#یادداشت

⭕️داستان افزایش حقوق نورچشمی‌‌ها مشکل‌ساز شد.
✍نظام بهرامی کمیل

🔻خبر افزایش حقوق ۶۰ درصدی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی در سال جدید با افزایش اعتراضات معلمان به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و متناسب کردن حقوق آنها با حقوق اعضای هیئت علمی همراه بوده است.

اعتراض معلمان این است که میانگین حقوق ماهیانه ۶ میلیونی آنان با میانگین حقوق ماهیانه ۲۰ میلیونی اعضای هیئت علمی، تناسب نداشته و عادلانه نیست.

طبق برخی اخبار آقای نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه هم در اواخر روزهای کاریش مجوز واریز کارانه ماهیانه ۳ تا ۶ میلیونی را برای کارکنانش صادر کرده که البته برای سایر کارمندان دولت بسیار کمتر از این مقدار است و باید دید آقای میرکاظمی، ریاست جدید این سازمان با این مجوز تبعیض‌آمیز چکار می‌کند.

اما جدیدترین تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان دولت که ناقض قانون خدمات استخدام کشوری است به قوه قضائیه مربوط می‌شود.
در سال ۹۰، مجلس با تصویب قانون فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران حقوق آنها را بیش از ۳برابر و به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در سال ۹۱ هم تسری این فوق‌العاده خاص را به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها تصویب کرد.
چنین مصوباتی باعث شد طرح‌های دیگری از طرف سایر دستگاه‌های دولتی، در دستور کار مجلس قرار گیرد و هر دستگاه که زور و قدرتش رسید، برای کارکنان خود امتیاز و تبعیضی خاص تصویب کرد. حالا هم نمایندگان مجلس با امضای طرحی، به دنبال افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه هستند.

#محمد_دلاوری، مجری تلویزیون، کارشناس موافق و مخالف طرح افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه را به برنامه تهران بیست دعوت می‌کند. اما برخی از کارکنان این قوه که از علنی شدن موضوع دلخور بوده‌اند شماره شخصی موبایل مجری برنامه را بدست آورده و به گفته #دلاوری با فحش و تهدید و حرف‌های رکیک او را آزار داده و مدعی می‌شوند که کارکنان این قوه اگر بخواهند به شماره تلفن همه افراد دسترسی دارند.
#دلاوری در یک برنامه تلویزیونی دیگر به موضوع دسترسی کارکنان قوه قضائیه به شماره تماس شخصی همه شهروندان از جمله وی انتقاد می‌کند.

مرکز رسانه قوه قضائیه هم در اطلاعیه‌ای در خصوص اظهارات این مجری واکنش نشان داده و می‌گوید: نه تنها کارمندان و کارکنان بلکه سایر مراجع در قوه قضائیه نیز هیچ دسترسی بدون ضابطه‌ای به اطلاعات شخصی شهروندان نداشته و دسترسی‌های ضروری فقط با حکم قضائی و تحت شرایط و ضوابط قانونی صورت می‌گیرد.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه تاکید می‌کند: بیان چنین اظهاراتی آن هم از آنتن زنده رسانه ملی، نشانگر عدم اطلاع گوینده از مقررات و فرایندهای قانونی و حقوقی است.

▪️حالا دو پرسش مطرح است:
۱. آیا کارمندان قوه قضائیه با رفیق‌بازی می‌توانند شماره موبایل افراد را پیدا کنند؟

۲. مجلس و دولت انقلابی و عدالت‌محور چرا قانون خدمات استخدام کشوری را پیاده نمی‌کنند و بساط این تبعیض‌ها را جمع نمی‌کنند؟

@antioligarchie

https://t.me/asre1400/9732