📕"مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟"

(بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)

✍️#میلاد_خوشکار

اشاره روح الله خمینی (اینجا: 4:05) به پدیده تغییر نسل و تبعات آن می‌باشد؛ من در ادامه به تحلیل آماری این عبارت در امروز ایران می‌پردازم:

«به چه حقی ملتِ ۵۰ سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است؛ مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در ۱۰۰ سال پیش از این، ۸۰ سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟»


#یادداشت
#حکومت_اسلامی #دموکراسی #رفراندوم
#روح_الله_خمینی #حسن_رحیم‌پور_ازغدی
#رانت‌خوار_فرهنگ


➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕"مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟"

(بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)

✍️#میلاد_خوشکار
(۱/۲)

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا

پس از انقلاب بهمن سال ۵۷، و حدود دو ماه پس از آن در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با برگزاری یک رفراندوم، نظام سیاسی کشور از سلطنت مشروطه به جمهوری اسلامی تغییر یافت، پس از آن و با برگزاری یک انتخابات عده ای به عنوان نمایندگان "مجلس خبرگان قانون اساسی" جهت تدوین قانون اساسی بر اساس نظام سیاسی جدید برگزیده شدند

پیش نویس قانون اساسی برای پس از سلطه پهلوی قبلاً توسط برخی نگاشته شده بود و قرار بر این بود تا همان پیش نویس در مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی مورد مداقه بیشتری قرار بگیرد و با اعمال اصلاحات در نهایت به رأی عمومی گذاشته شود، اما تاریخ به مسیر دیگری رفت، پیش نویس به طور کل کنار گذاشته شد و بند بند قانون اساسی از نو نگاشته شد که تفاوت های اساسی و ملموسی با پیش نویس اولیه از جمله افزوده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جدید داشت

این قانون اساسی جدید پس از تدوین در آذر ۵۸ به رأی عموم گذاشته شد و در نهایت اکثریت آن را تأیید کردند، و ده سال بر این اساس امورات کشور گذشت اما پس از ده سال در مرداد ۶۸ و در فقدان بنیانگذار جمهوری اسلامی که خود دستور پیگیری اصلاح قانون اساسی را داده بود، قانون اساسی با اصلاحات جدید توسط افراد گزینش شده، به رأی مردم گذاشته شد و این بار نیز اکثریت ( شرکت کنندگان در همه پرسی کمی بیشتر از نیمی از دارندگان حق رأی بودند ) به تغییر و اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند.

اما رسالت این یادداشت نه بررسی محتوای قانون اساسی که تذکر به این نکته است که قانون اساسی میثاقی است فی مابین حکومت و مردم و با پذیرش اکثریت جمعیت [ جمعیت دارای حق رأی ] هر دو سوی این میثاق عملاً به آن ملزم می‌گردند، حال اگر از تأیید و امضای این میثاق ملی چندین سال (۴۲ سال) گذشته باشد، به نحوی که اشخاص دارای حق رأی به طور کل و یا اکثریت قابل اعتنایی از آن به واسطه مرگ از دنیا رفته باشند و نسلی که هم اکنون غالب جمعیت کشور را در بر می گیرد در آن نقطه مشخص از تاریخ که رفراندوم برگزار شده (۱۲ فروردین ۵۸) است، نبوده‌اند یا حق رأی نداشته‌اند، تکلیف این میثاق بین حکومت و مردم چگونه است؟ چرا که پدیده تغییر نسل رخ داده است و آنان که موثر در پذیرش/عدم پذیرش همه پرسی بوده‌اند هم اکنون در ادامه آن ناموثرند و جمعیت فعلی که باید نظرشان در تعیین نظام سیاسی خود موثر باشد ناموثر است.

🔸به طور خلاصه می توان این فرض را این گونه صورت بندی کرد که اگر پدران و مادرانی در نقطه ای از تاریخ به مسأله ای آری/نه گفته و فرزندان در این گزینش هیچ نقشی نداشته و حال مادران و پدران وجود ندارند و یا نسبت به فرزندان در اقلیت هستند آیا می توان از آری آنان برای بقای آن نظام سیاسی استفاده کرد؟

🔹در رفراندوم سال ۱۳۵۸ شرط سنی ۱۶ سال برای شرکت در همه پرسی لحاظ شده بود یعنی متولدین سال ۴۲ به قبل می توانستند در این همه پرسی شرکت کرده و آری/خیر بگویند؛ متولدین سال ۴۲ به بعد [اگر بخواهیم بر همان مبنا سن رأی دهندگان را ۱۶ سال لحاظ کنیم] در سال ۱۴۰۰ یعنی جامعه آماری بین ۱۶ سال تا ۵۸ سال امکان شرکت در رفراندوم را نداشته اند، حال برای پیگیری جدی تر این مسأله میزان جمعیت این بازه، یعنی ۱۶ تا ۵۸ سال را بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ٩٥ به دست می آوریم، نتایج نشان دهد بازه جمعیتی ۱۶ تا ٥٨ سال که امکان شرکت در رفراندوم سال ۱۳۵۸ را نداشته اند از بازه جمعیتی ۵۸ سال به بالا که امکان شرکت در رفراندوم ۱۳۵۸ را داشته اند به طرز چشمگیری بیشتر است. آمار به ما می گوید افراد بالای ۱۶ سال حدودا ۶۰ میلیون جمعیت را شامل می شود و افراد بالای ۵۸ سال تنها ده میلیون نفر از جمعیت کشور می باشند؛ این یعنی تنها حدود ۱۷ درصد جمعیت فعلی امکان شرکت در رفراندوم ۵۸ را داشته‌اند و ۸۳ درصد جمعیت فعلی هیچ امکانی برای مشارکت در آن رفراندوم را نداشته‌اند.

👈تکرار می‌کنم که حدود ۸۳ درصد معادل ۵۰ میلیون نفر از جمعیت فعلی کشور هیچ گونه امکانی برای شرکت در رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ نداشته و تنها جمعیت بالای ۵۸ سال سن که معادل ۱۰ میلیون نفر می شوند در آن تاریخ امکان مشارکت در رفراندوم را داشته‌اند؛

👈برای ملموس‌تر شدن این مساله کافی است بدانید حتی شخصی چون سردار سعید محمد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز امکان مشارکت در رفراندوم‌ ۱۲ فروردین ۵۸ را نداشته است؛ چرا که او متولد ۱۳۴۷ و در زمان برگزاری رفراندوم ۱۱ سال بیشتر نداشته و سن قانونی مشارکت در رفراندوم ۱۶ سال تمام بوده است

(ادامه دارد)

➖➖➖
✅ نقدآگین را دنبال کنید:
📽 یوتیوب
📸 اینستاگرام
🌾@Naqdagin

📕"مگر پدران ما «ولیّ» ما هستند؟"

(بررسی سخن «درست» خمینی با آمار)

✍️#میلاد_خوشکار
(۲/۲)

👈حال آیا می توان بر این اساس نتیجه رفراندوم گذشته را استصحاب کرد؟ و یا خرد حکم می کند با تغییر نسل و غلبه کسانی که امکان حضور در رفراندوم را نداشته‌اند باری دیگر همه پرسی برگزار شود تا نسل نو با انتخاب پدران و پدر بزرگان، تاریخ خود را رقم نزنند، نسلی که خود را در شکل گیری وضع موجود دخیل نمی دانند و اراده گذشتگان را بر امورات کلان اجتماعی و سیاسی خویش مسلط می بینند.


پی‌نوشت:

بر این سخنان باید افزود که آقای خمینی در بیش از ۴۰ سال قبل، از رحیم پور ازغدی (اینجا را نگاه کنید) بسیار آپ‌تو‌دیت‌تر بوده و استدلال‌های عقلانی صحیح‌تری مبتنی بر حقوق اولیه بشر را ارائه داده است.

در آن کانتکست، و با آن دیتای محدودش از دموکراسی غرب، یک عدد حدودی ۵۰ سال را برای لزوم تجدید نظر در قانون اساسی و نظام سیاسی و رفراندوم را طرح کرده است.

اگر همان آقای خمینی که از لحاظ هوشی به نظر من از امثال رحیم‌پور ازغدی، خامنه‌ای و مصباح بسی بالاتر بوده است، امروز زنده بود و مساله منافع قدرت مطلقه و تفسیر داعشی-سنتی از اسلام، مثل برخی مسخش نکرده بود؛ با توجه به آپدیت‌های روزانه و هفتگی اپلیکیشن‌ها و شتاب بالای تحولات فکری، اجتماعی و نسلی، عدد بسیار کوتاه‌تری را (خصوصاً برای تجدید نظر در قانون اساسی‌ای با مختصات کنونی که سرشار از سیاه‌چاله است و یکی از مهم‌ترین عوامل انسداد سیاسی-اقتصادی و تنش مداوم میان مردم و حاکمیت تا حد تقویت هر چه بیشتر جریان‌های استقلال‌طلب یا یأس عمومی از زیستی معمولی و شرافتمندانه در جغرافیای بی افق ایران امروز است) طرح می‌کرد و همانطور که آن روز ارجاع مکرر زبانی‌اش جمهوری فرانسه بود، به احتمال زیاد ارجاع مکرر زبانی‌اش حکمرانی دموکراتیک سوئیس و لزوم تشکیل #ادارات_رفراندوم برای تصمیم‌گیری مستقیم درباره موضوعات مختلف ملی-ایالتی می‌شد.

در جهان آنلاین شده‌‌ای که امکان نظرسنجی و رأی‌گیری مردمی بسیار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر از هر زمان تاریخ شده است، باید مکرراً از لزوم ادارات و موسسات نظرسنجی و رفراندوم سرتاسری گفت، و مشارکت مردمی در تصمیمات کلیدی استانی و ملی را بیشتر و بیشتر کرد.

و در آخر باید گفت، این چهار دهه‌ی پر از تبعیض و تحقیر، برای یادگیری یک درس مهمّ تاریخی کافی بود که دموکراسی مساوی وجودِ یکسری صندوق نیست (تلقّی‌ِ آشکارا ضد حقّی که اصلاح‌طلبان حکومت‌ساخته نیز به آن دامن می‌زنند و با معیار آن حتی نظام‌های نازیستی و استالینیستی هم می‌توانستند خود را دموکراتیک و جمهوری جا بزنند)؛ بلکه حضور هر چه مستقیم‌تر مردم و نخبگان (سوای جنسیت و عقیده‌ی دینی-سیاسی) در تعیین تصمیمات و سرنوشت خود در سایه‌ی وجود یک قانونِ اساسی مبتنی بر حقوقِ بشر است که حقّ فرد فرد ایرانیان مقیم این خاک را بدون استثنا تضمین می‌کند.

➖➖➖

🌾@Naqdagin