعد توصيفها ودراستها من جميع النواحي مع العمل على اعادة الكم الهائل من السلالات التي جمعت في الفترة الماضية وخزنت في البنوك الوراثية العالمية. الاهتمام في استكشاف واستغلال الموارد النباتية الطبيعية في العديد من الأغراض سواء الزراعية منها او الصناعية او الطبية واصدار قوانين تنظم هذا الاستغلال. العمل على انشاء حديقة نباتية او متحف نباتي يضم جميع الأشجار والأصناف المزروعة وغير المزروعة وذلك بغرض الحفاظ عليها وتعريف الأجيال القادمة بأهميتها. العمل على دراسة وتوصيف السلالات الحيوانية الموجودة في اليمن وتجميعها في المتحف. رصد وتوثيق الخبرات المكتسبة لدى المزارعين والاستفادة منها في تطوير تلك الأنواع النباتية والمحافظة على استمرارها. يبدو ان تسارع تدهور الأصناف النباتية وموروثاتها في اليمن بحاجة ماسة الى لفتة مسئولة للحد من هذه الكارثة ليس لما يترتب عليها من تبعات اقتصادية بل ولما تلعبه من دور في الحفاظ على التنوع الحيوي وا