📘پاسخی به‌بخشی از شطحیات اخیر محسن برهانی
— دربارهٔ یکی از ۳ کودتا

✍🏻#سامان

🍂 مطابق روح و نص قانون اساسی، شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند. اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که می‌گوید «شاه از مسئولیت مبرا است»، جزء الفبای مشروطیت و دموکراسی‌ست.

🍂 طبعا مقامی که «مسئول و پاسخ‌گو نیست» و سمت او «مادام‌العمر و موروثی» است، نباید «مختار» باشد؛ چون «اختیار و مسئولیت لازم و ملزوم یک‌دیگرند». در همین راستا، «قوای مملکت ناشی از ملت» دانسته شد (اصل ۲۶) و «وزرا مسئول در برابر مجلس» (اصل ۶۰) نه «مقابل شاه».

🍂 قانون اساسی تصریح می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان کنند» (اصل ۶۴).

🍂  «همه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای "وزیر مسئول" رسیده باشد...» (اصل ۴۵) و دستخط عزل مصدق را کسی امضای نکرده بود، و جدا از اینکه خط مورد تشکیک مصدق بوده [و البته بدون امضای تصدیق‌گر  مذکور در این بند قانون]، تاریخ نامه تغییر نخست‌وزیر، ۲۲ مرداد بوده [یعنی نه در دورانی پس از انحلال مجلس: ۲۵ مرداد، و نتیجتا عملی ضد قانون مشروطه بوده‌است و مقدمه کودتا].

🍂 بنابراین، تطبیق این اصول با هم و رویه معمول در دیگر ممالک مشروطه گویاست که اصل ۴۶ که «عزل و نصب وزرا را «به‌موجب» فرمان همایون پادشاه» می‌داند، کاملا «تشریفاتی-نمادین» است؛ «متمم» است نه «موجد» و برای «رسمیت‌دادن» به «تصمیم مجلس» است؛ مانند محضرداری که به معامله دو طرف، بدون دخالت در محتوای آن، رسمیت می‌دهد.

🍂 به‌علاوه، این اصل ناظر است بر «عزل و نصب وزرا» و راجع به «عزل و نصب نخست‌وزیر» مطلقا ساکت است.

🍂 اصل ۶۷ عزل «هیئت وزرا» را منحصرا در صلاحیت «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا» و در صورت «اظهار نارضایتی» قرار داده‌است.

🍂 روح قانون اساسی مشروطه نیز مقوم همین معنا است؛ زیرا «اگر قرار بود شاه همچنان نخست‌وزیر عزل و نصب کند، مشروطه بلاموضوع می‌شد».

🍂 جالب اینکه موجودیت سلسله پهلوی نیز مرهون همین قاعده بود. در فروردین ۱۳۰۳ و بعد از شکست پروژه جمهوریت سردارسپه (رضاشاه بعدی) در پی اعتراضات مردم در دوم فروردین، احمدشاه از پاریس طی تلگرافی به رئیس مجلس نوشت: «جریان اخیر مملکت اطمینان ما را از سردارسپه سلب کرده، دیگری را در نظر بگیرید تا درباره او عمل شود». نمایندگان طرفدار سردارسپه معترض شدند که «شاه مطابق اصل ۴۶، حق عزل و نصب ندارد»... اگر این ماده چنین حقی را بدون رأی مجلس به شاه بدهد، دیگر معنای حکومت ملی و حکومت قانون چیست؟».

🍂 مدرس نیز با وجود آنکه مخالف دولت سردارسپه بود و ملّیون دیگر، مانند مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، مصدق، مؤتمن‌الملک و... از تأیید نظر احمد‌شاه خودداری کردند و نامه او مسکوت ماند.

۱. همین استدلال را مصدق در پاسخ به کیفرخواست دادگاه نظامی مطرح کرد؛ آنجا که گفت: «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست، وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد...».

۲. مصدق در دادگاه و چند جای دیگر گفته‌است که به‌همین‌دلیل، پیشنهاد نخست‌وزیری رضاشاه (۱۳۰۶) و محمدرضا شاه (اسفند ۲۲) را نپذیرفت. پاسخ تیمسار آزموده به این استدلال‌های حقوقی تنها این بود که «کدام آدم عاقلی باور می‌کند شاه فقط «تشریفاتی» باشد و کاره‌ای نباشد».


#آینه_تاریخ
➖➖➖

🌾@Naqdagin

🔻شعار:

«تبریز، باکو، آنکارا، ما کجا، کردها کجا» یا چیزی شبیه این.

‏🔸همانطور که پیشتر نوشتم، جدال دولت ترکیه و جمهوری اسلامی در حوادث‌ ارومیه بی‌تاثیر نیست. همین چند هفته پیش، هاکان فیدان به جمهوری اسلامی هشدار داد که

«کسی که خانه‌اش از شیشه است به سمت خانه دیگران سنگ پرتاب نمی‌کند»

🔸به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از امنیتی‌های آذری/ترک رودست بزرگی خورده است. آنها قرار بود حداکثر، کردهای ناراضی را برایش سرکوب کنند. حالا پیشقراول تجمع‌هایی شده‌اند که رسما تبریز، باکو و آنکارا را یک محور می‌دانند.

پی‌نوشت
مردم عادی اعم از کرد و‌ ترک، دهه‌هاست با یکدیکر زندگی می‌کنند و در هم‌تنید‌ه‌اند. حکومت‌ها اما، همواره تلاش کرده‌اند یکی را علیه دیگری بکار بگیرند. این رابطه انسانی باید از شر مهندسی‌های امنیتی حکومت‌ها و‌ سموم ناشی از آن رهایی پیدا کند.

✍🏻 #سامان_رسول‌پور (روزنامه‌نگار)

📕دربارۀ اختلافات قومی-قبیله‌ای
📕هشدار به مردم ایران
📕روزنه‌گشایان یا قوم‌گرایانِ امتی؟
📕با قاضی پور و رئیس شورای شهر ارومیه برخورد کنید! [انتخاب نیوز]
📕خشونت با نوروز

.


#حکومت_اسلامی #ایران

➖➖➖

🌾 @Naqdagin