آنتی الیگارشی
#تحلیل ❌ #پورمحمدی :قتل های زنجیره ای خودسرانه نبود ،کار بخشی از سیستم بود 🔻[ ۹۸/۴/۱۸ ] #مصطفی_پورمحمدی از امنیتی‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی است، از عضویت در هیئت قتل‌های زندانیان سال ۶۷ گرفته تا معاونت عملیات و معاونت برون‌مرزی در وزارت اطلاعات ری‌شهری…
#پورمحمدی در این بخش از سخنانش قرائت رسمی دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی را درباره نقش عوامل #خودسر در قتل‌های زنجیره‌ای رد کرد. در اطلاعیه ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات که تنظیم آن بر عهده کمیته سه نفره خاتمی بود، تاکید شده بود شبکه‌ای که این قتل‌ها را مرتکب شد «معدودی از همکاران مسئولیت نشناس، کج اندیش و خودسر» وزارت اطلاعات بوده اند که «بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند،»
سطح افشاگری درباره این قتل ها هرگز به شکل عمودی بالا نرفت و حداکثر تا سطح وزیر پیشین اطلاعات «علی فلاحیان» و وزیر وقت «غلامعلی دری‌نجف‌آبادی» اتهاماتی مطرح شد. این دو هرگز در دادگاه به عنوان متهم حاضر نشدند.
#تطهیر_سعید_امامی
پورمحمدی نقش سعید امامی را در «پروژه قتل‌های زنجیره‌ای» حداکثر در حد «مشورت» معرفی کرد. او در حالی که با عنوان «آقای سعید امامی» از همکار سابقش یاد کرد، گفت: «اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند.امامی «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»
نام امامی به عنوان یکی از متهمان اصلی در اجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ رسانه‌ای شد یعنی درست پس از آنکه «مرگ» مشکوک و بحث برانگیز او حین بازداشت رخ داد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان دلیل این مرگ را «خودکشی سعید امامی با واجبی» در حمام بازداشتگاه عنوان کرد.
پرونده امامی در دادگاهی که برای بررسی جنبه جنایی قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شد به دلیل مرگش هرگز رسیدگی نشد و تمام اوراق مربوط به اقرارهای او نیز از پرونده حذف شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تحولات سیاسی پس از آن، حتی از امامی به عنوان «شهید سعید امامی» نام برده شد ...
#وجود_حکم_شرعی
بخشی از گفتوگوی پورمحمدی در خصوص «حکم شرعی» انجام قتل‌های زنجیره‌ای است. او در این باره گفت: «به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم.
هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند.»
هرچند او از کسی که چنین «اجازه»ای را صادر کرده نام نبرده اما عنوان «اجازه» که به آن اشاره کرد به عنوان «حکم شرعی» یا باید از سوی یک «مجتهد»، یا از سوی یک «مرجع تقلید» صادر شده باشد. فلاحیان وزیر پیشین و دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات در هنگام وقوع قتل‌های زنجیره‌ای به دلیل داشتن درجه «اجتهاد» می‌توانستند صادر کننده چنین حکمی باشند و یا برخی از روحانیون دیگر .
@antioligarchie
سطح افشاگری درباره این قتل ها هرگز به شکل عمودی بالا نرفت و حداکثر تا سطح وزیر پیشین اطلاعات «علی فلاحیان» و وزیر وقت «غلامعلی دری‌نجف‌آبادی» اتهاماتی مطرح شد. این دو هرگز در دادگاه به عنوان متهم حاضر نشدند.
#تطهیر_سعید_امامی
پورمحمدی نقش سعید امامی را در «پروژه قتل‌های زنجیره‌ای» حداکثر در حد «مشورت» معرفی کرد. او در حالی که با عنوان «آقای سعید امامی» از همکار سابقش یاد کرد، گفت: «اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند.امامی «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»
نام امامی به عنوان یکی از متهمان اصلی در اجرای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۷۸ رسانه‌ای شد یعنی درست پس از آنکه «مرگ» مشکوک و بحث برانگیز او حین بازداشت رخ داد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در آن زمان دلیل این مرگ را «خودکشی سعید امامی با واجبی» در حمام بازداشتگاه عنوان کرد.
پرونده امامی در دادگاهی که برای بررسی جنبه جنایی قتل‌های زنجیره‌ای تشکیل شد به دلیل مرگش هرگز رسیدگی نشد و تمام اوراق مربوط به اقرارهای او نیز از پرونده حذف شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تحولات سیاسی پس از آن، حتی از امامی به عنوان «شهید سعید امامی» نام برده شد ...
#وجود_حکم_شرعی
بخشی از گفتوگوی پورمحمدی در خصوص «حکم شرعی» انجام قتل‌های زنجیره‌ای است. او در این باره گفت: «به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم.
هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند.»
هرچند او از کسی که چنین «اجازه»ای را صادر کرده نام نبرده اما عنوان «اجازه» که به آن اشاره کرد به عنوان «حکم شرعی» یا باید از سوی یک «مجتهد»، یا از سوی یک «مرجع تقلید» صادر شده باشد. فلاحیان وزیر پیشین و دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات در هنگام وقوع قتل‌های زنجیره‌ای به دلیل داشتن درجه «اجتهاد» می‌توانستند صادر کننده چنین حکمی باشند و یا برخی از روحانیون دیگر .
@antioligarchie