نابودی جنگل‌های و منابع طبیعی ایران
#خشکسالی
#جنگلی
#دولت_روحانی
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

@corruptionwatch

مصائبی که کسی به فکر آن نیست.

#گرانی_و_تورم
#حکمرانی_خوب
#حکمرانی_اتلاف_و_فساد
#دولت_روحانی

@corruptionwatch

بررسی افزایش بهای برخی مواد خوراکی در دولت دوازدهم

#دولت_روحانی #تورم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@aposiran

کارنامه پولی و مالی دولت اعتدال

✍🏼 عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و مدیر «موسسه ترویج جامعه باز»

آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان می‌دهد که ارزش دلار در هشت سال، از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش می‌شود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است.

بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی

خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار می‌آید. بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیم‌گیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانک‌داری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وقتی نمونه‌وار میانگین کل استقلال بانک مرکزی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۰.۴ است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ۰.۱ برآورد شده است.

در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمت‌ها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیت‌های بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی می‌شود که تنها در راستای منافع دولت عمل می‌کند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاست‌های مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاست‌های مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهره‌های بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌‌های خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسام‌آور به حساب می‌آیند.

میراث پولی و مالی دولت روحانی

چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانک‌ها. بنا به نتایج بررسی‌ها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانک‌ها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانک‌ها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشانمی‌دهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاه‌مدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.

یادداشت کامل را در وبسایت اینیپدنت فارسی بخوانید.

#دولت_روحانی #رکود_اقتصادی #تورم #کسری_بودجه
@aposiran

آیا وعده رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن عملی است؟

✍🏼 یوحنا نجدی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران روز چهارم شهریورماه در نخستین جلسه دولت سیزدهم با اشاره به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت که این وعده «باید در میدان عمل تحقق پیدا کند».

او همچنین از وزیر مسکن و شهرسازی خواست تا این موضوع را «با حساسیت و جدیت» دنبال کند تا «این وعده تحقق یابد».

آیا این وعده ابراهیم رئیسی تحقق‌پذیر است؟ و با درخواست از وزیر مسکن و شهرسازی و اقدام‌های دستوری می‌توان مشکل مسکن در ایران را حل کرد؟

نگاهی کلی به اقتصاد ایران و سابقه این وعده در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این سخنان ابراهیم رئیسی، وعده‌ای گمراه‌کننده است؛ وعده‌ای غیرکارشناسی و بی‌اعتنا به وضعیت اقتصادی کنونی در ایران، که اساساً بسترهای لازم برای تحقق و پیگیری آن فراهم نیست.

ابراهیم رئیسی، پیشتر و در جریان رقابت‌های انتخاباتی در خردادماه گذشته نیز وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، سالانه یک میلیون مسکن احداث خواهد کرد. او از جمله، شامگاه ۲۳ خردادماه در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر این وعده، درباره امکان تحقق آن گفت: «ما زمین کم نداریم و اطراف شهر‌ها پر از زمین است که در اختیار دستگاه‌های مختلفی است و این زمین‌ها باید آزاد شود».

در همین راستا، رستم قاسمی روز هفتم شهریور درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم گفت که «توان مهندسی، فنی و شرکت‌هایی که عملا بتوانند یک میلیون مسکن را بسازند، در کشور وجود دارد».

مسئولان جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش ساخت یک میلیون مسکن در سال را وعده داده‌اند. دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در طرح «مسکن مهر» قصد داشت تا چهار میلیون مسکن احداث کند و گفته بود که با اجرای این طرح، «مشکل مسکن در ایران به طور کلی برطرف می‌شود». وعده‌ای که نه تنها تحقق نیافت بلکه بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه شهرها از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی همچون آب، برق، تلفن و زیر ساخت‌های لازم نظیر درمانگاه و مدرسه محروم بودند.

طرح «مسکن مهر» در حالی به موفقیت نرسید که بهای نفت در دولت احمدی‌نژاد به بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار و مجموع درآمد ارزی نیز به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده و از این لحاظ، دولت وقت از امکانات مالی گسترده‌ای برای تحقق آن برخوردار بود.

در دولت حسن روحانی هم بحث مسکن ملی یا «مسکن اجتماعی» مطرح شد. عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ گفته بود که

«مسکن اجتماعی» مشخصاً «برای گروه‌هایی با پایین‌ترین سطح درآمد» هدف گذاری شده است. این طرح نیز بدون نتیجه مشخصی به بایگانی سپرده شد به طوری که بازار مسکن طی یک سال گذشته، در رکود شدیدی به سر می‌برد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خانه در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نزدیک به ۷۰ درصد رشد داشته و شمار معاملات مسکن نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است. طبق آمارهای رسمی، قیمت مسکن طی هشت سال گذشته بیش از هشت برابر شده است.

حالا ابراهیم رئیسی، مجدداً ساخت سالانه یک میلیون مسکن را وعده می‌دهد؛ وعده‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد ایران، وضعیت بازار مسکن و همچنین امکان تأمین بودجه برای انبوه‌سازی، عملاً سرنوشتی جز وعده‌های پیشین نخواهد داشت.

این وعده بویژه امکان تأمین بودجه آن، از سوی شماری از مقا‌م‌های مسوول در جمهوری اسلامی نیز با شک و تردیدهای جدی مواجه شده است. از جمله، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، گفت که برای تحقق این وعده «حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است» و این رقم «پنج برابر بودجه عمرانی کشور است».

به گفته وی، تزریق چنین عددی «تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد» و «چنین پولی اصلا در دسترس نیست».

یادداشت کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#راستی_آزمایی #دولت_رئیسی
@aposiran

میثم لطیفی استخدام می‌کند؛ بختِ بازِ امام‌صادقی‌ها و روحانیون بی‌عمامه

یوحنا نجدی

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۴ شهریورماه میثم لطیفی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب کرد؛ انتصابی که بیش از نمای ظاهری آن، نمادی از یک رویکرد اداری، استخدامی و مدیریتی در بدنۀ اداری و اجرایی کشور است؛ مدیریت جهادی-مسجدی با نقش‌آفرینی دانش‌آموختگان «دانشگاه امام صادق» تهران.

میثم لطیفی متولد اسفند ۱۳۵۷ در همدان است، کودکی را اما در قم گذراند و همان‌جا به مدرسه رفت. دیپلم ریاضی- فیزیک را سال ۱۳۷۴ از دبیرستان امام رضا و یک سال بعد پیش‌دانشگاهی را در «مرکز پیش‌دانشگاهی آیت‌الله خامنه‌ای» در قم گذراند. سال ۱۳۸۳ مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی را از دانشگاه امام صادق تهران گرفت.

پنج سال بعد دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد، اما برای کار و موقعیت شغلی به دانشگاه امام صادق بازگشت آن‌چنان‌که از سال ۱۳۸۴ تاکنون استاد و عضو هیئت علمی و از سال ۱۳۹۵ تاکنون رئیس دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت در دانشگاه امام صادق است.

عضویت در مراکزی چون «بنیاد ملی نخبگان» از سال ۱۳۸۹، کارگروه تخصصی «مدیریت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی» از سال ۱۳۹۷ و «شورای پژوهشی مسجد مقدس جمکران» از ۱۳۹۳ تاکنون در سابقۀ وی دیده می‌شود.

میثم لطیفی اما نمادی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق تهران است؛ تیپ جوانانی که تنها عبا و عمامۀ روحانیت به تن نمی‌کنند اما کلام، مواضع، علایق و حتی تُن صدای آن‌ها را می‌توان در ردیف روحانیون، به‌ویژه روحانیون تندرو، طبقه‌بندی کرد.

حوزۀ علایق او شامل مسجد، مدیریت مسجدی، زندگی مسجدمحور و رسیدن به «مسجد تراز» یا «آرمانی» است؛ مسجدی که «امام‌جماعتش دائم آن‌جاست». از همین روست که به‌تناوب و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ عضو «فراخوان ایده‌های مسجدی» با نام اختصاری «فام» بوده است.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گاه از میثم لطیفی با عنوان «پایه‌گذار هستۀ مدیریت مسجدی» یاد می‌کنند، گه‌گاه به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با موضوع محوری مسجد حاضر می‌شود و سعی می‌کند تا با ادبیاتی جوان‌پسند دربارۀ اهمیت مسجد و «نقش کلیدی امام‌جماعت» در حل مشکلات مردم اعم از ازدواج و اشتغال سخن بگوید آن‌چنان‌که مثلاً به‌گفتۀ او امام‌جماعت مسجد هرچه «کم‌خرج‌تر» باشد، «تودل‌بروتر است».
میثم لطیفی در دانشگاه امام صادق حضور پررنگی دارد، از تدریس و مدیریت دانشکده تا مدیرمسئولی فصلنامه. مهرماه سال گذشته فصلنامۀ «مدیریت جهادی» با پروندۀ ویژۀ «درآمدی بر مکتب حاج‌قاسم» به مدیرمسئولی میثم لطیفی منتشر شد؛ فصلنامه‌ای که در شماره‌های بعدی نیز قصد دارد همچنان ابعاد مختلف «مکتب حاج‌قاسم» را تبیین کند.

میثم لطیفی برای این‌که امروز به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شود، از سالها قبل تلاش کرده به جریان سیاسی موسوم به اصولگرا و «ذوب در ولایت فقیه» وصل شود، از جمله مثلاً در خرداد ۱۳۹۴ کنفرانسی با عنوان دومین کنفرانس «نوآوری و اجتهاد از منظر امام خامنه‌ای» در بیروت لبنان برگزار شد که سخنران اصلی آن سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، بود. یکی از سخنرانان اصلی در جلسۀ نخست این کنفرانس کسی نبود جز میثم لطیفی که دربارۀ «جایگاه تمدن مسجد در فرهنگ اسلامی» سخنرانی کرد.

لطیفی سال‌هاست که در ستاد نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری پرسه می‌زند، سخن می‌راند و حمایت می‌کند. بهار سال ۱۳۹۶ در جریان دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری حامی محمدباقر قالیباف و «رئیس شورای راهبری دانشگاهیان» در ستاد او بود. چهارسال پیش از آن اما در ستاد وحید جلیلی بود و در بیانیۀ ۲۵۰امضایی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق در حمایت از سعید جلیلی نام میثم لطیفی نیز دیده می‌شود. اما شکست جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ به این همکاری پایان نبخشید به طوری که با تشکیل «دولت سایه» از سوی جلیلی، لطیفی به سمت «مسئول شورای عالی آموزش» در دولت سایه منصوب شد.

یادداشت کامل را در وبسایت رادیوفردا بخوانید.

#میثم_لطیفی #دولت_رئیسی
@aposiran

راستی‌آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی: «فضای کسب و کار دوباره دارد در کشور رونق می‌گیرد.»

✍🏼 نیلوفر غلامی، همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز

ابراهیم رئیسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی در دفاع از عملکرد دولت خود گفت: «خوشحالیم که فضای کسب و کار دوباره رونق می‌گیرد و به رغم مشکلات در کشورهای اطراف، بسیاری از شهرهای ما بجز چند شهر در وضعیت خوبی قرار دارد که این هم دنبال می‌شود.» او افزود: «حالا که ۱۰۰ هزار کسب و کار تعطیل شده دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند، ممکن است موج دیگری از ویروس کرونا در پیش داشته باشیم بنابراین مردم باید مراعات کنند.»

آیا ادعای رئیسی مبنی بر رونق فضای کسب و کار و از سرگیری فعالیت صد هزار کسب و کار تعطیل شده، درست است؟

سیزدهمین رئیس جمهور در حکومت ولایی جمهوری اسلامی در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که ایران بر اساس آخرین رتبه‌بندی سالانه بانک جهانی از منظر شاخص آسانی انجام کسب و کار، در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ قرار دارد. همچنین با ورود ویروس کرونا به کشور و عدم واکنش مناسب و به موقع حاکمیت به این پاندمی، ضربه کاری دیگری بر بدنه اقتصاد نیمه جان ایران وارد شد.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا» و بر اساس آمار مرکز داده پژوهشی ایسپا در سال ۱۳۹۹، کرونا موجب تعطیلی ۴۱ درصد کسب‌وکارها شد و آن‌ها دیگر ادامه فعالیت ندادند و از سوی دیگر ۵۰ درصد کسب و کارها با کاهش درآمد مواجه شدند. دولت نیز برنامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در دوران کرونا نداشت و همچنان نیز ندارد. اگرچه اخباری مبنی بر اعطای تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارها مطرح شد، اما به دلیل «نبود منابع مالی»، عملاً بخش بزرگی از وعده‌ها اجرایی نشدند و بر اساس اعلام مسئولان در خبرگزاری‌های داخلی، تنها هشت هزار و ۲۶۹ بنگاه اقتصادی از این تسهیلات استفاده کردند.

این در حالی است که بنا بر آمار ارائه شده توسط مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از ابتدای آغاز ثبت نام برای دریافت این تسهیلات در اردیبهشت ماه ۹۹ تا ابتدای آبان امسال ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام با اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.

حتی روز به روز و بیش از گذشته، کشور صحنه اعتراضات و اعتصابات کارگری است و معوقات حقوق و دستمزد هزاران کارگر ماه‌هاست که پرداخت نشده است. بدون پرداخت این بدهی‌ها نمی‌توان انتظار داشت فضای تولید و کسب و کار رونق بگیرد.

از سوی دیگر حاکمیت چه در دولت حسن روحانی و چه در صد روز گذشته از عمر دولت رئیسی در مقابله با ویروس کرونا و تهیه واکسن ایمن و معتبر برای شهروندان، بسیار ضعیف عمل کرده و کارنامه‌اش قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه نیست. این عدم واکنش مناسب به همه‌گیری کرونا، ضربه مهلک دیگری بر چرخه تولید و فضای کسب و کار در کشور وارد کرد. بنابراین ادعای رئیسی درمورد رونق کسب و کارها و از سرگیری فعالیت صد هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده، کاملاً نادرست است.

#راستی_آزمایی #دولت_رئیسی #factcheck
@aposiran

بررسی ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر تشکیل دولت سیزدهم «به دور از فامیل‌بازی»

✍🏼 یوحنا نجدی

ابراهیم رئيسی، رئيس جمهوری اسلامی روز ۹ دی ماه در جریان سفر به قم، با انتقاد از آنچه که «هجمه‌ به دولت» خواند، گفت که «متأسفانه نقاط قوت این دولت را با عملیات روانی، نقاط ضعف جلوه می‌دهند».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، او به عنوان مثالی در این خصوص گفت که «این دولت به دور از فامیل‌بازی تشکیل شده اما تلاش می‌کنند طور دیگری آن را به مردم معرفی ‌کنند».

آیا ادعای او درست است؟ و دولت سیزدهم، «به دور از فامیل‌بازی» تشکیل شده است؟

جستجویی کوتاه در انتصاب‌های اخیر از زمان روی کار آمدن دولت جدید، خلاف ادعای ابراهیم رئیسی را نشان می‌دهد. انتصاب‌های فامیلی آنچنان گسترده بوده که حتی مجلس شورای اسلامی، با اکثریتی همسو با دولت نیز در این باره به دولت «تذکر کتبی» داده است. از این رو، سخنان رئیس جمهوری اسلامی درباره تشکیل دولت سیزدهم «به دور از فامیل‌بازی»، ادعایی نادرست است.

به عنوان مثال، مسعود فیاضی، برادر داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد اما موفق به کسب رأی اعتماد نشد.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم آبان ماه گذشته با صدور حکمی، محمدمهدی رحیمی، باجناق فریدالدین حدادعادل را به سمت «مدیرکل روابط عمومی» در دفتر ابراهیم رئیسی، منصوب کرد. فریدالدین حدادعادل، فرزند غلامعلی حدادعادل است که یکی از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

میثم نیلی هم برادر داماد ابراهیم رئیسی است که با حکم وزیر ارشاد، به عضویت در هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی درآمد. او همزمان، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره روز ۱۱ آبان ماه نوشت که «تنها چند ساعت» پس از ستایش لاله افتخاری، از روش مدیریتی ابراهیم رئیسی، فرزندش به‌عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب شد.
لاله افتخاری عضو اصولگرا و پیشین مجلس شورای اسلامی، گفته بود که «روش رئیسی برای اداره کشور سیره ائمه معصومین‌(ع) است».

بر پایه این گزارش، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، «فقط ۱۸۰ انتصاب در حوزه معاونان وزرا، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت سیزدهم انجام شده است». در میان منصوب‌شدگان در دولت جدید، «سوابق ۸۴ نفر از این افراد به ‌لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت، مجهول است».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره روز ۱۷ آبان ماه خود، نوشت که از ۱۳ انتصابی که وزیر جهاد کشاورزی انجام داده، «سه مورد از آنها فامیلی است». وزارت کشاورزی، چندی بعد با صدور بیانیه‌ای، تایید کرد که یکی از این افراد، «از نزدیکان و اشخاص مورد اعتماد وزیر» است.

ماجرای انتصاب‌های فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی آنچنان بالا گرفت که مجلس شورای اسلامی، علیرغم همسویی سیاسی با دولت، نسبت به این موضوع اعتراض کرد. در جلسه روز ۲۳ آبان ماه، تذکر کتبی ۳۵ عضو این مجلس به رئیس جمهور قرائت شد که در آن، با انتقاد از «بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی»، خواستار «جلوگیری از انتصابات فامیلی» شدند.

انتصاب‌های فامیلی، علاوه بر دولت، در سایر نهادها بویژه در شهرداری تهران هم صورت گرفته است. از جمله، در یک مورد پس از طرح گسترده انتقادات، علیرضا زاکانی مجبور شد حکم مشاوره‌ای را که برای داماد خودش صادر کرده بود، لغو کند. این اما پایان داستان نبود چرا که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، روز ۱۸ دی ماه طی حکمی «مهدی فیاضی»، داماد زاکانی را به عنوان «رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور»، منصوب کرد.

در نتیجه، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه دولت او «به دور از فامیل‌بازی» تشکیل شده، ادعایی نادرست است. نگاهی کوتاه به فهرست بلند انتصاب‌ها از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم تاکنون، به روشنی، نادرستی ادعای او را نشان می‌دهد؛ انتصاب‌هایی حتی در درون دفتر او.

لینک یادداشت در وبسایت رادیوفردا

#راستی_آزمایی #دولت_سیزدهم #ابراهیم_رئیسی
@aposiran

🔹موضع‌گیری مسعود پزشکیان درباره قتل زهرا کاظمی:
🔺علت مرگ خونریزی مغزی بود نه ضرب و شتم
🔺خودم شخصا پیکر را معاینه کردم
🔺ایران دانش کافی برای معاینه پیکر را دارد و به کانادا و کشورهای دیگر اجازه تحقیق نمی‌دهد

🔹حامی سپاه پاسداران

🔹برنامه برای اداره کشور؟
🔺ما قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم و یا سیاست‌های جدیدی در کشور اعلام کنیم زیرا سیاست‌های کلی رهبری مشخص است
🔺نخستین قدم دولت من ادامه مسیر دولت ابراهیم رئيسی خواهد بود

📌برای خواندن متن کامل خبر به وب‌سایت ما سر بزنید:
🔗https://fa.opensocietyalliance.org/s12020240215104/

#انتخابات۱۴۰۳ #مسعود_پزشکیان #رئیسی #زهرا_کاظمی #سپاه_پاسداران #دولت #تجزیه_طلب #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن

✍️بهزاد احمدی‌نیا

🔹بنابر گزارش رویترز در بهمن ۱۴۰۰ که تسنیم نیز آنرا منتشر کرده، دولت رئیسی نزدیک به ۱۳۰ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در نفت‌کش‌ها روی دریا و در مخازن خشکی از دولت پیشین تحویل گرفت.
🔺این ذخایر طی دوسال نخست دولت رئیسی به بهایی نامعلوم به مشتری‌ای نامعلوم تحویل داده شد. پیدا نیست این صادرات به چه قیمتی بوده و آیا پول آن نقد به ایران منتقل شده یا خیر؟
🔺این گزارش نشان می‌دهد ادعای افزایش تولید نفت در این دو سال با استناد به صادرات، دروغی بزرگ است.

🔺ادعای ظرفیت تولید بیش از ۴ میلیون بشکه نفت در روز، از نخستین روزهای دولت رئیسی مطرح بوده و برای آن بودجه و جلسات متعدد اختصاص یافته است. از جمله در سال ۱۴۰۱ نیز این ادعا از سوی معاون وزیر نفت مطرح شده بود که تا پایان آن سال این امر محقق می‌شود اما نشد.


📌برای خواندن متن کامل نوشتار به وب‌سایت ما سر بزنید و ما را در دیگر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
Twitter, Instagram, Youtube

#جواد_اوجی #راستی_آزمایی #تولید_نفت #دولت_رئیسی #وزیر_نفت #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن