Forwarded from مشاور املاک یک
#خبر_خوش برای #کارگران
عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در مجلس تصویب شد
#همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در مورد #نیروهای_شرکتی صادر شد
مشروح در ادامه 🔰🔰🔰
🔹با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
🔹به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو #منحل می‌شوند.
✅تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.
🔹در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی #بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
🔹سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
🔹در این #بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
🔹در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.
🔹بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
🔹به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
🔹در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
🔹بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که #جذب و #بکارگیری نیروی انسانی در قالب #قرارداد_حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
🔹این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
@tabasfardaa
عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی در مجلس تصویب شد
#همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در مورد #نیروهای_شرکتی صادر شد
مشروح در ادامه 🔰🔰🔰
🔹با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
🔹به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو #منحل می‌شوند.
✅تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.
🔹در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی #بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
🔹سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
🔹در این #بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
🔹در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.
🔹بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
🔹به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
🔹در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
🔹بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که #جذب و #بکارگیری نیروی انسانی در قالب #قرارداد_حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
🔹این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
@tabasfardaa
✴️ #کارگران بخوانند
✅ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ
🔹 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺬﮐﺮﺍﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ.
✅ﺩﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ
🔹ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 15 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﻬﺮﯼ ﯾﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 16، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 17 ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 19، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 20 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ
ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ تلقی می شود
https://t.me/joinchat/AAAAADxqnmPjDU3qj4IZPw
✅ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ
🔹 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺬﮐﺮﺍﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﺭ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻭ ﺣﻖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ.
✅ﺩﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ
🔹ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 15 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﻬﺮﯼ ﯾﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 16، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 17 ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 19، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺩﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 20 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﺍﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ
ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ تلقی می شود
https://t.me/joinchat/AAAAADxqnmPjDU3qj4IZPw
Telegram
کانال یزدفردا
🌐يزدفردا
📌 نخستين پايگاه خبری مستقل و مجازی يزد
پیامگیر تلگرام
@yazdfardaaa
📌 با مجوز رسمی از وزارت ارشاد
📌 يزدفردا، رسانه ی ماندگار یزدی
وب سایت: www.yazdfarda.com
پیج اینستاگرام: @yazdfarda1400
پیامگیر واتساپ: 09131516905
📌 نخستين پايگاه خبری مستقل و مجازی يزد
پیامگیر تلگرام
@yazdfardaaa
📌 با مجوز رسمی از وزارت ارشاد
📌 يزدفردا، رسانه ی ماندگار یزدی
وب سایت: www.yazdfarda.com
پیج اینستاگرام: @yazdfarda1400
پیامگیر واتساپ: 09131516905