📝اقتصاد ایران در تله سرمایه‌گذاری
🔶آیا چشم‌انداز رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ امیدوارکننده است؟
✍️سیدمهدی برکچیان، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تجارت فردا
🔹بررسی روند رشد اقتصادی کشور و رشد موجودی کل سرمایه کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور حول رشد موجودی کل سرمایه کشور نوسان داشته است. در طول ۲۰ سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه معادل ۳.۸ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۹ درصد بوده است. یعنی در یک دوره بلندمدت این دو نرخ بسیار به هم نزدیک بوده‌اند که شاهدی تجربی بر ادعایی است که داشتیم: در اقتصاد ایران رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده رشد اقتصادی بوده است.
🔻رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ باعث شده رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها مستمراً کاهش پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ رشد موجودی سرمایه کل کشور کاملاً به صفر نزدیک شده است. میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سالهای اخیر آنقدر کوچک شده که اگر حتی این رقم با رشد هم مواجه شود، کل موجودی سرمایه را نمی‌تواند چندان افزایش دهد.
🔹اکنون با لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران دو سناریو برای رشد اقتصادی در پنج سال آینده قابل برآورد است.
🔹۱- یک سناریو این است که اقتصاد ایران از رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ ناگهان به شرایطی برسد که طی پنج سال ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران یعنی متوسط رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه کند. در صورت تحقق سناریوی اول اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در این دوره به طور متوسط سالانه ۳.۲ درصد رشد می‌کند و اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه حدود ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد.
🔹۲- سناریوی دوم این است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۰ مساوی متوسط رشد سرمایه‌گذاری در نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی معادل سالانه پنج درصد باشد یعنی از رشد منفی مستمر به رشد مستمر پنج درصدی در پنج سال آینده برسیم. بر اساس سناریوی دوم، اگر سرمایه‌گذاری سالانه پنج درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و رشد اقتصادی هم در همین حدود خواهد بود.
🔸تحقق سناریوی اول بسیار بعید به نظر می‌رسد. حتی تحقق سناریوی دوم نیز با تردیدهایی مواجه است به‌خصوص با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ما با آن مواجه است و نااطمینانی‌های قابل‌توجه خارجی که به ویژه با روی کار آمدن ترامپ شدیداً افزایش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و همچنین شرایط سرمایه‌گذاری دولت. اما حتی اگر سناریوی دوم محقق شود، موجودی سرمایه، کمتر از دو درصد به صورت سالانه رشد خواهد کرد. البته ممکن است رشد بهره‌وری سبب شود رشد اقتصادی اندکی بالاتر از رشد موجودی سرمایه قرار گیرد اما به هر حال بعید به نظر می‌رسد تحت سناریوی دوم، متوسط رشد اقتصادی به بالای سه درصد برسد.
🔹تجهیز سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای بهره‌وری همگی مستلزم انجام اصلاحات گسترده و ساختاری است به نحوی که روابط اقتصادی پایدار و گسترده خارجی شکل گیرد و ایران از فرصت‌های اقتصاد جهانی بهره‌مند شود و شیوه مدیریت اقتصاد کشور نیز نسبت به سالهای گذشته بهبود فاحشی پیدا کند. با تداوم شرایط موجود، این خطر هست که اقتصاد در چرخه معیوب رشد سرمایه‌گذاری اندک-رشد اقتصادی اندک گرفتار باقی بماند.
#سرمایه‌گذاری
#اقتصاد_ایران
@ecotabnak
🔶آیا چشم‌انداز رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ امیدوارکننده است؟
✍️سیدمهدی برکچیان، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تجارت فردا
🔹بررسی روند رشد اقتصادی کشور و رشد موجودی کل سرمایه کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی کشور حول رشد موجودی کل سرمایه کشور نوسان داشته است. در طول ۲۰ سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه معادل ۳.۸ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۹ درصد بوده است. یعنی در یک دوره بلندمدت این دو نرخ بسیار به هم نزدیک بوده‌اند که شاهدی تجربی بر ادعایی است که داشتیم: در اقتصاد ایران رشد موجودی سرمایه تعیین‌کننده رشد اقتصادی بوده است.
🔻رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ باعث شده رشد موجودی سرمایه در این سال‌ها مستمراً کاهش پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ رشد موجودی سرمایه کل کشور کاملاً به صفر نزدیک شده است. میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سالهای اخیر آنقدر کوچک شده که اگر حتی این رقم با رشد هم مواجه شود، کل موجودی سرمایه را نمی‌تواند چندان افزایش دهد.
🔹اکنون با لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران دو سناریو برای رشد اقتصادی در پنج سال آینده قابل برآورد است.
🔹۱- یک سناریو این است که اقتصاد ایران از رشد منفی سرمایه‌گذاری در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ ناگهان به شرایطی برسد که طی پنج سال ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دوره‌های گذشته اقتصاد ایران یعنی متوسط رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه کند. در صورت تحقق سناریوی اول اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در این دوره به طور متوسط سالانه ۳.۲ درصد رشد می‌کند و اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه حدود ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد.
🔹۲- سناریوی دوم این است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۰ مساوی متوسط رشد سرمایه‌گذاری در نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی معادل سالانه پنج درصد باشد یعنی از رشد منفی مستمر به رشد مستمر پنج درصدی در پنج سال آینده برسیم. بر اساس سناریوی دوم، اگر سرمایه‌گذاری سالانه پنج درصد رشد کند، کل موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و رشد اقتصادی هم در همین حدود خواهد بود.
🔸تحقق سناریوی اول بسیار بعید به نظر می‌رسد. حتی تحقق سناریوی دوم نیز با تردیدهایی مواجه است به‌خصوص با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ما با آن مواجه است و نااطمینانی‌های قابل‌توجه خارجی که به ویژه با روی کار آمدن ترامپ شدیداً افزایش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و همچنین شرایط سرمایه‌گذاری دولت. اما حتی اگر سناریوی دوم محقق شود، موجودی سرمایه، کمتر از دو درصد به صورت سالانه رشد خواهد کرد. البته ممکن است رشد بهره‌وری سبب شود رشد اقتصادی اندکی بالاتر از رشد موجودی سرمایه قرار گیرد اما به هر حال بعید به نظر می‌رسد تحت سناریوی دوم، متوسط رشد اقتصادی به بالای سه درصد برسد.
🔹تجهیز سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای بهره‌وری همگی مستلزم انجام اصلاحات گسترده و ساختاری است به نحوی که روابط اقتصادی پایدار و گسترده خارجی شکل گیرد و ایران از فرصت‌های اقتصاد جهانی بهره‌مند شود و شیوه مدیریت اقتصاد کشور نیز نسبت به سالهای گذشته بهبود فاحشی پیدا کند. با تداوم شرایط موجود، این خطر هست که اقتصاد در چرخه معیوب رشد سرمایه‌گذاری اندک-رشد اقتصادی اندک گرفتار باقی بماند.
#سرمایه‌گذاری
#اقتصاد_ایران
@ecotabnak
📝عبور از اثر نفتی در رشد اقتصادی
🔶دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل چیست؟
🔹۱- هرچند رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای نیمه اول سال ۱۳۹۶ ( ۴.۵ درصد) بسیار کمتر از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ( ۱۲.۵ درصد) بوده است، با این حال نکته مثبت آمار سال جاری نسبت به سال قبل این است که رشد اقتصادی بدون نفت کشور افزایش یافته است. در واقع رشد اقتصادی بدون نفت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۱ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ رسیده است. به وضوح مشخص است که مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور کاهش رشد بخش نفت بوده است. موضوعی که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده است.
🔹۲- این بخش در سال گذشته، به واسطه افزایش درآمدهای نفتی پس از لغو تحریم‌ها و بهبود صادرات، رشد بی‌سابقه‌ای معادل ۶۱.۶ درصد تجربه کرده است در حالی که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ رشد این بخش تنها ۵.۸ درصد بوده است. عمده دلیل این کاهش رشد، پر شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت و گاز در سال ۱۳۹۵ است و برای ادامه سال نیز برای این بخش کاهش رشد قابل پیش‌بینی است. بنابراین مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی را می‌توان در مجموع عبور از اثر نفتی در رشد اقتصادی دانست.
🔸پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود چهار درصد است، این رقمی است که تقریبا روی آن اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین تا حدودی تداوم این رشد برای ادامه سال البته با نرخ کمتر، قابل انتظار خواهد بود.
✍️محمدرضا عبداللهی، تجارت فردا
#رشد_اقتصادی
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
🔶دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل چیست؟
🔹۱- هرچند رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای نیمه اول سال ۱۳۹۶ ( ۴.۵ درصد) بسیار کمتر از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ( ۱۲.۵ درصد) بوده است، با این حال نکته مثبت آمار سال جاری نسبت به سال قبل این است که رشد اقتصادی بدون نفت کشور افزایش یافته است. در واقع رشد اقتصادی بدون نفت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۱ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۶ رسیده است. به وضوح مشخص است که مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور کاهش رشد بخش نفت بوده است. موضوعی که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده است.
🔹۲- این بخش در سال گذشته، به واسطه افزایش درآمدهای نفتی پس از لغو تحریم‌ها و بهبود صادرات، رشد بی‌سابقه‌ای معادل ۶۱.۶ درصد تجربه کرده است در حالی که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ رشد این بخش تنها ۵.۸ درصد بوده است. عمده دلیل این کاهش رشد، پر شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت و گاز در سال ۱۳۹۵ است و برای ادامه سال نیز برای این بخش کاهش رشد قابل پیش‌بینی است. بنابراین مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی را می‌توان در مجموع عبور از اثر نفتی در رشد اقتصادی دانست.
🔸پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود چهار درصد است، این رقمی است که تقریبا روی آن اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین تا حدودی تداوم این رشد برای ادامه سال البته با نرخ کمتر، قابل انتظار خواهد بود.
✍️محمدرضا عبداللهی، تجارت فردا
#رشد_اقتصادی
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
📝علت مقاومت بیکاری در برابر اقدامات سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها چیست؟
✍️غلامرضا کشاورز‌حداد و نادر حبیبی، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه در شماره ۲۵۸ تجارت‌فردا نوشته‌اند:
🔹تقریباً در تمام دولت‌های بعد از دوره جنگ تحمیلی، چه در داخل برنامه‌های توسعه یکم تا پنجم و چه خارج از برنامه در قالب بودجه عمومی یا حتی برنامه‌های اجرایی دولت‌ها تلاش زیادی برای مهار بیکاری در اقتصاد ایران با توسل به سیاست‌های فعال بازار کار صورت گرفته است. ولی به نظر می‌رسد که مشکل بیکاری جوانان با توجه به ساختار هرم سنی جمعیت، بزرگ‌تر از آن است که این سیاست‌ها بتواند راه‌حل کارآمدی برای آن باشند.
🔸این دو کارشناس اقتصادی سپس توضیح داده‌اند که مقاومت نرخ بیکاری در مقابل سیاست اشتغالزایی می‌تواند به دلایل زیر باشد:
🔸۱- این سیاست‌ها مشاغل جدید ایجاد کرده‌اند ولی همزمان تعداد زیادی جمعیت جدید از نیروی کار جوان به بازار کار وارد شده است.
🔸۲- بیرون راندن نیروی کار قدیم و جایگزین کردن افراد جدید، که در این صورت سیاست اجراشده اثر خالص نداشته است.
🔸۳- عدم ایجاد شغل و ورود جمعیت جوان به لشگر بیکاران.
🔶می‌توان ویژگی‌های طرح‌های اشتغالزایی دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران را محدود به سیاست فعال یارانه نهادهای محدود دانست که اثرگذاری و کارآمدی آن در دنیا محل بحث است. علاوه بر این در مورد پایداری مشاغل ایجادشده (به خصوص) تردیدها جدی است. موضوع اصلی این است که هدف اصلی این سیاست‌ها توسعه کسب‌وکار و تولید از طریق کمک به تولیدکننده (کالا یا خدمات) برای تامین نیازهای داخلی یا صادرات است.
🔸حال این پرسش مجال طرح جدی دارد که در یک فضای اقتصادی پرریسک در روابط بین‌المللی پرتنش و نیز رقابت سنگین در بازارهای بین‌المللی، چگونه می‌توان حجم صادرات ایران را با هدف ایجاد اشتغال پایدار بالا برد؟
🔸تجربه سیاستگذاری‌های قبلی در جهت ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که به دلیل نبود بازار بین‌المللی مناسب برای محصولات تولیدشده به‌ویژه در بخش کشاورزی، (که موثرترین بخش اشتغالزایی بوده است)، فرصت‌های شغلی ایجادشده از بین می‌رود یا با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شود. دولت ایران لازم است که در تدوین سیاستگذاری‌ها یک هماهنگی بین سیاست‌های اشتغالزایی و روابط بین‌الملل کشور ایجاد کند. چنانچه جو بین‌المللی برای صدور خدمات و کالا مناسب نباشد کمک‌های یارانه‌ای به تولیدکنندگان برای اهداف اشتغالزایی نیز موثر نخواهد بود.
#اشتغالزایی
#بیکاری #اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
✍️غلامرضا کشاورز‌حداد و نادر حبیبی، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه در شماره ۲۵۸ تجارت‌فردا نوشته‌اند:
🔹تقریباً در تمام دولت‌های بعد از دوره جنگ تحمیلی، چه در داخل برنامه‌های توسعه یکم تا پنجم و چه خارج از برنامه در قالب بودجه عمومی یا حتی برنامه‌های اجرایی دولت‌ها تلاش زیادی برای مهار بیکاری در اقتصاد ایران با توسل به سیاست‌های فعال بازار کار صورت گرفته است. ولی به نظر می‌رسد که مشکل بیکاری جوانان با توجه به ساختار هرم سنی جمعیت، بزرگ‌تر از آن است که این سیاست‌ها بتواند راه‌حل کارآمدی برای آن باشند.
🔸این دو کارشناس اقتصادی سپس توضیح داده‌اند که مقاومت نرخ بیکاری در مقابل سیاست اشتغالزایی می‌تواند به دلایل زیر باشد:
🔸۱- این سیاست‌ها مشاغل جدید ایجاد کرده‌اند ولی همزمان تعداد زیادی جمعیت جدید از نیروی کار جوان به بازار کار وارد شده است.
🔸۲- بیرون راندن نیروی کار قدیم و جایگزین کردن افراد جدید، که در این صورت سیاست اجراشده اثر خالص نداشته است.
🔸۳- عدم ایجاد شغل و ورود جمعیت جوان به لشگر بیکاران.
🔶می‌توان ویژگی‌های طرح‌های اشتغالزایی دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران را محدود به سیاست فعال یارانه نهادهای محدود دانست که اثرگذاری و کارآمدی آن در دنیا محل بحث است. علاوه بر این در مورد پایداری مشاغل ایجادشده (به خصوص) تردیدها جدی است. موضوع اصلی این است که هدف اصلی این سیاست‌ها توسعه کسب‌وکار و تولید از طریق کمک به تولیدکننده (کالا یا خدمات) برای تامین نیازهای داخلی یا صادرات است.
🔸حال این پرسش مجال طرح جدی دارد که در یک فضای اقتصادی پرریسک در روابط بین‌المللی پرتنش و نیز رقابت سنگین در بازارهای بین‌المللی، چگونه می‌توان حجم صادرات ایران را با هدف ایجاد اشتغال پایدار بالا برد؟
🔸تجربه سیاستگذاری‌های قبلی در جهت ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که به دلیل نبود بازار بین‌المللی مناسب برای محصولات تولیدشده به‌ویژه در بخش کشاورزی، (که موثرترین بخش اشتغالزایی بوده است)، فرصت‌های شغلی ایجادشده از بین می‌رود یا با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شود. دولت ایران لازم است که در تدوین سیاستگذاری‌ها یک هماهنگی بین سیاست‌های اشتغالزایی و روابط بین‌الملل کشور ایجاد کند. چنانچه جو بین‌المللی برای صدور خدمات و کالا مناسب نباشد کمک‌های یارانه‌ای به تولیدکنندگان برای اهداف اشتغالزایی نیز موثر نخواهد بود.
#اشتغالزایی
#بیکاری #اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
📌فرجام تصمیم اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ سود
✍️دکتر حسین عبده تبریزی، دنیای اقتصاد
🔹سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد.
🔹پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند. همه اینها به‌خاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیده‌ایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفه‌ها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید می‌آورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپرده‌ای که ماهانه هم پرداخت می‌شود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسب‌و‌کاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
🔹اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیف‌تر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدت‌تر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.
#بانک_مركزی
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
✍️دکتر حسین عبده تبریزی، دنیای اقتصاد
🔹سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد.
🔹پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند. همه اینها به‌خاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیده‌ایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفه‌ها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید می‌آورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپرده‌ای که ماهانه هم پرداخت می‌شود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسب‌و‌کاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
🔹اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیف‌تر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدت‌تر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.
#بانک_مركزی
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
📌مهمترین چالش‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷
🔹ایران در حالی سال ۱۳۹۶ را به پایان می‌برد که آخر هفته گذشته مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال کشور را بدون نفت ۴.۷ و با نفت ۴.۴ اعلام کرد و پیش‌بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی کل سال جاری هم حدود ۴.۴ خواهد بود؛
🔹اما این رشد اقتصادی مثبت به مفهوم واقعی نشانه‌ای امیدوارکننده برای اقتصاد ایران در سال آینده نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت و اقتصاد ایران سال سختی را در پیش دارد. اگر چه رشد اقتصادی در سال جاری مثبت بوده است و آخرین تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (که مربوط به بهمن ماه است) همچنان تک رقمی و ۹.۹ درصد بوده است ولی شاخص‌های اقتصادی بسیاری وجود دارند که نشانه امید اقتصادی را در سال آینده در خود ندارند و حتی دستاوردهای دولت در رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را که در دو سال گذشته حفظ شده بود، به شدت تهدید می‌کنند.
🔶مهمترین چالش‌های اقتصادی:
🔸رشد بیکاری به خصوص بیکاری تحصیلکردگان
🔸مشکلاتی ارزی و نوسانات بازار
🔸چالش‌های مالی و نظام بانکی
🔸کسری بودجه دولتی و بودجه‌های عمرانی
🔸بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نظام بانکی
🔸فساد اقتصادی
🔸مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
🔸کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی
🔸کسری بودجه برای پرداخت حقوق کارگران
🔸نبود روابط بانکی بین‌المللی
🔸فشارهای آمریکا بر کشورهای دیگر برای کاهش ارتباطات اقتصادی با کشورمان و تهدید به خروج از برجام
🔸چالش‌های جدی که به نظر می‌رسد دولت مردان به خصوص مردان اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی جدی برای آن‌ها داشته باشند؛
🔸مشکلاتی که اگر برای آن‌ها از همین حالا سیاستگذاری‌های دقیقی صورت نگیرد ممکن است دولت را با شرایط سختی رو به رو کند./ اتاق بازرگانی تهران
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
🔹ایران در حالی سال ۱۳۹۶ را به پایان می‌برد که آخر هفته گذشته مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال کشور را بدون نفت ۴.۷ و با نفت ۴.۴ اعلام کرد و پیش‌بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی کل سال جاری هم حدود ۴.۴ خواهد بود؛
🔹اما این رشد اقتصادی مثبت به مفهوم واقعی نشانه‌ای امیدوارکننده برای اقتصاد ایران در سال آینده نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت و اقتصاد ایران سال سختی را در پیش دارد. اگر چه رشد اقتصادی در سال جاری مثبت بوده است و آخرین تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی (که مربوط به بهمن ماه است) همچنان تک رقمی و ۹.۹ درصد بوده است ولی شاخص‌های اقتصادی بسیاری وجود دارند که نشانه امید اقتصادی را در سال آینده در خود ندارند و حتی دستاوردهای دولت در رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را که در دو سال گذشته حفظ شده بود، به شدت تهدید می‌کنند.
🔶مهمترین چالش‌های اقتصادی:
🔸رشد بیکاری به خصوص بیکاری تحصیلکردگان
🔸مشکلاتی ارزی و نوسانات بازار
🔸چالش‌های مالی و نظام بانکی
🔸کسری بودجه دولتی و بودجه‌های عمرانی
🔸بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نظام بانکی
🔸فساد اقتصادی
🔸مشکلات صندوق‌های بازنشستگی
🔸کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی
🔸کسری بودجه برای پرداخت حقوق کارگران
🔸نبود روابط بانکی بین‌المللی
🔸فشارهای آمریکا بر کشورهای دیگر برای کاهش ارتباطات اقتصادی با کشورمان و تهدید به خروج از برجام
🔸چالش‌های جدی که به نظر می‌رسد دولت مردان به خصوص مردان اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی جدی برای آن‌ها داشته باشند؛
🔸مشکلاتی که اگر برای آن‌ها از همین حالا سیاستگذاری‌های دقیقی صورت نگیرد ممکن است دولت را با شرایط سختی رو به رو کند./ اتاق بازرگانی تهران
#اقتصاد_ایران
@EcoTabnak
📌خلاصه‌ای برای آخرین روزهای سال ۹۶
✍️ابوذر نجمی
🔹۱- سال ۹۶ در حالی سپری شد که باز هم تصمیمی جدی برای مشکلات ساختاری و در حال حاضر بحرانی کشور گرفته نشد؛ از اصلاح نظام بانکی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام ارزی، بهبود محیط کسب و کار و... که حداقل طرحی برای هر یک از این مشکلات می‌توانست درمانی باشد بر بحران بیکاری به خصوص در سالهای آتی و ظاهرا آنطور که پیداست همه چیز موکول شده به آینده‌ای نامعلوم (وارد چالش‌های اساسی کشور از جمله آب و محیط زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی نمی‌شوم). بر خلاف بسیاری اعتقاد دارم که هر کدام از این مشکلات راه حل‌های شناخته شده و قابل اجماع دارد و به اعتقاد من مشکل اصلی، عدم اراده جدی تصمیم‌گیران دولت و ناتوانی و ضعف علمی و مدیریتی بخش مورد نظر است. به بیان ساده‌تر اگر راه‌حل‌ها از طرف یک شخص قابل اعتماد به مرکز تصمیم‌گیری کشور ارائه شود، هزینه‌های اجرا پذیرفته خواهد شد و با وجود یک تغییر مدیریتی کار به سرانجام می‌رسد. (البته این مربوط به مسائل داخلی است و خارج از مباحثی است که از عوامل به خارجی بسیار بر روی آن تاثیرگذار است نظیر مساله ارزی) البته منظورم این نیست که اینکار راحت و ساده و کم هزینه است بلکه منظورم این است که حتی با وجود دعواهای سیاسی قابل انجام است.
🔹۲- دریافت ارز حاصله از فروش نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و... مجددا با مشکل مواجه شده است. مساله هم کاملا موضوعی در قالب سیاست خارجه در وجوه مختلف آن است؛ از اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارش گرفته تا تضاد منافع با روسیه و تغییر پارادایم چین در سیاست خارجی و جنگ تجاری امریکا با اروپا و چین. سال آینده ایران از بابت تامین منابع ارزی و مدیریت بازار ارز با چالش‌های به مراتب بیشتری مواجه خواهد شد و راهکار آن ابدا ساده نیست. ضمن اینکه پیدا کردن راهکاری برای آن نیازمند همکاری تنگاتنگ و مشترک تیم سیاست خارجه و تیم اقتصادی دولت (به خصوص بانک مرکزی) است که لااقل در ماجرای برجام ثابت کردند توان چنین همکاری‌ای را نداشته و عملکرد قابل قبولی نداشتند. (مثلا در حوزه رفع تنگناهای بانکی). باید دید در سال آینده چه کاری قرار است انجام دهند اما بعید می‌دانم با نگرش مدیران فعلی اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد. ظاهرا کماکان باید منفعلانه نظاره‌گر بازی طرف‌های خارجی‌مان باشیم.
🔹۳- با وجود کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سالهای اخیر که جزو دستاوردهای قابل قبول دولت است، به دلایل مختلف اثرات مثبت آن در سفره مردم ملموس نیست. به بیان دیگر، معیشت مردم به خصوص اقشار کم دآمدتر و حاشیه‌نشین به طور جدی با مشکل مواجه است. دولت باید برای حل این مساله چاره‌ای جدی بیندیشد. توزیع یارانه ۴۵ هزارتومنی نه تنها درمان نیست که اصل درد است. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کنترل اعتراضات در سال آینده یا سال بعد از آن به آرامی اعتراضات اخیر نخواهد بود.
🔹۴- فساد...
✅ و البته آن چه از همه مهمتر است اینست که بیان تعدد و پیچیدگی مشکلات نه به معنای ناامیدی و نبودن راهی است. بلکه به معنای این است که باید از خواب بیدار شد، با نگاهی جدی تر به پدیده‌ها نگاه کرد و با عزمی جزم‌تر به دنبال نقشه راه گشت. این مسیر نیازمند آدمهایی جنگنده است که با انگیزه‌های درونی حرکت می‌کنند. با هیاهو و سرو و صدا ناامید نمی‌شوند و شجاعت دل کندن از رخوت و وضع موجود دارند. البته که این اتفاق با وجود مدیرانی که خود باعث این تخریب‌ها بوده‌اند و قصد دارند ثابت کنند که بیراه نرفته‌اند مقدور نیست. این امر با جوان‌هایی میسر خواهد شد که اینقدر استعداد دارند که سریع بیاموزند که جبران تجربه نداشته‌شان باشد و اینقدر سلامت نفس داشته باشند که مسند سیاستگذاری عمومی را به محل درآمد شرکت خصوصی‌شان وصل نکنند. و به جد اعتقاد دارم که برای حل همه مشکلات این کشور، نیروی آماده و بانشاط به اندازه کافی وجود دارد.
#اقتصاد_ایران
https://t.me/joinchat/AAAAAEEsII-Z0MHZiDlNwA
✍️ابوذر نجمی
🔹۱- سال ۹۶ در حالی سپری شد که باز هم تصمیمی جدی برای مشکلات ساختاری و در حال حاضر بحرانی کشور گرفته نشد؛ از اصلاح نظام بانکی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام ارزی، بهبود محیط کسب و کار و... که حداقل طرحی برای هر یک از این مشکلات می‌توانست درمانی باشد بر بحران بیکاری به خصوص در سالهای آتی و ظاهرا آنطور که پیداست همه چیز موکول شده به آینده‌ای نامعلوم (وارد چالش‌های اساسی کشور از جمله آب و محیط زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی نمی‌شوم). بر خلاف بسیاری اعتقاد دارم که هر کدام از این مشکلات راه حل‌های شناخته شده و قابل اجماع دارد و به اعتقاد من مشکل اصلی، عدم اراده جدی تصمیم‌گیران دولت و ناتوانی و ضعف علمی و مدیریتی بخش مورد نظر است. به بیان ساده‌تر اگر راه‌حل‌ها از طرف یک شخص قابل اعتماد به مرکز تصمیم‌گیری کشور ارائه شود، هزینه‌های اجرا پذیرفته خواهد شد و با وجود یک تغییر مدیریتی کار به سرانجام می‌رسد. (البته این مربوط به مسائل داخلی است و خارج از مباحثی است که از عوامل به خارجی بسیار بر روی آن تاثیرگذار است نظیر مساله ارزی) البته منظورم این نیست که اینکار راحت و ساده و کم هزینه است بلکه منظورم این است که حتی با وجود دعواهای سیاسی قابل انجام است.
🔹۲- دریافت ارز حاصله از فروش نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و... مجددا با مشکل مواجه شده است. مساله هم کاملا موضوعی در قالب سیاست خارجه در وجوه مختلف آن است؛ از اختلاف با کشورهای حاشیه خلیج فارش گرفته تا تضاد منافع با روسیه و تغییر پارادایم چین در سیاست خارجی و جنگ تجاری امریکا با اروپا و چین. سال آینده ایران از بابت تامین منابع ارزی و مدیریت بازار ارز با چالش‌های به مراتب بیشتری مواجه خواهد شد و راهکار آن ابدا ساده نیست. ضمن اینکه پیدا کردن راهکاری برای آن نیازمند همکاری تنگاتنگ و مشترک تیم سیاست خارجه و تیم اقتصادی دولت (به خصوص بانک مرکزی) است که لااقل در ماجرای برجام ثابت کردند توان چنین همکاری‌ای را نداشته و عملکرد قابل قبولی نداشتند. (مثلا در حوزه رفع تنگناهای بانکی). باید دید در سال آینده چه کاری قرار است انجام دهند اما بعید می‌دانم با نگرش مدیران فعلی اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد. ظاهرا کماکان باید منفعلانه نظاره‌گر بازی طرف‌های خارجی‌مان باشیم.
🔹۳- با وجود کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در سالهای اخیر که جزو دستاوردهای قابل قبول دولت است، به دلایل مختلف اثرات مثبت آن در سفره مردم ملموس نیست. به بیان دیگر، معیشت مردم به خصوص اقشار کم دآمدتر و حاشیه‌نشین به طور جدی با مشکل مواجه است. دولت باید برای حل این مساله چاره‌ای جدی بیندیشد. توزیع یارانه ۴۵ هزارتومنی نه تنها درمان نیست که اصل درد است. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کنترل اعتراضات در سال آینده یا سال بعد از آن به آرامی اعتراضات اخیر نخواهد بود.
🔹۴- فساد...
✅ و البته آن چه از همه مهمتر است اینست که بیان تعدد و پیچیدگی مشکلات نه به معنای ناامیدی و نبودن راهی است. بلکه به معنای این است که باید از خواب بیدار شد، با نگاهی جدی تر به پدیده‌ها نگاه کرد و با عزمی جزم‌تر به دنبال نقشه راه گشت. این مسیر نیازمند آدمهایی جنگنده است که با انگیزه‌های درونی حرکت می‌کنند. با هیاهو و سرو و صدا ناامید نمی‌شوند و شجاعت دل کندن از رخوت و وضع موجود دارند. البته که این اتفاق با وجود مدیرانی که خود باعث این تخریب‌ها بوده‌اند و قصد دارند ثابت کنند که بیراه نرفته‌اند مقدور نیست. این امر با جوان‌هایی میسر خواهد شد که اینقدر استعداد دارند که سریع بیاموزند که جبران تجربه نداشته‌شان باشد و اینقدر سلامت نفس داشته باشند که مسند سیاستگذاری عمومی را به محل درآمد شرکت خصوصی‌شان وصل نکنند. و به جد اعتقاد دارم که برای حل همه مشکلات این کشور، نیروی آماده و بانشاط به اندازه کافی وجود دارد.
#اقتصاد_ایران
https://t.me/joinchat/AAAAAEEsII-Z0MHZiDlNwA