✅جزئیات اقساطی شدن جرائم رانندگی

رئیس پلیس راهور ناجا:
افراد با اصل سند مالکیت به پلیس راهنمایی و رانندگی محل سکونت خود مراجعه کنند و بدون هیچ گونه پیش پرداختی یک سال فرصت دارند جرائم را به صورت اقساطی پرداخت کنند. سپس به پلیس ۱۰+ مراجعه کرده و فرایند ترخیص را انجام دهند.

✅پیامک‌های مزاحم را به ۱۹۵ بفرستید

🔹گفته مدیرکل دفتر حمایت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درصورت گزارش و احراز تخلف سرشماره‌هایی که پیامک ارسال می‌کنند، این شماره‌ها مسدود می‌شوند و امکان ارسال پیامک از شخص متخلف هم سلب می‌شود./ایسنا

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

◀️هزینه هایی مانند #کارشناسی و بدهی های مال موضوع مزایده به #مالیات و #شهرداری بدون #دادخواست جزء هزینه های #اجرایی قابل #مطالبه است .

📕شماره نظریه : 7/99/127
📗شماره پرونده : 99-3/1-127ح
📘تاریخ نظریه : 1399/04/18


✅استعلام :

در مواردی که مال موضوع #مزایده بابت #لیزینگ یا #اقساط یا مالیات یا بدهی شهرداری بدهی #معوق دارد و محکوم‌له یا برنده مزایده بدهی‌ها‌ را پرداخت می‌کند،

◀️ آیا به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟


✅پاسخ :

◀️به نظر می‌رسد #تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای #احکام مدنی مصوب 1356 که «هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد» را جزو #هزینه‌های #اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس جنبه #تمثیلی دارد.

✅کارشناسان حتی با دستور قضایی نیز نمی توانند خارج از صلاحیت اظهار نظر نمایند


🔸رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در نشست مشترک که با روسای کانون وکلاء، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ترتیب یافته بود بر لزوم اظهار نظر کارشناسی در چهار چوب صلاحیت تاکید کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر موسی خلیل اللهی در این نشست چهارگانه اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری حتی با دستور قضایی نیز نمی توانند خارج از صلاحیت اظهار نظر نمایند.

🔸حتماً بخشنامه‌ای تنظیم و به شعب مختلف دادگستری استان آذربایجان شرقی ابلاغ خواهد شد تا از ارجاع و اصرار به کارشناسی خارج از حیطه تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری اجتناب گردد.

🔸رئیس کل دادگستری استان آذربایجان دعوت حضوری از کارشناس برای اخذ فیش حق‌الزحمه محل ایراد است و باید از طریق معاونت انفورماتیک دادگستری راه حلی برای امکان ارسال سیستمی این گونه امور اندیشیده شود تا نیازی به مراجعات مکررکارشناسان محترم نباشد.

🔸اگر حق‌الزحمه کارشناسان کم نوشته شود می توانند تقاضای تعدیل حق‌الزحمه را نمایند، در معدود موارد کارشناس از طرفین دعوی وجوهی را تحت عناوین مختلف مطالبه می‌نمایند که تخلف بوده و منجر به تشکیل پرونده انتظامی برای کارشناس می‌شود.

#ازدواج #اشتغال_زن

⏳سئوال:

🔻آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند در آن تصرف داشته باشد؟

💡پاسخ:

🔹مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.
مگر اينكه زوجين در اين رابطه توافقي نموده باشند كه تبعيت از توافق صورت گرفته بسيار بستگي به ماهيت حقوقي آن داشته؛ چه بسا مواردي كه امكان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از اين حيث مسئوليتي نداشته باشد.
🔹در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وي را طلب نمايد؛ بلكه زن مي تواند در خارج از خانه كار نمايد و شوهر صرفا در مواردي مي تواند زوجه را از اشتغال منع نمايد كه شغل مزبور منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد./منبع: وکیل آنلاین

#تغییرکاربری
#قلع_و_قمع_بنا

✅نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

✅تفاهم‌ نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن به منظور تسریع و تسهیل دراجرای قانون حدنگار وصدور سند کاداستر دربافت مسکونی روستایی شهر‌های دارای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، منعقد شد.

🔸رییس سازمان ثبت اسنادواملاک:

🔹ادارات ثبت اسناد واملاک استان‌ها همکاری بابنیاد مسکن را افزایش و سوابق ثبتی را در اختیار بنیادمسکن قرارمی‌دهند.

🔹«همکاری درزمینه حدنگاری وصدوراسناد مالکیت املاک روستا‌ها وشهرها»،«صدوراسناد اراضی تملیکی بنیاد مسکن که ازسوی سازمان جنگل‌ها،مراتع وآبخیزداری واگذار شده است» و«تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای صادرشده درروستا‌ها وشهر‌ها به استناد قانون حدنگار» ازجمله موضوعات تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و بنیاد مسکن است/میزان پلاس

👨‍👩‍👧‍👦مشاور حقوقی👇🏻👇🏻👇🏻

⭕️سلام
همسرم خیانت کرده و من ازش شکایت کردم ولی به دلیل ناکافی بودن دلایل طبق اصل 37 قانون اساسی تبرئه شده، حالا مدارک جدید تری اعم از عکس و…. دارم آیا میتونم دوباره از ایشون شکایت کنم⁉️

✅سلام
طبق قانون در صورت کشف دلایل جدید فقط برای یک بار آنهم بنا به درخواست دادستان می توان متهم را مجدداً تعقیب نمود.
(ماده ۲۷۸)

✅بذل مهریه استحقاقی در طلاق توافقی چیست؟

📝 بر طبق ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می شود و حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند تمام مهریه را مطالبه کند. اما بر طبق ماده 1092 قانون مدنی در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد می تواند آن را پس بگیرد.

📌نکته اینجاست که اگر بین زن و شوهر زناشویی و نزدیکی انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد مثلا طلاق توافقی و زوجه در فرض بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل نماید چون فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد، باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود.
در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می کند در حالی که دوشیزه باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می تواند دادخواست مطالبه ما بذل طلاق (نصف مهریه) را کند. البته این بدین منزله نیست که این نوع دادخواست ها حتما به نتیجه می رسد ولی با توجه به مواردی که دیده ایم شرط احتیاط و عقل است که در موارد مذکور این گونه نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل می نماید.

✅متصدیان بنگاه‌های املاک تاجر محسوب می شوند

🔹نظریه مشورتی شماره : 7/99/380

🔹متصدیان بنگاه‌های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می‌نمایند که موجب تسهیل معاملات ملکی می‌شود، مستند به بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 7 قانون راجع به دلالان مصوب 1317، دلال محسوب می‌شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی‌شوند و میزان درآمد آن‌ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می‌شود.

✅مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی:


معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع و تصادف:
- نامه از مراجع قضایی یا کلانتری ها
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت مبلغ تعرفه برای تشکیل پرونده
- در صورت تعیین نقص عضو و ارش پرداخت تعرفه مربوط

معاینه بر بالین بیمار :
- نامه از مراجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- کروکی محل معاینه
- پرداخت مبلغ تعرفه

معاینات روانپزشکی :
- نامه از مراجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت مبلغ تعرفه

معاینات از کار افتادگی :
- نامه از مراجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت تعرفه

آزمایشات اعتیاد و الکل:
- نامه از مراجع قضایی

-اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت تعرفه انجام آزمایش الکل

آزمایش بررسی بارداری:
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت تعرفه

معاینات و آزمایشات فرزند خواندگی:
- نامه از مراجع قضایی
- پرداخت تعرفه برای هر نفر به علاوه تعرفه آزمایشات خارج از سازمان که هزینه آن در مرکز مربوطه دریافت می‌شود.

- اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین

کارشناسی کمیسیون پزشکی :
- نامه از مراجع قضایی
- ارائه مدارک مورد نیاز
- پرداخت تعرفه مربوط

معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر :
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت تعرفه (معاینات جسمی و یا روانی)

صدور مجوز سقط جنین درمانی :
- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین

- معرفی نامه از پزشک متخصص معالج
- پرداخت تعرفه

معاینات خاص خانم ها و آقایان:
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
- پرداخت تعرفه

تعیین نسبت پدر و فرزندی از طریق گروه های خونی:
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی و شناسنامه
- پرداخت تعرفه

آزمایش DNA:
- نامه از مرجع قضایی

-پرداخت تعرفه مربوطه

معاینه جسد و صدور جواز دفن:
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی و شناسنامه متوفی
- نامه بیمارستان در صورت لزوم
- پرداخت تعرفه
- اصل کارت ملی و یا شناسنامه یکی از بستگان درجه یک
- در صورت نیاز به آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی تعرفه مربوط دریافت خواهد شد.

صدور گواهی فوت :
- درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
- اصل کارت ملی و شناسنامه متوفی
- اصل کارت ملی یا شناسنامه بستگان درجه یک
- صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی، برای مرتبه اول رایگان می باشد.

معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهدای جنین:
- نامه از مرجع قضایی
- اصل کارت ملی و شناسنامه زوجین
- پرداخت مبلغ تعرفه برای هر نفر به علاوه تعرفه آزمایشات اعتیاد و الکل در صورت انجام در مرکز

✅چکیده :
تحلیل احکام مربوط به عدم اعطای مهلت به مدیون اسناد تجاری بدون رضایت دائن پیش از صدور حکم قطعی با تاسیس اعسار پس از صدور حکم قطعی.


🔹شماره نظریه : 7/99/182
🔹تاریخ نظریه : 1399/02/30
🔹شماره پرونده : 99-88-182ح



⁉️به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این‌که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می‌شود، لذا دادخواست‌های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست‌هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟


✅ پاسخ :


✍ صرف‌نظر از آن‌که برات را معمولاً تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر می‌رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به این‌که محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدر الذکر می‌تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.

#مهم
#کاربردی

✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

🔹 شماره رای:٧٩۵
🔹تاریخ صدور:١٣٩٩/۶/١٨


✅رأی وحدت رویه

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاخات بعدی، نوع، مقدار، کبفبت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به وجب قانون تعیین می شود، و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور  و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتیکه واحدی دچار آتش سوزی شود ومدیر یا مدیران قبلا اقدام به بیمه تمام ساختمان به عنوان یک واحد ننموده باشند مسئول جبران خسارت وارده میباشند.
‍
کسی که از نظر قانونی مکلٌف به انجام کاری باشد در صورت کوتاهی در انجام وظایف و بروز خسارت، مسئول جبران آن خواهد بود،بنابر این مسئولیت مدیر ساختمان در مورد بیمه نمودن کل آپارتمان شوخی بردار نیست.
@Edalatkhahan_asrejadid