پرونده مهنوش عبداللهی، برای اجرای حکم دو سال حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد
در پی قطعی شدن رای دادگاه انقلاب علیه مهنوش عبداللهی در دادگاه تجدیدنظر، پرونده او جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد.
بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساداتی، مجازات خانم عبداللهی در پرونده مربوط به «اقدام فرهنگی، رسانهای و تبلیغی در جهت تأیید، تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی» از پنج سال حبس تعزیری به دو سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی کاهش یافت.
در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، دادگاه تجدیدنظر حکم پیشین یعنی یک سال حبس تعزیری را عیناً تأیید کرد. همچنین در پرونده مرتبط با اتهام «توهین به مقدسات»، دو سال حبس تعلیقی برای او در نظر گرفته شد.
بنابراین ایشان در مجموع به سه سال حبس تعزیری و شش سال حبس تعلیقی محکوم شدند، اما حکم اشد، یعنی دو سال برای ایشان قابل اجرا است.
پیشتر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی، خانم عبداللهی را در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
مصداق اتهامات خانم مهنوش عبداللهی، چند استوری در اینستاگرام است. جمهوری اسلامی شهروندان را تنها به دلیل چند استوری انتقادی به زندان محکوم میکند! آن وقت ادعا میکند که «برج بلند دموکراسی» است! ادعا میکند که آزادترین کشور جهان است و ادعا میکند زندانی سیاسی ندارد!!
مهنوش عبداللهی، ۴۲ ساله و ساکن شیراز، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از ۱۲ روز، در ۲۳ تیرماه همان سال با قرار وثیقه سنگین ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان عادلآباد آزاد شده بود.
نزدیکان او این احکام را نامتناسب و ناعادلانه توصیف کرده و خواستار پایان فشارهای امنیتی و قضایی علیه این فعال مدنی شدهاند.
#مهنوش_عبداللهی #شیراز #فعال_مدنی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
در پی قطعی شدن رای دادگاه انقلاب علیه مهنوش عبداللهی در دادگاه تجدیدنظر، پرونده او جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شد.
بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساداتی، مجازات خانم عبداللهی در پرونده مربوط به «اقدام فرهنگی، رسانهای و تبلیغی در جهت تأیید، تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی» از پنج سال حبس تعزیری به دو سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی کاهش یافت.
در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، دادگاه تجدیدنظر حکم پیشین یعنی یک سال حبس تعزیری را عیناً تأیید کرد. همچنین در پرونده مرتبط با اتهام «توهین به مقدسات»، دو سال حبس تعلیقی برای او در نظر گرفته شد.
بنابراین ایشان در مجموع به سه سال حبس تعزیری و شش سال حبس تعلیقی محکوم شدند، اما حکم اشد، یعنی دو سال برای ایشان قابل اجرا است.
پیشتر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی، خانم عبداللهی را در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
مصداق اتهامات خانم مهنوش عبداللهی، چند استوری در اینستاگرام است. جمهوری اسلامی شهروندان را تنها به دلیل چند استوری انتقادی به زندان محکوم میکند! آن وقت ادعا میکند که «برج بلند دموکراسی» است! ادعا میکند که آزادترین کشور جهان است و ادعا میکند زندانی سیاسی ندارد!!
مهنوش عبداللهی، ۴۲ ساله و ساکن شیراز، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ بازداشت و پس از ۱۲ روز، در ۲۳ تیرماه همان سال با قرار وثیقه سنگین ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان عادلآباد آزاد شده بود.
نزدیکان او این احکام را نامتناسب و ناعادلانه توصیف کرده و خواستار پایان فشارهای امنیتی و قضایی علیه این فعال مدنی شدهاند.
#مهنوش_عبداللهی #شیراز #فعال_مدنی #حقوق_بشر #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
💔16🕊2
Forwarded from گفتوشنود
🔹️زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست دولت ایران، میگوید که لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان مستلزم بررسی ملاحظاتی است.
بهروزآذر روز چهارشنبه ۲۸ آبان در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: «هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد اما برای تصویب آن باید ملاحظاتی را بررسی کنیم.»
معاون مسعود پزشکیان این ملاحظات را مواردی نظیر «تعلیم مربی زن»، «تاسیس آموزشگاههای تخصصی» و بررسی «نحوه برگزاری آزمون» عنوان کرد.
بهروزآذر تاکید کرد که تحقق این امر منوط به هماهنگی بین دستگاههای دولتی است.
در ایران روند آزمون گواهینامه رانندگی خودرو بر مبنای جنسیت متقاضی نیست و الزامی برای استفاده از مربی یا ممتحن همجنس متقاضی وجود ندارد.
❗️در حالی که هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و شرایط این آزمون دقیقاً مانند دیگر فرآیندهای رانندگی است ــ بدون نیاز به هیچگونه تماس بدنی یا الزامی برای مربی همجنس ــ تصمیمگیران همچنان پشت «ملاحظات» مبهم و ترس از واکنش مراجع پنهان شدهاند.
طرح مسئلههایی چون «تعلیم مربی زن» یا «آموزشگاه تخصصی» تنها توجیهاتی صوری است تا از پذیرش یک تصمیم ساده، عادلانه و بدیهی برای نیمی از جمعیت کشور شانه خالی کنند.
واقعیت این است که این تعلل نه ناشی از پیچیدگی اجرایی، بلکه حاصل سلطه ایدئولوژی و قرائتهای محدودکننده دینی بر سازوکار سیاستگذاری است؛ قرائتهایی که حتی جایی که قانون مانعی نگذاشته، همچنان جرات اعلام حقوق زنان را گرفته است.
#موتورسواری_زنان #برابری_جنسیتی #حقوق_بشر #حکومت_دینی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🔹️زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست دولت ایران، میگوید که لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان مستلزم بررسی ملاحظاتی است.
بهروزآذر روز چهارشنبه ۲۸ آبان در پاسخ به سوالی در این باره گفته بود: «هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد اما برای تصویب آن باید ملاحظاتی را بررسی کنیم.»
معاون مسعود پزشکیان این ملاحظات را مواردی نظیر «تعلیم مربی زن»، «تاسیس آموزشگاههای تخصصی» و بررسی «نحوه برگزاری آزمون» عنوان کرد.
بهروزآذر تاکید کرد که تحقق این امر منوط به هماهنگی بین دستگاههای دولتی است.
در ایران روند آزمون گواهینامه رانندگی خودرو بر مبنای جنسیت متقاضی نیست و الزامی برای استفاده از مربی یا ممتحن همجنس متقاضی وجود ندارد.
❗️در حالی که هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و شرایط این آزمون دقیقاً مانند دیگر فرآیندهای رانندگی است ــ بدون نیاز به هیچگونه تماس بدنی یا الزامی برای مربی همجنس ــ تصمیمگیران همچنان پشت «ملاحظات» مبهم و ترس از واکنش مراجع پنهان شدهاند.
طرح مسئلههایی چون «تعلیم مربی زن» یا «آموزشگاه تخصصی» تنها توجیهاتی صوری است تا از پذیرش یک تصمیم ساده، عادلانه و بدیهی برای نیمی از جمعیت کشور شانه خالی کنند.
واقعیت این است که این تعلل نه ناشی از پیچیدگی اجرایی، بلکه حاصل سلطه ایدئولوژی و قرائتهای محدودکننده دینی بر سازوکار سیاستگذاری است؛ قرائتهایی که حتی جایی که قانون مانعی نگذاشته، همچنان جرات اعلام حقوق زنان را گرفته است.
#موتورسواری_زنان #برابری_جنسیتی #حقوق_بشر #حکومت_دینی #گفتگو_توانا
@Dialogue1402
🕊5👍4