نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت اول)
پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این لایحه ضرورت و وجاهت دارد و چقدر بر اصول حاکم بر حقوق کیفری و اصل جرمانگاری و منطق حقوق کیفری منطبق است بحثی است مفصل که بررسی مستوفایی میطلبد. در این نوشته، از باب مشت نمونه خروار، در کنار اشاره به دو سه نکته کلی، به ماده 1 این لایحه نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1. کنار هم نهادن واژههای «حجاب» و «عفاف» بهخودی خود نشاندهنده ذهنیت تنظیمکنندگان این لایحه است و البته بخش مهمی از مشکل به همین فهم و برداشت برمیگردد. از نگاه این سیاستگذران، ارتباط این دو مفهوم تساوی است در حالی که ارتباط اینها عموم و خصوص من وجه است!
2. در این لایحه، نیروی انتظامی موظف به اعمال ضمانت اجرا شده است، یعنی در مراحل نخست، صرفا با امور خلافی، مانند جرایم رانندگی، روبهروییم که پلیس، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی به عنوان ضابط، مستقلا اعمال جریمه میکند. این امر از یک سو، نشاندهنده کاهش اهمیت جرم در نگاه قانونگذار است اما از سوی دیگر، مداخله نیروی انتظامی در مقوله عفاف که امری پیچیده و غیرمکانیکی است میتواند بسیار خطرآفرین باشد. افزون بر این، جمع بین این دو جنبه (اعمال جریمه و ارجاع به مراجع قضایی در فرض تکرار به صورت توامان) نیز نیازمند توجیهی جدی است.
3. براساس بند الف ماده 1 این لایحه، مامورین انتظامی «ملکفند نسب به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب مینمایند در مرتبه اول... تذکر دهند.»
«هنجارهای اجتماعی» مفهوم محصل و روشنی ندارد و ممکن است به ذهن بیاورد که هر رفتاری که پلیس آن را ناهنجاری تلقی میکند حتی «روزهخواری یا سگگردانی» و... میتواند مورد تذکر و نهایتا پیگرد قرار گیرد. این برداشت نادرست است. پلیس فقط میتواند با ناهنجاریهای اجتماعی که در قوانین کیفری «جرم» تلقی شدهاند، با اجازه قانونگذار مداخله کند و البته در این مورد، باید مداخله را به موارد مذکور در همین قانون، یعنی کشف حجاب و برهنگی، تقلیل داد. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم و مجازات بجد مخدوش میشود و زمینه سوء استفاده فراهم میگردد.
4. «کشف حجاب» مفهومی محدودتر از «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» که در تبصره ماده 638 قانون تعزیرات آمده است دارد. کشف حجاب به معنای بیحجابی کامل یا نپوشاندن کامل سر و گردن و موی سر است، و از این جهت، هرچند سیاستگذران در فرض تکرار، کیفر را نسبت به تبصره ماده 638 افزایش دادهاند اما به نظر میرسد پیام واقعیات اجتماعی را دریافت کردهاند و فهمیدهاند برخورد با بیحجابی به شکلی که پیشتر در اتوپیای ذهنی ایشان بود ناممکن است!
5. با محدود شدن دامنه فعالیت پلیس در «کشف حجاب در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» پلیس دیگر حق مداخله در فضاهای خصوصی و شخصی مانند باغها، تالارهای عروسی و سایر فضاهایی که مکان عمومی محسوب نمیشوند نخواهد داشت.
6. در مرتبه دومی که پلیس با بیحجاب شخص روبهرو میشود او را یکششم سقف جزای نقدی درجه هشت (یعنی براساس آخرین بهروزرسانی، پانصد هزار تومان)، و در مرحله سوم یکسوم، یعنی یک میلیون تومان جریمه میکند. در بار چهارم افزون بر جریمه یک و نیم میلیونی که پلیس اعمال میکند، دادگاه نیز مرتکب را به جزای نقدی درجه هفت یعنی سه میلیون تا شش میلیون تومان محکوم میکند. به عبارت دیگر، یک بار نیروی انتظامی شخص را مجازات میکند و یک بار قوه قضاییه. چنین رویکردی تا جایی که من اطلاع دارم بیسابقه است. دو برابر شدن جریمه در صورت عدم پرداخت،که در تبصره 2 ماده 1 آمده است، افزون براینکه جریمه را در مبلغ نیز به اندازه مجازات قرار میدهد توجیه اعمال دو کیفر را توجیهناپذیرتر میکند.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این لایحه ضرورت و وجاهت دارد و چقدر بر اصول حاکم بر حقوق کیفری و اصل جرمانگاری و منطق حقوق کیفری منطبق است بحثی است مفصل که بررسی مستوفایی میطلبد. در این نوشته، از باب مشت نمونه خروار، در کنار اشاره به دو سه نکته کلی، به ماده 1 این لایحه نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1. کنار هم نهادن واژههای «حجاب» و «عفاف» بهخودی خود نشاندهنده ذهنیت تنظیمکنندگان این لایحه است و البته بخش مهمی از مشکل به همین فهم و برداشت برمیگردد. از نگاه این سیاستگذران، ارتباط این دو مفهوم تساوی است در حالی که ارتباط اینها عموم و خصوص من وجه است!
2. در این لایحه، نیروی انتظامی موظف به اعمال ضمانت اجرا شده است، یعنی در مراحل نخست، صرفا با امور خلافی، مانند جرایم رانندگی، روبهروییم که پلیس، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی به عنوان ضابط، مستقلا اعمال جریمه میکند. این امر از یک سو، نشاندهنده کاهش اهمیت جرم در نگاه قانونگذار است اما از سوی دیگر، مداخله نیروی انتظامی در مقوله عفاف که امری پیچیده و غیرمکانیکی است میتواند بسیار خطرآفرین باشد. افزون بر این، جمع بین این دو جنبه (اعمال جریمه و ارجاع به مراجع قضایی در فرض تکرار به صورت توامان) نیز نیازمند توجیهی جدی است.
3. براساس بند الف ماده 1 این لایحه، مامورین انتظامی «ملکفند نسب به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب مینمایند در مرتبه اول... تذکر دهند.»
«هنجارهای اجتماعی» مفهوم محصل و روشنی ندارد و ممکن است به ذهن بیاورد که هر رفتاری که پلیس آن را ناهنجاری تلقی میکند حتی «روزهخواری یا سگگردانی» و... میتواند مورد تذکر و نهایتا پیگرد قرار گیرد. این برداشت نادرست است. پلیس فقط میتواند با ناهنجاریهای اجتماعی که در قوانین کیفری «جرم» تلقی شدهاند، با اجازه قانونگذار مداخله کند و البته در این مورد، باید مداخله را به موارد مذکور در همین قانون، یعنی کشف حجاب و برهنگی، تقلیل داد. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم و مجازات بجد مخدوش میشود و زمینه سوء استفاده فراهم میگردد.
4. «کشف حجاب» مفهومی محدودتر از «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» که در تبصره ماده 638 قانون تعزیرات آمده است دارد. کشف حجاب به معنای بیحجابی کامل یا نپوشاندن کامل سر و گردن و موی سر است، و از این جهت، هرچند سیاستگذران در فرض تکرار، کیفر را نسبت به تبصره ماده 638 افزایش دادهاند اما به نظر میرسد پیام واقعیات اجتماعی را دریافت کردهاند و فهمیدهاند برخورد با بیحجابی به شکلی که پیشتر در اتوپیای ذهنی ایشان بود ناممکن است!
5. با محدود شدن دامنه فعالیت پلیس در «کشف حجاب در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» پلیس دیگر حق مداخله در فضاهای خصوصی و شخصی مانند باغها، تالارهای عروسی و سایر فضاهایی که مکان عمومی محسوب نمیشوند نخواهد داشت.
6. در مرتبه دومی که پلیس با بیحجاب شخص روبهرو میشود او را یکششم سقف جزای نقدی درجه هشت (یعنی براساس آخرین بهروزرسانی، پانصد هزار تومان)، و در مرحله سوم یکسوم، یعنی یک میلیون تومان جریمه میکند. در بار چهارم افزون بر جریمه یک و نیم میلیونی که پلیس اعمال میکند، دادگاه نیز مرتکب را به جزای نقدی درجه هفت یعنی سه میلیون تا شش میلیون تومان محکوم میکند. به عبارت دیگر، یک بار نیروی انتظامی شخص را مجازات میکند و یک بار قوه قضاییه. چنین رویکردی تا جایی که من اطلاع دارم بیسابقه است. دو برابر شدن جریمه در صورت عدم پرداخت،که در تبصره 2 ماده 1 آمده است، افزون براینکه جریمه را در مبلغ نیز به اندازه مجازات قرار میدهد توجیه اعمال دو کیفر را توجیهناپذیرتر میکند.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
👍4
دختران حوا
نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت اول) پس از مدتها بحث و گمانهزنی و انتشار نسخههایی متعدد، نهایتا در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی رییس جمهور برای رییس مجلس برای طرح و بررسی در مجلس ارسال شد. اینکه چقدر این…
نگاهی گذرا به ماده یک لایحه عفاف و حجاب(قسمت دوم)
7. در بند ب ماده 1، مفهوم «برهنگی» را شاید بتوان فهمید (یعنی نپوشاندن اعضای بدن غیر از سر و گردن که مشمول حکم حجاب است)، اما لباس بدننما و لباس چسبان شاید بهراحتی و بدون اختلاف برداشت نباشد. چهبسا لباسی را کسانی چسبان و کسانی دیگر معمولی و عرف تلقی کنند. حتی چادر نیز ممکن است چسبیده به بدن تصور شود.
جدای از این نکته، مجازات بسیار شدید رفتار موضوع این بند، در مقایسه با کشف حجاب موضوع بند الف، که در مرتبه اول عبارت است جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت، یعنی شش میلیون تومان (مقایسه شود با مرتبه اول کشف حجاب که صرفا تذکر داده میشود)، و در مرتبه دوم عبارت است از شش میلیون تومان جریمه به اضافه 24 میلیون تومان جزای نقدی (مقایسه شود با مرحله دوم کشف حجاب که فقط پانصد هزار تومان جریمه دارد) نشان میدهد که سیاستگذاران عزمشان را جزم کردهاند که نگذارند برهنگی نیز مانند بیحجابی به یک نرم اجتماعی تبدیل شود! این را که چقدر در این آرزو کامیاب خواهند بود باید به زمان سپرد، هرچند که نتیجه چنین سیاستگذاریای پیشاپیش قابل حدس است!
8. اما نکته مهم دیگر در این بند این است که این امر، یعنی برهنگی بخشی از بدن، محدود به بانوان نشده است! آیا معنایش این است که مردانی نیز که بخشی از بدنشان برهنه است، مثلا پیراهن آستینکوتاه پوشیدهاند مشمول این جریمه و مجازات شدید میشوند؟!
9. بند ج ماده 1 برهنگی کامل را جرمانگاری کرده و قابل مجازات تلقی کرده است. افزون بر اینکه یک رفتار بسیار نادرالوقوع، که معیارهای جرمانگاری را ندارد، در این فرض جرم تلقی شده است (چرا که قبح اجتماعی این رفتار بهخودی خود بازدارنده است و بدون نیاز به ذکر صریح نیز میتوان به استناد مقررههای دیگر با آن برخورد کرد)، این نگرانی را نیز به وجود میآورد که چهبسا این رفتار کاملا ناهنجار نیز به عنوان شیوهای از مبارزه و مقابله با سیستم رواج یابد و قباحتش را در ذهن عموم از دست بدهد! ای کاش سیاستگذار در این حیطه وارد نمیشد و به همان بیان بند پیشین بسنده میکرد!
البته به نظر میرسد این بند را باید در خصوص زنان و مردان به یکسان قابل اعمال دانست!
10. توقیف وسیله نقلیه به استناد بیحجابی یا برهنگی راننده یا سرنشینان، ذکر شده در تبصره 1 ماده 1، بر منطق توقیف وسایل ارتکاب جرم، که در قوانین پیشبینی شده است، منطبق نیست. ای کاش از نهادهای قانونی که براساس منطق حقوقی وضع شدهاند اینگونه بیپروا استفاده نمیشد.
11. در همان تبصره 1، متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود. واقعا مبهم است که متصدیان باید در خصوص رانندگان وسایل نقلیه عمومی که مرتکب بیحجابی یا برهنگی شدهاند یا مسافرانشان بیحجاباند چه اقدامی انجام دهند! خود این راننده باید چه رفتاری نسبت به مسافران داشته باشد؟ آیا واقعا به پیامدهای این مطالبه، اندیشیده شده است؟ راننده چگونه میتواند صبح تا شب با مسافران گلاویز شود؟ شرکت چگونه باید بر این امر نظارت کند؟
12. براساس تبصره 2 ماده 1، جریمه در صورتی که ظرف یک ماه پرداخت نشود دو برابر میشود! معنای این مقرره این است که جریمه حتی از مجازات قانونی نیز در فروضی بیشتر خواهد شد. در وجاهت چنین مقررهای باید تردید کرد!
13. ابهام دیگری که همچنان پای برجاست، جایگاه تبصره ماده 638 قانون تعزیرات، در فرض تصویب این قانون است. آیا آن تبصره نسخ میشود یا با دو راهکار متفاوت، و در دو مفهوم متفاوت، این دو عنوان در کنار هم باقی خواهند ماند؟
14. این بخشی از نکات فراوانی است که فقط در حول ماده یک این لایحه به نظر میرسد. اما مهمتر از همه این نکات، تلاش بیهوده سیستم برای برگرداندن آب رفته به جوی است. آنگاه که توان یا انگیزه یا علاقه فهم واقعیات اجتماعی وجود ندارد، طبعا پای مقررات مبهم، دستو پاگیر، هزینهزا و زحمت افزا به میان میآید و قاعدتا سیستم در این فرض، یک نوزاد مرده به دنیا خواهد آورد: تولد یک قانون مرده یا متروک از همان بادی امر!
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
7. در بند ب ماده 1، مفهوم «برهنگی» را شاید بتوان فهمید (یعنی نپوشاندن اعضای بدن غیر از سر و گردن که مشمول حکم حجاب است)، اما لباس بدننما و لباس چسبان شاید بهراحتی و بدون اختلاف برداشت نباشد. چهبسا لباسی را کسانی چسبان و کسانی دیگر معمولی و عرف تلقی کنند. حتی چادر نیز ممکن است چسبیده به بدن تصور شود.
جدای از این نکته، مجازات بسیار شدید رفتار موضوع این بند، در مقایسه با کشف حجاب موضوع بند الف، که در مرتبه اول عبارت است جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت، یعنی شش میلیون تومان (مقایسه شود با مرتبه اول کشف حجاب که صرفا تذکر داده میشود)، و در مرتبه دوم عبارت است از شش میلیون تومان جریمه به اضافه 24 میلیون تومان جزای نقدی (مقایسه شود با مرحله دوم کشف حجاب که فقط پانصد هزار تومان جریمه دارد) نشان میدهد که سیاستگذاران عزمشان را جزم کردهاند که نگذارند برهنگی نیز مانند بیحجابی به یک نرم اجتماعی تبدیل شود! این را که چقدر در این آرزو کامیاب خواهند بود باید به زمان سپرد، هرچند که نتیجه چنین سیاستگذاریای پیشاپیش قابل حدس است!
8. اما نکته مهم دیگر در این بند این است که این امر، یعنی برهنگی بخشی از بدن، محدود به بانوان نشده است! آیا معنایش این است که مردانی نیز که بخشی از بدنشان برهنه است، مثلا پیراهن آستینکوتاه پوشیدهاند مشمول این جریمه و مجازات شدید میشوند؟!
9. بند ج ماده 1 برهنگی کامل را جرمانگاری کرده و قابل مجازات تلقی کرده است. افزون بر اینکه یک رفتار بسیار نادرالوقوع، که معیارهای جرمانگاری را ندارد، در این فرض جرم تلقی شده است (چرا که قبح اجتماعی این رفتار بهخودی خود بازدارنده است و بدون نیاز به ذکر صریح نیز میتوان به استناد مقررههای دیگر با آن برخورد کرد)، این نگرانی را نیز به وجود میآورد که چهبسا این رفتار کاملا ناهنجار نیز به عنوان شیوهای از مبارزه و مقابله با سیستم رواج یابد و قباحتش را در ذهن عموم از دست بدهد! ای کاش سیاستگذار در این حیطه وارد نمیشد و به همان بیان بند پیشین بسنده میکرد!
البته به نظر میرسد این بند را باید در خصوص زنان و مردان به یکسان قابل اعمال دانست!
10. توقیف وسیله نقلیه به استناد بیحجابی یا برهنگی راننده یا سرنشینان، ذکر شده در تبصره 1 ماده 1، بر منطق توقیف وسایل ارتکاب جرم، که در قوانین پیشبینی شده است، منطبق نیست. ای کاش از نهادهای قانونی که براساس منطق حقوقی وضع شدهاند اینگونه بیپروا استفاده نمیشد.
11. در همان تبصره 1، متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود. واقعا مبهم است که متصدیان باید در خصوص رانندگان وسایل نقلیه عمومی که مرتکب بیحجابی یا برهنگی شدهاند یا مسافرانشان بیحجاباند چه اقدامی انجام دهند! خود این راننده باید چه رفتاری نسبت به مسافران داشته باشد؟ آیا واقعا به پیامدهای این مطالبه، اندیشیده شده است؟ راننده چگونه میتواند صبح تا شب با مسافران گلاویز شود؟ شرکت چگونه باید بر این امر نظارت کند؟
12. براساس تبصره 2 ماده 1، جریمه در صورتی که ظرف یک ماه پرداخت نشود دو برابر میشود! معنای این مقرره این است که جریمه حتی از مجازات قانونی نیز در فروضی بیشتر خواهد شد. در وجاهت چنین مقررهای باید تردید کرد!
13. ابهام دیگری که همچنان پای برجاست، جایگاه تبصره ماده 638 قانون تعزیرات، در فرض تصویب این قانون است. آیا آن تبصره نسخ میشود یا با دو راهکار متفاوت، و در دو مفهوم متفاوت، این دو عنوان در کنار هم باقی خواهند ماند؟
14. این بخشی از نکات فراوانی است که فقط در حول ماده یک این لایحه به نظر میرسد. اما مهمتر از همه این نکات، تلاش بیهوده سیستم برای برگرداندن آب رفته به جوی است. آنگاه که توان یا انگیزه یا علاقه فهم واقعیات اجتماعی وجود ندارد، طبعا پای مقررات مبهم، دستو پاگیر، هزینهزا و زحمت افزا به میان میآید و قاعدتا سیستم در این فرض، یک نوزاد مرده به دنیا خواهد آورد: تولد یک قانون مرده یا متروک از همان بادی امر!
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
👍2
📌 قانوننويسي به وقت آشفتهحالي
رفتارهاي اشخاص در موقعيتهاي گوناگون نشاندهنده وضعيت ذهني و رواني آنهاست: اينكه درحالت استقرار و آرامش قرار دارند يا آشفته و خشمگين و گيج و سراسيمهاند. واكنشهاي حاكميت به رفتار شهروندان نيز از اين قاعده مستثنا نيست، از جمله قانوننويسي عجولانه و آسيمهسر. لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب نمونه گويايي از اين آشفتهحالي است.گويا سيستم چنان درگير خشم و هيجان و سردرگمي است كه نميتواند عواقب چنين تصميمي را دريابد.
اين لايحه پس از رفتوآمدهایی چند به مجلس ارسال شد. نقد جامع اين لايحه بيش از ظرفيت يك يادداشت است. بهرغم اين، چند نكته كلي در باب اين لايحه مينويسم، نكاتي كه چهبسا هريك مكررا به بيانهاي مختلف گفته شده باشند.
۱. كنارهمنهادن دو واژه «عفاف» و «حجاب» و لازم و ملزوم تلقي كردن اين دو، خطاي بزرگ قانوننويس است، خطايي كه ريشهاي به بلنداي چنددهه دارد و هنوز هم سياستگذار نتوانسته عدم تلازم منطقي اين دو مفهوم را درك كند، هرچند اين عدم تلازم بديهي به نظر ميرسد. چه بسيار آسيبهاي اجتماعياي كه از اين بدفهمي ايجاد شده و عفاف را به پاي حجاب قرباني كرده است!
۲. سپردن فرایند قضایی به ضابط، يعني پليس، خطاي بزرگ لایحه است. گويا از نظر سياستگذاران بين تشخيص عبور از چراغ قرمز و سرعت غيرمجاز با تشخيص «عفاف» تفاوتي وجود ندارد. در واقع، آييننامهاي كردن تخلفات براي جرايم خرد و خلاف است كه درگير كردن سيستم قضايي در آن به سود جامعه و شهروندان نيست و هزينهزا است، نه مقوله پيچيدهاي مثل عفت كه نياز به دانش حقوق، روانشناسي، جامعهشناسي، و جرمشناسي دارد.
۳. سپردن برخورد به پليس به رويارويي محتوم شهروندان با پليس ميانجامد. پليس حمايت خود را در ميان شهروندان از دست ميدهد. پليس ديگر حافظ شهروندان تلقي نميشود. خشونت متقابل ميان مردم و پليس شدت مييابد، راه براي سوءاستفاده برخي پليسنمايان باز ميشود و...
۴. اين مصوبه به خشونت خانوادگي ميانجامد. پدر يا شوهري كه بايد قبض جريمه دختر يا همسرش را پرداخت كند، احتمالا دست به خشونت گفتاري و رفتاري میزند. بسياري از جرايم خانوادگي، طلاقها و حتي قتلهاي خانوادگي از همين نقطه آغاز ميشوند.
۵. مصوبه به خشونت و تنش اجتماعي میانجامد. با تصویب اين لايحه، جامعه شاهد درگيري راننده تاكسي با مسافر، صاحبمغازه با خريدار، صاحب رستوران با مشتري خواهد بود، درگيرياي كه به زور قانون به افراد تحميل شده بيآنكه طرف دعوا پاي يك ارزش ايستاده باشد. او فقط نگران موقعيت شغلي خود است. روزي چندبار يك راننده تاكسي با صدها مشكل و بدهي و ترافيك ميتواند با افراد درگير شود؟ مسئوليت برخوردهاي گريزناپذيري كه رخ خواهدداد با كيست؟
۶. اين تنش پاي شهروندان را به اين اتفاق شوم خواهد گشود. يكي به حمايت از بانوي بيحجاب و ديگري به حمايت از پليس يا راننده تاكسي يا اتوبوس، يا مغازهدار بلند ميشود و خشونت اجتماعي به شكل مهارناپذيري رشد خواهد كرد.
۷. بدبيني شهروندان به اين لايحه مانع اجرای آن است. مردم ازيكسو، اصل دغدغه سياستگذاران را به چالش ميكشند و باور نميكنند كه اين سنخ مصوبات با دغدغه دفاع از دين و عفت باشد و ازسوي ديگر، تصور بخشي از جامعه اين است كه دولت با اين جريمهها به دنبال كسب درآمد است! ترسناك است كه شهروندان چنين تصوري از حاكميت داشته باشند.
۸. ابهامات لايحه زحمت بر زحمت ميافزايد:جايگاه اصل قانوني بودن در اين لايحه كجاست؟«نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» يعني چه؟ پليس دقيقا بايد نقض چه هنجارهايي را جريمه كند؟ آن هنجارها كجا به شهروندان اعلام شدهاند؟ «برهنگی بخشی از بدن» يعني چه؟ آيا اين امر شامل مردان هم ميشود يا نه؟ لباس چسبان يعني چه؟ تبديل شدن واحد صنفي به «محل تجمع افراد بیحجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر» به چه معناست؟
۹. اشكالات اين لايحه بيشمار است: از توقيف خودروي كه سرنشينانش حجاب ندارند؛ تا تعريف مسئوليت نامعين و غيرقابلنظارت براي متصديان حملونقل عمومي؛ اقدامات انضباطي و انتظامي و اداري؛ لغو کلیه امتیازات براي اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعیاند؛ لغو کلیه امتیازات از جمله سهمیههای پیشبینیشده براي کارکنان دستگاههاي موضوع ماده 26 قانون برنامه ششم و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند؛ و موارد ديگر. همه اين موارد نشان ميدهد كه اين لايحه به فرض قانون شدن بلافاصله به قانوني متروك تبديل ميگردد، قانوني كه براي سالهاي آينده به عنوان جديترين مصداق قانون متروك در كلاسهاي حقوق مثال زده خواهد شد.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا وجرم شناسی
@EveDaughters
رفتارهاي اشخاص در موقعيتهاي گوناگون نشاندهنده وضعيت ذهني و رواني آنهاست: اينكه درحالت استقرار و آرامش قرار دارند يا آشفته و خشمگين و گيج و سراسيمهاند. واكنشهاي حاكميت به رفتار شهروندان نيز از اين قاعده مستثنا نيست، از جمله قانوننويسي عجولانه و آسيمهسر. لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب نمونه گويايي از اين آشفتهحالي است.گويا سيستم چنان درگير خشم و هيجان و سردرگمي است كه نميتواند عواقب چنين تصميمي را دريابد.
اين لايحه پس از رفتوآمدهایی چند به مجلس ارسال شد. نقد جامع اين لايحه بيش از ظرفيت يك يادداشت است. بهرغم اين، چند نكته كلي در باب اين لايحه مينويسم، نكاتي كه چهبسا هريك مكررا به بيانهاي مختلف گفته شده باشند.
۱. كنارهمنهادن دو واژه «عفاف» و «حجاب» و لازم و ملزوم تلقي كردن اين دو، خطاي بزرگ قانوننويس است، خطايي كه ريشهاي به بلنداي چنددهه دارد و هنوز هم سياستگذار نتوانسته عدم تلازم منطقي اين دو مفهوم را درك كند، هرچند اين عدم تلازم بديهي به نظر ميرسد. چه بسيار آسيبهاي اجتماعياي كه از اين بدفهمي ايجاد شده و عفاف را به پاي حجاب قرباني كرده است!
۲. سپردن فرایند قضایی به ضابط، يعني پليس، خطاي بزرگ لایحه است. گويا از نظر سياستگذاران بين تشخيص عبور از چراغ قرمز و سرعت غيرمجاز با تشخيص «عفاف» تفاوتي وجود ندارد. در واقع، آييننامهاي كردن تخلفات براي جرايم خرد و خلاف است كه درگير كردن سيستم قضايي در آن به سود جامعه و شهروندان نيست و هزينهزا است، نه مقوله پيچيدهاي مثل عفت كه نياز به دانش حقوق، روانشناسي، جامعهشناسي، و جرمشناسي دارد.
۳. سپردن برخورد به پليس به رويارويي محتوم شهروندان با پليس ميانجامد. پليس حمايت خود را در ميان شهروندان از دست ميدهد. پليس ديگر حافظ شهروندان تلقي نميشود. خشونت متقابل ميان مردم و پليس شدت مييابد، راه براي سوءاستفاده برخي پليسنمايان باز ميشود و...
۴. اين مصوبه به خشونت خانوادگي ميانجامد. پدر يا شوهري كه بايد قبض جريمه دختر يا همسرش را پرداخت كند، احتمالا دست به خشونت گفتاري و رفتاري میزند. بسياري از جرايم خانوادگي، طلاقها و حتي قتلهاي خانوادگي از همين نقطه آغاز ميشوند.
۵. مصوبه به خشونت و تنش اجتماعي میانجامد. با تصویب اين لايحه، جامعه شاهد درگيري راننده تاكسي با مسافر، صاحبمغازه با خريدار، صاحب رستوران با مشتري خواهد بود، درگيرياي كه به زور قانون به افراد تحميل شده بيآنكه طرف دعوا پاي يك ارزش ايستاده باشد. او فقط نگران موقعيت شغلي خود است. روزي چندبار يك راننده تاكسي با صدها مشكل و بدهي و ترافيك ميتواند با افراد درگير شود؟ مسئوليت برخوردهاي گريزناپذيري كه رخ خواهدداد با كيست؟
۶. اين تنش پاي شهروندان را به اين اتفاق شوم خواهد گشود. يكي به حمايت از بانوي بيحجاب و ديگري به حمايت از پليس يا راننده تاكسي يا اتوبوس، يا مغازهدار بلند ميشود و خشونت اجتماعي به شكل مهارناپذيري رشد خواهد كرد.
۷. بدبيني شهروندان به اين لايحه مانع اجرای آن است. مردم ازيكسو، اصل دغدغه سياستگذاران را به چالش ميكشند و باور نميكنند كه اين سنخ مصوبات با دغدغه دفاع از دين و عفت باشد و ازسوي ديگر، تصور بخشي از جامعه اين است كه دولت با اين جريمهها به دنبال كسب درآمد است! ترسناك است كه شهروندان چنين تصوري از حاكميت داشته باشند.
۸. ابهامات لايحه زحمت بر زحمت ميافزايد:جايگاه اصل قانوني بودن در اين لايحه كجاست؟«نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب» يعني چه؟ پليس دقيقا بايد نقض چه هنجارهايي را جريمه كند؟ آن هنجارها كجا به شهروندان اعلام شدهاند؟ «برهنگی بخشی از بدن» يعني چه؟ آيا اين امر شامل مردان هم ميشود يا نه؟ لباس چسبان يعني چه؟ تبديل شدن واحد صنفي به «محل تجمع افراد بیحجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر» به چه معناست؟
۹. اشكالات اين لايحه بيشمار است: از توقيف خودروي كه سرنشينانش حجاب ندارند؛ تا تعريف مسئوليت نامعين و غيرقابلنظارت براي متصديان حملونقل عمومي؛ اقدامات انضباطي و انتظامي و اداري؛ لغو کلیه امتیازات براي اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعیاند؛ لغو کلیه امتیازات از جمله سهمیههای پیشبینیشده براي کارکنان دستگاههاي موضوع ماده 26 قانون برنامه ششم و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند؛ و موارد ديگر. همه اين موارد نشان ميدهد كه اين لايحه به فرض قانون شدن بلافاصله به قانوني متروك تبديل ميگردد، قانوني كه براي سالهاي آينده به عنوان جديترين مصداق قانون متروك در كلاسهاي حقوق مثال زده خواهد شد.
#حسین_سلیمانی
دکتری حقوق جزا وجرم شناسی
@EveDaughters
👍3
📌 گناهشناسی در کتاب مقدس یهودی: مقایسه گناه شائول و گناه داوود
در متون یهودی گاه خطاهای سهمناکی به شخصیتهای بنیاسرائیل منتسب میشود که البته براساس الاهیات اسلامی، پذیرفتنی نیستند.
دو نمونه از گناهان این شخصیتها و واکنش خداوند به گناه منتسب به ایشان توجهبرانگیز است.
نخستین مورد، خطای شائول، نخستین پادشاه است که با اراده خداوند به این مقام نصب میشود. او در جنگ با عمالیق دلاورانه جنگید، اما به حکم خداوند و نبی او سموئیل، که گفته بود: "پس الان برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، وبر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل وشیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش.» (۱سموئیل ۱۵:۳) عمل نکرد، بلکه "بهترین گوسفندان و گاوان و پرواریها و برهها و هرچیز خوب را دریغ نموده، نخواستند آنها راهلاک سازند."(۱ سموئیل ۱۵: ۸-۹).
واکنش خداوند چنان شدید است که شائول، به رغم #توبه مکررش، از سلطنت با خواری تمام ساقط میشود و نسل او منهزم میگردد.
پس از شائول، #داوود، داماد شائول، خود را پادشاه بنیاسرائیل میخواند. او به زن زیبای یکی از سربازانش طمع میکند و با او در حالی که همسر زن در جبهه در حال جنگ است درمیآمیزد و چون مطلع میشود که زن #باردار شده ترتیبی میدهد که آن شوهر بختبرگشته در جبهه کشته شود، و آن زن به همسری داوود درمیآید. (۲ سموییل، ۱۱). داوود البته مجازات میشود و مجازاتش مرگ این فرزند #نامشروع است، اما خللی به جایگاه رفیع داوود وارد نمیشود. داوود نماد عدالت در کتاب مقدس یهودی است! تمامی پادشاهان یهود، حتی پادشاه موعود، مسیحا، از نسل داوودند.
راز این تفاوت عجیب در مجازات این دو گناهکار در چیست؟
در نظام الاهیاتی یهودی، سرزمین موعود در کانون آموزهها قرار دارد. هرچیز که بنیاسراییل را از این هدف دور کند شدیدترین مجازاتها را دارد. گناه شائول در حقیقت گناهی بر ضد نظام است. او #اصل_نظام را به خطر انداخته است، ولو با خطایی بسیار کوچک، مانند به غنیمت گرفتن تعدادی گاو و گوسفند! اما #گناهان_اخلاقی، هرچند هم شنیع باشند، با کیفری کوچک قابل جبراناند. وقتی قالب از محتوای نظام مهمتر شود طبعا مشاهده چنین وارونگیهایی تعجببرانگیز نخواهد بود.
#حسین_سلیمانی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
در متون یهودی گاه خطاهای سهمناکی به شخصیتهای بنیاسرائیل منتسب میشود که البته براساس الاهیات اسلامی، پذیرفتنی نیستند.
دو نمونه از گناهان این شخصیتها و واکنش خداوند به گناه منتسب به ایشان توجهبرانگیز است.
نخستین مورد، خطای شائول، نخستین پادشاه است که با اراده خداوند به این مقام نصب میشود. او در جنگ با عمالیق دلاورانه جنگید، اما به حکم خداوند و نبی او سموئیل، که گفته بود: "پس الان برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز، وبر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن و طفل وشیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش.» (۱سموئیل ۱۵:۳) عمل نکرد، بلکه "بهترین گوسفندان و گاوان و پرواریها و برهها و هرچیز خوب را دریغ نموده، نخواستند آنها راهلاک سازند."(۱ سموئیل ۱۵: ۸-۹).
واکنش خداوند چنان شدید است که شائول، به رغم #توبه مکررش، از سلطنت با خواری تمام ساقط میشود و نسل او منهزم میگردد.
پس از شائول، #داوود، داماد شائول، خود را پادشاه بنیاسرائیل میخواند. او به زن زیبای یکی از سربازانش طمع میکند و با او در حالی که همسر زن در جبهه در حال جنگ است درمیآمیزد و چون مطلع میشود که زن #باردار شده ترتیبی میدهد که آن شوهر بختبرگشته در جبهه کشته شود، و آن زن به همسری داوود درمیآید. (۲ سموییل، ۱۱). داوود البته مجازات میشود و مجازاتش مرگ این فرزند #نامشروع است، اما خللی به جایگاه رفیع داوود وارد نمیشود. داوود نماد عدالت در کتاب مقدس یهودی است! تمامی پادشاهان یهود، حتی پادشاه موعود، مسیحا، از نسل داوودند.
راز این تفاوت عجیب در مجازات این دو گناهکار در چیست؟
در نظام الاهیاتی یهودی، سرزمین موعود در کانون آموزهها قرار دارد. هرچیز که بنیاسراییل را از این هدف دور کند شدیدترین مجازاتها را دارد. گناه شائول در حقیقت گناهی بر ضد نظام است. او #اصل_نظام را به خطر انداخته است، ولو با خطایی بسیار کوچک، مانند به غنیمت گرفتن تعدادی گاو و گوسفند! اما #گناهان_اخلاقی، هرچند هم شنیع باشند، با کیفری کوچک قابل جبراناند. وقتی قالب از محتوای نظام مهمتر شود طبعا مشاهده چنین وارونگیهایی تعجببرانگیز نخواهد بود.
#حسین_سلیمانی
هیئت علمی دانشگاه مفید
@EveDaughters
👍4👏2