Forwarded from مشاور املاک یک
#خبر_خوش برای #کارگران
عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در مجلس تصویب شد
#همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در مورد #نیروهای_شرکتی صادر شد
مشروح در ادامه 🔰🔰🔰
🔹با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو منحل میشوند.
🔹به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو #منحل میشوند.
✅تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.
🔹در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی #بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
🔹سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
🔹در این #بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاههای اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاههای اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
🔹در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته میشوند.
🔹بر این اساس دستگاهها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود میتوانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
🔹به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پستهای بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاهها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
🔹در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز بهکارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاهها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
🔹بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که #جذب و #بکارگیری نیروی انسانی در قالب #قرارداد_حجمی یا مشاورهای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
🔹این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
@tabasfardaa
عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در مجلس تصویب شد
#همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در مورد #نیروهای_شرکتی صادر شد
مشروح در ادامه 🔰🔰🔰
🔹با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو منحل میشوند.
🔹به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو #منحل میشوند.
✅تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.
🔹در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی #بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
🔹سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامهای از دستگاههای اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
🔹در این #بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاههای اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاههای اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
🔹در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته میشوند.
🔹بر این اساس دستگاهها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود میتوانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
🔹به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پستهای بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاهها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
🔹در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز بهکارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاهها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
🔹بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که #جذب و #بکارگیری نیروی انسانی در قالب #قرارداد_حجمی یا مشاورهای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاههای اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
🔹این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
@tabasfardaa