مریم ابراهیم‌وند، فیلمساز مستقل و فعال حقوق بشر، اعلام کرده است که پس از اطلاع شفاهی از سوی کنسولگری ایران مبنی بر لغو تابعیتش، شکایتی را در چارچوب «سازوکارهای ویژه» دفتر حقوق بشر سازمان ملل ثبت کرده است. به گفته او، در ۱۴ فروردین ماه به وی گفته شده که تابعیت ایرانی‌اش به دستور مراجع قضایی لغو شده و به همین دلیل دیگر خدمات کنسولی به او ارائه نخواهد شد.
در هفته‌های اخیر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی از پیگیری مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور که از حملات آمریکا و اسرائیل حمایت کرده اند سخن گفته‌اند. همزمان، دادستان تهران نیز از دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بیش از ۱۰۰ چهره شناخته‌شده حامی به گفته آنان «دشمن» خبر داده است. در همین فضا، گزارش‌هایی نیز درباره طرح ایده «سلب تابعیت» مخالفان در رسانه‌های حامی حکومت و نیز خودداری برخی نمایندگی‌های ایران در خارج، از تمدید گذرنامه یا ارائه خدمات کنسولی به منتقدان منتشر شده است.
این اقدام کنسولگری جمهوری اسلامی با متون رسمی حقوق داخلی این کشور نیز ناسازگار است. اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که تابعیت ایران حق مسلم هر ایرانی است و دولت نمی‌تواند آن را سلب کند، مگر به درخواست خود شخص یا در صورت اخذ تابعیت کشور دیگر. همچنین بر اساس توضیح رسمی وزارت خارجه ایران درباره ماده ۹۸۸ قانون مدنی، ترک تابعیت تنها در شرایط مشخص و با اجازه هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در سطح بین‌المللی نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از تابعیت محروم شود.
اهمیت این پرونده تنها به خود ادعای سلب تابعیت محدود نمی‌شود. دستور شفاهی، عدم ارائه مستند قانونی، و خودداری از بازگرداندن مدارک هویتی یا ارائه خدمات کنسولی، در صورت تداوم، می‌تواند فرد را عملاً در معرض بی‌تابعیتی قرار دهد. دستورالعمل‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز تصریح می‌کند که حتی بدون صدور یک تصمیم رسمی، رویه مستمر مقام‌ها در خودداری از صدور یا تمدید مدارک هویتی می‌تواند در چارچوب محروم‌سازی خودسرانه از تابعیت ارزیابی شود.
تا این لحظه، این موضوع عمدتاً بر پایه تجربیات شخصی افراد از جمله خانم ابراهیم‌وند و بازنشر آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و وزارتخارجه جمهوری اسلامی هیچ توضیح یا دستورالعمل رسمی در اینباره را منتشر نکرده است. با این حال، در پرتو اقدامات اخیر جمهوری اسلامی درباره مصادره اموال و محدودسازی خدمات کنسولی برای منتقدان، این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از گسترش فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
@iranhrdc
#DigitalBlackoutIran
#iran_strikes
#iran_human_rights
#iranmassacre
#مریم_ابراهیمـوند
در هفته‌های اخیر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی از پیگیری مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور که از حملات آمریکا و اسرائیل حمایت کرده اند سخن گفته‌اند. همزمان، دادستان تهران نیز از دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بیش از ۱۰۰ چهره شناخته‌شده حامی به گفته آنان «دشمن» خبر داده است. در همین فضا، گزارش‌هایی نیز درباره طرح ایده «سلب تابعیت» مخالفان در رسانه‌های حامی حکومت و نیز خودداری برخی نمایندگی‌های ایران در خارج، از تمدید گذرنامه یا ارائه خدمات کنسولی به منتقدان منتشر شده است.
این اقدام کنسولگری جمهوری اسلامی با متون رسمی حقوق داخلی این کشور نیز ناسازگار است. اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که تابعیت ایران حق مسلم هر ایرانی است و دولت نمی‌تواند آن را سلب کند، مگر به درخواست خود شخص یا در صورت اخذ تابعیت کشور دیگر. همچنین بر اساس توضیح رسمی وزارت خارجه ایران درباره ماده ۹۸۸ قانون مدنی، ترک تابعیت تنها در شرایط مشخص و با اجازه هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در سطح بین‌المللی نیز دفتر حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از تابعیت محروم شود.
اهمیت این پرونده تنها به خود ادعای سلب تابعیت محدود نمی‌شود. دستور شفاهی، عدم ارائه مستند قانونی، و خودداری از بازگرداندن مدارک هویتی یا ارائه خدمات کنسولی، در صورت تداوم، می‌تواند فرد را عملاً در معرض بی‌تابعیتی قرار دهد. دستورالعمل‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز تصریح می‌کند که حتی بدون صدور یک تصمیم رسمی، رویه مستمر مقام‌ها در خودداری از صدور یا تمدید مدارک هویتی می‌تواند در چارچوب محروم‌سازی خودسرانه از تابعیت ارزیابی شود.
تا این لحظه، این موضوع عمدتاً بر پایه تجربیات شخصی افراد از جمله خانم ابراهیم‌وند و بازنشر آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و وزارتخارجه جمهوری اسلامی هیچ توضیح یا دستورالعمل رسمی در اینباره را منتشر نکرده است. با این حال، در پرتو اقدامات اخیر جمهوری اسلامی درباره مصادره اموال و محدودسازی خدمات کنسولی برای منتقدان، این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از گسترش فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باشد.
@iranhrdc
#DigitalBlackoutIran
#iran_strikes
#iran_human_rights
#iranmassacre
#مریم_ابراهیمـوند