پرونده‌سازی دوباره برای #احمدرضا_حائری در پی اعلام مواضع پیرامون سقوط اسد؛ واکنش آقای حائری:
«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند، نه ما که بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت را برای مردم حتمی می‌دانیم»
بنا بر اطلاعات رسیده؛ احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی در #زندان_قزلحصار، روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در شرایطی که این زندانی سیاسی به همراه دیگر همبندی‌های خود در این زندان برای چهل‌و‌ششمین هفته پیاپی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اعتصاب غذا به‌سر می‌برده، با احضار به محل نگهبانی ورودی واحد چهار این زندان(جائی که در اصطلاح زندانیان «زیر هشت» خوانده می‌شود)؛ توسط مأموران حفاظت اطلاعات زندان درخصوص بیانیه اخیر ایشان درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار است مورد بازخواست قرار گرفته و از ایشان خواسته شده به صورت مکتوب به سؤالاتی دراین‌باره پاسخ دهند.
آقای حائری بنا بر رویه سابقه‌شان از هرگونه پاسخگوئی مکتوبی امتناع کرده‌اند. در گفتگو با برخی از افراد مطلع مکالمات بین آقای حائری و ماموران حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار بدین شرح بوده است:
حفاظت اطلاعات: آقای حائری شما درباره تحولات سوریه اظهارنظری کردید در رسانه‌ها؟
احمدرضا حائری: اظهار نظری کردم!؟
حفاظت اطلاعات: کردید!؟
احمدرضا حائری: من که زندانیم از بیرون خبر ندارم!
حفاظت اطلاعات: ما به همکاران گفتیم طبق تجربه قبلی آقای حائری معتقد است حق شهروندی ایشان است که به هیچ پرسشی پاسخ ندهند. و سکوت کنند! اما می‌دانید که ما هم ناچاریم به انجام وظیفه!
احمدرضا حائری: دقیقا؛ من بر اساس حقوقم، هیچ اظهارات مکتوبی را به شما یا هر نهاد امنیتی ارائه نخواهم کرد. هرچند می‌دانم این سکوت نیز مانع از تداوم روند پرونده‌سازی علیه‌ام نخواهد شد. اما یک پرسش از شما و از همه مدیران و تصمیم‌سازان نهادهای امنیتی و قضایی دارم:« من به عنوان یک شهروند این کشور که بیش از ده سال علم سیاست و تاریخ را آموزش دیده و در این خصوص مطالعه و پژوهش انجام داده‌ام؛ بیش از دو دهه در حوزه سیاست، حقوق‌بشر و دفاع از حقوق شهروندان فعالیت داشته‌ام؛ آیا حق اظهارنظر درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را ندارم!؟ هرچند نظر من خوشایند صاحبان قدرت نباشد!؟
پاسخ دادند:« چرا حق دارید.» و البته روی‌شان نشد که بگویند:«اما استفاده از این حق مساوی با پرونده‌سازی خواهد بود!! چون ما مأموریم و معذور!»
روز گذشته برخی دوستان و همفکران آقای حائری در گفتگوهای تلفنی با ایشان با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا گفته است:«در داخل اگر کسی در تحلیل و بیانش(درخصوص تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد) جوری حرف بزند که دل مردم را خالی کند! این جرم است و باید دنبال شود!» نسبت به تبعات پرونده‌سازی اخیر برای ایشان به خاطر اعلام مواضع درباره تحولات سوریه و اعلام «حتمی بودن سرنگونی استبداد اقلیت!» ابراز نگرانی کردند، که آقای حائری در پاسخ مواضع خود در قبال تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را برای اکثریت ملت ایران نویدبخش دانسته و امید به بازپس‌گیری «حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران» را مصداق «امیدبخشی و نوید دادن روزهای روشن به مردم ایران» دانستند.
یکی از فعالان مدنی که در این رابطه و تبعات پرونده‌سازی جدید با آقای حائری تلفنی گفتگو کرده‌اند، با اشاره به روحیه مقاوم ایشان در زندان، از قول این فعال حقوق‌بشر دربند گفتند:«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند» یا «آن اقلیتی که به رکوردشکنی در زمینه قطع دست و انگشت و اعدام فتخار می‌کنند، اینها عامدانه مردم را ناامید و توی دل‌شان را خالی می‌کنند.» نه صاحبان قلمی که دلسوزانه می‌گویند:« با حذف مردم از صحنه سیاست و حاکم شدن اقلیت سرکوبگر با ابزار زندان، اعدام و تبعید، و دلبستن به سخنان سفیهانه عده‌ای چاپلوس که با دست درازشان بیت‌المال را به یغما می‌برند، جمهوری اسلامی نیاز به دشمنی ندارد که «توی دل مردم را خالی کند!»، همین‌ها زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم آورده‌اند.»
منبع صفحه اینستاگرام آقای حائری
#احمدرضا_حائری
#بشار_اسد #محور_مقاومت #دیکتاتور #آزادی_بیان #زندانی_سیاسی #صيدنايا #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند، نه ما که بازپس‌گیری حق تعیین سرنوشت را برای مردم حتمی می‌دانیم»
بنا بر اطلاعات رسیده؛ احمدرضا حائری فعال حقوق‌بشر زندانی در #زندان_قزلحصار، روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در شرایطی که این زندانی سیاسی به همراه دیگر همبندی‌های خود در این زندان برای چهل‌و‌ششمین هفته پیاپی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اعتصاب غذا به‌سر می‌برده، با احضار به محل نگهبانی ورودی واحد چهار این زندان(جائی که در اصطلاح زندانیان «زیر هشت» خوانده می‌شود)؛ توسط مأموران حفاظت اطلاعات زندان درخصوص بیانیه اخیر ایشان درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار است مورد بازخواست قرار گرفته و از ایشان خواسته شده به صورت مکتوب به سؤالاتی دراین‌باره پاسخ دهند.
آقای حائری بنا بر رویه سابقه‌شان از هرگونه پاسخگوئی مکتوبی امتناع کرده‌اند. در گفتگو با برخی از افراد مطلع مکالمات بین آقای حائری و ماموران حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار بدین شرح بوده است:
حفاظت اطلاعات: آقای حائری شما درباره تحولات سوریه اظهارنظری کردید در رسانه‌ها؟
احمدرضا حائری: اظهار نظری کردم!؟
حفاظت اطلاعات: کردید!؟
احمدرضا حائری: من که زندانیم از بیرون خبر ندارم!
حفاظت اطلاعات: ما به همکاران گفتیم طبق تجربه قبلی آقای حائری معتقد است حق شهروندی ایشان است که به هیچ پرسشی پاسخ ندهند. و سکوت کنند! اما می‌دانید که ما هم ناچاریم به انجام وظیفه!
احمدرضا حائری: دقیقا؛ من بر اساس حقوقم، هیچ اظهارات مکتوبی را به شما یا هر نهاد امنیتی ارائه نخواهم کرد. هرچند می‌دانم این سکوت نیز مانع از تداوم روند پرونده‌سازی علیه‌ام نخواهد شد. اما یک پرسش از شما و از همه مدیران و تصمیم‌سازان نهادهای امنیتی و قضایی دارم:« من به عنوان یک شهروند این کشور که بیش از ده سال علم سیاست و تاریخ را آموزش دیده و در این خصوص مطالعه و پژوهش انجام داده‌ام؛ بیش از دو دهه در حوزه سیاست، حقوق‌بشر و دفاع از حقوق شهروندان فعالیت داشته‌ام؛ آیا حق اظهارنظر درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را ندارم!؟ هرچند نظر من خوشایند صاحبان قدرت نباشد!؟
پاسخ دادند:« چرا حق دارید.» و البته روی‌شان نشد که بگویند:«اما استفاده از این حق مساوی با پرونده‌سازی خواهد بود!! چون ما مأموریم و معذور!»
روز گذشته برخی دوستان و همفکران آقای حائری در گفتگوهای تلفنی با ایشان با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که اخیرا گفته است:«در داخل اگر کسی در تحلیل و بیانش(درخصوص تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد) جوری حرف بزند که دل مردم را خالی کند! این جرم است و باید دنبال شود!» نسبت به تبعات پرونده‌سازی اخیر برای ایشان به خاطر اعلام مواضع درباره تحولات سوریه و اعلام «حتمی بودن سرنگونی استبداد اقلیت!» ابراز نگرانی کردند، که آقای حائری در پاسخ مواضع خود در قبال تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری اسد را برای اکثریت ملت ایران نویدبخش دانسته و امید به بازپس‌گیری «حق تعیین سرنوشت توسط مردم ایران» را مصداق «امیدبخشی و نوید دادن روزهای روشن به مردم ایران» دانستند.
یکی از فعالان مدنی که در این رابطه و تبعات پرونده‌سازی جدید با آقای حائری تلفنی گفتگو کرده‌اند، با اشاره به روحیه مقاوم ایشان در زندان، از قول این فعال حقوق‌بشر دربند گفتند:«اقلیتی که بر اجرای قانون قرون وسطائی موسوم به عفاف و حجاب اصرار دارند، توی دل مردم را خالی کرده و مجرمند» یا «آن اقلیتی که به رکوردشکنی در زمینه قطع دست و انگشت و اعدام فتخار می‌کنند، اینها عامدانه مردم را ناامید و توی دل‌شان را خالی می‌کنند.» نه صاحبان قلمی که دلسوزانه می‌گویند:« با حذف مردم از صحنه سیاست و حاکم شدن اقلیت سرکوبگر با ابزار زندان، اعدام و تبعید، و دلبستن به سخنان سفیهانه عده‌ای چاپلوس که با دست درازشان بیت‌المال را به یغما می‌برند، جمهوری اسلامی نیاز به دشمنی ندارد که «توی دل مردم را خالی کند!»، همین‌ها زمینه‌های فروپاشی آن را فراهم آورده‌اند.»
منبع صفحه اینستاگرام آقای حائری
#احمدرضا_حائری
#بشار_اسد #محور_مقاومت #دیکتاتور #آزادی_بیان #زندانی_سیاسی #صيدنايا #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
تایید حکم یک‌سال حبس تعزیری مهدی مقدری با شکایت اداره اطلاعات اصفهان
به گزارش روزنامه شرق، دادگاه تجدیدنظر اصفهان حکم یک‌سال حبس تعزیری مهدی مقدری، «دبیرکل پیشین سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» و «پژوهشگر برجسته حوزه حکمرانی و دموکراسی» را تایید کرد.
شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان، به ریاست قاضی دیانی، این پژوهشگر و نویسنده را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس تعزیری به‌عنوان مجازات اصلی و همچنین به ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از حضور در احزاب و گروه‌ها به مدت دو سال به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
یکی از نزدیکان مقدری با اشاره به ابهام‌های موجود در این پرونده اظهار داشت: «در رأی صادره هیچ مصداق مشخصی برای تبلیغ علیه نظام ذکر نشده و استدلال دادگاه برای صدور این حکم همچنان مبهم است.»
مقدری که تاکنون بیش از ده جلد کتاب در حوزه حکمرانی و دموکراسی تألیف کرده است، پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۱ به دلیل انتشار متن‌هایی از کتاب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود.
از جمله آثار برجسته او می‌توان به کتاب «حکمرانی خوب و توسعه» اشاره کرد که موفق به دریافت جایزه نخستین دوره کتاب سال «بنیاد مهندس مهدی بازرگان» شد.
تایید چنین احکامی بیش از پیش محدودیت‌های آزادی بیان و فعالیت‌های پزوهشگران در ایران را نشان می‌دهد. حکومتی که مدعی وفاق است ولی نظرات افرادی که در چارچوب همان حکومت در حال فعالیت هستند را تحمل نمی‌کند و آن‌ها را هم به تحمل حبس محکوم می‌کند.
#مهدی_مقدری #آزادی_بیان #اصفهان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
به گزارش روزنامه شرق، دادگاه تجدیدنظر اصفهان حکم یک‌سال حبس تعزیری مهدی مقدری، «دبیرکل پیشین سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی» و «پژوهشگر برجسته حوزه حکمرانی و دموکراسی» را تایید کرد.
شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان، به ریاست قاضی دیانی، این پژوهشگر و نویسنده را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک‌سال حبس تعزیری به‌عنوان مجازات اصلی و همچنین به ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از حضور در احزاب و گروه‌ها به مدت دو سال به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
یکی از نزدیکان مقدری با اشاره به ابهام‌های موجود در این پرونده اظهار داشت: «در رأی صادره هیچ مصداق مشخصی برای تبلیغ علیه نظام ذکر نشده و استدلال دادگاه برای صدور این حکم همچنان مبهم است.»
مقدری که تاکنون بیش از ده جلد کتاب در حوزه حکمرانی و دموکراسی تألیف کرده است، پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۱ به دلیل انتشار متن‌هایی از کتاب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود.
از جمله آثار برجسته او می‌توان به کتاب «حکمرانی خوب و توسعه» اشاره کرد که موفق به دریافت جایزه نخستین دوره کتاب سال «بنیاد مهندس مهدی بازرگان» شد.
تایید چنین احکامی بیش از پیش محدودیت‌های آزادی بیان و فعالیت‌های پزوهشگران در ایران را نشان می‌دهد. حکومتی که مدعی وفاق است ولی نظرات افرادی که در چارچوب همان حکومت در حال فعالیت هستند را تحمل نمی‌کند و آن‌ها را هم به تحمل حبس محکوم می‌کند.
#مهدی_مقدری #آزادی_بیان #اصفهان #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech