#جنتی: سلامت #انتخابات را تایید می کنم، اما تخلفاتی هم صورت گرفته
#آیت_الله_جنتی، دبیر #شورای_نگهبان و رئیس مجلس خبرگان در آغاز جلسه هیئت رئیسه این مجلس، که امروز برگزار شد گفت که سلامت انتخابات ریاست جمهری را تأیید می‌کند. او شرکت وسیع مردم در انتخابات را به تبعیت از رهبر برگرداند و گفت: «مردم به یک اشاره رهبر معظم انقلاب و تشویق ایشان در انتخابات حضور یافتند و آرای بسیاری در صندوق ها ریختند.»...
از مجموع اظهار نظرهای مقامات برمی‌آید که قرار است صحت انتخابات تأیید شود اما سایه اتهام تخلف بر سر آن افکنده باشد تا جناح اصول‌گرا بتواند بگوید تخلف شد، اما آنان نظم را رعایت کردند و دست به حرکت اعتراضی نزدند.
روزنامه اصول‌گرای "وطن امروز" در عنوان صفحه اول روز دوشنبه شیوه اعتراض جناح شکست‌ خورده را "متمدنانه" خواند. همین روزنامه در مطلبی در شماره سه‌شنبه خود در مطلبی با عنوان «ما هستیم درست وسط میدان»، خطاب به حسن روحانی نوشت: «گوش ما، فرمان از ولی‌امر می‌برد و اگر این گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۶ را چنان به کامتان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود.»
https://www.radiozamaneh.com/342585
—---------------------------------------------—
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

آیت الله #جنتی معتقد است دادگاه قانون اساسی تایلند از #شورای_نگهبان بهتر و کاراتر است. دادگاه قانون اساسی تایلند چه ویژگی‌ای دارد، که دبیر
شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان را شیفته خود ساخته است؟

روز دوشنبه ۱۰ ژوئیه، رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند به همراه هیأتی ۳۰ نفره با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ملاقات کردند. این هیأت تایلندی در سفر چند روزه خود، قرار است علاوه بر ملاقات با مقامات قضایی،در یک جلسه عمومی شورای نگهبان شرکت کرده، و با سازوگار نظارتی این شورا آشنا شوند. بنا به گزارش رسانه‌های دولتی، این هیأت قرار است در آینده از تجربیات و مکانیسم شورای نگهبان در اصلاح قانون اساسی تایلند استفاده کند. در سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد این آیت الله جنتی است که مشتاق است از تجربیات دادگاه قانون اساسی تایلند در ایران استفاده کند.
دبیر شورای نگهبان، در این دیدار، ضمن مقایسه دادگاه قانون اساسی تایلند و شورای نگهبان گفته است: «در تایلند دادگاه قانون اساسی همانند شورای نگهبان مستقل است و البته نسبت به شورای نگهبان این امتیاز را دارد که می‌تواند به تخلفات مقامات نیز رسیدگی کند.»

اگرچه بر روی کاغذ، دادگاه قانون اساسی تایلند سازو کاری حقوقی برای مقید ساختن قدرت نهادهای حکومتی شامل مجلس ملی، هیأت وزیران و سایر دادگاه‌هاست، اما در عمل این دادگاه در دو دهه اخیر، ابزاری در جنگ قدرت میان سیاستمداران پوپولیست و اغلب فاسد تایلند و کودتاگران نظامی، یا به عیارت دیگر، میان اقلیت الیگارشیک حاکم و جونتا بوده است.
اگرچه بافت اجتماعی تایلند و ساختار قدرت در آن با ایران متفاوت است، احتمالاً الگویی که ذهن آیت الله جنتی را به خود مشغول کرده، همین جنگ و رقابت نیروی نظامی با اقلیت الیگارشیک حاکم بر تایلند است.
معنای صریح آزوی تایلندی دبیر شورای نگهبان، گسترش دایره نظارت استصوابی به پس از انتخابات است. در شرایطی که دعوای میان «دولت باتفنگ» و «دولت بی تفنگ» بالا گرفته است، آیت الله جنتی احتمالاً آرزو دارد بتواند همچون دادگاه قانون اساسی تایلند، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور را پس از ورود به دفترهای کارشان نیز برکنار کند، و احتمالاً مشابه با تایلند، خاندانهای صاحب نفود و صاحب قدرتی چون خاندان خمینی و هاشمی را پای میز محاکمه بکشاند.
https://www.radiozamaneh.com/349125
—---------------------------------------------—
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh

◾️#مطهری به فقهای #شورای_نگهبان: دلایل لغو عضویت #سپنتا_نیکنام مخدوش است

نایب‌رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، دو فقیه عضو شورای نگهبان به انتقاد از دفاع آنها برای لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد پرداخت.
مطهری در این نامه که شنبه ششم آبان در کانال تلگرامی او منتشر شد، دلایل فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت نیکنام را مخدوش خواند.
او با اشاره به ارجاعات فقهای شورای نگهبان به سخنان روح‌الله خمینی گفت که مراد رهبر پیشین ایران از لزوم مسلمان‌بودن نماینده‌های شورای شهر، صرفاً مخالفت با حضور نمایندگان احزاب چپ‌گرا و مجاهدین خلق بوده است.
فروردین سال جاری احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنرانی روح‌الله خمینی در مهر ۱۳۵۸ و در آستانه اولین انتخابات شوراهای شهر پس از انقلاب، حکم داد که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع است. مدرسی یزدی نیز در دفاع از لغو عضویت نیکنام همین سخنرانی را شاهد آورده است.
جنجال بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تاریخچه‌ای چندساله دارد. در ۱۳ تیر ۱۳۹۲ نیز محمدمهدی حرزاده، عضو روحانی شورای شهر سوم یزد به رأی‌آوردن او به عنوان یک فرد زرتشتی در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد و آن را «خلاف قوانین اسلام» خواند.
مخالفت با قوانین اسلام از قاعده «نفی سبیل» استخراج شده که در آن تسلط نامسلمان بر مسلمان نهی شده است. مطهری اما حضور نیکنام در شورای شهر را مصداق قاعده نفی سبیل ندانست.
او نوشت که «این نحو عمل كردن فقهای شورای نگهبان كه می‌گویند هر لحظه كه ما احساس كنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌كنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هركس هم اعتراض كند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»
مطهری در ادامه رفتار فقهای شورای نگهبان را خطری برای «کیان نظام جمهوری اسلامی» خواند و وعده داد که مجلس شورای اسلامی «به وظيفه ذاتي خود در دفاع از ثبات قوانين و حقوق شهروندان عمل خواهد كرد.»
https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/365228&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/365228

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

◾️جنجال عضویت نماینده زرتشتی #یزد؛ انتقاد #مجمع_مدرسین از فقهای #شورای_نگهبان

انتقادها از فقهای شورای نگهبان به دلیل حکم لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد ادامه دارد. مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای نظر فقهای شورای نگهبان را «فهم عده معدودی از اسلام» دانسته است. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در نامه‌ای به محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، دو فقیه عضو شورای نگهبان به انتقاد از دفاع آنها برای لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد پرداخت.
مجمع مدرسین و محققین حوزه عملیه قم شنبه، ششم آبان در بیانیه‌ای به نقد نظرگاه فقهی اعضای فقیه شورای نگهبان پرداخت و نوشت که قاعده نفی سبیل، دلیل فقهی «خلاف شرع بودن» عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در این مورد صادق نیست.
جنجال بر سر حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تاریخچه‌ای چندساله دارد. در ۱۳ تیر ۱۳۹۲ نیز محمدمهدی حرزاده، عضو روحانی شورای شهر سوم یزد به رأی‌آوردن او به عنوان یک فرد زرتشتی در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد و آن را «خلاف قوانین اسلام» خواند.
مخالفت با قوانین اسلام از قاعده «نفی سبیل» استخراج شده که در آن تسلط نامسلمان بر مسلمان نهی شده است.
بیانیه مجمع مدرسین در نقد فقهای شورای نگهبان نوشت: «همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد.»
این بیانیه فقیهان شورای نگهبان را تلویحاً به ترویج تفسیری از شرع متهم کرد که «اسلام را دین سخت، مُضیق و غیرقابل اجرا معرفی می‌کند.»
چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، علی مطهری در نامه‌ای که شنبه ششم آبان در کانال تلگرامی او منتشر شد، دلایل فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت نیکنام را مخدوش خواند.
او نیز حضور نیکنام در شورای شهر را مصداق قاعده نفی سبیل ندانست.
مطهری با اشاره به ارجاعات فقهای شورای نگهبان به سخنان روح‌الله خمینی گفت که مراد رهبر پیشین ایران از لزوم مسلمان‌بودن نماینده‌های شورای شهر، صرفاً مخالفت با حضور نمایندگان احزاب چپ‌گرا و مجاهدین خلق بوده است.
فروردین سال جاری احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنرانی روح‌الله خمینی در مهر ۱۳۵۸ و در آستانه اولین انتخابات شوراهای شهر پس از انقلاب، حکم داد که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع است. مدرسی یزدی نیز در دفاع از لغو عضویت نیکنام همین سخنرانی را شاهد آورده است.
مطهری همچنین نوشت که « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»
به گفته مطهری، اقدام شورای نگهبان نظم کشور را اخلال می‌کند.

https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/365239&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/365239

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

◾️مخالفت #شورای_نگهبان با «رایزنی سیاسی» در مورد نماینده #زرتشتی یزد

سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که این شورا در مورد موضوع لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به «رایزنی سیاسی» نمی‌پردازد اما از هر پیشنهادی در حوزه قانون استقبال می‌کند. عباسعلی کدخدایی همچنین در مورد اتهام فساد مالی علیه نزدیکان ناصر مکارم شیرازی، مسئول رسیدگی به آن را قوه قضائیه دانست.
عباسعلی کدخدایی که شنبه ۱۱ آذر در نشستی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد، درباره مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ایران در مورد امکان عضویت پیروان ادیان الاهی در شوراهای شهر و روستا گفت که «نظر شورای نگهبان همان نظری است که قبلاً اعلام شده است.»
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان پس از پس از تصویب جزئیات این مصوبه درباره آن نظر خواهد داد.
او در پاسخ به پرسشی درباره طرح رایزنی احتمالی برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با شورای نگهبان بر سر این مصوبه و مسئله سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد گفت که «نکته‌ای که در خصوص خواسته این افراد مطرح شده بود در قالب رایزنی سیاسی بود که باید عرض کنم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند.»
موضوع اتهام مالی محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران علیه شخصی به نام «سامان مدلل» که داماد ناصر مکارم شیرازی معرفی شده است، در جلسه پرسش و پاسخ کدخدایی نیز مطرح شد.
خبرنگاری گفت که آیا این طرح اتهام به رد صلاحیت صادقی در انتخابات آتی مجلس می‌انجامد یا خیر و کدخدایی پاسخ داد: «از ما نخواهید نظرات را در مورد انتخابات، زودتر اعلام کنیم. زمان انتخابات نظر خود را مطرح خواهیم کرد اما اگر فکر می‌کنند جرمی اتفاق افتاده است قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است.»
صادقی سه روز پیش در توئیتی در واکنش به اظهارات مکارم شیرازی درباره منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها نوشته بود: «خوب است ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»
او پنج‌شنبه جزئیات بدهی ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه را منتشر کرد و گفت که در صورت عدم تعیین تکلیف بدهی‌ها تا ۴۸ ساعت آینده، هویت بدهکاران را به اطلاع عموم می‌رساند.
او شنبه به وعده‌اش وفا کرد و این اسامی را منتشر کرد و نوشت: «باتوجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سالهای ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفافسازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می‌شود.»
محمود صادقی نیز شنبه خود در توئیتی گفت که درباره رابطه سامان مدلل، یکی از بدهکاران عمده بانکی با ناصر مکارم شیرازی اشتباه کرده است.


https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/370202&rhash=eec6b76cb50965

لینک در سایت زمانه: https://www.radiozamaneh.com/370202

اینستاگرام زمانه: https://instagram.com/radiozamaneh
تلگرام زمانه: @radiozamaneh

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

عضو شورای نگهبان: اختیارات رهبری به قانون اساسی محدود نمی‌شود


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/389618&rhash=eec6b76cb50965

عضو #شورای_نگهبان: اختیارات #رهبری به #قانون_اساسی محدود نمی‌شود

محمد مومن، عضو فقهای شورای نگهبان اختیارات رهبر ایران را فراتر از قانون اساسی دانست. او همچنین از «محکم‌کاری‌های شورای نگهبان» برای روند احراز صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
مومن در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» اختیارات مقام رهبری در ایران را چنین توصیف کرد:
«اختیارات مقام ‌معظم‌ رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ٦٨ در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آنچه که در کشور می‌گذرد، اختیار ‌تام دارد و این‌طور نیست که به آنچه در قانون اساسی آمده است مقید باشد.»
به گفته این آیت‌الله محافظه‌کار، شورای نگهبان بر این باور است که «حق اینکه بخواهید مقام رهبری را مقید کنید، ندارید».
انتقادها از علی خامنه‌ای،‌ رهبر ایران پس از اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ افزایش یافت. در این اعتراض‌ها از همان آغاز شعارهایی علیه خامنه‌ای سرداده شد و پس از آن برخی چهره‌ها به انتقاد از قدرت فراقانونی نهادهای نزدیک به بیت رهبری پرداختند.

«محکم‌کاری در انتخابات خبرگان»
مومن در ادامه گفت‌و‌گو با وب‌سایت «اندیشه‌ها» به تمهیدات جدید شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان اشاره کرد. مجلس خبرگان طبق قانون اساسی ایران وظیفه نظارت بر رهبری و تعیین جانشین او را برعهده دارد.
به گفته این فقیه منتخب علی خامنه‌ای، «اقدام خلاف قانون» در انتخابات خبرگان به دلیل انتصاب افراد «عادل» به عنوان فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری رخ نمی‌دهد، اما با این وجود سازوکارهایی در نظر گرفته شده تا «برخی نتوانند در ترکیب خبرگان تغییر ایجاد کنند».
یکی از این سازوکارها که مومن «محکم‌کاری» می‌خواند،‌ کافی نبودن اجازه اجتهاد برای تأیید صلاحیت نامزدها است. او گفته «علمیت افراد باید اثبات شود.»
مومن همچنین مدعی شده که تا به حال «در بین اعضایی که به‌عنوان خبرگان رهبری شناخته شده‌اند، افراد نابابی وجود نداشته است و اگر هم یک نفر‌و‌نصفی ناباب بوده، بیرونش کرده‌اند».
انتخابات مجلس خبرگان پس از قوت‌گرفتن شایعات مربوط به بیماری علی خامنه‌ای اهمیت یافت. پیش از آخرین دوره انتخابات این مجلس که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای جلوگیری از ورود افراد نزدیک به خامنه‌ای، همچون محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی (موسوم به «مثلث جیم») متحد شدند، درصد مشارکت مردمی در انتخابات خبرگان پایین بود.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحلهٔ نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت بیش از ۶۰ درصد رأی‌دهندگان برگزار شد. محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی از راهیابی به مجلس بازماندند و جنتی به عنوان آخرین فرد فهرست وارد مجلس شد. پس از آن علی خامنه‌ای در یک سخنرانی نارضایتی خود را از این اتفاق اعلام کرد و آن را «مایه خسارت» دانست.
◄◄◄متن کامل در سایت زمانه
--------
◄ برای دریافت فیلترشکن «سایفون» زمانه، یک ایمیل خالی ارسال کنید به:
zamaneh@psiphon3.com
--------
◄ کانال زمانه در تلگرام:
https://telegram.me/radiozamaneh
◄ زمانه در اینستاگرام:
http://www.instagram.com/radiozamaneh
◄ زمانه در توئیتر
https://twitter.com/radiozamaneh


🌎 https://www.radiozamaneh.com/389618

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

#حسن_روحانی، رئیس‌جمهوری ایران شنبه شب، ۱۲ خرداد با برخی از علما و صاحب‌نظران #اهل_سنت ایران دیدار کرد. او در این دیدار وجود #تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی را تأیید کرد و گفت: «جوانان، زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی هر سه در مظلومیت هستند و امروز این سه گروه گله‌مند هستند و در بسیاری موارد نیز حق هم با آنها است؛ لذا باید زمینه را برای حضور، بروز و مدیریت آنها بیش از پیش فراهم کنیم». او با اشاره ضمنی به حکم فقهی #شورای_نگهبان در ضرورت مسلمان‌بودن نامزدهای شورای شهر و اجازه کار ندادن به #سپنتا_نیکنام، نماینده #زرتشتی منتخب شورای شهر یزد گفت: «انسان ناراحت می‌شود از اینکه ببیند یک نفر غیر مسلمان و از اقلیت در کشور در انتخاباتی رأی مردم را به خود جلب می‌کند، اما بعد درباره حضور او در آن جمع یا شورایی که انتخابات در آن انجام شده، شک و شبهه ایجاد می‌شود». او نسبت به حل مشکل نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد. روحانی شنبه به یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان نیز پیام داد و در آن اعلام کرد که «”گفتار نیک”، “کردارنیک” و “پندارنیک”، آموزه ای است که امروزه جهان باید به آن توجه کند.»

@RadioZamaneh رادیو زمانه

شعبه ۲۸ #دادگاه_انقلاب، اعتراض #قاسم_شعله‌سعدی و #آرش_کیخسروی، وکیلان دادگستری در بازداشت را رد و تمدید قرار بازداشت آنان را تایید کرد. شعله‌سعدی و کیخسروی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند. این دو، ۲۷ مرداد در تجمع مسالمت‌آمیز اعتراض به نظارت استصوابی #شورای_نگهبان و قرارداد #دریای_خزر در مقابل #مجلس بازداشت شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، دوشنبه ۱۹ شهریور از قول #محمدحسین_آقایی، وکیل مدافع قاسم شعله‌سعدی نوشت: «به قرار بازداشت صادر شده از سوی شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اعتراض کرده بودیم که این اعتراض برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد.» به گفته آقایی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی #محمد_مقیسه، اعتراض به قرار بازداشت صادر شده از سوی شعبه بازپرسی را رد و آن را تا ۲۷ شهریور تایید کرده است. #پیام_درفشان، وکیل مدافع #آرش_کیخسروی نیز به ایرنا گفته است اعتراض موکلش به قرار بازداشت شعبه بازپرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رد شده است. درفشان خود از جمله وکلایی‌ست که در روزهای گذشته بازداشت و با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی آزاد شده است. او همراه #فرخ_فروزان، دیگر وکیل دادگستری در مقابل منزل موکلش آرش کیخسروی در کرج بازداشت شده بود. فروزان نیز با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شده است. انتشار عکس‌ها و ویدئوهایی از قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی که با لباس #زندان و دست‌بند و پابند به #دادسرای_اوین منتقل شدند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ برگردانده شدند اما با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و خشم کاربران و مجامع حقوق بشری را برانگیخت. به دنبال بازداشت شماری از وکیلان دادگستری در #ایران، سازمان دیده‌بان #حقوق_بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به سرکوب مدافعان حقوق بشر پایان دهند. #عفو_بین‌الملل هم به سرکوب #جامعه_مدنی در ایران واکنش نشان داد و از تهران خواست افراد بازداشت شده را فورا آزاد کند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

پرونده #قاسم_شعله‌سعدی و #آرش_کیخسروی، دو وکیل دادگستری در بازداشت که ۲۷ مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند، برای رسیدگی به شعبه ۱۵ #دادگاه_انقلاب به ریاست قاضی #ابوالقاسم_صلواتی ارجاع شده است. #محمدحسین_آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله‌سعدی ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است دادگاه هنوز وقت رسیدگی به این پرونده را تعیین نکرده است. به گفته این وکیل دادگستری شعبه بازپرسی قرار بازداشت کیخسروی و شعله سعدی را به ترتیب به ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل کرده. عنوان اتهامی این دو، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌ست که در هر دو پرونده مشترک است. پیشتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اعتراض این دو به قرار بازداشتشان را رد کرده و تمدید قرار بازداشت آنان را تایید کرده بود. این دو، ۲۷ مرداد در جریان تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به #نظارت_استصوابی #شورای_نگهبان و قرارداد دریای خزر در مقابل #مجلس بازداشت شدند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر #شورای_نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به #کنوانسیون_مقابله_با_تأمین_مالی_تروریسم (CFT)، همچنان بیشتر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با اصلاحاتی به‌رغم مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی و ولایتمداران و طرفداران سپاه پاسداران در جلسه ۱۴ آذر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. شورای نگهبان پیش از آن نیز مصوبه ۱۵ مهرماه مجلس درباره CFT را با ۲۲ ایراد در ۶ آبان رد کرده بود. مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» شهرت دارد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. مجلس لایحه پالرمو را در زمستان ۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در اردیبهشت ۹۷، و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را ۱۵ مهر در یک جلسه بسیار جنجالی تصویب کرد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

رییس پیشین #اتحادیه_سراسری_کانون‌های_وکلای_دادگستری (اسکودا) به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. #نعمت_احمدی، وکیل مدافع #علی_مندنی‌پور با اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت موکلش با شکایت دفتر حقوقی و قوانین #شورای_نگهبان به دادسرا احضار شده است. احمدی گفت: «دکتر علی مندنی‌پور، حقوقدان، جامعه‌شناس و فعال مدنی در پی شکایت دفتر حقوقی و قوانین شورای نگهبان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای رسانه احضار شده است.» به گفته این وکیل دادگستری مبنای شکایت شورای نگهبان علیه مندنی‌پور، مقاله‌ای با عنوان «تفسیر‌گران به رأی» است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷ در ستون یادداشت روزنامه همدلی چاپ شده است. مندنی‌پور در این مقاله انتقادی، سیاست شورای نگهبان در قالب نظارت استصوابی را ناکارآمد خوانده و محصول آن (جماعتی از امانتداران خانه ملت در جامه و جایگاه نماینده) را پرهزینه و کم‌فایده دانسته است. نعمت احمدی اما درباره پرونده مندنی‌پور گفت با تحقیق مقدماتی توسط بازپرس شعبه چهار بازپرسی دادسرای رسانه برای موکلش قرار کفالت صادر و با معرفی کفیل و تودیع قرار صادره از ناحیه بازپرس، فرصت یک هفته‌ای برای تقدیم لایحه دفاعیه به وکیل داده شده است.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

تاخیر در اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین تابعیت فرزندان زنان ایرانی
@radiozamaneh


🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/448096&rhash=c6d89e01851023

#شورای_نگهبان برای اعلام نظر درباره #لایحه_اصلاح_قانون_تعیین_تکلیف_تابعیت_فرزندان حاصل از ازدواج #زنان ایرانی با مردان خارجی مهلت خواست.

🌎 https://www.radiozamaneh.com/448096

طرح #تشدید_مجازات_اسیدپاشی در نشست #شورای_نگهبان مورد بحث و بررسی فقها و حقوقدانان این شورا قرار گرفته و به گزارش خبرگزاری فارس، با کلیات آن موافقت شده است. به گزارش فارس اما «به نظر می‌رسد» شورای نگهبان در محتوای متن چند ابهام شکلی دیده که قرار است این ابهام‌ها و ایرادهای احتمالی برطرف شود. مجلس شورای اسلامی در نشست روز ۳۰ اردیبهشت ماه خود کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرده و روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد هم در مصوبه‌ای مقرر کرد «اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی الارض» محسوب شود: نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، تصویب کردند در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. مجازات فساد فی ‌الارض اعدام است

@RadioZamaneh رادیو زمانه

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است گرچه دولت مخالف تشکیل وزارت #میراث_فرهنگی و #گردشگری بود، اما چون این طرح به تایید #شورای_نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده، بر اساس قانون اساسی، لازم‌الاجرا است. به گفته #حسینعلی_امیری، یکی از دلایل مخالفت دولت با این طرح بار مالی آن بوده است: «تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح نمایندگان مجلس بود نه نظر دولت. در مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررسی و سپس میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود، دولت نظر مخالف خود را اعلام کرده بود.» امیری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «دولت معتقد بود تنظیم سازمان اداری کشور بر اساس اصل۱۲۶ قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهوری است. از سویی این طرح بار مالی داشت و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بود.» بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#عباسعلی_کدخدایی، سخنگوی #شورای_نگهبان با اشاره به اینکه در #قانون_انتخابات مساله #شفافیت_مالی لحاظ نشده، گفت در برخی از انتخابات‌ها #حاکمیت_پول و #پول‌سالاری به راحتی قابل لمس است. کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تاکید بر اینکه حاکمیت پول در برخی انتخابات‌ها مدام افزایش هم پیدا کرده، گفت: «از گوشه و کنار می‌شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای #انتخابات هزینه کرده است اما قانونی برای شفافیت هزینه‌ها‌ی انتخابات و همین‌طور محل تامین این هزینه‌ها وجود ندارد.» اسفند ماه سال ۱۳۹۳، #عبدالرضا_رحمانی_فضلی، #وزیر_کشور، برای اولین بار از پول‌هایی گفت که توسط #قاچاقچیان و شبکه‌های #مواد_مخدر وارد ستاد‌های انتخاباتی برخی نامزدها می‌شود. او از این پول‌های مشکوک تحت عنوان #پول_کثیف یاد کرد. رحمانی فضلی اواسط شهریور ماه سال جاری هم در سفر به #قزوین در جمع خبرنگاران درباره نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدأ تا مقصد در بحث انتخابات، حتماً باید بر اساس یک نظام مالی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است اما امیدواریم این اتفاق بیفتد.» ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه

سخنگوی #شورای_نگهبان از تشکیل جلسات این شورا در مورد #انتخابات خبر داد و گفت شورای نگهبان با ورود #پول‌_کثیف به #انتخابات_مجلس دوازدهم برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، #عباسعلی_کدخدایی روز شنبه ۶ مهر ماه در نشست خبری خود اعلام کرد درباره نقش پول کثیف در انتخابات همه مسئولان و مردم نگران هستند و در این مورد به قوانین بهتری نیاز است. به گفته کدخدایی، شورای نگهبان تلاش خواهد کرد هر جا #پول نقش موثری در انتخابات داشته و انحرافی در انتخابات ایجاد کند، با اختیارات قانونی با آن برخورد کند. او ضمن تاکید بر #رد_صلاحیت نامزدهایی که منابع مالی شفاف ندارند گفت: «بارها گفته‌ام #قانون_انتخابات ما قانون ناقص و حداقلی است و در حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی به نوعی ساکت است. ما حداقلی از مقررات را داریم و نیازمند اقدامات جامع هستیم که متاسفانه هر چند تلاش کردیم اما هنوز دستمان خالی است و انتظار داریم از مجلس که هرچه زودتر نسبت به قانون انتخابات عمل کند.» #عبدالرضا_رحمانی_فضلی، #وزیر_کشور، پیش از این گفته بود سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات می‌شود. همچنین محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌و‌گویی در اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام کرده بود پول‌های کثیف در انتخابات ایران تاثیرگذار است و بهتر است قانونی برای آن وضع شود. مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، نماینده ادوار مجلس هم روز هشتم تیر ماه در مصاحبه با رسانه‌ها گفت شرایط انتخابات در ایران به گونه‌ای‌ست که گاهی مشاهده می‌شود یک نامزد در یک شهرستان کوچک که رای بسیار پایینی دارد، بالغ بر میلیاردها تومان هزینه تبلیغات می‌کند. در هر دوره انتخابات مجلس در ایران، ادعاهای زیادی در مورد فساد و تقلب مطرح می‌شود. نهادهای امنیتی و قضایی اما تاکنون پیگیری موثری در این زمینه انجام نداده‌اند.

@RadioZamaneh رادیو زمانه

انتخابات مجلس یازدهم: ردِ صلاحیت دهها نماینده فعلی

🔗 https://t.me/iv?url=https://www.radiozamaneh.com/483966&rhash=eec6b76cb50965

دهها نماینده مجلس از جمله علی مطهری، محمود صادقی و طیبه سیاوشی از سوی #شورای_نگهبان #رد_صلاحیت شده اند. همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری ایلنا، در اغلب استان‌های کشور بیش از ۴۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شده اند.


🌎 https://www.radiozamaneh.com/483966

🔴در انتهای این پست با لمس دکمه instant view در تلفن‌همراه و یا تبلت خود این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید🔴

لیست نامزدهای مورد حمایت #اصولگرایان در #تهران در حال نهایی شدن است و به زودی اعلام عمومی می‌شود. به گزارش اعتماد آنلاین، تکلیف #لیست_اصولگرایان برای شرکت در #انتخابات_مجلس در تهران مشخص شده و هم‌اکنون مسأله اصلی در شورای ائتلاف اصولگرایان حصول اطمینان از عدم #رد_صلاحیت نامزدهای نهایی از سوی شورای نگهبان است. به نوشته همین منبع، گویا این شورا نگران است که «به دلیل پاره‌ای ملاحظات»، دست‌کم سه نفر از افراد نهایی این لیست که در معرض رد صلاحیت هستند، در روزهای پایانی غافل‌گیر شوند. #مصطفی_میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای ائتلاف اصولگرایان، روز شنبه ۱۲ بهمن ماه در مورد ارائه لیست از سوی این جریان گفت: «تا اینجا حرکت به سمتی می‌رود که اشتراکات هرچه بیشتر باشد ولی ما فهرست نهایی را در شورا تایید نکرده‌ایم.» ارائه لیست نهاسی برای شرکت در انتخابات مجلس از سوی جریان موسوم به اصولگرا در ایران در حالی‌ست که جمع قابل توجهی از داوطلبان و نمایندگان نزدیک به #جریان_اصلاحات با رد صلاحیت اعمال شده از سوی #شورای_نگهبان از چرخه رقابت در انتخابات کنار گذاشته شده‌اند. #حسن_روحانی، رئیس جمهوری ایران در واکنش به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان گفته است: «بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی روزی است که انتخابات تبدیل به تشریفات شود و جای دیگری انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند.» #جمال_عرف، رئیس #ستاد_انتخابات_کشور هم در همین راستا و خطاب به شورای نگهبان گفته است: «سه چهارم حوزه‌های انتخابیه به تجدید نظر در بررسی صلاحیت داوطلبان نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.» بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست سیاه #گروه_ویژه_اقدام_مالی گفت: «دولت در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اما تصمیم‌گیری در این زمینه از حوزه اختیارات دولت خارج است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.» جنیدی روز شنبه ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به تصمیم‌گیری‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام در این باره گفت: «انتظار می‌رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان دو کنوانسیون #پالرمو و #سی‌اف‌تی را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» به گفته او نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با #پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون #پالرمو است. جنیدی در ادامه با اشاره به خسارتی که نظام پولی و مالی بین‌المللی ایران از عدم تصویب این لوایح می‌بیند، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.» بحث بر سر تصویب لوایح چهارگانه کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، از جنجالی‌ترین بحث‌های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در دو سال اخیر بوده است. به دلیل وجود شکاف‌ها و اختلافات بین دو جناح حکومتی، تصمیم‌گیری در باره اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلت نظام به نوعی به بن‌بست رسیده است. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه

#مصطفی_معین، وزیر پیشین علوم در دولت #محمد_خاتمی و از چهره‌های برجسته جریان موسوم به #اصلاحات در ایران می‌گوید دو جناح اصلی در جمهوری اسلامی یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، پایگاه اجتماعی خود را در میام مردم از دست داده‌اند و از نظر جامعه به ویژه جوانان، موضوع رقابت اصلاح‌طلب و اصولگرا در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی در این مقطع زمانی، ماجرای تمام شده‌ای است. به نوشته سایت خبر آنلاین، مصطفی معین روز شنبه ۲۶ بهمن ماه با اشاره به نقش فشارهای اقتصادی و عواملی همچون نابرابری‌های اجتماعی در کاهش مشارکت عمومی مردم در انتخابات آینده مجلس معتقد است: «اکنون در افکار عمومی تفاوت زیادی میان اصلاح‌طلب یا اصولگرا وجود ندارد و حضور یا عدم حضور آنها چندان تاثیری در میزان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات نخواهد داشت اما تنش‌های آبان ماه امسال یا دی ماه سال ۹۶ که ناشی از احساس نابرابری، فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی بود، می‌تواند انگیزه‌های مشارکت سیاسی مردم را کاهش دهد.» معین به تصمیم‌های اخیر #شورای_نگهبان در #رد_صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی جریان اصلاح‌طلب نیز اشاره کرده است: «به نظرم آن‌ها (شورای نگهبان) به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت یک‌دست‌تر شود و آن را به نفع نظام ارزیابی می‌کنند.» این اظهارات مصطفی معین در تمام شده توصیف کردن ماجرای رقابت انتخاباتی دو جناح حکومت جمهوری اسلامی، شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را تداعی می‌کند که از اعتراضات سراسری دی ‌ماه ۹۶ به بعد سر داده و مطرح می‌شود. #عباس_عبدی، فعال سیاسی، در بهار سال گذشته در واکنش به این شعار گفته بود: «جریان اصلاحات نباید خیلی کاری به کار این اپوزیسیون برانداز داشته باشد. آنها در شرایط کنونی خیلی اهمیتی ندارند.» او گفته بود اصلاح‌طلبان نباید خیلی خود را درگیر این شعارها کنند. ‎

@RadioZamaneh رادیو زمانه