در گزارش خانه آزادی، ایران همچون همیشه در دسته کشورهای غیر آزاد قرار گرفته و از کمترین میزان امتیاز ممکن برای #آزادی برخوردار است. در مقدمه گزارش ایران ذکر شده است که با انتخاب حسن روحانی در سال‌های گذشته و توافق اتمی ایران و غرب در سال گذشته انتظار می‌رفت که این رئیس‌جمهور میانه‌رو به وعده‌های انتخاباتی خود بیش‌تر از این عمل کند و دخالت حکومت در زندگی مردم این کشور را خاتمه دهد. اما طی این مدت تفاوت خاصی احساس نشده است و به نظر می‌آید هرگونه تلاشی در این راستا هم با سنگ‌اندازی شدید سپاه پاسداران و قوه قضاییه ایران روبه‌رو می‌شود.
در گزارش خانه آزادی هر کشور در هر دسته امتیازی از حداکثر امتیاز ممکن کسب می‌کند که در رتبه‌بندی نهایی کشور تعیین‌کننده است. امتیاز امسال ایران ۱۷ از ۱۰۰ است. در ادامه این امتیاز را به‌صورت جزئی در هر دسته ذکر می‌کنیم:
حقوق سیاسی ۷ از ۴۰، شامل: روند انتخابات (۳ از ۱۲)، کثرت‌گرایی و مشارکت سیاسی (۲ از ۱۶)، کارکرد دولت (۲ از ۱۲).
آزادی‌های مدنی ۱۰ از ۶۰، شامل: آزادی بیان و عقیده (۲ از ۱۶)، حقوق تشکلات و انجمن‌ها (۱ از ۱۲)، حکومت قانون (۳ از ۱۶)، حقوق فردی (۴ از ۱۶).
طبیعی است که مواردی مانند قدرت بی‌چون و چرای رهبری، نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخابات‌های غیر آزاد، حکومت دینی و عدم اجازه به هیچ عقیده و دین دیگری برای تبلیغ آزادانه، سرکوب مخالفان، عدم وجود نظام حزبی، نقض گسترده حقوق زنان، نادیده گرفتن حقوق همجنس‌گرایان، و دیگر موارد در از دست دادن امتیاز حقوق بشری ایران در دسته‌های بالا تعیین‌کننده بوده است. همچنین در این گزارش به طور رسمی عنوان شده است که دولت ایران هیچ حمایتی از زنان و کودکانی نمی‌کند که مجبور به فروش سکس و قاچاق آن شده‌اند و حتی بعضی از مقامات ایرانی مستقیما در قاچاق سکس و اداره مکان‌هایی برای دختران فراری دخالت دارند.
در طرف دیگر و در گزارش دیدبان حقوق بشر، مجازات اعدام و شکنجه بسیار پررنگ است. در این گزارش آمده: «مسئولان کشور حداقل ۸۳۰ زندانی را تا اول نوامبر ۲۰۱۵ به دار آویخته‌اند که حداقل ۷۰۰ نفر از آن‌ها طی شش ماه نخست سال گذشته اعدام شده‌اند، همچنین به دلیل جرایمی از قبیل دزدی، دست و پای افراد را قطع کرده‌اند.» در ایران حتی بسیاری از جرایمی که خشونت‌آمیز نیستند نیز با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، جرایمی نظیر توهین به پیامبر، #ارتداد، همجنس‌گرایی، زنای محصنه، و جرایم مربوط به مواد مخدر. در واقع متهمین همین مورد آخر بیش‌ترین تعداد اعدام‌شدگان سال گذشته را تشکیل می‌دهند. همچنین در این گزارش به صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده است و موارد محمدعلی طاهری، سامان نسیم، سالاری شادی زادی و بهروز آلخانی به صراحت بیان شده‌اند.
مورد مهم دیگر بحث حقوق زنان است، این‌که در سال گذشته ایران قوانین محدودکننده جدیدی برای #اشتغال_زنان در برخی از مشاغل تصویب و اجرا کرده است. همچنین بحث امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با #حجاب #زنان، نقض بارز حقوق آن‌ها و ناقض حکومت قانون معرفی شده است. به طور کلی سایر قوانین تبعیض‌آمیز ایران در ارتباط با زنان همچون ارث، دیه، اجازه همسر یا پدر برای خروج از کشور، اجازه تماشای مسابقات ورزشی، حضانت فرزند، سن ازدواج و غیره مانند همیشه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بهاره هدایت چهره شاخص ذکر شده در این بخش است. بر اساس این گزارش، برخورد #تبعیض‌آمیز با سایر اقلیت‌های قومی، دینی، جنسی و پناهندگان نیز از دیگر مواردی است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بغرنج‌تر می‌کند. در آخرین بخش این گزارش درباره ایران نیز آمده است که حکومت این کشور هنوز هم به احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر کارشناسان بین‌المللی #حقوق_بشر، اجازه سفر به این کشور را نداده است.
https://tavaana.org/fa/HR_Reports
@Tavaana_TavaanaTech
در گزارش خانه آزادی هر کشور در هر دسته امتیازی از حداکثر امتیاز ممکن کسب می‌کند که در رتبه‌بندی نهایی کشور تعیین‌کننده است. امتیاز امسال ایران ۱۷ از ۱۰۰ است. در ادامه این امتیاز را به‌صورت جزئی در هر دسته ذکر می‌کنیم:
حقوق سیاسی ۷ از ۴۰، شامل: روند انتخابات (۳ از ۱۲)، کثرت‌گرایی و مشارکت سیاسی (۲ از ۱۶)، کارکرد دولت (۲ از ۱۲).
آزادی‌های مدنی ۱۰ از ۶۰، شامل: آزادی بیان و عقیده (۲ از ۱۶)، حقوق تشکلات و انجمن‌ها (۱ از ۱۲)، حکومت قانون (۳ از ۱۶)، حقوق فردی (۴ از ۱۶).
طبیعی است که مواردی مانند قدرت بی‌چون و چرای رهبری، نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخابات‌های غیر آزاد، حکومت دینی و عدم اجازه به هیچ عقیده و دین دیگری برای تبلیغ آزادانه، سرکوب مخالفان، عدم وجود نظام حزبی، نقض گسترده حقوق زنان، نادیده گرفتن حقوق همجنس‌گرایان، و دیگر موارد در از دست دادن امتیاز حقوق بشری ایران در دسته‌های بالا تعیین‌کننده بوده است. همچنین در این گزارش به طور رسمی عنوان شده است که دولت ایران هیچ حمایتی از زنان و کودکانی نمی‌کند که مجبور به فروش سکس و قاچاق آن شده‌اند و حتی بعضی از مقامات ایرانی مستقیما در قاچاق سکس و اداره مکان‌هایی برای دختران فراری دخالت دارند.
در طرف دیگر و در گزارش دیدبان حقوق بشر، مجازات اعدام و شکنجه بسیار پررنگ است. در این گزارش آمده: «مسئولان کشور حداقل ۸۳۰ زندانی را تا اول نوامبر ۲۰۱۵ به دار آویخته‌اند که حداقل ۷۰۰ نفر از آن‌ها طی شش ماه نخست سال گذشته اعدام شده‌اند، همچنین به دلیل جرایمی از قبیل دزدی، دست و پای افراد را قطع کرده‌اند.» در ایران حتی بسیاری از جرایمی که خشونت‌آمیز نیستند نیز با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، جرایمی نظیر توهین به پیامبر، #ارتداد، همجنس‌گرایی، زنای محصنه، و جرایم مربوط به مواد مخدر. در واقع متهمین همین مورد آخر بیش‌ترین تعداد اعدام‌شدگان سال گذشته را تشکیل می‌دهند. همچنین در این گزارش به صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده است و موارد محمدعلی طاهری، سامان نسیم، سالاری شادی زادی و بهروز آلخانی به صراحت بیان شده‌اند.
مورد مهم دیگر بحث حقوق زنان است، این‌که در سال گذشته ایران قوانین محدودکننده جدیدی برای #اشتغال_زنان در برخی از مشاغل تصویب و اجرا کرده است. همچنین بحث امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با #حجاب #زنان، نقض بارز حقوق آن‌ها و ناقض حکومت قانون معرفی شده است. به طور کلی سایر قوانین تبعیض‌آمیز ایران در ارتباط با زنان همچون ارث، دیه، اجازه همسر یا پدر برای خروج از کشور، اجازه تماشای مسابقات ورزشی، حضانت فرزند، سن ازدواج و غیره مانند همیشه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بهاره هدایت چهره شاخص ذکر شده در این بخش است. بر اساس این گزارش، برخورد #تبعیض‌آمیز با سایر اقلیت‌های قومی، دینی، جنسی و پناهندگان نیز از دیگر مواردی است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بغرنج‌تر می‌کند. در آخرین بخش این گزارش درباره ایران نیز آمده است که حکومت این کشور هنوز هم به احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و دیگر کارشناسان بین‌المللی #حقوق_بشر، اجازه سفر به این کشور را نداده است.
https://tavaana.org/fa/HR_Reports
@Tavaana_TavaanaTech
Tavaana
حقوق بشر ایران در سالی که گذشت
مروری بر گزارش سالیانه دیدبان حقوق بشر و خانه آزادی