جمعیت امام علی
5.59K subscribers
5.77K photos
1.6K videos
62 files
3.06K links
کانال رسمی جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع)

همراهان گرامی این کانال توسط اعضای جمعیت امام علی در خارج از کشور اداره می‌شود.
Download Telegram
🌏🕊🗣 @imamalisociety

🔸دست‌فروشی، ارتزاق ضروری

این روزها، احساسات عمومی از برخورد خشن ماموران شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف -به ویژه مواردی در فومن و ارومیه- سخت مجروح شده است.
آیا دستفروشی جرم است؟ یا دستفروش انگل است؟
طبق ماده ۵ قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۲: « اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیر آبها و غیره هر چند که متعلق به شهر است محل استفاده عموم ناس است».
چگونه است که شهرداری روی رودخانه‌ها و مسیل‌ها را پوشانده، تبدیل به مراکز فروش نموده وآنها را به بخش خصوصی می فروشد، اما دستفروشان -به مثابه بخشی از شهروندان- حق استفاده از اماکن عمومی را ندارند؟
از آنجا که در اقتصاد ناهمگون و کژدیسه امروز ما، «زمین» به منبع درآمد نامتناسب -هم برای شهرداری‌ها و هم زمین‌خواران- تبدیل شده است، کسی توجه نمی‌کند که ساخت مجتمع‌های غول‌آسای تجاری در فضاهای عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان است.
واگذاری این مراکز فروش با سرقفلی‌های نجومی به اصناف، هزینه توزیع کالا را به شدت بالا می‌برد. در نتیجه فشار به اصناف، شهرداری هم تحت فشار قرار می‌گیرد تا توزیع‌کنندگان خرد کالا که قیمت‌ها را می‌شکنند -یعنی دستفروشان- را از سر راه بروبد.
دستفروشی جزیی از حقوق شهروندان در ایجاد و حفظ رابطه مبادله کالاست. جرم نیست، یک حق است. اما وفور و عدم تناسب جمعیت دستفروشان با ساکنان شهرها، نشان از وسعت بیکاری و تعطیلی تولید دارد.
آنانکه بجای ترمیم اقتصاد مبتنی بر تولید ملی، با دستفروشان برخورد می‌کنند، تنها نفت بر آتش می ریزند.

#اقتصادی #دستفروشی

goo.gl/QUXW3K
🌏🕊🗣 @imamalisociety

برنامه‌های پنج ساله، بخشی از نظام برنامه‌ریزی میان مدت در بسیاری کشورها هستند که خط مشی رشد و توسعه را مشخص می‌کنند. در ایران هم، قبل و بعد از انقلاب چنین برنامه‌هایی تدوین و کمابیش اجرا می‌شده است.
بررسی برنامه ششم توسعه –تهیه شده توسط دولت حاضر- از ابتدای کار مجلس دهم در دستور کار قرار گرفت. نکات زیادی در نقد این برنامه می‌توان نوشت.
یکی از ملموس‌ترین تعرض‌ها به حقوق مردم کم‌درآمد، در تبصره 24 این قانون صورت گرفته است:
«بند ۱- افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هرسال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی.
بند ۲- از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود
بند ۸- در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیات وزیران) محاسبه می‌گردد.
بند ۱۰- باتوجه به اینکه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می‌گردد، از تاریخ تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می‌گردد.»
اینگونه بندها یادآور فشارهای مشابهی است که در عرض بیست سال گذشته در کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری پس از اعتراضات و کشمکش‌های فراوان به اجرا درآمده و موجب اعتراض ریشه‌ای‌تر در عین فقر افزون‌تر مردم گردیده است.
#اقتصادی

goo.gl/nsmgNb
🌏🕊🗣 @imamalisociety

ده‌ها میلیون نفر از کارکنان و کارگران و خانواده‌هایشان، زیر پوشش قانون کار زندگی می‌کنند. این قانون نقش تنظیم کننده ی روابط سه جانبه کارگر-دولت-کارفرما را دارد.

اینک علی رغم آنکه بنا به گفته ی معاون روابط کار «سهم دستمزد در قیمت تمام شده ی کالا در طول سالهای ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵% به ۶/۵% کاهش یافته»، قصد ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار باعث شده تا با اصلاح قانون کار، آن‌دسته از مواد قانون که نقش بیشتری درحمایت از محرومان را دارد، تعدیل یا حذف شوند. موادی مانند ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱ و ۴۱ که ناظر بر محاسبه ی حداقل حقوق، ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد از طرف کارفرما، اخراج کارگر، نحوه ی محاسبه ی پرداخت سنوات و ... می‌گردند.

در حالی‌که سهم افزاینده ی هزینه ی واسطه‌گری مواد خام، انرژی مصرفی، استهلاک ماشین‌آلات و دیگر هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، آیا کاهش سهم دستمزد به معنای گسترش فقر در بین محرومان جامعه نیست؟

#اقتصادی
goo.gl/XN9dne
🌏🕊🗣 @imamalisociety

آمارها می‌گويد دست‌كم ۱۸/۷ درصد از خانوارهای كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر است، ماهانه كمتر از يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در كنار اين آمار حدود ۵۰ درصد جمعيت هم زير خط فقر نسبی قرار دارند كه نشان از افزايش فاصله طبقاتی دارد. اگر اين آمار را بر اساس خانوار بخواهيم بررسی كنيم، به ١١ ميليون و ١١٥ هزار و ٩ خانواده تبديل می شود كه زير خط فقر قرار دارند؛ يعنی ٣٧ ميليون و ٥٦٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زير خط فقر قرار داشتند. از اين تعداد، بيش از ١٣ ميليون و ٣٤٧ هزار نفر از تامين نيازهای اوليه زندگی هم ناتوان بودند كه به گفته كارشناسان می‌توان وضعيت زندگی آنها را زير خط فقر مطلق يا خط بقا ارزيابی كرد. بانك مركزی با اعلام جزييات گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ١٣٩٤، پرده از بخش‌های مهم شكاف درآمدی در ايران برداشت. اين دستگاه آماری در حالی كه متوسط درآمد هر خانوار ايران را در سال گذشته ٣٥ ميليون و ٢٥٨ هزار و ٦٠٠ تومان اعلام كرد كه به معنای درآمد ماهانه ۲ ميليون و ٩٣٨ هزار و ٢١٦ تومانی است. از سوی ديگر متوسط هزينه ماهانه هر خانوار هم ۲ ميليون و ٩٣٨ هزار و ٧٥٨ تومان اعلام شده است. حال آنكه بررسی آمارهای اعلام‌ شده نشان می‌دهد در ايران نظام توزيع درآمد به‌شدت ناعادلانه است.
ریشه ی این بی‌عدالتی در چیست؟

منبع: روزنامه اعتماد، پنجشنبه ۹۵/۱۰/۲
#اقتصادی
goo.gl/8HAKvr
🌏🕊🗣 @imamalisociety

ضرورت رعایت انضباط مالی در سازمانهای مردم نهاد

روزنامه شرق- دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳ : «هفت‌هزار موسسه خیریه در کشور کار اقتصادی می‌کنند و یک صفحه هم صورت‌حساب مالی ارایه نمی‌کنند»؛ «برخی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی به ارزش شش‌میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی‌توان جلوی فساد و رانت اقتصادی را گرفت».

اینها سخنان تکان‌دهنده رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است. هرچند بیش از دو سال است که محمدرضا پورابراهیمی این موضوع را پیگیری می‌کند و پیش از این هم آمار این‌چنینی ارایه کرده است؛ اما باز هم آمارهایش نگران‌کننده است. پیش از این قانونی درباره دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی در مجلس تصویب شد؛ مصوبه‌ای که در میدان عمل موفق نبود.

این قانون با تغییراتی دوباره به تصویب رسیده و رییس‌جمهوری آن را برای اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. پیش از این شش وزیر در پاسخ به پرسش نماینده‌هایی مانند پورابراهیمی درباره علت منتشرنشدن اطلاعات از سوی این نهادها گفته بودند: «قانون پیشین ضمانت اجرایی لازم ندارد و برخی دیگر هم به ما گفته‌اند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخ‌گویی کنند».

طرح چنین معضلی از طرف مسئولین، هشداری است به کلیه ی سازمان های مردم نهاد تا در زمینه رعایت موازین مالی و انضباط و مستندسازی کلیه ی درآمدها و هزینه‌ها، بیش ازپیش بکوشند.

#اقتصادی
goo.gl/re02pc
🌏🕊🗣 @imamalisociety

🔸 برای پانزدهمین ماه متوالی، بیشترین نرخ تورم مربوط به «سلامت» و «آموزش» است.

منبع: گزارش های ماهانه بانک مرکزی
#اقتصادی
آخرین گزارش بانک مرکزی مشخص کرد: هزینه ی تفریح مرفه ترین ها ۷۳ برابر فقیرترین ها

نابرابری های فاحش منشا همه شرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند. نابرابری های فاحش تنها به این معنا نیستند که از یک سو گروه اندکی همه هیجان های خود را در برد و باخت های چندده میلیونی یا پرواز با هواپیما های شخصی، یا راندن خودروهای چندمیلیارد تومانی یا… تخلیه می کنند و از سوی دیگر گروهی برای گریز از سرمای بی رحم و کشنده به گورها پناه می برند؛ یا عده ای برای تامین هزینه های اساسی خود و خانواده شان ناگزیر از فروش اعضای بدن می شوند؛ یا لشکری از دوزخیان زمین برای تهیه قوت خود و خانواده، سطل های زباله شهری را جست وجو می کنند. بلکه نابرابری های شدید به صورت رژه اشرافیت و فخرفروشی در عرصه خیابان ها، زخم عمیق تری بر پیکر جامعه است و آن تحقیر غرور جوانان بی کار است. هیچ زخمی عمیق تر از نادیده گرفته شدن و تحقیر نظام مند نیست و هیچ دردی دردناک تر از آن روح تحقیرشده نیست و هیچ تهدیدی جدی تر از جوان بی کار تحقیرشده، ثبات و امنیت جامعه را به خطر نمی اندازد. نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست؛ نابرابری ها به وسیله ی قاعده گذاری ها و سیاست های بخش عمومی به وجود می آیند، حفظ و بازتولید می شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند.

در سال ١٣٩۴، ۴/١ درصد از کل هزینه خانوارهای شهری برای اقلام «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» صرف شده است که میزان متوسط آن برای هر خانوار (با بعد ٣/۴ نفر) ١۴/٣ میلیون ریال است. هزینه «تفریح و فرهنگی» و «هتل و رستوران» هفت دهک جمعیتی یا ٧٠ درصد مردم زیر حد متوسط است. در این سال مخارج بالاترین دهک ۵۶ میلیون ریال و پایین ترین دهک ٧٧۵ هزار ریال بود؛ یعنی اینکه بالاترین دهک ٧٣ برابر پایین ترین دهک برای اقلام یادشده هزینه کرده است.

#اقتصادی
goo.gl/mD0EPf
#اقتصادی

🔸 ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در ارتباط با اوضاع اقتصادی کشور و معاش طبقات فرودست گفت: به نظر می‌رسد دچار انحراف عظیمی در اقتصاد شده‌ایم و دولت‌ها در بیش از دو دهه گذشته وظایف خود را به سادگی فراموش کرده‌اند.

🔸 وی ادامه داد: تامین مسکن، بهداشت، بیمه و آموزش براساس قانون اساسی وظیفه دولت است؛ اما در عمل اتفاقی که افتاده، بی‌خانمانی، ضعف آموزش، نبود امکانات درمانی، فقر و بینوایی بوده‌ است.

🔸 رزاقی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد دستمزدبگیران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ادامه داد: از یک طرف سیاست‌های اقتصادی فقط در جهت حمایت از دلالان و واردکنندگان است و از طرف دیگر با فساد در لایه‌های بالا مبارزه نشده‌ است؛ درنتیجه ما شاهد اعمال یک‌سری سیاست‌های بیمار خصوصی‌سازی هستیم که ضدتولید و ضداشتغال هستند.

🔸 این کارشناس اقتصادی افزود: به این ترتیب در دو دهه گذشته، طبقه مرفه و ممتازی به وجود آمده است که نه سرمایه‌دار است و نه تولیدگر؛ این طبقه اشرافی قدرتمند و ممتاز، هیچ پایگاه اجتماعی هم در بطن توده‌های ملت ندارد و فقط به سودجویی هرچه بیشتر می‌اندیشد.

🔸 رزاقی با بیان اینکه برای کوخ‌نشینان انقلاب کردیم اما حالا شاهد کولبران و گورخواب‌ها هستیم و این تاسف‌بار است، افزود: حاصل این انحراف‌ها را این روزها شاهدیم. بخش عظیمی از فرودستان ازجمله کولبران، فقط کار می‌کنند که از گرسنگی نمیرند؛ اینها نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی و نه حمایت‌های اجتماعی.

goo.gl/eOepCN
#اقتصادی

🔸جمشید انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی ایران با اشاره به معضل بیکاری در ایران گفت: "در حال حاضر دولت دارای ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر نیروی انسانی استخدامی، قراردادی، پیمانی، کارمندی و کارگری است. در مقابل ما حدود ۳ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که اگر همه نیروی انسانی دولت را بیرون کنیم و این افراد را به کار بگیریم باز هم یک میلیون فارغ التحصیل بیکار خواهیم داشت."

🔸به گزارش ایسنا، آقای انصاری توضیح داد: "علاوه بر فارغ التحصیلان حدود ۵ میلیون نفر نیز در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند. این در حالی است که توان استخدامی دولت در سال ۱۰۰ هزار نفر است. بنابراین باید دانشجویان فکر استخدام در دولت را که به یک آرزوی محال تبدیل شده است را از سر بیرون کنند و به فعالیت‌های دیگر در واحدهای تولیدی و خدماتی روی بیاورند."‌

🔸ناگفته پیداست که معضل بیکاری تاثیر مستقیمی بر تمام جنبه های زندگی اقشار مختلف جامعه دارد. بیکاری بر اخلاق اجتماعی، مسایل اقتصادی و آرامش روانی و به دنبال آن مشارکت اجتماعی در حل معضلات به شکلی کاملا آشکار تاثیر می گذارد. حرکت سریعتر در راستای حل این معضل اجتماعی، گره گشای بسیاری از مسایل دیگر خواهد بود.

goo.gl/qgIWcV
🌀 طرح کارورزی؛ میانبری در جهت ارزان سازی نیروی کار

🔹 یک ‌ماه پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جنجالی "اصلاح قانون کار" مجددا به مجلس ارسال شد. این قانون توسط دولت دهم به مجلس ارسال شده بود و علیرغم انتقادات کارگران، در مجلس باقی ماند و برای اصلاح به دولت بازنگشت. نهایتا در اسفند ماه ۹۵ این لایحه توسط دولت از مجلس بازپس گرفته شد.

🔹 به همراه این قانون، لایحه ی "تدوین و اجرای آزمایشی طرح کارورزی"، و ابلاغ طرح جدیدی به‌نام "مهارت‌آموزی" نیز به مجلس رفت. در طرح کارورزی، فارغ‌التحصیلان بیکار، به عنوان کارآموز در واحدهای تحت پوشش قانون کار مشغول به کار می‌شوند و از دستمزدی معادل ۳۱۰،۰۰۰ تومان –یعنی یک ‌سوم حداقل قانونی- برخوردار خواهند بود. علاوه بر آن از بیمه تامین اجتماعی نیز خبری نیست. قبلا وزیر محترم کار گفته بود که این طرح صرفا آموزشی بوده و نه حقی برای کارورز ایجاد می‌کند و نه تعهدی برای واحد پذیرنده.

🔹 طرح مهارت‌آموزی نیز همین مشخصات را دارد؛ منتهی شرط "فارغ‌التحصیل بودن" برداشته شده و هر میزان سواد یا بی‌سوادی مانعی در دریافت دستمزد یک ‌سوم قانونی (که خود معادل یک‌پنجم خط فقر است) ایجاد نمی‌کند. البته قبلا مسئولین وزارت کار اعلام نموده بودند که منظور از این طرح‌ها، ایجاد "فضای رقابتی" برای جلب سرمایه خارجی است. ارزان سازی نیروی کار، از نظر این مسئولان، کلید موفقیت در این امر است.

#اقتصادی
#قانون_کار
goo.gl/DiuFMk

🆔 @imamalisociety