APOS Iran | جامعه باز
2.23K subscribers
1.33K photos
447 videos
1 file
1.01K links
کانال تلگرام موسسه ترویج جامعه باز

ارتباط مستقیم با ما:
@aposiran_contact
contact@opensocietyalliance.org

-----------------------

https://fa.opensocietyalliance.org

FB.me/aposiran

Twitter.com/aposiran

Instagram.com/aposiran
Download Telegram
حکمرانی جمهوری اسلامی بر علیه زنان

✍🏼 مهرناز حاجی‌علی – فعال مدنی

#میهمان_موسسه

«قانونیت محدودیت‌هایی بر اعمال انسان‌ها می‌نهد، اما آن‌ها را به انجام دادن این اعمال برنمی‌انگیزاند؛ عظمت و پیچیدگی قوانین جوامع آزاد، در این است که تنها به افراد می‌گویند که چکار نباید بکنند ولی هرگز به آن‌ها نمی‌گویند که چکار باید بکنند…»

پس از پافشاری‌های بی‌وقفه خمینی، مرجع تقلید زمان، به دولت اسدالله علم در سال۱۳۴۱، علم به ناچار مانع اجرای «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» شد و در پی آن حق رای زنان نیز سلب گردید. سرانجام در دی ماه سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید توسط شخص محمدرضا شاه پهلوی، زنان حق‌رای خود را باز پس گرفتند اما دیری نپایید که قانون اساسی ایران تغییر کرد و قانون اساسی اسلامی این‌بارزیر نظر مستقیم ولی‌فقیه و حاکم شرع، روح‌الله خمینی تصویب و در آن حق پوشش و دیگر حقوق قانونی زنان بر اساس موازین شرع تنظیم گردید.

دگرگونی عظیم سیستماتیک در کشور از سالهای آغازین انقلاب اسلامی، موانع اجتماعی زیادی را برای زنان به ارمغان آورد. انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری، گزینش بر اساس عقاید اسلامی و چیرگی اقلیت مذهبی بر اکثریت زنان راه را برای تحصیل، کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی سخت کرد.

«زنان از تحصیل در ۵۴ رشته در آموزش عالی (بیشتر در حوزه علمی و فنی) محروم گردیدند. با شروع مجدد دانشگاه‌ها، فقط ده درصد دانشجویان زن بودند».

در سال ۱۳۶۲ حجاب اجباری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانون مجازات اسلامی برای‌عدم رعایت حجاب در معابر و اماکن عمومی قابل اجرا و از آن پس نقش زن در کانون خانواده و فرزندآوری تعریف شد. امر به معروف و نهی از منکر جزو جدا نشدنی از بدنه اماکن عمومی و خیابان‌ها گردید و به این طریق هر شهروند مجاز به برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی بود. تن دادن به مفهوم اجبار پوشش و ملزم به پاسخگو بودن درباره آن، بسیاری اززنان که تاب کنارآمدن با وضعیت موجود را نداشتند، روز به روز بیشتر به خانه‌ها راند و رسانه‌ها و نشریات که تحت سلطه مستقیم حکومت ایدئولوژیک بودند جامعه را روز به روز بیشتر به سمت جنس دوم بودن زنان سوق دادند. جامعه ایران و جامعه زنان ایرانی که در حال شکوفا شدن بود و قدم‌های بزرگی در راستای هم مسیر شدن با جامعه جهانی پیموده بود، پس از انقلاب اسلامی به یکباره درون باتلاق متعفن قانون اساسی اسلامی و همچنین بستر مردسالار جامعه آن روز رو به نابودی نهاد.

در قانون اساسی تدوین شده جمهوری اسلامی، که جایگاه زن بر اساس قوانین شرع حد و حدود دارد، نه تنها فرصت همراهی و همپایی بانوان ایرانی با جامعه جهانی و برخورداری از توسعه و پیشرفت فعالیت‌های حقوق زنان گرفته شد، بلکه در جامعه بسته، محدود و به غایت ضد زن پس از انقلاب، امنیت و مشخصا امنیت روانی آن‌ها و نسل‌های پس از آن‌ها نیز مورد آسیب واقع گردید.

قوانین لازم‌الاجرای حکومتی در تمام ابعاد جامعه رفته رفته فضا، ادبیات و آداب معاشرت و تمام رفتارهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد.

قوانین ضد زن و ضد انسانی حکومت نه تنها زنان را در جامعه و مراکز دولتی همواره نیازمند یک مرد (قیم، ولی، همسر) وامی‌دارد، بلکه در تمام ابعاد و زوایای زندگی شخصی ملت نیز نفوذ پیدا کرده است.

وقتی انسانی تنها به صرف جنسیت، شهادتش در دادگاه، دیه‌اش، سهم‌الارثش و… یک‌دوم انسانی دیگر محسوب می‌شود و با این تفکر رشد می‌کند آیا خود، ارزش وجودی خود را باور می‌کند؟

برای خواندن یادداشت کامل اینجا کلیک کنید.

مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
راستی آزمایی ادعای رئیس سازمان زندان‌ها درباره دستاوردهای حقوق بشری در زندان‌ها!

#حقوق_بشر #راستی_آزمایی
@aposiran
برای مشاهده ویدیوهای کامل و با کیفیت بالا، کانال یوتیوب «موسسه ترویج جامعه باز» را دنبال کنید:

https://www.youtube.com/channel/UCLDOWfHVRhEQkSP9tmIE6XA/videos

@aposiran
کودک همسری در ایران؛ فاجعه‌ای با پشتوانه حکومتی

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

نگاهی به گزارش «مرکز آمار ایران» درباره مجموع آمار ازدواج کودکان در سال ۱۳۹۹ نشان از ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله دارد که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

در واقع، حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است که آمار ارائه شده توسط حکومت است و بی‌تردید با واقعیت تفاوت دارد چرا که تعدادی از این ازدواج‌ها حتی ثبت قانونی هم نمی‌شوند.

نمی‌توان معضل «کودک همسری» را تنها معطوف به جمهوری اسلامی دانست و نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات دینی و آداب و رسوم سنتی را نادیده گرفت اما به جرأت می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی با قوانینش کودک همسری را تشویق می‌کند. برای نمونه، با روی کار آمدن حکومت پهلوی، نگاه به ازدواج تغییر کرد و قوانینی تصویب شد تا حداقل شرط سنی برای ازدواج به رسمیت شناخته شود. قانون مدنی سال ۱۳۱۳ اجازه ازدواج به دختر زیر ١٥ سال و پسر زیر ١٨ سال را نمی‌داد و در سال ۱۳۵۳ نیز با تغییراتی در قالب «قانون حمایت از خانواده»، ازدواج زنان قبل از ١٨ سالگی و ازدواج مردان قبل از ٢٠ سالگی ممنوع شد.

با وقوع انقلاب ۵۷ «قانون حمایت از خانواده» از اولین قوانینی بود که با دستور «روح‌الله خمینی» ملغی شد و مدتی بعد، در سال ۱۳۶۱ با وضع قوانین جدید سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ٩ سال و برای پسران ١٥ سال در نظر گرفته شد.

از آن زمان تاکنون با تکیه بر «قوانین شرع» و «سن رشد»، این سیاست غیررسمی حکومتی دنبال شده و ازدواج در سن کم از سوی برخی روحانیون و تریبون‌های حکومتی «تبلیغ» می‌شود که نتیجه آن آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیر و در یک کلام «مرگ خاموش زندگی هزاران کودک ایرانی» بوده است.

برخی تلاش‌ها برای افزایش سن ازدواج همچنان بی‌نتیجه مانده و «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» نیز با دخالت مراجع تقلید و توجیه‌هایی همچون «توطئه دشمن» و تلاش برای «افزایش جمعیت و فرزندآوری» هنوز خاک می‌خورد.

مشخص نیست دختر یا پسر زیر ۱۸ سالی که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند حضور سرپرست است و یا نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند وارد زندگی مشترک شود؟ اما به وضوح مشخص است تا زمانی که سیستم حکومتی بر پایه قوانین شرع و اصول دین در کشور پا برجاست و روحانیون برای تمام ابعاد زندگی شهروندان تصمیم‌گیری می‌کنند، امید به برقراری «قوانین مدنی» در ایران خیالی باطل است.

#ازدواج_کودکان #حقوق_کودک #کودک_همسری
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زنان فضانورد جهان

تا به امروز ۶۹ زن توانسته‌اند در سفرهای فضایی شرکت کنند. اما در این لیست جای زنان ایرانی خالی‌ست و هیچ زنی از ایران نتوانسته در کاوشهای علمی فضایی شرکت کند.

#تبعیض_جنسیتی #فضانوردی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
گذرنامه ایرانی جزو بی‌اعتبارترین‌ها در جهان!

#پاسپورت #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran
راستی آزمایی ادعای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت: ایران قدرتمند است و به همین خاطر تحریم می‌شود.

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، در جلسه شورای اداری شهرستانهای لار، گراش، اوز و خنج که در تالار شهر شهرستان خنج برگزار شد، واکسیناسیون کرونا طی دو ماه اخیر در ایران را «سریع‌ترین در جهان» خوانده و با اشاره به تحریم‌ها گفته: «کشور ما قدرتمند است و به همین‌خاطر هم تحریم می‌شود».

اما چنین ادعایی چقدر صحت دارد؟ برای درک بهتر ادعای مطرح شده هر دو بخش صحبت‌های عین‌اللهی را ارزیابی خواهیم کرد:

نگاهی به داده‌های پایگاه «Our World in Data» درباره آمار واکسیناسیون کرونا در کشورهای جهان نشان می‌دهد که تا نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تنها ۲۳٪ از جمعیت مردم ایران هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. واکسن‌هایی که به‌طور عمده، «سینوفارم چینی» و «آسترازنکای اهدایی کشورهای مختلف» بوده‌اند.

این در حالی است که کشورهای دیگر مدت‌هاست با سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کرونا به شهروندان خود توانسته‌اند به ایمنی ۷۰ درصدی و یا بیشتر دست پیدا کنند. در منطقه خاورمیانه و در اسرائیل ۸۵ درصد، امارات متحده عربی ۶۵ درصد و ترکیه ۵۵ درصد از شهروندان دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

برای رسیدن به واکسیناسیون ۷۵ درصدی در ایران دستکم به ۴۸ میلیون دوز واکسن نیاز است که به نظر نمی‌رسد با وضعیت موجود، حکومت به‌سرعت قادر به تأمین این تعداد دوز واکسن باشد. از سوی دیگر روند کند واکسیناسیون موجب شده که عده‌ای از شهروندان برای دریافت واکسن به کشورهای دیگر همچون «ارمنستان» سفر کنند و ساعت‌های متمادی در صف مرزی، برای ورود به این کشور و تزریق واکسن بمانند. بنابراین ادعای بهرام عین‌اللهی درباره «سریع‌ترین واکسیناسیون کرونا در جهان» نادرست است.

اما آیا «ایران به‌ دلیل قدرتمند بودن تحریم می‌شود»؟

برای ارزیابی این بخش از ادعای عین‌اللهی با هم به چند شاخص نظامی، امنیتی و اقتصادی نگاه خواهیم کرد.

یادداشت کامل را در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز بخوانید.

#راستی_آزمایی #واکسیناسیون_کرونا #factcheck
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرمانده یگان ویژه ناجا: در تجمع‌ها هدفمان این است که با کمترین آسیب صحنه را جمع کنیم!

آیا این ادعای درستی است؟ باهم ببینیم.

#راستی_آزمایی #آبان_خونین
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فساد ساختاری در طرح جهش مسکن

گفت‌وگوی تلویزیون ایران اینترنشنال با عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان

#طرح_جهش_مسکن #فساد
@aposiran
افزایش دو برابری سوءتغذیه کودکان سیستان و بلوچستان

#فقر #حکمرانی_خوب
@aposiran
آیا طبق ادعای وزیر علوم «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»؟

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کابینه ابراهیم رئیسی، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه‌های ارومیه، سنندج و علوم پزشکی دامغان که روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شده گفت: «دانشگاه‌های ما در آسیا و رنکینگ دنیا سری در سرها دارند و این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ایران در بخش علمی مؤثر بوده است.»
این ادعا تا چه اندازه درست است؟

برای راستی آزمایی ادعای زلفی‌گل به وبسایت Top Universities که محبوبترین منبع داده‌های مقایسه‌ای در مورد عملکرد دانشگاه‌ها در جهان است، سر زدیم. در لیست صد دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۱ نام هیچ دانشگاهی از ایران به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که ۲۶ دانشگاه از آسیا در این لیست قرار دارند که به‌طور عمده دانشگاه‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا همچون سنگاپور، مالزی، ژاپن، چین، تایوان و کره‌جنوبی هستند.

اولین دانشگاه ایرانی که در لیست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار دارد، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۴۰۹ است. پس از آن دانشگاه امیرکبیر با رتبه ۴۷۷، دانشگاه تهران با رتبه ۵۹۱، دانشگاه علم و صنعت با رتبه ۶۵۰، دانشگاه شیراز با رتبه ۸۰۱ و دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ۱۰۰۱ در لیست دانشگاه‌های برتر جهان قرار دارند.

دانشگاه‌ها بر اساس شش معیار ارزیابی میشوند: شهرت دانشگاه، شهرت در بازار کار، نسبت استاد به دانشجو، استناد به مقالات، پژوهش‌ها و تحقیقات هر دانشکده، توانایی جذب اساتید و هیئت علمی بین‌المللی و نسبت دانشجویان بین‌المللی.

در لیست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا نیز اثری از هیچ دانشگاه ایرانی نیست و حتی دانشگاه‌های ایران در لیست صد دانشگاه برتر قاره آسیا نیز جایی ندارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۱۱ در آسیا اولین دانشگاه ایرانی در لیست ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا است.

حتی در یک دهه گذشته دانشگاه‌های ایرانی سیر نزولی داشتند، برای نمونه در سال ۲۰۱۰ دانشگاه تهران رتبه ۴۰۱ جهان را داشته و دانشگاه‌های علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در طول یک دهه اخیر در رتبه‌های بهتری نسبت به جایگاه کنونی‌شان قرار داشتند.

در مورد رده‌بندی دانشگاه‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما دانشگاه‌ها از جمله اولین مکان‌هایی بودند که اندکی بعد با دستور شخص خمینی تعطیل شدند و پروسه «پاک‌سازی» و «اسلامی‌سازی» به نام «انقلاب فرهنگی» در آن‌ها به راه افتاد تا «آموزش ایدئولوژیک» جای خود را به آموزش آکادمیک بدهد و حکومت اسلامی بتواند از تحصیلات عالی و نظام دانشگاهی برای تبلیغ «ایدئولوژی» خود استفاده کند.

بنابراین ادعای مطرح شده توسط محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه «دانشگاه‌های ایران در آسیا و دنیا سری در سرها دارند»، تماماً نادرست است.

این ادعا در حالی مطرح شده که به اعتراف نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در امور دانشجویان خارج از کشور، تعداد دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از ایران سفر می‌کنند، سالانه ۲ درصد رشد داشته و طبق آخرین آمار، تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۵ هزار نفر بوده است. زلفی‌گل باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر کیفیت تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها در ایران زبانزد است، پس چرا دانشجویان ایرانی کشورهای دیگر را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند؟

لینک یادداشت در وبسایت موسسه ترویج جامعه باز

#راستی_آزمایی #تحصیلات_دانشگاهی #factcheck
@aposiran
حکومت متمرکز و همه‌کاره

✍🏼 شیرین بسطامی – کارشناس مالی و اقتصادی

#میهمان_موسسه

دیوانسالاری متمرکز دینی به پشتوانه ثروتهای ملی به جای جامعه مستقل مدنی، در عهد ولایت فقیه به اوج خود رسیده است. علاوه بر تعداد بالای وزارتخانه‌ها، سازمان‌های حکومتی، ستادی، بیش از پانصد شرکت دولتی، ادارات استانی و شهرستانی و غیره، فهرست زیر تنها شامل شوراهای عالی است که محفلی از شخصیت‌های نظامی و سیاسی برای مداخلات دلبخواهیِ حکومت ولایت فقیه در تمامی جنبه‌های زندگی مردم است:

۱. شورای عالی انرژی
۲. شورای عالی آمار
۳. شورای عالی آب
۴. شورای عالی خرما
۵. شورای عالی هنر
۶. شورای عالی امنیت ملی
۷. شورای عالی انرژي اتمی
۸. شوراي عالي پول و اعتبار
۹. شوراي عالي فولاد
۱۰. شوراي عالي طنز
۱۱. شوراي عالي اقتصاد
۱۲. -شورای عالی قرآن
۱۳. شورای عالی تصادفات
۱۴. شورای عالی صادرات
۱۵. شورای عالی حوزه‌های علمیه
۱۶. شورای عالی صنایع
۱۷. شورای عالی گمرک
۱۸. شورای عالی حفاظت محیط زیست
۱۹. شورای عالی صنایع دریایی
۲۰. شوراي عالي استاندارد
۲۱. شوراي عالي استانداری
۲۲. شورای عالی استان‌ها
۲۳. شوراي عالي بیمه
۲۴. شورای عالی ثبت
۲۵. شورای عالی سپاه
۲۶. شوراي عالي بورس
۲۷. شورای عالی اشتغال
۲۸. شورای عالی جوانان
۲۹. شوراي عالي حج و زیارت
۳۰. شورای عالی انقلاب فرهنگي
۳۱. شورای عالی حفاظت آثار باستانی
۳۲. شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
۳۳. شورای عالی شوراي عالي زیست فناوری
۳۴. -شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
۳۵. شورای عالی سازمان بنادر و کشتی‌رانی
۳۶. شورای عالی نقشه‌برداری کشور
۳۷. شورای عالی هماهنگی ترابری
۳۸. شورای عالی صنعت دریانوردی
۳۹. شوراي عالي فناوری اطلاعات
۴۰. شورای عالی فرهنگ و هنر
۴۱. شورای عالی عمران مرزها
۴۲. شوراي عالي بهداشت
۴۳. شورای عالی سلامت
۴۴. شورای عالی معادن
۴۵. شورای عالی اوقاف
۴۶. شورای عالی ورزش
۴۷. شورای عالی اداری
۴۸. شورای عالی بانک‌ها
۴۹. شورای عالی مالیاتی
۵۰. شورای عالی عشایری
۵۱. شورای عالی الکترونیک
۵۲. شورای عالی دفاع و امنیت
۵۳. شوراي عالي اجرایی بهداشت
۵۴. شورای عالی طرح‌های انقلاب
۵۵. شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV
۵۶. شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
۵۷. شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی
۵۸. شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین المللی
۵۹. شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
۶۰. شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر
۶۱. شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران
۶۲. شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران
۶۳. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
۶۴. شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
۶۵. شورای عالی اطلاعات و جهانگردی
۶۶. شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی
۶۷. شورای عالی انرژی اتمی
۶۸. شورای عالی برنامه ریزی
۶۹. شورای عالی اطلاع رسانی
۷۰. شورای عالی سرمایه گذاری
۷۱. شورای عالی تامین اجتماعی
۷۲. شورای عالی شرکت‌های دولتی
۷۳. شورای عالی هواپیمایی کشوری
۷۴. شورای عالی کمیته ملی المپیک
۷۵. شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
۷۶. -شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل۴۴
۷۷. شورای عالی شرکت ملی نفت ایران
۷۸. شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی
۷۹. شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
۸۰. شورای عالی موسیقی صدا و سیما
۸۱. شورای عالی انفورماتیک کشور
۸۲. شورای عالی آموزش و پرورش
۸۳. شورای عالی توسعه قضایی
۸۴. شورای عالی فضایی
۸۵. شورای عالی تهیه کنندگان
۸۶. شورای عالی پژوهش ‌های علمی کشور
۸۷. شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو
۸۸. شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف
۸۹. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
۹۰. شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای
۹۱. شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۹۲. شورای عالی فضای مجازی
۹۳. شورای عالی نظارت و بازرسی
۹۴. شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی
۹۵. شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی
۹۶. شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال
۹۷. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
۹۸. شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات
۹۹. شورای عالی خاک
۱۰۰. شورای عالی آموزش‌های علمی-کاربردی
۱۰۱. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
۱۰۲. شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی

توجه کنید که شورای عالی نظارت بر اسباب بازی در لیست فوق نیامده است.


مطالب #میهمان_موسسه الزاما بیانگر دیدگاه «موسسه ترویج جامعه باز» نیست.

شما هم می‌توانید نظر و یادداشت کوتاه‌تان (حداکثر ۴۰۰ کلمه) را درباره همین موضوع و برای انتشار در همین کانال، به واتساپ موسسه به شماره ۰۰۴۹۱۷۸۹۳۸۱۹۷۱ ارسال کنید.
@aposiran
«ایران را علی‌رغم زخم‌هایش دوست بداریم و سپاسمند هویت‌مان باشیم. ارزش ایرانی بودن‌مان را بدانیم و حفظش کنیم»

ایران دَرّودی
۱۳۱۵ - ۱۴۰۰

@aposiran
آیا ادعای «امیدوارکننده بودن شرایط اقتصادی کشور» درست است؟

✍🏼 یوحنا نجدی

نماینده علی خامنه‌ای در استان مرکزی روز دوشنبه سوم آبان‌ماه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه گفت که «شرایط کشور به خصوص در زمینه اقتصادی رو به آرامش و امیدوارکننده است».

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، قربانعلی دری نجف‌آبادی، از «مسئولان» خواست تا «جهاد در راه خدا» را «در اولویت کار» خود قرار دهند و «یاران» دو رهبر پیشین و کنونی جمهوری اسلامی را کسانی لقب داد «که در راه فهم و عقل ایستادند».

آیا ادعای او درست است؟ و در آمارهایی که حتی از سوی خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند، نشانه‌ای از «آرامش» و «امیدواری» در وضعیت اقتصادی کشور دیده می‌شود؟

جدیدترین گزارش‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی نه تنها ادعای قربانعلی دری نجف‌آبادی را تأیید نمی‌کند بلکه حاکی از زندگی مطلق ۳۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر، شکسته شدن رکورد تورم و حتی احتمال ورشکستگی دولت طی سال‌های آتی است. مشکلات اقتصادی و معیشتی فزاینده باعث شده تا بسیاری از گروه‌های اجتماعی، در شهرهای مختلف با برگزاری تجمع، دست به اعتراض بزنند. از این رو، سخنان نماینده علی خامنه‌ای در استان مرکزی مبنی بر اینکه «شرایط کشور به خصوص در زمینه اقتصادی رو به آرامش و امیدوارکننده است»، ادعایی نادرست است؛ ادعایی که حتی برخلاف آمارهای رسمی دولت جمهوری اسلامی است.

تنها دو روز پیش از این ادعای دری نجف‌آبادی، «مرکز آمار ایران» در جدیدترین گزارش خود از افزایش ۶۱.۴ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) خبر داد؛ این رقم رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، قیمت برخی از اقلام خوراکی همچون روغن‌ها و چربی‌ها تا ۹۴ درصد گران شده و بهای پنیر، شیر و تخم‌مرغ نیز حدود ۷۱ درصد اوج گرفته است.

این همه در حالی است که برخی از گزارش‌ها در رسانه‌های داخلی و همچنین روایت‌های مردم، حاکی از آن است که نرخ واقعی تورم در کشور احتمالاً بالاتر از رقمی باشد که نهادهای رسمی ایران منتشر می‌کنند.

در گزارشی دیگر و کمتر از یک هفته پیش از این سخنان نماینده علی خامنه‌ای در استان مرکزی، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اعلام کرد که بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۹ تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب، بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» روزگار می‌گذرانند.

مجموعه این شرایط باعث شده تا طی هفته‌های اخیر بسیاری از اصناف و گروه‌های اجتماعی همچون معلمان، کارگران، معلولان، فرهنگیان، ناشنوایان، پرستاران و بازنشستگان، در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی خود در شهرهای مختلف کشور با برگزاری تجمع دست به اعتراض بزنند.

همچنین، به تازگی نیز گزارشی منسوب به «سازمان برنامه‌وبودجه» مربوط به مردادماه امسال و آخرین روزهای دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی منتشر شد که می‌گوید در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.

این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد که در این صورت، نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

آمارهای رسمی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» هم نشان می‌دهد که نقدینگی در مردادماه امسال با بیش از ۳۹ درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل، به سه هزار و ۹۲۱ تریلیون تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها، خصوصا بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است.

قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده علی خامنه‌ای در استان مرکزی «شاید» به فیلترشکن و رسانه‌های برون مرزی دسترسی نداشته باشد اما او حتی از گزارش‌های رسمی منتشر شده در خبرگزاری‌ها جمهوری اسلامی نیز مطلع نیست؛ ادعای بی‌منبع او مبنی بر اینکه «شرایط کشور به خصوص در زمینه اقتصادی رو به آرامش و امیدوارکننده است» برخلاف آمارها و گزارش‌های رسمی و دولتی است؛ اعتراض‌های گسترده و پردامنه گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران هم نادرستی ادعای او را اثبات می‌کند.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #بحران_اقتصادی #تورم #فقر
@aposiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مجلس: مردم ۷۰ میلیارد دلار در بازار بورس زیان دیده‌اند.

گفت‌وگوی تلویزیون ایران اینترنشنال با عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مدیریت اقتصادی و مسئول پروژه فسادبان

#بورس #اقتصاد_ایران
@aposiran
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نماینده خامنه‌ای در قم مدعی شده: نیروی انتظامی با برادران دینی رحیم و مهربان است.

آیا چنین ادعایی درست است؟

#راستی_آزمایی #نیروی_انتظامی
@aposiran