Forwarded from گفت‌وشنود
ناهید بهروزی، زن ۶۳ ساله و ساکن کرج، در تابستان ۱۴۰۳ به اتهاماتی مبهم و غیرمستند بازداشت و سپس بر اساس مادهٔ ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد؛ حکمی که پرسش‌های جدی دربارهٔ روند دادرسی و رعایت اصول قانونی برمی‌انگیزد. او خانه‌دار، فاقد پیشینهٔ سیاسی یا رسانه‌ای و دارای توانایی محدود در استفاده از ابزارهای دیجیتال است. بررسی پرونده نشان می‌دهد هیچ سند یا مدرک فنی بابت اتهامات ارائه نشده است.
بازداشت خانم بهروزی در ۸ مرداد ۱۴۰۳، در زیرگذر مترو کرج و توسط مأموران لباس‌شخصی انجام شد. نبود حکم قضایی، برخورد فیزیکی خشن و امتناع از بررسی تصاویر دوربین‌های مترو، شائبهٔ نقض آشکار حقوق متهم را ایجاد می‌کند.
ورود مأموران به منزل در غیاب متهم و ضبط اموال شخصی اعضای خانواده، از جمله کتاب‌ها و وسایل دیجیتال، در حالی صورت گرفت که ارتباط این اقلام با اتهام مطروحه اثبات نشد.
همچنین دستور مصادرهٔ اموال بدون ارائهٔ تحلیل کارشناسی، با اصول آیین دادرسی کیفری و اصل تناسب میان جرم و ادله در تعارض است.
در طول ۶۵ روز بازداشت، ناهید بهروزی از حق وکیل، تماس مستمر با خانواده و دریافت داروهای ضروری محروم بود.
گزارش‌ها از تهدید، بازجویی توسط مأموران مرد و نگهداری در سلول انفرادی حکایت دارد؛ رفتارهایی که نه‌تنها با قانون، بلکه با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.
همچنین هیچ گزارش پزشکی یا روانی دربارهٔ وضعیت جسمی و روانی او تهیه نشده است.
در جریان دادرسی، وکیل مدافع تنها به بخش محدودی از پرونده دسترسی داشته و امکان استنساخ یا ارائهٔ دفاع مستند از او سلب شد. دادگاه بدون ارائهٔ مستندات فنی یا کارشناسی، حکم سنگین پنج سال حبس را صادر کرد.
در غیاب شواهد دیجیتال، کارشناسی روان‌شناسی و عنصر مادی جرم، چنین حکمی فاقد پشتوانهٔ اثباتی است و نسبت میان اتهام و مجازات رعایت نشده است.
از منظر حقوق بشری، بازداشت و دادرسی ناهید بهروزی با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل (اصل ۳۵ قانون اساسی)، حق درمان، اصل برائت و ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز، مغایرت دارد.
این پرونده نمونه‌ای روشن از تبدیل اتهام مبهم به ابزار فشار بر اقلیت دینی است.
با توجه به سن، وضعیت سلامت و فقدان ادلهٔ عینی، حکم صادره نه بر پایهٔ عدالت، بلکه بر مبنای پیش‌داوری شکل گرفته است؛ امری که ضرورت بازنگری مستقل و علنی در پرونده را دوچندان می‌سازد.
#داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
ناهید بهروزی، زن ۶۳ ساله و ساکن کرج، در تابستان ۱۴۰۳ به اتهاماتی مبهم و غیرمستند بازداشت و سپس بر اساس مادهٔ ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس محکوم شد؛ حکمی که پرسش‌های جدی دربارهٔ روند دادرسی و رعایت اصول قانونی برمی‌انگیزد. او خانه‌دار، فاقد پیشینهٔ سیاسی یا رسانه‌ای و دارای توانایی محدود در استفاده از ابزارهای دیجیتال است. بررسی پرونده نشان می‌دهد هیچ سند یا مدرک فنی بابت اتهامات ارائه نشده است.
بازداشت خانم بهروزی در ۸ مرداد ۱۴۰۳، در زیرگذر مترو کرج و توسط مأموران لباس‌شخصی انجام شد. نبود حکم قضایی، برخورد فیزیکی خشن و امتناع از بررسی تصاویر دوربین‌های مترو، شائبهٔ نقض آشکار حقوق متهم را ایجاد می‌کند.
ورود مأموران به منزل در غیاب متهم و ضبط اموال شخصی اعضای خانواده، از جمله کتاب‌ها و وسایل دیجیتال، در حالی صورت گرفت که ارتباط این اقلام با اتهام مطروحه اثبات نشد.
همچنین دستور مصادرهٔ اموال بدون ارائهٔ تحلیل کارشناسی، با اصول آیین دادرسی کیفری و اصل تناسب میان جرم و ادله در تعارض است.
در طول ۶۵ روز بازداشت، ناهید بهروزی از حق وکیل، تماس مستمر با خانواده و دریافت داروهای ضروری محروم بود.
گزارش‌ها از تهدید، بازجویی توسط مأموران مرد و نگهداری در سلول انفرادی حکایت دارد؛ رفتارهایی که نه‌تنها با قانون، بلکه با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.
همچنین هیچ گزارش پزشکی یا روانی دربارهٔ وضعیت جسمی و روانی او تهیه نشده است.
در جریان دادرسی، وکیل مدافع تنها به بخش محدودی از پرونده دسترسی داشته و امکان استنساخ یا ارائهٔ دفاع مستند از او سلب شد. دادگاه بدون ارائهٔ مستندات فنی یا کارشناسی، حکم سنگین پنج سال حبس را صادر کرد.
در غیاب شواهد دیجیتال، کارشناسی روان‌شناسی و عنصر مادی جرم، چنین حکمی فاقد پشتوانهٔ اثباتی است و نسبت میان اتهام و مجازات رعایت نشده است.
از منظر حقوق بشری، بازداشت و دادرسی ناهید بهروزی با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل (اصل ۳۵ قانون اساسی)، حق درمان، اصل برائت و ممنوعیت رفتار تحقیرآمیز، مغایرت دارد.
این پرونده نمونه‌ای روشن از تبدیل اتهام مبهم به ابزار فشار بر اقلیت دینی است.
با توجه به سن، وضعیت سلامت و فقدان ادلهٔ عینی، حکم صادره نه بر پایهٔ عدالت، بلکه بر مبنای پیش‌داوری شکل گرفته است؛ امری که ضرورت بازنگری مستقل و علنی در پرونده را دوچندان می‌سازد.
#داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊12❤1💔1