کانون‌های وکلا؛ از شعار استقلال تا عمل
پرونده وکیل ایمان سلیمانی، وکیل آزادی‌خواه خوزستانی در آستانه ابطال پروانه وکالت
طبق گزارش دریافتی، در ادامه فشارهای نهادهای امنیتی بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر، پرونده‌ی آقای «ایمان سلیمانی»، وکیل دادگستری در خوزستان، پس از صدور برائت در چند مرحله، این‌بار به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده تا احتمال ابطال پروانه وکالت او بررسی شود.
یک منبع مطلع به توانا می‌گوید: «ایمان سلیمانی که طی سال‌های اخیر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی متعددی از جمله پرونده‌ی معترضان خوزستان، خانواده‌ی جان‌باختگان اعتراضات بهبهان (از جمله جاویدنام فرزاد انصاری‌فر و خانواده‌اش)، برادران کاظمی در بهبهان، جامعه بهاییان، فعالان عرب، روزنامه‌نگاران محلی، مسیحیان، همچنین پرونده‌ی منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی و دیگر فعالان اجتماعی، به‌طور رایگان وکالت کرده بود، بارها هدف پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته است.»
این منبع می‌افزاید: «او پیش‌تر در دادگاه انقلاب تهران (شعبه ۱۵ و ۲۶ به ترتیب به ریاست صلواتی و ایمان افشاری) و نیز در دادگاه انقلاب خوزستان با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات و رهبری» مواجه شد، اما پس از پیگیری‌های طولانی و با استناد به عفو رهبری، این پرونده‌ها مختومه شدند. با وجود این، اداره اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه با تهیه گزارشی محرمانه، خواستار ابطال پروانه وکالت او شدند.»
پرونده ابتدا در دادسرای کانون وکلای خوزستان با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پیگیری شد، اما در دادگاه کانون وکلا، ایمان سلیمانی با دفاعیات خود تبرئه شد. با این حال، دادستان کانون وکلای خوزستان – به گفته منابع مطلع، تحت فشار و تحریک اداره اطلاعات – به حکم برائت اعتراض کرده و اکنون این پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شده است.
این روند نشانگر فشار بی‌سابقه نهادهای امنیتی بر کانون‌های وکلا و از میان بردن استقلال واقعی این نهاد است. طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر با بازداشت، صدور احکام حبس و ابطال پروانه مواجه شده‌اند. همزمان، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات و مدیریت کانون‌ها، به انتصاب مدیرانی «مورد تأیید» و در نتیجه تضعیف استقلال این نهاد منجر شده است.
یک وکیل دادگستری در همین باره به توانا می‌گوید: «مدیران کانون‌های وکلا بارها شعار استقلال داده‌اند، اما در عمل با عملکرد خود، راه را برای دخالت قوه قضاییه هموار کرده‌اند. امروز همانند پرونده‌ی محمد نجفی در اراک، در خوزستان نیز شاهد آن هستیم که دادستانی کانون وکلا به جای حمایت از همکار خود، در مسیر محرومیت او از وکالت گام برداشته است.»
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر بر ضرورت حفظ استقلال کانون‌های وکلا به‌عنوان یکی از معدود نهادهای مدنی باقی‌مانده در ایران تأکید دارند.
#ایمان_سلیمانی #کانون_وکلا #خوزستان #بهبهان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
پرونده وکیل ایمان سلیمانی، وکیل آزادی‌خواه خوزستانی در آستانه ابطال پروانه وکالت
طبق گزارش دریافتی، در ادامه فشارهای نهادهای امنیتی بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر، پرونده‌ی آقای «ایمان سلیمانی»، وکیل دادگستری در خوزستان، پس از صدور برائت در چند مرحله، این‌بار به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده تا احتمال ابطال پروانه وکالت او بررسی شود.
یک منبع مطلع به توانا می‌گوید: «ایمان سلیمانی که طی سال‌های اخیر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی متعددی از جمله پرونده‌ی معترضان خوزستان، خانواده‌ی جان‌باختگان اعتراضات بهبهان (از جمله جاویدنام فرزاد انصاری‌فر و خانواده‌اش)، برادران کاظمی در بهبهان، جامعه بهاییان، فعالان عرب، روزنامه‌نگاران محلی، مسیحیان، همچنین پرونده‌ی منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی و دیگر فعالان اجتماعی، به‌طور رایگان وکالت کرده بود، بارها هدف پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته است.»
این منبع می‌افزاید: «او پیش‌تر در دادگاه انقلاب تهران (شعبه ۱۵ و ۲۶ به ترتیب به ریاست صلواتی و ایمان افشاری) و نیز در دادگاه انقلاب خوزستان با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات و رهبری» مواجه شد، اما پس از پیگیری‌های طولانی و با استناد به عفو رهبری، این پرونده‌ها مختومه شدند. با وجود این، اداره اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه با تهیه گزارشی محرمانه، خواستار ابطال پروانه وکالت او شدند.»
پرونده ابتدا در دادسرای کانون وکلای خوزستان با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پیگیری شد، اما در دادگاه کانون وکلا، ایمان سلیمانی با دفاعیات خود تبرئه شد. با این حال، دادستان کانون وکلای خوزستان – به گفته منابع مطلع، تحت فشار و تحریک اداره اطلاعات – به حکم برائت اعتراض کرده و اکنون این پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شده است.
این روند نشانگر فشار بی‌سابقه نهادهای امنیتی بر کانون‌های وکلا و از میان بردن استقلال واقعی این نهاد است. طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر با بازداشت، صدور احکام حبس و ابطال پروانه مواجه شده‌اند. همزمان، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات و مدیریت کانون‌ها، به انتصاب مدیرانی «مورد تأیید» و در نتیجه تضعیف استقلال این نهاد منجر شده است.
یک وکیل دادگستری در همین باره به توانا می‌گوید: «مدیران کانون‌های وکلا بارها شعار استقلال داده‌اند، اما در عمل با عملکرد خود، راه را برای دخالت قوه قضاییه هموار کرده‌اند. امروز همانند پرونده‌ی محمد نجفی در اراک، در خوزستان نیز شاهد آن هستیم که دادستانی کانون وکلا به جای حمایت از همکار خود، در مسیر محرومیت او از وکالت گام برداشته است.»
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر بر ضرورت حفظ استقلال کانون‌های وکلا به‌عنوان یکی از معدود نهادهای مدنی باقی‌مانده در ایران تأکید دارند.
#ایمان_سلیمانی #کانون_وکلا #خوزستان #بهبهان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
❤14