بیانیه سیامک امینی در نهمین سال حبس؛ اعتراض به تشدید فشار بر زندانیان سیاسی
سیامک امینی، زندانی سیاسی، همزمان با سپری کردن نهمین سال حبس خود، با انتشار بیانیه‌ای از تداوم سرکوب و نقض حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت که اگرچه چهار دهه از گذشته می‌گذرد، اما «سرکوب، فشار، کشتار و بی‌توجهی به حقوق اولیه زندانیان سیاسی» همچنان ادامه دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است.
او با اشاره به تجربه سال‌های زندان، جنگ را بهانه‌ای برای تشدید سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان به بی‌عدالتی، فقر و فساد دانست و نوشت که در چنین شرایطی، فشار بر زندانیان افزایش می‌یابد.
امینی همچنین به بمباران زندان اوین اشاره کرد و نوشت که پس از این حمله، زندانیان در حالی که در امدادرسانی به پزشکان و آسیب‌دیدگان مشارکت داشتند، با پابند، دستبند و تحت تدابیر شدید امنیتی به زندانی دیگر منتقل شدند.
این زندانی سیاسی در ادامه، از تشدید محدودیت‌ها و فشارها بر زندانیان خبر داد و مواردی همچون محرومیت از خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان، حتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت، اجبار به پوشیدن لباس فرم و استفاده از پابند و دستبند هنگام اعزام، افزایش احکام اعدام و صدور احکام سنگین، بازرسی‌های بدنی مکرر، ورود پی‌درپی گارد به بندها، قطع ملاقات‌ها، نبود کتابخانه و کارگاه‌های آموزشی، محدود کردن زندانیان در سالن‌های بسته، کاهش کیفیت و کمیت غذای زندان، کمبود اقلام فروشگاه و نبود امکانات ورزشی را از جمله این فشارها برشمرد.
سیامک امینی در پایان تأکید کرد که زندانیان سیاسی و عقیدتی با وجود این محدودیت‌ها، همچنان بر دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود پافشاری می‌کنند و به مقاومت ادامه خواهند داد.
این بیانیه در مرداد ۱۴۰۵ و همزمان با نهمین سال حبس این زندانی سیاسی منتشر شده است.
- سیامک امینی، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در بند هفت زندان اوین، در حالی با شرایط جسمی نامناسب در زندان نگهداری می‌شود که علاوه بر ابتلا به بیماری بهجت و دیگر بیماری‌های زمینه‌ای، اخیراً نیز از ناحیه دنده دچار آسیب شده است.
سیامک امینی از مردادماه ۱۴۰۳ در زندان به سر می‌برد و به چهار سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. او پیش‌تر نیز در دهه شصت زندانی سیاسی بوده و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.
پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، نهادها و فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی با گرایش‌های مختلف بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه زندانیان سالمند، بیمار و نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی شده‌اند.
آقای امینی مجموعا ۹ سال را در زندان گذرانده‌اند.
#سیامک_امینی #بیانیه
@Tavaana_TavaanaTech
سیامک امینی، زندانی سیاسی، همزمان با سپری کردن نهمین سال حبس خود، با انتشار بیانیه‌ای از تداوم سرکوب و نقض حقوق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نوشت که اگرچه چهار دهه از گذشته می‌گذرد، اما «سرکوب، فشار، کشتار و بی‌توجهی به حقوق اولیه زندانیان سیاسی» همچنان ادامه دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است.
او با اشاره به تجربه سال‌های زندان، جنگ را بهانه‌ای برای تشدید سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان به بی‌عدالتی، فقر و فساد دانست و نوشت که در چنین شرایطی، فشار بر زندانیان افزایش می‌یابد.
امینی همچنین به بمباران زندان اوین اشاره کرد و نوشت که پس از این حمله، زندانیان در حالی که در امدادرسانی به پزشکان و آسیب‌دیدگان مشارکت داشتند، با پابند، دستبند و تحت تدابیر شدید امنیتی به زندانی دیگر منتقل شدند.
این زندانی سیاسی در ادامه، از تشدید محدودیت‌ها و فشارها بر زندانیان خبر داد و مواردی همچون محرومیت از خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان، حتی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت، اجبار به پوشیدن لباس فرم و استفاده از پابند و دستبند هنگام اعزام، افزایش احکام اعدام و صدور احکام سنگین، بازرسی‌های بدنی مکرر، ورود پی‌درپی گارد به بندها، قطع ملاقات‌ها، نبود کتابخانه و کارگاه‌های آموزشی، محدود کردن زندانیان در سالن‌های بسته، کاهش کیفیت و کمیت غذای زندان، کمبود اقلام فروشگاه و نبود امکانات ورزشی را از جمله این فشارها برشمرد.
سیامک امینی در پایان تأکید کرد که زندانیان سیاسی و عقیدتی با وجود این محدودیت‌ها، همچنان بر دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود پافشاری می‌کنند و به مقاومت ادامه خواهند داد.
این بیانیه در مرداد ۱۴۰۵ و همزمان با نهمین سال حبس این زندانی سیاسی منتشر شده است.
- سیامک امینی، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در بند هفت زندان اوین، در حالی با شرایط جسمی نامناسب در زندان نگهداری می‌شود که علاوه بر ابتلا به بیماری بهجت و دیگر بیماری‌های زمینه‌ای، اخیراً نیز از ناحیه دنده دچار آسیب شده است.
سیامک امینی از مردادماه ۱۴۰۳ در زندان به سر می‌برد و به چهار سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. او پیش‌تر نیز در دهه شصت زندانی سیاسی بوده و در سال ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.
پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، نهادها و فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی با گرایش‌های مختلف بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، به‌ویژه زندانیان سالمند، بیمار و نیازمند مراقبت‌های ویژه پزشکی شده‌اند.
آقای امینی مجموعا ۹ سال را در زندان گذرانده‌اند.
#سیامک_امینی #بیانیه
@Tavaana_TavaanaTech
💔19❤5🕊4
کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیه‌ای در مخالفت با مجازات اعدام، افزایش صدور و اجرای این احکام را محکوم کرد و دفاع از حق حیات را بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی دانست.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
در هفته‌های اخیر شاهد اوج‌گیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوان‌های مختلف بوده‌ایم. حضور اعتراضی خانواده‌های زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «نه به اعدام»، نشانه‌هایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده می‌شود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدام‌های بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانه‌ای از شکل‌گیری هسته‌های اولیه همبستگی گسترده‌ای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمان‌یافته، درحال شکل گیری است.
حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی و سنگ‌بنای همه حقوق و آزادی‌های دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض می‌کند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد می‌کند، بلکه چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد.
تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازات‌ها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازات‌های بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومت‌ها محسوب می‌شدند. اما با گسترش اندیشه‌های روشنگری، شکل‌گیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیب‌دیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.
اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسان‌ها می‌پندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت می‌داند.
جامعه‌ای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمی‌تواند بر چنین بنیانی استوار باشد.
متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویه‌های خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزاینده‌ای از اعدام‌ها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.
در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیت‌ها و نابودی تشکل‌های مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمان‌یافته و سلب آزادی‌های بنیادین بنا کرده‌اند.
در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بین‌المللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتی‌سازی جامعه و گسترش اعدام‌ها را نیز شدت بخشیده، می‌کوشد هرگونه اعتراض، سازمان‌یابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی،
نخستین قربانیان؛ کودکان، آموزش، آزادی‌های مدنی، حق اعتراض، حق تشکل‌یابی و حق حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.
امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانواده‌های دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادی‌خواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند.
کانون صنفی معلمان تهران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادی‌های مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آینده‌ای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا می‌یابد.
کانون صنفی معلمان تهران
۱۴۰۵/۵/۱۵
#بیانیه #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
در هفته‌های اخیر شاهد اوج‌گیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوان‌های مختلف بوده‌ایم. حضور اعتراضی خانواده‌های زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «نه به اعدام»، نشانه‌هایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده می‌شود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدام‌های بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانه‌ای از شکل‌گیری هسته‌های اولیه همبستگی گسترده‌ای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمان‌یافته، درحال شکل گیری است.
حق حیات، بنیادی‌ترین حق انسانی و سنگ‌بنای همه حقوق و آزادی‌های دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض می‌کند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد می‌کند، بلکه چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد.
تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازات‌ها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازات‌های بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومت‌ها محسوب می‌شدند. اما با گسترش اندیشه‌های روشنگری، شکل‌گیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیب‌دیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.
اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسان‌ها می‌پندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت می‌داند.
جامعه‌ای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمی‌تواند بر چنین بنیانی استوار باشد.
متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویه‌های خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزاینده‌ای از اعدام‌ها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.
در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیت‌ها و نابودی تشکل‌های مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمان‌یافته و سلب آزادی‌های بنیادین بنا کرده‌اند.
در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بین‌المللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتی‌سازی جامعه و گسترش اعدام‌ها را نیز شدت بخشیده، می‌کوشد هرگونه اعتراض، سازمان‌یابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی،
نخستین قربانیان؛ کودکان، آموزش، آزادی‌های مدنی، حق اعتراض، حق تشکل‌یابی و حق حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.
امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانواده‌های دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادی‌خواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کنند.
کانون صنفی معلمان تهران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادی‌های مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آینده‌ای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا می‌یابد.
کانون صنفی معلمان تهران
۱۴۰۵/۵/۱۵
#بیانیه #نه_به_اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
🕊8👍4❤2👌2💯1