دختران حوا
📌 محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به ۲۷۰ ساعت ارائه خدمت به عنوان «نظافتچی اماکن» 🔸از روز گذشته تصویر رای قطعی یکی از شعب دادگاه کیفری دو در فضای مجازی بازنشر شده که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به ۲ ماه حبس محکوم شده و سپس به عنوان…
✴️ واکنش #محسن_برهانی به حکم محکومیت یک زن به ۲۷۰ ساعت ارائه خدمت به عنوان «#نظافتچی»: این قبیل آرا منجر به آسیب به وجهه اکثریت قضات فاضل میشود
محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به تصویر دادنامه یک زن متهم به #بیحجابی که در فضای مجازی منتشر شده، ضمن اشاره به ایرادات قانونی وارد به این رای نوشت:
🔸این دادنامه از جهات عدیده دارای اشکال است و بایستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی به استناد ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
🔸نهاد جایگزین حبس نهاد ارفاقی است که قانونگذار برای اجتناب از حبس آن را تجویز کرده است و نه نهادی برای نقرهداغ کردن محکومٌعلیه. اینکه به یک خانم گفته شود برو و نظافتچی در استانداری تهران بشو، براساس کدامین سنخیت و تناسب است؟
🔸اکثریت افراد جامعه از زحمات قضات مطلع نیستند و نمیدانند بر این قشر زحمتکش و مظلوم چهها میگذرد. حال امثال این آراء، فشار روانی و اجتماعی را بر قضات دوچندان میکند. ای کاش معدود قضاتی که چنین آرائی صادر میکنند بدانند چه آواری بر سر همکاران خویش نازل میفرمایند./پایگاه خبری اختبار
@EveDaughters
محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به تصویر دادنامه یک زن متهم به #بیحجابی که در فضای مجازی منتشر شده، ضمن اشاره به ایرادات قانونی وارد به این رای نوشت:
🔸این دادنامه از جهات عدیده دارای اشکال است و بایستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی به استناد ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
🔸نهاد جایگزین حبس نهاد ارفاقی است که قانونگذار برای اجتناب از حبس آن را تجویز کرده است و نه نهادی برای نقرهداغ کردن محکومٌعلیه. اینکه به یک خانم گفته شود برو و نظافتچی در استانداری تهران بشو، براساس کدامین سنخیت و تناسب است؟
🔸اکثریت افراد جامعه از زحمات قضات مطلع نیستند و نمیدانند بر این قشر زحمتکش و مظلوم چهها میگذرد. حال امثال این آراء، فشار روانی و اجتماعی را بر قضات دوچندان میکند. ای کاش معدود قضاتی که چنین آرائی صادر میکنند بدانند چه آواری بر سر همکاران خویش نازل میفرمایند./پایگاه خبری اختبار
@EveDaughters
👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻 طلبه قمی نهی از منکر نمیکرد؛ برای پروندهسازی مستند جمع میکرد
▫️#محسن_برهانی، حقوق دان:
این اقدام طلبه فیلمبردار را نمیتوان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچوجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.
▫️از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلمها عنوان مجرمانهای ندارد.نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاریها و قانونشکنیها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند./ اعتماد
https://t.me/WomenDemands
@EveDaughters
▫️#محسن_برهانی، حقوق دان:
این اقدام طلبه فیلمبردار را نمیتوان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچوجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.
▫️از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلمها عنوان مجرمانهای ندارد.نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاریها و قانونشکنیها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند./ اعتماد
https://t.me/WomenDemands
@EveDaughters
👍7👎1🤬1
⚖️⚖️ قضاوت زنان، فقه و قانون
✍️محسن برهانی
⚖️ در ماههای اولیه پیروزی انقلاب ۵۷، نتایج آزمون قضاوت اعلام شد ولی یکباره اعلام شد که قبولی زنانِ پذیرفتهشده در آزمون منتفی است و این قبولشدگان نمیتوانند به عرصه قضاوت وارد شوند. زنان در خصوص قضاوت با یک «ورود ممنوع» مواجه شدند. در صدر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ تصریح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند….». سپس برای تعدیل، تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق در سال ۱۳۶۳ تصویب و به بانوان به عنوان مشاور برای دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی اجازه ورود داده شد. این ممنوعیت منتسب به فقه و شرع دانسته شد و تا امروز علیرغم برخی گشایشهای جزئی، دامنگیر زنان نخبه حقوقی کشور است.
⚖️ از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مرد بودن» پیششرط نائل شدن به مقام قضایی میباشد. در مقابل این فتاوا برخی از فقها و اندیشمندان باور دارند که چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، ناکافی است پس با دو نظر فقهی مواجه هستیم.
⚖️ چرا قانونگذار از نظر اول تبعیت کرده و «مرد بودن» را شرط قضاوت دانسته است؟ در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از میان دو دسته از فتاوا میتوانست نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود خیل عظیمی از زنان نخبه دانشگاهی به سیستم قضایی هموار نماید که سوگمندانه چنین نشد.
⚖️ از جهت دیگر میتوان مشکل ورود زنان به قضاوت را بگونه دیگری حل کرد: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است؟ چگونه سیستم قضایی اسلامی از این شرط مسلّم را کنار گذاشت؟ گفته شد که ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم (یعنی قضاتی که مجتهد به ایشان اذن در قضاوت داده است) و نیاز به تحقق شرط اجماعیِ اجتهاد در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای منتفی دانستن «شرط مرد بودن» استفاده نمیشود با اینکه شرط اجتهاد قاضی، امری اجماعی است و شرط مرد بودن قاضی، امری اختلافی و غیراجماعی است و وقتی از شرط اجماعی میتوان چشمپوشی کرد به طریق اولی از شرط غیراجماعی هم میتوان چشم پوشی نمود.
⚖️ همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم قضایی میشوند در نازلترین جایگاههای شغلی به کار گرفته میشوند و اکثر قریب به اتفاق ایشان تا اواخر دوران خدمت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشاور دادگاه خانواده باقی میمانند این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی بازپرس سپس دادرس سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امکان ارتقاء شغلی دارند.
⚖️ حال تصور کنید که یک خانم که از بهترین دانشگاههای کشور فارغ تحصیل شده است و با سختی وارد سیستم قضایی شده در نازلترین مراحل قضایی باقی میماند و شخص دیگری که در قیاس با آن قاضی زن فاقد صلاحیتهای علمی لازم است، تنها به خاطر جنسیت و مرد بودن، پلههای ترقی را در سیستم قضایی طی میکند و نوعی «تبعیض سیستماتیک» تحقق پیدا میکند.
⚖️ به نظر میرسد برای حل معضل فوق و استفاده از ظرفیت زنان در سیستم قضایی، ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندیهای زنان در عرصههای مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات میرسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوقالذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیتها و ایجاد زمینههای مناسب میتوان از ظرفیتهای فقهی برای رفع موانع پیشین استفاده کرد تا کشور و مردم و سیستم قضایی بتوانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند. مسأله اصلی همان ذهنیتهای جنسیتی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.
#محسن_برهانی
#قضاوت_زنان
https://t.me/m_borhani57/1017
@EveDaughters
✍️محسن برهانی
⚖️ در ماههای اولیه پیروزی انقلاب ۵۷، نتایج آزمون قضاوت اعلام شد ولی یکباره اعلام شد که قبولی زنانِ پذیرفتهشده در آزمون منتفی است و این قبولشدگان نمیتوانند به عرصه قضاوت وارد شوند. زنان در خصوص قضاوت با یک «ورود ممنوع» مواجه شدند. در صدر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ تصریح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند….». سپس برای تعدیل، تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق در سال ۱۳۶۳ تصویب و به بانوان به عنوان مشاور برای دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی اجازه ورود داده شد. این ممنوعیت منتسب به فقه و شرع دانسته شد و تا امروز علیرغم برخی گشایشهای جزئی، دامنگیر زنان نخبه حقوقی کشور است.
⚖️ از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مرد بودن» پیششرط نائل شدن به مقام قضایی میباشد. در مقابل این فتاوا برخی از فقها و اندیشمندان باور دارند که چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، ناکافی است پس با دو نظر فقهی مواجه هستیم.
⚖️ چرا قانونگذار از نظر اول تبعیت کرده و «مرد بودن» را شرط قضاوت دانسته است؟ در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از میان دو دسته از فتاوا میتوانست نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود خیل عظیمی از زنان نخبه دانشگاهی به سیستم قضایی هموار نماید که سوگمندانه چنین نشد.
⚖️ از جهت دیگر میتوان مشکل ورود زنان به قضاوت را بگونه دیگری حل کرد: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است؟ چگونه سیستم قضایی اسلامی از این شرط مسلّم را کنار گذاشت؟ گفته شد که ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم (یعنی قضاتی که مجتهد به ایشان اذن در قضاوت داده است) و نیاز به تحقق شرط اجماعیِ اجتهاد در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای منتفی دانستن «شرط مرد بودن» استفاده نمیشود با اینکه شرط اجتهاد قاضی، امری اجماعی است و شرط مرد بودن قاضی، امری اختلافی و غیراجماعی است و وقتی از شرط اجماعی میتوان چشمپوشی کرد به طریق اولی از شرط غیراجماعی هم میتوان چشم پوشی نمود.
⚖️ همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم قضایی میشوند در نازلترین جایگاههای شغلی به کار گرفته میشوند و اکثر قریب به اتفاق ایشان تا اواخر دوران خدمت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشاور دادگاه خانواده باقی میمانند این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی بازپرس سپس دادرس سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امکان ارتقاء شغلی دارند.
⚖️ حال تصور کنید که یک خانم که از بهترین دانشگاههای کشور فارغ تحصیل شده است و با سختی وارد سیستم قضایی شده در نازلترین مراحل قضایی باقی میماند و شخص دیگری که در قیاس با آن قاضی زن فاقد صلاحیتهای علمی لازم است، تنها به خاطر جنسیت و مرد بودن، پلههای ترقی را در سیستم قضایی طی میکند و نوعی «تبعیض سیستماتیک» تحقق پیدا میکند.
⚖️ به نظر میرسد برای حل معضل فوق و استفاده از ظرفیت زنان در سیستم قضایی، ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندیهای زنان در عرصههای مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات میرسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوقالذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیتها و ایجاد زمینههای مناسب میتوان از ظرفیتهای فقهی برای رفع موانع پیشین استفاده کرد تا کشور و مردم و سیستم قضایی بتوانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند. مسأله اصلی همان ذهنیتهای جنسیتی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.
#محسن_برهانی
#قضاوت_زنان
https://t.me/m_borhani57/1017
@EveDaughters
Telegram
محسن برهانی
👍10