#بيانيه_حقوق_زن (۱)
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۱) به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه…
#بيانيه_حقوق_زن (٢)
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (٢) ◾حقوق اقتصادی ۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند. كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند…
#بيانيه_حقوق_زن (٣)
◾️حقوق زن در خانواده
١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند.
ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب میشود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانونی هستند.
١۵- معاملهگری در ازدواج ممنوع است.
كليه قوانین, سُنَن و رسومی كه ازدواج را به يک معامله بدل مىكند. از جمله شيربها، مهريه و هر نوع رَسم و قانون ديگری از اين قبيل ممنوع است.
١۶- برای برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدنی كافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.
اما برای آنكه ازدواج رسميت قانونی پيدا كند تنها ازدواج مدنی يعنی ثبت در دفاتر دولتی بدون هيچ رَسم و آئين مذهبی كافی است. ازدواج شرعی رسميت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نيز نيازی به ازدواج شرعی نيست. تعاليم مذهبی مُبَلغ و اشاعهدهنده افكار مردسالارانه و تبعيضآميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبی كمک میكند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبی از امور خانواده كوتاه شود و در خانواده مناسباتِ برابری ميان زن و مرد برقرار گردد.
۱٧- ازدواج زنان و مردان زير ١٨ سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی كه افراد زير ١٨ سال را عقد شرعی میكنند مجرم محسوب میشوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالی جسمی و روحی داشته باشند. تعيين حد نصاب ١٨ سال بمنظور آنست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليتهای خانوادگی از حداقل آموزش و پرورش لازم برای رشد فردی برخوردار شوند.
١٨- رابطه جنسی افراد بالغ (بالای ١٨ سال) با دختران زير ١۶ سال ممنوع است.
برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨ سال با نوجوانان زير ١۶ سال در زمرهی سوءاستفادههای جنسی از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب میشود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراری رابطه جنسي اعتبار قانونی ندارد.
١٩- تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقبمانده عشيرتی و فئودالی است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مردسالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
٢٠- صيغه ممنوع است.
صيغه توجيهِ مذهبی تنفروشی و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادی تن به صيغه میدهند و مقامات و كارگزاران مذهبی عامل و اشاعهدهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل آن تحت پيگرد وتعقيب قانونی قرار بگيرند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق زن در خانواده
١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند.
ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب میشود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانونی هستند.
١۵- معاملهگری در ازدواج ممنوع است.
كليه قوانین, سُنَن و رسومی كه ازدواج را به يک معامله بدل مىكند. از جمله شيربها، مهريه و هر نوع رَسم و قانون ديگری از اين قبيل ممنوع است.
١۶- برای برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدنی كافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.
اما برای آنكه ازدواج رسميت قانونی پيدا كند تنها ازدواج مدنی يعنی ثبت در دفاتر دولتی بدون هيچ رَسم و آئين مذهبی كافی است. ازدواج شرعی رسميت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نيز نيازی به ازدواج شرعی نيست. تعاليم مذهبی مُبَلغ و اشاعهدهنده افكار مردسالارانه و تبعيضآميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبی كمک میكند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبی از امور خانواده كوتاه شود و در خانواده مناسباتِ برابری ميان زن و مرد برقرار گردد.
۱٧- ازدواج زنان و مردان زير ١٨ سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی كه افراد زير ١٨ سال را عقد شرعی میكنند مجرم محسوب میشوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالی جسمی و روحی داشته باشند. تعيين حد نصاب ١٨ سال بمنظور آنست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليتهای خانوادگی از حداقل آموزش و پرورش لازم برای رشد فردی برخوردار شوند.
١٨- رابطه جنسی افراد بالغ (بالای ١٨ سال) با دختران زير ١۶ سال ممنوع است.
برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨ سال با نوجوانان زير ١۶ سال در زمرهی سوءاستفادههای جنسی از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب میشود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراری رابطه جنسي اعتبار قانونی ندارد.
١٩- تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقبمانده عشيرتی و فئودالی است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مردسالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
٢٠- صيغه ممنوع است.
صيغه توجيهِ مذهبی تنفروشی و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادی تن به صيغه میدهند و مقامات و كارگزاران مذهبی عامل و اشاعهدهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل آن تحت پيگرد وتعقيب قانونی قرار بگيرند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (٣) ◾️حقوق زن در خانواده ١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند. ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع…
#بيانيه_حقوق_زن (۴)
◾️حقوق زن در خانواده
٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد.
زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر خوردار باشند.
-محل زندگی بايد با توافق مشترک طرفين انتخاب شود. قانونی كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت برسميت میشناسد بايد لغو شود.
-حق زنان برای كار كردن و مسافرت نبايد منوط به اجازه از شوهر گردد.
-نام خانوادگی شوهر نبايد الزاماً نام خانوادگیِ خانواده تلقی گردد. زن و مرد پس از ازدواج در حفظ نام خانوادگی خود و يا تغيير آن و تعيين نام خانوادگی فرزندان حقوق برابر دارند.
۲۲- هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده از قبيل كتک زدن زن ممنوع است.
اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمی اجتماعی محسوب میشود و مستقل از شكايت زن میبايد تحت تعقيب قانونی قرار بگيرد.
٢٣- كليه قوانين شرعی و عرفی كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در حکم مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف میدهند بايد لغو گردند.
عقبماندگیهای فرهنگی و تعصبات مذهبی تحت عنوان ناموس پرستی امنيت روحی و جسمی زنان بسياری را به خطر میاندازد. دولتهای مذهبی و بسياری از قوانين شرعی و عرفی اين عقبماندگیها و تعصبات را تطهير و پاسداری میكنند و به آنها دامن میزنند.
بمنظور حمايت از حقوق انسانی زنان لازم است تا اين قوانين فوراً ملغی شوند و برای جناياتی كه از طرف پدر, برادر, شوهر, و يا هر فرد ديگری نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت میگيرد مجازات سنگينی تعيين گردد.
٢۴- هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد در قوانين مربوط به وراثت بايد لغو گردد.
احكام مذهبی و شرعی مربوط به ارث بر تبعيض عليه زنان استوار است اين احكام مطلقاً اعتبار قانونی ندارد.
٢۵- امتيازات قانونی مردان و سلسله پدری در مساله قيوميت و حضانت بايد لغو گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقوق و مسئوليت يكسان برخوردارند. قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر اساس مصالح كودكان تصميم میگيرد.
٢۶- هر گونه نابرابری ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند. قانون بايد در صورت تمايل هر يک از طرفين چه زن و چه مرد, جدایی آنها را به رسميت بشناسد.
-امتيازات شرعی و حقوقی ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طلاق بايد لغو گردد. زن و مرد از حقوق و وظايف يكسانی در قبال فرزندان خود برخودارند. پس از جدایی دادگاه صالح بايد بر اين مبنا و بر مبنای تامين بهترين شرايط رشد و تربيت كودكان نحوه سرپرستی كودكان را تعيين نمايد. در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر، اولويت سرپرستی فرزند با مادر است دولت بايد در صورت لزوم مادر يا پدری را كه سرپرستی كودكان را به عهده میگيرند از لحاظ مالی ياری دهد.
-هر گونه تبعيض در حق زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
٢٧- حقوق مادری بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زنانی كه بدون ازدواج دارای فرزند میشوند بايد از كليه حقوق فردی و اجتماعیِ مادری برخوردار باشند. فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعی را دارا باشند.
٢٨- روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجع ديگر در روابط خصوصيکی ميان زن و مرد ممنوع است.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
@kolbarnews
◾️حقوق زن در خانواده
٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد.
زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر خوردار باشند.
-محل زندگی بايد با توافق مشترک طرفين انتخاب شود. قانونی كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت برسميت میشناسد بايد لغو شود.
-حق زنان برای كار كردن و مسافرت نبايد منوط به اجازه از شوهر گردد.
-نام خانوادگی شوهر نبايد الزاماً نام خانوادگیِ خانواده تلقی گردد. زن و مرد پس از ازدواج در حفظ نام خانوادگی خود و يا تغيير آن و تعيين نام خانوادگی فرزندان حقوق برابر دارند.
۲۲- هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده از قبيل كتک زدن زن ممنوع است.
اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمی اجتماعی محسوب میشود و مستقل از شكايت زن میبايد تحت تعقيب قانونی قرار بگيرد.
٢٣- كليه قوانين شرعی و عرفی كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در حکم مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف میدهند بايد لغو گردند.
عقبماندگیهای فرهنگی و تعصبات مذهبی تحت عنوان ناموس پرستی امنيت روحی و جسمی زنان بسياری را به خطر میاندازد. دولتهای مذهبی و بسياری از قوانين شرعی و عرفی اين عقبماندگیها و تعصبات را تطهير و پاسداری میكنند و به آنها دامن میزنند.
بمنظور حمايت از حقوق انسانی زنان لازم است تا اين قوانين فوراً ملغی شوند و برای جناياتی كه از طرف پدر, برادر, شوهر, و يا هر فرد ديگری نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت میگيرد مجازات سنگينی تعيين گردد.
٢۴- هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد در قوانين مربوط به وراثت بايد لغو گردد.
احكام مذهبی و شرعی مربوط به ارث بر تبعيض عليه زنان استوار است اين احكام مطلقاً اعتبار قانونی ندارد.
٢۵- امتيازات قانونی مردان و سلسله پدری در مساله قيوميت و حضانت بايد لغو گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقوق و مسئوليت يكسان برخوردارند. قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر اساس مصالح كودكان تصميم میگيرد.
٢۶- هر گونه نابرابری ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند. قانون بايد در صورت تمايل هر يک از طرفين چه زن و چه مرد, جدایی آنها را به رسميت بشناسد.
-امتيازات شرعی و حقوقی ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طلاق بايد لغو گردد. زن و مرد از حقوق و وظايف يكسانی در قبال فرزندان خود برخودارند. پس از جدایی دادگاه صالح بايد بر اين مبنا و بر مبنای تامين بهترين شرايط رشد و تربيت كودكان نحوه سرپرستی كودكان را تعيين نمايد. در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر، اولويت سرپرستی فرزند با مادر است دولت بايد در صورت لزوم مادر يا پدری را كه سرپرستی كودكان را به عهده میگيرند از لحاظ مالی ياری دهد.
-هر گونه تبعيض در حق زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
٢٧- حقوق مادری بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زنانی كه بدون ازدواج دارای فرزند میشوند بايد از كليه حقوق فردی و اجتماعیِ مادری برخوردار باشند. فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعی را دارا باشند.
٢٨- روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجع ديگر در روابط خصوصيکی ميان زن و مرد ممنوع است.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۴) ◾️حقوق زن در خانواده ٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد. زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر…
#بيانيه_حقوق_زن (۵)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود كننده اين حق بايد فوراً لغو گردد.
٣٠- كليه قوانين و مقرراتی كه آزادی زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغو گردد.
نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصی هر فرد است و هيچ مقام و نهادی حق دخالت در آن را ندارد. زنان در نحوه لباس پوشيدن كاملاً آزادند. تعيين نوع لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباری مطلقاً ممنوع است.
٣١- هرگونه جداسازی ميان زنان و مردان در اجتماعات, مكانها و وسايل نقليه همگانی مطلقاً ممنوع است.
كليه محدوديتهای تحميلی در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد.
٣٢- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد.
كليه دروس و دورهای آموزشی برای دختران و پسران در مدارس و آموزشگاههای عالی بايد يكسان شود. تقسيم قانونی و عملی رشتههای آموزشی به زنان و مردان بايد لغو گردد. در كليه سطوح آموزشی كلاسها بايد مختلط باشد. زنان حق دارند در كليه رشتههای ورزشی شركت كنند و بايد از كليه امكانات ورزشی برخوردار باشند.
۳۳- برای سوادآموزی و تحصيل زنان بايد تسهيلات و امكانات ويژهای فراهم گردد.
بسياری از زنان بخاطر شرايط زندگی و موقعيت اجتماعیشان از سوادآموزی و تحصيلات بالاتر محروم بودهاند, برای جبران اين عقبماندگی تحصیلی بايد علاوه بر برقراری آموزشوپرورش رايگان و اجباری برای كليه افراد كشور تا سن ۱٨ سال كلاسهای ويژه سوادآموزی و ادامه تحصيل برای بزرگسالان در سطوح مختلف داير گردد و تسهيلات لازم برای شركت وسيع زنان در اين كلاسهای با امكانات رايگان دولت فراهم شود.
٣۴- مهدكودک و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعی ايجاد گردد.
برای فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنان در زندگی اجتماعی لازم است نگهداری و مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد. به اين منظور بايد در واحدهای كار و محلههای شهری و روستایی بطور وسيعی مهدكودک و كودكستان ايجاد گردد. والدين كودكان بايد امكان دسترسی و استفاده سهل و رايگان از مهدكودک و كودكستان را داشته باشد. دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالی اين موسسات هستند.
٣۵- زنان بايد از فشار كار خانگی رهايی يابند و شركت آنها در زندگی اجتماعی بايد تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمی و فكری زنان را به خود میگيرد و مانعِ بزرگی برای پرورش استعدادهای زنان و محدويت جدىای بر امكان حضور و شركت زن در زندگی اجتماعي است. تحقق عملی حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی زنان, تنها به درجهای ممكن است كه زنان از قيد كار خانگی رها شده باشند.
كار خانگی امر مشترک مرد و زن در خانواده است و برای اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگی از مشاركت در زندگی اجتماعی و از فراغت فردی برخوردار باشند. تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگی توسط جامعه امری حياتی است.
بخش عمده كار خانگی هم امروز میتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتنابناپذير كار خانه نيز میتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصولات و وسائل لازم برای امور منزل و همچنين سازماندهی مناسبتر خدمات اجتماعی به شدت تسهيل شود.
به اين منظور لازم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود:
-دولت موظف است غذاخوریها و رختشوییهای عمومی در كليه محلات ايجاد نمايد. اين امكانات بايد به سهولت برای همگان قابل دسترسی و استفاده باشد.
-دولت موظف است عرضه خدمات, محصولات و وسایلی كه در جهت تسهيل كار خانگی هستند را بدون ملاحظات سودجويانه گسترش دهد.
-دولت موظف است عرضه محصولاتی كه نگهداری كودكان را درخانواده تسهيل میكند را تسهیل کند. دولت همچنين میبايد مراكز ويژه بهداشتی و پزشكی كودكان را در سطح محلی ايجاد نمايد بنحوی كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداری از كودكان هنگام بيماری, به والدین آنها، در منزل مشاوره و خدمات عرضه كند
-دولت موظف است زمينهای بازی ويژه كودكان را در كليه محلات شهری و روستايی با رعايت كامل موازين بهداشتی و ايمنی ايجاد نمايد.
-دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومی و شهرسازیها را بنحوی اصلاح كند و گسترش دهد كه امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنی در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك میكند تا مراقبت از كودكان, پدر و مادر را ناگزير خانهنشين نكند.
-دولت موظف است در كليه محلات شهری و روستايی مراكز خريد متمركزی ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسایل منزل به سهولت و با صرف وقت معقولی از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود كننده اين حق بايد فوراً لغو گردد.
٣٠- كليه قوانين و مقرراتی كه آزادی زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغو گردد.
نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصی هر فرد است و هيچ مقام و نهادی حق دخالت در آن را ندارد. زنان در نحوه لباس پوشيدن كاملاً آزادند. تعيين نوع لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباری مطلقاً ممنوع است.
٣١- هرگونه جداسازی ميان زنان و مردان در اجتماعات, مكانها و وسايل نقليه همگانی مطلقاً ممنوع است.
كليه محدوديتهای تحميلی در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد.
٣٢- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد.
كليه دروس و دورهای آموزشی برای دختران و پسران در مدارس و آموزشگاههای عالی بايد يكسان شود. تقسيم قانونی و عملی رشتههای آموزشی به زنان و مردان بايد لغو گردد. در كليه سطوح آموزشی كلاسها بايد مختلط باشد. زنان حق دارند در كليه رشتههای ورزشی شركت كنند و بايد از كليه امكانات ورزشی برخوردار باشند.
۳۳- برای سوادآموزی و تحصيل زنان بايد تسهيلات و امكانات ويژهای فراهم گردد.
بسياری از زنان بخاطر شرايط زندگی و موقعيت اجتماعیشان از سوادآموزی و تحصيلات بالاتر محروم بودهاند, برای جبران اين عقبماندگی تحصیلی بايد علاوه بر برقراری آموزشوپرورش رايگان و اجباری برای كليه افراد كشور تا سن ۱٨ سال كلاسهای ويژه سوادآموزی و ادامه تحصيل برای بزرگسالان در سطوح مختلف داير گردد و تسهيلات لازم برای شركت وسيع زنان در اين كلاسهای با امكانات رايگان دولت فراهم شود.
٣۴- مهدكودک و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعی ايجاد گردد.
برای فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنان در زندگی اجتماعی لازم است نگهداری و مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد. به اين منظور بايد در واحدهای كار و محلههای شهری و روستایی بطور وسيعی مهدكودک و كودكستان ايجاد گردد. والدين كودكان بايد امكان دسترسی و استفاده سهل و رايگان از مهدكودک و كودكستان را داشته باشد. دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالی اين موسسات هستند.
٣۵- زنان بايد از فشار كار خانگی رهايی يابند و شركت آنها در زندگی اجتماعی بايد تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمی و فكری زنان را به خود میگيرد و مانعِ بزرگی برای پرورش استعدادهای زنان و محدويت جدىای بر امكان حضور و شركت زن در زندگی اجتماعي است. تحقق عملی حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی زنان, تنها به درجهای ممكن است كه زنان از قيد كار خانگی رها شده باشند.
كار خانگی امر مشترک مرد و زن در خانواده است و برای اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگی از مشاركت در زندگی اجتماعی و از فراغت فردی برخوردار باشند. تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگی توسط جامعه امری حياتی است.
بخش عمده كار خانگی هم امروز میتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتنابناپذير كار خانه نيز میتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصولات و وسائل لازم برای امور منزل و همچنين سازماندهی مناسبتر خدمات اجتماعی به شدت تسهيل شود.
به اين منظور لازم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود:
-دولت موظف است غذاخوریها و رختشوییهای عمومی در كليه محلات ايجاد نمايد. اين امكانات بايد به سهولت برای همگان قابل دسترسی و استفاده باشد.
-دولت موظف است عرضه خدمات, محصولات و وسایلی كه در جهت تسهيل كار خانگی هستند را بدون ملاحظات سودجويانه گسترش دهد.
-دولت موظف است عرضه محصولاتی كه نگهداری كودكان را درخانواده تسهيل میكند را تسهیل کند. دولت همچنين میبايد مراكز ويژه بهداشتی و پزشكی كودكان را در سطح محلی ايجاد نمايد بنحوی كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداری از كودكان هنگام بيماری, به والدین آنها، در منزل مشاوره و خدمات عرضه كند
-دولت موظف است زمينهای بازی ويژه كودكان را در كليه محلات شهری و روستايی با رعايت كامل موازين بهداشتی و ايمنی ايجاد نمايد.
-دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومی و شهرسازیها را بنحوی اصلاح كند و گسترش دهد كه امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنی در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك میكند تا مراقبت از كودكان, پدر و مادر را ناگزير خانهنشين نكند.
-دولت موظف است در كليه محلات شهری و روستايی مراكز خريد متمركزی ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسایل منزل به سهولت و با صرف وقت معقولی از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۵) ◾️حقوق اجتماعی و سیاسی ٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد. زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود…
#بيانيه_حقوق_زن (۶)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند.
برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسی و آموزشی و در رسانههای جمعی پيگيرانه با افكار و سنتهای مردسالارانه مقابله شود. فرهنگ و افكار مبتنی بر برابری زن و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود و همچنين لازم است تا در مدارس عمومی و در آموزشگاههای ويژه مردان در دورههای تخصصی نظير خياطي, آشپزي, بچهداری كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم شدن عملی مردان در كارهای خانه را تسهيل میكند.
٣٧- براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژهای به عمل آيد.
در روستا در شرايط فقدان حداقل امكانات و عقبماندگی توليد, كارهای سخت و پر مشقتی به دوش زنان قرار دارد. علاوه بر انجام امور منزل, تامين و تهيه غالب مايحتاج اوليه زندگی در شرايطی دشوار با ابتداییترين وسائل, وظيفه زنان روستايى است.
همه اينها در كنار نقشی كه آنان در توليد بعهده دارند, شرايط دشوار و مشقت باری بر كار و زندگی زنان در روستاها حاكم میكند.
بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى, دولت بايد اقدامات ويژهای از جمله گسترش شبكه برقرسانی به روستاها, لوله كشی آب, ايجاد نانوايیها و تامين سوخت مناسب و در دسترس را در كليه روستاها فوراً عملی سازد.
٣٨- زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژه بهرمند شوند.
كليه افراد جامعه بايد از خدمات درمانی و بهداشتی رايگان برخوردار باشند. علاوه بر اين زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژهای نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فوری زير ضروری است:
-بمنظور پيشگيری و يا درمان بموقع بيماریهای ويژه زنان, معاينات ويژه زنان در فواصل حداقل ساليانه بايد معمول گردد.
-شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكی بايد در سطح كشور ايجاد شود و گسترش پيدا كند. بنحوی كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و مامای متخصص در شرايط امن و بهداشتی وضع حمل نمايند. زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند. اين معاينات پس از زايمان نيز تا زمانيكه از لحاظ پزشكی ضروريکی تشخيص داده شود, بايد ادامه يابد.
بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محلات شهر و روستا ايجاد گردد. اين مراكز بايد از خدمات افراد متخصص و تجهيزات كافيکی برخوردار باشند. اين مراكز بايد آموزش و راهنماییهای لازم و نيز وسايل جلوگيری از حاملگی را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعان قرار دهند. بر توليد و واردات وسايل جلوگيريکی از حاملگی بايد نظارت كامل پزشكی بر قرار شود.
٣٩- ممنوعيت سقط جنين بايد لغو گردد.
جامعه سرمايهداری تنها دو راه در مقابل زنانی كه ناخواسته باردار میشوند قرار میدهد. از بين بُردن جنين و يا تحمل شرايط سخت روحی, اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنين.
فقر و ناتوانی در تامين اقتصادی فرزندان, موانع واقعی و عملی كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگی اجتماعی, اقتصادی و سياسی قرار میدهد. بالاخره تنگناها و فشارهای اقتصادی اجتماعی و اخلاقيکی كه پيدا كردن فرزند برای زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه اين شرايط باعث میشود تا بسياری از زنان خواهان ختم حاملگی گردند و در صورت غيرقانونی بودن اين عمل, به سقط جنين بوسيله افراد غيرمتخصص تحت شرايط غير بهداشتی و با تحمل هزينههای زياد تن بدهند. با توجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جانی براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از ١۶ هفته نباشد. برای عموم زنان برسميت شناخته شود. و انجام آن به اجازه هيچ فرد و مرجعی بجز خود زن مشروط نگردد.
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينيکهای عمومی و تحت نظر پزشک متخصص بصورت رايگان انجام گيرد. افرادی كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل نمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانونی هستند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند.
برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسی و آموزشی و در رسانههای جمعی پيگيرانه با افكار و سنتهای مردسالارانه مقابله شود. فرهنگ و افكار مبتنی بر برابری زن و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود و همچنين لازم است تا در مدارس عمومی و در آموزشگاههای ويژه مردان در دورههای تخصصی نظير خياطي, آشپزي, بچهداری كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم شدن عملی مردان در كارهای خانه را تسهيل میكند.
٣٧- براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژهای به عمل آيد.
در روستا در شرايط فقدان حداقل امكانات و عقبماندگی توليد, كارهای سخت و پر مشقتی به دوش زنان قرار دارد. علاوه بر انجام امور منزل, تامين و تهيه غالب مايحتاج اوليه زندگی در شرايطی دشوار با ابتداییترين وسائل, وظيفه زنان روستايى است.
همه اينها در كنار نقشی كه آنان در توليد بعهده دارند, شرايط دشوار و مشقت باری بر كار و زندگی زنان در روستاها حاكم میكند.
بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى, دولت بايد اقدامات ويژهای از جمله گسترش شبكه برقرسانی به روستاها, لوله كشی آب, ايجاد نانوايیها و تامين سوخت مناسب و در دسترس را در كليه روستاها فوراً عملی سازد.
٣٨- زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژه بهرمند شوند.
كليه افراد جامعه بايد از خدمات درمانی و بهداشتی رايگان برخوردار باشند. علاوه بر اين زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژهای نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فوری زير ضروری است:
-بمنظور پيشگيری و يا درمان بموقع بيماریهای ويژه زنان, معاينات ويژه زنان در فواصل حداقل ساليانه بايد معمول گردد.
-شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكی بايد در سطح كشور ايجاد شود و گسترش پيدا كند. بنحوی كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و مامای متخصص در شرايط امن و بهداشتی وضع حمل نمايند. زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند. اين معاينات پس از زايمان نيز تا زمانيكه از لحاظ پزشكی ضروريکی تشخيص داده شود, بايد ادامه يابد.
بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محلات شهر و روستا ايجاد گردد. اين مراكز بايد از خدمات افراد متخصص و تجهيزات كافيکی برخوردار باشند. اين مراكز بايد آموزش و راهنماییهای لازم و نيز وسايل جلوگيری از حاملگی را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعان قرار دهند. بر توليد و واردات وسايل جلوگيريکی از حاملگی بايد نظارت كامل پزشكی بر قرار شود.
٣٩- ممنوعيت سقط جنين بايد لغو گردد.
جامعه سرمايهداری تنها دو راه در مقابل زنانی كه ناخواسته باردار میشوند قرار میدهد. از بين بُردن جنين و يا تحمل شرايط سخت روحی, اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنين.
فقر و ناتوانی در تامين اقتصادی فرزندان, موانع واقعی و عملی كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگی اجتماعی, اقتصادی و سياسی قرار میدهد. بالاخره تنگناها و فشارهای اقتصادی اجتماعی و اخلاقيکی كه پيدا كردن فرزند برای زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه اين شرايط باعث میشود تا بسياری از زنان خواهان ختم حاملگی گردند و در صورت غيرقانونی بودن اين عمل, به سقط جنين بوسيله افراد غيرمتخصص تحت شرايط غير بهداشتی و با تحمل هزينههای زياد تن بدهند. با توجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جانی براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از ١۶ هفته نباشد. برای عموم زنان برسميت شناخته شود. و انجام آن به اجازه هيچ فرد و مرجعی بجز خود زن مشروط نگردد.
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينيکهای عمومی و تحت نظر پزشک متخصص بصورت رايگان انجام گيرد. افرادی كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل نمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانونی هستند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۶) ◾️حقوق اجتماعی و سیاسی ٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند. برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور…
#بيانيه_حقوق_زن (٧)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
۴٠- سُنَن و رسومی كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمی و روحی قرار میدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخی نقاط عقبمانده از نظر اقتصادی و فرهنگی, رسوم ارتجاعی نظير ختنه زنان و مبادله پاياپای دختران معمول است. چنين رسومی بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانونی و فرهنگی لازم را برای منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطی را مورد تعقيب قانونی و مجازات شديد قرار دهد.
۴١- زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف از امنيت حقوقی و اجتماعی بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانهترين نوع تَعَدی به حريم جسمی و روحی يك فرد است. در جامعه كنونی به سبب سلطه تعصبات اخلاقی مردسالارانه و باورهای مذهبی, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقی میگردد و همين امر باعث میشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتی ضرب و شتم وی, چه از سوی مردان خانواده و چه از سوی مقامات رسمی, بپا شدن خونخواهىهای خانوادگی و حتی واداشتن قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايی است كه غالباً در موارد تجاوز روی میدهد.
همه اين مسائل باعث میشود تا زنانی كه مورد تجاوز قرار میگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامی و قضايی خودداری كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين: تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود. انتقامجويىهای خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی و مذهبی ممنوع است و جرم محسوب میشود قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند. رسيدگی به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقيرآميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد. قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكی و روانپزشكی برخوردار باشند.
۴٢- با زمينههای اجتماعی فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادی و آموزشی در اختيار آنان قرار گيرد.
فحشا يكی از اشكال ستمی است كه در جامعه سرمايهداری بر زنان اعمال میشود, و مبارزه با فحشا برای بازيابی حرمت انسانی زن در جامعه امری حياتی است. فقر و عدم تامين اجتماعی و محدوديتهای قانونی و عملی كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالی آنان وجود دارد. در کنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی همانگونه كه تجربه جمهوری اسلامی در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مردسالاری و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است. ريشهكن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است. بعلاوه برای مقابله با فحشا اقدامات عاجل زير ضروری است:
-دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادی تامين كند و امكانات آموزشی و شرايط يافتن شغل و كار كردن را برای تسهيل نمايد.
-واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانونی و مجازاتهای سنگين قرار بگيرند.
۴٣- هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهای سياسی, صنفی و فرهنگی ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
۴۴- تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل برای كسب حقوق زنان, دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
۴۵- هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصههای مختلف و حول هر مسئلهای تشكل مستقل خود را داشته باشند.
۴۶- مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيک عملی گردد. يك شرط لازم برای تحقق واقعی مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيک و از طريق مشاركت دمكراتيک مردم بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتری از زنان انجام گيرد.
از اين رو:
-دولت موظف است تشكلها و سازمانهای تودهای و غير دولتی (اعم از تشكلهای ويژه زنان يا تشكلهای تودهای از قبيل شوراهای كارگری و شوراهای محلات) را كه برای بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت میكنند را بعنوان ارگانهای اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.
#پایان
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
۴٠- سُنَن و رسومی كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمی و روحی قرار میدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخی نقاط عقبمانده از نظر اقتصادی و فرهنگی, رسوم ارتجاعی نظير ختنه زنان و مبادله پاياپای دختران معمول است. چنين رسومی بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانونی و فرهنگی لازم را برای منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطی را مورد تعقيب قانونی و مجازات شديد قرار دهد.
۴١- زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف از امنيت حقوقی و اجتماعی بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانهترين نوع تَعَدی به حريم جسمی و روحی يك فرد است. در جامعه كنونی به سبب سلطه تعصبات اخلاقی مردسالارانه و باورهای مذهبی, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقی میگردد و همين امر باعث میشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتی ضرب و شتم وی, چه از سوی مردان خانواده و چه از سوی مقامات رسمی, بپا شدن خونخواهىهای خانوادگی و حتی واداشتن قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايی است كه غالباً در موارد تجاوز روی میدهد.
همه اين مسائل باعث میشود تا زنانی كه مورد تجاوز قرار میگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامی و قضايی خودداری كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين: تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود. انتقامجويىهای خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی و مذهبی ممنوع است و جرم محسوب میشود قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند. رسيدگی به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقيرآميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد. قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكی و روانپزشكی برخوردار باشند.
۴٢- با زمينههای اجتماعی فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادی و آموزشی در اختيار آنان قرار گيرد.
فحشا يكی از اشكال ستمی است كه در جامعه سرمايهداری بر زنان اعمال میشود, و مبارزه با فحشا برای بازيابی حرمت انسانی زن در جامعه امری حياتی است. فقر و عدم تامين اجتماعی و محدوديتهای قانونی و عملی كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالی آنان وجود دارد. در کنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی همانگونه كه تجربه جمهوری اسلامی در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مردسالاری و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است. ريشهكن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است. بعلاوه برای مقابله با فحشا اقدامات عاجل زير ضروری است:
-دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادی تامين كند و امكانات آموزشی و شرايط يافتن شغل و كار كردن را برای تسهيل نمايد.
-واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانونی و مجازاتهای سنگين قرار بگيرند.
۴٣- هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهای سياسی, صنفی و فرهنگی ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
۴۴- تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل برای كسب حقوق زنان, دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
۴۵- هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصههای مختلف و حول هر مسئلهای تشكل مستقل خود را داشته باشند.
۴۶- مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيک عملی گردد. يك شرط لازم برای تحقق واقعی مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيک و از طريق مشاركت دمكراتيک مردم بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتری از زنان انجام گيرد.
از اين رو:
-دولت موظف است تشكلها و سازمانهای تودهای و غير دولتی (اعم از تشكلهای ويژه زنان يا تشكلهای تودهای از قبيل شوراهای كارگری و شوراهای محلات) را كه برای بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت میكنند را بعنوان ارگانهای اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.
#پایان
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
Forwarded from کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۱)
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
Forwarded from کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (٢)
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
Forwarded from کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۱)
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه و مبارزه قدم به قدم زنان و مردان خواهان آزادی و برابری بستگی دارد.
ما همه انسانهای برابریطلب را به فعاليت پيگير برای تحقق بندهای اين بيانيه در جهت به حركت در آوردن جنبش زنان همسو با ديگر جنبشهای انقلابی و راديكال جامعه فرا میخوانيم.
◾️حقوق اقتصادی
۱- زنان بايد از حق اشتغال وآزادی در انتخاب شغل بر خوردار باشند.
داشتن كار و آزادی در انتخاب شغل, حق همه افراد جامعه, حق همه زنان و مردان است. كليه قوانين ناقض اين حق بايد لغو شود. كليه محدوديتهای قانونی در مورد كار زنان در رشتهها و عرصههای مختلف بايد الغا گردد. اشتغال زنان نبايد منوط به اجازه شوهر و يا پدر و برادر باشد.
زنان بايد بتوانند در زندگي توليدی جامعه شركت كنند و از استقلال اقتصادی برخوردار باشند. دولت موظف است كه امكان اشتغال زنان را در جامعه تسهيل نمايد و برای رفع محدوديتهای اجتماعی وفرهنگی در مورد كار زنان اقدامات ويژه بعمل آورد.
۲- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در امر اشتغال ممنوع است.
اعمال هرگونه تبعيض و نابرابری در امر استخدام, يا ارتقا مرتبه شغلی, بر حسب جنسيت بايد ممنوع گردد. تخصيص شغلها و عرضه آن بر حسب جنسيت بايد ملغی شود و زنان و مردان برای استخدام و پذيرفته شدن به كارهای مختلف از حقوق يكسانی برخوردار باشند.
۳- زنان بايد در امر يافتن شغل, فرصت و امكاناتی برابر با مردان داشته باشند.
بمنظور رفع تبعيض ميان زنان و مردان در عرصه اشتغال, بايد عقب ماندگيهائی كه شرايط اجتماعی موجود به زنان تحميل نموده جبران شود. سطح آموزش, مهارتها و تخصصهای حرفهای زنان بايد ارتقا يابد و شرايط اجتماعی و فرهنگی لازم برای از بين رفتن تقسيم شغلها به مردانه و زنانه فراهم گردد. به اين منظور اولاً دولت بايد كلاسها و دورههای ويژه سواد آموزی, آموزشی و تخصصي برای زنان ايجاد نمايد و ثانياً نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی بايد زنان و مردان را به ورود به عرصههای شغلی و تخصصی كه تاكنون صرفاً و يا عمدتاً در انحصار جنس ديگر بوده است, ترغيب و تشويق نمايد.
۴- كليه مشاغل بايد بر مبنای معيارهای عينی يكسان ارزيابي و طبقهبندی شوند.
اغلب در مشاغل زنانه و رشتههايی كه بخش عمده شاغلين آن را زنان تشكيل میدهند سطح دستمزدها پائينتر از رشتههای مشابه است. بمنظور رفع اين نابرابری لازم است كه سطح حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در تمام رشتهها بر مبنای معيارهای عينی يكسان، نظير سختي كار, شدت كار, سابقه و تخصص كارگران و كاملاً مستقل از جنسيت كارگر تعيين گردد.
۵- در ازای كار برابر مزد برابر پرداخت گردد.
در شرايط كاری يكسان عمدتاً به زنان مزد كمتری از مردان پرداخت میشود. اين تبعيض بايد كاملاً از بين برود. برای تحقق واقعی و عملی اصل دستمزد برابر به ازاي كار برابر بايد حقوق پايه و كليه مزايای شغلی در كليه مشاغل برای زن و مرد به يكسان تعيين شود. دريافتیهای مختلف نظير حق مسكن، حق اولاد و غيره بايد به يكسان به مردان و زنان تعلق بگيرد.
#ادامه_دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۱) به منظور هموار كردن هر چه بيشتر مسير پيشروی جنبش زنان در راه تحقق اهداف برابریطلبانه زن ومرد,... مطالبات زنان را بصورت(بيانيه حقوق زن) اعلام مینمايد. بیشك تحقق هر بند و يا كل مطالبات اين بيانيه به ميزان اتحاد, هوشياری و فعاليت آگاهانه…
#بيانيه_حقوق_زن (٢)
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
◾حقوق اقتصادی
۶- زنان و مردان باید به یکسان از بیمههای اجتماعی برخوردار باشند.
كليه افراد جامعه بايد تحت پوشش بيمه بيكاري, بيمه سالمندی و بيمه از كارافتادگی قرار بگيرند. هرفرد بالای ۱۸ سالِ آماده به كار, اعم از زن و مرد كه نتواند شغلي بيايد, بايد بيمه بيكاری دريافت كند. زنان و مردان بالاتر از ۵۵ سال بايد بيمه سالمندی دريافت کنند. باید به افراد زير ۵۵ سال كه به هر دليل از كارافتاده شده باشند بيمه از كارافتادگی تعلق گيرد. اين حقوق بايد مستقل از وضعيت شغلی و حق بيمه همسر به زنان تعلق گيرد.
۷- برای زنانی كه ناگزير به شبكاری هستند بايد امكانات ويژه ايجاد گردد.
كار شبانه چه برای زنان و چه برای مردان بايد ممنوع گردد, مگر در آن رشتههايی كه رفاه اجتماعيکی و يا ملزومات تكنيكی شبكاری را ايجاب نمايد. دولت و كارفرمايان موظفند كه در اين رشتهها امكانات و تسهيلات لازم از قبيل وسيله رفت و آمد برای كار شبانه زنان را فراهم كنند. والدين كودكان كمتر از ۳ سال در هيچ شرايطی نبايد به شبكاری گمارده شوند.
۸- زنان شاغل بايد از حق ۲ روز مرخصی ماهيانه برخوردار باشند.
زنان حق دارند كه بمنظور استراحت در دوره عادت ماهانه, در هر ماه ۲ روز مرخصی بدون كسر حقوق و مزايا داشته باشند.
۹- سپردن هر نوع كار زيانآور به زنان باردار و يا هر نوع كاری كه به تشخيص مراجع پزشكی به سلامت مادر با جنين لطمه میزند ممنوع است.
كارفرما موظف است به زنان بارداری كه به چنين كارهايی اشتغال دارند, بدون كسر دريافتيها كار مناسبی بسپارد. هرگاه اين امر ممكن نباشد, زنان شاغل در اين رشتهها بايد در تمام طول بارداری از مرخصی با حقوق و مزايای كامل بر خوردار باشند.
١٠- اخراج زنان باردار ممنوع است.
بسياری از كارفرمايان بخاطر سودجويی و برای سر باز زدن از رعايت حقوق زنان باردار آنان را تحت بهانههای مختلف اخراج میكنند, از اينرو بايد اخراج زنان باردار به هر دليل و بهانهای ممنوع گردد.
١١- زنان بايد از مرخصی كافی برای زايمان برخوردار باشند.
زنان بايد از حق ١۶ هفته مرخصی ويژه زايمان, ۸ هفته قبل و ٨ هفته پس از زايمان, برخوردار باشند. مدت مرخصی ويژه زايمان میتواند به تشخيص پزشك افزايش پيدا كند. در دوره مرخصی زايمان بايد حقوق و مزايای كامل به زنان پرداخت گردد. مرخصی زايمان بايد جزو سابقه كار محسوب شود. كارفرما حق ندارد شغل زن را پس از بازگشت به كار تنزل دهد.
١٢- والدين بايد از مرخصی كافی برای نگهداری از نوزاد بر خوردار باشند.
علاوه بر مرخصی پس از زايمان برای مادر. مادر يا پدر نوزاد تازه متولد شده بايد حق داشته باشند تا پيش از موعد استفاده از مهد كودك حداقل از ٢۴ هفته مرخصی بدون كسر دريافتیها برای نگهداری و مراقبت از نوزاد خود استفاده كنند. اوليای نوزاد میتوانند با توافق مشترك اين مرخصی را ميان خود تقسيم كنند و يا يكی از طرفين از تمام مرخصی بر خوردار شود. تا رفتن كودك به مهدكودك وظيفه نگهداری از آن به عهده يكي از والدين با حفظ دستمزد از بودجه كارفرما يا صندوق بيمه اجتماعی دولت خواهد بود. همچنين بمنظور تسهيل وظايفی كه پدر در بدو تولد نوزاد بعهده دارد, بايد از حق ۲ هفته مرخصی با حقوق در زمان تولد نوزاد برخوردار باشد. مرخصی والدين برای نگهداری نوزاد بايد جزو سابقه كار آنها محسوب گردد و شغل آنان پس از بازگشت به كار نبايد تنزل پيدا كند.
١٣- به مادران شاغلی كه به نوزادان خود شير میدهند بايد به اين منظور حداقل ۲ نوبت نيم ساعته در روز فراغت داده شود. روز كاریِ مادرانی كه به نوزاد خود شير میدهند نبايد از ۶ ساعت تجاوز كند.
#ادامه_دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (٣)
◾️حقوق زن در خانواده
١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند.
ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب میشود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانونی هستند.
١۵- معاملهگری در ازدواج ممنوع است.
كليه قوانین, سُنَن و رسومی كه ازدواج را به يک معامله بدل مىكند. از جمله شيربها، مهريه و هر نوع رَسم و قانون ديگری از اين قبيل ممنوع است.
١۶- برای برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدنی كافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.
اما برای آنكه ازدواج رسميت قانونی پيدا كند تنها ازدواج مدنی يعنی ثبت در دفاتر دولتی بدون هيچ رَسم و آئين مذهبی كافی است. ازدواج شرعی رسميت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نيز نيازی به ازدواج شرعی نيست. تعاليم مذهبی مُبَلغ و اشاعهدهنده افكار مردسالارانه و تبعيضآميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبی كمک میكند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبی از امور خانواده كوتاه شود و در خانواده مناسباتِ برابری ميان زن و مرد برقرار گردد.
۱٧- ازدواج زنان و مردان زير ١٨ سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی كه افراد زير ١٨ سال را عقد شرعی میكنند مجرم محسوب میشوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالی جسمی و روحی داشته باشند. تعيين حد نصاب ١٨ سال بمنظور آنست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليتهای خانوادگی از حداقل آموزش و پرورش لازم برای رشد فردی برخوردار شوند.
١٨- رابطه جنسی افراد بالغ (بالای ١٨ سال) با دختران زير ١۶ سال ممنوع است.
برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨ سال با نوجوانان زير ١۶ سال در زمرهی سوءاستفادههای جنسی از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب میشود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراری رابطه جنسي اعتبار قانونی ندارد.
١٩- تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقبمانده عشيرتی و فئودالی است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مردسالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
٢٠- صيغه ممنوع است.
صيغه توجيهِ مذهبی تنفروشی و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادی تن به صيغه میدهند و مقامات و كارگزاران مذهبی عامل و اشاعهدهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل آن تحت پيگرد وتعقيب قانونی قرار بگيرند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق زن در خانواده
١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند.
ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع است و جرم محسوب میشود. مجرمين قابل تعقيب و مجازات قانونی هستند.
١۵- معاملهگری در ازدواج ممنوع است.
كليه قوانین, سُنَن و رسومی كه ازدواج را به يک معامله بدل مىكند. از جمله شيربها، مهريه و هر نوع رَسم و قانون ديگری از اين قبيل ممنوع است.
١۶- برای برسميت شناخته شدن ازدواج, تنها ازدواج مدنی كافی است. مراسم و سنن ازدواج امر خصوصی افراد است.
اما برای آنكه ازدواج رسميت قانونی پيدا كند تنها ازدواج مدنی يعنی ثبت در دفاتر دولتی بدون هيچ رَسم و آئين مذهبی كافی است. ازدواج شرعی رسميت قانونی ندارد و برای ثبت در دفاتر نيز نيازی به ازدواج شرعی نيست. تعاليم مذهبی مُبَلغ و اشاعهدهنده افكار مردسالارانه و تبعيضآميز نسبت به زنان در خانواده است. به رسميت نشناختن ازدواج مذهبی كمک میكند تا دست مذهب از سلسله مراتب مذهبی از امور خانواده كوتاه شود و در خانواده مناسباتِ برابری ميان زن و مرد برقرار گردد.
۱٧- ازدواج زنان و مردان زير ١٨ سال ممنوع است. افراد و مراجع مذهبی كه افراد زير ١٨ سال را عقد شرعی میكنند مجرم محسوب میشوند.
زنان و مردان بايد پيش از ازدواج امكان رشد و تعالی جسمی و روحی داشته باشند. تعيين حد نصاب ١٨ سال بمنظور آنست كه همگان بخصوص زنان فارغ از وظايف و مسئوليتهای خانوادگی از حداقل آموزش و پرورش لازم برای رشد فردی برخوردار شوند.
١٨- رابطه جنسی افراد بالغ (بالای ١٨ سال) با دختران زير ١۶ سال ممنوع است.
برقراری رابطه جنسی افراد بالای ١٨ سال با نوجوانان زير ١۶ سال در زمرهی سوءاستفادههای جنسی از كودكان و نوجوانان قرار دارد و جرم محسوب میشود. در اين موارد موافقت دختران براى بر قراری رابطه جنسي اعتبار قانونی ندارد.
١٩- تعدد زوجات ممنوع است.
تعدد زوجات بازمانده رسوم عقبمانده عشيرتی و فئودالی است كه بوسيله مذهب و فرهنگ مردسالار تحكيم و تثبيت شده است و بايد فوراً ممنوع گردد.
٢٠- صيغه ممنوع است.
صيغه توجيهِ مذهبی تنفروشی و نوعى فحشا است. زنان بخاطر فقر و احتياج مادی تن به صيغه میدهند و مقامات و كارگزاران مذهبی عامل و اشاعهدهنده و واسطه اين نوع فحشا هستند. صيغه بايدمطلقاً ممنوع اعلام گردد و عوامل آن تحت پيگرد وتعقيب قانونی قرار بگيرند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (٣) ◾️حقوق زن در خانواده ١۴- زنان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزادند. ازدواج بايد پيوندی داوطلبانه و بر مبنای تمايل و علاقه طرفين باشد. تحميل هر نوع فشار از جانب خانواده به دختران برای ممانعت ازدواج و يا واداشتن به ازدواجی ناخواسته ممنوع…
#بيانيه_حقوق_زن (۴)
◾️حقوق زن در خانواده
٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد.
زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر خوردار باشند.
-محل زندگی بايد با توافق مشترک طرفين انتخاب شود. قانونی كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت برسميت میشناسد بايد لغو شود.
-حق زنان برای كار كردن و مسافرت نبايد منوط به اجازه از شوهر گردد.
-نام خانوادگی شوهر نبايد الزاماً نام خانوادگیِ خانواده تلقی گردد. زن و مرد پس از ازدواج در حفظ نام خانوادگی خود و يا تغيير آن و تعيين نام خانوادگی فرزندان حقوق برابر دارند.
۲۲- هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده از قبيل كتک زدن زن ممنوع است.
اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمی اجتماعی محسوب میشود و مستقل از شكايت زن میبايد تحت تعقيب قانونی قرار بگيرد.
٢٣- كليه قوانين شرعی و عرفی كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در حکم مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف میدهند بايد لغو گردند.
عقبماندگیهای فرهنگی و تعصبات مذهبی تحت عنوان ناموس پرستی امنيت روحی و جسمی زنان بسياری را به خطر میاندازد. دولتهای مذهبی و بسياری از قوانين شرعی و عرفی اين عقبماندگیها و تعصبات را تطهير و پاسداری میكنند و به آنها دامن میزنند.
بمنظور حمايت از حقوق انسانی زنان لازم است تا اين قوانين فوراً ملغی شوند و برای جناياتی كه از طرف پدر, برادر, شوهر, و يا هر فرد ديگری نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت میگيرد مجازات سنگينی تعيين گردد.
٢۴- هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد در قوانين مربوط به وراثت بايد لغو گردد.
احكام مذهبی و شرعی مربوط به ارث بر تبعيض عليه زنان استوار است اين احكام مطلقاً اعتبار قانونی ندارد.
٢۵- امتيازات قانونی مردان و سلسله پدری در مساله قيوميت و حضانت بايد لغو گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقوق و مسئوليت يكسان برخوردارند. قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر اساس مصالح كودكان تصميم میگيرد.
٢۶- هر گونه نابرابری ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند. قانون بايد در صورت تمايل هر يک از طرفين چه زن و چه مرد, جدایی آنها را به رسميت بشناسد.
-امتيازات شرعی و حقوقی ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طلاق بايد لغو گردد. زن و مرد از حقوق و وظايف يكسانی در قبال فرزندان خود برخودارند. پس از جدایی دادگاه صالح بايد بر اين مبنا و بر مبنای تامين بهترين شرايط رشد و تربيت كودكان نحوه سرپرستی كودكان را تعيين نمايد. در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر، اولويت سرپرستی فرزند با مادر است دولت بايد در صورت لزوم مادر يا پدری را كه سرپرستی كودكان را به عهده میگيرند از لحاظ مالی ياری دهد.
-هر گونه تبعيض در حق زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
٢٧- حقوق مادری بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زنانی كه بدون ازدواج دارای فرزند میشوند بايد از كليه حقوق فردی و اجتماعیِ مادری برخوردار باشند. فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعی را دارا باشند.
٢٨- روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجع ديگر در روابط خصوصيکی ميان زن و مرد ممنوع است.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
@kolbarnews
◾️حقوق زن در خانواده
٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد.
زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر خوردار باشند.
-محل زندگی بايد با توافق مشترک طرفين انتخاب شود. قانونی كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت برسميت میشناسد بايد لغو شود.
-حق زنان برای كار كردن و مسافرت نبايد منوط به اجازه از شوهر گردد.
-نام خانوادگی شوهر نبايد الزاماً نام خانوادگیِ خانواده تلقی گردد. زن و مرد پس از ازدواج در حفظ نام خانوادگی خود و يا تغيير آن و تعيين نام خانوادگی فرزندان حقوق برابر دارند.
۲۲- هرگونه اعمال زور و خشونت در خانواده از قبيل كتک زدن زن ممنوع است.
اعمال خشونت به زنان در خانواده جرمی اجتماعی محسوب میشود و مستقل از شكايت زن میبايد تحت تعقيب قانونی قرار بگيرد.
٢٣- كليه قوانين شرعی و عرفی كه تحت عنوان دفاع از ناموس و شرف در حکم مرتكبين جنايت عليه زنان تخفيف میدهند بايد لغو گردند.
عقبماندگیهای فرهنگی و تعصبات مذهبی تحت عنوان ناموس پرستی امنيت روحی و جسمی زنان بسياری را به خطر میاندازد. دولتهای مذهبی و بسياری از قوانين شرعی و عرفی اين عقبماندگیها و تعصبات را تطهير و پاسداری میكنند و به آنها دامن میزنند.
بمنظور حمايت از حقوق انسانی زنان لازم است تا اين قوانين فوراً ملغی شوند و برای جناياتی كه از طرف پدر, برادر, شوهر, و يا هر فرد ديگری نسبت به زنان تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت میگيرد مجازات سنگينی تعيين گردد.
٢۴- هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد در قوانين مربوط به وراثت بايد لغو گردد.
احكام مذهبی و شرعی مربوط به ارث بر تبعيض عليه زنان استوار است اين احكام مطلقاً اعتبار قانونی ندارد.
٢۵- امتيازات قانونی مردان و سلسله پدری در مساله قيوميت و حضانت بايد لغو گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقوق و مسئوليت يكسان برخوردارند. قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر اساس مصالح كودكان تصميم میگيرد.
٢۶- هر گونه نابرابری ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند. قانون بايد در صورت تمايل هر يک از طرفين چه زن و چه مرد, جدایی آنها را به رسميت بشناسد.
-امتيازات شرعی و حقوقی ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طلاق بايد لغو گردد. زن و مرد از حقوق و وظايف يكسانی در قبال فرزندان خود برخودارند. پس از جدایی دادگاه صالح بايد بر اين مبنا و بر مبنای تامين بهترين شرايط رشد و تربيت كودكان نحوه سرپرستی كودكان را تعيين نمايد. در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر، اولويت سرپرستی فرزند با مادر است دولت بايد در صورت لزوم مادر يا پدری را كه سرپرستی كودكان را به عهده میگيرند از لحاظ مالی ياری دهد.
-هر گونه تبعيض در حق زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
٢٧- حقوق مادری بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زنانی كه بدون ازدواج دارای فرزند میشوند بايد از كليه حقوق فردی و اجتماعیِ مادری برخوردار باشند. فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعی را دارا باشند.
٢٨- روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجع ديگر در روابط خصوصيکی ميان زن و مرد ممنوع است.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۴) ◾️حقوق زن در خانواده ٢١- كليه قوانينی كه مرد را در موقعيت برتر و در مقام رياست خانواده قرار میدهد بايد لغو گردد. زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر در قبال فرزندان و در تمام جنبههای زندگی خانواده بر…
#بيانيه_حقوق_زن (۵)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود كننده اين حق بايد فوراً لغو گردد.
٣٠- كليه قوانين و مقرراتی كه آزادی زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغو گردد.
نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصی هر فرد است و هيچ مقام و نهادی حق دخالت در آن را ندارد. زنان در نحوه لباس پوشيدن كاملاً آزادند. تعيين نوع لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباری مطلقاً ممنوع است.
٣١- هرگونه جداسازی ميان زنان و مردان در اجتماعات, مكانها و وسايل نقليه همگانی مطلقاً ممنوع است.
كليه محدوديتهای تحميلی در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد.
٣٢- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد.
كليه دروس و دورهای آموزشی برای دختران و پسران در مدارس و آموزشگاههای عالی بايد يكسان شود. تقسيم قانونی و عملی رشتههای آموزشی به زنان و مردان بايد لغو گردد. در كليه سطوح آموزشی كلاسها بايد مختلط باشد. زنان حق دارند در كليه رشتههای ورزشی شركت كنند و بايد از كليه امكانات ورزشی برخوردار باشند.
۳۳- برای سوادآموزی و تحصيل زنان بايد تسهيلات و امكانات ويژهای فراهم گردد.
بسياری از زنان بخاطر شرايط زندگی و موقعيت اجتماعیشان از سوادآموزی و تحصيلات بالاتر محروم بودهاند, برای جبران اين عقبماندگی تحصیلی بايد علاوه بر برقراری آموزشوپرورش رايگان و اجباری برای كليه افراد كشور تا سن ۱٨ سال كلاسهای ويژه سوادآموزی و ادامه تحصيل برای بزرگسالان در سطوح مختلف داير گردد و تسهيلات لازم برای شركت وسيع زنان در اين كلاسهای با امكانات رايگان دولت فراهم شود.
٣۴- مهدكودک و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعی ايجاد گردد.
برای فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنان در زندگی اجتماعی لازم است نگهداری و مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد. به اين منظور بايد در واحدهای كار و محلههای شهری و روستایی بطور وسيعی مهدكودک و كودكستان ايجاد گردد. والدين كودكان بايد امكان دسترسی و استفاده سهل و رايگان از مهدكودک و كودكستان را داشته باشد. دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالی اين موسسات هستند.
٣۵- زنان بايد از فشار كار خانگی رهايی يابند و شركت آنها در زندگی اجتماعی بايد تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمی و فكری زنان را به خود میگيرد و مانعِ بزرگی برای پرورش استعدادهای زنان و محدويت جدىای بر امكان حضور و شركت زن در زندگی اجتماعي است. تحقق عملی حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی زنان, تنها به درجهای ممكن است كه زنان از قيد كار خانگی رها شده باشند.
كار خانگی امر مشترک مرد و زن در خانواده است و برای اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگی از مشاركت در زندگی اجتماعی و از فراغت فردی برخوردار باشند. تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگی توسط جامعه امری حياتی است.
بخش عمده كار خانگی هم امروز میتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتنابناپذير كار خانه نيز میتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصولات و وسائل لازم برای امور منزل و همچنين سازماندهی مناسبتر خدمات اجتماعی به شدت تسهيل شود.
به اين منظور لازم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود:
-دولت موظف است غذاخوریها و رختشوییهای عمومی در كليه محلات ايجاد نمايد. اين امكانات بايد به سهولت برای همگان قابل دسترسی و استفاده باشد.
-دولت موظف است عرضه خدمات, محصولات و وسایلی كه در جهت تسهيل كار خانگی هستند را بدون ملاحظات سودجويانه گسترش دهد.
-دولت موظف است عرضه محصولاتی كه نگهداری كودكان را درخانواده تسهيل میكند را تسهیل کند. دولت همچنين میبايد مراكز ويژه بهداشتی و پزشكی كودكان را در سطح محلی ايجاد نمايد بنحوی كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداری از كودكان هنگام بيماری, به والدین آنها، در منزل مشاوره و خدمات عرضه كند
-دولت موظف است زمينهای بازی ويژه كودكان را در كليه محلات شهری و روستايی با رعايت كامل موازين بهداشتی و ايمنی ايجاد نمايد.
-دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومی و شهرسازیها را بنحوی اصلاح كند و گسترش دهد كه امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنی در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك میكند تا مراقبت از كودكان, پدر و مادر را ناگزير خانهنشين نكند.
-دولت موظف است در كليه محلات شهری و روستايی مراكز خريد متمركزی ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسایل منزل به سهولت و با صرف وقت معقولی از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود كننده اين حق بايد فوراً لغو گردد.
٣٠- كليه قوانين و مقرراتی كه آزادی زنان در لباس پوشيدن را مقيد مىكند بايد لغو گردد.
نوع لباس و شيوه لباس پوشيدن امر خصوصی هر فرد است و هيچ مقام و نهادی حق دخالت در آن را ندارد. زنان در نحوه لباس پوشيدن كاملاً آزادند. تعيين نوع لباس براي زنان و تحميل حجاب اجباری مطلقاً ممنوع است.
٣١- هرگونه جداسازی ميان زنان و مردان در اجتماعات, مكانها و وسايل نقليه همگانی مطلقاً ممنوع است.
كليه محدوديتهای تحميلی در اين زمينه بايد فوراً لغو گردد.
٣٢- هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينه آموزش و پرورش بايد لغو گردد.
كليه دروس و دورهای آموزشی برای دختران و پسران در مدارس و آموزشگاههای عالی بايد يكسان شود. تقسيم قانونی و عملی رشتههای آموزشی به زنان و مردان بايد لغو گردد. در كليه سطوح آموزشی كلاسها بايد مختلط باشد. زنان حق دارند در كليه رشتههای ورزشی شركت كنند و بايد از كليه امكانات ورزشی برخوردار باشند.
۳۳- برای سوادآموزی و تحصيل زنان بايد تسهيلات و امكانات ويژهای فراهم گردد.
بسياری از زنان بخاطر شرايط زندگی و موقعيت اجتماعیشان از سوادآموزی و تحصيلات بالاتر محروم بودهاند, برای جبران اين عقبماندگی تحصیلی بايد علاوه بر برقراری آموزشوپرورش رايگان و اجباری برای كليه افراد كشور تا سن ۱٨ سال كلاسهای ويژه سوادآموزی و ادامه تحصيل برای بزرگسالان در سطوح مختلف داير گردد و تسهيلات لازم برای شركت وسيع زنان در اين كلاسهای با امكانات رايگان دولت فراهم شود.
٣۴- مهدكودک و كودكستان بايد در شهرها و روستاها در سطح وسيعی ايجاد گردد.
برای فراهم كردن زمينه مشاركت فعال زنان در زندگی اجتماعی لازم است نگهداری و مراقبت از كودكان هرچه بيشتر توسط جامعه صورت گيرد. به اين منظور بايد در واحدهای كار و محلههای شهری و روستایی بطور وسيعی مهدكودک و كودكستان ايجاد گردد. والدين كودكان بايد امكان دسترسی و استفاده سهل و رايگان از مهدكودک و كودكستان را داشته باشد. دولت و كارفرمايان موظف به ايجاد و تامين مالی اين موسسات هستند.
٣۵- زنان بايد از فشار كار خانگی رهايی يابند و شركت آنها در زندگی اجتماعی بايد تسهيل شود.
انجام امور منزل و مراقبت از خانواده بخش اعظم وقت و انرژی جسمی و فكری زنان را به خود میگيرد و مانعِ بزرگی برای پرورش استعدادهای زنان و محدويت جدىای بر امكان حضور و شركت زن در زندگی اجتماعي است. تحقق عملی حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی زنان, تنها به درجهای ممكن است كه زنان از قيد كار خانگی رها شده باشند.
كار خانگی امر مشترک مرد و زن در خانواده است و برای اينكه مردان و زنان در كنار انجام كار خانگی از مشاركت در زندگی اجتماعی و از فراغت فردی برخوردار باشند. تسهيل و انجام هر چه بيشتر كار خانگی توسط جامعه امری حياتی است.
بخش عمده كار خانگی هم امروز میتواند و بايد توسط جامعه سازمان داده شود و انجام گيرد. بخش اجتنابناپذير كار خانه نيز میتواند و بايد با توليد و عرضه مناسبتر و بيشتر محصولات و وسائل لازم برای امور منزل و همچنين سازماندهی مناسبتر خدمات اجتماعی به شدت تسهيل شود.
به اين منظور لازم است اقدامات زير فوراً از جانب دولت آغاز شود:
-دولت موظف است غذاخوریها و رختشوییهای عمومی در كليه محلات ايجاد نمايد. اين امكانات بايد به سهولت برای همگان قابل دسترسی و استفاده باشد.
-دولت موظف است عرضه خدمات, محصولات و وسایلی كه در جهت تسهيل كار خانگی هستند را بدون ملاحظات سودجويانه گسترش دهد.
-دولت موظف است عرضه محصولاتی كه نگهداری كودكان را درخانواده تسهيل میكند را تسهیل کند. دولت همچنين میبايد مراكز ويژه بهداشتی و پزشكی كودكان را در سطح محلی ايجاد نمايد بنحوی كه اين مراكز در مورد امر تغذيه و بهداشت كودكان و نگهداری از كودكان هنگام بيماری, به والدین آنها، در منزل مشاوره و خدمات عرضه كند
-دولت موظف است زمينهای بازی ويژه كودكان را در كليه محلات شهری و روستايی با رعايت كامل موازين بهداشتی و ايمنی ايجاد نمايد.
-دولت موظف است شبكه وسائل نقليه عمومی و شهرسازیها را بنحوی اصلاح كند و گسترش دهد كه امكان حمل و مراقبت نوزادان و كودكان بنحو امنی در همه جا فراهم باشد. اين امر كمك میكند تا مراقبت از كودكان, پدر و مادر را ناگزير خانهنشين نكند.
-دولت موظف است در كليه محلات شهری و روستايی مراكز خريد متمركزی ايجاد كند تا خريد مايحتاج روزانه و وسایل منزل به سهولت و با صرف وقت معقولی از جانب مرد يا زن مقدور باشد.
ادامه دارد...
#کولبرنیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۵) ◾️حقوق اجتماعی و سیاسی ٢٩- انتخاب کردن و انتخاب شدن بايد حق برابر زنان و مردان باشد. زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كليه ارگانهای قانونگذاری, قضايی و اجرايی در كليه سطوح برخوردار باشند. كليه قوانين محدود…
#بيانيه_حقوق_زن (۶)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند.
برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسی و آموزشی و در رسانههای جمعی پيگيرانه با افكار و سنتهای مردسالارانه مقابله شود. فرهنگ و افكار مبتنی بر برابری زن و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود و همچنين لازم است تا در مدارس عمومی و در آموزشگاههای ويژه مردان در دورههای تخصصی نظير خياطي, آشپزي, بچهداری كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم شدن عملی مردان در كارهای خانه را تسهيل میكند.
٣٧- براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژهای به عمل آيد.
در روستا در شرايط فقدان حداقل امكانات و عقبماندگی توليد, كارهای سخت و پر مشقتی به دوش زنان قرار دارد. علاوه بر انجام امور منزل, تامين و تهيه غالب مايحتاج اوليه زندگی در شرايطی دشوار با ابتداییترين وسائل, وظيفه زنان روستايى است.
همه اينها در كنار نقشی كه آنان در توليد بعهده دارند, شرايط دشوار و مشقت باری بر كار و زندگی زنان در روستاها حاكم میكند.
بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى, دولت بايد اقدامات ويژهای از جمله گسترش شبكه برقرسانی به روستاها, لوله كشی آب, ايجاد نانوايیها و تامين سوخت مناسب و در دسترس را در كليه روستاها فوراً عملی سازد.
٣٨- زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژه بهرمند شوند.
كليه افراد جامعه بايد از خدمات درمانی و بهداشتی رايگان برخوردار باشند. علاوه بر اين زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژهای نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فوری زير ضروری است:
-بمنظور پيشگيری و يا درمان بموقع بيماریهای ويژه زنان, معاينات ويژه زنان در فواصل حداقل ساليانه بايد معمول گردد.
-شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكی بايد در سطح كشور ايجاد شود و گسترش پيدا كند. بنحوی كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و مامای متخصص در شرايط امن و بهداشتی وضع حمل نمايند. زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند. اين معاينات پس از زايمان نيز تا زمانيكه از لحاظ پزشكی ضروريکی تشخيص داده شود, بايد ادامه يابد.
بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محلات شهر و روستا ايجاد گردد. اين مراكز بايد از خدمات افراد متخصص و تجهيزات كافيکی برخوردار باشند. اين مراكز بايد آموزش و راهنماییهای لازم و نيز وسايل جلوگيری از حاملگی را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعان قرار دهند. بر توليد و واردات وسايل جلوگيريکی از حاملگی بايد نظارت كامل پزشكی بر قرار شود.
٣٩- ممنوعيت سقط جنين بايد لغو گردد.
جامعه سرمايهداری تنها دو راه در مقابل زنانی كه ناخواسته باردار میشوند قرار میدهد. از بين بُردن جنين و يا تحمل شرايط سخت روحی, اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنين.
فقر و ناتوانی در تامين اقتصادی فرزندان, موانع واقعی و عملی كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگی اجتماعی, اقتصادی و سياسی قرار میدهد. بالاخره تنگناها و فشارهای اقتصادی اجتماعی و اخلاقيکی كه پيدا كردن فرزند برای زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه اين شرايط باعث میشود تا بسياری از زنان خواهان ختم حاملگی گردند و در صورت غيرقانونی بودن اين عمل, به سقط جنين بوسيله افراد غيرمتخصص تحت شرايط غير بهداشتی و با تحمل هزينههای زياد تن بدهند. با توجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جانی براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از ١۶ هفته نباشد. برای عموم زنان برسميت شناخته شود. و انجام آن به اجازه هيچ فرد و مرجعی بجز خود زن مشروط نگردد.
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينيکهای عمومی و تحت نظر پزشک متخصص بصورت رايگان انجام گيرد. افرادی كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل نمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانونی هستند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند.
برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور بايد در كتب درسی و آموزشی و در رسانههای جمعی پيگيرانه با افكار و سنتهای مردسالارانه مقابله شود. فرهنگ و افكار مبتنی بر برابری زن و مرد تبليغ گردد و اشاعه داده شود و همچنين لازم است تا در مدارس عمومی و در آموزشگاههای ويژه مردان در دورههای تخصصی نظير خياطي, آشپزي, بچهداری كه سنتاً ويژه زنان بوده است شركت داده شوند. اين امر سهيم شدن عملی مردان در كارهای خانه را تسهيل میكند.
٣٧- براي بهبود وضعيت زنان روستا بايد اقدامات ويژهای به عمل آيد.
در روستا در شرايط فقدان حداقل امكانات و عقبماندگی توليد, كارهای سخت و پر مشقتی به دوش زنان قرار دارد. علاوه بر انجام امور منزل, تامين و تهيه غالب مايحتاج اوليه زندگی در شرايطی دشوار با ابتداییترين وسائل, وظيفه زنان روستايى است.
همه اينها در كنار نقشی كه آنان در توليد بعهده دارند, شرايط دشوار و مشقت باری بر كار و زندگی زنان در روستاها حاكم میكند.
بمنظور بهبود وضعيت زنان روستايى, دولت بايد اقدامات ويژهای از جمله گسترش شبكه برقرسانی به روستاها, لوله كشی آب, ايجاد نانوايیها و تامين سوخت مناسب و در دسترس را در كليه روستاها فوراً عملی سازد.
٣٨- زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژه بهرمند شوند.
كليه افراد جامعه بايد از خدمات درمانی و بهداشتی رايگان برخوردار باشند. علاوه بر اين زنان بايد از خدمات بهداشتی ويژهای نيز برخوردار باشند به اين منظور اقدامات فوری زير ضروری است:
-بمنظور پيشگيری و يا درمان بموقع بيماریهای ويژه زنان, معاينات ويژه زنان در فواصل حداقل ساليانه بايد معمول گردد.
-شبكه زايشگاها با امكانات پيشرفته پزشكی بايد در سطح كشور ايجاد شود و گسترش پيدا كند. بنحوی كه كليه زنان باردار بتوانند تحت نظر پزشك و مامای متخصص در شرايط امن و بهداشتی وضع حمل نمايند. زنان باردار تا هنگام زايمان از معاينات منظم ماهيانه برخوردار باشند. اين معاينات پس از زايمان نيز تا زمانيكه از لحاظ پزشكی ضروريکی تشخيص داده شود, بايد ادامه يابد.
بايد مراكز تنظيم خانواده در كليه محلات شهر و روستا ايجاد گردد. اين مراكز بايد از خدمات افراد متخصص و تجهيزات كافيکی برخوردار باشند. اين مراكز بايد آموزش و راهنماییهای لازم و نيز وسايل جلوگيری از حاملگی را بطور رايگان در اختيار كليه مراجعان قرار دهند. بر توليد و واردات وسايل جلوگيريکی از حاملگی بايد نظارت كامل پزشكی بر قرار شود.
٣٩- ممنوعيت سقط جنين بايد لغو گردد.
جامعه سرمايهداری تنها دو راه در مقابل زنانی كه ناخواسته باردار میشوند قرار میدهد. از بين بُردن جنين و يا تحمل شرايط سخت روحی, اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنين.
فقر و ناتوانی در تامين اقتصادی فرزندان, موانع واقعی و عملی كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگی اجتماعی, اقتصادی و سياسی قرار میدهد. بالاخره تنگناها و فشارهای اقتصادی اجتماعی و اخلاقيکی كه پيدا كردن فرزند برای زنان مجرد و كودكان آنها بدنبال دارد همه اين شرايط باعث میشود تا بسياری از زنان خواهان ختم حاملگی گردند و در صورت غيرقانونی بودن اين عمل, به سقط جنين بوسيله افراد غيرمتخصص تحت شرايط غير بهداشتی و با تحمل هزينههای زياد تن بدهند. با توجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جانی براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از ١۶ هفته نباشد. برای عموم زنان برسميت شناخته شود. و انجام آن به اجازه هيچ فرد و مرجعی بجز خود زن مشروط نگردد.
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينيکهای عمومی و تحت نظر پزشک متخصص بصورت رايگان انجام گيرد. افرادی كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل نمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانونی هستند.
ادامه دارد...
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@kolbarnews
کولبرنیوز | Kolbarnews
#بيانيه_حقوق_زن (۶) ◾️حقوق اجتماعی و سیاسی ٣۶- برای مقابله با فرهنگ مردسالارانه, مردان بايد آموزشهای ويژهای ببينند. برای مبارزه با عقايد و سنتهايى كه بر فرودستى و تحقير زنان مبتنی است لازم است تا اقدامات ويژهای برای آموزش مردان انجام گيرد. به اين منظور…
#بيانيه_حقوق_زن (٧)
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
۴٠- سُنَن و رسومی كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمی و روحی قرار میدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخی نقاط عقبمانده از نظر اقتصادی و فرهنگی, رسوم ارتجاعی نظير ختنه زنان و مبادله پاياپای دختران معمول است. چنين رسومی بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانونی و فرهنگی لازم را برای منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطی را مورد تعقيب قانونی و مجازات شديد قرار دهد.
۴١- زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف از امنيت حقوقی و اجتماعی بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانهترين نوع تَعَدی به حريم جسمی و روحی يك فرد است. در جامعه كنونی به سبب سلطه تعصبات اخلاقی مردسالارانه و باورهای مذهبی, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقی میگردد و همين امر باعث میشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتی ضرب و شتم وی, چه از سوی مردان خانواده و چه از سوی مقامات رسمی, بپا شدن خونخواهىهای خانوادگی و حتی واداشتن قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايی است كه غالباً در موارد تجاوز روی میدهد.
همه اين مسائل باعث میشود تا زنانی كه مورد تجاوز قرار میگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامی و قضايی خودداری كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين: تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود. انتقامجويىهای خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی و مذهبی ممنوع است و جرم محسوب میشود قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند. رسيدگی به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقيرآميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد. قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكی و روانپزشكی برخوردار باشند.
۴٢- با زمينههای اجتماعی فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادی و آموزشی در اختيار آنان قرار گيرد.
فحشا يكی از اشكال ستمی است كه در جامعه سرمايهداری بر زنان اعمال میشود, و مبارزه با فحشا برای بازيابی حرمت انسانی زن در جامعه امری حياتی است. فقر و عدم تامين اجتماعی و محدوديتهای قانونی و عملی كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالی آنان وجود دارد. در کنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی همانگونه كه تجربه جمهوری اسلامی در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مردسالاری و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است. ريشهكن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است. بعلاوه برای مقابله با فحشا اقدامات عاجل زير ضروری است:
-دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادی تامين كند و امكانات آموزشی و شرايط يافتن شغل و كار كردن را برای تسهيل نمايد.
-واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانونی و مجازاتهای سنگين قرار بگيرند.
۴٣- هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهای سياسی, صنفی و فرهنگی ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
۴۴- تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل برای كسب حقوق زنان, دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
۴۵- هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصههای مختلف و حول هر مسئلهای تشكل مستقل خود را داشته باشند.
۴۶- مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيک عملی گردد. يك شرط لازم برای تحقق واقعی مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيک و از طريق مشاركت دمكراتيک مردم بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتری از زنان انجام گيرد.
از اين رو:
-دولت موظف است تشكلها و سازمانهای تودهای و غير دولتی (اعم از تشكلهای ويژه زنان يا تشكلهای تودهای از قبيل شوراهای كارگری و شوراهای محلات) را كه برای بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت میكنند را بعنوان ارگانهای اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.
#پایان
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews
◾️حقوق اجتماعی و سیاسی
۴٠- سُنَن و رسومی كه زنان را مورد تحقير و تعرض جسمی و روحی قرار میدهد بايد ممنوع گردد.
هنوز در برخی نقاط عقبمانده از نظر اقتصادی و فرهنگی, رسوم ارتجاعی نظير ختنه زنان و مبادله پاياپای دختران معمول است. چنين رسومی بايد فوراً ممنوع گردند. دولت موظف است كه اقدامات قانونی و فرهنگی لازم را برای منسوخ كردن اين رسوم انجام دهد و افراد خاطی را مورد تعقيب قانونی و مجازات شديد قرار دهد.
۴١- زنان بايد در مقابل جنايات تجاوز به عنف از امنيت حقوقی و اجتماعی بر خوردار باشند.
تجاوز به عنف از وحشيانهترين نوع تَعَدی به حريم جسمی و روحی يك فرد است. در جامعه كنونی به سبب سلطه تعصبات اخلاقی مردسالارانه و باورهای مذهبی, تجاوز به عنف بعنوان تعرض به ناموس و شرف و حرمت خانواده تلقی میگردد و همين امر باعث میشود تا در اغلب موارد بر اين جنايت سرپوش گذاشته شود.
تحقير و توهين به زن يا حتی ضرب و شتم وی, چه از سوی مردان خانواده و چه از سوی مقامات رسمی, بپا شدن خونخواهىهای خانوادگی و حتی واداشتن قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوز, پيامدهايی است كه غالباً در موارد تجاوز روی میدهد.
همه اين مسائل باعث میشود تا زنانی كه مورد تجاوز قرار میگيرند غالباً از شكايات به مراجع انتظامی و قضايی خودداری كنند و حتي اين مسئله را در جمع نزديكان خود نيز مسكوت بگذارند. بنابراين: تجاوز به عنف بايد در زمره جرايم جنايى كيفر داده شود. انتقامجويىهای خانوادگی با مجوز تعصبات اخلاقی و مذهبی ممنوع است و جرم محسوب میشود قربانيان تجاوز بايد به سهولت به مراجع قضايى دسترسى داشته باشند. رسيدگی به موارد تجاوز بايد بدور از رفتار تحقيرآميز و در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد. قربانيان تجاوز بايد از خدمات پزشكی و روانپزشكی برخوردار باشند.
۴٢- با زمينههای اجتماعی فحشا بايد مقابله شود. بمنظور بازگشت قربانيان فحشا به يك زندگي سالم بايد تسهيلات اقتصادی و آموزشی در اختيار آنان قرار گيرد.
فحشا يكی از اشكال ستمی است كه در جامعه سرمايهداری بر زنان اعمال میشود, و مبارزه با فحشا برای بازيابی حرمت انسانی زن در جامعه امری حياتی است. فقر و عدم تامين اجتماعی و محدوديتهای قانونی و عملی كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالی آنان وجود دارد. در کنار فرهنگ و اخلاقيات مرد سالارانه, از عوامل ايجاد حفظ و اشاعه فحشا در جوامع كنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی همانگونه كه تجربه جمهوری اسلامی در ايران نشان داده است, با تقويت فرهنگ مردسالاری و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعه فحشا در جامعه است. ريشهكن كردن فحشا در گرو مبارزه با كليه عوامل فوق است. بعلاوه برای مقابله با فحشا اقدامات عاجل زير ضروری است:
-دولت موظف است كه قربانيان فحشا را از لحاظ اقتصادی تامين كند و امكانات آموزشی و شرايط يافتن شغل و كار كردن را برای تسهيل نمايد.
-واسطه ها و كارگزاران فحشا بايد مورد تعقيب قانونی و مجازاتهای سنگين قرار بگيرند.
۴٣- هر نوع تبعيض عليه زنان در تشكلهای سياسی, صنفی و فرهنگی ممنوع است.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق عضويت و فعاليت در اين تشكلها بر خوردار باشند.
۴۴- تشكل حول مطالبات و مسائل زنان آزاد است.
هرگونه تشكل برای كسب حقوق زنان, دفاع از اين حقوق و نيز پاسخگويى به نيازها و بهبود وضعيت زنان آزاد است و دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم را در اختيار اين تشكلها قرار دهد.
۴۵- هر نوع تشكل ويژه زنان آزاد است
زنان حق دارند در عرصههای مختلف و حول هر مسئلهای تشكل مستقل خود را داشته باشند.
۴۶- مطالبات زنان بايد به شيوه دمكراتيک عملی گردد. يك شرط لازم برای تحقق واقعی مطالبات زنان اين است كه انجام آنها به دور از هر گونه تحريف و دخالت بوروكراتيک و از طريق مشاركت دمكراتيک مردم بويژه مشاركت بخش هر چه وسيعتری از زنان انجام گيرد.
از اين رو:
-دولت موظف است تشكلها و سازمانهای تودهای و غير دولتی (اعم از تشكلهای ويژه زنان يا تشكلهای تودهای از قبيل شوراهای كارگری و شوراهای محلات) را كه برای بهبود وضع زنان مبارزه و فعاليت میكنند را بعنوان ارگانهای اجرايى و نظارت بر تحقق مطالبات ويژه زنان برسميت بشناسد.
#پایان
#کولبر_نیوز
#kolbarnews
@Kolbarnews