#فريب_در_ازدواج
✅مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
🔹چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی به جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی میپردازد.
ماده ۶۴۳ بیان میدارد هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که درعده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴ میافزاید کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۷ تصریح میکند چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد
✅مجازات دروغگویی خواستگار در رابطه با تجرد چیست؟
🔹چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی به جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی میپردازد.
ماده ۶۴۳ بیان میدارد هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که درعده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۶۴۴ میافزاید کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۷ تصریح میکند چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد
✍موارد کلیدی حقوقی به زبان ساده درباره چک :
🔹هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون ،دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.
🔸اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ،شکایت کیفری مطرح ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت وباید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.
🔹محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی ،موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
🔸سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست : چک سفید امضاء ، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
🔹 اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:
🔸الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
🔹ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
🔸ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.
برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.
🔹هر کس با علم به اینکه حساب بانکی اش بسته است مبادرت به صدورچک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات۲سال حبس محکوم خواهدشد این مجازات غیر قابل تعلیق است اما در جرائم مذکور در این قانون ،دارنده چک بدون شک قابل تعقیب نیست.
🔸اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت ۶ماه از تاریخ چک و یا ۶ ماه بعد از برگشت چک از صاحب حساب ،شکایت کیفری مطرح ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت وباید از جنبه حقوقی پیگیری نماید.
🔹محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی ،موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
🔸سه نوع چک قابل پیگرد کیفری نیست : چک سفید امضاء ، چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
🔹 اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند ، می توانند چک را برگشت بزنند:
🔸الف- نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
🔹ب-صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
🔸ج- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضائ، اختلاف مندرجات چک ، قلم خوردگی و …
چناچه به هر دلیل چک برگشت بخورد ، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از عدم وصول چک از طریق مذاکره ، نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری اقدام نمایید.
برخی گمان می کنند برای وصول چک از طریق دادگاه ، فقط باید شکایت کیفری نمایند، در حالیکه حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند.
🔼🔹چكيده:
به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود
🔸تاریخ رای نهایی:
1391/10/30
🔹شماره رای نهایی:
9109970902202478
✅رای دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی عنه فوق الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره ... می باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی عنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق الذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همانگونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می بایست اجتناب به عمل آید.
بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می شود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /پژوهشگاه قوه قضاییه
به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود
🔸تاریخ رای نهایی:
1391/10/30
🔹شماره رای نهایی:
9109970902202478
✅رای دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی عنه فوق الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره ... می باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی عنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق الذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همانگونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می بایست اجتناب به عمل آید.
بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می شود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه /پژوهشگاه قوه قضاییه
✅ماجرای عجیب درج شرط بچه دار نشدن به عنوان شروط ضمن عقد
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
▫️اخبار مربوط به رواج ثبت شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد کذب است.
▫️حتی یک مورد هم وجود ندارد که شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد در دفترخانهها ثبت شود.
▫️شروط این چنینی شرعا و قانونا باطل است و امکان درج در سند ازدواج ندارد.
▫️حتی موردی نداشتیم که زوجهای جوان در عقد نامه تلویحا به بچه دار نشدن و یا دیر بچه دار شدن اشاره داشته باشند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
▫️اخبار مربوط به رواج ثبت شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد کذب است.
▫️حتی یک مورد هم وجود ندارد که شرط بچه دار نشدن در شروط ضمن عقد در دفترخانهها ثبت شود.
▫️شروط این چنینی شرعا و قانونا باطل است و امکان درج در سند ازدواج ندارد.
▫️حتی موردی نداشتیم که زوجهای جوان در عقد نامه تلویحا به بچه دار نشدن و یا دیر بچه دار شدن اشاره داشته باشند.
#دادنامه
#اثبات_زوجیت
#نکاح_موقت
🔰چکیده:
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهانها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواهانها و دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده از آنجاییکه با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت اینکه زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام #اجرای_صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجاییکه با ملاحظه در صیغهنامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویلالمدت سئوال شد مبنی بر اینکه در عقدنامهای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده میشود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد متعه حساب میشود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر #ازدواج_موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن میتواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغههای دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل مینماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت میدانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، میباشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام مینمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
#اثبات_زوجیت
#نکاح_موقت
🔰چکیده:
در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست
⚖✍رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها 1ـ ق.ض. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ م. 5ـ ز. 6ـ آقای ع. جملگی الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.س. با وکالت آقای ق.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216400325 ـ 31/2/91 در پرونده کلاسه 9109980216400114 شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی (خانم ز.س. فرزند ح.) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهانها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خواهانها و دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده از آنجاییکه با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت اینکه زوجه همسر متوفی مرحوم الف. بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضا از قول متوفی مزبور از موقت به دایم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض. و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام #اجرای_صیغه که به طور دایم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجاییکه با ملاحظه در صیغهنامه پیوستی که مدت آن را 99 سال تمام قید نموده است و مهریه یک هزار ریال، نفقه و کسوه که به مانند حق زن دایمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه اله علیه که در مورد ازدواج موقت طویلالمدت سئوال شد مبنی بر اینکه در عقدنامهای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دایمی دستور اسلام به مرحله 99 ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دایم، استفاده میشود یا عقد موقت، در جواب فرمودند در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد متعه حساب میشود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سئوال شد که اگر در امر #ازدواج_موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد مثلا زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن میتواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصا در صیغههای دراز مدت مثلا 99 ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمول است که پاسخ فرموند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاص که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل مینماید که با توجه به مراتب فوق صیغه 99 سال را به طور موقت میدانند نه به طور دایم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دایم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، میباشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (خانم ز.س.) در مورد اثبات زوجیت دایم وی با شوهر متوفی مرحوم الف. صادر و اعلام مینمایند. این رأی به موجب مواد 368 و 367 از قانون مارالبیان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور میباشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
📒 #نکاتمهم درمورد #افراز:
۱. اگر نسبت به ملکی #سندمالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشتهباشد، تا رفعاختلاف نسبت به #حدود، افراز امکانپذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاکدولتی با #اشخاصثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانونگذار پیشبینی کرده است که مسکنوشهرسازی میتواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #ادارهثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانههایسازمانی نیز به صرف درخواست مسکنوشهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص میتوان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکتهای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمیشود.
۴. منظور از #تصرفات در آئیننامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفاتعینی باشد، عمل افراز مقدور نمیباشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکینمشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکینمشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حدنصابتفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهانها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیرثبت میتواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
۱. اگر نسبت به ملکی #سندمالکیت #صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، #اختلاف وجود داشتهباشد، تا رفعاختلاف نسبت به #حدود، افراز امکانپذیر نیست.
۲. هر زمان که #املاکدولتی با #اشخاصثالث، مشاعاً #مالک باشند، #قانونگذار پیشبینی کرده است که مسکنوشهرسازی میتواند بدون لحاظ #تشریفات، صرفاً از #ادارهثبت #درخواست افراز نماید. درمورد خانههایسازمانی نیز به صرف درخواست مسکنوشهرسازی، اداره ثبت #مکلف است افراز و #تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به #استعلام هم ندارد.
۳. در این خصوص میتوان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا #مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است، نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان #راهن است. اما نکتهای که باز اینجا نهفته است این هست که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در #سهم راهن قرار گرفته است در #رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمیشود.
۴. منظور از #تصرفات در آئیننامه، بدان معنی نیست که چنانچه #متقاضی فاقد #تصرفاتعینی باشد، عمل افراز مقدور نمیباشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از #مالکینمشاعی است برای آن مالک تعیین شود. در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.
۵. در #عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکینمشاعی در محل به صورت #مادی و #عینی نباشد مثلاً مورد افراز #زمین باشد و میزان #مالکیت هر یک از مالکین در #حدنصابتفکیکی، مورد #تایید #شهرداری باشد #تقسیم به قطعات متناسب با #خواسته و استفاده از #قرعه منعی نخواهد داشت.
۶. در عملیات افراز ممکن است بین #خواهان یا خواهانها یا خواندگان #توافق شود در این صورت #مدیرثبت میتواند براساس توافق کلیه #شرکاء اتخاذ #تصمیم نماید.
به نام خدا
📣توجه📣توجه📣توجه📣
✅آموزش مطالب حقوقی و نحوه نوشتن انواع درخواست ها ،دفاعیه و لوایح جهت ارائه به دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅طرز نوشتن کلیه دادخواست های حقوقی و شکواییه های کیفری در سطح ایده آل
✅آموزش و برگزاری دوره های عمومی و تخصصی آشنایی با مجمع قوانین جمهوری اسلامی ایران :قانون مدنی، قانون تجارت و اسناد تجاری(چک،سفته،برات)، قانون مجازات اسلامی ، نحوه رسیدگی دادرسی کیفری و حقوقی و...
✅آموزش ونحوه نوشتن انواع قرارداد ها
🔴برای تمام افراد (بدون در نظر گرفتن سطح سواد) فقط قادر به نوشتن و خواندن باشید تا بتوانید از حق خود در مواردی دفاع کنید.
🔵با حضور اساتید برتر دانشگاه های سراسری و موسسات عالی
🔵با بهروری از وکلای مجرب دادگستری و همچنین حضور داوران رسمی دادگستری
📣📣📣📣📣📣توجه ویژه دوره عمومی کاملا به صورت رایگان برگزار می شود
☑️مکان بابل میدان شهید کشوری ساختمان طلوع طبقه دوم.
☎️شماره تماس جهت هماهنگی و حضور در دوره های عمومی و تخصصی:
09119103006 09386480588
📣توجه📣توجه📣توجه📣
✅آموزش مطالب حقوقی و نحوه نوشتن انواع درخواست ها ،دفاعیه و لوایح جهت ارائه به دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅طرز نوشتن کلیه دادخواست های حقوقی و شکواییه های کیفری در سطح ایده آل
✅آموزش و برگزاری دوره های عمومی و تخصصی آشنایی با مجمع قوانین جمهوری اسلامی ایران :قانون مدنی، قانون تجارت و اسناد تجاری(چک،سفته،برات)، قانون مجازات اسلامی ، نحوه رسیدگی دادرسی کیفری و حقوقی و...
✅آموزش ونحوه نوشتن انواع قرارداد ها
🔴برای تمام افراد (بدون در نظر گرفتن سطح سواد) فقط قادر به نوشتن و خواندن باشید تا بتوانید از حق خود در مواردی دفاع کنید.
🔵با حضور اساتید برتر دانشگاه های سراسری و موسسات عالی
🔵با بهروری از وکلای مجرب دادگستری و همچنین حضور داوران رسمی دادگستری
📣📣📣📣📣📣توجه ویژه دوره عمومی کاملا به صورت رایگان برگزار می شود
☑️مکان بابل میدان شهید کشوری ساختمان طلوع طبقه دوم.
☎️شماره تماس جهت هماهنگی و حضور در دوره های عمومی و تخصصی:
09119103006 09386480588
✅#حبس_تعلیقی و #حبس_تعزیری چیست؟
🔶 طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم میتواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که بهآن حبس تعلیقی گفته میشود.
🔹حبس تعلیقی و حبس تعزیری در قانون به شرح دیل تعریف شده است:
🔹حبس تعلیقی:
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم میتواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که بهآن حبس تعلیقی گفته میشود.
طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که بهعنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر اینصورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.
🔹حبس تعزیری:
حبس تعزیری حبسى است که در مقابل حبس حدى (یعنى حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است و گاهى هم مقابل حبس تعلیقى است که اجرا نمىشود در مورد متهم، اما حبس تعزیرى اجرا مىشود؛ و نوعی تادیب بهشمار میآید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شدهاست.
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته میشوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب میشوند، اما مجازات معینی در شرع برای آنها تعیین نشدهاست. بر خلاف یک باور رایج، حبسهای تعزیزی قابل فروش (معاوضه با جزای نقدی) نیستند.
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد؛ بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست؛ بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
۱- گناهانی که موجب «حد» میشوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
۲- جنایاتی که موجب «قصاص» میشوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
۳- جرایمی که موجب «دیات» میشوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندامهای بدن از قبیل: آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش، لب، زبان، دندانها، گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل: حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
۴- اعمالی که موجب تعزیر میشوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
محکومین به حبس تعزیری بیش از سه سال، دارای سو پیشینه تلقی و آن هم فقط تا دو سال پس از اجرای حکم و پس از آن مدت سابقه آنها پاک میشود.
🔶 طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم میتواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که بهآن حبس تعلیقی گفته میشود.
🔹حبس تعلیقی و حبس تعزیری در قانون به شرح دیل تعریف شده است:
🔹حبس تعلیقی:
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم میتواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که بهآن حبس تعلیقی گفته میشود.
طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که بهعنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر اینصورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.
🔹حبس تعزیری:
حبس تعزیری حبسى است که در مقابل حبس حدى (یعنى حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است و گاهى هم مقابل حبس تعلیقى است که اجرا نمىشود در مورد متهم، اما حبس تعزیرى اجرا مىشود؛ و نوعی تادیب بهشمار میآید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شدهاست.
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته میشوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب میشوند، اما مجازات معینی در شرع برای آنها تعیین نشدهاست. بر خلاف یک باور رایج، حبسهای تعزیزی قابل فروش (معاوضه با جزای نقدی) نیستند.
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد؛ بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست؛ بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
۱- گناهانی که موجب «حد» میشوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
۲- جنایاتی که موجب «قصاص» میشوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
۳- جرایمی که موجب «دیات» میشوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندامهای بدن از قبیل: آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش، لب، زبان، دندانها، گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل: حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
۴- اعمالی که موجب تعزیر میشوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
محکومین به حبس تعزیری بیش از سه سال، دارای سو پیشینه تلقی و آن هم فقط تا دو سال پس از اجرای حکم و پس از آن مدت سابقه آنها پاک میشود.
.
♦️**عکسبرداری از کارت شناسایی**
.
⁉️آیا می دانید..
بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند، به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..
بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.
✅طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..
◀️یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.
♦️**عکسبرداری از کارت شناسایی**
.
⁉️آیا می دانید..
بعضی از اشخاص، برای اینکه مدارک اصلی آنها، مثلا کارت ملی یا گواهی نامه و... مفقود نشود، و بعد گرفتار مراحل زمانبر دریافت المثنّی و.. نشوند، به مغازه های لوازم التحریر فروشی یا ...، مراجعه کرده، صاحب مغازه از آن کارت عکس گرفته و آن را پرس می کند و..
بعد آن اشخاص ، کارت اصلی را در منزل نگه داشته و عکس کارت را همیشه همراه خود می برند، به این دلیل که اگر مفقود شد، گرفتار درخواست المثنّی و .. نشوند
غافل از اینکه این کار از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.
✅طبق مادهّ ی 537 قانون تعزیرات:
عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیهکنندگان اینگونه مدارک و استفادهکنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد..
◀️یعنی هم شخصی که از آن کارت تصویر گرفته(مغازه دار)، و هم شخصی که از آن استفاده کرده، هر دو به مجازات فوق محکوم می شوند.
💠 طلاق خلعی چیست؟
🔻گاهی طلاق گرفتن بسیار سخت میشود و مرد از روشی چون ادعای رجوع در زمان عده زن، مانع نهایی شدن صیغه طلاق میشود.
🔻طلاقی كه دادگاه صادر میكند، ابتدا وارد بحث مهریه نمیشود. دلایل طلاق را بررسی میكند تا ببیند آیا دادخواست زوجه وارد است یا نه؛ درواقع متكی به دلایل محكمهپسند است یا نه. بعد نوبت به صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق میرسد، اما برای اینکه طلاق سریعتر انجام شود و شوهر نتواند مشکلی برای زن ایجاد کند، میشود طلاق خلعی گرفت.
🔻طلاق خلعی یعنی این كه زوجه مثلا از 500 سكه بهار آزادی یك سكه یا بیشتر را میبخشد، دادگاه هم هیچ اجباری نمیكند. این باعث میشود نوع طلاق خلعی باشد و دست شوهر برای اذیت و اثبات رجوع و... بسته شود. دفاتر طلاق هم این طلاق را راحتتر ثبت میكنند.
🔻 در شرایط عادی، طلاق رجعی خواهد بود، چون این طلاق ایام عده دارد و شوهر می تواند در ایام عده بگوید من رجوع داشتهام و طلاق مشكلتر صورت میگیرد، بنابراین در این شرایط تمام حق و حقوقی كه زن دارد باید نزد سردفتر طلاق به امانت بماند تا ببیند بعد از 3 ماه كه پایان عده است، شوهر اعتراضی دارد یا نه تا بعد از آن طلاق قطعی شود، اما در مورد طلاق خلعی چون این حق رجوع برای شوهر نیست زن فقط عده نگه میدارد.
🔻 به این خاطر، اگر محاكم میگویند یك قسمت از مهریهات را ببخش حتما لازم نیست 50درصد مهریه یا تمام آن باشد.
🔻گاهی طلاق گرفتن بسیار سخت میشود و مرد از روشی چون ادعای رجوع در زمان عده زن، مانع نهایی شدن صیغه طلاق میشود.
🔻طلاقی كه دادگاه صادر میكند، ابتدا وارد بحث مهریه نمیشود. دلایل طلاق را بررسی میكند تا ببیند آیا دادخواست زوجه وارد است یا نه؛ درواقع متكی به دلایل محكمهپسند است یا نه. بعد نوبت به صدور گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق میرسد، اما برای اینکه طلاق سریعتر انجام شود و شوهر نتواند مشکلی برای زن ایجاد کند، میشود طلاق خلعی گرفت.
🔻طلاق خلعی یعنی این كه زوجه مثلا از 500 سكه بهار آزادی یك سكه یا بیشتر را میبخشد، دادگاه هم هیچ اجباری نمیكند. این باعث میشود نوع طلاق خلعی باشد و دست شوهر برای اذیت و اثبات رجوع و... بسته شود. دفاتر طلاق هم این طلاق را راحتتر ثبت میكنند.
🔻 در شرایط عادی، طلاق رجعی خواهد بود، چون این طلاق ایام عده دارد و شوهر می تواند در ایام عده بگوید من رجوع داشتهام و طلاق مشكلتر صورت میگیرد، بنابراین در این شرایط تمام حق و حقوقی كه زن دارد باید نزد سردفتر طلاق به امانت بماند تا ببیند بعد از 3 ماه كه پایان عده است، شوهر اعتراضی دارد یا نه تا بعد از آن طلاق قطعی شود، اما در مورد طلاق خلعی چون این حق رجوع برای شوهر نیست زن فقط عده نگه میدارد.
🔻 به این خاطر، اگر محاكم میگویند یك قسمت از مهریهات را ببخش حتما لازم نیست 50درصد مهریه یا تمام آن باشد.
عدالت خواهان عصر جدید...
به نام خدا 📣توجه📣توجه📣توجه📣 ✅آموزش مطالب حقوقی و نحوه نوشتن انواع درخواست ها ،دفاعیه و لوایح جهت ارائه به دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ✅طرز نوشتن کلیه دادخواست های حقوقی و شکواییه…
با سلام و عرض ادب دوستانی که مایلند در دوره های فوق شرکت کنند لطفا سریع تر اقدام کنند ظرفیت محدود است، زمان نام نویسی فقط تا پایان آبان ماه میباشد.👆👆👆👆👆👆
شروط 12 گانه ای که به زن حق طلاق میدهند:
1. زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه
.2. دومین شرط ذکرشده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
3. سومین شرطی که باوجودآن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
.4. شرط چهارم دیوانه بودن مرد است درزمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5. پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
6. محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که براثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.
7. ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9. ازجمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکرشده، محکومیت قطعی زوج براثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
11. همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
12. آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجددمرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد.
1. زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه
.2. دومین شرط ذکرشده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
3. سومین شرطی که باوجودآن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
.4. شرط چهارم دیوانه بودن مرد است درزمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5. پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
6. محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که براثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.
7. ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9. ازجمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکرشده، محکومیت قطعی زوج براثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
11. همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
12. آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجددمرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد.
⁉️چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛
افراز یا فروش ملک مشاع !!!
زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا می تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می شود، اقدام کند.
⁉️ اولین سوال این است که شریک ملک باید به کدام مرجع مراجعه کند؟
✅ پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزه ای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتیکه مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتیکه واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد.
✅ در مورد مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیهی شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد.
مراجعه به اداره ثبت و فرآیندی که در اداره ثبت طی خواهد شد ...
✅ پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نمایندهی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه می کند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پروندهای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشهبردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیهی شرکا و نمایندهی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشه بردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه می کند که به امضای شرکا رسیده و بعد از آن نقشه بردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
⁉️ اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟
✅ در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده میشود و وی میتواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می نماید.
افراز یا فروش ملک مشاع !!!
زمانی که شرکای ملک مشاع دچار اختلاف با یکدیگر شوند، هریک از شرکا می تواند برای تقسیم ملک، که به اصطلاح قوانین ثبتی افراز نامیده می شود، اقدام کند.
⁉️ اولین سوال این است که شریک ملک باید به کدام مرجع مراجعه کند؟
✅ پاسخ بدین سوال به وضعیت ثبتی ملک مورد تقسیم مرتبط است. به عبارتی در فرضی که ملک موصوف دارای سابقه ثبتی در دفتر املاک اداره ثبت نباشد (یعنی ملک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد)، مرجع صالح، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی در دفتر املاک باشد، درخواست افراز از اداره ثبت محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. بنابراین در قریب به نود درصد موارد، شخص باید درخواست افراز خود را به واحد ثبتی حوزه ای که ملک در آن حوزه ثبت شده است تقدیم کند و در صورتیکه مطابق ضوابط قابلیت افراز داشته باشد، عملیات افراز در مرجع ثبتی مربوطه ادامه خواهد یافت. اما در صورتیکه واحد ثبتی پس از بررسی، عدم امکان افراز به دلایل گوناگون از جمله به جهت مساحت ملک، را اعلام نماید، متقاضی ناگزیر از مراجعه به دادگستری و طرح دعوا خواهد بود که در ادامه به شرح هر کدام از صور فوق پرداخته خواهد شد.
✅ در مورد مراجعه به دادگاه باید به این نکته توجه شود که در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیهی شرکا باید در دادخواست چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید گردد.
مراجعه به اداره ثبت و فرآیندی که در اداره ثبت طی خواهد شد ...
✅ پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نمایندهی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه می کند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پروندهای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشهبردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیهی شرکا و نمایندهی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشه بردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه می کند که به امضای شرکا رسیده و بعد از آن نقشه بردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.
تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
⁉️ اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟
✅ در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده میشود و وی میتواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود (در تهران از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می نماید.
#حق_شفعه
✅سوال:
اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟"
🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸
حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده مینمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل میگردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمیباشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است.
✅سوال:
اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟"
🔷نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸
حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده مینمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل میگردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید. لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمیباشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است.
#منع_اشتغال_زوج
✅چکیده:
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفهی منافی حیثیت زوج نیست.
🔹مستندات
ماده 1117 قانون مدنی
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/11/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970222601890
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. ، فرزند ع. بهطرفیت خانم ش.الف. با وکالت آقای س.م. به خواسته منع اشتغال زوجه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده و اظهارات فرزند مشترک صرفنظر از ایذاء رفتار فیمابین ازآنجاکه خواسته خواهان در مقام تنافی با عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج چه آنکه اشتغال به حرفه طبابت و اینکه صورت ادواری پزشک کشیک شب میباشد متعارف تشخیص و حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابلطرح و رسیدگی درمحاکم تجدیدنظر استان است.
🔹رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. بهطرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 9201371-25/8/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد منع اشتغال زوجه موصوف (تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضٌعنه دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
✅چکیده:
شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفهی منافی حیثیت زوج نیست.
🔹مستندات
ماده 1117 قانون مدنی
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/11/06
🔹شماره رای نهایی: 9209970222601890
✅رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. ، فرزند ع. بهطرفیت خانم ش.الف. با وکالت آقای س.م. به خواسته منع اشتغال زوجه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده و اظهارات فرزند مشترک صرفنظر از ایذاء رفتار فیمابین ازآنجاکه خواسته خواهان در مقام تنافی با عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج چه آنکه اشتغال به حرفه طبابت و اینکه صورت ادواری پزشک کشیک شب میباشد متعارف تشخیص و حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابلطرح و رسیدگی درمحاکم تجدیدنظر استان است.
🔹رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران خانواده
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. بهطرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 9201371-25/8/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد منع اشتغال زوجه موصوف (تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترضٌعنه دادنامه معترضٌعنه را عیناً تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
👇 تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
👇
👆تعریف #مبایعه نامه
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود
👆 #قولنامه
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
✅ @Edalatkhahan_asrejadid
👇
👆تعریف #مبایعه نامه
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود.این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود
👆 #قولنامه
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.
✅ @Edalatkhahan_asrejadid
💢وظایف دیوان عدالت اداری
✅رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:
۱-ا(لف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.
ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.
۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.
@Edalatkhahan_asrejadid
✅رسیدگی به شکایت های وارده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر، از وطایف دیوان عدال اداری می باشد:
۱-ا(لف) رسیدگی قضایی به بخش نامه ها، تصویب نامه ها، تصمیمات و اقدام واحد های دولتی ونهادهای عمومی، موسسه ها وشرکت های دولتی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی وتشکیلات عام المنفعه مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و… تمامی موسسه های وابسته با مراکز دولتی ونهادهای انقلابی وعمومی از جمله شهرداریها.
ب) تمامی تصمیم ها واقداماتی که مدیران نهادهای مذکور در بند قبلی اتخاذ می نمایند، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
۲- رسیدگی قضایی به شکایت ها و دادخواست ها از تصمیم های قطعی اتخاذ شده در پرونده های کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیاأت های حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، که شاکی مدعی نقض قوانین و مقررات و اشکال شکلی در آنها باشد، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.
۳- رسیدگی به شکایت ودادخواست کلیه قضات وافراد مشمول قانون استخدام کشوری و تمامی افرادی که از هر حیث مقام لشکری یا کشوری و مستخدم نهادهای مذکور در بند یک می باشند از حیث وضعیت استخدامی وحقوق ومزایا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و قابل شکایت در این مرجع قضایی هستند.
@Edalatkhahan_asrejadid
✍ نگهداری مشروب در خانه
باید بدانیم که خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم هست.
🔹اما خرید و فروش و حمل با توجه به میزان آن ، مجازات گوناگونی دارد اما نگهداری مشروبات الکلی در خانه یا ماشین به اندازه کمی هم که باشد طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و شخص مجرم به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود .
🔹اگر اندازه آن کم باشد و اگر قاضی صلاح بداند میتونه با تخفیف مجازات به جریمه نقدی هم تبدیل کند.
🔹مصرف مشروب جدای از نگهداری آن هست و اگر کسی مشروب بخورد اصطلاحا به آن شرب خمر گفته میشه و طبق قانون مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است . این مجازات قابل تبدیل به جریمه نقدی نیست .
باید بدانیم که خرید و فروش و حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم هست.
🔹اما خرید و فروش و حمل با توجه به میزان آن ، مجازات گوناگونی دارد اما نگهداری مشروبات الکلی در خانه یا ماشین به اندازه کمی هم که باشد طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و شخص مجرم به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود .
🔹اگر اندازه آن کم باشد و اگر قاضی صلاح بداند میتونه با تخفیف مجازات به جریمه نقدی هم تبدیل کند.
🔹مصرف مشروب جدای از نگهداری آن هست و اگر کسی مشروب بخورد اصطلاحا به آن شرب خمر گفته میشه و طبق قانون مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است . این مجازات قابل تبدیل به جریمه نقدی نیست .
Forwarded from کانال بابل شهر بهار نارنج
به نام خدا
📣توجه📣توجه📣توجه📣
✅آموزش مطالب حقوقی و نحوه نوشتن انواع درخواستها، دفاعیه و لوایح جهت ارائه به دادگاههای بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅ آموزش روش نوشتن کلیه دادخواستهای حقوقی و شکواییه کیفری در سطح ایدهآل
✅ آموزش و برگزاری دورههای عمومی و تخصصی آشنایی با مجمع قوانین جمهوری اسلامی ایران: قانون مدنی، قانون تجارت و اسناد تجاری (چک،سفته،برات)، قانون مجازات اسلامی، نحوه رسیدگی دادرسی کیفری و حقوقی و...
✅آموزش ونحوه نوشتن انواع قراردادها
🔴برای تمام افراد (بدون در نظر گرفتن سطح سواد) فقط قادر به نوشتن و خواندن باشید تا بتوانید از حق خود در مواردی دفاع کنید.
🔵با حضور اساتید برتر دانشگاههای سراسری و موسسات عالی
🔵با بهروری از وکلای مجرب دادگستری و همچنین حضور داوران رسمی دادگستری
📣📣📣📣📣📣توجه ویژه دوره عمومی کاملا به صورت رایگان برگزار میشود
☑️ بابل، میدان شهید کشوری، ساختمان طلوع، طبقه دوم
☎️شماره تماس جهت هماهنگی و حضور در دورههای عمومی و تخصصی، با آقای غلامی
0911 910 3006
0938 648 0588
🔵@Edalatkhahan_asrejadid
📣توجه📣توجه📣توجه📣
✅آموزش مطالب حقوقی و نحوه نوشتن انواع درخواستها، دفاعیه و لوایح جهت ارائه به دادگاههای بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅ آموزش روش نوشتن کلیه دادخواستهای حقوقی و شکواییه کیفری در سطح ایدهآل
✅ آموزش و برگزاری دورههای عمومی و تخصصی آشنایی با مجمع قوانین جمهوری اسلامی ایران: قانون مدنی، قانون تجارت و اسناد تجاری (چک،سفته،برات)، قانون مجازات اسلامی، نحوه رسیدگی دادرسی کیفری و حقوقی و...
✅آموزش ونحوه نوشتن انواع قراردادها
🔴برای تمام افراد (بدون در نظر گرفتن سطح سواد) فقط قادر به نوشتن و خواندن باشید تا بتوانید از حق خود در مواردی دفاع کنید.
🔵با حضور اساتید برتر دانشگاههای سراسری و موسسات عالی
🔵با بهروری از وکلای مجرب دادگستری و همچنین حضور داوران رسمی دادگستری
📣📣📣📣📣📣توجه ویژه دوره عمومی کاملا به صورت رایگان برگزار میشود
☑️ بابل، میدان شهید کشوری، ساختمان طلوع، طبقه دوم
☎️شماره تماس جهت هماهنگی و حضور در دورههای عمومی و تخصصی، با آقای غلامی
0911 910 3006
0938 648 0588
🔵@Edalatkhahan_asrejadid