‌
‌

در هفته‌های اخیر برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب در ایران، شماری از شهروندان مسیحی را با استناد به آنچه که «تبلیغ مغایر با شرع اسلام» خوانده می‌شود به زندان‌های طولانی مدت بیش از ۱۰ سال محکوم کرده است.

مستند قانونی صدور این احکام عنوان مجرمانه «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» موضوع ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی است.

اگرچه ارائه تعریف بسیار مبهمی از «تبلیغ مغایر با شرع اسلام» و استفاده از عناوین کلی از جمله «تبلیغ» و «شرع اسلام»، می‌تواند دایره وسیعی از فعالیت‌ها و اعمال را تحت پوشش قرار داده و در نتیجه به راحتی زمینه نقض، تحدید و سرکوب حقوق اساسی شهروندان از جمله حق آزادی بیان و حق آزادی دین و مذهب را فراهم کند؛ اما باید دانست که دستکم از منظر قانونی تحقق این عنوان مجرمانه نیازمند وقوع تبلیغ صریح علیه اسلام است.

این بدان معنی است که تبلیغ ادیان، مذاهب، مکاتب فکری و عقیدتی دیگر به خودی خود نمی‌تواند و نباید مشمول این عنوان مجرمانه قرار گیرد؛ مگر اینکه مبلغ صراحتا در تبلیغ آنها علیه اسلام موضع گیری کند. چرا که اساسا تبلیغ، ترویج و آموزش دیگر عقاید نیازی به تبلیغ علیه اسلام ندارد.

در عین حال اما بررسی عملکرد دستگاه قضایی در ایران نشان می‌دهد، این ماده در عمل به دستاویزی برای برخورد با پیروان دیگر ادیان و مذاهب و به ویژه سرکوب اقلیت‌های دینی تبدیل شده است. انتساب این اتهام به نوکیشان مسیحی خود نشان از ابزاری بودن این اتهام برای سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران است.

منبع: دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران

#حق_آزادی_مذهب #شهروندان_مسیحی #گفتگو_توانا

@Dialogue1402