افزایش آمار سالمندان کارگر

#فقر #سالمند_کارگری #حکمرانی_خوب
@aposiran

بازار انحصاری «بنیاد مستضعفان» و «شرکت حجاب شهرکرد» در چادر مشکی

✍🏼 یوحنا نجدی

حجاب اجباری و بویژه چادر اگرچه یکی از نمادهای اصلی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، اما در ورای آن، از جمله مهم‌ترین بنگاه‌های رانت و اقتصاد دولتی محسوب می‌شود.

صحبت از چادر مشکی است؛ بازاری که تنها یک بازیگر انحصاری و بی‌رقیب به خود می‌بیند: «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تحت کنترل علی خامنه‌ای.

در خیابان میرزای شیرازی تهران که قدم می‌زنید، بین دو خیابانی که به نام دو روحانی مشهور انقلابی یعنی محمد بهشتی و مرتضی مطهری نام‌گذاری شده، دفتر مرکزی شرکتی را می‌بینید که کارخانه‌اش، ۵۵۰ کیلومتر دورتر، در شهرک صنعتی شهرکرد است؛ «کارخانه حجاب».

در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت، نام محمدحسن میری (به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا)، محمدعلی بیژن‌پور (به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان)، علیرضا قیامتیون (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا)، علی خانکی (به نمایندگی از شرکت ره‌نگار خاورمیانه پارس) و حامد برزگر (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) دیده می‌شود که همگی، به نمایندگی از شرکت‌های متعلق به «بنیاد مستضعفان» به عضویت هیئت مدیره «کارخانه حجاب» درآمده‌اند.

در حال حاضر و با تصمیم روز ۱۸ تیرماه سال گذشته، محمدحسن میری مدیرعامل «کارخانه حجاب» است؛ پیش از او، سال‌ها میرمحمد تقی دانایی هوشیار مدیرعامل این شرکت بود که اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت.

در بین شرکت‌های عضو هیئت مدیره، اما «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای «بنیاد مستضعفان» برخوردار است آنچنانکه تقریباً در همه بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل بنیاد، نام این شرکت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین سهامداران دیده می‌شود. به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از سهام «بانک سینا» تحت کنترل «بنیاد مستضعفان» و «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» قرار دارد.

تمامی این شرکت‌ها در کنار زنجیره‌ای از دیگر شرکت‌های تحت کنترل «بنیاد مستضعفان»، امپراطوری اقتصادی بزرگی را تحت کنترل علی خامنه‌ای تشکیل می‌دهند که «کارخانه حجاب» تنها یکی از آنهاست؛ تنها یکی از آنها؛ کارخانه‌ای بی‌رقیب و یکه‌تاز برای تولید چادر مشکی.

«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» و شرکت‌های عضو هیات مدیره آن در کنار سایر شرکت‌های زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان»، در آبان سال ۱۳۹۹ تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که «بنیاد مستضعفان» از طریق منظومه گسترده شرکت‌های خود، با توقیف اموال مردم ایران، از جمله یهودیان و بهائیان، نه تنها به منبع قدرت، ثروت و نفوذ برای علی خامنه‌ای و حلقه اطرافیان وی تبدیل شده بلکه جمهوری اسلامی از آنها برای «گسترش تروریسم بین‌المللی» خود استفاده می‌کند.

گزارش کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#چادر_مشکی #حجاب_اجباری #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

سوتغذیه در ایران؛ دستمزد بسیاری از مردم فقط کفاف ۱۱ روز زندگی آنها را می‌دهد.

#سوتغذیه #حکمرانی_خوب #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

شراکت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در جنگ سوریه

✍🏼 حامد محمدی – روزنامه‌نگار

#میهمان_موسسه

تعیین مقدار بودجه‌های نظامی در ایران در حیطه اختیارات «دولت» نیست هر چند از اصلی‌ترین منابع مالی نهادهای نظامی درآمدهای دولتی است. در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هیچ‌کدام به اندازه سپاه پاسداران و شاخه‌های آن اعم از «سپاه قدس» و «بسیج» پرخرج نیستند. اصلی‌ترین پیشرانه «سیاست خارجی» جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی، یا تحرکات نظامی از جمله توسعه موشکی و تقویت گروه‌های نیابتی در «جغرافیای مقاومت» است.

سیاست‌های راهبردی و بودجه لازم برای پیشبرد آن با پیشنهاد نظامی‌ها و دستور نهایی علی خامنه‌ای تعیین می‌شود بنابراین اینکه دولت دست جریان اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا تأثیر چندانی در کلیات آن ندارد. هزینه‌های چند ده میلیاردی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند احتمالاً با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و تسلط بیشتر نظامی‌ها بر ارکان دولت دسترسی به درآمدهای دولتی برای خرج کردن آن در سوریه و عراق تسهیل خواهد شد.

مخارج حضور نظامی سپاه و ارتش در جنگ سوریه از منابع ملّی بود. طولانی‌تر شدن این جنگ بهانه‌ای برای رشد فزاینده بودجه سپاه پاسداران شد. ضمن اینکه دست سرداران و شبکه اقتصادی سپاه برای سوداگری و درآمدزایی از طریق دور زدن تحریم‌ها و قاچاق نفت و میعانات نفتی بازتر شد.

سیاست جمهوری اسلامی ایران انکار حضور نظامی در سوریه بود اما به تدریج این سیاست به «حضور مستشاری» تغییر کرد و در نهایت پس از یک دهه به جایی رسید که برای توجیه این دخالت مرگبار ادعا شد «سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی» است و علی خامنه‌ای گفت «اگر مدافعان حرم در عراق و سوریه مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم.»

محمدجواد ظریف در واپسین ماه‌هایی که تصدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به عهده داشت در فایلی جنجالی اعتراف کرد که «دیپلماسی فدای میدان شد» با این حال او مدافع سیاست‌های نظام در تأمین مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان توسط جمهوری اسلامی بود.
این عبارت که «ظریف و سلیمانی دوبال سیاست خارجی نظام‌اند» خروجی اتاق فکر اصلاح‌طلبان بود.

اصلاح‌طلبان شریک سپاه پاسداران در جنگ سوریه بودند. نقطه تلاقی این شراکت در حوزه اقتصادی هواپیمایی «ماهان ایر» بود که لجستک سپاه در این جنگ را به عهده گرفت. شرکتی که متعلق به هولدینگ «مولی الموحدین» از بنگاه‌های وابسته به حزب کارگزاران سازندگی است. این در حالیست که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از هواپیماهای تجاری برای مصارف جنگی ممنوع است.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

بهاییان محروم از همه چیز

#حقوق_بشر #بهاییان #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

گفتگوی تانیا کلیجی همکار موسسه ترویج جامعه باز با رادیو فرهنگ گوتنبرگ درباره کارزار «صدای ایران»

«موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با همکاری چند موسسه حقوق بشری دیگر، کارزار «صدای ایران» را جهت آگاهی بخشی به جامعه آلمان، از مسائل و مشکلات مردم ایران و کشتار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی بر مردم روا می‌دارد، راه‌اندازی کرده. در همین رابطه تانیا کلیجی، مسئول بخش زنان و مهاجرت «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان با رادیو فرهنگ گوتنبرگ گفتگو کرده است.

https://www.youtube.com/watch?v=hJGrsXLLy34

#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran

حکمرانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان

✍🏼 مهرناز حاجی‌علی – فعال مدنی

#میهمان_موسسه

«قانونیت محدودیت‌هایی بر اعمال انسان‌ها می‌نهد، اما آن‌ها را به انجام دادن این اعمال برنمی‌انگیزاند؛ عظمت و پیچیدگی قوانین جوامع آزاد، در این است که تنها به افراد می‌گویند که چکار نباید بکنند ولی هرگز به آن‌ها نمی‌گویند که چکار باید بکنند…»

پس از پافشاری‌های بی‌وقفه خمینی، مرجع تقلید زمان، به دولت اسدالله علم در سال۱۳۴۱، علم به ناچار مانع اجرای «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» شد و در پی آن حق رای زنان نیز سلب گردید. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید توسط شخص محمدرضا شاه پهلوی، زنان حق‌رای خود را باز پس گرفتند اما دیری نپایید که قانون اساسی ایران تغییر کرد و قانون اساسی اسلامی این‌بارزیر نظر مستقیم ولی‌فقیه و حاکم شرع، روح‌الله خمینی تصویب و در آن حق پوشش و دیگر حقوق قانونی زنان بر اساس موازین شرع تنظیم گردید.

دگرگونی عظیم سیستماتیک در کشور از سالهای آغازین انقلاب اسلامی، موانع اجتماعی زیادی را برای زنان به ارمغان آورد. انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری، گزینش بر اساس عقاید اسلامی و چیرگی اقلیت مذهبی بر اکثریت زنان راه را برای تحصیل، کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی سخت کرد.

«زنان از تحصیل در ۵۴ رشته در آموزش عالی (بیشتر در حوزه علمی و فنی) محروم گردیدند. با شروع مجدد دانشگاه‌ها، فقط ده درصد دانشجویان زن بودند».

در سال ۱۳۶۲ حجاب اجباری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مجازات اسلامی برای‌عدم رعایت حجاب در معابر و اماکن عمومی قابل اجرا و از آن پس نقش زن در کانون خانواده و فرزندآوری تعریف شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو جدا نشدنی از بدنه اماکن عمومی و خیابان‌ها گردید و به این طریق هر شهروند مجاز به برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی بود. تن دادن به مفهوم اجبار پوشش و ملزم به پاسخگو بودن درباره آن، بسیاری اززنان که تاب کنارآمدن با وضعیت موجود را نداشتند، روز به روز بیشتر به خانه‌ها راند و رسانه‌ها و نشریات که تحت سلطه مستقیم حکومت ایدئولوژیک بودند جامعه را روز به روز بیشتر به سمت جنس دوم بودن زنان سوق دادند. جامعه ایران و جامعه زنان ایرانی که در حال شکوفا شدن بود و قدم‌های بزرگی در راستای هم مسیر شدن با جامعه جهانی پیموده بود، پس از انقلاب اسلامی به یکباره درون باتلاق متعفن قانون اساسی اسلامی و همچنین بستر مردسالار جامعه آن روز رو به نابودی نهاد.

در قانون اساسی تدوین شده جمهوری اسلامی، که جایگاه زن بر اساس قوانین شرع حد و حدود دارد، نه تنها فرصت همراهی و همپایی بانوان ایرانی با جامعه جهانی و برخورداری از توسعه و پیشرفت فعالیت‌های حقوق زنان گرفته شد، بلکه در جامعه بسته، محدود و به غایت ضد زن پس از انقلاب، امنیت و مشخصا امنیت روانی آن‌ها و نسل‌های پس از آن‌ها نیز مورد آسیب واقع گردید.

قوانین لازم‌الاجرای حکومتی در تمام ابعاد جامعه رفته رفته فضا، ادبیات و آداب معاشرت و تمام رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد.

قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت نه تنها زنان را در جامعه و مراکز دولتی همواره نیازمند یک مرد (قیم، ولی، همسر) وامی‌دارد، بلکه در تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی ملت نیز نفوذ پیدا کرده است.

وقتی انسانی تنها به صرف جنسیت، شهادتش در دادگاه، دیه‌اش، سهم‌الارثش و… یک‌دوم انسانی دیگر محسوب می‌شود و با این تفکر رشد می‌کند آیا خود، ارزش وجودی خود را باور می‌کند؟

برای خواندن یادداشت کامل اینجا کلیک کنید.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran

ادامه فرار از جمهوری اسلامی

#مهاجرت #فرارمغزها #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

گزارش تلویزیون ایران اینترنشنال از کارزار صدای ایران در آلمان

#کارزار_صدای_ایران #VoiceofIran
@aposiran

راستی آزمایی ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درباره دستاوردهای حقوق بشری در زندان‌ها!

#حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran

برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» را دنبال کنید:

https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos

@aposiran

امن‌ترین شهرهای جهان

#حکمرانی_خوب #امنیت #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

کودک همسری در ایران؛ فاجعه‌ای با پشتوانه حکومتی

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

نگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره مجموع آمار ازدواج کودکان در سال ۱۳۹۹ نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دارد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

در واقع، حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است که آمار ارائه شده توسط حکومت است و بی‌تردید با واقعیت تفاوت دارد چرا که تعدادی از این ازدواج‌ها حتی ثبت قانونی هم نمی‌شوند.

نمی‌توان معضل «کودک همسری» را تنها معطوف به جمهوری اسلامی دانست و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم سنتی را نادیده گرفت اما به جرأت می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی با قوانینش کودک همسری را تشویق می‌کند. برای نمونه، با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نگاه به ازدواج تغییر کرد و قوانینی تصویب شد تا حداقل شرط سنی برای ازدواج به رسمیت شناخته شود. قانون مدنی سال ۱۳۱۳ اجازه ازدواج به دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال را نمی‌داد و در سال ۱۳۵۳ نیز با تغییراتی در قالب «قانون حمایت از خانواده»، ازدواج زنان قبل از ١٨ سالگی و ازدواج مردان قبل از ٢٠ سالگی ممنوع شد.

با وقوع انقلاب ۵۷ «قانون حمایت از خانواده» از اولین قوانینی بود که با دستور «روح‌الله خمینی» ملغی شد و مدتی بعد، در سال ۱۳۶۱ با وضع قوانین جدید سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد.

از آن زمان تاکنون با تکیه بر «قوانین شرع» و «سن رشد»، این سیاست غیررسمی حکومتی دنبال شده و ازدواج در سن کم از سوی برخی روحانیون و تریبون‌های حکومتی «تبلیغ» می‌شود که نتیجه آن آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیر و در یک کلام «مرگ خاموش زندگی هزاران کودک ایرانی» بوده است.

برخی تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج همچنان بی‌نتیجه مانده و «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» نیز با دخالت مراجع تقلید و توجیه‌هایی همچون «توطئه دشمن» و تلاش برای «افزایش جمعیت و فرزندآوری» هنوز خاک می‌خورد.

مشخص نیست دختر یا پسر زیر ۱۸ سالی که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند حضور سرپرست است و یا نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند وارد زندگی مشترک شود؟ اما به وضوح مشخص است تا زمانی که سیستم حکومتی بر پایه قوانین شرع و اصول دین در کشور پا برجاست و روحانیون برای تمام ابعاد زندگی شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند، امید به برقراری «قوانین مدنی» در ایران خیالی باطل است.

#ازدواج_کودکان #حقوق_کودک #کودک_همسری
@aposiran

زنان فضانورد جهان

تا به امروز ۶۹ زن توانسته‌اند در سفرهای فضایی شرکت کنند. اما در این لیست جای زنان ایرانی خالی‌ست و هیچ زنی از ایران نتوانسته در کاوشهای علمی فضایی شرکت کند.

#تبعیض_جنسیتی #فضانوردی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

گذرنامه ایرانی جزو بی‌اعتبارترین‌ها در جهان!

#پاسپورت #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

راستی آزمایی ادعای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم می‌شود.

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای اداری شهرستانهای لار، گراش، اوز و خنج که در تالار شهر شهرستان خنج برگزار شد، واکسیناسیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «سریع‌ترین در جهان» خوانده و با اشاره به تحریم‌ها گفته: «کشور ما قدرتمند است و به همین‌خاطر هم تحریم می‌شود».

اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شده هر دو بخش صحبت‌های عین‌اللهی را ارزیابی خواهیم کرد:

نگاهی به داده‌های پایگاه «Our World in Data» درباره آمار واکسیناسیون کرونا در کشورهای جهان نشان می‌دهد که تا نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تنها ۲۳٪ از جمعیت مردم ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. واکسن‌هایی که به‌طور عمده، «سینوفارم چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بوده‌اند.

این در حالی است که کشورهای دیگر مدت‌هاست با سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا به شهروندان خود توانسته‌اند به ایمنی ۷۰ درصدی و یا بیشتر دست پیدا کنند. در منطقه خاورمیانه و در اسرائیل ۸۵ درصد، امارات متحده عربی ۶۵ درصد و ترکیه ۵۵ درصد از شهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

برای رسیدن به واکسیناسیون ۷۵ درصدی در ایران دستکم به ۴۸ میلیون دوز واکسن نیاز است که به نظر نمی‌رسد با وضعیت موجود، حکومت به‌سرعت قادر به تأمین این تعداد دوز واکسن باشد. از سوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که عده‌ای از شهروندان برای دریافت واکسن به کشورهای دیگر همچون «ارمنستان» سفر کنند و ساعت‌های متمادی در صف مرزی، برای ورود به این کشور و تزریق واکسن بمانند. بنابراین ادعای بهرام عین‌اللهی درباره «سریع‌ترین واکسیناسیون کرونا در جهان» نادرست است.

اما آیا «ایران به‌ دلیل قدرتمند بودن تحریم می‌شود»؟

برای ارزیابی این بخش از ادعای عین‌اللهی با هم به چند شاخص نظامی، امنیتی و اقتصادی نگاه خواهیم کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.

#راستی_آزمایی #واکسیناسیون_کرونا #factcheck
@aposiran

فرمانده یگان ویژه ناجا: در تجمع‌ها هدفمان این است که با کمترین آسیب صحنه را جمع کنیم!

آیا این ادعای درستی است؟ باهم ببینیم.

#راستی_آزمایی #آبان_خونین
@aposiran

فساد ساختاری در طرح جهش مسکن

گفت‌وگوی تلویزیون ایران اینترنشنال با عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان

#طرح_جهش_مسکن #فساد
@aposiran

افزایش دو برابری سوءتغذیه کودکان سیستان و بلوچستان

#فقر #حکمرانی_خوب
@aposiran

آیا طبق ادعای وزیر علوم «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»؟

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه ابراهیم رئیسی، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه‌های ارومیه، سنندج و علوم پزشکی دامغان که روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شده گفت: «دانشگاه‌های ما در آسیا و رنکینگ دنیا سری در سرها دارند و این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ایران در بخش علمی مؤثر بوده است.»
این ادعا تا چه اندازه درست است؟

برای راستی آزمایی ادعای زلفی‌گل به وبسایت Top Universities که محبوبترین منبع داده‌های مقایسه‌ای در مورد عملکرد دانشگاه‌ها در جهان است، سر زدیم. در لیست صد دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۱ نام هیچ دانشگاهی از ایران به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که ۲۶ دانشگاه از آسیا در این لیست قرار دارند که به‌طور عمده دانشگاه‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا همچون سنگاپور، مالزی، ژاپن، چین، تایوان و کره‌جنوبی هستند.

اولین دانشگاه ایرانی که در لیست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار دارد، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹ است. پس از آن دانشگاه امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، دانشگاه تهران با رتبه ۵۹۱، دانشگاه علم و صنعت با رتبه ۶۵۰، دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۱ در لیست دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارند.

دانشگاه‌ها بر اساس شش معیار ارزیابی میشوند: شهرت دانشگاه، شهرت در بازار کار، نسبت استاد به دانشجو، استناد به مقالات، پژوهش‌ها و تحقیقات هر دانشکده، توانایی جذب اساتید و هیئت علمی بین‌المللی و نسبت دانشجویان بین‌المللی.

در لیست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا نیز اثری از هیچ دانشگاه ایرانی نیست و حتی دانشگاه‌های ایران در لیست صد دانشگاه برتر قاره آسیا نیز جایی ندارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱ در آسیا اولین دانشگاه ایرانی در لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا است.

حتی در یک دهه گذشته دانشگاه‌های ایرانی سیر نزولی داشتند، برای نمونه در سال ۲۰۱۰ دانشگاه تهران رتبه ۴۰۱ جهان را داشته و دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در طول یک دهه اخیر در رتبه‌های بهتری نسبت به جایگاه کنونی‌شان قرار داشتند.

در مورد رده‌بندی دانشگاه‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما دانشگاه‌ها از جمله اولین مکان‌هایی بودند که اندکی بعد با دستور شخص خمینی تعطیل شدند و پروسه «پاک‌سازی» و «اسلامی‌سازی» به نام «انقلاب فرهنگی» در آن‌ها به راه افتاد تا «آموزش ایدئولوژیک» جای خود را به آموزش آکادمیک بدهد و حکومت اسلامی بتواند از تحصیلات عالی و نظام دانشگاهی برای تبلیغ «ایدئولوژی» خود استفاده کند.

بنابراین ادعای مطرح شده توسط محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»، تماماً نادرست است.

این ادعا در حالی مطرح شده که به اعتراف نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در امور دانشجویان خارج از کشور، تعداد دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از ایران سفر می‌کنند، سالانه ۲ درصد رشد داشته و طبق آخرین آمار، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۵ هزار نفر بوده است. زلفی‌گل باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر کیفیت تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها در ایران زبانزد است، پس چرا دانشجویان ایرانی کشورهای دیگر را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند؟

لینک یادداشت در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز

#راستی_آزمایی #تحصیلات_دانشگاهی #factcheck
@aposiran