بر اساس گزارشی که در کانال تلگرامی مهدی محمودیان منتشر شده، نیلوفر حدادی، مدیر دوبلاژ و دوبلور حرفه‌ای، پس از بازداشت و تشکیل پرونده‌ای امنیتی، روز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در منزل خود جان باخته است. نتیجه آزمایش سم‌شناسی پزشکی قانونی هنوز اعلام نشده و پرونده بررسی مرگ او همچنان مفتوح است.
بنا بر این گزارش، مأموران پلیس امنیت در اواخر فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با یورش به منزل نیلوفر حدادی، او را بازداشت کردند. گفته شده است که علت تشکیل پرونده، تلاش ناموفق او برای تماس تلفنی با یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بوده؛ تماسی که ظاهراً هرگز برقرار نشده است. بااین‌حال، در جریان بازجویی‌ها اتهام‌های سنگینی از جمله «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» علیه او مطرح شد.
برای آزادی موقت حدادی وثیقه‌ای به مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خانواده او به‌دلیل اختلافات پیشین برای تأمین این وثیقه اقدامی نکردند و سرانجام یکی از همکاران سینمایی‌اش با ارائه سند، زمینه آزادی او را پس از چند روز بازداشت فراهم کرد.
نیلوفر حدادی با مادر سالمندش که به بیماری آلزایمر مبتلا بود زندگی می‌کرد و به‌تنهایی مسئولیت نگهداری از او را بر عهده داشت. به گفته نزدیکانش، او در دوران بازداشت بیش از هر چیز نگران مادر بیمار و تنهای خود بود.
در این گزارش همچنین آمده است که حدادی سابقه ابتلا به بیماری خودایمنی داشت و فشارهای ناشی از بازداشت، بازجویی و بلاتکلیفی پرونده، وضعیت جسمی و روانی او را تحت تأثیر قرار داده بود. پرونده او پس از مدتی به یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری ارجاع شد. گفته می‌شود احتمال صدور حکمی سنگین، نگرانی و اضطراب او را افزایش داده بود و او در تماس با شماری از همکارانش بارها از ترس خود نسبت به سرنوشت پرونده سخن گفته بود.
پس از چند روز بی‌خبری، پیکر نیلوفر حدادی در منزلش پیدا شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حدود پنج تا هفت روز از مرگ او گذشته بود که همسایگان پس از استشمام بوی نامطبوع، وارد خانه شدند و با پیکر او روبه‌رو شدند. در تمام این مدت، مادر مبتلا به آلزایمر او نیز در همان خانه حضور داشت و ظاهراً بدون آنکه متوجه مرگ دخترش شده باشد، عادت‌های روزمره خود را ادامه می‌داد.
علت اولیه مرگ نیلوفر حدادی «ایست قلبی» و تاریخ درگذشت او ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است؛ بااین‌حال، نتیجه آزمایش سم‌شناسی پزشکی قانونی هنوز مشخص نشده و بنا بر گزارش کانال تلگرامی مهدی محمودیان، پرونده بررسی مرگ او در پلیس آگاهی شهریار همچنان باز است.
در ادامه این گزارش آمده است که قرار بود پیکر حدادی در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود، اما پس از تماس منتسب به یک نهاد امنیتی، محل دفن تغییر کرد و پیکر او با شتاب در محلی خارج از قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. همچنین شماری از همکارانش قصد برگزاری مراسم یادبود داشتند، اما با برگزاری این مراسم مخالفت شد.
نیلوفر حدادی از مدیران دوبلاژ حرفه‌ای و شناخته‌شده، مسلط به چند زبان و همچنین ورزشکار بود. مرگ ناگهانی او پس از بازداشت، بازجویی، تشکیل پرونده امنیتی و تحمل چند ماه اضطراب و بلاتکلیفی، پرسش‌های جدی درباره علت و شرایط مرگش بر جای گذاشته است.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی درباره نحوه بازداشت، مستندات اتهام‌های مطرح‌شده، روند رسیدگی به پرونده، نتیجه نهایی تحقیقات درباره علت مرگ، تغییر محل دفن و جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود نیلوفر حدادی توضیح شفافی ارائه نکرده‌اند.

#نیلوفر_حدادی

@Tavaana_TavaanaTech

در ساختار جمهوری اسلامی، بیشترین قدرت و اختیار در دست شخصی است که عنوان «ولی‌فقیه» یا رهبر حکومت را در اختیار دارد. تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی، جنگ و صلح، نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و مسائل کلان کشور، مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر او انجام می‌شود.

علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، شش ماه پیش در جریان جنگ کشته شد. پس از او، فرزندش مجتبی خامنه‌ای طی فرایندی غیرشفاف، به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد.

سال‌ها گفته می‌شد مجتبی خامنه‌ای در پشت پرده بسیاری از سیاست‌های حکومت، از سرکوب مخالفان تا حذف رقیبان سیاسی، نقش فعالی داشته است. بااین‌حال، او هیچ‌گاه چهره‌ای حاضر در رسانه‌ها نبود و به‌ویژه طی یک سال گذشته، نه تصویر تازه و معتبری از او منتشر شده و نه صدایش شنیده شده است. اکنون حتی درباره زنده‌بودن یا وضعیت جسمانی او نیز تردیدهایی جدی وجود دارد.

با وجود این غیبت مطلق، همچنان بیانیه‌هایی به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر و دستورهایی به او منتسب می‌شود؛ بدون آنکه مردم امکان مشاهده یا شنیدن مستقیم سخنان کسی را داشته باشند که گفته می‌شود بالاترین مقام سیاسی و نظامی کشور است.

مسعود پزشکیان مدعی شده است که یک‌بار با او دیدار کرده؛ ادعایی که با واکنش برخی نیروهای نزدیک به سپاه مواجه شد. این واکنش‌ها بر ابهام‌ها افزود و این گمان را تقویت کرد که حتی درون ساختار قدرت نیز درباره امکان دیدار با رهبر جدید، وضعیت جسمانی او یا چگونگی انتقال دستورهایش اختلاف و سردرگمی وجود دارد.

در روزهای اخیر، سخنان صریح یکی از روحانیان حکومتی به نام خرازی نیز توجه‌ها را جلب کرده است. او که برادر همسر مسعود خامنه‌ای است، آشکارا علیه پزشکیان سخن گفته، درباره برخی دستورهای منتسب به مجتبی خامنه‌ای تردید ایجاد کرده و از فساد در بیت علی خامنه‌ای سخن گفته است.

این سخنان را نمی‌توان صرفاً موضع‌گیری شخصی یک طلبه دانست. پدر او عضو مجلس خبرگان است و عموهایش نیز از چهره‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله وزیر امور خارجه و مشاور علی خامنه‌ای، بوده‌اند. چنین مواضعی می‌تواند نشانه تشدید جنگ قدرت درون حکومت باشد؛ جنگی که در غیاب رهبری قابل‌مشاهده، زمینه را برای سهم‌خواهی بیشتر مقام‌ها و نهادها فراهم کرده است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مجتبی خامنه‌ای در جنگ به‌شدت زخمی شده و هنوز توان سخن‌گفتن یا راه‌رفتن ندارد. اگر چنین ادعایی درست باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه فردی با چنین وضعیت جسمانی به‌عنوان رهبر انتخاب شده و اکنون چگونه درباره مهم‌ترین مسائل کشور تصمیم می‌گیرد؟

گروهی نیز مدعی‌اند که بیانیه‌های منتشرشده به نام مجتبی خامنه‌ای را محمدباقر قالیباف یا افراد نزدیک به او تنظیم می‌کنند. برای پشتیبانی از این ادعا، به شواهد و ردپاهای دیجیتال استناد شده است؛ شواهدی که نیازمند بررسی مستقل و تخصصی‌اند. بااین‌حال، شکل‌گیری چنین ادعاهایی نشان می‌دهد فقدان شفافیت تا چه اندازه اعتماد عمومی را از میان برده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از تلاش برخی جناح‌ها برای حذف کامل نهاد ریاست‌جمهوری و تبدیل ساختار موجود از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» دیده می‌شود. البته رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی همواره در برابر نهاد رهبری اختیارات محدودی داشته و، به تعبیر مشهور، بیشتر نقش «تدارکچی» را ایفا کرده است. تصمیم‌های اصلی در بیت رهبری و نهادهای انتصابی اتخاذ می‌شد و رأی مردم عمدتاً جنبه‌ای نمایشی و تبلیغاتی داشت.

اکنون حکومت با استناد به شرایط جنگی و ضرورت حفاظت از جان رهبر، انتشار هرگونه تصویر یا صدای تازه از مجتبی خامنه‌ای را متوقف کرده است. اما ملاحظات امنیتی نمی‌تواند بهانه‌ای نامحدود برای پنهان‌کردن حقیقت باشد.

اکثریت مردم ایران سال‌هاست از این حکومت عبور کرده‌اند؛ اما حتی کسانی که هنوز به جمهوری اسلامی وفادارند، حق دارند بپرسند چه کسی مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی آنان را می‌گیرد. تصمیم درباره ادامه جنگ یا ورود به مذاکره، سیاست خارجی، بودجه، اقتصاد و امنیت کشور در اختیار چه کسی است؟ او کجاست؟ اطلاعاتش را از چه کسانی دریافت می‌کند؟ چگونه دستور صادر می‌کند و چه نهادی صحت دستورهای منتسب به او را تأیید می‌کند؟

ایران امروز با رکود اقتصادی، تورم شدید و گسترش فقر روبه‌روست و زندگی میلیون‌ها نفر به‌سختی می‌گذرد. تصمیم‌های بالاترین مقام حکومت مستقیماً بر معیشت حدود ۹۰ میلیون ایرانی اثر می‌گذارد. مردم حق دارند بدانند مسئول اصلی این وضعیت چه کسی است، چگونه فکر می‌کند، چه می‌گوید و با چه سازوکاری تصمیم می‌گیرد.

پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است:

مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ آیا زنده و قادر به اداره کشور است؟ اگر نیست، چه کسی به نام او فرمان می‌دهد و در عمل حکومت را رهبری می‌کند؟

@Tavaana_TavaanaTech