«امروز برو، فردا بیا» برای مشکلات مردم — «همین امروز حکم صادر شود» برای زندانیان سیاسی و عقیدتی!
خواهر کیوان دهقانی، شهروند بهایی، خبر صدور حکم محکومیت برادرش را منتشر کرد: ۶ سال زندان، ۲ سال تبعید، و ۱۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی؛ علاوه بر ضبط و مصادرهٔ اموال شخصی، لپ‌تاپ، گوشی و آلبوم عکس‌های خانوادگی — آنچه خواهرش در تصویر همراه پست نوشته «صبح دادگاه برگزار شد، عصر حکم صادر شد». او نوشت:
«اگر حقوق بگیران ج .ا . به همین سرعت در تمام امور مملکت عمل می گ‌کردند شاید وضع همه‌ی ما حالا طور دیگری بود.»
در ایرانِ روزمره، مردم با ضرب‌المثلِ تلخ «امروز برو، فردا بیا» آشنا هستند؛ همان سامانهٔ بی‌سامان اداری که گرفتن وام، وصل کردن آب و برق، صدور مدارک و حتی پی‌گیری امور سادهٔ شهری را به پروسه‌ای کشدار و فرساینده تبدیل می‌کند. وقتی زندگی شهروندی وابسته به کارایی نهادهاست، این تأخیرها هزینهٔ سنگینی بر دوش مردم عادی می‌گذارد: فرصت‌های ازدواج و کار گرفته می‌شود، کسب‌وکارهای کوچک نابود می‌شوند، و در موارد بحرانی—مثل دیر رسیدن آمبولانس یا آتش‌نشانی—جان‌ها به‌سختی نجات می‌یابند.
با این حال، وقتی پای برخورد با شهروندانی می‌رسد که به‌خاطر مذهب، عقیده یا بیان انتقادی مورد توجه قرار می‌گیرند، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی انگار نسخهٔ دیگری از دولت را فعال می‌کنند: سرعت و شدتِ عمل بی‌سابقه. پرونده‌ها ظرف روزها یا هفته‌ها «تشکیل»، و احکامِ سنگین ظرف ساعات اجرا می‌شود؛ ضبط اموال، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی به‌سرعت اِعمال می‌گردد؛ گویی این‌گونه اقدامات، مهم‌ترین اولویتِ مملکت است.
نمونهٔ تازه: حکم سریع و شدید علیه کیوان دهقانی — صبح دادگاه، همان عصر حکم — و همچنین خبر ضبط تمام وسایل شخصی و «امر به ترک وطن». این شتاب در رسیدگی! وقتی با همان کندیِ مدیریتیِ روزمره مقایسه می‌شود، نه‌فقط بی‌عدالتی که یک بیماری ساختاری را نشان می‌دهد: دستگاهی که در خدمتِ مردم نیست اما در خدمتِ سرکوب‌گران بسیار چابک عمل می‌کند.
خواهر آقای دهقانی از اعمال فشار برای ترک وطن نوشته:
«در یک کلام اجبار به ترک وطن! به دلیل؟ زیستن برای حق آزادی بیان و تحصیل و کار! خب، آنها نمی‌دانند تو و امثال تو اگر قرار بود بروند تا حالا رفته بودند. و این آنها هستند که باید به زودی بروند. . سکوت در قبال ستم پیامدی جز فراگیرشدن آن ندارد.»
اما این پرسش اخلاقی و سیاسی باید مطرح شود: چرا نهادهای یک کشور در رسیدگی به امور عمومی و نجات جان مردم ناتوان یا کند عمل می‌کنند، ولی در پرونده‌سازی و مجازاتِ مخالفان، سنگ‌آهنِ ماشین‌آلاتِ سرکوب به‌سرعت گرم می‌شود؟ پاسخِ کوتاه اغلب این است: وقتی هدف محافظت از نظم عمومی نباشد و حفظِ قدرت باشد، کارآیی و انصاف فدای منافعِ سیاسی می‌شود.
تا زمانی که دستگاه‌ها برای تأمین حقوق شهروندان پاسخگو نباشند و تا وقتی سازوکارهای عدالت انتخابی و دوگانه برقرار است، شهروندان عادی هم در برابر ناکارآمدی و هم در برابر سرکوب آسیب می‌بینند.
#کیوان_دهقانی #داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
خواهر کیوان دهقانی، شهروند بهایی، خبر صدور حکم محکومیت برادرش را منتشر کرد: ۶ سال زندان، ۲ سال تبعید، و ۱۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی؛ علاوه بر ضبط و مصادرهٔ اموال شخصی، لپ‌تاپ، گوشی و آلبوم عکس‌های خانوادگی — آنچه خواهرش در تصویر همراه پست نوشته «صبح دادگاه برگزار شد، عصر حکم صادر شد». او نوشت:
«اگر حقوق بگیران ج .ا . به همین سرعت در تمام امور مملکت عمل می گ‌کردند شاید وضع همه‌ی ما حالا طور دیگری بود.»
در ایرانِ روزمره، مردم با ضرب‌المثلِ تلخ «امروز برو، فردا بیا» آشنا هستند؛ همان سامانهٔ بی‌سامان اداری که گرفتن وام، وصل کردن آب و برق، صدور مدارک و حتی پی‌گیری امور سادهٔ شهری را به پروسه‌ای کشدار و فرساینده تبدیل می‌کند. وقتی زندگی شهروندی وابسته به کارایی نهادهاست، این تأخیرها هزینهٔ سنگینی بر دوش مردم عادی می‌گذارد: فرصت‌های ازدواج و کار گرفته می‌شود، کسب‌وکارهای کوچک نابود می‌شوند، و در موارد بحرانی—مثل دیر رسیدن آمبولانس یا آتش‌نشانی—جان‌ها به‌سختی نجات می‌یابند.
با این حال، وقتی پای برخورد با شهروندانی می‌رسد که به‌خاطر مذهب، عقیده یا بیان انتقادی مورد توجه قرار می‌گیرند، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی انگار نسخهٔ دیگری از دولت را فعال می‌کنند: سرعت و شدتِ عمل بی‌سابقه. پرونده‌ها ظرف روزها یا هفته‌ها «تشکیل»، و احکامِ سنگین ظرف ساعات اجرا می‌شود؛ ضبط اموال، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی به‌سرعت اِعمال می‌گردد؛ گویی این‌گونه اقدامات، مهم‌ترین اولویتِ مملکت است.
نمونهٔ تازه: حکم سریع و شدید علیه کیوان دهقانی — صبح دادگاه، همان عصر حکم — و همچنین خبر ضبط تمام وسایل شخصی و «امر به ترک وطن». این شتاب در رسیدگی! وقتی با همان کندیِ مدیریتیِ روزمره مقایسه می‌شود، نه‌فقط بی‌عدالتی که یک بیماری ساختاری را نشان می‌دهد: دستگاهی که در خدمتِ مردم نیست اما در خدمتِ سرکوب‌گران بسیار چابک عمل می‌کند.
خواهر آقای دهقانی از اعمال فشار برای ترک وطن نوشته:
«در یک کلام اجبار به ترک وطن! به دلیل؟ زیستن برای حق آزادی بیان و تحصیل و کار! خب، آنها نمی‌دانند تو و امثال تو اگر قرار بود بروند تا حالا رفته بودند. و این آنها هستند که باید به زودی بروند. . سکوت در قبال ستم پیامدی جز فراگیرشدن آن ندارد.»
اما این پرسش اخلاقی و سیاسی باید مطرح شود: چرا نهادهای یک کشور در رسیدگی به امور عمومی و نجات جان مردم ناتوان یا کند عمل می‌کنند، ولی در پرونده‌سازی و مجازاتِ مخالفان، سنگ‌آهنِ ماشین‌آلاتِ سرکوب به‌سرعت گرم می‌شود؟ پاسخِ کوتاه اغلب این است: وقتی هدف محافظت از نظم عمومی نباشد و حفظِ قدرت باشد، کارآیی و انصاف فدای منافعِ سیاسی می‌شود.
تا زمانی که دستگاه‌ها برای تأمین حقوق شهروندان پاسخگو نباشند و تا وقتی سازوکارهای عدالت انتخابی و دوگانه برقرار است، شهروندان عادی هم در برابر ناکارآمدی و هم در برابر سرکوب آسیب می‌بینند.
#کیوان_دهقانی #داستان_ما_یکیست #بهائیان_ایران #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
💔18❤3🕊2