👈 شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیاب اهل سنت!( بازنشر به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورا)
"شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی،تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون
است.
شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی
فعالیت می‌نماید".
انقلاب مردمی سال 1357 نهایتاً با نام جمهوری اسلامی به ساحل پیروزی نشست و با وعده و محتوای مشارکت عمومی ملت بر مبنای آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی در ادارهٔ کشور،سکان مدیریت ایران را به دست گرفت؛اسلام به عنوان واپسین دین آسمانی متجلی در قرآن و سنت نبوی و با تحقق تاریخی در قالب اکثریت سنی و اقلیت شیعی،نه پدیده‌ای تأسیسی و نوزاد،بلکه واقعیتی تاریخی با عمری 1400 ساله بود؛ طرح کشورداری اسلامی با سبک جمهوری، برای عموم مسلمین به ویژه در واکنش به غرب‌گرایی و باستان‌گرایی حکومت پهلوی،جذابیت خاصی داشت و طنین اسلامیت نیز، که تداعی‌کنندهٔ عدل عمر و علی بود، در شرایط تهدید هویت اسلامی توسط رقیب غربی و گفتمان الحادی مارکسیسم،دل‌های تودهٔ مسلمانان اعم از شیعه و سنی را چنان ربود که ترکان،خوان یغما را و چنین بود که انقلاب اسلامی فرامذهبی ایران، با امید و آرزوی اغلب علما و توده‌های مسلمین پیوند خورد؛متأسفانه از همان آغاز پیروزی و در جریان تدوین قانون اساسی، روند تقلیل اسلام به مذهب تشیع در جریان مشهور تدوین قانون اساسی و گنجاندن اصل دوازدهم با تأکیدی معنادار شروع شد و با گنجاندن شرط تشیع برای ریاست جمهوری، معلوم شد که مراد از اسلام،تشیع و مراد از جمهور،شیعیان است و بدین‌گونه با سر ریز این نگرش به بدنهٔ مدیریت کشور،تعلق به اهل سنت، معنای تعلیق از اهل قدرت یافت و سنیان،به رغم اصالت تاریخی و ثقل اجتماعی قابل توجه، متناسب با پایگاه جغرافیایی مرزی، به حاشیهٔ قدرت و مدیریت رانده شدند!
یکی از نهادهای اصلی و عالی تصمیم‌گیر کشور که بنا بر جایگاه سیاستگذاری ملی،اهمیتی سیاسی نزدیک به مجلس شورای اسلامی دارد و قاعدتاً و قانوناً باید ترکیبی از بافت اجتماعی کشور و از جمله اهل سنت باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ گر چه ممکن است در شرایط عادت به فرودستی اهل سنت ، این سخن نوعی جسارت تلقی شود، اما برابر هر دو اصل جمهوریت و اسلامیت و هم‌چنین، به حکم وجوب پایبندی حکومت به تبعیت از لوازم انسجام ملی، غیاب اهل سنت در این شورا و نهادهای مشابه، یک عیب ساختاری آشکار و تعطیلی حقوق حداقل یک چهارم ساکنان کشور است؛اگر از پاره‌ای مناقشات بر سر اعتبار قانونی جایگاه شورای مزبور و مصوبات آن و نسبت آن با اصل حصر حق تقنین به قوهٔ مقننه بگذریم و این شورا را نیز قانونگذار و مصوبات آن را هم‌تراز قانون بدانیم، حضور اهل سنت در آن از جنس حق حضور در مجلس شورای اسلامی و شرط تناسب آن با دو اصل جمهوریت و اسلامیت نظام است؛ بدیهی است شعارهای وحدت و وفاق و اهتمام به حقوق اقوام و مذاهب نیز، تنها در صورتی جدی و مؤثر است که این گروه‌ها متناسب با وزن اجتماعی خویش در ترکیب اعضای نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر، سهیم باشند و گر نه در صورت محرومیت آنان از این حق، تکرار کلیشه‌های وفاق و اخوت و حتی تصویب قوانین عادلانه نیز کمترین تأثیری در بهبود اوضاع آنان و تقویت انسجام فرهنگی و سیاسی نخواهد داشت.
این که شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً زادروز حضرت زرتشت و روز تأسیس سلسله صفویه با آن کارنامه دینی و وحدت آفرین را به لیست مناسبت های ملی و تقویمی افزوده است، علامت آشکار غیاب بخش اهل‌سنت ایران در ذهنیت اعضای این شوراست!
#جلیل_بهرامی_نیا
#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی
#اهل_سنت
#اقوام_مذاهب
✍جلیل بهرامی‌نیا
🌐 در شبکه‌های اجتماعی همراه ما باشید:
🔸Instagram🔸Telegram 🌐Web 🔸Apara
"شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی،تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون
است.
شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری و در‌جهت تحقق تمدن نوین اسلامی
فعالیت می‌نماید".
انقلاب مردمی سال 1357 نهایتاً با نام جمهوری اسلامی به ساحل پیروزی نشست و با وعده و محتوای مشارکت عمومی ملت بر مبنای آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی در ادارهٔ کشور،سکان مدیریت ایران را به دست گرفت؛اسلام به عنوان واپسین دین آسمانی متجلی در قرآن و سنت نبوی و با تحقق تاریخی در قالب اکثریت سنی و اقلیت شیعی،نه پدیده‌ای تأسیسی و نوزاد،بلکه واقعیتی تاریخی با عمری 1400 ساله بود؛ طرح کشورداری اسلامی با سبک جمهوری، برای عموم مسلمین به ویژه در واکنش به غرب‌گرایی و باستان‌گرایی حکومت پهلوی،جذابیت خاصی داشت و طنین اسلامیت نیز، که تداعی‌کنندهٔ عدل عمر و علی بود، در شرایط تهدید هویت اسلامی توسط رقیب غربی و گفتمان الحادی مارکسیسم،دل‌های تودهٔ مسلمانان اعم از شیعه و سنی را چنان ربود که ترکان،خوان یغما را و چنین بود که انقلاب اسلامی فرامذهبی ایران، با امید و آرزوی اغلب علما و توده‌های مسلمین پیوند خورد؛متأسفانه از همان آغاز پیروزی و در جریان تدوین قانون اساسی، روند تقلیل اسلام به مذهب تشیع در جریان مشهور تدوین قانون اساسی و گنجاندن اصل دوازدهم با تأکیدی معنادار شروع شد و با گنجاندن شرط تشیع برای ریاست جمهوری، معلوم شد که مراد از اسلام،تشیع و مراد از جمهور،شیعیان است و بدین‌گونه با سر ریز این نگرش به بدنهٔ مدیریت کشور،تعلق به اهل سنت، معنای تعلیق از اهل قدرت یافت و سنیان،به رغم اصالت تاریخی و ثقل اجتماعی قابل توجه، متناسب با پایگاه جغرافیایی مرزی، به حاشیهٔ قدرت و مدیریت رانده شدند!
یکی از نهادهای اصلی و عالی تصمیم‌گیر کشور که بنا بر جایگاه سیاستگذاری ملی،اهمیتی سیاسی نزدیک به مجلس شورای اسلامی دارد و قاعدتاً و قانوناً باید ترکیبی از بافت اجتماعی کشور و از جمله اهل سنت باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ گر چه ممکن است در شرایط عادت به فرودستی اهل سنت ، این سخن نوعی جسارت تلقی شود، اما برابر هر دو اصل جمهوریت و اسلامیت و هم‌چنین، به حکم وجوب پایبندی حکومت به تبعیت از لوازم انسجام ملی، غیاب اهل سنت در این شورا و نهادهای مشابه، یک عیب ساختاری آشکار و تعطیلی حقوق حداقل یک چهارم ساکنان کشور است؛اگر از پاره‌ای مناقشات بر سر اعتبار قانونی جایگاه شورای مزبور و مصوبات آن و نسبت آن با اصل حصر حق تقنین به قوهٔ مقننه بگذریم و این شورا را نیز قانونگذار و مصوبات آن را هم‌تراز قانون بدانیم، حضور اهل سنت در آن از جنس حق حضور در مجلس شورای اسلامی و شرط تناسب آن با دو اصل جمهوریت و اسلامیت نظام است؛ بدیهی است شعارهای وحدت و وفاق و اهتمام به حقوق اقوام و مذاهب نیز، تنها در صورتی جدی و مؤثر است که این گروه‌ها متناسب با وزن اجتماعی خویش در ترکیب اعضای نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر، سهیم باشند و گر نه در صورت محرومیت آنان از این حق، تکرار کلیشه‌های وفاق و اخوت و حتی تصویب قوانین عادلانه نیز کمترین تأثیری در بهبود اوضاع آنان و تقویت انسجام فرهنگی و سیاسی نخواهد داشت.
این که شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً زادروز حضرت زرتشت و روز تأسیس سلسله صفویه با آن کارنامه دینی و وحدت آفرین را به لیست مناسبت های ملی و تقویمی افزوده است، علامت آشکار غیاب بخش اهل‌سنت ایران در ذهنیت اعضای این شوراست!
#جلیل_بهرامی_نیا
#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی
#اهل_سنت
#اقوام_مذاهب
✍جلیل بهرامی‌نیا
🌐 در شبکه‌های اجتماعی همراه ما باشید:
🔸Instagram🔸Telegram 🌐Web 🔸Apara