#إدام_القوت
وتصعد من وادي #حكمه في عقبتها طريق إلى #رسب ، ومنها إلى #عثه عقبة كأداء ينزل منها إلى الأرض المتّصلة بالسّاحل على مسافة يوم للرّاكب المجدّ.
وفي أثناء عقبة حكمه عين صغيرة عذبة باردة.
وفي قطع معيّنة من #شراج حكمه تداع بين الزّبدة وابن متيهم ، وحاصله : أنّ ابن متيهم باسط ذراعيه على تلك القطع منذ نحو مئة سنة ، ومعه خطّ بالقسمة بين الزبدة وبين أبيه ، فادّعى الزّبيديّون أنّ يده غاصبة بطريق الشّراحة الظّالمة ، وشهد لهم شهود منهم ، وصدر لهم حكمان ضدّ ابن متيهم من قاضي #تريم لما قبل اليوم بأكثر من عشر سنين ، فسئلت عن الحكمين .. فأفتيت ببطلانهما ؛ لأنّ الشّهود شهدوا بأنّ فلانا غصب هذه القطع ، والحال أنّهم لم يشهدوا زمن الغصب ، ومن شرط الشّهادة بالتّسامع في الغصب أن يقول الشّاهد : (أشهد أنّه #مغصوب) لا (أنه #غصب) ـ بصيغة الفعل الماضي ـ لأنّ هذه صورة كذب ؛ لاقتضائه أنّه رأى ذلك وشاهده.
هذا ما قرّره الفقهاء بالاتّفاق ، وانضمّ إلى ذلك ما قرّروه في الأيمان أنّ استدامة الغصب ليست بغصب ، فالشّهادة باطلة.
ويزيد الحكم الثّاني بأنّ أحد شهوده كان من المدّعين في الأوّل.
ثمّ تكرّرت الأحكام ، وخبط القضاة والمستأنفون ، واختلفوا.
ومن المدهش : أنّهم لم ينفصلوا عن الاعتراضين اللّذين ذكرتهما بحال ، وكأنّهم لا يلجؤون إلى الكرّاس ، وإنّما يأخذون ممّا في الرّاس.
وأحيلت القضيّة في الأخير إلى استئناف جديد لا ندري ماذا يفعل. والمسألة مشكلة لا من حيث النّصوص العلميّة ، ولكن لاختلاف مشارب أهل النّفوذ ؛ فأحدهم يؤيّد الزّبدة ، والأخر يؤيّد ابن متيهم والحقّ في ظاهر الأوضاع الشّرعيّة إلى جانب ابن متيهم ، وأمّا في باطن الأمر .. فالشّبهة قائمة ، والله أعلم.
وفي غربيّ حكمه : واد واسع يقال له : بايوت ، يسكنه كثير من آل نهيم الوزيريّين ، وغيرهم.
و #رسب ، وهو لآل جابر ، ومنذ اثنتي عشرة سنة تعرّضوا
وتصعد من وادي #حكمه في عقبتها طريق إلى #رسب ، ومنها إلى #عثه عقبة كأداء ينزل منها إلى الأرض المتّصلة بالسّاحل على مسافة يوم للرّاكب المجدّ.
وفي أثناء عقبة حكمه عين صغيرة عذبة باردة.
وفي قطع معيّنة من #شراج حكمه تداع بين الزّبدة وابن متيهم ، وحاصله : أنّ ابن متيهم باسط ذراعيه على تلك القطع منذ نحو مئة سنة ، ومعه خطّ بالقسمة بين الزبدة وبين أبيه ، فادّعى الزّبيديّون أنّ يده غاصبة بطريق الشّراحة الظّالمة ، وشهد لهم شهود منهم ، وصدر لهم حكمان ضدّ ابن متيهم من قاضي #تريم لما قبل اليوم بأكثر من عشر سنين ، فسئلت عن الحكمين .. فأفتيت ببطلانهما ؛ لأنّ الشّهود شهدوا بأنّ فلانا غصب هذه القطع ، والحال أنّهم لم يشهدوا زمن الغصب ، ومن شرط الشّهادة بالتّسامع في الغصب أن يقول الشّاهد : (أشهد أنّه #مغصوب) لا (أنه #غصب) ـ بصيغة الفعل الماضي ـ لأنّ هذه صورة كذب ؛ لاقتضائه أنّه رأى ذلك وشاهده.
هذا ما قرّره الفقهاء بالاتّفاق ، وانضمّ إلى ذلك ما قرّروه في الأيمان أنّ استدامة الغصب ليست بغصب ، فالشّهادة باطلة.
ويزيد الحكم الثّاني بأنّ أحد شهوده كان من المدّعين في الأوّل.
ثمّ تكرّرت الأحكام ، وخبط القضاة والمستأنفون ، واختلفوا.
ومن المدهش : أنّهم لم ينفصلوا عن الاعتراضين اللّذين ذكرتهما بحال ، وكأنّهم لا يلجؤون إلى الكرّاس ، وإنّما يأخذون ممّا في الرّاس.
وأحيلت القضيّة في الأخير إلى استئناف جديد لا ندري ماذا يفعل. والمسألة مشكلة لا من حيث النّصوص العلميّة ، ولكن لاختلاف مشارب أهل النّفوذ ؛ فأحدهم يؤيّد الزّبدة ، والأخر يؤيّد ابن متيهم والحقّ في ظاهر الأوضاع الشّرعيّة إلى جانب ابن متيهم ، وأمّا في باطن الأمر .. فالشّبهة قائمة ، والله أعلم.
وفي غربيّ حكمه : واد واسع يقال له : بايوت ، يسكنه كثير من آل نهيم الوزيريّين ، وغيرهم.
و #رسب ، وهو لآل جابر ، ومنذ اثنتي عشرة سنة تعرّضوا